- روند انتخابات بیش از حد انتظار به طول انجامید و در یک مرحله کشور به لبۀ پرتگاه به پیش رفت، دلیل آن هم سماجت و پافشاری رهبران سیاسی بر خواست‌های مشخص بود. این وضعیت کماکان ادامه دارد، برای بیرون رفت از آن چه راهحلی وجود دارد.
طولانی شدن روند انتخابات در کشورهمانگونه که شما اشاره کردید بیش از حد انتظار بوده و در نتیجه پر هزینه هم بوده است. اما معذلک در واقع برای رسیدن به یک حکومت نسبتاً مشروع و با ثبات لازم است که ما این دوره نسبتاً پر تنش را با صبوری، بردباری و با درایت طی کنیم. ما برای نهادینه شدن نظام مبتنی بر قانون اساسی و دموکراسی چاره ای جز صبر و بردباری نداریم. باید بدانیم در کشوری چون کشور ما راه رسیدن به آزادی و دموکراسی راهی دشوار است. هزینة آن بردباری و تحمل است و اگرنه به نتیجة دلخواه که همانا ثبات دموکراتیک و مردمسالار است نخواهیم رسید. اما این که راه بیرون رفت چیست؟ به نظر من راه حل به شکل کلی در نتیجة مذاکرات و گفتگوهای جانبین مشخص شده است.
اولین قدم در این را تأمین حداقلی مشروعیت انتخابات است. راهکار تامین حداقلی مشروعیت انتخابات هم فرایند بازرسی و تفتیش صندوق های آراء است که اکنون جریان دارد. نظر به این که روند یادشده تحت نظارت جانبین، موافقت آنها و نظارت نهادهای بین المللی و داوری آنها صورت می گیرد و کمیسیون مستقل انتخابات هم زیر نظر و نظارت کارشناسانه نهادهای بین المللی و نظارت جانبین این فرایند را به پیش می برد، شفافیت و اعتبار دست کم حداقلی را برای نتیجهای که اعلام میشود تامین می کند و طرفین هم تعهد کردهاند نتیجهای که در نتیجة این بازرسی اعلام میشوند میپذیرند. مجموعه این اقدامات از یک سو مشروعیت و شفافیت حداقلی را برای انتخابات فراهم می کند و از سوی دیگر طرفین هم اعلان کرده اند که نتیجه انتخابات را می پذیرد.
دومین قدم به دلیل ساختار پیچیدة ملی و مسایل ناشی از آن که انتخابات نیز از آن متأثر گردیده است، باید بپذیریم که انتخابات به تنهایی حلال مشکلات نیست. باید برای کسانیکه کاندیدای مورد حمایت آنها رأی نمیآورند، این اطمینان به وجود آید که حکومت و دولت ناشی از انتخابات سیاست حذف و سرکوب را به کار نمیبرد و دولت متوازن ملی تشکیل میدهد. بنا براین جانب پیروز ناگزیر بر تشکیل دولت برپایه مشارکت ملی است. به اعتقاد من دولت مشارکت ملی بر چند عنصر اساسی می تواند استوار باشد. اول این که پالیسی ها اساسا ملی بوده، هویت قومی، مذهبی، سمتی و فرقه ای نداشته باشد. ثانیاً در دولت مشارکت ملی، مواردی که نیازمند تامین تصمیم مشترک و اجماع ملی است، اتخاذ تصمیم مشترک بر پایه جلب موافقت اپوزیسیون که عمدتا تیم دوم است یعنی تیمی که بعد از تیم پیروز بیشترین رأی را آورده است استوار باشد. تنها در این صورت است که ما به همان اجماع ملی که برای عملی ساختن برخی پالیسی ها و سیاست های یک دولت ملی لازم است، می رسیم. سوم اینکه طرف پیروز توازن در قدرت را به وجود آورد؛ به این معنا که در تشکیل دولت به معنای وسیع اش که متشکل از قوه قضائیه، مقننه و اجرائیه و ارگان های مستقل می شود، به شکل واقعی توازن ملی به گونهای موثر رعایت گردد. به نخبگان و افرادی که توانایی و اهلیت دارند قطع نظر از موقف سیاسی، گروهی، قومی وسمتی اش باید در دولت ملی جای داده شوند و توازن ملی به معنای خاص کلمه در ایجاد رهبری و در ساخت دولت رعایت شود. چهارم جانب پیروز حتی در قوه مجریه پاره ای چهره های مهم ، کارآمد و دارای اهلیت جناح رقیب را در چارچوب قوه مجریه قرار دهد و آنها را شریک قدرت بسازند. پنجم که مهم‌تر از همه است، جانب پیروز در بدنه غیر سیاسی دولت که اعم از بخش خدمات ملکی، نظامی و عدلی و قضایی یک ادارۀ حرفه ای، غیر قومی، غیر مذهبی و غیر سیاسی به وجود آورد؛ یعنی اداره بیطرف و حرفهای بوده و کارگزاران آن بر اساس اهلیت به کار گماشته شوند و هویت قومی و فرقهای نداشته باشد. در واقع خروجی یک دولت که در نتیجة انتخابات شکل می گیرد به وجود آوردن یک اداره حرفه ای، بیطرف، غیر قومی و غیر سیاسی باید باشد، به معنای ساده کلمه اداره در انحصار و در حوزة قوم و فرقهای خاص نباشد. مجموع این مولفه ها را که نام بردم می توانند مبنای دولت مشارکت ملی باشد . تعهد هر دو تیم در این حدود و چهارچوب می تواند بیرون رفتی باشد از معضل که اکنون به وجود آمده است. موافقتنامه ها و توافقهایی که تا کنون صورت گرفته می توانند برای بیرون رفت از این بن بست، راهگشا باشند. در واقع به وجود آمدن یک راه حل سیاسی برای تشکیل دولت ملی در قالب پنج مولفه ای که نام بردم، لازم و اجتنابناپذیر است. ضمناً اصلاح نظام و ساختار حقوقی آن در چارچوب احکام فصل تعدیل قانون اساسی برای شکستاندنو فایق آمدن بر بعضی بن بست ها نیز میتواند جزو یک برنام راه حل جامع باشد. آخرین چیزی که به اعتقاد من برای جلوگیری از تکرار این وضعیت در انتخاباتهای بعدی از جمله انتخابات ولسی جرگه که در سال آینده و تأمین شفافیت آن که روی آن توافق و تعهد صورت گیرد الکتروینیکی ساختن انتخابات شود، حتی اگر به تاخیر انتخابات ولسی جرگه بینجامد. چون بدون آن نمیتوان اعتماد عمومی به فرایند انتخابات و قابل قبول ساختن نتیجة آن را برای بازندگان تأمین کرد و در نتیجه انتخابات و نظام مبتنی بر قانون اساسی کارایی خود را برای انتقال مسالتآمیز قدرت از دست میدهد.
- نبود اعضای سیاسی پر قدرت به معنای واقعی کلمه که نقش تاثیر گذار در انتخابات و سمت و سو دهی مردم در مشارکت سیاسی داشته باشد و در کنار آن خواسته های مبتنی بر ارزش های دموکراتیک و مدنی را تقویت کند یکی از دلایل طولانی تر شدن روند انتخابات باشد به نظر شما وجود این احزاب سیاسی چقدر می توانست موثر بر جلوگیری کردن از طولانی شدن روند انتخابات شوند.
صاحب نظران می گویند که وجود احزاب سیاسی فراگیر و ملی شرط اساسی نظام های دموکراتیک است. در بخش انتخابات هم حضور احزاب سیاسی فراگیر سبب میشود که هزینه سیاسی آن پایین آورده شود. برای مثال انتخابات در حال حاضر در کشور ما تا حدودی ساختار قومی پیدا کرده است. نتیجه قومی شدن انتخابات این است که طرفی که شکست می خورد شکست برایش بسیار سنگین تمام میشود؛ چون شکست را به معنای حذف شدن خویش از صحنه سیاست و قدرت به حساب می آورد و در نتیجه پذیرش نتیجه انتخابات را دشورا میکند. اما اگر احزاب ملی و فراگیر در کشور بر مبنای طبقات اجتماعی وجود می داشت، انتخابات از حالت قومی شدن بیرن می آمد.
- همانگونه که شما در صحبت‌هایتان اشاره کردید، در واقع رهبران هر دو تیم، توافق کردند که نتیجۀ انتخابات را پس از بررسی‌ها زیر نظارت نهادی بین‌المللی میپذیرند، اما نخبگان سیاسی در درجه‌های پایین‌تر در رده‌های میانی با رفتار و گفتارشان تا حدودی سبب شدند تا بحران انتخابات را شعله‌ور نگه دارند و بر شدت آن بیافزایند. آیا رهبران روی افراد و نخبگان درجه میانی و رده‌های پایین‌تر تسلط و نفوذ کافی را ندارند، یا اینکه این حرف و سخن‌ها برنامه‌ریزی‌شده، عمدی و پلان‌شده برای امتیازگیری‌های سیاسی بوده است.
خوب یک وقتی مسئله، تحلیل سیاسی است و یک کسی می‌آید از منظر سیاسی این موضوع و مسئله را تحلیل میکند و آن را بررسی میکند که این حرف‌ها روی چه انگیزه‌هایی مطرح شده است، آیا نوعی چانه‌زنی سیاسی است و یا نوعی رفتار خارج از چارچوب سیاسی است که خودسرانه صورت می‌گیرد، عمدتاً کار کسانی است که اهل تحلیل سیاسی اند که وقایع روزمره سیاسی را تحلیل میکند. اما من در مقام ارائۀ چنین تحلیلی نیستم. ولی بر یک چیز تأکید میکنم که راه‌حل اصولی این است که اولاً مشروعیت انتخابات را تأمین کنیم که تا به حال اقدامات اساسی و اصولی برای تأمین حداقلی مشروعیت انتخابات صورت گرفته است و این اقدامات را باید همگی احترام بگذاریم. در واقع اقدامات و توافقهای به عمل آمده در زمینة بررسی صنذوقهای رأی اساس و بنیاد قاعدۀ بازی است؛ یعنی ما توانسته‌ایم با چانه‌زنی‌های طولانی یک‌ماهه و یا بیشتر از آن و با مشارکت جامعۀ جهانی، حداقلی از معیارهایی را که میتواند یک انتخابات را شفاف کند و قاعدۀ اساسی بازی و چارچوب حقوقی آن را تأمین و فراهم کند، به دست آورده‌ایم که دستاورد کلانی است و نباید از میان برود. در واقع سیاستمداران ما، اعم از سیاستمداران ساکن مرکز و ولایات باید بپذیرند که همه با یک راه بی‌بازگشت مواجهیم و آن اینکه، انتخابات را باید به نتیجه برسانیم، انتخابات باید به نتیجه برسد، نتیجۀ انتخابات باید اعلام شود، نتیجۀ انتخابات باید مورد قبول همه واقع شود. دوم اینکه، هر طوری که شود، باید دولت متوازن، با مشارکت وسیع و فراگیر تشکیل شود و باید همگی آن را بپذیریم. ضمناً برنامه‌ها و سیاست‌های کلان ملی که از طرف تیم پیروز طرح و تدوین میشود، باید واقعاً برنامۀ ملی باشد و باید به طرف پیروز اجازه و فرصت داده شود تا برنامۀ ملی خود را تدوین کند. ما باید در نقد آن بکوشیم تا کامل‌تر، ملی‌تر و واضح‌تر شود که مورد قبول و توافق همۀ نخبگان سیاسی و مردم افغانستان و قشرهای گوناگون جامعه واقع شود. این راه، راه بی‌بازگشت است. ما چاره‌ای جز طی‌کردن این راه نداریم؛ غیر از این سقوط همه است.
- شما در یکی از گفتارهای تان بر نقش نخبگان سیاسی در تحکیم دموکراسی که انتخابات یکی از مولفههای آن است، اشاره کرده‌اید. اما امروز بیشترین انتقاد در سطح جامعه از کارکرد همین نخبگان سیاسی است. شما در آنجا از نظر دینامیک کار گرفته‌اید. اگر بخواهیم این مفهوم با زبان ساده و مصداق‌های عینی‌تر باز شود، پاسخ‌تان به این انتقادهایی که به نخبگان مطرح میشود، چیست؟
بحث من که در آن گفتار داشتم، بیشتر از منظر روند دموکراتیزاسیون است و حالا هم بیشتر بحث‌هایی را که من در محافل مطرح میکنم، بیشتر بر همین مبناست نه از منظر دیدگاه سیاسی. تفاوت اساسی صحبت‌های من با دیگر صاحب‌نظران و کارشناسان این است که آنها از منظر سیاست سخن می‌گویند و من از منظر سیاست و دیدگاه حزب سیاسی سخن نمی‌گویم. عمدتاً از منظر دموکراتیزاسیون صحبت میکنم؛ یعنی از این منظر که ما روند دموکراسی‌سازی را در افغانستان شروع کردیم؛ قانون اساسی را تصویب کردیم و سنگ‌بنای اولیۀ نظام مبتنی بر قانون اساسی را گذاشته‌ایم. سوال بعدی این است که این نظام چگونه میتواند به موفقیت برسد؛ نظامی‌که با موفقیت‌اش ما می‌توانیم به ثبات سیاسی برسیم و در ضمن آن ارزشهای دموکراتیک نیز نهادینه میشود؛ گردش و جابجایی قدرت نیز به شکل مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد. در واقع نگرانی عمده و اساسی این است که این روند منجر به شکست نشود؛ در واقع باید چه کار کنیم که این روند شکست نخورد، چون سرگذشت تلخ شکست دموکراسیهای نو پا را در کشورهای در حال توسعه بسیار دیدهایم. چه بسا کشورهایی که شروع کردهاند، اما نتیجة آن جنگ داخلی، استبداد و مانند آن بوده است. در پاسخ به این سوال طی یک سخنرانی چند سال پیش از این نظریۀ نقش نخبگان را در تحکیم دموکراسی مطرح کردم. چون شماری از صاحب‌نظران در پاسخ به پرسش یادشده بر این عقیده‌اند که ساختار اقتصادی و فرهنگی توسعه یافته زمینۀ تحقق دموکراسی را فراهم می‌کنند. به اعتقاد آنان در غیاب این ساختارها، دموکراسی به ثبات نمیرسد و نهادینه نمیشود. من در آن سخنرانی گفتم که این نظریه‌ای نیست که الزاماً باید آن را بپذیریم؛ زیرا صاحب‌نظرانی هستند که بر اساس تحقیقات و بررسی‌ای شان در مورد دموکراسیهای موفق، اعتقاد دارند در کشورهایی‌که ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توسعه نداشتهاند، و دچار منازعۀ دوامدار بوده‌اند، با ارادة نخبگان خود توانستهاند دموکراسی را به پیروزی برسانند. در راستای این نظریه بر اساس نظریۀ دینامیک که شما نام بردید، من گفته‌ام، وقتی در کشوری، حداقلی از توافق ملی وجود داشته بادشد؛ یعنی هیچ گروه قومی و یا مذهبی خواهان جدایی نباشد و در عین حال نوعی منازعۀ دوامدار وجود داشته باشد و برای منازعه راهحلی هم پیدا نشود، جز پذیرش دموکراسی و انتخابات، در چنین جامعه‌ای که نخبگان آن در رأس رهبری سیاسی طرفهای منازعه قرار دارند و طرفهای منازعه را رهبری می‌کنند، به ناچار تن به دموکراسی میدهند. با این اقدام خود از اولویت‌های درجه یک شان صرف‌نظر می‌کنند و خواست‌هایشان را به نفع توافق عمومی تعدیل می‌کنند و این چیزی است که عملاً در افغانستان اتفاق افتاد. بعد مرحلۀ خوگیری شروع میشود؛ در این مرحله با اینکه نخبگان به ارزشهای دموکراتیک اعتقاد ندارند، اما از سر ناچاری به دموکراسی تن داده‌اند. در همین فرایند است که نخبگان درک می‌کنند که در صورت تن‌ندادن به ارزشهای دموکراتیک و قاعده‌های آن، دوباره به منازعۀ دوامدار دچار میشوند و میدانند که منازعۀ دوامدار راه‌حل نیست؛ بلکه نوعی بن‌بست است. همین ترس از افتادن در منازعۀ دوامدار، آنان را وادار میکند که هم‌چنان به بازی‌های دموکراتیک وفادار بمانند. در این مدت نوعی خوگیری و عادت به روند شکل می‌گیرد و در جریان زمان، نسل دومی از نخبگان سیاسی پا به عرصه می‌گذارند که وفاداری‌هایی به نسبت عمیق‌تر و پایدارتر به بازی‌ها و ارزشهای دموکراتیک دارند. اگردر این جریان، دموکراسی موثریت و کارآمدی خود را نشان دهد، نوعی اعتقاد و باور عمومی به ارزشهای دموکراتیک در سطح جامعه به وجود می‌آید. اینجاست که نخبگان می‌توانند در مرحلۀ گذار و خوگیری نقش بسیار اساسی را ایفا کنند. حالا هم اگر نسبت به نخبگان سیاسی انتقاداتی صورت می‌گیرد، از همین زاویه است. اگر آنان سعی کنند تا در این مرحله کشور را به سوی منازعه و سقوط پیش ببرند، مورد انتقاد عمومی قرار میگیرند و این انتقاد همگانی سبب میشود تا نخبگان ما متوجه باشند که رفتن به سوی منازعه موفقیت و برد را برایشان به همراه نمی‌آورد، بلکه نقش اجتماعی و سیاسی و محبوبیت‌شان را در جامعه کاهش میدهد. همین انتقادها نسبت به نخبگان که هم‌اکنون وجود دارد، میتواند به نوعی هزینه‌های رفتن به دورۀ منازعه را برای نخبگان ما افزایش بدهد و آنان را به بازی‌های دموکراتیک وفادار نگه دارد.
- در واقع پرسش هم همین جاست. شماری از کارگزاران محلی قدرت، نقش منفی را در بدترشدن بحران انتخاباتی داشتند و کماکان به همین نقش‌شان با اظهارنظرهای گاه و بیگاه ادامه میدهند. از قضا همین افراد در طیف سیاسی جای گرفته که بر فدرالی‌شدن یا دستکم پارلمانی‌شدن نظام تأکید دارند، در چنین وضعیتی، این نخبگان که در سیاست عملی کشور فعالند، چقدر میتواند مثال بارزی در تحکیم پایه‌های نظام دموکراتیک باشند؟
چند موضوع هست در اینجا که اینها باید از یکدیگر تفکیک شوند.: موضوع اول این است که نخبگان ما در این مرحله‌ی حساس تاریخی چه نقشی را میخواهند ایفا کنند؟ در واقع نقد و ایرادهایی که بر نخبگان ما وارد میشوند، همچنین پیامدهای احتمالی اقدامات سیاسی آنها در این خصوص که کشور را به در دوره دوامدار منازعه برمیگردانند همه‌ی اینها هزینه اقدامات خطرناک و پر از ریسک آنان را به ضرر خودشان افزایش میدهند؛. یعنی هزینة سیاسی را که آنان بابت کردار و گفتار رادیکال خود باید بپردازند بالا میبرد. و بالا بودن این هزینه‌ها سبب میشود که نخبگان ما بیشتر بر خود کنترل داشته و از دست زدن به اقدامامت خطرناک و گفتار رادیکال پرهیز کنند.. چون تمامی مردم و کشور، ظرفیت و تحمل بازگشت به دوره منازعه دوامدار را ندارند. هر نخبه‌ی سیاسی، متوجه این نکتة ظریف هست و اگر احیاناً هم بعضیهای شان نباشند، از رهگذر همین نقد و انتقاد های عمومی که صورت میگیرند، اصولاً متوجه این نکتة ظریف میشوند.
موضوع دوم نخبگان سیاسی برای حل دوام دار منازعه و از میان بردن عواملی که سبب تجدید منازعه میگردند ممکن است پیشنهادهای گوناگون داشته باشند. و در این راستا برای مثال پارلمانی بودن نظام را پیشنهاد کنند. در خصوص بررسی و ارزیابی اینگونه پیشنهادات، باید این اصل را در نظر گرفت که تا چه اندازه میتواند ساختار حقوقی کشور را به گونه‌ی حل کنند که اولاً نتیجة انتخابات این حس را برای هیچ گروه قومی تولید نکند که از حضور در قدرت و دولت حذف میشود. البته وقتی احزاب سیاسی ملی به وجود آید و رقابت میان اینگونه احزاب باشد،. طبیعتاً برخی از احزاب در نتیجة انتخابات به صورت موقت از قدرت کنار گذاشته میشوند و این از لوازم یک نظام دموکراتیک است. اما اگر نتیجه انتخابات حذف اقوام باشد در واقع این انتخابات نه تنها مشکل را حل میکند بلک بحران مشارکت و حتی بحران هویت ملی را افزایش میدهد. بنابرین، ما باید ساختار حقوقی را به گونه‌ی اصلاح کنیم که نتیجه انتخابات ناشی از آن حذف هیچ گروه قومی از عرصه قدرت سیاسی در کشور نباشد و قدرت به شکل متوازن و با توازن ملی به وجود آید. در واقع دقیقاً به همین دلیل در مادة 83 قانون اساسی فعلی تسجیل شده است که نظام انتخاباتی به گونه‌ی تنظیم شود که به مشارکت عمومی و عادلانه تمامی مردم افغانستان بینجامد. بنابرین برای اصلاح ساختار حقوقی نظام سیاسی در صورتیکه که قانون اساسی تعدیل شود در جستجوی چینین مدلی از اداره و نظام سیاسی کشور باشیم. برای این منظور باید چندین گزینه، از جمله نظام پارلمانی، نظام نیمه ریاستی متشکل از ریس جمهور و صدراعظم، نظام ریاستی با سه معاون و همراه بادادن اختیارات و مسئولیت های بیشتر به حکومت‌های محلی و گزینههای بدیل و موثر دیگر روی میز گذاشته شوند. همچنین ظرفیتهای نظام کنونی برای حل این مشکل که از طریق تطبیق دقیق قانون اساسی و وضع و تعدیل قوانین ارگانیک از قبیل قانون انتخابات و قانون ادارة محلی در حدود احکام این قانون اساسی که میتوان آن را فعال ساخت، دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال، به موجب قانون اساسی بخشی مهم وظابف و صلاحیتهای رئیس جمهور به عنوان رئیس حکومت به مقام ریاست جمهوری تعلق دارد. رئیس جمهور در اجرای این بخش از وظایف خود به عنوان رئیس حکومت نیازمند تصمیم و مسئولیت جمعی کابینه است. بنابراین، بخشی مهم وظایف و مسئولیتهای رئیس جمهور توسط صلاحیت و مسئولیت جمعی کابینه کنترل میشود. نکتهایکه در طی این سالها چندان مورد توجه نبوده است. بنابراین، با تطبیق دقیق این حکم قانون اساسی قدرت رئیسجمور توسط نهاد حکومت که به نوعی منتخب ولسیجرگه است، تمثیل و در عین حال کنترل میشود و این از شخصی شدن قدرت جلوگیری میکند.
- جناب داکتر صاحب پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که با توجه به کارکردی که شما در کمیسیون تدقیق قانون اساسی و عضویت در کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی داشته‌اید و با توجه به مطالعاتی که در یک‌دهۀ گذشته در این زمینه کرده‌اید و تجاربی نیز کسب کرده‌اید، فکر نمی‌کنید، اگر نخبگان سیاسی بر ریاستی‌شدن یا نیمه‌ریاستی‌شدن یا پارلمانی‌شدن نظام رأی بدهند و چنین نظامی شکل بگیرد که نخست‌وزیر از پارلمان رأی بگیرد، با توجه به قومی‌شدن انتخابات در شرایط کنونی، بیشتر به حذف گروههای قومی و فرقهای اقلیت از نظام و از دایرۀ قدرت نمی‌انجامد؛ چون در پارلمان بیشتر کسانی حضور پیدا می‌کنند که وابسته به گروههای قومی پرجمعیت‌تر اند.
پیشاپیش باید بگویم نظام پارلمانی با نظامی که در آن رییسجمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب میشود و نخست‌وزیری که با پیشنهاد رییسجمهور از پارلمان رأی می‌گیرد، کاملاً دو نظام متفاوت است. نظام پارلمانی با یک انتخابات شکل می‌گیرد و در رأس حکومت نخست‌وزیر قرار دارد که توسط پارلمان تعیین میشود و قدرت اجرایی را به دست می‌گیرد و رییسجمهور یک مقام تشریفاتی است و آنهم توسط خود شورای ملی انتخاب میشود. در نظام پارلمانی اگر انتخابات قومی هم شود، در صورتیکه تمام کشور یک حوزۀ انتخاباتی بوده و سیستم هم تناسبی باشد، منجر به این میشود که در پارلمان تمامی اقوام افغانستان به اندازۀ وزن‌شان حضور خواهند داشت. طبیعتاً در تشکیل حکومت توسط پارلمان ائتلافی خواهد بود و بیشتر بستگی به چگونگی شکل‌گیری این ائتلاف‌ها و تشکیل حکومتها نیز مبتنی بر ائتلاف‌های شکنندة قومی یا نیمه‌قومی خواهد بود. اما در نظامی که رییسجمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب میشود و شورا هم مستقیماً با رأی مردم تعیین میشود و نخست‌وزیر محصول این دو انتخاب است، ممکن است در رأس هرم قدرت حضور برخی اقوام تضعیف شود، ولی در تشکیل کابینه به نسبت حضور و قدرت رأی‌شان و به نسبت اینکه از رییسجمهور منتخب حمایت کردهاند، اعمال نفوذ کنند ولی به دلیل عدم حضور در رأس هرم قدرت، حضور برخی اقوام در قدرت و دولت متوازن نخواهد بود و اعمال نفوذ در تشکیل کابینه نیز تضعیف خواهد شد. بناءً به همین دلیل بود که پیشتر در پاسخ پرسش قبلی شما گفتم که باید مدل‌های گوناگون را روی میز بگذاریم. مدل‌های گوناگون برای یافتن به دو پرسش مورد مطالعه قرار گیرند: اولاً حکومت ملی یا مرکزی بر اساس چه مدلی شکل گیرد که به حذف هیچ قومی نینجامد، هرم قدرت و پالیسی‌های کلان محصول حضور و مشارکت متوازن ملی باشد نه قوم و یا اقوامی خاص. دوم اینکه حکومت‌های محلی چگونه و بر اساس چه مولفههایی از جمله مولفههای فرهنگی به تعبیر قانون اساسی فعلی وضعیت اجتماعی تشکیل شود و چه اندازه صلاحیت داشته باشد و تا چه اندازه میتوان این حکومتها را تابع ارزشهای اساسی قانون اساسی از جمله صیانت از حقوق گروههای قومی و مشارکت آنها در حکومت محلی ساخت، و از این رهگذر تا چه اندازه می‌توانیم بحران مشارکت یا بحران قدرت متمرکز را از راه توزیع آن میان مرکز و حکومات محلی مهار و کنترل کرد. بنابرین باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می‌توانیم حکومت‌های محلی را با صلاحیت بیشتر که مردم در آن حس مشارکت مستقیم‌تر در تعیین سرنوشت‌شان داشته باشند و قدرت به صورت متمرکز در مرکز به صورت کپسولی از فردی به فردی دیگر جا به جا نشود و در عین حال تابع فرایندهای کاملاً ملی و ارزشهای بنیادین قانون اساسی باشند و به حکومت‌های کاملاً قومی و فرقهای و تنگ‌نظرانه به ضرر اقلیت‌های ساکن آن تمام نشود، ساماندهی کنیم. مجموعه‌ای این مسایل و نگرانی‌ها را باید یکجا روی میز بگذاریم، صادقانه در جهت یافتن راه‌حل معقول آنها بر مبنای مدلهایی که در جهان وجود دارد و تجربه شده، کوشش کنیم.
- یکی از مسایلی که مطرح میشود، خطر قدرت‌گرفتن ناسیونالیسم قومی و رادیکالیزه‌شدن افراد، بازسازی ساختار قدرت پیش از منازعۀ 30 سال اخیر با بهره‌گیری از سازوکارهای دموکراتیک، هماند انتخابات است، شما این خطر را چقدر جدی می‌دانید؟
در واقع این خطر وجود دارد و از خطراتی است که افغانستان را همیشه تهدید میکند. خود همین خطر که انتخابات قومی میشود که در واقع تهدیدی برای دموکراسی، ثبات و امنیت افغانستان است و خطراتی است از جملة آنهاست. اما بازهم تکرار میکنم که چاره‌ای جز عبور از این مراحل را نداریم و در این مراحل باقی نمانیم. برای این کار باید مجموعه‌ای از راه‌حل را مدنظر بگیریم، همانگونه که پیشتر هم گفتم، اصلاح ساختار حقوقی میتواند تا حدی این مشکلات را کاهش دهد؛ یعنی هزینۀ شکست در انتخابات را کم کند و ترس از حذف‌شدن در نتیجۀ انتخابات را کاهش دهد. اقدام دیگر این است که نظام انتخاباتی را طوری باید طراحی کنیم، ضمن اینکه به مشارکت عمومی همة مردم افغانستان بینجامد، به شکل‌گیری احزاب سیاسی فراگیر منجر شود. برخی از سیستمهای انتخاباتی شانس پیروزی را تنها در چارچوب احزاب میسر میسازد. هرچه حزب بزگتر و فراگیرتر و همه شمول باشد به همان پیمانه حضور افراد را در قدرت بیشتر میکند. طبیعی است که اینگونه سیستمها سبب میشود که فعالان سیاسی به سوی تشکیل احزاب و تشکیلات حزبی کشیده شوند. این حالت میتواند به تدریج به خارج‌شدن انتخابات از حالت قومی کمک کند. گام سوم که ما را از این خطر دور میکند این است که جانب پیروز، بدنۀ اصلی دولت را که عبارتند از اردو، پولیس، امنیت ملی، ادرات خدمات ملکی، معارف، تحصیلات عالی، دانشگاه‌ها، بخش‌های عدلی و قضایی، که ارائه‌کنندۀ خدمات دولتی و حکومت‌داری خوب هستند، حرفهای، غیرسیاسی و غیرقومی بسازد، یعنی اداره، هویت و کارکرد قومی و فرقهای نداشته باشد. با حرفهای، غیرسیاسی و غیرقومی‌شدن این ادارات، هویت ملی تقویت میشود؛ زیرا سایر مولفههای ملت‌سازی در افغانستان وجود دارد؛ در افغانستان کسی خواهان جدایی‌طلبی و تجزیه نیست، ناسیونالیسم قومی به شدت کشورهایی‌که خواهان تجزیه و خودمختاریند، در افغانستان وجود ندارد، اختلاف روی ساختار حقوقی دولت بسیار عمیق و گسترده و همه‌گیر نیست، فقط کافی است که دولت بیطرف و حرفهای شکل بگیرد. همین ایجاد دولت بیطرف و حرفهای که با مدیریت و رهبری رهبران سیاسی منتخب و توافق و اجماع نسبی نخبگان سیاسی افغانستان شکل می گیرد، قوم، زبان، مذهب کارکرد سیاسی خود را از دست میدهد. در فضای کنونی و در فقدان ادارة بیطرف هر یکی از هویت‌ها به نحوی مصونیت ایجاد میکند. وقتی با شکل‌گیری ادارة بیطرف این هویت‌ها و مولفه‌ها کارکرد سیاسی خود را از دست داد، ناسیونالیسم قومی، شدیداً تضعیف میشود. عواملی‌که سبب تقویت ناسیونالیسم قومی میشود، تضعیف میشود. با تضعیف‌شدن این عوامل، ضمن احترام و حفظ هویت‌های قومی و احترام‌گذاری به تنوع و گوناگونی، به سوی هویت فراگیری حرکت می‌کنیم و نزدیک می‌شویم و این خطری را که شما به آن اشاره کردید، از میان می‌رود.
- یکی از معضل‌هایی که ممکن است به بی‌اعتباری نهادهای انتخاباتی منجر شده باشد و یا در واقع ابزاری برای کسانیکه آن را دست‌مایه‌ای برای پیشبرد منافع شخصی‌شان قرار میدهند، نحوۀ گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخابات است. به این دلیل که آنها از طرف رییسجمهور تعیین میشوند-هرچند مراحلی دارد- آن را طرفهای درگیر بهانه قرار داده و ادعا می‌کنند که زیر نفوذ رییسجمهور است و بیطرف نیستند، راهکار دیگری هم در این زمینه وجود دارد؟
اولاً باید گفت که روند فعلی انتخاب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی بر مبنای قانون انتخابات صورت گرفته است و انتخاب و گزینش آنان، هماگونه که شما اشاره کردید، حداقل دو مرحله‌ای بوده و به نوعی، همانگونه که در قانون انتخابات پیش‌بینی‌شده، دارای توازن قومی و حتا سیاسی است. از این لحاظ تمامی ایرادها و اشکال‌ها را نمی‌توانیم روی رییسجمهور فشرده کنیم و تعیین آنها توسط رییسجمهور لزوما به این معنا نیست که آنان زیر نظر و نفوذ رییسجمهور قرار دارند و یا به لحاظ سیاسی طرفدار و هوادار رییسجمهور اند. به نظر من مشکل اساسی را در خود اعضای کمیسیون مستقل انتخابات جستجو کرد که نتوانستند تصمیم جدی را برای مدیریت قوی و خوب انتخابات بگیرند و بر اجرای آن نظارت کند و بر بدنۀ اجرایی آن کنترل کامل داشته باشند. از جانب دیگر باید مداخلۀ وسیع و همه‌جانبۀ همه، نه یک‌طرف و فرد خاص را در روند انتخابات نیز باید در نظر گرفت. این مداخلات سبب شده است که صلاحیتهای ذاتی و انحصاری کمیسیون تضعیف شود، در حالیکه حفظ این صلاحیتها شرط لازم یک دموکراسی موفق است. اما اینکه راه‌حل و روش بهتر برای تعیین اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی در چارچوب قانون اساسی فعلی چیست باید گفت به موجب این قانون اساسی مقامات عالی دولتی توسط رییسجمهور تعیین میشوند. به موجب این حکم حد اقل نهایت رییسجمهور باید حکم تعیین اعضای کمیسیون را صادر کند. ولی در میکانیزم این تعیین از طریق تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات میتوان از یک روش دیگری استفاده کرد و آن اینکه برای مثال در آفریقای جنوبی کمیسیون خاصی در مجلس ملی آن کشور وجود دارد که متشکل از تمامی فراکسیون‌های پارلمانی و اعضای احزاب سیاسی شامل در پارلمان است، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را تعیین میکند. معنا و مفهوم آن این است که تعیین اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، با اعمال نظر و توافق جمعی تمامی جریانهای سیاسی صورت می‌گیرد. ما می‌توانیم با اصلاح قانون یادشده از این روش استفاده کنیم. در نتیجۀ آن تعیین اعضای کمیسیون محصول توافق جمعی جریانهای گوناگون در ولسیجرگه باشد. نتیجة توافق جریانهای گوناگون بر افرادی خاص به عنوان اعضای کمیسیون به طور طبیعی این خواهد بود که افراد بیطرف و مستقل و یا دستکم دارای توانایی تصمیمگیری مستقلانه و مقاومت در برابر مداخلات را داشته باشند، مورد توافق آنها واقع میشوند. این افراد به رییسجمهور پیشنهاد شود و در نهایت رییسجمهور حکم آنان را صادر کند. اما اینکه این روش تا چه حد نظر به وضعیت ولسیجرگه که عمدتاً متشکل از نمایندگان مستقل است، در کشور ما کارساز است نیازمند تأمل بیشتر است.
- انتقاد دیگری که در سطح جامعه وجود دارد و این خطر را در پی دارد که همگی به انتخابات و فرایند دموکراتیزاسیون بی‌باور شوند، ارجحیت سازوکارهای سیاسی بر راه‌حل‌ها و راهکارهایی است که در قانون پیش‌بینی شده است. مثلاً توافق سیاسی نخبگان یا طرفهای انتخابات بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی. منتقدان این نظر را مطرح می‌کنند که در این صورت، انتخابات معنایی ندارد و میشود بدون برگزاری پرهزینۀ انتخابات به چنین توافقی دست یافت و حکومت را از حاکم قبلی به بعدی انتقال داد.
به نظر من چندان موجه نیست، اما در عین حال حاکی از یک نگرانی عمیق و جدی است. این نگرانی این است که در نظام‌های دموکراتیک، انتخابات برنده و بازنده‌ای دارد. یک طرف پیروز است و یک طرف شکست می‌خورد. طرف پیروز حکومت تشکیل میدهد و طرف شکست‌خورده با پذیرش شکست و با نقد حکومت اپوزیسیون را تشکیل میدهد. بنابرین انتخابات بیانگر آرزوهای کسانی است که در انتخابات شرکت کرده و یک تیم را به پیروزی رسانده است. تیم دیگر موقتاً در حاشیۀ قدرت قرار می گیرد و به نقد طرف پیروز و نظارت بر کارکردهای آن می‌پردازد. این از کارکردهای انتخابات در نظام‌های دموکراتیک است. لکن بر عکس نتیجۀ روشی که اکنون در انتخابات جاری پیشنهاد میشود، این است که انتخابات به نوعی هیچ شکست‌خورده‌ای وجود ندارد. این چیزی است که کارکرد یک نظام دموکراتیک را تضعیف میکند. این انتقاد میتواند حاکی از این نگرانی باشد. ولی باید مدنظر داشته باشیم که ما در مرحلۀ گذار به دموکراسی قرار داریم و دموکراسی در کشور ما هنوز ثبات و ماندگاری لازم را کسب نکرده است. بنابرین برای اینکه پروژۀ دموکراسی در افغانستان شکست نخورد و انتخابات به یک بحران دوامدار تبدیل نشود، چاره‌ای جز تن‌دادن به تشکیل آنچه من پیشتر دولت مشارکت ملی گفتم، نداریم. این برای جلوگیری از شکست است. دوم اینکه، مشارکت ملی یک سلسله تفاوت‌هایی با دولت ائتلافی دارد؛ چون در دولت مشارکت ملی، پالیسی‌ها باید از تیم پیروز باشد؛ رهبری از آن تیم پیروز باشد. منتها تیم پیروز مشارکت اعضای تیم رقیب خود در ساختار قدرت فراهم کند، اما مهم‌تر از آن تیم پیروز قدرت را قومی، سمتی، مذهبی و فرقهای نمی‌کند. این مهم است که حتا در انتخابات شفاف، دموکراتیک که در دموکراسیهای پیشرفت و توسعه‌یافته برگزار می شود، هم نباید تیم پیروز قدرت را قومی، سمتی، مذهبی و فرقهای بسازد. اگر آنجا هم نتیجۀ انتخابات به قومی‌کردن، انحصاری‌کردن قدرت باشد، در آنجا هم دموکراسی شکست می‌خورد. دموکراسی صرفاً به دست‌آوردن رأی اکثریت و به قدرت‌رسیدن نیست، بلکه رعایت اصول و چارچوب حقوق اساسی و قانون اساسی به عنوان حافظ حقوق اساسی موافقان و مخالفان است و قدرت را برای موافق و مخالف می‌خواهد و همه به نوعی دراساس در قدرت شریکند. بنابرین دولت مشارکت ملی، به تعبیری که من گفتم، مانع قومی، سمتی و فرقهای شدن قدرت و انحصار قدرت میشود. در مرحلۀ بعدی، دولت مشارکت ملی باید کوشش کند که نهادهای دولتی را حرفهای، غیرقومی، غیرسیاسی و غیرمذهبی بسازد. اینها اساس و بنیاد دولت مشارکت ملی را میسازد و در این چارچوب است که ما به سمت و سوی دموکراسی پیشرفته که در کشورهای پیشرفته وجود دارد، نزدیک می‌شویم. منتقدانی که این انتقاد را مطرح می‌کنند، غافل از این نکته است که ما به آن سمت در حال حرکتیم. اگر ما در مسیر حرکت به آن سمت، این ملاحظات را مدنظر قرار ندهیم و بگوییم که حق حاکمیت انحصاری را داریم، حق داریم، حکومت را به هر شکلی که می‌خواهیم باید تشکیل بدهیم، دموکراسی را به شکست می‌کشانیم و در این فضا دموکراسی به نقطۀ پیروزی نمیرسد. از این لحاظ است که من شکل‌گیری دولت مشارکت ملی را در شرایط کنونی با آن ویژگی‌هایی که در بالا عرض کردم، راه‌حل می‌دانم. در این مرحله از نگاه مطالعات مربوط به توسعه و تحکیم دموکراسی، انعطاف، مصالحه، میانه روی و گذشت شرط لازم رسیدن به یک دموکراسی با ثبات است و اگرنه شکست خواهیم خورد. کافی است به دو تجربة متفاوت مصر و تونس نیم نگاهی بیندازیم. کسی میتواند در فضای کنونی کشور رهبر سیاسی موفق باشد و این رهبری را به وجود آورد که به این روش عمیقاً آشنا و عملاً به صورت پایدار به آن متعهد باشد.