دسته: تالیف مقاله

تئوری چهار ضلعی صلح [1]

گفتگوی صلح با طالبان جدی تر از هر زمانی دیگر شده است و چنین به نظر می­رسد که امریکا تصمیم گرفته است روندی را به وجود آورد که طالبان شریک مهم و تأثیرگذار آن باشد و از یک گروه شورشی تروریستی شریک القاعده و گروه­های جهادی دیگر جدا، جزئی از یک روند دولت­سازی در افغانستان گردد تا زمینه ختم جنگ در افغانستان که با حمله امریکا علیه این گروه در افغانستان بعد از یازده سپتامبر شروع شد و برای این کشور هزینه جانی و مالی داشته است، فراهم گردد.

امریکا برای رسیدن به این صلح، به گفته خودشان بر حامی طالبان یعنی پاکستان، فشار لازم اقتصادی و سیاسی را وارد کرده است و پاکستان طالبان را برای مذاکره و صلح حاضر کرده است. طرف سوم قضیه دولت و مردم افغانستان است که سال­ها است صلح طلب می­کند. لازم است در این زمینه به این نکته توجه شود که نظام افغانستان یک نظام شدیداً ایدئولوژیک و انعطاف ناپذیر نیست، حق مشارکت سیاسی در قدرت و آزادی فعالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هیچ گروه را مخصوصاً اگر ماهیت اسلامی داشته باشد منع نمی­کند، از این لحاظ هیچ ممانعتی برای پذیرش طالبان در روند دموکراتیک خویش ندارد. عدالت انتقالی از نوع کیفری در افغانستان عملاً قربانی صلح شده و می­شود. دولت افغانستان تقریباً از همان آغاز صلح با طالبان را در برنامه کار خود قرار داد و گروه­های سیاسی عمده نیز با این روند مخالفت نکرد. بنابراین بیش از هر زمانی دیگر صلح محتمل­تر به نظر می­رسد.

لکن پرسش مهم این است که این صلح به چه قیمتی تمام خواهد شد؟ آیا می­توان طالبان را مانند حزب اسلامی وارد روند نظام مبتنی بر قانون اساسی ساخت؟ چه مشکلات و راهکارهایی در راه رسیدن به این هدف وجود دارد؟

برای این­که بتوانیم راهی به سوی پاسخ به این پرسش­ها باز کنیم لازم است درکی دقیق از وضعیت داشته باشیم. به باور نگارنده توجه به نکات ذیل تا حدودی کمک می­کند که درک دقیقتری از وضعیت به دست آوریم:

1. امریکا مطابق سیاست اعلامی خود برای دفاع از امنیت ملی خود در افغانستان حضور نظامی دارد و معتقد است که دوره طالبان، افغانستان به لانه امن تروریسم تبدیل شد و حادثه یازده سپتامبر در این کشور طراحی و اجرا شد. لذا تا زمانی که مطمئن نشود که افغانستان دیگر به لانه امن تروریسم تبدیل نمی­شود، این کشور را ترک نخواهد کرد. محور گفتگوهای امریکا با طالبان نیز همین فقره است.
2. قانون اساسی و ارزش­های مدرن چیزی نیست که امریکا برای آن­ها در افغانستان بجنگد، اما این­ها اموری­اند که آمریکا و سایر شرکای بین المللی افغانستان برای آن­ها هزینه کرده­اند و به باور آن­ها در تأمین صلح پایدار و جلوگیری از سقوط دوباره افغانستان در چنگال تروریسم، نقش موثر ایفا می­کنند. بنابراین محافظت از آن در راستای منافع آنان قرار دارد. لذا اگر خواست ملی قوی در این زمینه وجود داشته باشد از آن حمایت می­کنند.
3. دولت در افغانستان در همه حال نیازمند حمایت قوی بین المللی است تا بتواند بر شورش­های احتمالی و تروریسم (برای مثال داعش و شبکه­های تروریستی خارجی دیگر، قاچاق مواد مخدر… ) حل مشکل مهاجرین مقیم در ایران و پاکستان، و بیجاشدگان داخلی، عودت و اسکان آن­ها و حل مشکل فقر، بیکاری و توسعه نیافتگی غالب آید. یک دولت منزوی بی اعتنا به قوانین بین المللی از جمله حقوق بشر و حقوق زنان نمی­تواند این مشکلات را حل کند و لو این­که این دولت از نوع طالبان، باشد. قیاس افغانستان طالبانی با  عربستان سعودی قیاس مع الفارق است، چون آن­ها از وزن اقتصادی و سیاسی لازم در نظام بین الملل برخورداراند که به راحتی کارنامه حقوق بشری شان به دلیل منافع اقتصادی و یا سیاسی کشورها به منظور حفظ رابطه با این کشورها، نادیده گرفته می­شود. اما افغانستان طالبان یک افغانستان نیازمند و محتاج است. تنها ابزارش صدور تروریسم است.
4. رسیدن به فهم مشترک میان طالبان و سایر گروه­ها بر محور ارزش­های مدرن سخت و دشوار است اما ممتنع نیست. اما سخت بودن آن به این دلیل است که طالبان برای حل منازعه به دو مرجع بیش از هر مرجعی دیگر استناد می­کند: زور و سنت. در عرصه زور طالبان خود را پیروز احساس می­کند و ارزش­های مدرن را ناشی از حضور و تحمیل غربیان می­دانند و سنت، یعنی اسلام با حضور آنان به عنوان طرف اصلی در گفتگوی صلح، به مرجع مسلط و مسلم تبدیل شده و از هژمونی عاطفی قوی نیز در جامعه افغانستان برخوردار است و هیچ کسی جرئت نقد و چون  و چرا را در برابر آن ندارد. لذا طالبان در گفتگوها از این دو حیث خود را در مقام برتر می­بینند لذا این پرسش مطرح می­شود که چگونه می­توانیم گفتگوی انتقادی بر پایه نوعی عقلانیت انتقادی را با مرجعیت اسلام ترکیب کرد و محور وسیع تر برای گفتگوی انتقادی با طالبان به وجود آورد و به این وسیله در دیدگاه طالبان تغییر به وجود آورد و توافقی را که محصول نوعی فهم و عقلانیت مشترک باشد محقق ساخت. آیا می­توان گفتگوی انتقادی و عقلانی را با طالبان فعال کرد؟

در ادامه کوشش می­شود به این پرسش جواب داده شود. به نظر این جانب نظر به نکات مقدماتی­ای که توضیح داده شد، در چهار عرصه چهار کار مهم انجام شود تا بتوانیم طالبان را متقاعد به قبول نظام مبتنی بر قانون اساسی کنیم:

1. مشروعیت زدایی از جنگ، 2 . مشروعیت زدایی از مشروعیت بین المللی طالبان، 3. و اتکا به قدرت جامعه مدنی در عرصه ملی و بین المللی و 4 گفتگوی فرهنگی با طالبان در چارچوب اصول و اساسات مذهب حنفی و الزامات تعهدات بین المللی افغانستان.

 

الف. مشروعیت زدایی از جنگ:

بدون شک ایدئولوژی جنگ که به میانجی آن طالبان توانست 18 سال مقاومت کند و از میان جوانان نیروی جنگی فداکار که حاضر اند تا سرحد انتحار بجنگد، جذب کند، چیزی جز اسلام نیست.[2] به کمک ادبیات گرفته شده از اسلام طالبان جنگ خویش را توجیه می­کند. در واقع جنگ خود را از نوع جهاد با کفار می­داند و گاهی از ادبیات ملی­گرایانه نیز استفاده می­کند و جنگ خویش را مبارزه با اشغال خارجی و کسب استقلال می­نامد[3]. از روحیه وسیع بیگانه ستیزی و کافر ستیزی که در میان مردم کشور وجود دارد نیز استفاده می­کند، در واقع طالبان حضور نیروهای خارجی و همکاری با آنان و سبک زندگی نسبتاً مدرن در شهرها و آزادی­های اجتماعی و فرهنگی را که کم و بیش در شهرها وجود دارد، نشانه­های کفر و بیدینی حکومت و کارمندان آن می­شمارد و به این وسیله دولت و کارمندان دولتی را در سطح وسیع همکاران و مشاوران کفار حربی شمرده و مانند کفار حربی مهدورالدم شمرده و جزو اهداف حملات جنگی و جهادی شان تعریف کرده است.[4]

 اما هیچگاه این ادبیات و تبلیغات، به درستی مورد تجزیه و تحلیل انتقادی قرار نگرفته است تا روشن گررد که تا چه اندازه براساس موازین اسلامی که در مذاهب رسمی اسلام تدوین شده است، ادعای تکفیر دولت و کارمندان دولتی درست و صحیح می­باشد؟ آیا حضور نیروهای خارجی در افغانستان به معنی اشغال افغانستان توسط آن­ها ست؟ آیا افغانستان از خود به لحاظ حقوقی و سیاسی حاکمیت ندارد؟ آیا انعقاد پیمان همکاری نظامی با ممالک غیر مسلمان توسط یک دولت مسلمان آن دولت را از دایره مسلمانی خارج می­کند و یا در حد یک کشور اشغال شده تنزل می­دهد؟ اگر این­گونه باشد پس همه اعضای لویه جرگه مشورتی که به پیمان نظامی رأی دادند، کافر شده باشند؟ آیا نفوذ سیاسی یک کشور غیر مسلمان در یک کشور مسلمان سبب می­شود که دولت آن کشور را کافر بدانیم؟ به چه دلیل مجاز می­باشیم که کارمندان ملکی یک دولت مورد حمایت کفار را کافر شمرده و مهدورالدم بدانیم و یا در حکم کفار حربی به شمار آوریم؟ آیا می­توان یک دولتی که آشکارا کفر نمی­ورزد، اما رئیس و اعضای آن مرتکب گناه کبیره می­شوند و احکام شریعت را مو به مو اجرا نمی­کنند، کافر شمرده و مهدورالدم دانست؟ آیا برای برانداختن چنین حکومتی و بر قراری خلافت کامله ما مجاز به جنگ و خروج مسلحانه می­باشیم؟ این­ها پرسش­هایی اند که ما آن­ها را طی این سالها طرح و بررسی نکرده ایم. فتاوایی که تا کنون علما بعضا از طریق تشکل­های دولتی و شبه دولتی صادر کرده اند، عمدتاً شامل دو جزء بوده است: اولاً با استناد به بعضی آیات و احادیث که قتل مسلمان را حرام می­دانند، گفته اند که جنگ در افغانستان مسلمان کشی است و لذا شرعاً درست نیست و ثانیاً افغانستان یک کشور اسلامی است نه دارالحرب.[5]

مشکل این فتاوا این است که اولا بسیار کلی بوده و مسئله محور نیست و مسائل یادشده را که در تبلیغات طالبان برجسته می­شوند، نادیده می­گیرد و ثانیاً گزینشی است، یعنی به برخی از آیات و احادیث استناد می­کند، و آیات مورد استناد گروه­های سلفی جهادی و تکفیری را از نظر می­اندازد و استوار بر مبانی و نظریات فقهی و کلامی موجود در مذاهب اسلامی نمی­باشند، بلکه مبتنی بر نوعی اجتهاد آزاد از آیات و احادیث است. لذا طالبان و گروه­های تکفیری دیگر به راحتی می­توانند به آیات و احادیث دیگر استناد کنند که دولت افغانستان و همکاران آن­را در نزد هواخواهان خود کافر و یا معاون کفار حربی قلمداد کنند و از این طریق به جذب نیرو برای جنگ بپردازند و جنگ خویش را توجیه کنند. این در حالی است که بدون از کار انداختن ایدئولوژی طالبان، نمی­توان آتش جنگ را خاموش کرد. با از کار انداختن این ایدئولوژی می­توان موتور محرک جنگ را که توسط طالبان و حامیان آن به کار گرفته می­شود، خاموش کرد.

در این خصوص راه حل این است که به جای استناد مستقیم و گزینشی به آیات و احادیث، تک تک مسایلی را که نام بردم از نگاه مذاهب اسلامی به طور خاص مذهب حنفی مورد بر سی قرار داد، برای مثال مشخص کرد که آیا سلطان جائر واجب القتل است؟ آیا بر اساس این مذهب می­توانیم نظام مبتنی بر قانون اساسی را یک نظام کفری بدانیم؟ و آیا برای استقرار امارت اسلامی مجاز به خروج مسلحانه و به راه انداختن قتل و کشتار اردوی ملی می­باشیم؟ چون طالبان خود را یک جریان مذهبی و حنفی می­داند و به لحاظ اجتماعی مشروعیت خود را از مذهب حنفی می­گیرد، اما در واقع ادبیات این گروه حد اقل نسبت به نظام کنونی تکفیری است و از دبیات تکفیری نظیر القاعده و داعش برای تکفیر دولت افغانستان و نهادهای آن استفاده می­کند. لذا برای از میان بردن مشروعیت جنگ کافی است که برای مردم افغانستان نشان داده شود ایدئولوژی جنگی طالبان در مورد دولت جمهوری اسلامی افغانستان که قانون اساسی آن را تمثیل می­­کند، تکفیری است و جایگاهی در مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت به طور خاص مذهب حنفی ندارد. در این صورت طالبان مجبور است یا دست از ادعای حنفی بودن بردارد، اگر چنین کند، پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهد داد و یا این­که به اصول مذهب حنفی در باب خروج و تکفیر برگردد، در این صورت به ناچار باید به جای جنگ تن به گفتگو و فعالیت مسالمت آمیز سیاسی و در نتیجه صلح دهد.

اما این­که چرا بر مبنای مذهب حنفی نمی­توان دولت افغانستان و قوای دفاعی آن را تکفیر  کرد، دلیل آن تا حدودی واضح است، چون بر مبنای این مذهب مجاز به تکفیر اهل قبله نیستیم، ارتکاب فسق و فجور و گناه کبیره از جمله عدم تطبیق احکام شریعت موجب کفر و خروج از دین نمی­شود، هم­پیمانی با کفار و مانند آن اگر به فرض هم حرام باشد در حد گناه کبیره است، نه کفر صریح لذا دلیلی برای تکفیر این دولت وجود ندارد.

اما عدم جواز خروج مسلحانه: خروج مسلحانه  براساس نظر مذاهب رسمی اسلامی در دو صورت می­تواند جایز باشد: اول این­که مملکت اسلامی تحت اشغال کفار قرار گیرد. اشغال امروزه یک اصطلاح حقوقی است که در نتیجه آن یک کشور حاکمیت خود را از دست می­دهد. اما افغانستان این­گونه نیست، دولت افغانستان بر مبنای قانون اساسی خود اعمال حاکمیت می­کند و مانند هر کشور مسلمان دیگر دارای حاکمیت است، حضور نیروهای خارجی در افغانستان  در حال حاضر بر مبنای قوانین بین المللی و پیمان­های دوجانبه است و این پیمان­ها جنبه تحمیلی نداشته و به راحتی قابل لغو اند و بر اساس ضرورت منعقد شده است و در صورت توقف جنگ از سوی طالبان بدون جنگ می­توان این نیروها را از افغانستان خارج کرد، البته دولت افغانستان به شمول دولت مورد نظر طالبان مانند هر دولت دیگر بر اساس منافع خود می­تواند به ممالک خارجی پایگاه نظامی بدهد یا ندهد. در واقع مستمسک واقعی طالبان برای جنگ و تکفیر، این نظریه است که افغانستان توسط کفار اشغال شده و امارت اسلامی را ساقط کرده است و امارت اسلامی برای رفع اشغال جهاد می­کند. بنابراین، باید این نظریه به دقت تجزیه و تحلیل شود. به نظر این جانب پاسخ آن در گرو پاسخ به این دو پرسش است: آیا ترتیبات قانونی بعد از موافقت نامه بن و تشکیل نظام مبتنی بر قانون اساسی و دولت­های مبتنی بر آن از طریق انتخابات و مجالس لویه جرگه که چیزی شبیه اهل حل و عقد است و قانونمند شدن حضور نیروهای حمایت قاطع در چارچوب پیمان امنیتی، افغانستان را از اشغال خارج نکرده است و افغانستان دارای حاکمیت نیست؟ و آیا نمی­توان گفت که امارت اسلامی طالبان به دلیل از دست دادن تسلط و «غلبه» خودش دیگر عملاً وجود ندارد، جنگ و قتال برای احیای مجدد آن از منظر مذهب حنفی جایز نیست؟  

دوم این­که دولت و حاکم مسلمانان به کفر صریح روی آورد، علناً اظهار کفر کند و مانع شعایر اسلامی شود.[6] در حالی که دولت افغانستان رسما جمهوری اسلامی است و دین دولت اسلام و هیچ قانونی نمی­تواند مغایر با احکام اسلام وضع شود و رئیس جمهور باید مسلمان و متولد از والدین افغان باشد. بنابر هیچ دلیلی وجود ندارد که خروج مسلحانه علیه چنین دولتی را مجاز کند. البته برای اسلامی­تر کردن جامعه و قوانین آن و جلوگیری از ظلم و ستم می­توان امر به معروف و دعوت کرد، اما مجاز به جنگ مسلحانه نمی­باشیم چون جنگ به تعبیر مذاهب اسلامی موجب فتنه بزرگتر می­شود.[7] به همین دلیل تشکیل خلافت کامل از راه جنگ بر مسلمانان واجب نیست. لذا خلافت راشده حداکثر در تاریخ اسلام 35 سال بوده است ( با احتساب دوره عمربن عبدالعزیز) اما مسلمانان برای تشکیل مجدد آن از راه جنگ تلاش نکردند و فقها به وجوب آن فتوا نداده­اند. البته می­توان گفت که حکومت­های جائر و ستمگر، حکومت مشروع دینی نیستند چنان­که امام عبده و تا حدودی مودودی کوشیده­اند این مدعا را به اثبات برسانند. رفتار امام ابوحنیفه در مخالفت با بنی امیه و بنی عباس و قیام امام حسین می­توانند شاهد بر این مدعا باشند، که البته در این حالت فقط در اصلاح چنین حکومتی باید از راه دعوت و امر به معروف کوشش به عمل آید که روش امام حسین (ع) و امام ابوحنیفه بوده است، امام حسین برای تغییر حاکمیت دست به شمشیر نبرد، بلکه از آزادی خویش و مسلمانان که مجبور نباشند حکومت­های جائر و ستمگر را تأیید کنند، با اصرار بر عدم بیعت دفاع کرد. (حتی از سیره امام حسین به تعبیر فقیه بزرگ شیعی شیخ محمد حسن نجفی نویسنده جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،[8] نمی­توان بر وجوب امتناع از بیعت به سلطان جائر استدلال کرد، چون یک قضیه خاص است، احتمال خصوصیت مورد در آن داده می­شود و لذا قابل تعمیم نیست) اما خروج مسلحانه برای کسب قدرت کاملاً یک مسئله متفاوت است و می­تواند حکم متفاوت داشته باشد که فقهای مذاهب به دلیل این­که موجب شر کثیر و فتنه بزرگتر می­شود، آن را مجاز ندانسته­اند.       

 پس می­توان ادعا کرد که طالبان بر مبنای مذاهب اسلامی هیچ مجوزی برای جنگ ندارند، مخصوصاً اگر با امریکا به صلح برسد، در این صورت ارایه یک تصویر اشغال شده از افغانستان دیگر هیچ وجهی نمی­تواند داشته باشد، در آن صورت نمی­تواند علیه دولت افغانستان بجنگد و از راه زور خود را بر مسلمانان افغانستان مسلط کند و سرنوشت آن را در دست بگیرد، چه اگر چنین کند، در این صورت مثل آنان مثل خلفای بنی امیه خواهد شد، نه خلفای راشدین. در واقع می­توان به روشنی ادعا کرد که تفسیر درست نظریه مذاهب مبنی بر عدم جواز خروج مسلحانه، نفی خشونت و کاربرد زور در سیاست است، یعنی آنان در واقع کاربرد زور و خشونت را در سیاست جایز نمی­دانند؛ چون موجب فساد بزرگتر می­شود.

 

ب. مشروعیت زدایی از مشروعیت بین المللی طالبان

طالبان بر اساس حضور جنگی خویش و حمایت پیدا و پنهان رقبای منطقه­ای افغانستان و امریکا، دارد آهسته آهسته از مشروعیت سیاسی منطقه­ای و بین المللی برخوردار می­گردد و کوشش می­کند خود را به عنوان گروهی متمایز از القاعده و داعش و تابع قوانین بین المللی معرفی کند. می­کوشد خود را گروهی معرفی کند که به لحاظ فرهنگی از فرهنگ و ساخت واقعی جامعه افغانستان نمایندگی می­کند و قدرت برقراری ثبات و نظم را در این کشور دارا می­باشد. این­ها مجموعه عواملی است که از منظر واقع­گرایی به طالبان مشروعیت بین المللی می­بخشد و کار را بر دولت و مردم افغانستان در رسیدن به صلح عادلانه، پایدار و همه شمول سخت و دشوار می­کند.

به نظر می­رسد راه فایق آمدن بر این مشکل، مشروعیت زدایی از طالبان در عرصه بین المللی بر مبنای قوانین بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر است و این­که چهره واقعی این گروه را برای افکار عمومی جهان و نهادهای مدافع حقوق بشر ( اعم ازمیان دولتی و غیر دولتی) روشن کنیم. قوانین بشردوستانه در واقع قوانین بین المللی حاکم بر جنگ و منازعات مسلحانه است که در پی محافظت از حقوق بشری افراد در جنگ است. مشخصه بارز این قوانین این است که نقض این قوانین مصداق جرایم جنگی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می­شود و در مواردی­که از نوع جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، ژنوساید، پاک­سازی قومی و تجاوز علیه صلح به حساب آید، جرم بین المللی محسوب شده و به لحاظ بین المللی قابل تعقیب عدلی و قضایی می­باشد. این­گونه جرایم مصداق نقض حقوق بشر نیز محسوب می­شود و دولت­ها مطابق تعهدات بین المللی شان موظف اند گروه­های ناقض این حقوق را به لحاظ سیاسی و اقتصادی نه تنها حمایت نکنند، بلکه تحت فشار قرار داده و منزوی کنند.

بر اساس گزارش­های مستند یوناما از سال 2009 تا 2018،  91675 نفر غیر نظامی (ملکی) در افغانستان به قتل رسیده و یا زخمی شده اند که از این تعداد تنها در سال 2018  63 در صد آن توسط مخالفان دولت (37 در صد طالبان و 20 در صد داعش) انجام شده است که عمدتاً ناشی از حملات انتحاری بوده است که در آن میان افراد ملکی و نظامی تفکیک به عمل نمی­آید.[9] باید گفت این فی­صدی مربوط به سال 2018 است که در مجموع طالبان درسال­های اخیر تا حدودی از میزان بی­رحمی­های خود کاسته است. بدون شک میزان در صودی تلفات ملکی ناشی از حملات طالبان در سال­های گذشته بیشتر بوده است و در نتیجه از مجموع نود و یک هزار کشته و زخمی دست کم  بیش از پنجاه هزار نفرشان به احتمال زیاد فقط توسط طالبان انجام شده است . طالبان در واقع به طرق ذیل قوانین بشردوستانه و یا همان قوانین جنگی را نقض می­کنند:

• قتل­های سیستماتیک؛ طالبان تعریف کنوانسیون­های بین المللی از افراد ملکی و اهداف غیر نظامی را قبول ندارد. از نگاه قوانین بین المللی افراد نظامی، یعنی افرادی که دخیل در جنگ اند، اما پولیس که وظیفه اصلی شان انفاذ قانون و بر قراری نظم عمومی است، غیر نظامی و کارمند ملکی محسوب می­شود، به عین ترتیب تمامی کارمندان خدمات ملکی به شمول قضات و سارنوالان، غیر نظامی و ملکی محسوب می­شوند و در حال جنگ جزو اهداف نظامی محسوب نمی­شوند. اما طالبان، کار مندان دولت به طور خاص پولیس، قضات و سارنوالان را کافر و یا اجیر کفار شمرده و خود را مجاز به قتل آنها می­دانند، به این ترتیب به شکل سیستماتیک و هدفمند طیفی وسیع از کارمندان خدمات ملکی را به قتل می­رسانند که می­تواند مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حساب آید.[10] طالبان با استفاده از حربه تکفیر حتی بر کارمندان رسانه­های آزاد و خبرنگاران نیز حمله کرده و آنها را به قتل رسانیده است که نمونه آن حمله بر موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع در چند سال قبل است. این موارد توسط یوناما مستند شده و قابل ارایه به نهادهای بین المللی و کشورهای جهان است.
• عدم احتیاط لازم در جلوگیری از قتل افراد ملکی:[11] طالبان از طریق عملیات انتحاری و حمله به اماکن غیر نظامی و یا سنگر گرفتن در اماکن غیر نظامی و محل مسکونی مردم ملکی، به هیج وجه احتیاط لازم را جهت پیش­گیری از قتل غیر نظامیان به عمل نمی­آورند، بلکه آنها را در معرض کشتار وسیع خود قرار می­دهند و حتی از آن­ها به عنوان سپر انسانی استفاده می­کنند. در حالیکه قوانین حاکم بر جنگ ، جوانب جنگ را موظف به اتخاذ احتیاط لازم، جهت پیشگیری از قتل غیر نظامیان می­داند.
• حمله بر اهداف غیر نظامی: طالبان مراکز تعلیم و تربیه دانشجویان پولیس و هوتل­ها و بانک­ها را مورد حمله قرار می­دهند، در حالی­که همه این­ها اهداف غیر نظامی محسوب می­شوند و حمله بر آنها ممنوع و حداقل جرم جنگی محسوب می­شود.
• حمله بر جمعیت غیر نظامی:[12] گاهی طالبان بر قریه­ها و روستا­های مسکونی مردم عادی احتمالاً به انگیزه­های مذهبی و قومی حمله می­کنند و افراد غیر نظامی را تیر باران می­کنند، نظیر آن­چه در خزان سال جاری در قریه­های هزاره نشین ارزگان خاص مرتکب شدند و نگارنده این سطور گوشه­ای از این جنایت را مستند کرده است. در پیوست این مقاله متن این گزارش را در معرض قضاوت خوانندگان قرار می­دهد.[i]
• قتل افراد غیر نظامی به دلیل تعلق قومی و مذهبی آنان:[13] افراد وابسته به طالبان در سال­های گذشته، در غور و قریه باغچار ارزگان خاص افراد غیر نظامی از قوم هزاره شیعه مذهب را صرفاً به دلیل تعلق نژادی و مذهبی آنان سربریدند که مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می­شود. البته طالبان به صورت رسمی کشتار بر مبنای تعلقات مذهبی را انکار و محکوم می­کنند، اما حقیقت این است که میزان تعصب و شیعه ستیزی، نفرت مذهبی و نژادی در صفوف طالبان بسیار شدید است که خود به صورت عمیق بیرحمی­هایی فراوان و کنترل ناشده را به بار می­آورد، اساساً ایدئولوژِی طالبان بر نفرت مذهبی استوار است و لذا باید این گروه را مسئول عواقب آن، که از جمله آن، خشونت­های کور افراد وابسته به این گروه علیه هزاره­های شیعه است ، دانست.
• حمله بر مراکز انتخاباتی و اخذ رأی[14]: انتخابات یک روند مدنی است که زمینه استفاده مردم از حق مشارکت سیاسی شان را فراهم می­کند. لذا حمله بر این مراکز هم حمله بر یک هدف غیر نظامی به حساب می­آید و هم نقض آشکار و شدید حق مشارکت سیاسی که از جمله حقوق بشری هر فرد است، محسوب می­شود.

با توجه به موارد فوق طالبان هم حقوق بشردوستانه و هم حقوق بشر را شدیداً نقض می­کنند، لذا یکی از راهکارهای صلح با طالبان این است که کشورها رعایت این قوانین از جمله اجتناب از حمله بر اهداف غیر نظامی و احتناب از قتل سیستماتیک کارمندان دولت و اجتناب از حمله انتحاری را پیش شرط قبول طالبان به عنوان یگ گروه سیاسی و پیش­شرط مذاکره با آنها قرار دهند.

دولت افغاانستان و جامعه مدنی این کشور در این زمینه می­توانند از دیپلماسی و داخواهی بین المللی استفاده کنند. در این زمینه اولاً لازم است موارد یادشده به صورت مستند در معرض افکار عمومی جهان قرار داده شود و ثانیاً دولت­ها تحت فشار قرار گیرد که طالبان را برای رعایت این موارد تحت فشار قرار دهند و جامعه مدنی افغانستان در این راستا با استفاده از سازوکار سازمان­های غیر دولتی بین المللی مدافع حقوق بشر کمپین وسیع جهانی را به راه بیندازد که دولت­ها و نهاد­های بین المللی در جریان گفتگوی صلح طالبان را جهت رعایت قوانین جنگی و اجتناب از موارد یادشده تحت فشار قرار دهند. به این وسیله اگر طالبان دست از رفتار­های یاد شده بردارند یک قدم به صلح واقعی و پرهیز از خشونت نزدیک شده ایم و طالبان را بیشتر به قوانین بین المللی نزدیک کرده ایم و ضمناً مشروعیت سیاسی آنان را نیز تضعیف کرده ایم. البته در این راستا مشکل کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای دولتی و شبه دولتی و همکاران خارجی آن و مواردی از قبیل زندان گوانتانامو، نیز وجود دارند، که تا حدودی دادخواهی علیه طالبان را مشکل می­کند. لکن یک تفاوت عمده میان طالبان  از یک­سو، دولت و همکاران خارجی آن از سوی دیگر وجود دارد و آن این­که کشتار انجام شده توسط این نیروها عمدی و یا ناشی از عدم احتیاط لازم نیست و لذا قتل سیستماتیک و هدفمند محسوب نمی­شود و افزون برآن این نیروها مسئولیت پذیر بوده و زمینه را برای تحقیقات بیطرفانه فراهم می­کنند و سیستم عدلی و اجرایی  شان حاضر به رسیدگی قضایی و جبران خسارت می­باشند.

 

ج. جامعه مدنی و جنبش زنان: مراد من از جامعه مدنی تمامی گروه­های غیر دولتی است که عمدتاً از گروه­های ذینفع اجتماعی تشکیل می­شوند. در این میان به اعتقاد این جانب در سیاست و حوزه عمومی افغانستان چند گروه از تأثیرگذاری خاص برخورداند که عبارتند از احزاب، گروه­های قومی و مذهبی، جنبش زنان، روزنامه نگاران مستقل و رسانه­های غیردولتی، نخبگان سیاسی و جامعه اکادمیک کشور. ویژگی بارز این گروه­ها این است که همه در نظام مبتنی بر قانون اساسی از منافع و حقوق قوی برخوردارند که در نظام امارت و یا نظام شرعی مورد نظر طالبان این منافع و حقوق به میزان زیاد از میان می­رود و نابود می­شود. در واقع این کلیشه که ما به عقب برنمی­گردیم و یا این­که ارزش­ها و دست­آوردهای 18 ساله قربانی صلح نشود، ناظر به حفظ این منافع و حقوق است. برای مثال اقوام و گروه­های مذهبی، مخالف هرگونه تبعیض و نابرابری بر مبنای قوم و مذهب می­باشند و خواهان مشارکت مؤثر در قدرت و تعیین سیاست­های عمومی و کلان کشور می­باشند و در نتیجه  نظام مورد خواست آن­ها نظامی است که زمینه تحقق مشارکت مؤثر آن­ها را به شکل عادلانه فراهم کند. به عین ترتیب زنان خواهان نفی تبعیض بر مبنای جنسیت و خواهان دسترسی برابر به آموزش، کار و فعالیت اجتماعی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. رسانه­های مستقل و روزنامه نگاران فعالیت حرفه­ای شان بدون وجود آزادی بیان و عقیده اساساً امکان وجود نمی­یابد، احزاب بدون وجود نظام چند حزبی و گردش آزاد قدرت برمبنای انتخابات آزاد اساساً معنا و مفهوم ندارد. فعالیت اکادمیک و دانشگاهی مستلزم وجود و قبول فضای آزاد اکادمیک است. استادان دانشگاه­ه و اساساً دانشگاه­ها به عنوان مراکز اکادمیک در صورتی می­توانند، فعالیت علمی به معنای واقعی آن داشته باشند که از آزادی در تحقیق و بیان عقاید خویش برخوردار باشند، که مستلزم آزادی بیان ،آزادی اندیشه و عقیده در حد وسیع آن است. جامعه اکادمیک و دانشگاه­ها، جامعه بزرگ را در کشور تشکیل می­دهند که از دو بخش دولتی و غیر دولتی تشکیل می­شود. تعداد اساتید دانشگاه­های دولتی به هفت هزار نفر می­رسد و به همین تعداد اساتید دانشگاه­های خصوصی وجود دارد. تعداد کل دانشجویان به چند صد هزار نفر می­رسد.

 بنا براین  نظر به گستره وسیع جامعه مدنی، قانون اساسی موجود بر خلاف گمان طالبان از پایگاه وسیع اجتماعی برخوردار است. این قشر وسیع منافع شان در حفظ قانون اساسی می­بینند. لذا در صورت انسجام و برخورداری از تفکر و بینش روشن و دادخواهی وسیع ملی و بین المللی می­توانند فشار همسو و هم جهت را در کنار خواست جهانی بر طالبان و حامیان آن­ها وارد کند. درست است که امریکا – طرف اصلی گفتگوی صلح با طالبان-  نمی­خواهد ارزش­های مدرن را بر طالبان و یا افغانستان تحمیل کند، اما با جامعه مدنی افغانستان اگر این جامعه و گروه­هایی که نام بردم فعال باشند، منافع مشترک دارد. امریکا و نظام بین الملل در افغانستان طی بیش از 18 سال سرمایه­گذاری کرده اند، حفظ این دستآوردها برای حفظ صلح و امنیت در افغانستان و جهان و ارزش­های جهانی از اهمیت بسیار برخوردار است. افغانستان با عربستان سعودی قابل مقایسه نیست. جهان عربستان را به دلیل نقش اقتصادی، سیاسی و نظامی اش در منطقه تحمل می­کنند. اما افغانستان طالبانی چیزی ندارد که تحمل شود. بنابراین، با استفاده از این منافع مشترک و سازوکار بین المللی­ای که برای دادخواهی در راستای حقوق و منافع شان وجود دارد می­تواند، در روند صلح که یک روند گذار است به یک قدرت بزرگ و غیر قابل اغماض تبدیل شوند و خواست شان را بر طالبان تحمیل کنند. در این راستا از یک واقعیت دیگر نیز نباید غافل بود و آن این­که طالبان در چارچوب یک دولت مجبور است الزامات و تعهدات یک دولت را در قبال جهان بپذیرد تا بتواند از سقوط دوباره افغانستان در حلقه انزوای بین المللی جلوگیری کند و از کمک­های بین المللی برای تأمین بودجه عادی و انکشافی خود برخوردار گردد، و محل مناسب برای سرمایه­گذاری داخلی و خارجی به حساب آید. در غیر این صورت نه تنها به جذب کمک­ها و سرمایه گذاری خارجی موفق نمی­شود، بلکه فرار سرمایه و نیروی متخصص از داخل به خارج نیز شتاب می­گیرد. بنابر این نیازهای حکومت­داری نیز فشار مضاعف را بر طالبان جهت قبول خواسته­های جامعه مدنی فراهم می­کند. از این لحاظ افغانستان با ممالک عربی قابل مقایسه نیست، چون آنها قدرت­های بزرگ نفتی اند که حتی با قدرت اقتصادی خود به راحتی امریکا را تحت فشار قرار داده می­توانند، افغانستان بدون رعایت هنجارهای جهانی نمی­تواند حمایت ائتلاف لیبرال دموکراسی را که بزرگترین ائتلاف جهانی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی است با خود داشته باشد.

اما جامعه مدنی برای این­که مؤثر باشند در قدم نخست باید انسجام یابد، ثانیاً خواسته­های خود را شفاف و روشن مطرح کند و از کلی گویی برآید. برای مثال زنان بگویند که هرگونه نابرابری را  بر مبنای جنیسیت نمی­پذیرند و در این راستا به تعهدات بین المللی افغانستان در چارچوب میثاق­ها استناد کنند. و بپرسند که آیا طالبان می­خواهد که افغانستان از میثاق­های بین المللی خارج شود. و بگویند که به سخنان مبهم و چند پهلوی طالبان که با سخنان نخستین شان در دوراان امارت شان چندان فرق نکرده است اعتماد ندارند. و از آن­ها بخواهند که اگر واقعا راست می­گویند هم اکنون در مناطق تحت کنترل شان زمینه بازگشایی مکاتب دخترانه را فراهم کنند. به عین ترتیب رسانه­های آزاد از طالبان بخواهند که زمینه فعالیت آزاد رسانه­ای را در مناطق تحت کنترل شان فراهم کنند و آزادی نقد و اطلاع رسانی بیطرفانه از اعمال و رفتار شان را مانند جانب دولت و نیروهای بین المللی تأمین کنند، احزاب نیز از طالبان بخواهند که معنای مذاکره با احزاب و مشارکت دادن آنها در قدرت مستلزم قبول نظام چند حزبی و انتخابات آزاد است.و به صراحت بگویند که این خواست ما است. ثالثاً دادخواهی ملی و بین المللی را با ابتکار خود به پیش ببرند و در واقع به یک جریانی مستقل از دولت تبدیل شوند که البته فقط در نقش جامعه مدنی عمل کند نه دولت. در این راستا دولت و جامعه مدنی هر کدام به نقش خود بپردازد تا به جای بدبینی هماهنگی میان دولت و جامعه مدنی به وجود آید. از یک سو، دولت مذاکرات خود را شفاف کند و طیف­های وسیع را در آن مشارکت دهد و در واقع روند صلح را برای رسیدن به صلح جامع رهبری کند. و جامعه مدنی هرگز در نقش دولت ظاهر نشده  و موقف دولت را تضعیف نکند بلکه بر کار آن نظارت انتقادی داشته باشد و این کار به دو هدف صورت گیرد: نخست این­که از سازش حکومت و طالبان به قیمت حقوق و منافع آنان جلوگیری کند و دوم این­که از سنگ اندازی احتمالی حکومت در مسیر صلح به منظور تداوم قدرت خویش جلوگیری کند، تا در نهایت موافقت نامه صلح از بعد داخلی آن یک سند سه جانبه میان حکومت، طالب و جامعه مدنی، باشد. اما در عین حال در مقام مذاکره و چانه زنی با طالبان در نقش جایگزین دولت برای معامله با طالبان حاضر نشوند، این رویکرد باعث هماهنگی بیشتر میان حکومت و جامعه مدنی می­شود، بدگمانی و بدبینی میان طرفداران نظام کاهش می­یابد.

 

د. گفتگوی فرهنگی با طالبان در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی و الزامات دولت داری مدرن:

مشکل اساسی در مقام گفتگو با طالبان ایدئولوژی طالبان است. طالبان به کمک ایدئولوژی خود نظام موجود و ارزشهای آن را کفری خوانده و خون­های زیادی را تحت این عنوان از دو جانب، از خود و طرف مقابل به زمین ریخته و به قول خودشان قربانی­هایی فراوان داده است. لذا قبول این ارزش­ها به معنای دست کشیدن از ادعاهای شان بوده و مشروعیت شان را در نزد حامیان شان از بین می­برد. و سرسختی، تشدد و تأکید بر ایدئولوژی شان در حال حاضر از ویژگیهای این گروه است، علاوه بر این طالبان در حل منازعه بر زور و  به سنت تکیه می­کنند، در حالیکه صلح مدرن بر گفتگوی انتقادی عقلانی استوار می­باشد. پس تفاوت گفتمانی بزرگ میان ما و طالبان وجود دارد. در این میان استناد به سنت در جامعه سنتی افغانستان که حوزه عمومی در آن تحت تأثیر شدید سنت و زور قرار دارد، فضای گفتگو را بر خلاف گفتگوهای بن در سال 2001 شدیداً به نفع طالبان تغییر داده است. در این گفتگوها بر خلاف 2001 گفتمان غالب و مسلط که از قدرت عاطفی بسیار برخوردار است و مجال نقد و انتقاد آزاد را به سود طالبان محدود می­کند، اسلام است، بیانیه مسکو بهترین نشانه این تغییر وضعیت است، که با زبان مبهم خود همه حقوق و ارزشهای قانون اساسی را در هاله­ای از ابهام و بی معنایی فرو می­برد و کسی هم جرأت پرسش از معنای کلام آن­ها را ندارد.

برای غالب آمدن بر این وضعیت همان­گونه که پیش از این اشاره کردم، شجاعت اخلاقی جامعه مدنی و سیاستمداران و برخورداری از چارچوب روشن، فکری و توانایی تحلیل سنت، لازم و حیاتی است. شجاعت اخلاقی ایجاب می­کند که خواسته­هایی چون نظام چند حزبی و نفی تبعیض بر مبنای قومیت، مذهب و جنسیت، آزادی بیان و تأمین فعالیت آزاد رسانه­ای و مانند آن را که پیش از این به آن­ها اشاره کردم، شفاف و به صورت مستند و مستدل مطرح کنیم.

از آنجایی که گفتمان غالب و مسلط در این گفتگو سنت است پس راهی در درون سنت برای یک گفتگوی عقلانی بیابیم و در ضمن رویکردهای عمل­گرایانه و واقع­گرایانه را در جانب طالبان تقویت کنیم و آنان را برای این­که واقع­گرا و عمل­گرا شوند تحت فشار قرار دهیم تا در نتیجه این رویکرد هسته ایدئولوژیک طالبان تضعیف شود. به این دو هدف از طرق ذیل می­توان دست یافت:

1. جایگاه دینی نظام جمهوری اسلامی: نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی آمده به لحاظ سنت و در چارچوب اساسات مذهب حنفی قابل دفاع و قابل توجیه است و خواسته­های جامعه مذهبی و متدین را برآورده می­کند و از یک جهت نسبت به نظام امارت به مراتب اسلامی تر است. توضیح این­که جمهوریت جباریت و استبداد را نفی می­کند و تأمین کننده استقلال قضات ( در چارچوب تفکیک قوا)  و مانع از به کار گیری زور برای کسب سلطه بر سرنوشت مسلمانان می­شود. تسلط بر مسلمانان از راه غلبه و زور و استبدادورزی مخالف با اسلام است. هم­چنین جمهوریت برای هر مسلمان  حق برابر در حوزه عمومی قائل است و این اصل با اصل اسلامی عدالت سازگار تر است. جمهوری اسلامی بر اساس اصل اسلامی عدالت همگان را براساس انسانیت و اسلامیت برابر می­داند از این اصل فقط در موادی خاص که نص قطعی و یا اجماع مذاهب بر خلاف آنوجود داشته باشد عدول می­کنیم. در نظام جمهوری قوانین مغایر با نصوص قطعی اسلام وضع نمی­شود بلکه قوانین در مطابقت با اصول کلی اسلام از قبیل اصل عدالت، مصلحت، آزادی، و رفع ضرر و مانند آن وضع می­گردد. لذا عدالت اجتماعی که ارزش­های مهم اسلامی می­باشد یکی از ارزش­های اساسی قانون اساسی است. در حالی که نظام امارت به لحاظ شکلی مانع از برقراری جباریت و استبد نمی­شود، استقلال قضات را تأمین نمی­تواند، با عدالت سازگار نیست و ریشه در سنت اسلامی هم ندارد، چون نظریه اصلی فقها در باب حکومت، خلافت کامله است که حاکم در آن باید قریشی باشد، در حالی که امیر طالبان قریشی نیست، عضوی از  یک قبیله افغانی است. و به همین دلیل طالبان نمی­تواند به سنت استناد کند، چون این استناد آن­هارا در دام تناقض­گویی گرفتار می­کند. از این لحاظ فرقی میان نظام سلطانی و نظام امارت طالبان نیست، در حالیکه نظام جمهوری به دلایلی که اشاره کردم به مراتب اسلامی­تر از نظام سلطانی است که در تاریخ اسلام شیوه مسلط حکومتداری بوده است و هیچ فقیهی به وجوب خروج علیه آن فتوا نداده است. هم­چنین در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی جنبش زنان و سایر فعالان مدنی می­توانند پایگاه فکری قوی برای خود فراهم کنند که از توان برخورد انتقادی با گفتمان طالبان برخوردار باشد. در این خصوص پیشنهاد می­کنم برای این­که یک چارچوب نظری انتقادی برای گفتگوی صلح با طالبان به وجود آید، تمامی مسایل اختلافی ذیل پنج عنوان بررسی شوند: دیدگا طالبان، دیدگاه قانون اساسی، دیدگاه مذهب حنفی، تحلیل دیدگاه قانون اساسی در چارچوب مذهب حنفی به این منظور که آیا با اصول آن در تضاد است یا در تضاد نیست، دیدگاه اندیشمندان مسلمان معاصر( صرفاً از این منظر که این دیدگاه­ها تا چه اندازه از قوت و استحکام برخورداربوده و تاچه حد می­توانند دیدگاه گذشتگان را که مربوط به قرون پیشین است تصحیح کنند) و الزامات ناشی از تعهدات بین المللی افغانستان و دولت­داری مدرن)  
2. حکومت آینده افغانستان نیازمند ارتباط فعال با جهان است و به کمک­های جهانی جهت حل مشکل چهار ملیون آواره و صدها هزار بیجا شده، و باز سازی کشور نیازمند است، حکومت افغانستان بدون رعایت تعهدات بین المللی خود در چارچوب میثاق ها و مانند آن نمی­تواند به این اهداف نایل شود. بنابراین حکومت و نظام مورد نظر طالبان نمی­تواند مشارکت و همکاری بین المللی را برای افغانستان حفظ کند، لذا الزامات حکومت­داری مدرن وتوسعه­گرا، طالبان را ملزم به واقع­گرایی و قبول نظام جمهوری می­کند.
3. استناد طالبان به سنت و مذهب مانند بسیاری از گروه­های اسلام­گرا عاری از تناقض نبوده و نخواهد بود. مثلاً امارت، به جای خلافت، با سنت سازگار نیست. چون امیر طالبان آن­گونه که در قانون اساسی شان تثبیت شده شرایط فاقد شرایط شرعی است، و این موضع آنان را در تناقض قرار داده است، برای مثال مرد بودن و حنفی بودن را از شرایط امیر می­داند، در حالی که در کتاب­های عقیده قریشیت و اجتهاد نیز از شرایط خلیفه دانسته شده است و در هیچ کتابی ذکر نشده است که حاکم مسلمانان باید حنفی مذهب باشد. لذا طالبان نمی­توانند برای اثبات دیدگاه خود (مثلاً شرط بودن مرد) به این کتابها استناد کند، چون اگر این کتاب­ها را به عنوان مرجع قبول دارند، پس باید قریشی بودن و اجتهاد را نیز شرط بدانند.

به عین ترتیب قبول شرط امریکا مبنی بر قطع رابطه با گروه­های جهادی سایر ممالک نیز با سنت از نوعی که طالبان به آن استناد می­کند، سازگار نیست، پس طالبان را باید براساس این تناقضات شان ملزم به قبول واقعیت­های یک دولت­داری مدرن ساخت، چرا که  این ضرورت­ها و واقعیت­ها است که طالبان به  جای خلافت امارت را مطرح می­کند و رابطه خود را تحت فشار امریکا با القاعده و گروه­های جهادی دیگر قطع می­کند و با رقیب ایدئولوژیک خود داعش جنگ می­کند.                                                

[1] . این مقاله، در اصل محصول گفت و شنود چندین نشست در دانشگاه ابن سینا است که در ماه دلو سال 97 برگزار گردید که ویرایش نخست آن در روزنامه هشت صبح پیش از این منتشر شده است، اینک ویرایش دوم آن تقدیم خوانندگان مجله اندیشه معاصر می­گردد.

[2] . گاهی گفته می­شود که طالبان گروه استخباراتی وابسته به بیگانه است و به لحلظ داخلی یک گروه قدرت طلب و با انگیزه­های قومی است لذا اساساً یک گروه سیاسی است نه مذهبی و ایدئولوژیک. بر اساس همین تحلیل سیاستمداران غربی و افغانی امیدوارند که در مواضع این گروه انعطاف به وجود آید و صلح را که پایان هر چنگ و منازعه بر سر قدرت است بپذیرد. لکن به باور این جانب داشتن اراده معطوف به قدرت و یا برخوردار بودن از حمایت راهبردی استخباراتی با ایدئولوژیک بودن این گروه قابل جمع است، چون ایدئولوژی ابزار توجیه و بسیج احتماعی و در نتیجه سرمایه و توان اجتماعی این گروه است. نشانه واضح ایدئولوژیک بودن این گروه ادیبات شدیداً مذهبی و رفتار تند روانه این گروه است. این ادبیات به صورت رسمی در قانون اساسی این گروه که برای بار نخست در سال 1998 به تصویب شورای علمای این گروه رسیده بود بار دیگر در سال 2005 در تبعید در حلسه شورای عای امارت اسلامی  تأیید و تصویب می­شود، منعکس شده و اصول حکومتداری و نظریه رسمی آنان را تشکیل می­دهد. این قانون اساسی سختگیرانه ترین و مذهبی ترین قانون اساسی در سطح جهان محسوب می­شود.   

[3] . این ادبیات جدیدا در تبلیغات طالبان خصوصا در سایت رسمی این گروه که تحت عنوان امارت اسلامی  تبلیغات می­کند، بسیار چشمگیر به نظر می­رسد، که در آن اردوی ملی و پولیس، نیروی اجیر اشغالگران خوانده می­شوند.

[4] . در بیانیه­های رسمی این گروه عمدتاَ بر اشغال افغانستان توسط کفار صلیبی تکیه می­شود، دولت افغانستان و قوای مسلح اجیران کفار صلیبی به حساب می­آیند، که در خدمت کفار صلیبی و به نفع آنان می­جنکند و یا به آنان کمک و معاونت می­کنند که می­تواند به معنا و مفهوم تکفیر ضمنی باشد و یا حداقل این گمانه را در ذهن مخاطب تقویت می­کند (رک: اعلامیه شورای رهبری امارت اسلامی در مورد آغاز عملیات بهاری خالد بن ولید در سال 1392) البته مطابق یک خبر که در سایت جمهور در سال 1391منتشر شده است، طالبان یک بار به تحریک سازمان استخباراتی پاکستان در صدد صدور فتوا در تکفیر  مستقیم دولت افغانستان و کارکنان آن بوده است که عملی نمی شود. اما یک نکته مسلم است و آن این­که حکومت افغانستان و کارمندان آن را همکاران کفار حربی و در حکم آنان می­دانند. این نکته از سخنان نماینده شورای فتوای شان  در هلمند به خوبی به دست می­آید. نگاه کنید به فیلم مستند «تنها در میان طالبان» ساخته محسن اسلام زاده 

[5] . در این خصوص می­توان به فتوای صادره توسط اجتماع دو هزار عالم دینی که در ماه جوزای سال 1397 در کابل منعقد شده بود مثال زد.

[6] . الدکتور وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج8، ص 6195

[7] . همان، ص 6167و رک: محمد عمر النسفی، شرح عقائد النسفیه، چاپ پشاور، مکتبه علوم اسلامیه، ص 114

[8] . جلد 21 ص 373

[9] . گزارش سال 2018 یوناما تحت عنوان محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه که در فبروری 2019 منتشر شده اشت. این گزارش از نشانی ذیل قابل دریافت می­باشد:

https://unama.unmission in Afghanistan 

[10] . در این خصوص که چگونه می­توان این جرایم را مصداق جنایات جنگی و یا حتی جنایت علیه بشریت دانست به متن اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری مراجعه کرد.

[11] . در گزارش­های مستند یو ناما به طور مکرر بر لزوم تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان در اجرای عملیات جنگی تأکید شده است و در عین حال این گزارش­ها اذعان می­کند که بیشترین تلفات افراد ملکی ناشی از تاکتیک­های جنگی­ای چون حملات انتخاری و کارگزاری تله ­های انفجاری و مانند آن است که به میزان وسیع توسط مخالفان مسلح از جمله طالبان استفاده می­شود.

[12] . در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری دایمی حمله بر جمعیت غیر نظامی در صورتی که وسیع و گسترده باشد، مصداق جنایت علیه بشریت به شمار آمده است.

[13]  مطابق اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری دایمی، حتی آزار و اذیت مداوم یک گروه به دلایل مذهبی و نژادی مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می­شود.

[14] . مطابق گزارش مستند یوناما در سال 2018 در جریان انتخابات پارلمانی که در آن بر اثر مساعی حکومت در تأمین امنیت چهار ملیون نفر توانستند رأی خود را به طور مصون استعمال کنند، بر اثر حملات طالبان شاهد بالاترین تلفات ملکی از سال 2009 بوده ایم که در آن مستقیماً مراکز اخذ رأی را هدف قرار داده بودند. (این گزارش در نومبر سال 2018 منتشر شده و از  نشانی ذیل قابل دریافت می­باشد:

https://unama.unmission in Afghanistan

 

[i] . متن گزارش:

       حمله طالبان بر جمعیت غیر نظامی در ارزگان خاص

طالبان به شکل وسیع و منظم که رسماً مسئولیت آن را پذیرفته بر قریه­های کندلان، حمزه، حسینی که مناطق غیر نظامی و مسکونی اند، در ارزگان خاص، در تاریخ 5 / 8/ 1397  حمله کرد  که بعضاً مصداق واضح حمله بر جمعیت غیر نظامی به حساب می­آید. برای مثال در همین تاریخ ساعت ده  شب­هنگام به صورت ناگهانی در حالی که مردم آرام در خانه­های خود در حال استراحت بوده­اند  بر قریه حسینی واقع در ارزگان خاص که هیچگونه هدف نظامی، اعم از پولیس محلی، اردو و یا پولیس ملی در آن وجود نداشته و صرفاً یک قریه مسکونی است و حتی شجاعی قومندان سابق پولیس محلی نیز از این قریه عبور هم نکرده بوده است، حمله می­کند و به کشتار می­پردازد. این حمله چیزی جز حمله هدفمند بر جمعیت غیر نظامی محسوب نمی­شود که در آن افراد طالبان ­ حد اقل بیست نفر ملکی را مستقیماً هدف تیر تفنگ شان قرار می­دهند و می­کشند و به تعداد سیصد خانواده ساکنان این قریه از ترس این کشتار مجبور به فرار و ترک قریه شان می­شوند. هدف قرار دادن مستقیم افراد غیر نظامی در قریه­های کندلان، حمزه، اونچی نیز تکرار می­شود که در مجموع این حملات 57 نفر غیر نظامی با شلیک مستقیم افراد طالبان کشته می­شوند. این قضیه مصداق حمله بر جمعیت غیر نظامی است. در این کشتار علاوه بر انگیزه­های سیاسی که تصرف سرزمین بیشتر از راه ایجاد رعب و وحشت است،  تعلق قومی و اعتقادات مذهبی قربانیان نظر به سابقه طالبان در کشتار سیستماتیک هزاره­ها، نیز خالی از تأثیر نبوده است. در واقع در مجموع از شواهد و قرائن بسیار، از جمله از این حادثه به عنوان یک نمونه به دست می­آید که هدف طالبان نابودی جزئی و یا کلی هزاره­ها است که به موجب قوانین بین المللی مصداق نسل کشی و یا حد اقل پاکسازی نژادی به حساب می­آید. بنابراین در قضایای ارزگان خاص قوانین بین المللی حاکم بر جنگ و منازعات مسلحانه نقض شده مصداق جنایت جنگی به حساب می­آید و ایجاب می کند که به لحاظ بین المللی از جمله توسط بخش حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده نظر به حضور نظامی این کشور در افغانستان و به موجب اصل بین المللی مسئولیت برای محافظتRP2P ) ( تحت تحقیق و بررسی قرار گیرند و در زمینه اتخاذ اقدامات محافظتی لازم از این­گونه جرایم ترتیبات لازم روی دست گرفته شود.

برای معلومات بیشتر و مستند شدن این ادعا فقط اسامی تعدادی از قربانیان را ( که تا کنون به صورت مشخص راجع به آن معلومات لازم را به دست آورده­ام) به شکل فجیع و عمدتاٌ از طریق تیرباران توسط افراد طالبان در شب حمله کشته شده­اند، به شرح ذیل می­آورم:

1.اسحاق جعفری فرزند حاجی جمعه علی، ساکن کندلان، هفتاد سال سن داشته است. موصوف را افراد طالبان از خانه اش بیرون می­کند و در کنار خانه اش ذبح می­کند.

2. صمد حیدری 55 ساله، کشاورز، ساکن چشمه بلاق، ایشان را نیز در کنار خانه­اش تیر باران می­کند.
3. قنبر ملک فرزند اسحاق 65 ساله، کشاورز، پشت مکتب کندلان توسط افراد طالب تیرباران می­شود.
4. جمعه خان ولد غلام سخی 22 ساله، کشاورز، در کنار منزلش توسط افراد طالب تیر باران می­شود.
5. اسحاق فرزند غلام­حسین ، توسط افراد طالبان کنار منزلش تیر باران می­شود.
6. خداداد حسینی دکاندار، در کنار منزلش توسط افراد طالبان تیرباران می­شود.

7. ابراهیم میثم 75 ساله، کشاورز، نحوه قتل: تیرباران پیش روی خانه­اش،
8. سلمانعلی فرزند حاجی عزیز 27 ساله، کشاورز، نحوه قتل: تیر باران در منطقه قچاچه
9. استا سلمان 69 ساله، نحوه قتل: تیرباران در منطقه قچاچه ( سلمانعلی، محمدعلی و استا سلمان همراه با خانواده­های شان در شب حمله طالبان بر کندلان و حسینی از تنگی کندلان به طرف حسینی می­رفتند که طالبان در منطقه قچاچه نامبردگان را از موتر پایین پیش­روی اعضای خانواده­های شان تیر باران می­کنند.)
10. سلطان فرزند سمیع 60 ساله، نحوه قتل: تیر باران پیش در مسجد قریه سنجگ،
11. امیرخان مظفری 45 ساله، نحوه قتل: تیر باران نزدیک منزلش در چشمه بلاق.
12. حاجی ملک عبدالله، 69 ساله دکاندار و کلان قوم، نحوه قتل: تیرباران در کنار خانه اش. اسحاق جعفری را سه روز بعد از آغاز جنگ از خانه اش بیرون کشیده و تیرباران می­کند.

13. شیر محمد فرزندغلام­علی 25 ساله کشاورز، نحوه قتل: این فرد را همراه با شخصی دیگر به نام اختر را در منطقه اسپی آو با ضربه برچه و با خفه کردن به قتل می­رسانند.

14.محمد علی رضوانی 35 ساله، کشاورز، نحوه قتل:  تیر باران ( محمدعلی از حسینی در کندلان منزل یکی از اقوام خود رفته بود، که طالبان او را کنار خانه میزبان در منطقه دخنی تیرباران کردند.

 

دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله