ارزیابی محکمۀ اختصاصی از نگاه قانون اساسی

ارزیابی محکمۀ اختصاصی از نگاه قانون اساسی

داکتر محمد امین احمدی

استاد مؤسسۀ تحصیلات عالی ابن سینا و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

 

یادداشت نویسنده: این مقاله به نمایندگی از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نوشته نشده است.

 

مقدمه

انتخابات ولسی جرگۀ شورای ملی که در تاریخ 27 سنبلۀ 1389 برگزار گردید، مورد اعتراض گستردۀ کسانی واقع شد که در نتیجۀ اعلان نتایج اولیه و نهایی انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در فهرست کاندیدان موفق جای نداشتند. پاره­ای از این اعتراض­ها در لوی حارنوالی کشور تقدیم شد. لوی حارنوالی اعتراض­ها و شکایات را به ستره محکمۀ کشور جهت رسیدگی قضایی ارجاع دادند. ستره محکمه با تفکیک دعاوی حقوقی از جزایی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی آن تشکیل محکمۀ احتصاصی­ای را تحت عنوان «محکمۀ اختصاصی به منظور رسیدگی بر ادعاهای حقوقی کاندیدان معترض پارلمانی سال 1389» به رئیس جمهور کشور پیشنهاد می­کند. به تعقیب پیشنهاد اصلی، طی یک پیشنهاد جداگانه، از رئیس جمهور می­خواهد که این محکمه به طور خاص به عنوان محمکۀ یک مرحله­ای از سوی رئیس جمهور منظور گردد. رئیس جمهور با اصل تشکیل محکمۀ اختصاصی یادشده موافقت کرده و آن­را منظور می­کند اما یک مرحله­ای بودن آن را به موجب حکم صریح قانون اساسی تأیید نمی­کند.

این محکمه بعد از منظوری رئیس جمهور همان­گونه که اکثر مردم  کشور می­دانند تشکیل ­گردید و به دعاوی حقوقی کاندیدان معترض رسیدگی و در نهایت در این مورد قرار قضائی صادر کرد.  لکن از همان آغاز اصل تشکیل محکمه با اعتراض گستردۀ کاندیدان پیروز برحسب اعلان نتایج نهایی انتخابات، بعد تر ولسی جرگۀ شورای ملی، کمیسیون­های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی، برخی صاحب نظران، گروه­ها و احزاب سیاسی مواجه شد. اما پیش از­ «ورود به بحث قانونی بودن یا نبودن این محکمه از نگاه قانون اساسی» لازم است که محل اصلی نزاع روشن گردد. نزاع میان ولسی­جرگه و کمیسیون مستقل انتخابات از یک­سو و لوی حارنوالی و قوۀ قضائیه از سوی دیگر در لزوم تعقیب عدلی و رسیدگی قضائی به جرم­هایی که در انتخابات صورت گرفته نیست. هر دو جانب بر این موضوع اتفاق نظر دارند که محاکم قوۀ قضائیه می­توانند بعد از طرح اتهام ارتکاب جرم از سوی حارنوالی علیه مقامات و کارمندان کمیسیون و نمایندگان به ظاهر پیروز، به این اتهامات رسیدگی کنند. محل نزاع در واقع رسیدگی به دعاوی حقوقی انتخابات است. به اعتقاد قوۀ قضائیه محاکم بعد از اعلان نتایج نهایی انتخابات بر اساس ادعای مدعیان می­توانند مشخص ­کنند که چه کسی برندۀ اکثریت آرا بوده است. اما ولسی جرگه و کمیسیون مستقل انتخابات اعتقاد دارند که تعیین این مسئله که چه کسی برندۀ اکثریت آرا بوده است از وظایف قانونی کمیسیون­های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی است که باید در موعد مقرر مشخص و اعلان کند. اکنون نیز محکمۀ اختصاصی فقط به دعاوی حقوقی انتخابات رسیدگی کرده است و در این محکمه کسی رسماً محکوم به ارتکاب جرم مثلاً تقلب و تزویر نشده است. با روشن شدن محل نزاع، تحلیل و بررسی خود را در مورد موضوع محل نزاع، ذیل سه عنوان به نتیجه می­رسانم و در پایان بر مبنای قانون اساسی و قوانین نافذ دیگر پیشنهاد خود را در خصوص حل عملی این معضل بیان خواهیم کرد.

 

دلایل مخالفان محکمه

  می­توان دلایلی را که تا کنون در مخالفت با این محکمه ابراز شده، به شرح زیر دسته بندی کرد:

1. به موجب قانون انتخابات، رأی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد رسیدگی به شکایات انتخاباتی، نهایی است و بعد از صدور رأی این کمیسیون در مورد شکایات واصله و تطبیق آن توسط کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی توسط این کمیسیون اعلان و پروسۀ انتخابات خاتمه می­یابد. رسیدگی به دعاوی حقوقی انتخابات بعد از اعلان نتایج نوعی مداخله در وظایف و صلاحیت­های اختصاصی کمیسیون­های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی و نقض قانون انتخابات است.
2. انتخابات یک پروسۀ سیاسی است. به موجب حکم مادۀ (83 )قانون اساسی در موعد مقرر باید خاتمه یابد. اگر شکایات و دعاوی انتخاباتی در محاکم قوۀ قضائیه قابل تعقیب قضایی باشند انتخابات در موعد مقرر در قانون اساسی خاتمه نمی­یابد.
3. به موجب مادۀ (156) قانون اساسی مرجع نظارت و اجرای انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات است و به مراجع قضایی و حکومت حق دخالت در انتخابات داده نشده است و فقط دعاوی جرمی و ارتکاب جرم که در انتخابات رخ داده باشند از سوی ارگانهای عدلی و قضایی قابل تعقیب اند.
4. اگر رئیس جمهور و قوۀ قضائیه با تشکیل محکمۀ اختصاصی و فوق العاده بتوانند نتیجۀ انتخابات را تغییر دهند اصل استقلال قوۀ مقننه مخدوش می­گردد. چون در این صورت علاوه براین­که قوۀ مقننه تحت فشار دو قوۀ دیگر قرار می­گیرد، امکان این هست که رئیس جمهور با اعمال نفوذ در این محکمه فوق العاده، مخالفان سیاسی خود را در جریان یک پروسۀ نه چندان شفاف به حکم محکمه از ولسی جرگه اخراج کند.
5. این محکمه از نوع محکمۀ خاص است و در قانون اساسی موارد محکمۀ خاص به سه مورد محدود شده است و تشکیل محکمۀ خاص دیگر ممنوع گردیده است.
6. به موجب قانون اساسی تشکیل هر محکمه به موجب قانون باید باشد و نامی از محمکۀ اختصاصی در قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیۀ ج. ا. ا. برده نشده است.
7. به موجب حکم مادۀ (116) و( 123 ) قانون اساسی، قواعد تشکیل، صلاحیت و اجراآت هر محکمه باید در قانون پیش بینی شده باشد، لکن تشکیل این محکمه و تعیین صلاحیت ذاتی آن مطابق مقررات شکلی پیش­بینی شده در قانون صورت نگرفته است.

 

دلایل موافقان محکمه  

اما موافقان محمکۀ اختصاصی به طور خاص ستره محکمه کوشیده­اند به اثبات برسانند که این محکمه بر خلاف قانون اساسی و قوانین نافذ کشور نیست و تشکیل چنین محکمه­ای و رسیدگی به دعاوی حقوقی انتخابات از صلاحیت­های ستره محکمه و محاکم قوۀ قضائیه است. می­توان دلایل موافقان این محکمه را به شرح زیر دسته بندی کرد:

1. مادۀ ( 120 )قانون اساسی رسیدگی به هرگونه دعوا را که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود، در صلاحیت قوۀ قضائیه قرارداده است و در مادۀ (122) این قانون  تصریح شده است که با وضع قانون هم نمی­توان این صلاحیت را جز در چهار مورد که در  خود این ماده معین شده اند از این قوه گرفت به نهاد دیگر واگذار کرد. بنابراین قانون انتخابات نباید به گونه­ای تعبیر شود که مانع از طرح دعاوی حقوقی انتخابات و رسیدگی به آنها  در محاکم قوۀ قضائیه  تلقی گردد. باید گفت ستره محکمه قبول دارد که به موجب قانون، نتایج انتخابات با اعلان آن توسط کمیسیون مستقل انتخابات می­تواند نهایی به شمار آید، اما  نهایی بودن نتایج انتخابات  با رسیدگی به ادعاهای حقوقی­ای از این قبیل که در واقع احمد  (نام مدعی فرضی) برندۀ اکثریت آرا بوده نه محمود در محاکم قابل جمع است. چون کسی که در نتیجۀ اعلان نتایج انتخابات برنده اعلان می­شود حق نمایندگی را کسب می­کند و تا وقتی که در محکمه ادعای مدعی مبنی براین که او رأی کافی را برای نمایندگی ندارد به اثبات نرسد، نماینده است. در صورتی که ادعای مدعی در محکمه به اثبات رسید شخص اول از نمایندگی معزول گردیده و شخص دوم به جای او باید به عنوان عضو ولسی جرگه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات معرفی گردد.
2. در پاسخ این استدلال که این محکمه یک محکمۀ خاص است و محکمۀ خاص در قانون اساسی فقط به سه مورد محدود شده و افزودن بر آن موارد خلاف قانون اساسی است، می­گویند: محکمۀ اختصاصی غیر از محمکۀ خاص است. چون محکمۀ خاص خارج از چارچوب صلاحیت و تشکیل قوۀ قضائیه تشکیل می­شود و قوۀ قضائیه در آن دخالت ندارد. اما محکمۀ اختصاصی توسط ستره محمکه که جزء قوۀ قضائیه است تشکیل شده است.
3. در جواب این استدلال که در قانون ذکری از محکمۀ اختصاصی به میان نیامده است و لذا این عنوان بر خلاف قانون اساسی است می­گوبند محکمۀ اختصاصی در قانون تشکیل و صلاحیت محاکم وجود دارد. محکمۀ اطفال و محکمۀ تجارتی محاکم اختصاصی اند و حتی به تقسیم بندی محاکم به عمومی و اختصاصی  نیز در مادۀ (51) قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیۀ ج. ا. ا. تصریح شده است. 
4. در جواب این استدلال که تشکیل و صلاحیت محمکمۀ اختصاصی دعاوی انتخابات در قانون پیش نشده و نحوۀ ایزاد محاکم در مواد (2) ، (32) ، (40) و (50) قانون تشکیل و صلاحیت محاکم پیش بینی شده و این محکمه مطابق این مواد نیز تشکیل نشده است به یک اصل و به یک مادۀ قانونی به شرح زیر استناد می­کنند:

   اصل اولی در اشیا اباحه است. بنابراین اگر تشکیل محکمۀ اختصاصی در قانون پیش بینی نشده است از تشکیل آن نیز منع نشده است. اما مادۀ قانونی­ای که با استناد به آن تشکیل محکمۀ اختصاصی را قانونی می­دانند، جزء هفتم مادۀ( 29) قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیه ج. ا. ا.  است. در این ماده قانون­گذار صلاحیت­های اداری ستره محکمه را احصا کرده  و در جزء  هفتم آن آمده است: «پیشنهاد تأسیس محاکم و ادارات ثبت اسناد و وثایق و تعیین صلاحیت­های قضائی و اداری آنها به رئیس جمهوری.»  با استناد به این جزء، ستره محکمه  مدعی است که حق تشکیل هرگونه محکمه را دارد.

 

نقد و بررسی

حال باید دید از نگاه قانون اساسی کدام یک از این دو ادعا قابل دفاع است.

به اعتقاد  نگارندۀ این سطور  محکمۀ اختصاصی رسیدگی به دعاوی حقوقی کاندیدان معترض از سه جهت از نگاه قانون اساسی محل ایراد است:

یکم: محاکم قوۀ قضائیه به دو دلیل زیر صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوق انتخابات را ندارند:

1 . دلالت التزامی و ضمنی مواد (83 ) و (86 ) قانون اساسی. به موجب مادۀ (83 ) قانون اساسی، انتخابات باید حد اکثر در خلال دو ماه پیش از اول سرطان برگزار گردد و شورای ملی در اول سرطان سال پنجم دایر گردد. اگر روش قضایی رسیدگی به دعاوی انتخاباتی مورد قبول قانون اساسی باشد نتیجۀ نهایی انتخابات در این موعد خاتمه نمی­یابد. چون بازندگان همیشه ادعای عدم صحت انتخابات را مطرح می­کند و رسیدگی به این ادعاها در محاکم مربوطه، تحت اصول محاکمات عدلی و قضایی قرارگرفته و طی مراحل قانونی دعوا تا صدور حکم قطعی محکمه مدت بیش از حد پیش­ینی شده در بند سوم مادۀ (83) قانون اساسی را در بر می­گیرد. در مادۀ (86) قانون اساسی تدقیق وثایق انتخاباتی که شامل رسیدگی به شکایات انتخاباتی است، مطابق احکام قانون از وظایف کمیسیون مستقل انتخابات به شمار آمده است. قانون مورد نظر این ماده در قانون انتخابات تسجیل شده است. در این قانون، برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی، کمیسیون شکایات انخاباتی پیش­بینی شده است. تدقیق در وثایق انتخاباتی مطابق رویه­های پارلمانی شامل بررسی تمامی مراحل قانونی از قبیل ثبت نام و احراز شرایط و مواصفات نمایندگی، تبلیغات، رأی­گیری، شمارش آرا، بررسی و رسیدگی به شکایات که به انتخاب­ شدن یک نماینده می­انجامد، می­گردد. در واقع این مادۀ قانون اساسی به جای روش­های رایج در دنیا روش خاصی را برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی مقرر کرده است. در دیگر کشورها یکی از سه روش زیر برای رسیدگی به دعاوی انتخابات به کار برده می­شوند: 1.روش پارلمانی به این معنا که خود پارلمان و یا کمیتۀ پارلمانی به شکایات واصله رسیدگی می­کنند. 2. بررسی و رسیدگی به شکایات در محکمۀ قانون اساسی  3. رسیدگی قضایی در محاکم عادی قوۀ قضائیه. بنابراین مادۀ (86) به طور ضمنی روش رسیدگی قضایی به دعاوی انتخابات را رد کرده است. به همین دلیل پیش از اعلان نتایج انتخابات کسی مدعی نشده است که محاکم می­توانند از بعد حقوقی در انتخابات مداخله کرده و مانع از اعلان نتایج انتخابات توسط این کمیسیون گردد. بنابراین به موجب دلالت ضمنی و التزامی این دو مادۀ قانون اساسی عموم مادۀ (120) این قانون شامل دعاوی  انتخاباتی نمی­گردد. البته این صلاحیت کمسیون مستقل انتخابات مانع از طرح این ادعا در محاکم نمی­گردد که کمیسیون­های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی در اجرای انتخابات و در تدقیق وثایق انتخاباتی مرتکب اعمال خلاف قانون شده­اند. به همین دلیل مشورۀ حقوقی شماره (26) کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به صورت جامع روش طرح، تعقیب عدلی و رسیدگی قضائی اعمال خلاف قانون و ارتکاب جرم را اگر در جریان انتخابات از سوی اشخاص رخ داده باشند، توضیح داده است. در واقع با اجرای این روش با حفظ احکام قانون اساسی و قوانین نافذۀ دیگر هم می­توان به اعتراض معترضان رسیدگی کرد و هم به شفافیت در انتخابات کمک کرده و توسط دستگاه عدلی و قضائی کشور مانعی مؤثر بر سر راه تخلف از قانون، به وجود آورد.

2. اصل تفکیک و موازنۀ قوا: در قانون اساسی این اصل در روابط سه قوه به رسمیت شناخته شده است. برای مثال رئیس جمهور در ارتکاب جرایم سنگین و اعضای ستره محکمه در ارتکاب جرم ناشی از اجرای وظیفه و جنایت در برابر ولسی­جرگه مسئول اند. اعضای شورای ملی در عین اینکه از مصونیت کامل سیاسی برخوردارند اما در صورت ارتکاب جرم تحت مقرراتی خاص که ناظر به حفظ استقلال قوۀ مقننه است اجازه داده شده که مورد پیگرد عدلی و قضایی واقع شوند. در واقع با این تمهیدات تفکیک و موازنۀ قوا حفظ شده است. حال اگر با استناد به عموم و اطلاق مادۀ (120) قانون اساسی بعد از اعلان نتایج انتخابات اصل نمایندگی نمایندگان بتواند موضوع دعوای حقوقی قرار گیرند و این دعوی توسط محاکم قوۀ قضائیه قابل رسیدگی و فیصلۀ قضایی باشند اصل موازنۀ قوا و استقلال قوۀ مقننه از دو جهت مخدوش می­گردد: اول اینکه قوۀ قضائیه و رئیس جمهور از این طریق می­توانند بر تصامیم قوۀ مقننه اعمال نفوذ کنند. دوم این که رئیس جمهور می­تواند از این طریق مخالفان سیاسی خود را از پارلمان اخراج کند. بنابراین، اصل تفکیک و موازنۀ قوا و مستقل بودن شورای ملی  نیز ایجاب می­کند که بعد از اعلان نتایج انتخابات محاکم، حق رسیدگی به دعاوی انتخاباتی را نداشته باشند.

دوم. عدم تشکیل این محکمه مطابق قانون: این استدلال که اصل اولی اباحه است، بنابراین تشکیل محکمه و تعیین صلاحیت آن توسط ستره محکمه در دایرۀ رخصت و اباحه قرار دارد، به دو دلیل استدلال درستی نیست: اول اینکه احکام محکمه منشاء الزام واقع می­شوند و به موجب آنها قوۀ مجریه در حقوق و آزادی افراد تصرف می­کند. در این گونه موارد در واقع اصل اولی عدم نفوذ حکم کسی بر کسی دیگر است. بنابراین در قدم اول باید مشخص شود مجاز به تشکیل محکمه­ای مورد نظر هستیم تا حکم او منشأ الزام واقع شود یا خیر. به عبارت دیگر محکمۀ با صلاحیت ذوالحکم است و اصل اولی عدم ذوالحکم بودن اشخاص اعم از حکمی و حقیقی است مگر این که محرز شود محکمه با صلاحیت بوده و افراد صادر کنندۀ حکم، عضویت قضائی محکمۀ با صلاحیت را داشته اند. دوم این که قانون اساسی در مواد (116) و (123) تشکیل محاکم و تعیین صلاحیت آنها را بدون این که طرز تشکیل و صلاحیت آن در قانون پیش بینی شده باشد، ممنوع کرده است.  مادۀ  (116) قانون اساسی چنین صراحت دارد: «… قوۀ قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می­گردد…» .  مادۀ (123) قانون اساسی صراحت دارد «با رعایت احکام این قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکیل، صلاحیت و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم می­گردد.»

برای این­که خوانندگان محترم احکام مندرج در این مواد و تفسیر دقیق آنها را عمیقاً درک کنند، توجه آنان را  به چهارمورد مشابه در قانون اساسی کشورهای دیگر جلب می­کنم:

  قانون اساسی آلمان در اصل 101 با عنوان « رد اعتبار دادگاهای با صلاحیت ویژه» چنین صراحت دارد: (1) تشکیل دادگاههای ویژه ممنوع است. (2) تشکیل دادگاههایی برای موضوعهای خاص فقط به موجب قانون خواهد بود.»

اصل 91 قانون اساسی جمهوری چک  چنین حکم کرده است : «(1) قوۀ قضائیه متشکل است از دیوان عالی کشور، دیوان عالی اداری و دادگاههای عالی، منطقه­ای و بخش. قانونگذار می­تواند عبارات دیگری برای آنها وضع کند.  (2) صلاحیت و سازمانهای دادگاه­ها به وسیلۀ قانون تعیین می­شود.»

در قانون اساسی جاپان اصل 76 چنین صراحت دارد: «کلیۀ اختیارات قوۀ قضائیه به یک دیوان عالی و به دادگاههای دیگر که به موجب قانون تشکیل شده اند، واگذار می­شود. دادگاه­های ویژه تشکیل نخواهد شدو…»  اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی کشور همسایۀ ما ایران صراحت دارد که «تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است » سید محمد هاشمی یکی از حقوقدانان برجستۀ این کشور در شرح آن می­نویسد : «بدین معنا که صلاحیت هریک از دادگاهها را قانون معین می­کند نه اشخاص و مقامات (حقوق اساسی  جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 425 – 426) او همچنین می­نویسد: «اصل استقلال قوۀ قضائیه ایجاب می­کند که از دخالت و تصرف قوای دیگر به دور باشد. اما از سوی دیگر، اصل حاکمیت قانون ایجاب می­نماید که کلیۀ امور عمومی من جمله تأسیس دادگاهها بر اساس قانون باشد….. بنابراین، تشکیل دادگاهها و صلاحیت آنها باید قانونی باشد و قوۀ قضائیه و هیچ مرجع دیگری جز قانون­گذار حق تشکیل دادگاه را ندارد.» (همان 407)  

دلیل این­که قانون­گذار رعایت ترتیبات شکلی مقرر در قانون را در تشکیل محاکم و تعیین صلاحیت ذاتی آنها پیش بینی نموده، دو چیز می­تواند باشد:

الف. رعایت اصل حاکمیت قانون، تفکیک قوا به این معنا و مفهوم که قوۀ قضائیه تنها تطبیق کنندۀ قانون باشد نه قانون­گذار.

ب. محدود بودن اجراآت قوۀ قضائیه به شمول ستره محکمه به شکل پیش بینی شده در قانون سبب می شود که از تشکیل محاکم اقتضائی جلوگیری به عمل آید و به این وسیله استقلال قوۀ قضائیه و قضات در اجرای عدالت و تطبیق قانون حفظ گردد.

 

حال با توجه به این استدلال باید دید مستند قانونی تشکیل محکمۀ اختصاصی چیست. باید گفت این محکمه مطابق مواد (2) ، (32)، (40) و (50 )قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیۀ ج. ا. ا. که چگونگی ایزاد و تشکل محاکم جدید را پیش بینی کرده اند، تشکیل نشده است. برخی اعضای ستره محکمه در اظهارات شفاهی خود در پاسخ این سؤال که مستند قانونی تشکیل این محکمه چیست، همانگونه که در قرار قضایی محکمۀ احتصاصی آمده، جزء هفتم مادۀ (29) قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیه ج. ا. ا. را مستند قانونی تشکیل این محکمه می­دانند. در این ماده همان­گونه که پیش از این توضیح دادیم  صلاحیت های اداری ستره محکمه احصا می­گردد. استناد ستره محکمه به این جزء فقط در صورتی درست است که این جزء به طور مطلق صلاحیت تشکیل هرگونه محکمه و تعیین صلاحیت ذاتی آن را به ستره محکمه داده باشد و مواد (2)، (32)،  (40) و (50) که نحوۀ ایزاد محاکم را به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رئیس جمهور پیش­بینی می­کنند صرفاً بیان مصادیق این اصل عام و کلی باشند نه یگانه راه و قواعد پیش­بینی شده در قانون برای تأسیس محاکم جدید.

لکن مشکل این استناد با ارایۀ این تفسیر موسع از این ماده سبب می­شود که مواد (116) و (123) قانون اساسی لغو بوده و قانون­گذار هیچ هدفی معقول از تأکید بر این حکم در این  دو ماده که تشکیل و صلاحیت محاکم به موجب قانون باشند، نداشته باشد. چون به موجب این تفسیر از جزء هفتم مادۀ (29)، تشکیل محاکم و تعیین صلاحیت ذاتی آنها نه به حکم قانون بلکه به اراده و خواست مقامات ستره محکمه و مقام ریاست جمهوری، صورت می­گیرد.  پس حکم قانون اساسی به این­که تشکیل محاکم و تعیین صلاحیت ذاتی آنها به موجب قانون باشد لغو و زائد است. بنابراین می­توانیم بگوییم ارایۀ چنین تفسیری از مواد قانون خارج از عرف تفسیر در حکومت­های مبتنی بر قانون اساسی و دموکراسی بوده و در واقع به مفهوم نادیده گرفتن وظایف و الزامات ناشی از احکام قانون اساسی است.

 

سوم. تعیین صلاحیت ذاتی محاکم به موجب قانون:  همان­گونه که پیش از این توضیح دادیم، مواد(116) و (123) قانون اساسی ایجاب می­نمابد نه تنها تشکیل محاکم که تعیین صلاحیت ذاتی محاکم نیز به موجب قانون باشد. باید دید ستره محکمه صلاحیت محکمۀ اختصاصی را بر مبنای کدام قانون تعیین کرده است؟ استناد به اطلاق جزء هفتم مادۀ (29) مستلزم این مشکل است که حکم مواد (116) و(123)  مبنی بر این که صلاحیت محاکم در قانون تعیین شوند، لغو باشد.

البته ستره محکمه می­تواند استدلال کند (چنان­که در گفتگوهای شفاهی استدلال می­فرمایند) که به موجب مادۀ (121 )  قانون اساسی صلاحیت تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و تفسیر این قوانین با ستره محکمه است. ستره محکمه جزء هفتم مادۀ (29) را این­گونه تفسیر می­کند که قانون صلاحیت پیشنهاد تشکیل هرگونه محکمه را به این اداره داده است و به موجب صلاحیتی که مادۀ (121) قانون اساسی به  ستره محکمه داده این ماده قانون را خلاف قانون اساسی نمی­داند.

در جواب باید گفت براساس تفسیر یادشده لازم می­آید حکم مندرج در مواد (116 ) و( 123) لغو باشند. آیا مجاز به ارایۀ تفسیری از مواد قانون هستیم که به موجب آن حکم قانون اساسی به چیزی زائد و لغو تبدیل شود؟ در اینجا لازم می­دانم توجه همۀ صاحب­نظران را به این نکتۀ مهم جلب کنم که در یک نظام مبتنی بر قانون اساسی علاوه بر اسناد قانونی، فهم و تفسیر این اسناد در چارجوب ارزش­های قانون اساسی از شرایط اجتناب ناپذیر و اصلی حاکمیت و تطبیق قانون اساسی است. به همین دلیل ارایۀ تفسیر خارج از عرف و چارچوب تفسیر نظام مبتنی بر قانون اساسی و حقوق و ارزشهای دموکراتیک که موجب نادیده انگاشتن حکم صریح قانون اساسی می­گردد، استفادۀ نادرست از صلاحیت و وظیفۀ قانونی است و مشمول نظارت از رعایت و تطبیق قانون اساسی می­گردد.

 

حل معضله بر مبنای قانون

به نظر این جانب بهترین راه حل محمکۀ اختصاصی این است که رئیس­جمهور با استناد به حکم قانون اساسی، خصوصاً فقرۀ اول مادۀ (64) این قانون، برمبنای نظریۀ حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اولاً این اختلاف نظر را  که اختلاف میان قوای اساسی دولت در مورد مسائل ناشی از احکام قانون اساسی است، با اعلان صریح این نکته که دیدگاه ستره محکمه به عنوان یک طرف منازعه قابل احترام است، حل نماید؛ چون قانون به رئیس جمهور و شورای ملی حق احالۀ مسائل ناشی از احکام قانون اساسی را به کمیسیون داده است و اصولاً نظریات کمیسیون در مورد احکام ناشی از قانون اساسی در موارد اختلاف میان قوا می­تواند نقش حکمیت را داشته باشد و طبیعتاً حل یک مسئلۀ اختلافی میان قوا با استناد به یک نظر حقوقی سبب نمی­شود که به یکی از اطراف منازعه عمل مجرمانه نسبت داده شود و ثانیاً  با استناد به همین نظریۀ حقوقی، از باب مراقبت از قانون اساسی، قوۀ مجریه از جمله کمیسیون مستقل انتخابات را ملزم به اجرای حکم این محکمه نداند. چون به موجب این نظریه، نافذ بودن حکم محکمه به دلیل این که برخلاف حکم قانون اساسی تشکیل شده دست کم در معرض شک و تردید واقع می­شود و جنبۀ الزامی بودن  خود را بر رئیس جمهور از دست می­دهد. این راه حل علاوه براین­که کارایی نظام را در حل معضلات ناشی از احکام قانون اساسی با تکیه بر نهادهای قانونی آن افزایش می­دهد، به موجب اینکه در چارجوب قانون اساسی صورت می­گیرد، اصل حاکمیت قانون را قوت بخشیده و موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام می­گردد.

 

دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله