مبانی نظری قانون اساسی

 

 

جلسه اول دوشنبه ۴ ثور ۱۳۹۱

آموزش تحلیلی قانون اساسی افغانستان

مبانی نظری قانون اساسی

برای به دست آوردن فهم عمیق و تحلیلی از قانون اساسی، دانستن مبانی نظری آن لازم است. در این مختصر، مبانی نظری قانون اساسی را ذیل سه عنوان به اختصار گزارش و تحلیل می­کنیم: 

 

اول) مفهوم قانون اساسی گرایی:

• قانون اساسی گرایی به عنوان یک نهضت و جنبش رهایی­بخش در دورۀ معاصر؛
• قانون قانون اساسی گرایی

قانون اساسی گرایی (Constitutionalism) که به فارسی دری به مشروطیت ترجمه شده­است، نظریه­ای­ در باب مسئول، قانونمند و محدود ساختن قدرت است. در نخستین روی­آورد نخبگان مسلمان به آن، سه اصل مساوات، حریت و محدودساختن قدرت پادشاه از رهگذر تأسیس پارلمنت منتخب و وضع قوانین بر مبنای قانون اساسی از اصول اساسی مشروطیت دانسته شد.دقیقاً به این دلیل Constitutionalism را به مشروطیت ترجمه کرده اند که قانون اساسی قدرت نامحدود سلطنت را مشروط، محدود و تابع قانون می­کند.

دو نهضت قانون اساسی­گرایی یکی انقلاب کبیر فرانسه و دیگر نهضت استقلال ایالات متحدۀ امریکا است، اما در کشورهای اسلامی جنبش قانون اساسی گرایی یا اصلاحات معطوف به ایجاد قانون اساسی گرایی در امپراطوری عثمانی شکل گرفت و بعد از عثمانی، جنبش مشروطیت ایران که در نتیجة آن قانون اساسی مشروطه در سالهای پایانی قرن سیزدهم هجری خورشیدی وضع و تصویب شد، بزرگترین جنبش قانون­اساسیگرایی در منطقه بوده است. در کشورما افغانستان جنبش مشروطه خواهان اول در زمان حبیب الله خان شکل گرفت وبه تعقیب آن اولین قانون اساسی در زمان امان الله خان به تصویب رسید (به کتاب جنبش مشروطیت اثرعبدالحی حبیبی و فصل اول جلد اول حقوق اساسی افغانستان،  مؤسسة ماکس پلانک، رجوع نمایید.

 

دوم) اهداف قانون اساسی گرایی:

۱.  حاکمیت قانون و محدود ساختن قدرت: در پادشاهی مطلقه و مانند آن قدرت پادشاه نامحدود، فراقانونی است. قدرت و حاکمیت در چنین رژیمی شخصی است. شخص حاکم آنرا تابع میل و هدف شخصی خود اعمال می­کند. قانون­اساسی­گرایی کوشش می­کند قدرت تابع قانون بوده و با تفکیک قوا و منتخب ساختن آن قدرت را محدود و قابل کنترل بسازد. در این صورت قدرت غیر شخصی شده، صورت عقلانی و قانونی پیدا می­کند.

۲. حکومت داری خوب ومؤثر  Good Governance: قانون­اساسی گرایان بر این باورند که پاسخگو ساختن قدرت، دوره­ای و انتخابی کردن آن فساد ناشی از دربار و فساد ناشی از قدرت مطلق و غیر پاسخگو را از میان برداشته و با برقراری نظم مبتنی بر قانون، بوروکراسی معقول و کارآمد به وجود می­آورد.

۳. تنظیم روابط نهادهای اساسی دولت: برای رسیدن به دو هدف بالا ؛یعنی محدود ساختن قدرت و حکومتداری مؤثر، باید تفکیک قوا صورت گیرد و در نتیجه چندین نهاد که هر کدام جزو نهادهای اساسی دولت به حساب می­آیند، به وجود می­آیند. برای مثال حکومت، قوة مقننه و قوة قضائیه مهمترین نهادهای اساسی دولت­اند که قدرت دولتی میان آنها تقسیم می­شود. در کنار آنها حکومات محلی، شاروالی­ها، نهادهای مستقلی چون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل حقوق بشر از نهادهای اساسی دولت به شمار می­آیند که بخش­هایی از حاکمیت دولتی را تطبیق می­کنند. به وجود آمدن این نهادها بر مبنای اصل تفکیک قوا است و هدف از آن این است که قدرت در یک جا جمع نشود؛ چون تجمع و تمرکز قدرت در یک­جا به موجب این­که قدرت فساد می­آورد، سبب دیکتاری و فساد می­گردد و  توزیع قدرت و به وجود آمدن نهادهای متنوع سبب می­شود که چندین کانون قدرت به وجود آید و هریک دیگری را کنترل کند؛ چون قدرت توسط قدرت کنترل می­گردد. هم­چنین، به وجودآمدن نهادهای گوناگون، سبب می­شوند که کارهای تخصصی­تر شده و هر نهاد با به کارگرفتن افرادی ماهر در همان کار خاص به صورت تخصصی و متمرکز فعالیت کند و این موجب افزایش کارایی، سرعت و دقت می­شود و در نتیجه نظم معقول بوروکراتیک به وجود می­آید.

اما این تفکیک قوا، در صورتی می­تواند مؤثر باشد که روابط شان بر مبنای تقسیم و تنظیم دقیق صلاحیت­ها و وظایف شان از جمله وظایف شان در برابر یکدیگر به خوبی و بدون تداخل صورت گرفته باشد. چون تمامی این نهادها در مجموع اجزای یک قدرت واحد را تشکیل می­دهند که همان قدرت دولتی باشد. بنابراین، تفکیک و چند­پارچه ساختن یک قدرت اگر درست تنظیم نگردد به ضعف و گاهی به فروپاشی آن قدرت می­انجامد. تأسیس این نهادها، تقسیم و تنظیم دقیق روابط آنها در درون یک قدرت از اهداف مهم قانون اساسی است.

۴.  تثبیت وتعریف حقوق وآزادی های اساسی فردی: درچارچوب تشکیل دولت، قدرتی فوق­العاده گسترده و تأثیرگذار به وجود می­آید که خود را قدرت عمومی نامیده و به نمایندگی از عموم اعمال قدرت می­کند. از آنجایی­که قدرت،  همیشه تمایل به گسترش خود دارد، قدرت عظیم دولتی نیز تحت عنوان قدرت عمومی تمایل دارد تا حقوق و آزادی های اساسی فرد را محدود نماید و در حکومت­های اقتدارگرا چه بسا قدرت دولت به نابودی حقوق فرد می­انجامد. اما در یک حکومت غیر اقتدارگرا محدود ساختن حقوق و آزادی­های فردی به صورت معقول و مشروع، عمدتاً برای صیانت از حقوق و آزادی­های فردی مشروع دیگران است و کوشش می­شود، به نام قدرت عمومی و منافع عامه (مثلاً تأمین نظم و امنیت عامه) به صورت محدود و حد اقلی در حقوق و آزادی­های فردی مداخله صورت گیرد. به هرحال یکی از وظایف مهم قانون اساسی تعریف و تثبیت حقوق و آزادی­های فردی و معلوم ساختن دقیق حدود مجاز دخالت دولت در محدود ساختن این حقوق است. به این وسیله در واقع حقوق و آزادی­های اساسی از مصونیت لازم برخوردار می­گردد.

۵. به دست دادن روش مؤثر برای اصلاح، کنترل و تغییر مسالمت آمیز قدرت: درگذشته در برابر قدرت ناروا و نامشروع قدرتمندان صرف و صرف یک راه وجود داشت تا قدرت را اصلاح و تغییر دهند و آن شورش بود و میکانیزمی معقول برای اصلاح، کنترل و تغییر مسالمت آمیز قدرت وجود نداشت. دموکراسی از طریق انتخابی ساختن قدرت و دوره­ای کردن (مقامات عالی دولت برای مدت محدود انتخاب می­شوند) و سایر سازوکارها از قبیل تفکیک قوا، آزادی مطبوعات و رسانه، احزاب سیاسی و مجال دادن به جامعة مدنی کوشش می­کند، سازوکاری معقول برای اصلاح، کنترل و تغییر مسالمت آمیز قدرت به وجود آورد. یکی از اهداف قانون اساسی و کارکردهای آن این است که این روش و میکانیزم را به صورت قانون درآورده و تثبیت کند.

۶.  به­دست دادن چهار چوبی مؤثر برای وفاق وهمکاری اجتماعی:  مردم یک کشور و یا مردمی­که می­خواهند در چارچوب ملت – کشور واحد متحد شوند، نیازمند چهارچوبی است که مبنای اتحاد و همکاری اجتماعی آنها واقع شوند. در واقع این چهارچوب اصول اساسی یک ملت را برای ملت شدن تشکیل می­دهند. اما این­که چهارچوب واجد چه خصوصیاتی باشند تا یک مردم را، خصوصاً اگر آن مردم به لحاظ زبانی، قومی، دینی طبقاتی و ایدئولوژیک مختلف باشند به عنوان یک ملت متحد کنند، بحثی کارشناسانه و جدی است که نیازمند بحثی مفصل است. لکن به اختصار در این­جا به همین مقدار بسنده می­کنیم که بر مبنای اصول عدالت و انصاف حقوق و آزادی­های همة مردم و دسترسی عادلانه به فرصت­ها

و توزیع مناسب قدرت سیاسی در این چهارچوب تثبیت و سایر انزاع­های اساسی حل و فصل گردد. هدف اساسی از قانون اساسی این است که این چهارچوب را تنظیم کرده و به صورت قانون در آورد.  

 

جلسه دوم دوشنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۱

مفاهیم اساسی ذی نقش در توجیه قانون اساسی گرایی

یک سلسله مفاهیم اساسی، در حقوق اساسی و قانون اساسی هستند که به لحاظ عقلانی و اخلاقی نظام مبتنی بر قانون اساسی را موجه و معقول می­سازد و هم­چنین به کمک این مفاهیم می­توانیم یک قانون اساسی را نقد کنیم که تا چه اندازه از معیارهای لازم اخلاقی و عقلانی پیروی کرده است.

 

مفهوم اول: حق حاکمیت:

            از قدیم الایام این پرسش مطرح بوده­است که حق حاکمیت از آن کیست؟ این سوال کهن و قدیم یک سوال فلسفی است که افلاطون آن را مطرح کرد و در صدد جواب آن برآمد. و حکومت ها هم به نحوی همیشه تلاش داشته­اند که نوعی حق حاکمیت  برای خود قایل شوند و به این وسیله به حکومت خود مشروعیت ببخشند.

پاسخ­هایی زیاد به این پرسش که حاکمیت از آن کیست داده شده است. اما از میان آنها سه نظریه که نوعی پاسخ به پرسش یادشده به شمار می­آیند از اهمیت بیشتری برخوردارند که عبارتند از:

نظریۀ اول: حق الهی حاکمیت: این نظریه به اشکال گوناگون مطرح شده است: (1) بعضی معتقدند حاکم یا حاکمانی خاص به موجب پیوند ذاتی و طبیعی با خداوند از حق حاکمیت برخوردار شده است. (2) یعضی دیگر حاکمان را برگزیده خداوند می­شمارند. (3) بعضی­ها افراد حکمی خاص را  منصوب از طرف خداوند برای حکومت بر مردم می­شمارند. (5) و بعضی افراد و اشخاصی را که قدرت و ارادة استوار بر تطبیق قوانین خداوند در میان انسان­ها دارند با این استدلال که آنها در واقع تطبیق کنندة قوانین خداوند اند، از طرف خداوند شایسته و مستحق اعمال حاکمیت می­شمارند.

 

نظریۀ دوم: فرا دستی عقلانی و اخلاقی (حق ناشی از کمال و شایستگی فردی): افلاطون عقیده داشت که کسانی میتواند رئیس مدینه شود که از لحاظ عقلانی و اخلاقی از دیگران برتری و شایستگی داشته باشند. چنین شخص و اشخاصی به اعتقاد افلاطون با درایت خود عدالت را تأمین می­کنند، اصناف گوناگون جامعه را در موقف و جایگاهی که شایستة هریک است قرار می­دهد و جامعه­ای بر اساس فضیلت و شایستگی (مدینۀ فاضله) به وجود می آید.

 

نظریۀ سوم: حاکمیت مردم: در مقدمۀ اعلامیه استقلال امریکا این مورد به صراحت آمده است که هیچ کس برکسی دیگری حاکمیت ندارد «… همة مردم یکسان آفریده ­شده­اند و خداوند برای آنان حقوق مسلمی مقرر کرده است که سلب شدنی نیستند و از آن جمله­اند «حق حیات»، «حق آزادی» و «حق طلب خوشبختی». برای تأمین این حقوق بین مردم حکومتهایی به وجود امده­اند که اختیارات به حق آنها ناشی از رضایت مردمی است که بر آنان حکومت می­کنند. هر زمان که هر نوع حکومتی مخرب این هدفها شود «حق مردم» است که آن را تغییر دهند یا براندازند و به جای آن «حکومت» تازه­ای بر پایة این اصول بر قرار کنند و اختیارت آن را به نحوی که به نظر آنان تأمین کنندة «امنیت» و «سعادت» مردم است سازمان دهند.» بر اساس این نظریه حق حاکمیت را خداوند به مردم داده است نه به افراد و اشخاصی خاص. و یا این­که این­که هر شخص آزاد آفریده شده است و از حقوق ذاتی ای­که نام­ برده شد برخوردارند و لذا حکومت باید مبتنی بر رضایت آنها بوده و  ابزاری مفید برای تأمین این حقوق باشند و کسی از قبل حق فرمانروایی بر مردم را ندارد. طرفداران این نظریه،  نظریۀ دوم را به این دلیل مردود می­شمارند فرد و افرادی که از فرادستی و برتری عقلانی و اخلاقی نسبت به دیگر افراد  برخوردار بوده و به لحاظ فضیلت در اوج کمال باشند و دیگران به لحاظ اخلاقی و عقلانی نیازمند سرپرستی او باشند، قابل اثبات نبوده و قابل تطبیق نمی­باشد.

در نتیجه نظریۀ سوم، نظریة موجه و معقول به شمار می­آید  و قانون اساسی گرایی نیز برهمین مبنا در میان ملل عالم به وجود آمده­است.

مفهوم دوم: مشروعیت (Legitimacy)

مقصود ازمشروعیت عبارت از اطاعت رضایت مندانۀ حکومت شونده گان از حکومت کننده گان (مردم از حکومت) است.

            اطاعت به دو گونه صورت می گیرد:

• از رهگذر اعمال زور، خشونت و سرکوب؛
• اطاعت رضایت مندانه، که مردم اطاعت ازحکومت و قوانین آن را موجه بدانند.

در صورتی یک حکومت به لحاظ سیاسی برخوردار از مشروعیت دانسته می­شود که مردم حکومت و قوانین آن را شایستة اطاعت بدانند و از سر رضا و رغبت قوانین آن را اطاعت کنند. در غیر این صورت، حکومت فقط از راه سرکوب است که مردم را به اطاعت از خود می­کند و چنین حکومتی فاقد مشروعیت دانسته می­شود. اما این­که مردم بر چه اساس یک حکومت و قوانین آن را شایستة اطاعات می­دانند، معمولاً این طور پاسخ داده می­شود که بر مبنای ارزشها و هنجارهای مشترک مردم حکومت­ها می­توانند خود و قوانین خویش را موجه جلوه دهند و کارایی و مؤثریت لازم خویش را برای تأمین آن ارزشها به اثبات برسانند.

    اما این­که ارزشها و هنجارهای مشروعیت بخش در نزد مردم چه هستند و چگونه حکومت­ها می­توانند از این منابع برای کسب مشروعیت استفاده کنند، معمولاً در جامعه شناسی سیاسی به تفصیل بحث می­شود و بهترین صورتبندی از این موضوع را جامعه­شناس آلمانی ماکس وبر در کتاب اقتصاد و جامعه به دست داده است. وی در این کتاب منابع مشروعیت بخش را به سه دستة کلی تقسیم کرده است.

ماکس وبر در کتاب اقتصاد و جامعه شناسی خود منابعی که اعمال حاکمیت را مشروعیت می بخشد، در سه دستة کلی تقسیم کرده است:

۱.  منابع سنتی مشروعیت: ارزشها و هنجاریی است که در جوامع ماقبل مدرن و سنتی ارزش مشترک مردم و مبنای توجیه حکومت و فرامین آن به شمار می­آیند. برخورداری ازموقف قبیله­ای( رئیس قبیله) داشتن مال و فرزند زیاد شاهزادگی و به ارث رسیدن تاج و تخت جزء ارزشهای سنتی توجیه حق برخوداری از حکومت به شمار می­آیند.

 

۲.  ویژگی ها و خصوصیات کارزماتیک: رهبران فره­مند با فداکاری ونشان دادن قدرت معنوی و رهبری پرشور و خصوصیات و ویژگی های فردی خاص شان مورد اطاعت و قبول مردم قرار میگیرند. پاره­ای رهبران انقلابی و مصلحانی چون گاندی از رهبران کارزماتیک عصر خود بوده اند. اما این نوع از منبع منابع پایدار مشروعیت به شمار نمی­آید و به ندرت به دست می­آید.

 

۳.  عقلانی و قانونی: این نوع از منابع مدرن مشروعیت به شمار می­آیند. در دنیای جدید از حوزة قدرت و حکومت راززدایی شده است و حوزة مقدس و پر رمز و راز به شمار نمی­آید و رضایت مردم منبع اساسی مشروعیت به شمار می­آید. حکومت و قوانین ابزار مفید و معقول  برای تأمین حقوق وآزادی­های اساسی مردم و سایر نیازهایی که جز از راه حکومت و قوانین قابل تأمین نیستند، می­باشند. بنابراین، حکومت و قوانین آن را مردم برای تأمین نیازهای خود جعل کرده و از آن­ها توقع دارد که اهداف معقول آنها را برآورده سازد. برحسب این نظریه مشروعیت یک حکومت و قوانین آن بر اساس دو معیار زیر سنجیده می­شود:

اولاً حکومت تا چه اندازه وسیلۀ مفید برای رسیدن به اهداف معقول و اخلاقی حکومت شوندگان به حساب می­آید.

ثانیاً مبتنی برساز وکار قانونی باشد نه ارادة شخصی. یعنی سازوکار و سیستم بوروکراتیک کارا و مؤثر را برای رسیدن به اهداف معقول و اخلاقی حکومت به وجود آورده باشد و این جز از طریق سازوکار قانونی برآورده نمی­گردد بنابراین، حکومتی مشروع دانسته میشود که ما را در رسیدن به اهداف معقول و خرد پسند به نحو موثر کمک نماید و برمبنی سازو کار قانونی شکل گرفته باشد.(خرد پسند و مقعول).

حکومت­ها امروزه کوشش می­کنند از هرسه منبع مشروعیت استفاده کنند اما در جوامع مدرن و در نظامهای مبتنی بر قانون اساسی منبع اصلی مشروعیت، ساز و کارهای قانونی و عقلانی یعنی نوع سوم به شمار می­آید. مشروعیت بر آمده از این منابع که رضایت مردم را تأمین می­کند مشروعیت سیاسی به حساب می­آید. اما اگر علاوه بر رضایت مردم اصول اخلاقی­ای چون عدالت نیز توسط حکومت تأمین گردد دایرة مشروعیت حکومت از حد سیاسی به داشتن توجیه و مشروعیت اخلاقی گسترش می­یابد.  از این رو لازم است که مشروعیت به معنا و مفهوم اخلاقی آن نیز توضیح داده شود.

مفهوم سوم. مشروعیت اخلاقی:

 ممکن است یک حکومت و قوانین مورد حمایت اکثریت قاطع یک جامعه بوده و از مشروعیت سیاسی برخور دار باشد، اما فاقد مشروعیت اخلاقی باشد. به عنوان مثال حکومت آلمان نازی با اینکه تعدد مخالفین آن نسبت به هواخواهان آن اندک بود و از حمایت قشر وسیع جامعه­ای که در دام ایدئولوژی و ناسیونالیسم نژادپرستانة نازی سقوط کرده بودند، برخوردار بود، اما به لحاظ اخلاقی از مشروعیت برخوردار نبود و سران آن به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمه شدند و همکاری با این رژیم هرچند به موجب قانون آلمان قانونی مسوب می­شد، اما نگاه قضات دادگاه نورنبرگ موجه و عذر به حساب نیامد. بنابراین، یک حک.مت در صورتی از نگاه اخلاقی مشروع محسوب می­شود و حق دارد دیگران را ملزم به اطاعت از خود کند که علاوه بر این­که مبتنی بر رضایت مردم باشد، اصل عدالت را رعایت کند و قوانین او عادلانه باشد.

مشروعیت اخلاقی، بر خلاف مشروعیت سیاسی که مفهومی است جامعه­شناختی و توصیفی (descriptive)، مفهومی است هنجاری(normative). بر حسب این مفهوم میزان حقانیت یک حکومت از این لحاظ که مجاز به الزام دیگران به اطاعت از خود است یا خیر بررسی می­گردد. برای مثال بر اساس این مفهوم حکومت نازی مجاز به الزام دیگران به اطاعت از خود در جنگ علیه ملل دیگر و جنایت علیه گروه­های قومی و دینی دیگر نبوده است.

 

جلسه سوم 18 ثور 1391 دوشنبه

مفهوم چهارم: اصل عدالت به مثابۀ انصاف

 خلاصة بحث:

اصل عدالت و انصاف، می­تواند، چهارچوب منصفانه­ای برای تدوین قانون اساسی فراهم کند. اصل عدالت به مثابۀ انصاف دو نقش را مهم ایفا می­کند:

• به لحاظ اخلاقی ما را ملزم به داشتن قانون اساسی می­کند، چون عدالت، تا وقتی­که قواعد آن از طریق وضع قانون الزام آور نگردد، بر قرار نمی­گردد. بنابراین، برقراری­ای نظام مبتنی برقانون اساسی برای تأمین عدالت امری حتمی است.
• برمبنای اصول عدالت، می­توانیم چارچوب منصفانه­ای را برای همکاری اجتماعی به وجود آوریم. بنابراین، قانون اساسی بر اساس اصول عدالت تنطیم گردد تا بتواند چارچوبی منصفانه برای همکاری اجتماعی به شمار آید.

عدالت به مثابة انصاف از دو اصل زیر تشکیل شده است:

اصل اول) هرکس به صورت برابر ازحق آزادی های اساسی دربیشترین حدش که با مقداری مشابه از آزادی های دیگران سازگار باشد برخوردار است.

اصل دوم) نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به گونۀ تنظیم شوند که:          

الف) سود ومنفعت نابرخوردار ترین افراد را به میزان حداکثر ممکن تأمین کند.

  ب)  هرگونه سود ومنفعت به موقعیت ها ومناصبی وابسته باشند که رسیدن به آنها تحت شرایط برابر و    منصفانه دسترسی به فرصت ها،به روی همگان باز باشد.

 

شرح و بسط مسئله

یکی از نظریات نسبتاً مطرح در مورد عدالت، نظریه­ای است که از آن به عدالت به مثابۀ انصاف تعبیر کرده­اند. در واقع در این نظریه کوشش شده به این دو پرسش پاسخ داده شود که عدالت چیست و چگونه می­توان آنرا موجه و مدلل کرد؟ در پاسخ به این پرسش که عدالت چیست تعریفهایی متفاوت از عدالت به دست داده شده است. از میان آن­ها این تعریف که عدالت عبارت  است از رفتار برابر با آدمیان به عنوان افراد برابر، تعریف تساوی­گرایانه از عدالت است که ویژگی حکومت­های دموکراتیک و مردم­سالار است. در این درس کوشش می­کنیم این تعریف از عدالت را به صورت دقیق­تر مورد بحث قرار ­دهیم. در این بحث در قدم نخست خواهیم کوشید مفهوم  عدالت را به معنا و مفهومی که بر برابری ذاتی و ماهوی افراد تکیه می­کند، بیشتر توضیح دهیم. در قدم بعدی روشن کنیم که مبنای نظری این تعریف از عدالت چیست و چگونه می­توان آن را مستدل کرد و همگان را ملزم به قبول آن شمرد. در قدم سوم توضیح خواهیم دید که چگونه برمبنای این تعریف از عدالت می­توان حقوق بشر را نتیجه گرفت.

دورۀ جدید این نگاه تساوی­گرایانه به عدالت، که آدمیان را فارغ از نژاد، جنسیت، عقاید دینی افراد برابر می­دانند و مراد آنان از برابری ذاتی و ماهوی افراد نیز چنین چیزی است، یک  نگاه غالب و تا حدودی مورد اتفاق است. از این­رو فیلسوفان زیادی کوشیده اند مبنای نظری­ای برای این تعریف از عدالت به دست دهند که هم معنا و مفهوم عدالت به صورت دقیق­ واضح گردد و هم به این پرسش به صورت مستدل پاسخ دهد که چرا عدالت و الزامات آن را به عنوان یک اصل اخلاقی باید قبول کنیم. اما فیلسوفی که به نظر من بیش از دیگران در این عرصه نظریۀ قابل توجهی به دست داده است جان رالز است. از این رو عمدۀ تلاش ما در این درس بیان نظریۀ ایشان است.  برای این­که با این نظریه خوب آشنا شویم باید بدانیم چه چیز موضوع عدالت قرار می­گیرند؛ یعنی به عادلانه بودن و غیر عادلانه بودن توصیف می­شوند؟ عدالت چیست و چه رفتاری می­تواند عادلانه به شمار آید؟ و سرانجام چگونه مدعای خود را در باب موضوع عدالت و تعریف آن مدلل می­کنیم؟  در درس بعدی کوشش می­کنیم که به این پرسش­ها پاسخ داده شود.

  

موضوع عدالت

چه چیزهایی موضوع و متعلق عدالت قرارمی­گیرند و به عادلانه و غیرعادلانه بودن متصف می­شوند؟

بر طبق این دیدگاه، بسیاری از امور، از جمله نهادها و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، قوانین، اشخاص، ویژگی­ها و منش اشخاص، اعمال، تصمیم­ها و داوری­ها به عادلانه بودن و غیر عادلانه بودن توصیف می­شوند. اما مهم­ترین موضوع عدالت ساختارهای اصلی و بنیادین جامعه و نهادهای اساسی آن است. این­نهادها و ساختارها عبارتند از تشکل و ترتیبات مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که حمایت قانونی از حقوق و آزادی­های اساسی، بازار رقابتی، مالکیت شخصی بر ابزار تولید و خانوادۀ تک­همسری­، چگونگی دسترسی به فرصت­ها نمونه­هایی از آن است. این­ نهادها در مجموع حقوق و تکالیف افراد را معلوم می­کنند و تأثیر عمیق بر زندگی  و میزان توقع آنان از زندگی می­گذارد. می­دانیم میزان توقع و امید افراد به زندگی متفاوت است. بخشی مهم از این تفاوت­ها، ناشی از تأثیر نظام و شرایط اقتصادی، اجتماعی و تاریخی است که موجب توزیع نابرابر فرصت­ها و در نتیجه موجب نابرابری عمیق میان آدمیان می­گردد. از این رو موضوع اصلی و اساسی عدالت اجتماعی نهادها و ساختارهای بنیادین جامعه است.

  

 اصول عدالت

در واقع با معلوم کردن اصول عدالت، می­توان پاسخ این پرسش را روشن کرد که عدالت چیست. جان­رالز معتقد است که در وضعیت نخستین که بعد از این به تفصیل این وضعیت را از نگاه او توضیح خواهیم داد، آدمیان در مقام تعریف عدالت بر دو اصل اساسی که به زودی بیان خواهیم کرد توافق می­کنند. این دو اصل ابزار مفهومی مؤثری را برای ارزیابی و نقد ساختار اجتماعی، نظام سیاسی، اقتصادی، قوانین، رفتار افراد و گروهها و…  به دست می­دهند. این دو اصل در واقع مبتنی بر این باور اند که افراد انسانی ذاتاً برابر اند. از این رو، به حکم این دو اصل، از لوازم عدالت این است که از داشتن حق برابر هر فرد در داشتن حقوق و آزادی­های اساسی، دسترسی به فرصت­ها و داشتن زندگی خوب حمایت کند. همان­گونه که پیش از این اشاره کردیم جان­رالز این تصور و برداشت خود را از عدالت در قالب دو اصل زیر صورتبندی کرده است:

اصل اول: هرکس به صورت برابر از حق  داشتن آزادی­های اساسی برابر در بیشترین حدش  که با مقدار مشابه از آزادی­های دیگران سازگار باشد، برخوردار است.

اصل دوم: نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی به گونه­ای تنظیم شوند که الف. سود و منفعت نابرخوردارترین افراد را به میزان حداکثر ممکن تأمین کند و ب. و هرگونه سود و منفعت به موقعیت­ها و مناصبی وابسته باشند که رسیدن به آن­ها تحت شرایط برابر و منصفانه دسترسی فرصت­ها  به روی همگان باز باشد.

اصل اول در واقع بر برابری ذاتی افراد و این­که همه از حقوق و آزادی­های اساسی برخوردارند، تأکید می­کند. این اصل هیچ حدی برای آزادی جز آزادی دیگران قائل نیست. یعنی تنها چیزی که آزادی من را محدود می­کند حقوق و آزادی دیگران است. من نمی­توانم آزادی دیگران را محدود کنم.

اصل دوم در واقع پدید آمدن یک نوع تفاوت را در جریان مسابقۀ زندگی اجتناب ناپذیر می­داند. از این رو از این اصل به اصل تفاوت یاد می­شود. منتهی در این اصل اولاً بر مدیریت تفاوت و کنترل آن به نفع نابرخوردارترین افراد تأکید می­شود، یعنی تفاوت­های ناشی از ابتکار و خلاقیت و کوشش و کار، انتقال آزاد سرمایه  به رسمیت شناخته می­شود، چون این­گونه از تفاوت­ها به تولید کار، سرمایه و فرصت­های بهتر زندگی می­انجامد و هرچه فرصت کار و تولید بیشتر باشد افراد نابرخوردار آسان­تر به بهره­مندی بیشتر می­رسند. ثانیاً این اصل مجدداً بر دسترسی آزاد، برابر و منصفانۀ همگان به موقعیت­هایی که میزان سود و منفعت و بهره­مندی افراد متفاوت می­کند تأکید می­کند. ­ثالثاً به موجب این اصل، توزیع مجدد ثروت از طریق گرفتن مالیات و هزینه کردن آن در راه تأمین زندگی مناسب برای افراد نابرخوردار و و تأمین دسترسی عمومی به تعلیم، صحت و مانند آن نیز توجیه می­گردد. چون در این اصل بر تنظیم نابرابری­ها به نفع افراد نابرخوردار تأکید شده است.

 

 

دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله