قانون اساسی و جامعه در حال گذار افغانستان

اخیراً پژوهشی ذیل عنوان «قانون اساسی و جامعه در حال گذار افغانستان» با عنوان فرعی «ارزیابی دیدگاه­ها و پیشنهادهای عمومی برای تعدیل قانون اساسی» توسط این­جانب و سه همکار دیگرم (در پایان این گزارش نقش هرکدام توضیح داده خواهد شد) انجام و از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان منتشر شد و تا حدودی بازتاب رسانه­ای هم یافت. اما آن­گونه که باید و شاید محتوای آن در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت و از این­رو، ممکن است برداشت­های یک­سویه از آن به عمل آمده باشد. به همین دلیل کوشش می­کنم در این نوشته توجه خوانندگان عزیز را به ابعاد و نکات اساسی آن جلب کنم و در عین حال برای درک منصفانه و جامع از آن چاره­ای جز رجوع مستقیم به متن آن نمی­بینم.

موضوع تحقیق: موضوع اساسی این تحقیق این بود که معلوم کنیم چه موارد و موادی از قانون اساسی در افکار عمومی به طور عام و از دیدگاه جریان­های سیاسی به طور خاص نیازمند تعدیل بوده و باید تعدیل شوند؟ البته مقدم بر آن باید دو نکته دیگر نیز از نگاه افکار عمومی و جریان­های سیاسی روشن می­شد: نخست نحوه وضع و تصویب قانون اساسی واین­که چگونگی وضع و تصویب این قانون تا چه اندازه از نگاه افکار عمومی معتبر و یا مخدوش است. دوم دیدگاه افکار عمومی و جریان­های سیاسی در مورد اهمیت قانون اساسی و نظام مبتنی بر آن، میزان مقبولیت این نظام نسبت به نظام­های بدیل، حقوق و آزادی­های بنیادین مندرج در آن، ساختار اساسی دولت و نظام سیاسی مندرج در آن  چگونه است؟ پس محور این تحقیق سه موضوع مربوط به هم بوده است. میزان اعتبار شیوه وضع قانون اساسی در افکار عمومی، میزان اعتبار محتوای قانون اساسی و نظام مبتنی بر آن و سوم مطالبه تعدیل و موارد آن.

روش تحقیق: دو روش برای جمع آوری داده­ها به کار گرفته شد: روش کیفی از طریق مصاحبة عمیق با صاحب­نظران از طیف­های مختلف و دوم روش کمی از طریق توزیع پرسشنامه.

در روش اول سوال­های کیفی و عمدتاً برخوردار از عمق تحلیلی و نظری در سه محور یادشده ترتیب داده شد. طبیعتا پرسش­ها جنبه نظری و تحلیلی داشت و ایجاب می­کرد که جواب­ها نیز نیز چنین باشند. علاوه بر آن باید جواب­ها حتی المقدور منعکس کننده دیدگاه­های گروه­های سیاسی و قومی مختلف و از جمله زنان می­بود تا به این وسیله پاسخ­های به دست آمده از افکار و دیدگاه­های گوناگون به صورت متوازن نمایندگی کنند. برای انجام این عمل سوالنامه در سه محور یادشده ترتیب داده شد. سپس 34 صاحب نظر از میان نمایندگان شورای ملی، فعالان سیاسی و مدنی، اساتید دانشگاه و روزنامه نگاران از طیف های گوناگون تعیین گردیدند و در محور سوال­های یادشده توسط محققان این طرح مصاحبه به عمل آمد. فهرست تفصیلی افراد مصاحبه شونده در ضمیمه شماره سوم گزارش آمده است. سپس متن کامل مصاحبه ها به صورت کامل به صورت صوتی ثبت گردید، لفظ به لفظ از ضبط صورت پیاده و در اختبار مصاحبه شوندگان قرار گرفت و بعد از تصحیح متن توسط آنان در تهیه گزارش از آنها استفاده شد.

در روش دوم نخست، سوال­هایی که برای مصاحبه کیفی ترتیب داده شده بودند، کوشش شد تا ساده و قابل فهم برای عموم شود و در مواردی زیاد کمی­سازی شد و به صورت پرسشنامه در آمد. سپس جامعه آماری این تحقیق از ده ولایت با حفظ تنوع و توازن منطقه­ای و قومی و هشت گروه ذینفع تعیین گردید. از میان اینها هشتصد نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید و توسط محققان ساحوی مرکز پرسشنامه­ها توزیع و برای آن­ها توضیح داده شد و توسط پرسش­شوندگان تکمیل گردید. سپس پرسشنامه با استفاده از برنامه کامپیوتری SPSS تجزیه و تحلیل و نتایج به آمار و نمودار تبدیل و نشان داده شد. گزارشی دقیق و کامل از مراحل این نظر سنجی از جمله مشخصات قومی، سنی، سطح سواد و موقعیت شغلی پرسش­شوندگان در ضمیمه شماره نخست گزارش آمده است. برای مثال به لحاظ قومی32.8٪  در صد از پرسش­شوندگا پشتون،5. 27٪ ، 4. 22٪ هزاره، 6٪ ازبک،5. 2٪ ترکمن، 2٪  عرب، و 9. 6٪ دیگران  و به لحاظ جنسیتی 27٪ زن بوده است.

  هم­چنین در تنظیم گزارش کیفی دقت بسیار به عمل آمد تا همه دیدگاه­ها به صورت متوازن، بیطرفانه و دقیق منعکس شوند، به گونه­ای که دقت این گزارش را می­تواند هر مصاحبه شونده محترم آزمون کند که آیا دیدگاه خاص او در مورد پرسش­های تحقیق نا گفته مانده است و یا خیر؟  

یافته های تحقیق: در باب شیوه وضع و تصویب قانون اساسی می­توان گقت علی­رغم طرح پاره­ای انتقادها و نارسایی ها از سوی برخی صاحب­نظران در مورد شیوه وضع و تصویب قانون اساسی جدید، لکن این نارسایی­ها به لحاظ وسعت و عمق در حدی نیست که بتوان گفت شیوه وضع و تصویب این قانون را از نگاه افکار عمومی، صاحب نظران و جریانهای سیاسی گوناگون یک جریان مخدوش، فاقد اعتبار و مشروعیت به حساب آورد. اما مع ذلک نکات انتقادی با اهمیت از سوی برخی صاحب­نظران مطرح گردید که اعمال نفوذ و حمایت از نظام ریاستی توسط ریاست دولت انتقالی، لویه جرگه به عنوان یک روش سنتی باز تولید قدرت و تغییر حد اقل یک مورد در قانون اساسی مصوب در نتیجه توشیح و دشوار بودن زمینه طرح تمامی دیدگاه­ها از جمله این انتقادات است.

صاحب­نظران و پرسش­شوندگان، قانون اساسی و نظام مبنتی بر آن را مهم شمرده­اند. در مقایسه میان نظام مبتنی بر قانون اساسی و نظام امارت اسلامی، تنها 5٪ در صد از نظام امارت حمایت کرده­اند. حقوق و آزادی های بنیادین  از جمله حقوق زنان را مهم شمرده اند و آن­را از دستآوردهای مهم قانون اساسی به حساب آورده­اند و پاسخ پرسش­شوندگان، رضایت و حمایت چشمگیر این جامعه اماری را از آزادی بیان و رسانه­ها نشان می­دهد. در مورد جایگاه اسلام در قانون اساسی نیز رضایت چشمگیر وجود دارد و تضاد اساسی میان قانون اساسی و اسلام نمی­بینند و به این وسیله می­توان گفت که قانون اساسی در افکار عمومی با مشکل عدم مشروعیت از ناحیه اسلام به عنوان یک ارزش مهم جامعه افغانستان رو برو نیست. لکن در این میان از سیستم موجود در مورد نظارت از رعایت و تطبیق قانون اساسی رضایت چندانی وجود ندارد، و در نتیجه اکثریت، چه صاحب­نظران و چه در  نظر سنجی عمومی خواهان برقراری سیستم محکمه قانون اساسی است.

در خصوص نظام اقتصادی نتیجه نظر سنجی نشان می­دهد که اکثریت از نوع نظام اقتصادی در قانون اساسی اطلاع دقیق دارند و آن­را نظام اقتصاد بازار دانسته­اند و با این اصل قانون اساسی مخالفت نکرده­اند و در واقع اکثریت مطلق خواهان تداوم بازار آزاد است و فقط اکثریت از این اکثریت در کنار بازار حمایت دولت را از اقشار کم درآمد لازم دانسته­اند. این نظر در حقیقت با قانون اساسی فعلی سازگار است، چون قانون اساسی دولت را ملزم به حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر ساخته است و در حقیقت در کنار ایجاد ثروت از طریق بازار، دولت حد اقل رفاه را برای همه تأمین کند. هرچند در مصاحبة کیفی،اکثریت صاحب­نظران طرفدار نظام مختلط هستند، اما برحسب محتوا خواهان بازاری است که عدالت توزیعی را تأمین کند. لکن باید دانست که تأمین عدالت لزوماً از طریق بازار مختلط تأمین نمی­گردد، بلکه مستلزم برقراری دولت رفاه و مسئول شمردن دولت در قبال تأمین عدالت و رفاه برای همه شهروندان است که در چارچوب اقتصاد بازار نیز ممکن است.

تا این­جای کار همان­گونه که ملاحظه کردیم چندان مطالبة جدی مبنی بر آوردن تغییر در قانون اساسی وجود ندارد. لکن مهم­ترین نقاط چالشی در میان مصاحبه شوندگان و پرسش شوندگان، در مورد نظام سیاسی و نظام اداری پیش­بینی شده در قانون اساسی است. لذا این دو مورد را به تفصیل بر اساس متن گزارش ارایه می­کنیم:

حکومت محلی و یا نظام اداری: قدر مشترک نظر خواهی این است که سیستم اداری فعلی بسیار متمرکز است و باید تمرکز زدایی شود. اما در مورد نظام اداری پیش­بینی شده در خود قانون اساسی بعضی نظام موجود در این قانون را غیر متمرکز دانسته و خواهان تطبیق دقیق آن گردیده است، اما اکثریت خواهان اصلاح سیستم موجود در قانون اساسی است و حکومت محلی منتخب تر و با صلاحیت تر را مطالبه کرده است و آن را سبب تحقق دموکراسی محلی دانسته و در تأمین امنیت نیز موثر به شمار آورده است. این خواسته نظر به پایگاه اجتماعی خود یک خواستة معطوف به توزیع قدرت میان مرکز و ولایات هم است و در واقع از این طریق می­خواهد مشارکت در قدرت در سطوح قومی و منطقه­ای ممکن­تر و مانع از تمرکز قدرت در یک نهاد و در نتیجه مانع از قومی شدن قدرت شود. هرچند برقراری یک نظام فدرال خواستة اکثریت نیست، اما معدل خواست فدرال خواهان و نظام غیر متمرکز از نظام موجود در قانون اساسی همان تمرکززدایی بیشتر است که در نتیجة آن نوعی دموکراسی محلی برقرار گردد.

  نظام سیاسی: نتیجه نظرخواهی در بخش نظام سیاسی هر چند حاکی از اختلاف نظر است، اما اکثریت خواهان اصلاح و تعدیل این نظام هستند. 3-42٪ طرفدار نظام ریاستی موجود است و هم­چنان افغانستان را نیازمند یک رهبری قوی می­داند که از این طریق ممکن می­شود. اما اکثریت خواهان اصلاح این نظام است. اما این­که چگونه سه گزینه پیشنهاد شده است: گزینة نخست کاهش اختیارات رئیس جهمور است: اما این­که این کاهش اختیارات چگونه صورت گیرد در نظرخواهی پرسش مشخصی در این زمینه وجود ندارد. لکن یک جواب می­تواند پاسخ آنها به این سوال باشد که «آیا با تعیین دو معاون برای هریک از رئیس­جمهور و صدر اعظم موافقید؟» در جواب 47٪ در برابر 45٪ موافقت نشان داده­اند. از این پاسخ می­توان این­گونه استنتاج کرد که اکثریت با تعیین دو و یا سه معاون با صلاحیت­های مشخص موافقت دارد و این سبب کاهش صلاحیت­های رئیس­جمهور می­شود. هم­چنین افزایش صلاحیت­های حکومت­های محلی و دموکراتیک­تر ساختن آن که دیدگاه اکثریت در نظرخواهی است سبب محدودیت و کاهش اختیارات رئیس­جمهور می­شود.  گزینة دوم احیای مقام صدارت در کنار مقام ریاست­جمهوری است که از 22٪ حمایت نظر سنجی برخوردار شده است. اما طرفدارن این گزینه از این پیشنهاد که هر یک از رئیس جهمور و صدراعظم دو معاون باشند 47٪ حمایت کرده­اند. گزینة سوم بر قراری نظام پارلمانی است با 26٪ حمایت.  در واقع طرفداران تغییر نظام از ریاستی به غیر آن در نظر سنجی  به 51٪ به  49٪ است. یعنی 49٪ خواهان حفظ اصل نظام ریاستی است، هرچند بعضی از ریاستی­خواهان خواهان تعدیل صلاحیت­های رئیس جمهور و افزایش تعداد معاونان اند، اما 51٪ خواهان تغییر نظام از ریاستی به دو گزینه دیگر یعنی پارلما 29٪ و نیمه ریاستی (صدراعظم و رئیس جمهور) با 22٪ اند.

اما نتیجه­ای که از مصاحبه کیفی با صاحب­نظران به دست آمده است حاکی است که به باور یک سوم آنان، اختیارات رئیس جمهور به صورت غیر قابل قبول زیاد است و آن را سبب قومی شدن قدرت، موجب فساد در اداره، تمرکز قدرت و ناکارآمدی می­داند. در نتیجه انتقاد این عده بر این اختیارات بسیار سخت و شدید است. در برابر اساساً بر خلاف نظر سنجی، اکثریت (هفده نفر از 34) خواهان احیای مقام صدارت در کنار مقام ریاست­جمهوری است. در میان طرفداران نظام ریاستی این دیدگاه نیز مطرح شده است که تعداد معاونت­ها به سه معاونت آن­هم با صلاحیت­های مشخص افزایش داده شود. پاره­ای صاحب­نظران، تنها گزینة مناسب به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی را به شمار می­آورد.

انگیزه و دلایل هر پیشنهاد مشخص است. مشکل در افغانستان همچنان تقسیم قدرت، جلوگیری از انحصار قدرت بر مبنای قوم، و داشتن موقعیت ممتاز و برتر در قدرت برمبنای قوم است که به تفصیل در متن گزارش توضیح داده شده است.

پیشنهادات: در پایان چند پیشنهاد نیز ارایه شده است و از این پیشنهادات در تعدیل قانون اساسی می­توان بهره برد. مبنای این پیشنهادات این است که در این تحقیق در واقع از یکسو مشخص شد که افکار عمومی، خواهان تداوم نظام مبتنی بر قانون اساسی، حقوق و آزادی­های اساسی ناشی از آن است. بنابراین، قانون اساسی در بخش مهم خویش و ستون فقرات آن همچنان از حمایت قوی برخوردار است. اما از سوی دیگر مطالبات و نقاط ضعفی وجود دارد که جز بر اساس اصلاح این قانون اساسی آن مطالبات و نقاط ضعف برآورده و جبران نمی­گردد. در واقع مواردی پیشنهادی جهت اصلاح قانون اساسی بر این ادعا استوار گردیده است که مطالبات گوناگون تنها بر پایة تأسیس نهادها و روندهای منصفانه که توزیع و تقسیم قدرت و دسترسی منصفانه به منابع را میسرتر­کند، نقطة هم­پوشان و تعادل خویش را به دست می­آورند و به وجود آمدن چنین حالتی، برای حفظ حقوق همه و تأمین صلح پایدار ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می­آید. آنگاه بر اساس این تحلیل، موارد زیر پیشنهاد شده است که در این­جا به صورت مختصر می­آورم.                                                :

1. تأکید بر حقوق برابر شهروندی و نفی ساختار سلسله مراتبی قومی

تعددای از صاحب­نظران در روند موجود به درستی دو نقص را نشان داده اند: نخست در مواردی اندک در قانون اساسی اهمیت و جایگاه بیشتر به یک زبان و برخی نمادها که به لحاظ تاریخی حامل ارزشهای قومی است داده شده است. این مسئله ضمن این­­که خود، البته بر اساس تفسیر وسیع از جایگاه این زبان و نماده­ها، به مانعی بر سر راه رشد زبانهای دیگر شده است، در عین حال هرچند به صورت غیر رسمی و نانوشته به مثابة نماد سیاسی از جایگاه اقوام در سلسله مراتب قدرت نیز تعبیرشده است. دوم تفسیر و تعبیر یادشده از جایگاه اقوام در سلسله مراتب قدرت، رویه سیاسی ناشی از آن سبب شده است که مشارکت متوازن اقوام در قدرت، بر حسب سلسله مراتب اقوام تعبیر و تفسیر شود. این تعبیر از مشارکت و رویة ناشی از آن سبب شده است که حقوق شهروندی در جایی که دسترسی به سطوح عالی قدرت به میان می­آید تابعی از تعلق و وابستگی فرد باشد، به هر اندازه وزن قوم فرد در سلسله مراتب قدرت سنگین باشد، فرد می­تواند در سطوح عالی­تر قدرت برای مثال ریاست قوة قضائیه و مانند آن صعود کند. این نگاه عملاً شهروندان کشور را به شهروندان چند درجه­ای تقسیم کرده است و قدرت ساخت متمرکز قومی یافته است. برای اصلاح این وضعیت تأکید مجدد بر نفی هرگونه برتری جویی قومی و برابری شهروندان افغانستان لازم است و تصریح شود که هیچ حکم و مفهومی در این قانون اساسی نباید به صورت مغایر با این اصل تفسیر و تعبیر شود و به صراحت تأکید شود که ساختار سلسله مراتب قومی در کشور وجود ندارد و در این راستا جزء اخیر ماده 16 که اصالت و اعتبار آن مورد انتقاد عمدة صاحب­نظران است حذف شود. چون مردم افغانستان جز بر مبنای عدالت و انصاف و ارزشهای مشترک و احترام به ارزشهای متفاوت متحد نمی­شوند.

2. تقویت دموکراسی محلی در چارچوب حقوق شهروندی برای همة شهروندان کشور

تقویت دموکراسی محلی و اصلاح نظام اداری خواسته مستدل صاحب­نظران و اکثریت در نظرسنجی بود. روشی که اینان پیشنهاد کرده است از جمله انتخابی کردن مقام ارشد حکومت محلی است. لکن برای تحقق این خواست یعنی تقویت دموکراسی محلی راه­حل­های میانی هم وجود دارد. از جمله اعطای صلاحیت بیشتر به شورای ولایتی و به نهادهای حکومت محلی در خود قانون اساسی، و رعایت هم­بستگی­های تاریخی و فرهنگی در کنار سایر عوامل در تشکیل ولایت و واحدهای اداری. در خصوص رعایت همبستگی تاریخی و فرهنگی این توضیح را بیفزایم ­که گاهی در تشکیل واحدهای اداری بدون دلیل موجه، یک قلمرو جغرافیایی خاص متعلق به یک  کتلة انسانی که به لحاظ تاریخی و فرهنگی جزء یک گروه محسوب می­شوند، در قالب واحدهای اداری گوناگون تجزیه و پارچه پارچه شده است. در نتیجه قدرت انتخاب و تأثیر­گذاری شان بر سیاست، حکومت، و تصمیم­گیری­های کلان و عمومی تضعیف شده است. در واقع این نوع تقسیم اداری نهادی منصفانه برای توزیع منابع برای آنها به حساب نمی­آید و امکان تأثیرگذاری برابر را برای آنان فراهم نمی­کند.

سرانجام انتخابی شدن مقام ارشد حکومت محلی نظر به درخواست صاحب­نظران و نظرسنجی عمومی جداً مورد توجه قرارگیرد. در صورتی که از نقطه نظر حکومتداری خوب و موثر مفید و عملی باشد، باید به این خواست عمومی تن درد داد. چرا که اصل حاکمیت مردم و دموکراسی محلی را بهتر می­تواند تأمین کند و حتی به تعبیر برخی صاحب نظران در تأمین امنیت محلی نیز موثر بوده و از حساسیت موجود نسبت به مقام ریاست­جمهوری نیز می­کاهد، چون به نوعی سبب توزیع قدرت میان مرکز و ولایات می­شود.

البته به منظور جلوگیری از تبعیض علیه گروه­های اقلیت در ولایات، تقویت دموکراسی محلی باید در چارچوب حقوق شهروندی برابر برای همة شهروندان افغانستان بدون توجه به منشأ اجتماعی و تعلقات قومی آنان باشد و هرگونه تبعیض علیه شهروندان غیر بومی که از تمامی نقاط کشور در آن محل ساکن می­شوند، ممنوع گردد و دموکراسی محلی باید زمینة مشارکت موثر را برای همة شهروندان مقیم در حکومت محلی تأمین کند تا حکومت و دموکراسی محلی موجب تبعیض علیه شهروندان به موجب منشأ اجتماعی و تعلقات قومی آنان نگردد و بیش از پیش سبب تقویت انسجام و اتحاد ملی گردد.

3. اصلاح نظام ریاستی

در خواست 51٪ بر تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی با  29٪ و نیمه ریاستی (رئیس – صدراعظم) با  22 ٪   وجود دارد. هم­چنین اکثریت مطلق خواهان کاهش اختیارات رئیس جمهور است. صاحب­نظران نیز عمدتاً بر اصلاح و تغییر تأکید کرده­اند. افزون بر این­ها تعهد ناشی از موافقت­نامة سیاسی و دو قطبی شدن انتخابات بر محور قومیت می­توانند مشکل واقعی و جدی فرا روی نظام ریاستی کنونی به حساب آیند و حل این مشکلات، در گرو اصلاح  نظام ریاستی موجود است. اما چگونه ؟ نظر خواهی و مصاحبه­ها راه حل مورد اجماع به دست نداده است. لکن با توجه به سنخ مشکل که عمدتا ناشی از قومی شدن قدرت در کشور است، و هر نوع نظامی به جز نظام پارلمانی باز هم سبب قومی شدن قدرت می­شود، در کوتاه مدت برای یک دورة حد اقل پنج­ساله ساله دو گزینه قابل بررسی است. افزایش معاونتها با حوزة صلاحیتهای مشخص (که به موجب آن در اعمال صلاحیت در بخش مربوطه معاون حقیقتا سهیم باشد و در نتیجه نحوة اعمال صلاحیت رئیس­جمهور که در قانون اساسی کنونی در مادة 64 پیش­بینی شده است، تعدیل گردد) ، و با تأکید بر تأمین مشارکت موثر اقوام آسیب­پذیر تا مانع از حذف آنها گردد، همراه با این تأکید که تعیینات در هر سطح (برای مثال ریاست قوة قضائیه و مانند آن) توسط رئیس­جمهور و معاونان وی بر اساس جایگاه و تعلق فرد به سلسله مراتب اقوام نباشد. به عبارت دیگر تعییناتی از این قبیل و براین مبنا ممنوع قرار داده شود و فقط شهروندی و شایستگی ملاک واقعی تعیینات باشد. به منظور اطمینان از تحقق این هدف، شرط شود که تعیینات مندرج در اجزای 11 و 12 مادة 64 و مادة 157 قانون اساسی، بر مبنای تصمیم جمعی رئیس­جمهور و معاونان وی صورت گیرد.

 افزون بر تعدیل نظام ریاستی، تعدیل نظام اداری،  افزایش اختیارات کابینه و وزرا می­تواند بسته­ای باشد که به نوعی معدل و نقطة هم­پوشان خواسته­های متفاوت به حساب آید و مانع از قرارگرفتن قدرت در مسیر قومی باشد و در نتیجه ریاست جمهوری، حکومت و کابینه به یک نهاد ملی تبدیل خواهد شد و حساسیت موجود در مورد مقام ریاست­جمهوری که سبب دو قطبی شدن جامعه در انتخابات بر مبنای قوم می­گردد، کاهش خواهد یافت.

گزینة دوم احیای مقام صدارت در کنار مقام ریاست جمهوری است و هر کدام نیز دارای دو معاونت باشد. تا به این وسیله قدرت در عالی­ترین سطح از ترکیب ملی برخوردار باشد. اما این ترکیب، صرفا ضامن اطمینان برای رعایت حقوق شهروندی برابر، به شرحی که توضیح داده شد، باشد. تا در نتیجه دولتی حقیقتا ملی بر مبنای رعایت حقوق شهروندی برابر در کلیة سطوح، به وجود آید. در واقع تأکید بر ترکیب ملی در سطح یادشده، ضمن این­که ناشی از خواست یک بخش قابل توجه از نظر عمومی در نظرسنجی است، در این ساختار پیشنهادی، می­تواند به نوعی به تأمین عدالت و انصاف برای همه بینجامد و در نتیجه چارچوب منصفانه برای توافق و اجماع فراهم می­کند. چرا که باید در وضع و تصویب قانون اساسی به این نکتة اساسی توجه داشت که قانون اساسی را صرفاً بر مبنای رأی اکثریت نمی­توان ساخت. بلکه قانون اساسی بر مبنای ایجاد چارچوب منصفانه که همگان خود را در آن حس کنند، به وجود می­آید.

اما سرانجام در یک دوره حد اقل پنج­ ساله بعد از تقویت احزاب سیاسی که قدرت تشکیل دولت را داشته باشند، نظام پارلمانی به وجود آید. به نظر می­رسد ترتیبات فوق می­تواند به نوعی معدل خواست نظر عمومی در نظرسنجی و خواست صاحب­نظران باشد.

 لکن این پیشنهاد بر دو پیشفرض استوار است: پیشفرض نخست این است که اگر ترکیب ملی در فرمول رئیس جمهور و معاونان با صلاحیت و یا صدر اعظم و معاونان با صلاحیت در عالی­ترین سطح رهبری صرفاً با این صلاحیت و وظیفه که حقوق برابر شهروندی را بر مبنای اهلیت برای همگان تأمین کند، به وجود نیاید، در وضعیت کنونی که رؤسای جمهور عمدتاً بر مبنای رأی قومی انتخاب می­شوند و ساختار حزبی فراگیر و ملی نیز آن را کنترل نمی­کند، به دو قطبی شدن جامعه در انتخابات و قومی شدن شدید قدرت می­انجامد. پیشفرض دوم این است که نظام پارلمانی در شرایط کنونی که احزاب ملی و فراگیر و منسجم  وجود ندارد، موجب بی ثباتی در حکومت و قوة اجرائیه می­گردد. بنابراین، اگر صاحب­نظری این دو پیشفرض و یا یکی از آنها را قبول نداشته باشد، باید مدعای خود را به صورت مستدل واضح کند و نشان دهد که چنان وضعیتی به وجود نمی­آید. بنابراین اگر نظام پارلمانی حقیقتاً در وضعیت کنونی موجب بی­ثباتی و ضعف شدید در رهبری اجرایی نمی­گردد، بر اساس مطالعات یادشده گزینة مطلوب به نظر می­رسد.

4. تشکیل محکمة قانون اساسی از جمله با صلاحیت بررسی و رسیدگی به شکایات وارده علیه حکومتهای محلی، احزاب سیاسی، صلاحیت محاکمة رئیس جمهور و وزرا و اعضای ستره محکمه و رسیدگی به شکایت افراد در زمینة نقض حقوق اساسی شان. لکن مشکل عمده در این مورد فقدان قضات و کادر علمی برجسته و شاخص با تجربه و دانش حقوقی مدرن حقوق اساسی است که حقیقتاً بتواند با بیطرفی این صلاحیت­ها را مطابق اصول و ارزشهای نظام مبتنی بر حقوق اساسی اعمال و تطبیق کند. هم­چنین، نحوه شناخت ریاست جمهور و شورای ملی نیز در تعیین افراد از اهمیت اساسی برخوردار است. عدم دقت، نداشتن شناخت دقیق و یا رفتار سیاسی در تعیین قضات این محمکه، نظر به صلاحیت وسیع آن، ضرر جبران ناپذیر به بار می­آورد.

در پایان لازم می­دانم از همکاران خود و نقش آنان در این تحقیق تشکر کنم.

     عبدالاحد محمدی در این تحقیق دو کار مهم را بر دوش داشت و به خوبی انجام داد. نخست کمی­سازی سوالها و تنظیم فنی پرسشنامه که در این بخش البته آقای محمد عرفانی نیز با ایشان همکاری کرده است. دوم تحلیل آماری پرسشنامه و نوشتن گزارش اولیه نتیجة نظر سنجی و نشان دادن نتایج در قالب نمودارهای مناسب. محمد عرفانی طرح اولیه تحقیق را نوشته بود. هم­چنین نزدیک به نصف مصاحبه­ها با صاحب­نظران البته در محور سوالهای تنظیم شده، توسط ایشان انجام شد. هم­چنین این مصاحبه­ها توسط ایشان پیاده و جهت مطالعه تنظیم گردید. ضمن تهیه خلاصه از مصاحبه­ها، تحریری اولیه فصل دوم گزارش، بخش مربوط به تنظیم آرا و دیدگاه صاحب­نظران، توسط ایشان انجام شد. صفی­الله طاها به عنوان دستیار تحقیق در انجام مصاحبه­ها، پیاده کردن آنها و تهیه خلاصه­ای از آنها و پیشبرد بخش هماهنگی، ارتباط، بازخوانی متن نهایی گزارش جهت اصلاح اغلاط تایپی و مانند آن سهمی به سزا داشته است.

 

دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله