- یافتن راه حل حقوقی، مبتنی بر قانون اساسی و اصول عدالت و انصاف برای موارد اختلاف و پذیرفته شدن آن توسط نخبگان کشور و نهادهای اساسی دولت، انسجام ملی را در کشور پایدار میسازد و ظرفیت نهادهای نظام مبتنی بر قانون اساسی را برای حل معضلات و جدالهای مهم ملی به شکل وسیع و مؤثر افزایش میدهد. بدون شک یکی از این جدالهای مهم که تا حدودی برای اقوام ساکن این سرزمین کارکرد نمادین و بعد هویتی یافته است، نزاع موجود بر سر استعمال معادل اصطلاحات اداری موجود از جمله پوهنتون به زبانهای رسمی دیگر، به طور خاص زبان دری، در اسناد تقنینی است. بدون تردید، حل قانونی و منصفانۀ این نزاع سبب میشود که دیگر زبان و نزاع هویتی بر سر آن، نقش خویش را به عنوان عامل شکاف اجتماعی و سیاسی از کف داده و عمل نکند. بنابراین، حل منصفانۀ این منازعه در واقع علاج ساختاری یک منازعه است که اگر این روش به همین ترتیب از رهگذر تطبیق درست قانون اساسی در اصلاح سایر ساختارهای مناقشه برانگیز به کار گرفته شود، از دل آن واقعیتی به نام ملت – کشور به معنای مدرن آن به عنوان یک نتیجۀ ساختاری سر بر میآورد. در واقع لازم نیست، ما برای متحد ساختن مردم این سرزمین نصیحت و موعظه کنیم و اگر دچار پراکندگی و تشتت میشویم گناه آن را بر گردن مداخلهگران خارجی بیندازیم. چون مشکلات ساختاری تابع علل ساختاریاند که جز از طریق رفع آن علل و از میان بردن ساختارهای معیوب قابل حل نیستند و مردمی با ساختارهای معیوب و مناقشهبرانگیز، نمیتوانند ملتی نفوذناپذیر باشند. زیرا ساختارهای معیوب و مناقشهبرانگیزاند که یک مردم را در برابر مداخلۀ خارجی آسیبپذیر میسازند. بنابراین، راه حل درست، اصلاح ساختارهای معیوب و مناقشه برانگیز است که نزاع بر سر واژههای اداری نیز ، چنانکه توضیح خواهم داد، نتیجۀ یکی از این ساختارهای معیوب است.
- همانگونه که یادآورشدم این نزاع کارکرد نمادین و بعد هویتی یافته است. بنابراین، نخستین قدم در حل اینگونه منازعات رازگشایی و اسطوره زدایی از آنهاست تا عواطف و احساساتی که در نتیجۀ ناموسی و اسطورهای شدن آنها پدید آمده است، تعدیل گردد و جای خود را به میانهروی و عقلانیت سیاسی دهد.
به نظر میآید سه عامل در پدید آمدن این نزاع و اسطورهای شدن آن نقش داشتهاند:
اول. نگاه ملیگرایانه به زبان: افغانستان توسط علامه محمود طرزی و همفکران او با ناسیونالیزم مدرن و حقوق فرهنگی اقوام و گروههای اجتماعی آشنا شد. رویکرد به زبان مادری به عنوان یک حق فرهنگی و سیاسی رویکرد معقول بوده است و نتیجۀ آن به طور طبیعی میتوانست از همین قرار باشد که زبان پشتو در کنار زبان فارسی دری به عنوان یک زبان رسمی اداری در محراق توجه قرار گرفته و زمینۀ آموزش و تعلیم به این زبان فراهم گردد. اما در کنار این حق فرهنگی و سیاسی در آن روزگار این پبشفرض پسا – استعماری نیز به تدریج شکل گرفت که افغانستان به عنوان یک ملت – کشور دارای تاریخ و وجوه متمایز کنندۀ خویش باید باشد. بنابراین، نظر به بافت قومی خود و این ادعا که قومی خاص بنیاد قدرت و اکثریت را در این کشور تشکیل میدهد، زبانی به جز زبان فارسی دری اساس هویت منحصر به فرد این کشور به حساب آید. این دیدگاه نه در نتیجۀ خواست و توافق عمومی بلکه در نتیجۀ خواست و تصمیم حکومتهای وقت به دیدگاه رسمی تبدیل و در نتیجۀ این دیدگاه غیریتساز اسم زبان فارسی دری در سال 1343 هجری خورشیدی نیز از فارسی به دری تغییر کرد و وضع اصطلاحات اداری در بخشهای مختلف به یک زبان خاص به یک برنامۀ اساسی دولت تبدیل شد. این روند به لحاظ تاریخی از دورۀ امانی شروع و به تدریج گسترش یافته و یک روند تدریجی تاریخی را پیموده است. بنابراین، این دیدگاه ناشی از تعریفی خاص از ناسیونالیزم افغانی است که مربوط به نظامهای پیشین و پیشفرض نادرست آن در تعریف ملیگرایی است. از اینرو، مورد توافق تمامی گروههای قومی، سیاسی و فرهنگی در کشور نیست و به همین دلیل با زوال قدرت ناشی از حکومتهای پیشین از سوی جوانب دیگر به چالش گرفته شده است و در نتیجه اساس اتحاد مردم کشور و از مؤلفههای بنیادین ناسیونالیزم فراگیر افغانی قرار نگرفته است.
دوم. نگاه قومی به زبان: بسیاری میپندارند که قومیت شخص نوع زبان او را نیز تعیین میکند. بر اساس این قاعده اگر تاجیک باشی زبانت دری است اگر ترک تبار باشی زبانت ترکی باید باشد، اگر عرب باشی زبان دری مال تو نیست و به تو تعلق ندارد (شخصاً این نگاه تباری به زبان را در طرز تفکر و نگاه یکی از استادان کشور که خود را عرب مینامید و به همین دلیل خود را در این نزاع بیطرف به شمار میآورد، بعینه ملاحظه کردم) هرچند که پدرانت قرنها نسل در نسل به آن سخن گفته باشند و از مادر آموخته باشند و از عربی چیزی ندانند، اگر پشتون باشی زبانت به گونۀ ازلی پشتو تعیین شده است، هرچند چیزی از آن ندانی. در حالیکه واقعیت غیر از این است. برای مثال ما در کشور خود قومی به نام عرب داریم، اما زبان آنها قرن هاست که عربی نیست. اقوام ترک تباری چون بیات، ایماق، تاتار و… زبانشان فارسی دری است. بارکزایی های هرات و محمدزاییها عموماً به لحاظ قومی پشتون هستند، اما زبان شان پشتو نیست. بنابراین، زبان لزوماً میراث و نشانۀ قومی نیست. بلکه زبان به عنوان یک میراث فرهنگی و تمدنی مال همه است. برای مثال زبان دری به لحاظ فرهنگی و علمی در کنار زبان عربی قرون متمادی زبان ادیبان و عالمان از هر قوم و گروه قومی این سرزمین بوده است و به همین دلیل به همه تعلق دارند، چون همه در شکوفایی آن سهم داشتهاند.
سوم. بیگانهانگاری زبان فارسی دری: پارهای از هموطنان فکر میکنند که زبان دری ناسیونالیزم افغانی را به نفع همسایۀ غربی تضعیف میکند و اگر اقوام دیگر خواهان تقویت این زبان هستند در واقع میخواهند پیوند این کشور را با کشور همزبان خود تقویت کنند و گویا خواست کشور مورد نظر نیز تقویت این زبان در این کشوراست تا از این طریق حضور فرهنگی خود را قوت ببخشد. لکن به اعتقاد نگارنده، زبان دری، – در کنار زبان پشتو و سایر زبانهای کشور – به دلیل اینکه حامل آن دسته از آثار و مفاخر تاریخی و فرهنگی این سرزمین است که شهرت بین المللی دارد، نه تنها ناسیونالیزم افغانی را تضعیف نمیکند، بلکه سهم این سرزمین را از این مفاخر فرهنگی و تمدنی افزایش داده و بر اعتبار، احترام و شهرت بین المللی آن افزوده و سبب تقویت حس افتخار در میان مردم به کشور و تاریخ خود میگردد. بنابراین، این زبان به عنوان یک میراث مشترک فرهنگی، تمدنی و تاریخی تمامی اقوام این سرزمین ( برای مثال بنگرید به رودکی، جامی و بیهقی، گوهرشاد بیگم، بانوی عصر با شکوه تیموریان، علیشیر نوایی وزیر دانشمند و با تدبیر میرزا حسین بایقرا، علامه محمود طرزی مصلح، سیاستمدار و بنیانگذار روز نامهنگاری جدید و مرحوم عبدالحی حبیبی محقق و مورخ نامدار کشور، فیض محمد کاتب هزاره و صلاحالدین سلجوقی طیفی وسیع و متنوع از چهرههای علمی و فرهنگی این سرزمین را از اقوام گوناگون تشکیل میدهند که با این زبان اندیشیدهاند و تولید متن کردهاند و همه نسبت مساوی به این زبان دارند) ناسیونالیزم افغانی را به لحاظ داخلی همگراتر، فراگیرتر و متنوعتر میسازد و به لحاظ بین المللی، در روزگاری که کشورها حتی به لحاظ اقتصادی به شدت به اعتبار و احترام جهانی نیازمنداند، دارای اعتبار و شهرت جهانی میگرداند، چیزیکه دقیقاً در مورد ناسیونالیزم ایرانی (با توجه به این واقعیت که ایران و ناسیونالیزم ایرانی مانند ناسیونالیزم افغانی یک برساختۀ تاریخی، سیاسی و فرهنگی است) تحقق یافته است (برای مثال فقط بنگرید به انجمن ایرانشناسی فرانسه و متنهای فاخری را که به نام ایران احیا و تولید کردهاند). پس ناسیونالیزم افغانی از رهگذر زبان فارسی دری قوت مییابد و وحدت و همگرایی بیشتر به وجود میآورد. در واقع یکی از دلایل اصلی مدافعان تقویت این زبان ناشی از همین حس است که چرا میراث فرهنگی و تاریخیای که به کشور آنها تعلق دارد، و میتواند سبب افتخار و شهرت کشورش باشد، به محاق فراموشی سپرده شود و از بی توجهی بسیار، ساختار آن سست و زبان آن از همگسیخته و رنجور گردد و حس عقبماندگی شدید را در آنها از « برساختة رقیب» تزریق نماید.
بنابراین، اگر منصفانه و دقیق به این سه عامل نزاع، نگریسته شود، فهم و زبان مشترک در مورد این موضوع در میان نخبگان و فرهنگیان کشور بر مبنای اصول انصاف و قانون اساسی به وجود میآید و فضای مناسب برای حل نزاع حقوقی بر سر اصطلاحات اداری که ریشه در گذشته دارد، به وجود میآید.
نگارندۀ این سطور به این امید و آرزو و با این پیشفرض که چنین فضایی دستکم در میان نخبگان و اصحاب فکر و قلم این کشور درحال شکلگیری است در ادامۀ این نوشتار نزاع یادشده را فروتنانه از بعد حقوقی بررسی میکند و مستقیماً پرسش اصلی این روزها را مطرح میکند که آیا فقرۀ پنجم مادۀ (16) قانون اساسی، بر ممنوعیت وضع و استعمال معادلهای اصطلاحات اداری در اسناد تقنینی که به زبان پشتو وضع و در اسناد تقنینی تسجیل شده به زبانهای رسمی دیگر از جمله زبان دری دلالت دارد و یا خیر. به لحاظ حقوقی روشن است اگر چنین ممنوعیتی از این فقره فهمیده نشود، در آن صورت شورای ملی از طریق وضع قانون میتواند این مشکل را بر مبنای انصاف، حقوق فرهنگی اقوام و اصلاح یک ساختار منازعهبر انگیز حل کند.
اما پاسخ این پرسش را با اتکا و استناد به اصول زیر که هر کدام به اختصار توضیح داده میشوند میتوان معلوم کرد.
اول. مطالعۀ سوابق تاریخی نحوۀ وضع و درج فقرۀ پنجم مادۀ (16) قانون اساسی نشان میدهد که تشریفات قانونی و معتبر در وضع و تصویب این فقره و درج آن در مادۀ یادشده رعایت نگردیده است، چون این فقره در متنی که توسط قوۀ مؤسس یعنی لویهجرگه در تاریخ 14 جدی به تصویب رسیده است درج نبوده است و صرفاً رئیس لویه جرگه بعد از تصویب متن قانون اساسی، یاد داشتی را به امضای خود به کمیتۀ تصحیح (که بعد از تصویب قانون اساسی و قبل از توشیح آن تشکیل شده بود تا اغلاط املایی و انشایی متن مصوب را تصحیح و برای توشیح آماده کند) ارایه میدهد که به موجب آن گویا در ساعات پایانی لویهجرگه بر اساس تفاهم به عمل آمده در کمیتۀ تفاهم در مادۀ (149) قانون اساسی در کنار اصل پیروی از اسلام و نظام جمهوری ترمینالوژی ملی موجود در زبانهای رسمی نیز غیر قابل تعدیل دانسته میشود. اما کمیتۀ تصحیح نظر به ملاحظات فنی، عبارت ترمینالوژی ملی و محل آن را مناسب تشخیص نداده و به جای آن فقرۀ پنجم مادۀ (16) را میافزاید. (ر.ک: حقوق اساسی افغانستان، نوشتۀ سرور دانش، انتشارات موسسۀ تحصیلات عالی ابن سینا، ویراست دوم، 1391، ص 311 – 319) بنابراین، نظر به شیوۀ تفسیر تاریخی، ملاحظۀ این سوابق تاریخی، استناد به فقرۀ یاد دشده را دست کم برای اثبات یک حکم قاطع تضعیف میکند.
دوم. غیر قابل تعدیل شمردن ترمینالوژی ملی در زبانهای رسمی که در اصل پیشنهاد بوده است معنایی جز این ندارد که اصطلاحات اداری رسمی درج شده در قانون اساسی از قبیل ستره محکمه، «د جمهور رئیس» و مانند آن غیر قابل تعدیل باشند، نه اینکه معادل اصطلاحاتی چون پوهنتون و پوهنوال که در متن قانون اساسی نیستند، در قوانین عادی تسجیل نشوند. چون مراد از تعدیل در فصل تعدیل قانون اساسی فقط ناظر به تغییر خود مواد قانون اساسی و اصطلاحاتی است که در این قانون به کار رفته است. واضح است این اصطلاحات در قانون اساسی نیستند تا در معرض تعدیل و یا عدم آن باشند.
سوم. در واقع پوهاند، پوهنوال، پوهندوی و… القاب و رتب علمیاند نه مصطلحات علمی. چون مصطلحات علمی، مانند تئوری نسبیت، جاذبۀ عمومی، امواج الکترو مقناطیسی، قانون عرضه و تقاضا و مانند آنها ترمهای تئوریک اند که در علوم به کار میروند. اما اصطلاحاتی چون پوهاند و معادل آن به زبانهای دیگر از قبیل professor در هیچ علمی به عنوان یک ترم تئوریک استعمال نمیشوند. بنابراین، مصطلحات علمی ملی و حکم به حفظ آن در فقرۀ پنجم مادۀ (16) قانون اساسی که توسط کمیتۀ تصحیح در بدل ترمینالوژی ملی افزوده شده است، مصداق و معنای محصلی ندارد.
چهارم. اما پوهنتون و پوهنحی نام نهادهای تحصیلات عالی به زبان پشتو میباشند که در کنار پوهاند، پوهنوال … نظر به سابقۀ تاریخی آنها در اسناد رسمی دولت، عنوان «مصطلحات اداری ملی موجود» مورد نظر فقرۀ پنجم مادۀ (16) قانون اساسی بر آنها صدق میکند. این اصطلاحات و اصطلاحات اداری دیگری چون رئیس جمهور، د جمهور رئیس، والی، ولایت، پایتخت، نامهای وزارتخانهها، از این جهت ملی نامیده شدهاند، که در اسناد رسمی به یکی از دو زبان رسمی دولت سابقۀ طولانی داشته و جزء اصطلاحات رایج در کشور گردیده اند.
لکن نظر به اصول و قواعد تفسیر که در بخشهای بعدی توضیح شان خواهم داد، حکم به حفظ این مصطلحات را نمیتوان به صورت وسیع تفسیر کرد و ادعا کرد که حفظ این اصطلاحات مستلزم ممنوعیت درج معادل آنها در متن اسناد تقنینی است. اما در عین حال – در صورتیکه اشکال ناشی از ملاحظۀ نحوۀ وضع این فقره را به دلیل درج آن در متن رسمی قانون اساسی نادیده بگیریم – ناگزیر حکم به حفظ این اصطلاحات اثر حقوقی باید داشته باشد و اگر نه لازم میآید که وضع این فقره کاری لغو بوده باشد در حالیکه مفروض این است که قانونگذار عاقل است و کاری لغو نمیکند. اما این اثر حقوقی میتواند در این حد باشد که این مصطلحات باید در اسناد و نشانههای رسمی دولت در تمامی مناطق کشور به کار برده شوند و قانونگذار نمیتواند با وضع قانون از کاربرد آنها منع کند. همچنین کاربرد عناوین نهادهای رسمی دولت ( از قبیل ولسیجرگه، مشرانوجرگه، لویهجرگه، ستره محکمه، لوی حارنوال، دافغانستان بانک، شاروال، شاروالی، مجالس شاروالی، ولسوال، ولسوالی، شورای ولسوالی،) که در متن قانون اساسی به زبان پشتو تسجیل شده در اسناد رسمی دولت باید فقط به همین ترتیب که در قانون اساسی آمده استعمال شوند و معادل آنها در این اسناد و نشانهها استعمال نشوند. در واقع قانون اساسی از این طریق به قدر کافی نمادهای برخاسته از زبان پشتو را به عنوان مصطلحات ملی و رسمی دولت حفظ و اسباب تداوم آن را فراهم کرده است.
پنجم. اما شورای ملی بر اساس حکم جزء نخست مادۀ (90) قانون اساسی از صلاحیت وضع و تعدیل قوانین در کلیۀ موارد به جز در مواردی که احکام دین مقدس اسلام و احکام قانون اساسی آن را ممنوع قرار داده باشد، برخوردار است و لذا میتواند معادل القاب و رتب علمی و مصطلحات اداری ملی موجود از جمله پوهنتون و پوهنحی را به زبانهای رسمی دیگر از جمله زبان دری در قوانین تسجیل نماید. چون یگانه مانعی که تصور میشود وضع معادل مصطلحات مذکور مخالف قانون اساسی باشد، فقرۀ پنجم مادۀ 16 قانون اساسی است. لکن از این فقره به دلایل ذیل ممنوعیت وضع معادل مصطلحات مذکور در اسناد تقنینی فهمیده نمیشود:
- فقرۀ متذکره، فقط حکم به حفظ مصطلحات علمی و اداری ملی موجود کرده است و از کاربرد معادل آنها به زبانهای رسمی دیگر منع نکرده است. همچنین، حفظ این مصطلحات علیرغم اهمیت آنها به عنوان مصطلحات ملی ایجاب نمیکند که انکشاف زبانهای رسمی دیگر و استعمال اصطلاحات خاص آنها محدود و مقید گردد.
- به موجب حکم فقرۀ اول مادۀ (16) قانون اساسی زبان پشتو و دری زبانهای رسمی دولت در سراسر کشور میباشند. اصل برابری و تساوی حقوقی این دو زبان به عنوان زبانهای رسمی دولت ایجاب مینماید که اصطلاحات این دو زبان در اسناد و نشانهای رسمی دولت به صورت برابر استعمال شوند.
- فقرۀ دوم مادۀ (16) قانون اساسی چنین حکم کردهاست «در مناطقیکه اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشهیی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم میکنند، آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی میباشد و نحوۀ تطبیق آن توسط قانون تنظیم میگردد.» همچنین در فقرۀ سوم این ماده حکم کرده است که دولت در جهت تقویت و انکشاف همۀ زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق کند. واضح است انکشاف یک زبان مستلزم آن است که آن زبان از تمامی تواناییهای خود بتواند بهره ببرد و مانعی در راه کاربرد اصطلاحات خاص آن زبان وجود نداشته باشد.
- اصل و ارزشی که بر مبنای آن مادۀ (16) قانون اساسی تدوین شده است، بر خاسته از درک این واقعیت بوده است که وفاق میان تمام مردم افغانستان را تنها بر مبنای عدالت و انصاف، برابری اقوام و قبایل، ایحاد رفاه و عدالت اجتماعی(حکم صریح مادۀ ششم قانون اساسی) و نفی هرگونه تبعیض (حکم صریح مادۀ 22قانون اساسی) و بر اساس ویژگیهای فرهنگی متنوع آنها میتوان به وجود آورد و مصطلحات اداری رایج از چنان قوت و مقبولیت ارزشی در نزد تمامی اقوام و قبایل افغانستان برخوردار نیستند که آنها را اساس وحدت، انسجام و معرف هویت ملی خود به شمار آورند.
- مادۀ (6) قانون اساسی بر عدالت اجتماعی و برابری اقوام و قبایل تأکید کرده است. مادۀ (22) قانون اساسی مخالف با وضع هرگونه تبعیض میان شهروندان کشور است. ایجاد ممنوعیت بر استعمال و تسجیل اصطلاحات اداری و رتب علمی به زبانهای رسمی دیگر در قوانین به جز یک زبان مصداق نابرابری میان اقوام و تبعیض میان شهروندان کشور است. همچنین مادۀ (7) قانون اساسی حکم کرده است که دولت افغانستان حقوق بشر و میثاقهای بین المللیای که به آنها ملحق شده است، رعایت میکند. در این میثاقها حق استفاده از زبان مادری و انکشاف دادن آن جزو حقوق بشری افراد و گروههای اجتماعی شناخته شده است.
نتیجه: اولاً استناد به فقرة پنجم مادة (16) برای اثبات امتیاز کاملاً ویژه برای یک زبان نظر به اینکه تشریفات قانونی و معتبر در ایزاد آن رعایت نگردیده است، فاقد وجاهت و اعتبار لازم به شمار میآید. ثانیاً نظر به مقدمة اول استدلال (فقرة پنجم فقط حکم به حفظ مصطلحات اداری ملی موجود کرده است و از کاربرد معادل آنها به زبانهای رسمی دیگر منع نکرده است)کمترین نتیجهای که میتوان گرفت این است که دلالت این فقره بر ممنوعیت تسجیل معادل مصطلحات یادشده از صراحت برخوردار نیست و ابهام دارد. به موجب قواعد حاکم بر تفسیر موارد ابهام در صورتیکه حکم مغایر با سایر احکام و اصول قانون اساسی را اثبات کند باید به صورت محدود تفسیر شود، نه وسیع. مقدمات دوم تا پنجم استدلال که همگی مستند به فقرات اساسی مادۀ (16) و اصل بنیادین قانون اساسی یعنی ایجاد وفاق ملی بر مبنای عدالت و انصاف و نفی هرگونه تبعیض و امتیاز میان اقوام و قبایل، هستند، نشان میدهند که فقرة پنجم مادة (16) مغایر با سایر احکام و اصول قانون اساسی است. بنابراین، باید محدود تفسیر شود و در ذیل اصل چهارم اقتضای تفسیر محدود از این فقره توضیح داده شد. در واقع این فقره، به دلیل ابهام آن و عدم موافقتش با اصول و ارزشهای بنیادین قانون اساسی در حدی نیست که سایر احکام مندرج در این ماده را مقید سازد و مانع از استعمال و تسجیل معادلها و مترادفهای مصطلحات اداری موجود به زبانهای رسمی دیگر در اسناد رسمی دولت شوند. چون همانگونه که توضیح داده شد، این فقره به لحاظ دلالت لفظی صریحاً استعمال مترادف مصطلحات موسوم به ملی و علمی را منع نمیکند، مگر اینکه به شکل وسیع تفسیر شود و اقتضائاً چنین چیزی از آن استظهار شود. اما تفسیر وسیع و استظهار از یک ماده در موارد ابهام بر خلاف اصول و ارزشهای قطعی قانون اساسی و سایر مواد آن خلاف قواعد حاکم بر تفسیر است.
دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله