مصطلحات اداری و قانون اساسی

 

  1. یافتن راه حل حقوقی، مبتنی بر قانون اساسی و اصول عدالت و انصاف برای موارد اختلاف و پذیرفته شدن آن توسط نخبگان کشور و نهادهای اساسی دولت، انسجام ملی را در کشور پایدار می­سازد و ظرفیت نهادهای نظام مبتنی بر قانون اساسی را برای حل معضلات و جدال­های مهم ملی به شکل وسیع و مؤثر افزایش می­دهد. بدون شک یکی از این جدال­های مهم که تا حدودی برای اقوام ساکن این سرزمین کارکرد نمادین و بعد هویتی یافته است، نزاع موجود بر سر استعمال معادل اصطلاحات اداری موجود از جمله پوهنتون به زبانهای رسمی دیگر، به طور خاص زبان دری، در اسناد تقنینی است. بدون تردید، حل قانونی و منصفانۀ این نزاع سبب می­شود که دیگر زبان و نزاع هویتی بر سر آن، نقش خویش را به عنوان عامل شکاف اجتماعی و سیاسی از کف داده و عمل نکند. بنابراین، حل منصفانۀ این منازعه در واقع علاج ساختاری یک منازعه است که اگر این روش به همین ترتیب از رهگذر تطبیق درست قانون اساسی در اصلاح سایر ساختارهای مناقشه برانگیز به کار گرفته شود، از دل آن واقعیتی به نام ملت – کشور به معنای مدرن آن به عنوان یک نتیجۀ ساختاری سر بر می­آورد. در واقع لازم نیست، ما برای متحد ساختن مردم این سرزمین نصیحت و موعظه کنیم و اگر دچار پراکندگی و تشتت می­شویم گناه آن را بر گردن مداخله­گران خارجی بیندازیم. چون مشکلات ساختاری تابع علل ساختاری­اند که جز از طریق رفع آن علل و از میان بردن ساختارهای معیوب قابل حل نیستند و مردمی با ساختارهای معیوب و مناقشه­برانگیز، نمی­توانند ملتی نفوذناپذیر باشند. زیرا ساختارهای معیوب و مناقشه­برانگیزاند که یک مردم را در برابر مداخلۀ خارجی آسیب­پذیر می­سازند. بنابراین، راه حل درست، اصلاح ساختارهای معیوب و مناقشه برانگیز است که نزاع بر سر واژه­های اداری نیز ، چنانکه توضیح خواهم داد، نتیجۀ یکی از این ساختارهای معیوب است.
  2. همان­گونه که یادآورشدم این نزاع کارکرد نمادین و بعد هویتی یافته است. بنابراین، نخستین قدم در حل این­گونه منازعات رازگشایی و اسطوره زدایی از آنهاست تا عواطف و احساساتی که در نتیجۀ ناموسی و اسطوره­ای شدن آنها پدید آمده است، تعدیل گردد و جای خود را به میانه­روی و عقلانیت سیاسی دهد.

به نظر می­آید سه عامل  در پدید آمدن این نزاع و اسطوره­ای شدن آن نقش داشته­اند:

اول. نگاه ملی­گرایانه به زبان: افغانستان توسط علامه محمود طرزی و همفکران او با ناسیونالیزم مدرن و حقوق فرهنگی اقوام و گروههای اجتماعی آشنا شد. رویکرد به زبان مادری به عنوان یک حق فرهنگی و سیاسی رویکرد معقول بوده است و نتیجۀ آن به طور طبیعی می­توانست از همین قرار باشد که زبان پشتو در کنار زبان فارسی دری به عنوان یک زبان رسمی اداری در محراق توجه قرار گرفته و زمینۀ آموزش و تعلیم به این زبان فراهم گردد. اما در کنار این حق فرهنگی و سیاسی در آن روزگار این پبش­فرض پسا – استعماری نیز به تدریج شکل گرفت که افغانستان به عنوان یک ملت – کشور دارای تاریخ و وجوه متمایز کنندۀ خویش باید باشد. بنابراین، نظر به بافت قومی خود و این ادعا که قومی خاص بنیاد قدرت و اکثریت را در این کشور تشکیل می­دهد، زبانی به جز زبان فارسی دری اساس هویت منحصر به فرد این کشور به حساب آید. این دیدگاه نه در نتیجۀ خواست و توافق عمومی بلکه در نتیجۀ خواست و تصمیم حکومتهای وقت به دیدگاه رسمی تبدیل و در نتیجۀ این دیدگاه غیریت­ساز اسم زبان فارسی دری در سال 1343 هجری خورشیدی نیز از فارسی به دری تغییر کرد و وضع اصطلاحات اداری در بخش­های مختلف به یک زبان خاص به یک برنامۀ اساسی دولت تبدیل شد. این روند به لحاظ تاریخی از دورۀ امانی شروع و به تدریج گسترش یافته و یک روند تدریجی تاریخی را پیموده است. بنابراین، این دیدگاه ناشی از تعریفی خاص از ناسیونالیزم افغانی است که مربوط به نظام­های پیشین و پیشفرض نادرست آن در تعریف ملی­گرایی است. از این­رو، مورد توافق تمامی گروههای قومی، سیاسی و فرهنگی در کشور نیست و به همین دلیل با زوال قدرت­ ناشی از حکومتهای پیشین از سوی جوانب دیگر به چالش گرفته شده است و در نتیجه اساس اتحاد مردم کشور و از مؤلفه­های بنیادین ناسیونالیزم فراگیر افغانی قرار نگرفته است.

دوم. نگاه قومی به زبان: بسیاری می­پندارند که قومیت شخص نوع زبان او را نیز تعیین می­کند. بر اساس این قاعده اگر تاجیک باشی زبانت دری است اگر ترک تبار باشی زبانت ترکی باید باشد، اگر عرب باشی زبان دری مال تو نیست و به تو تعلق ندارد (شخصاً این نگاه تباری به زبان را در طرز تفکر و نگاه یکی از استادان کشور که خود را عرب می­نامید و به همین دلیل خود را در این نزاع بی­طرف به شمار می­آورد، بعینه ملاحظه کردم) هرچند که پدرانت قرنها نسل در نسل به آن سخن گفته باشند و از مادر آموخته باشند و از عربی چیزی ندانند، اگر پشتون باشی زبانت به گونۀ ازلی پشتو تعیین شده است، هرچند چیزی از آن ندانی. در حالی­که واقعیت غیر از این است. برای مثال ما در کشور خود قومی به نام عرب داریم، اما زبان آنها قرن هاست که عربی نیست. اقوام ترک تباری چون بیات، ایماق، تاتار و… زبان­شان فارسی دری است. بارکزایی های هرات و محمدزایی­ها عموماً به لحاظ قومی پشتون هستند، اما زبان شان پشتو نیست. بنابراین، زبان لزوماً میراث و نشانۀ قومی نیست. بلکه زبان به عنوان یک میراث فرهنگی و تمدنی مال همه است. برای مثال زبان دری به لحاظ فرهنگی و علمی در کنار زبان عربی قرون متمادی زبان ادیبان و عالمان از هر قوم و گروه قومی این سرزمین بوده است و به همین دلیل به همه تعلق دارند، چون همه در شکوفایی آن سهم داشته­اند.

سوم. بیگانه­انگاری زبان فارسی دری: پاره­ای از هموطنان فکر می­کنند که زبان دری ناسیونالیزم افغانی را به نفع همسایۀ غربی تضعیف می­کند و اگر اقوام دیگر خواهان تقویت این زبان هستند در واقع می­خواهند پیوند این کشور را با کشور هم­زبان خود تقویت کنند و گویا خواست کشور مورد نظر نیز تقویت این زبان در این کشوراست تا از این طریق حضور فرهنگی خود را قوت ببخشد. لکن به اعتقاد نگارنده، زبان دری، – در کنار زبان پشتو و سایر زبانهای کشور – به دلیل این­که حامل آن دسته از آثار و مفاخر تاریخی و فرهنگی این سرزمین است که شهرت بین المللی دارد، نه تنها ناسیونالیزم افغانی را تضعیف نمی­کند، بلکه سهم این سرزمین را از این مفاخر فرهنگی و تمدنی افزایش داده و بر اعتبار، احترام و شهرت بین المللی آن افزوده و سبب تقویت حس افتخار در میان مردم به کشور و تاریخ خود می­گردد. بنابراین، این زبان به عنوان یک میراث مشترک فرهنگی، تمدنی و تاریخی تمامی اقوام این سرزمین ( برای مثال بنگرید به رودکی، جامی و بیهقی، گوهرشاد بیگم، بانوی عصر با شکوه تیموریان، علی­شیر نوایی وزیر دانشمند و با تدبیر میرزا حسین بایقرا، علامه محمود طرزی مصلح، سیاستمدار و بنیانگذار روز نامه­نگاری جدید و مرحوم عبدالحی حبیبی محقق و مورخ نامدار کشور، فیض محمد کاتب هزاره و صلاح­الدین سلجوقی طیفی وسیع و متنوع از چهره­های علمی و فرهنگی این سرزمین را از اقوام گوناگون تشکیل می­دهند که با این زبان اندیشیده­اند و تولید متن کرده­اند و همه نسبت مساوی به این زبان دارند) ناسیونالیزم افغانی را به لحاظ داخلی همگراتر، فراگیرتر و متنوع­تر می­سازد و به لحاظ بین المللی، در روزگاری که کشورها حتی به لحاظ اقتصادی به شدت به اعتبار و احترام جهانی نیازمند­اند، دارای اعتبار و شهرت جهانی می­گرداند، چیزی­که دقیقاً در مورد ناسیونالیزم ایرانی (با توجه به این واقعیت که ایران و ناسیونالیزم ایرانی مانند ناسیونالیزم افغانی یک برساختۀ تاریخی، سیاسی و فرهنگی است) تحقق یافته است (برای مثال فقط بنگرید به انجمن ایرانشناسی فرانسه و متن­های فاخری را که به نام ایران احیا و تولید کرده­اند). پس ناسیونالیزم افغانی از رهگذر زبان فارسی دری قوت می­یابد و وحدت و همگرایی بیشتر به وجود می­آورد. در واقع یکی از دلایل اصلی مدافعان تقویت این زبان ناشی از همین حس است که چرا میراث فرهنگی و تاریخی­ای که به کشور آنها تعلق دارد، و می­تواند سبب افتخار و شهرت کشورش باشد، به محاق فراموشی سپرده شود و از بی توجهی بسیار، ساختار آن سست و زبان آن از هم­گسیخته و رنجور گردد و حس عقب­ماندگی شدید را در آنها از « برساختة رقیب» تزریق نماید.

بنابراین، اگر منصفانه و دقیق به این سه عامل نزاع، نگریسته شود، فهم و زبان مشترک در مورد این موضوع در میان نخبگان و فرهنگیان کشور بر مبنای اصول انصاف و قانون اساسی به وجود می­آید و فضای مناسب برای حل نزاع حقوقی بر سر اصطلاحات اداری که ریشه در گذشته دارد، به وجود می­آید.

نگارندۀ این سطور به این امید و آرزو و با این پیشفرض که چنین فضایی دست­کم در میان نخبگان و اصحاب فکر و قلم این کشور درحال شکل­گیری است در ادامۀ این نوشتار نزاع یادشده را فروتنانه از بعد حقوقی بررسی می­کند و مستقیماً پرسش اصلی این روزها را مطرح می­کند که آیا فقرۀ پنجم مادۀ (16) قانون اساسی، بر ممنوعیت وضع و استعمال معادل­های اصطلاحات اداری در اسناد تقنینی که به زبان پشتو وضع و در اسناد تقنینی تسجیل شده  به زبانهای رسمی دیگر از جمله زبان دری دلالت دارد و یا خیر. به لحاظ حقوقی روشن است اگر چنین ممنوعیتی از این فقره فهمیده نشود، در آن صورت شورای ملی از طریق وضع قانون می­تواند این مشکل را بر مبنای انصاف، حقوق فرهنگی اقوام و اصلاح یک ساختار منازعه­بر انگیز حل کند.

 

اما پاسخ این پرسش را با اتکا و استناد به اصول زیر که هر کدام به اختصار توضیح داده­ می­شوند می­توان معلوم کرد.

اول. مطالعۀ سوابق تاریخی نحوۀ وضع و درج فقرۀ پنجم مادۀ (16) قانون اساسی نشان می­دهد که تشریفات قانونی و معتبر در وضع و تصویب این فقره و درج آن در مادۀ یادشده رعایت نگردیده است، چون این فقره در متنی که توسط قوۀ مؤسس یعنی لویه­جرگه در تاریخ 14 جدی به تصویب رسیده است درج نبوده است و صرفاً رئیس لویه جرگه بعد از تصویب متن قانون اساسی، یاد داشتی را به امضای خود به کمیتۀ تصحیح  (که بعد از تصویب قانون اساسی و قبل از توشیح آن تشکیل شده بود تا اغلاط املایی و انشایی متن مصوب را تصحیح و برای توشیح آماده کند) ارایه می­دهد که به موجب آن گویا در ساعات پایانی لویه­جرگه بر اساس تفاهم به عمل آمده در کمیتۀ تفاهم در مادۀ (149) قانون اساسی در کنار اصل پیروی از اسلام و نظام جمهوری ترمینالوژی ملی موجود در زبانهای رسمی نیز غیر قابل تعدیل دانسته می­شود. اما کمیتۀ تصحیح نظر به ملاحظات فنی، عبارت ترمینالوژی ملی و محل آن را مناسب تشخیص نداده و به جای آن فقرۀ پنجم مادۀ (16) را می­افزاید. (ر.ک:  حقوق اساسی افغانستان، نوشتۀ سرور دانش، انتشارات موسسۀ تحصیلات عالی ابن سینا، ویراست دوم، 1391، ص 311 – 319) بنابراین، نظر به شیوۀ تفسیر تاریخی، ملاحظۀ این سوابق تاریخی، استناد به فقرۀ یاد دشده را دست کم برای اثبات یک حکم قاطع تضعیف می­کند.

 

دوم. غیر قابل تعدیل شمردن ترمینالوژی ملی در زبانهای رسمی که در اصل پیشنهاد بوده است معنایی جز این ندارد ­که اصطلاحات اداری رسمی درج شده در قانون اساسی از قبیل ستره محکمه، «د جمهور رئیس» و مانند آن غیر قابل تعدیل باشند، نه این­که معادل اصطلاحاتی چون پوهنتون و پوهنوال که در متن قانون اساسی نیستند، در قوانین عادی تسجیل نشوند. چون مراد از تعدیل در فصل تعدیل قانون اساسی فقط ناظر به تغییر خود مواد قانون اساسی و اصطلاحاتی است که در این قانون به کار رفته است. واضح است این اصطلاحات در قانون اساسی نیستند تا در معرض تعدیل و یا عدم آن باشند.

 

سوم. در واقع پوهاند، پوهنوال، پوهندوی و… القاب و رتب علمی­اند نه مصطلحات علمی. چون مصطلحات علمی، مانند تئوری نسبیت، جاذبۀ عمومی، امواج الکترو مقناطیسی، قانون عرضه و تقاضا و مانند آنها ترمهای تئوریک اند که در علوم به کار می­روند. اما اصطلاحاتی چون پوهاند و معادل آن به زبانهای دیگر از قبیل professor  در هیچ علمی به عنوان یک ترم تئوریک استعمال نمی­شوند. بنابراین، مصطلحات علمی ملی و حکم به حفظ آن در فقرۀ پنجم مادۀ (16) قانون اساسی که توسط کمیتۀ تصحیح در بدل ترمینالوژی ملی افزوده شده است، مصداق و معنای محصلی ندارد.

 

چهارم. اما پوهنتون و پوهنحی نام نهادهای تحصیلات عالی به زبان پشتو می­باشند که در کنار پوهاند، پوهنوال … نظر به سابقۀ تاریخی آنها در اسناد رسمی دولت، عنوان «مصطلحات اداری ملی موجود» مورد نظر فقرۀ پنجم مادۀ (16) قانون اساسی بر آنها صدق می­کند. این اصطلاحات و اصطلاحات اداری دیگری چون رئیس جمهور، د جمهور رئیس، والی، ولایت، پایتخت، نامهای وزارتخانه­ها، از این جهت ملی نامیده شده­اند، که در اسناد رسمی به یکی از دو زبان رسمی دولت سابقۀ طولانی داشته و جزء اصطلاحات رایج در کشور گردیده اند.

لکن نظر به اصول و قواعد تفسیر که در بخش­های بعدی توضیح شان خواهم داد، حکم به حفظ این مصطلحات را نمی­توان به صورت وسیع تفسیر کرد و ادعا کرد که حفظ این اصطلاحات مستلزم ممنوعیت درج معادل آنها در متن اسناد تقنینی است. اما در عین حال –  در صورتی­که اشکال ناشی از ملاحظۀ نحوۀ وضع این فقره را به دلیل درج آن در متن رسمی قانون اساسی نادیده بگیریم – ناگزیر حکم به حفظ این اصطلاحات اثر حقوقی باید داشته باشد و اگر نه لازم می­آید که وضع این فقره کاری لغو بوده باشد در حالی­که مفروض این است که قانون­گذار عاقل است و کاری لغو نمی­کند. اما این اثر حقوقی می­تواند در این حد باشد که این مصطلحات باید در اسناد و نشانه­های رسمی دولت در تمامی مناطق کشور به کار برده شوند و قانون­گذار نمی­تواند با وضع قانون از کاربرد آنها منع کند. هم­چنین کاربرد عناوین نهادهای رسمی دولت ( از قبیل ولسی­جرگه، مشرانوجرگه، لویه­جرگه، ستره محکمه، لوی حارنوال، دافغانستان بانک، شاروال، شاروالی، مجالس شاروالی، ولسوال، ولسوالی، شورای ولسوالی،) که در متن قانون اساسی به زبان پشتو تسجیل شده در اسناد رسمی دولت باید فقط به همین ترتیب که در قانون اساسی آمده استعمال شوند و معادل آنها در این اسناد و نشانه­ها استعمال نشوند. در واقع قانون اساسی از این طریق به قدر کافی نمادهای برخاسته از زبان پشتو را به عنوان مصطلحات ملی و رسمی دولت حفظ و اسباب تداوم آن را فراهم کرده است.

 

پنجم. اما شورای ملی بر اساس حکم جزء نخست مادۀ (90) قانون اساسی از صلاحیت وضع و تعدیل قوانین در کلیۀ موارد به جز در مواردی که احکام دین مقدس اسلام و احکام قانون اساسی آن را ممنوع قرار داده باشد، برخوردار است و لذا می­تواند معادل القاب و رتب علمی و مصطلحات اداری ملی موجود از جمله پوهنتون و پوهنحی را به زبان­های رسمی دیگر از جمله زبان دری در قوانین تسجیل نماید. چون یگانه مانعی که تصور می­شود وضع معادل مصطلحات مذکور مخالف قانون اساسی باشد، فقرۀ پنجم مادۀ 16 قانون اساسی است. لکن از این فقره به دلایل ذیل ممنوعیت وضع معادل مصطلحات مذکور در اسناد تقنینی فهمیده نمی­شود:

  1. فقرۀ متذکره، فقط حکم به حفظ مصطلحات علمی و اداری ملی موجود کرده است و از کاربرد معادل آنها به زبانهای رسمی دیگر منع نکرده است. هم­چنین، حفظ این مصطلحات علی­رغم اهمیت آنها به عنوان مصطلحات ملی ایجاب نمی­کند که انکشاف زبانهای رسمی دیگر و استعمال اصطلاحات خاص آنها محدود و مقید گردد.
  2. به موجب حکم فقرۀ اول مادۀ (16) قانون اساسی زبان پشتو و دری زبانهای رسمی دولت در سراسر کشور می­باشند. اصل برابری و تساوی حقوقی این دو زبان به عنوان زبان­های رسمی دولت ایجاب می­نماید که اصطلاحات این دو زبان در اسناد و نشان­های رسمی دولت به صورت برابر استعمال شوند.
  3. فقرۀ دوم مادۀ (16) قانون اساسی چنین حکم کرده­است «در مناطقی­که اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه­یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می­کنند، آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می­باشد و نحوۀ تطبیق آن توسط قانون تنظیم می­گردد.» هم­چنین در فقرۀ سوم این ماده حکم کرده است که دولت در جهت تقویت و انکشاف همۀ زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق کند. واضح است انکشاف یک زبان مستلزم آن است که آن زبان از تمامی توانایی­های خود بتواند بهره ببرد و مانعی در راه کاربرد اصطلاحات خاص آن زبان وجود نداشته باشد.
  4. اصل و ارزشی که بر مبنای آن مادۀ (16) قانون اساسی تدوین شده است، بر خاسته از درک این واقعیت بوده است که وفاق میان تمام مردم افغانستان را تنها بر مبنای عدالت و انصاف، برابری اقوام و قبایل، ایحاد رفاه و عدالت اجتماعی(حکم صریح مادۀ ششم قانون اساسی) و نفی هرگونه تبعیض (حکم صریح مادۀ 22قانون اساسی) و بر اساس ویژگی­های فرهنگی متنوع آنها می­توان به وجود آورد و مصطلحات اداری رایج از چنان قوت و مقبولیت ارزشی در نزد تمامی اقوام و قبایل افغانستان برخوردار نیستند که آن­ها را اساس وحدت، انسجام و معرف هویت ملی خود به شمار آورند.
  5. مادۀ (6) قانون اساسی بر عدالت اجتماعی و برابری اقوام و قبایل تأکید کرده است. مادۀ (22) قانون اساسی مخالف با وضع هرگونه تبعیض میان شهروندان کشور است. ایجاد ممنوعیت بر استعمال و تسجیل اصطلاحات اداری و رتب علمی به زبانهای رسمی دیگر در قوانین به جز یک زبان مصداق نابرابری میان اقوام و تبعیض میان شهروندان کشور است. هم­چنین مادۀ (7) قانون اساسی حکم کرده است که دولت افغانستان حقوق بشر و میثاقهای بین المللی­ای که به آنها ملحق شده است، رعایت می­کند. در این میثاقها حق استفاده از زبان مادری و انکشاف دادن آن جزو حقوق بشری افراد و گروههای اجتماعی شناخته شده است.

 

نتیجه: اولاً استناد به فقرة پنجم مادة (16) برای اثبات امتیاز کاملاً ویژه برای یک زبان نظر به این­که تشریفات قانونی و معتبر در ایزاد آن رعایت نگردیده است، فاقد وجاهت و اعتبار لازم به شمار می­آید. ثانیاً نظر به مقدمة اول استدلال (فقرة پنجم فقط حکم به حفظ مصطلحات اداری ملی موجود کرده است و از کاربرد معادل آنها به زبانهای رسمی دیگر منع نکرده است)کمترین نتیجه­ای که می­توان گرفت این است که دلالت این فقره بر ممنوعیت تسجیل معادل مصطلحات یادشده از صراحت برخوردار نیست و ابهام دارد. به موجب قواعد حاکم بر تفسیر موارد ابهام در صورتی­که حکم مغایر با سایر احکام و اصول قانون اساسی را اثبات کند باید به صورت محدود تفسیر شود، نه وسیع. مقدمات دوم تا پنجم استدلال که همگی مستند به فقرات اساسی مادۀ (16) و اصل بنیادین قانون اساسی یعنی ایجاد وفاق ملی بر مبنای عدالت و انصاف و نفی هرگونه تبعیض و امتیاز میان اقوام و قبایل، هستند، نشان می­دهند که فقرة پنجم مادة (16) مغایر با سایر احکام و اصول قانون اساسی است. بنابراین، باید محدود تفسیر شود و در ذیل اصل چهارم اقتضای تفسیر محدود از این فقره توضیح داده شد. در واقع این فقره، به دلیل ابهام آن و عدم موافقتش با اصول و ارزشهای بنیادین قانون اساسی در حدی نیست که سایر احکام مندرج در این ماده را مقید سازد و مانع از استعمال و تسجیل معادلها و مترادفهای مصطلحات اداری موجود به زبانهای رسمی دیگر در اسناد رسمی دولت شوند. چون همان­گونه که توضیح داده شد، این فقره به لحاظ دلالت لفظی صریحاً استعمال مترادف مصطلحات موسوم به ملی و علمی را منع نمی­کند، مگر این­که به شکل وسیع تفسیر شود و اقتضائاً چنین چیزی از آن استظهار شود. اما تفسیر وسیع و استظهار از یک ماده در موارد ابهام بر خلاف اصول و ارزشهای قطعی قانون اساسی و سایر مواد آن خلاف قواعد حاکم بر تفسیر است.

 

دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.