ارزیابی محکمۀ اختصاصی از نگاه قانون اساسی

ارزیابی محکمۀ اختصاصی از نگاه قانون اساسی

داکتر محمد امین احمدی

استاد مؤسسۀ تحصیلات عالی ابن سینا و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

 

یادداشت نویسنده: این مقاله به نمایندگی از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نوشته نشده است.

 

مقدمه

انتخابات ولسی جرگۀ شورای ملی که در تاریخ 27 سنبلۀ 1389 برگزار گردید، مورد اعتراض گستردۀ کسانی واقع شد که در نتیجۀ اعلان نتایج اولیه و نهایی انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در فهرست کاندیدان موفق جای نداشتند. پاره­ای از این اعتراض­ها در لوی حارنوالی کشور تقدیم شد. لوی حارنوالی اعتراض­ها و شکایات را به ستره محکمۀ کشور جهت رسیدگی قضایی ارجاع دادند. ستره محکمه با تفکیک دعاوی حقوقی از جزایی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی آن تشکیل محکمۀ احتصاصی­ای را تحت عنوان «محکمۀ اختصاصی به منظور رسیدگی بر ادعاهای حقوقی کاندیدان معترض پارلمانی سال 1389» به رئیس جمهور کشور پیشنهاد می­کند. به تعقیب پیشنهاد اصلی، طی یک پیشنهاد جداگانه، از رئیس جمهور می­خواهد که این محکمه به طور خاص به عنوان محمکۀ یک مرحله­ای از سوی رئیس جمهور منظور گردد. رئیس جمهور با اصل تشکیل محکمۀ اختصاصی یادشده موافقت کرده و آن­را منظور می­کند اما یک مرحله­ای بودن آن را به موجب حکم صریح قانون اساسی تأیید نمی­کند.

این محکمه بعد از منظوری رئیس جمهور همان­گونه که اکثر مردم  کشور می­دانند تشکیل ­گردید و به دعاوی حقوقی کاندیدان معترض رسیدگی و در نهایت در این مورد قرار قضائی صادر کرد.  لکن از همان آغاز اصل تشکیل محکمه با اعتراض گستردۀ کاندیدان پیروز برحسب اعلان نتایج نهایی انتخابات، بعد تر ولسی جرگۀ شورای ملی، کمیسیون­های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی، برخی صاحب نظران، گروه­ها و احزاب سیاسی مواجه شد. اما پیش از­ «ورود به بحث قانونی بودن یا نبودن این محکمه از نگاه قانون اساسی» لازم است که محل اصلی نزاع روشن گردد. نزاع میان ولسی­جرگه و کمیسیون مستقل انتخابات از یک­سو و لوی حارنوالی و قوۀ قضائیه از سوی دیگر در لزوم تعقیب عدلی و رسیدگی قضائی به جرم­هایی که در انتخابات صورت گرفته نیست. هر دو جانب بر این موضوع اتفاق نظر دارند که محاکم قوۀ قضائیه می­توانند بعد از طرح اتهام ارتکاب جرم از سوی حارنوالی علیه مقامات و کارمندان کمیسیون و نمایندگان به ظاهر پیروز، به این اتهامات رسیدگی کنند. محل نزاع در واقع رسیدگی به دعاوی حقوقی انتخابات است. به اعتقاد قوۀ قضائیه محاکم بعد از اعلان نتایج نهایی انتخابات بر اساس ادعای مدعیان می­توانند مشخص ­کنند که چه کسی برندۀ اکثریت آرا بوده است. اما ولسی جرگه و کمیسیون مستقل انتخابات اعتقاد دارند که تعیین این مسئله که چه کسی برندۀ اکثریت آرا بوده است از وظایف قانونی کمیسیون­های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی است که باید در موعد مقرر مشخص و اعلان کند. اکنون نیز محکمۀ اختصاصی فقط به دعاوی حقوقی انتخابات رسیدگی کرده است و در این محکمه کسی رسماً محکوم به ارتکاب جرم مثلاً تقلب و تزویر نشده است. با روشن شدن محل نزاع، تحلیل و بررسی خود را در مورد موضوع محل نزاع، ذیل سه عنوان به نتیجه می­رسانم و در پایان بر مبنای قانون اساسی و قوانین نافذ دیگر پیشنهاد خود را در خصوص حل عملی این معضل بیان خواهیم کرد.

 

دلایل مخالفان محکمه

  می­توان دلایلی را که تا کنون در مخالفت با این محکمه ابراز شده، به شرح زیر دسته بندی کرد:

  1. به موجب قانون انتخابات، رأی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد رسیدگی به شکایات انتخاباتی، نهایی است و بعد از صدور رأی این کمیسیون در مورد شکایات واصله و تطبیق آن توسط کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی توسط این کمیسیون اعلان و پروسۀ انتخابات خاتمه می­یابد. رسیدگی به دعاوی حقوقی انتخابات بعد از اعلان نتایج نوعی مداخله در وظایف و صلاحیت­های اختصاصی کمیسیون­های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی و نقض قانون انتخابات است.
  2. انتخابات یک پروسۀ سیاسی است. به موجب حکم مادۀ (83 )قانون اساسی در موعد مقرر باید خاتمه یابد. اگر شکایات و دعاوی انتخاباتی در محاکم قوۀ قضائیه قابل تعقیب قضایی باشند انتخابات در موعد مقرر در قانون اساسی خاتمه نمی­یابد.
  3. به موجب مادۀ (156) قانون اساسی مرجع نظارت و اجرای انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات است و به مراجع قضایی و حکومت حق دخالت در انتخابات داده نشده است و فقط دعاوی جرمی و ارتکاب جرم که در انتخابات رخ داده باشند از سوی ارگانهای عدلی و قضایی قابل تعقیب اند.
  4. اگر رئیس جمهور و قوۀ قضائیه با تشکیل محکمۀ اختصاصی و فوق العاده بتوانند نتیجۀ انتخابات را تغییر دهند اصل استقلال قوۀ مقننه مخدوش می­گردد. چون در این صورت علاوه براین­که قوۀ مقننه تحت فشار دو قوۀ دیگر قرار می­گیرد، امکان این هست که رئیس جمهور با اعمال نفوذ در این محکمه فوق العاده، مخالفان سیاسی خود را در جریان یک پروسۀ نه چندان شفاف به حکم محکمه از ولسی جرگه اخراج کند.
  5. این محکمه از نوع محکمۀ خاص است و در قانون اساسی موارد محکمۀ خاص به سه مورد محدود شده است و تشکیل محکمۀ خاص دیگر ممنوع گردیده است.
  6. به موجب قانون اساسی تشکیل هر محکمه به موجب قانون باید باشد و نامی از محمکۀ اختصاصی در قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیۀ ج. ا. ا. برده نشده است.
  7. به موجب حکم مادۀ (116) و( 123 ) قانون اساسی، قواعد تشکیل، صلاحیت و اجراآت هر محکمه باید در قانون پیش بینی شده باشد، لکن تشکیل این محکمه و تعیین صلاحیت ذاتی آن مطابق مقررات شکلی پیش­بینی شده در قانون صورت نگرفته است.

 

دلایل موافقان محکمه  

اما موافقان محمکۀ اختصاصی به طور خاص ستره محکمه کوشیده­اند به اثبات برسانند که این محکمه بر خلاف قانون اساسی و قوانین نافذ کشور نیست و تشکیل چنین محکمه­ای و رسیدگی به دعاوی حقوقی انتخابات از صلاحیت­های ستره محکمه و محاکم قوۀ قضائیه است. می­توان دلایل موافقان این محکمه را به شرح زیر دسته بندی کرد:

  1. مادۀ ( 120 )قانون اساسی رسیدگی به هرگونه دعوا را که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود، در صلاحیت قوۀ قضائیه قرارداده است و در مادۀ (122) این قانون  تصریح شده است که با وضع قانون هم نمی­توان این صلاحیت را جز در چهار مورد که در  خود این ماده معین شده اند از این قوه گرفت به نهاد دیگر واگذار کرد. بنابراین قانون انتخابات نباید به گونه­ای تعبیر شود که مانع از طرح دعاوی حقوقی انتخابات و رسیدگی به آنها  در محاکم قوۀ قضائیه  تلقی گردد. باید گفت ستره محکمه قبول دارد که به موجب قانون، نتایج انتخابات با اعلان آن توسط کمیسیون مستقل انتخابات می­تواند نهایی به شمار آید، اما  نهایی بودن نتایج انتخابات  با رسیدگی به ادعاهای حقوقی­ای از این قبیل که در واقع احمد  (نام مدعی فرضی) برندۀ اکثریت آرا بوده نه محمود در محاکم قابل جمع است. چون کسی که در نتیجۀ اعلان نتایج انتخابات برنده اعلان می­شود حق نمایندگی را کسب می­کند و تا وقتی که در محکمه ادعای مدعی مبنی براین که او رأی کافی را برای نمایندگی ندارد به اثبات نرسد، نماینده است. در صورتی که ادعای مدعی در محکمه به اثبات رسید شخص اول از نمایندگی معزول گردیده و شخص دوم به جای او باید به عنوان عضو ولسی جرگه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات معرفی گردد.
  2. در پاسخ این استدلال که این محکمه یک محکمۀ خاص است و محکمۀ خاص در قانون اساسی فقط به سه مورد محدود شده و افزودن بر آن موارد خلاف قانون اساسی است، می­گویند: محکمۀ اختصاصی غیر از محمکۀ خاص است. چون محکمۀ خاص خارج از چارچوب صلاحیت و تشکیل قوۀ قضائیه تشکیل می­شود و قوۀ قضائیه در آن دخالت ندارد. اما محکمۀ اختصاصی توسط ستره محمکه که جزء قوۀ قضائیه است تشکیل شده است.
  3. در جواب این استدلال که در قانون ذکری از محکمۀ اختصاصی به میان نیامده است و لذا این عنوان بر خلاف قانون اساسی است می­گوبند محکمۀ اختصاصی در قانون تشکیل و صلاحیت محاکم وجود دارد. محکمۀ اطفال و محکمۀ تجارتی محاکم اختصاصی اند و حتی به تقسیم بندی محاکم به عمومی و اختصاصی  نیز در مادۀ (51) قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیۀ ج. ا. ا. تصریح شده است. 
  4. در جواب این استدلال که تشکیل و صلاحیت محمکمۀ اختصاصی دعاوی انتخابات در قانون پیش نشده و نحوۀ ایزاد محاکم در مواد (2) ، (32) ، (40) و (50) قانون تشکیل و صلاحیت محاکم پیش بینی شده و این محکمه مطابق این مواد نیز تشکیل نشده است به یک اصل و به یک مادۀ قانونی به شرح زیر استناد می­کنند:

   اصل اولی در اشیا اباحه است. بنابراین اگر تشکیل محکمۀ اختصاصی در قانون پیش بینی نشده است از تشکیل آن نیز منع نشده است. اما مادۀ قانونی­ای که با استناد به آن تشکیل محکمۀ اختصاصی را قانونی می­دانند، جزء هفتم مادۀ( 29) قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیه ج. ا. ا.  است. در این ماده قانون­گذار صلاحیت­های اداری ستره محکمه را احصا کرده  و در جزء  هفتم آن آمده است: «پیشنهاد تأسیس محاکم و ادارات ثبت اسناد و وثایق و تعیین صلاحیت­های قضائی و اداری آنها به رئیس جمهوری.»  با استناد به این جزء، ستره محکمه  مدعی است که حق تشکیل هرگونه محکمه را دارد.

 

نقد و بررسی

حال باید دید از نگاه قانون اساسی کدام یک از این دو ادعا قابل دفاع است.

به اعتقاد  نگارندۀ این سطور  محکمۀ اختصاصی رسیدگی به دعاوی حقوقی کاندیدان معترض از سه جهت از نگاه قانون اساسی محل ایراد است:

یکم: محاکم قوۀ قضائیه به دو دلیل زیر صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوق انتخابات را ندارند:

1 . دلالت التزامی و ضمنی مواد (83 ) و (86 ) قانون اساسی. به موجب مادۀ (83 ) قانون اساسی، انتخابات باید حد اکثر در خلال دو ماه پیش از اول سرطان برگزار گردد و شورای ملی در اول سرطان سال پنجم دایر گردد. اگر روش قضایی رسیدگی به دعاوی انتخاباتی مورد قبول قانون اساسی باشد نتیجۀ نهایی انتخابات در این موعد خاتمه نمی­یابد. چون بازندگان همیشه ادعای عدم صحت انتخابات را مطرح می­کند و رسیدگی به این ادعاها در محاکم مربوطه، تحت اصول محاکمات عدلی و قضایی قرارگرفته و طی مراحل قانونی دعوا تا صدور حکم قطعی محکمه مدت بیش از حد پیش­ینی شده در بند سوم مادۀ (83) قانون اساسی را در بر می­گیرد. در مادۀ (86) قانون اساسی تدقیق وثایق انتخاباتی که شامل رسیدگی به شکایات انتخاباتی است، مطابق احکام قانون از وظایف کمیسیون مستقل انتخابات به شمار آمده است. قانون مورد نظر این ماده در قانون انتخابات تسجیل شده است. در این قانون، برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی، کمیسیون شکایات انخاباتی پیش­بینی شده است. تدقیق در وثایق انتخاباتی مطابق رویه­های پارلمانی شامل بررسی تمامی مراحل قانونی از قبیل ثبت نام و احراز شرایط و مواصفات نمایندگی، تبلیغات، رأی­گیری، شمارش آرا، بررسی و رسیدگی به شکایات که به انتخاب­ شدن یک نماینده می­انجامد، می­گردد. در واقع این مادۀ قانون اساسی به جای روش­های رایج در دنیا روش خاصی را برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی مقرر کرده است. در دیگر کشورها یکی از سه روش زیر برای رسیدگی به دعاوی انتخابات به کار برده می­شوند: 1.روش پارلمانی به این معنا که خود پارلمان و یا کمیتۀ پارلمانی به شکایات واصله رسیدگی می­کنند. 2. بررسی و رسیدگی به شکایات در محکمۀ قانون اساسی  3. رسیدگی قضایی در محاکم عادی قوۀ قضائیه. بنابراین مادۀ (86) به طور ضمنی روش رسیدگی قضایی به دعاوی انتخابات را رد کرده است. به همین دلیل پیش از اعلان نتایج انتخابات کسی مدعی نشده است که محاکم می­توانند از بعد حقوقی در انتخابات مداخله کرده و مانع از اعلان نتایج انتخابات توسط این کمیسیون گردد. بنابراین به موجب دلالت ضمنی و التزامی این دو مادۀ قانون اساسی عموم مادۀ (120) این قانون شامل دعاوی  انتخاباتی نمی­گردد. البته این صلاحیت کمسیون مستقل انتخابات مانع از طرح این ادعا در محاکم نمی­گردد که کمیسیون­های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی در اجرای انتخابات و در تدقیق وثایق انتخاباتی مرتکب اعمال خلاف قانون شده­اند. به همین دلیل مشورۀ حقوقی شماره (26) کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به صورت جامع روش طرح، تعقیب عدلی و رسیدگی قضائی اعمال خلاف قانون و ارتکاب جرم را اگر در جریان انتخابات از سوی اشخاص رخ داده باشند، توضیح داده است. در واقع با اجرای این روش با حفظ احکام قانون اساسی و قوانین نافذۀ دیگر هم می­توان به اعتراض معترضان رسیدگی کرد و هم به شفافیت در انتخابات کمک کرده و توسط دستگاه عدلی و قضائی کشور مانعی مؤثر بر سر راه تخلف از قانون، به وجود آورد.

  1. اصل تفکیک و موازنۀ قوا: در قانون اساسی این اصل در روابط سه قوه به رسمیت شناخته شده است. برای مثال رئیس جمهور در ارتکاب جرایم سنگین و اعضای ستره محکمه در ارتکاب جرم ناشی از اجرای وظیفه و جنایت در برابر ولسی­جرگه مسئول اند. اعضای شورای ملی در عین اینکه از مصونیت کامل سیاسی برخوردارند اما در صورت ارتکاب جرم تحت مقرراتی خاص که ناظر به حفظ استقلال قوۀ مقننه است اجازه داده شده که مورد پیگرد عدلی و قضایی واقع شوند. در واقع با این تمهیدات تفکیک و موازنۀ قوا حفظ شده است. حال اگر با استناد به عموم و اطلاق مادۀ (120) قانون اساسی بعد از اعلان نتایج انتخابات اصل نمایندگی نمایندگان بتواند موضوع دعوای حقوقی قرار گیرند و این دعوی توسط محاکم قوۀ قضائیه قابل رسیدگی و فیصلۀ قضایی باشند اصل موازنۀ قوا و استقلال قوۀ مقننه از دو جهت مخدوش می­گردد: اول اینکه قوۀ قضائیه و رئیس جمهور از این طریق می­توانند بر تصامیم قوۀ مقننه اعمال نفوذ کنند. دوم این که رئیس جمهور می­تواند از این طریق مخالفان سیاسی خود را از پارلمان اخراج کند. بنابراین، اصل تفکیک و موازنۀ قوا و مستقل بودن شورای ملی  نیز ایجاب می­کند که بعد از اعلان نتایج انتخابات محاکم، حق رسیدگی به دعاوی انتخاباتی را نداشته باشند.

دوم. عدم تشکیل این محکمه مطابق قانون: این استدلال که اصل اولی اباحه است، بنابراین تشکیل محکمه و تعیین صلاحیت آن توسط ستره محکمه در دایرۀ رخصت و اباحه قرار دارد، به دو دلیل استدلال درستی نیست: اول اینکه احکام محکمه منشاء الزام واقع می­شوند و به موجب آنها قوۀ مجریه در حقوق و آزادی افراد تصرف می­کند. در این گونه موارد در واقع اصل اولی عدم نفوذ حکم کسی بر کسی دیگر است. بنابراین در قدم اول باید مشخص شود مجاز به تشکیل محکمه­ای مورد نظر هستیم تا حکم او منشأ الزام واقع شود یا خیر. به عبارت دیگر محکمۀ با صلاحیت ذوالحکم است و اصل اولی عدم ذوالحکم بودن اشخاص اعم از حکمی و حقیقی است مگر این که محرز شود محکمه با صلاحیت بوده و افراد صادر کنندۀ حکم، عضویت قضائی محکمۀ با صلاحیت را داشته اند. دوم این که قانون اساسی در مواد (116) و (123) تشکیل محاکم و تعیین صلاحیت آنها را بدون این که طرز تشکیل و صلاحیت آن در قانون پیش بینی شده باشد، ممنوع کرده است.  مادۀ  (116) قانون اساسی چنین صراحت دارد: «… قوۀ قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می­گردد…» .  مادۀ (123) قانون اساسی صراحت دارد «با رعایت احکام این قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکیل، صلاحیت و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم می­گردد.»

برای این­که خوانندگان محترم احکام مندرج در این مواد و تفسیر دقیق آنها را عمیقاً درک کنند، توجه آنان را  به چهارمورد مشابه در قانون اساسی کشورهای دیگر جلب می­کنم:

  قانون اساسی آلمان در اصل 101 با عنوان « رد اعتبار دادگاهای با صلاحیت ویژه» چنین صراحت دارد: (1) تشکیل دادگاههای ویژه ممنوع است. (2) تشکیل دادگاههایی برای موضوعهای خاص فقط به موجب قانون خواهد بود.»

اصل 91 قانون اساسی جمهوری چک  چنین حکم کرده است : «(1) قوۀ قضائیه متشکل است از دیوان عالی کشور، دیوان عالی اداری و دادگاههای عالی، منطقه­ای و بخش. قانونگذار می­تواند عبارات دیگری برای آنها وضع کند.  (2) صلاحیت و سازمانهای دادگاه­ها به وسیلۀ قانون تعیین می­شود.»

در قانون اساسی جاپان اصل 76 چنین صراحت دارد: «کلیۀ اختیارات قوۀ قضائیه به یک دیوان عالی و به دادگاههای دیگر که به موجب قانون تشکیل شده اند، واگذار می­شود. دادگاه­های ویژه تشکیل نخواهد شدو…»  اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی کشور همسایۀ ما ایران صراحت دارد که «تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است » سید محمد هاشمی یکی از حقوقدانان برجستۀ این کشور در شرح آن می­نویسد : «بدین معنا که صلاحیت هریک از دادگاهها را قانون معین می­کند نه اشخاص و مقامات (حقوق اساسی  جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 425 – 426) او همچنین می­نویسد: «اصل استقلال قوۀ قضائیه ایجاب می­کند که از دخالت و تصرف قوای دیگر به دور باشد. اما از سوی دیگر، اصل حاکمیت قانون ایجاب می­نماید که کلیۀ امور عمومی من جمله تأسیس دادگاهها بر اساس قانون باشد….. بنابراین، تشکیل دادگاهها و صلاحیت آنها باید قانونی باشد و قوۀ قضائیه و هیچ مرجع دیگری جز قانون­گذار حق تشکیل دادگاه را ندارد.» (همان 407)  

دلیل این­که قانون­گذار رعایت ترتیبات شکلی مقرر در قانون را در تشکیل محاکم و تعیین صلاحیت ذاتی آنها پیش بینی نموده، دو چیز می­تواند باشد:

الف. رعایت اصل حاکمیت قانون، تفکیک قوا به این معنا و مفهوم که قوۀ قضائیه تنها تطبیق کنندۀ قانون باشد نه قانون­گذار.

ب. محدود بودن اجراآت قوۀ قضائیه به شمول ستره محکمه به شکل پیش بینی شده در قانون سبب می شود که از تشکیل محاکم اقتضائی جلوگیری به عمل آید و به این وسیله استقلال قوۀ قضائیه و قضات در اجرای عدالت و تطبیق قانون حفظ گردد.

 

حال با توجه به این استدلال باید دید مستند قانونی تشکیل محکمۀ اختصاصی چیست. باید گفت این محکمه مطابق مواد (2) ، (32)، (40) و (50 )قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیۀ ج. ا. ا. که چگونگی ایزاد و تشکل محاکم جدید را پیش بینی کرده اند، تشکیل نشده است. برخی اعضای ستره محکمه در اظهارات شفاهی خود در پاسخ این سؤال که مستند قانونی تشکیل این محکمه چیست، همانگونه که در قرار قضایی محکمۀ احتصاصی آمده، جزء هفتم مادۀ (29) قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیه ج. ا. ا. را مستند قانونی تشکیل این محکمه می­دانند. در این ماده همان­گونه که پیش از این توضیح دادیم  صلاحیت های اداری ستره محکمه احصا می­گردد. استناد ستره محکمه به این جزء فقط در صورتی درست است که این جزء به طور مطلق صلاحیت تشکیل هرگونه محکمه و تعیین صلاحیت ذاتی آن را به ستره محکمه داده باشد و مواد (2)، (32)،  (40) و (50) که نحوۀ ایزاد محاکم را به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رئیس جمهور پیش­بینی می­کنند صرفاً بیان مصادیق این اصل عام و کلی باشند نه یگانه راه و قواعد پیش­بینی شده در قانون برای تأسیس محاکم جدید.

لکن مشکل این استناد با ارایۀ این تفسیر موسع از این ماده سبب می­شود که مواد (116) و (123) قانون اساسی لغو بوده و قانون­گذار هیچ هدفی معقول از تأکید بر این حکم در این  دو ماده که تشکیل و صلاحیت محاکم به موجب قانون باشند، نداشته باشد. چون به موجب این تفسیر از جزء هفتم مادۀ (29)، تشکیل محاکم و تعیین صلاحیت ذاتی آنها نه به حکم قانون بلکه به اراده و خواست مقامات ستره محکمه و مقام ریاست جمهوری، صورت می­گیرد.  پس حکم قانون اساسی به این­که تشکیل محاکم و تعیین صلاحیت ذاتی آنها به موجب قانون باشد لغو و زائد است. بنابراین می­توانیم بگوییم ارایۀ چنین تفسیری از مواد قانون خارج از عرف تفسیر در حکومت­های مبتنی بر قانون اساسی و دموکراسی بوده و در واقع به مفهوم نادیده گرفتن وظایف و الزامات ناشی از احکام قانون اساسی است.

 

سوم. تعیین صلاحیت ذاتی محاکم به موجب قانون:  همان­گونه که پیش از این توضیح دادیم، مواد(116) و (123) قانون اساسی ایجاب می­نمابد نه تنها تشکیل محاکم که تعیین صلاحیت ذاتی محاکم نیز به موجب قانون باشد. باید دید ستره محکمه صلاحیت محکمۀ اختصاصی را بر مبنای کدام قانون تعیین کرده است؟ استناد به اطلاق جزء هفتم مادۀ (29) مستلزم این مشکل است که حکم مواد (116) و(123)  مبنی بر این که صلاحیت محاکم در قانون تعیین شوند، لغو باشد.

البته ستره محکمه می­تواند استدلال کند (چنان­که در گفتگوهای شفاهی استدلال می­فرمایند) که به موجب مادۀ (121 )  قانون اساسی صلاحیت تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و تفسیر این قوانین با ستره محکمه است. ستره محکمه جزء هفتم مادۀ (29) را این­گونه تفسیر می­کند که قانون صلاحیت پیشنهاد تشکیل هرگونه محکمه را به این اداره داده است و به موجب صلاحیتی که مادۀ (121) قانون اساسی به  ستره محکمه داده این ماده قانون را خلاف قانون اساسی نمی­داند.

در جواب باید گفت براساس تفسیر یادشده لازم می­آید حکم مندرج در مواد (116 ) و( 123) لغو باشند. آیا مجاز به ارایۀ تفسیری از مواد قانون هستیم که به موجب آن حکم قانون اساسی به چیزی زائد و لغو تبدیل شود؟ در اینجا لازم می­دانم توجه همۀ صاحب­نظران را به این نکتۀ مهم جلب کنم که در یک نظام مبتنی بر قانون اساسی علاوه بر اسناد قانونی، فهم و تفسیر این اسناد در چارجوب ارزش­های قانون اساسی از شرایط اجتناب ناپذیر و اصلی حاکمیت و تطبیق قانون اساسی است. به همین دلیل ارایۀ تفسیر خارج از عرف و چارچوب تفسیر نظام مبتنی بر قانون اساسی و حقوق و ارزشهای دموکراتیک که موجب نادیده انگاشتن حکم صریح قانون اساسی می­گردد، استفادۀ نادرست از صلاحیت و وظیفۀ قانونی است و مشمول نظارت از رعایت و تطبیق قانون اساسی می­گردد.

 

حل معضله بر مبنای قانون

به نظر این جانب بهترین راه حل محمکۀ اختصاصی این است که رئیس­جمهور با استناد به حکم قانون اساسی، خصوصاً فقرۀ اول مادۀ (64) این قانون، برمبنای نظریۀ حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اولاً این اختلاف نظر را  که اختلاف میان قوای اساسی دولت در مورد مسائل ناشی از احکام قانون اساسی است، با اعلان صریح این نکته که دیدگاه ستره محکمه به عنوان یک طرف منازعه قابل احترام است، حل نماید؛ چون قانون به رئیس جمهور و شورای ملی حق احالۀ مسائل ناشی از احکام قانون اساسی را به کمیسیون داده است و اصولاً نظریات کمیسیون در مورد احکام ناشی از قانون اساسی در موارد اختلاف میان قوا می­تواند نقش حکمیت را داشته باشد و طبیعتاً حل یک مسئلۀ اختلافی میان قوا با استناد به یک نظر حقوقی سبب نمی­شود که به یکی از اطراف منازعه عمل مجرمانه نسبت داده شود و ثانیاً  با استناد به همین نظریۀ حقوقی، از باب مراقبت از قانون اساسی، قوۀ مجریه از جمله کمیسیون مستقل انتخابات را ملزم به اجرای حکم این محکمه نداند. چون به موجب این نظریه، نافذ بودن حکم محکمه به دلیل این که برخلاف حکم قانون اساسی تشکیل شده دست کم در معرض شک و تردید واقع می­شود و جنبۀ الزامی بودن  خود را بر رئیس جمهور از دست می­دهد. این راه حل علاوه براین­که کارایی نظام را در حل معضلات ناشی از احکام قانون اساسی با تکیه بر نهادهای قانونی آن افزایش می­دهد، به موجب اینکه در چارجوب قانون اساسی صورت می­گیرد، اصل حاکمیت قانون را قوت بخشیده و موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام می­گردد.

 

دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله

شریعت و حق قانون‌گذاری بشر

سلسله ­نشست­ های ضیافت خرد

نشست اول

شریعت و حق قانون‌­گذاری بشر

داکتر محمد امین احمدی

 

شریعت و حق قانون­گذاری بشر، عنوانی است عام و گسترده و در این فرصت و مجال اندک نمی­توان به همۀ جوانب این موضوع پرداخت. از این­رو کوشش می­کنم با طرح مسئله­ای نسبتاً خاص گوشه­ای از این موضوع را به بحث بگذاریم. این مسئلۀ خاص، عبارت است از این که آیا بشر می­تواند در مواردی که از سوی شریعت به موجب نصوص شرعی مباح دانسته شده به منظور تأمین مصلحت و عدالت قوانین محدود کننده وضع کند؟ توضیح این­که در مواردی بر اساس نص صریح شرعی، مجاز هستیم که بعضی اعمال را انجام دهیم. سؤال اینجاست که در این موارد ما به عنوان بشر حق داریم که قوانینی محدود کننده وضع کنیم یا حق قانون گذاری را در این موارد نداریم. به عنوان مثال به دو موضوع اشاره می­کنم که این دو موضوع را می توان از اباحه­های منصوص به شمار آورد. یعنی دو موضوع و موردی که از نگاه شریعت در دایره امر مجاز قرار دارند و در مجاز بودنش نص داریم. یکی تعدد زوجات است. تعدد زوجات از مواردی است که در قرآن آمده و به مردان اجازه داده شده به شرطی که عدالت را رعایت کنند تا چهار همسر می­توانند داشته باشند. و دوم  بردگی است. می دانید که بیش از صد سال است که تاریخ بردگی گذشته اما بردگی از مواردی است که در خصوص آن ما نص صریح که از نگاه اسلام جواز داشته است. حال سؤال این است که در این موارد که نص صریح بر جوازشان وجود دارد بشر می تواند قوانین محدود کننده به منظور تأمین مصلحت و تأمین عدالت وضع کند، مثلاً قوانینی وضع کند که سرانجام به لغو و برافتادن نهاد بردگی بینجامد، یا برای مثال داشتن همسر دوم را منوط به کسب رضایت همسر اول کند و اگر او رضایت ندهد و  مرد هم از ازدواج مجدد صرف نظر نکند و این زندگی به لحاظ روحی برای زن تحملش دشوار باشد بتواند درخواست طلاق کند. اگر مرد از دادن طلاق سرباز زند محاکم او را ملزم به طلاق کند، یا حق وضع این­گونه قوانین را ندارد؟ برای که به این سؤال پاسخ دهیم ناگزیر می بینم که در واقع اول به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که آیا بشر با توجه به وجود شریعت اساساً مجاز به وضع قانون است یا خیر؟ یعنی اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ بگوییم ناگزیر هستیم که بحث را در دو سطح  مطرح کنیم: یکی در سطح کلان و کلی به تعبیر اهل منطق کبرای مدعای خود را روشن کنیم  و دیگر در سطح خردتر و جزئی و به تعبیر اهل منطق مصادیق خاص آن­را مورد بحث بگذاریم.

 

آیا با وجود شریعت می­توان به وضع قانون پرداخت؟

در سطح کلان این مسئله را می­توان مطرح کرد که با توجه به وجود شریعت، اساساً بشر مجاز به وضع قانون است یا مجاز به وضع قانون نیست. لازم به یادآوری است چون ما داریم در حوزه دینداری از منظر و نگاه دیندار سخن می­گوییم این پرسش مهم دانسته می­شود. در مقام پاسخ به این پرسش به طرح و بررسی اجمالی سه مسئله و به عبارتی سه نظریه  در سطح کلان که در باب رابطۀ شریعت و دستاوردهای عرفی، عقلایی و عقلی بشر به دست داده شده یا می­توان به دست داد، می­پردازیم. زیرا اگر بخواهیم این پرسش را خوب­تر و دقیق­تر پاسخ دهیم. فکر می کنم لازم است سه مسئله را به دقت بررسی کنیم:

الف. آیا دین ثابت، همگانی و همه­جایی می­تواند به وضع قانون بپردازد؟

ب. جایگاه عقل و عرف در دستگاه معرفت­شناختی شریعت چگونه است؟

ج. آیا می­توان عقل (که توسعاً شامل فهم عرفی و عقلایی بشر نیز می­گردد) و وحی را دو دستگاه معرفت­شناختی مستقل و مکمل یکدیگر به شمار آورد؟

 

 امکان وضع قانون از سوی دین

. اولین مسئله که نیاز به بحث دارد این است که “آیا اساساً دین می­تواند قانون وضع کند یا نه؟” در واقع وقتی ما این سؤال را مطرح می کنیم که با وجود شریعت بشر مجاز به وضع قانون است یا نیست، به طور ضمنی این فرض پذیرفته شده که شریعت می تواند نقش قانون را ایفا کند و قانون دین به حساب آید. چون این مفروض به طور ضمنی در نظر گرفته شده بنابراین اولین مسئله­ای که باید بحث شود و مورد کاوش قرار گیرد خود این مفروض است که آیا دین می تواند قانون وضع کند یا نه؟  در واقع این پرسش از سه ویژگی مهم خود دین برخاسته است و آن این­که اولاً دین همیشگی است، یعنی این­که برای مقطع زمانی خاص نازل نشده است؛ ثانیاً همگانی است، یعنی این­­که گروه، قوم و فرهنگ خاصی مخاطب او نیست و ثالثاً همه جایی است، یعنی به منطقۀ خاص تعلق ندارد. به موجب این سه خصوصیت گفته شده دین نمی­تواند برای حل مشکلات و رفع نیازهایی که به موجب گذشت زمان، تفاوت فرهنگی و اقلیمی، تغییر می­کند قانون وضع کند. چون قانون دین باید ثابت، یکسان برای همه و همه جایی باشد و چنین قانونی نمی­تواند به نیازهای گوناگون و متفاوت پاسخ دهد و مشکلات متغیر را حل کند. این مدعا که قانون ثابت، فراگیر و همه جایی می­توان داشت در واقع مبتنی بر این پیش­فرض است که دست­کم مشکلات و نیازهای عمدۀ آدمیان با گذشت زمان و تفاوت­های منطقه­ای و مانند آن تفاوت نمی­کند و این خود بر این مدعا استوار است که فرد و جامعۀ بشری طبیعت و هویت ثابت داشته و با گذشت زمان و پدید آمدن شیوه­های جدید زندگی در مشکلات و نیازهای عمدۀ او تغییری به وجود نیامده است. از این­رو می­توان از عهدۀ حل مشکلات، رفع نیازها و تنظیم عادلانۀ مناسبات اجتماعی به ظاهر جدید بر اساس یک قانون، بدون این­که نیاز به تغییر و اصلاح داشته باشد، برآمد. اما این پیش­فرض که زندگی بشر در بعد فردی و اجتماعی ثابت و برقرار می ماند و دچار تغییر و تحول نمی شود دیگر آن­گونه که در دنیای قدیم واضح به نظر می­آمد، واضح نیست. چون امروزه تغییر و تحول در فرد و جامعه و نیازهای آن به امری واضح تبدیل شده است. امروز اقتصاد، پول، دولت، اخلاق و مناسبات اجتماعی و خانوادگی هویت و معنای پیشین خود را ندارد. به همین دلیل به عنوان مثال شیوه های گذشته در اقتصاد و دولت امروزه  نمی تواند کارایی داشته و عدالت را تأمین کنند. به عنوان مثال یکی از مفاهیمی که به صورت واضح دنیای گذشته از دنیای جدید و نیازهای آدمیان این دو دوره را از یکدیگر جدا و متمایز می­کند، برآمدن مفهوم فرد و حقوقی است که فرد برای خود به عنوان یک فرد نه به عنوان عضو خانواده، قبیله و مانند آن قائل است. او می­خواهد قانون­گذار، دولت، جامعه و دیگران اولاً بالذات خود او را به عنوان یک انسان ببینند که می­خواهد شخصیت، استعداد و تواناییهای فردی خود را کمال ببخشد، نه به عنوان یک همسر، مادر، شوهر و مانند آن. او می­خواهد اگر چنین نقشهایی هم بخواهد بپذیرد این خود اوست که می­خواهد بپذیرد و نباید به محو شدن یا کمرنگ شدن فردانیت او بینجامد و در حد یک وسیله و شیء تنزل مقام دهد و شخص مستقل با هویت مستقل به حساب نیآید و نتواند ارادۀ خود را در مورد امور جزئی زندگی خود آزادانه اعمال کند و نتواند تواناییهای فردی خود را به کمال برساند. به موجب این­گونه از تغییرات است که این پرسش به وجود آمده که دین با داشتن ویژگی­هایی که از آن­ها یادکردیم می تواند اساساً  قانون وضع کند و اساساً دین در مقام قانون­گذاری به این معنا و مفهوم که برای رفع نیازها و مشکلات آدمیان روش­های مناسب و کارآمد را در اختیار آنها قرار می­دهد بوده است؟ در حقیقت یکی از  پرسش های مهمی که از سوی پاره ای از کسانی که در باب فلسفه فقه و شریعت کار می کنند مطرح شده همین پرسش است که اساساً قانون گذاری دینی ممکن است یا ممکن نیست.

یک پاسخ، همان­گونه که توضیح دادم، این است که وضع چنین قانونی که بتواند راه­حل مشکلات و نیازهای اساساً متغیر باشد ممکن نیست. امکان ندارد چنین قانونی وضع شود. و اگر چنین قانونی اساساً امکان وضع نداشته باشد، تمامی نصوصی که در شریعت آمده باید بر این اساس  تفسیر شود که کدام بخش از این نصوص قابلیت دوام و تطبیق را در زمان های گوناگون دارد، یعنی در واقع ناظر به اصول و اهداف کلی اند  و کدام بخش از این نصوص ناظر به اصول کلی نبوده و قابلیت تطبیق و کارآمدی خود را در رفع نیازها و حل مشکلات از دست داده اند و طبیعتاً  ناظر به تطبیق آن اصول کلی در زمان و موقعیت خاص بوده­اند. درحقیقت مدعا در این­پاسخ این است بر اساس این که به لحاظ عقلی وضع قانون گذاری ثابت و  همیشگی ممکن نیست ما باید نصوص را هرمونیتیکال قرائت کنیم. قرائت هرمونیتیکال قرائتی است مدرن و جدید. این­گونه قرائت به نوبت خود باز دوگونه است یکی قرائت و خوانش معطوف به زدایش توهم و دیگر قرائت معطوف به کشف معنا و حقیقت نهفته در متن. قرائت از نوع اول قرائت مارکسیستی­، فرویدی، نیچه­ای و مانند آن از متن است که در آن حقیقت و معنایی جز بازتاب خواست اجتماعی، روان سرکوب شدۀ آدمی، خواست و ارادۀ معطوف به قدرت و مانند آن نمی­بیند. اما نوع دوم در واقع متن را واجد حقیقت و معنایی می­داند که به موجب فاصلۀ تاریخی و فرهنگی آن معنا و حقیقت برما پوشیده مانده است. از این­رو ما باید از جنبه­های تاریخی، ادبی­ و فرهنگی متن عبور کنیم هسته­های اصلی و معنابخش متن را که به موجب آن­ها متن برای ما مفهوم و معقول ومعنی­دار می­شود آشکار کنیم. این هسته های اصلی و معنابخش از آن جهت که به زبان درآمده و پا به عرصۀ تاریخ گذاشته وجود تاریخی یافته است، در مقطعی از زمان و در مقطعی از تاریخ شکل گرفته و از نیازها و آرایه­ها و گفتار زمان خویش غائب و پنهان نبوده است. از این­رو، متن معنای اصلی را چون آب زلال در بستر تاریخ قرار داده است. و چون در بستر تاریخ قرار داده، تاریخ مند شده. بنابراین کسی که متن را می خواند باید  جنبه های متغیر را که صبغه  تاریخی و فرهنگی دارد عبور کند و به عمق برسد و عمق متن است که متن را برای ما، یعنی بشر امروزی که به لحاظ دانش و خرد فلسفی متفاوت از بشر قرون پیشین می­اندیشد معقول و مفهوم می­سازد. . مطابق یک بیان ساده می­توان عمق معنابخش متن را بر آن جنبه هایی از متن منطبق دانست که بر یک سلسله اصول تأکید می کنند و آن دسته از نصوصی که گویا وقتی آدم بررسی می­کند می­بیند جنبه های تاریخی دارد و به نوعی مناسبات اجتماعی و فرهنگی 14 قرن قبل در این نصوص به چشم می خورد می شود  جنبه های متغییر متن به حساب آورد.که در حقیقت تطبیق آن نصوص و اصول کلی در آن عصر و زمان  بوده نه بیان اصولی از احکام در همه عصرها و زمان ها. در واقع آنچه توضیح دادیم یک دیدگاه است. اگر ما آمدیم این دیدگاه را تقویت کردیم (البته باید عرض کنم اینهایی که ما اینجا مطرح می کنیم دیدگاه­های نهایی نیست. یعنی هیچ کس این مباحث را به عنوان یک دیدگاه نهایی فرض نکند. محفلی که ما در اینجا داریم محفلی آکادمیک و علمی است و این بحث ها به صورت علمی و آکادمیک مطرح می شود و به عنوان یک فرضیه و نظریه است  تا یک نظریه و فرضیه برود پخته شود و ادله کافی در مورد آن نظریه یا فرضیه در یک جامعه علمی ارائه شود زمان می برد. یعنی این مطالبی که ما اینجا مطرح می کنیم  شعار نیست و نباید به عنوان یک حربه ایدئولوژیک مطرح شود و فردا کسی آن را به عنوان سخن مسلم و قطعی علم کند و خواسته­های خود را ذیل این عنوان راحت و آماده توجیه کند. بلکه ما بیشتر بحثهایی از این نوع نیاز داریم که که آهسته آهسته این بحث­ها مطرح شود و جامعه علمی ما این بحثها را آهسته آهسته پخته کند و به مرحله برساند که یک نوع وفاق و اجماع علمی پدید آید. آن­گاه است که می­توانیم نیازهای اجتماعی خود را برمبنای آن سامان ببخشیم) خوب اگر ما این نظریه را پذیرفتیم  طبیعتاً قلمرو شریعت محدود به شمار خواهد آمد. خوب اگر قلمرو شریعت محدود شود به یک سلسله از اصول و کلیات، دراین صورت طبیعتاً جای و مجال وسیعی برای قانون گذاری بشری فراهم می­گردد.[1]

 

جایگاه عقل و عرف در دستگاه معرفت­شناختی شریعت

مسئله دوم که بر اساس آن مسئلۀ حق قانون­گذاری بشر را بررسی کرد این است که عقل و عرف از چه جایگاهی در دستگاه معرفت­شناختی شریعت برخوردار است. در این صورت باید ببینیم کسانی­که از منظر شریعت نگاه می کنند و برای شریعت شأن قانون و قانون گذاری قائل اند،  براساس این دیدگاه بیبنیم که جای عقل وعرف دردستگاه معرفت شناختی شریعت چیست؟ این پرسش از این جهت مهم است که به هراندازه که عقل و عرف درکنار نصوص ازجایگاهی معرفت شناختی والاتری برخوردار باشند به همان میزان در واقع بشر می­تواند درچارچوب دستگاه معرفت شناختی شریعت وضع قانون کند. این پرسش که جایگاه عقل و عرف دردستگاه معرفت شناختی شریعت چیست توسط پاره­ای از مصلحان تفکر دینی دراسلام مطرح شده است که در رأس آنها شیخ محمد عبده شاگرد سید جمال االدین افغانی قرار دارد. ایشان برای این­که اصلاحی دردستگاه تفکر و اندیشه دینی اسلام به وجود ­آورد، به طرح این پرسش پرداخت و ایشان از راه تقویت مفهوم اجتهاد، البته به معنا و مفهومی­که اهل سنت از آن مراد می­کند، نقش وسیعی برای عقل و عرف در قانون­گذاری قائل شد. اجتهاد، به معنای خاص آن از نگاه اهل سنت و جماعت در واقع به معنای اجتهاد اولو الامراست. مبنای مشروعیت این­گونه اجتهاد این آیه در قرآن کریم است که می خوانیم اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولوالامر منکم. اولوالامر طبق تفسیر عبده و رشید رضا در تفسیر المنار کسانی­اند که بستن و گشودن امور جامعه در دست آنان است و در اصطلاح فقهی این گروه اهل حل وعقد نامیده می­شود. بنابراین اهل این­گونه اجتهاد، اهل حل و عقد است و مناسب­ترین روش اجتهاد آنان این است که بر نظری براساس اجماع به توافق برسند. این­گونه اجتهاد، اجتهاد مبتنی برنص نیست. اجتهاد مبتنی برنص که از نصوص، یعنی از قرآن و سنت چیزی استنباط شود، مفهوم محدود و مضیق اجتهاد است، نه مفهوم وسیع اجتهاد. مفهوم وسیع اجتهاد از نگاه اهل سنت و جماعت اجتهاد اولو الامر, اهل حل وعقد و اجماع مسلمانان است. بنابراین، وقتی مسلمانان بر ریاست کسی اجماع کنند اجتهاد به شمار می­آید.  نکتۀ جدید دیگری که رشید رضا و محمد عبده به آن توجه کرده تعیین مصادیق جدید اولوالامر و اهل حل و عقد است. به گفتۀ آنان احزاب سیاسی، رؤسای اتحادیه ها، نهادهای گوناگونی مدنی و تمامی کسانی­که می توانند درجامعه تأثیرگزارباشند، بستن و گشودن امور، خصوصاً امورسیاسی و امور نوعی به دست آنهاست جزو اهل حل وعقداند و در این امور حق اجتهاد دارند.  پارلمان مصداق بارز اولوالامراست. حکومت یا قوۀ مجریه مصداق دیگری ازاولوالامراست. یعنی نهاد اولوالامر براساس نهاد های مدرن وجدید قابل بازسازیست. لازم نیست که اولوالامر حتماً پادشاه، سلطان، رئیس جمهور و مانند آن باشند. از اولوالامر می­شود تفسیر مدرن ارائه کرد. یعنی نهادهای سیاسی و تصمیم­گیرنده­ای که در دنیای جدید ایجاد شده، می توانند مصادیق جدید از اولوالامر بوده و حق اجتهاد داشته باشند.

 دایرۀ این­گونه اجتهاد حوزۀ معاملات به معنی الاعم است. معاملات به معنی الاعم تمامی اموری­ مربوط به حوزه عمومی به جز عبادات را در بر می­گیرد. اینان در تأیید این گفتار خود به این نکته توجه ما را فرا می­خواند که درحوزه معاملات به معنی الاعم نسبت به عبادات نصوصی کم وجود دارند؛ یعنی نصوص وارده دراین زمینه درقرآن واحادیث نسبت به عبادات اندک­شمارند. به تعبیری دیگر این حوزه عمدتاً در حوزۀ مالانص فیه قرار دارد، یعنی حوزه­ای که درآن نص وجود ندارد و اگراست هم کم است. در تأیید این مدعا که این حوزه، عمدتاً حوزۀ خالی از نص (مالانص فیه) است به روایتی از پیامیر اسلام از طریق اهل سنت و جماعت نقل شده، استناد می­کنند پیامبر اسلام درسالی  به مردم مدینه دستورداد که نخل­های شان را گرده افشانی نکنند و مردم مدینه هم به دستور پیامبرگرده افشانی نکردند و درآن سال نخل­های آنها بار نداد و حاصل نگرفتند. آمدند خدمت پیامبر گفتند ما به دستورشما رفتارکردیم ولی حاصلی به دست نیاوردیم. پیامبر اسلام طبق این نقل فرمود: انتم اعلم بامور دنیاکم. یعنی شما به اموردنیوی خود آگاه­ترید. یعنی تشخیص این­که نخل­ها را گرده افشانی باید کرد یا نکرد این دیگرکار پیامبری نیست، کارخود بشر است.

 براساس این نظریه درچارچوب خود دستگاه شریعت نه بیرون از شریعت، عقل وعرف ازجایگاه بلندی برخورداراند و می­توانند درحقیقت دومنبع قانگذار باشند. منتها قانونی که از این طریق وضع می­شود براساس این دیدگاه باز به ­نحوی دینی تلقی می شود. در واقع به کمک این نوع اجتهاد و وضع قانون حوزۀ امرقدسی گسترش می­یابد، چون این­گونه وضع قانون که تحت عنوان اجتهاد اهل حل و عقد صورت می­گیرد، شرعی به حساب می­آید. از این­رو این گونه از عرف وعقل درخدمت، خادم شریعت است نه مستقل از شریعت. البته این­گونه قانون­گذاری در عین حال به نحوی به قانون­گذاری عرفی و دنیوی بشری مجال می­دهد، از این رو  درذات خودش این نظریه از یک سو به توسعه دادن حوزه قدسی ودینی می­انجامد، یعنی بر قانون اساساً بشری لباس دین می­­پوشاند، اما ازسوی دیگردر ذات خود حامل نوعی سکولارازیسیون و عرفی شدن است. در فقه شیعه هم نیز جدیداً کوشش شده که اجتهاد مبتنی بر مصلحت که با این­گونه اجتهاد قرابت دارد،  صورت­بندی شود. از جمله آقای علی­دوست که در سمینار احوال شخصیه شرکت کرده بود، تحقیقی مفصل و نسبتاً دقیقی در این مورد که چگونه می­توان مصلحت را در اجتهاد به کارگرفت انجام داده است. اجتهاد مبتنی بر مصلحت موجب می­شود که در فقه شیعه نیز وضع قانونی که نتیجۀ سعی و کوشش بشری در شناخت بهترین روش ممکن در تأمین مصلحت باشد ممکن گردد.

 

عقل و وحی دو دستگاه معرفت شناختی مستقل و مکمل

 دراین نظریه به جای اینکه عقل و عرف خادم شریعت به شمار آید درحقیقت دستگاه معرفت­شناختی مستقل درکنارشریعت و وحی به حساب می­آیند. درحقیقت درنظریه سوم تفسیری ازشریعت و از قلمرو آن به دست داده می­شود که به موجب آن جایی برای عقل وعرف به عنوان دو منبع مستقل درکنارشریعت باقی می­ماند. یعنی قلمرو شریعت محدود به شمار می­آید و با محدود به شمار آمدن قلمرو شریعت جایی برای عقل و عرف به عنوان دومنبع معرفت شناختی مستقل بازمی­شود و بشر به کمک این دو منبع (عقل و عرف) حق قانونگذاری پیدا می­کند. منتها این قانونگذاری که بر اساس و استناد عقل وعرف صورت می گیرد، صبغه و رنگ دینی پیدا نمی­کند و به این وسیله حوزۀ اموردینی گسترش پیدا نمی­کند، بلکه حوزه دینی و قدسی محدود می­ماند. بر طبق این نظریه قانونی­که حاصل تلاش عقلانی و به کاربستن عرف باشد، اساساً تغییرپذیر، خطاپذیر و در واقع بشری، غیرمقدس وعرفی به شمار می­آید. در واقع این­گونه قانون به جای این­که جزو الزامات شرعی به حساب آید از زمرۀ الزامات عقلایی اند. این نظریه را به کمک بک بازخوانی تحلیلی و انتقادی می توان از نظریه مرحوم محقق نائینی به دست آورد.  هم­چنین به گونه­ای نظریۀ اقبال لاهوری را هم می­شود دراین چارچوب جای داد. هرچند نظریه اقبال لاهوری ازجهتی با نظریه عبده نزدیک است. به هرحال نظریۀ اقبال چنان­که توضیح خواهیم داد مجال گسترده­ای برای وضع قوانین عرفی فراهم می­کند.

محقق نائینی که یکی از بزرگترین چهره­های برجستۀ روحانیت شیعه به لحاظ علوم دینی در صدسال اخیر در حوزۀ نجف در جنوب عراق و یکی از رهبران فکری انقلاب مشروطه درایران بود، در دفاع از نظام مبتنی بر قانون اساسی و مشروطید کتابی تحت عنوان تنبیه الامه و تنزیه المله  نوشت. ایشان در این کتاب در مقابل صف دیگر از علمای شیعه مانند شیخ فضل الله نوری که مخالف مشروطه بود، قرار گرفت. محورهای مخالفت شیخ فضل الله نوری با مشروطیت این بود که می­گفت بر اساس مشروطیت چندین بدعت لازم می آید:

یکی این­که درمشروطیت شما می­آیید قانون وضع می کنید. معنا و مفهوم وضع قانون این است که شما در واقع به این اصل ملتزم شده اید که دایره نیاز انسان به قانون نسبت به دایره شریعت وسیعتر است. این به این معنا و مفهوم است که شریعت به تمامی نیازهای انسان در عرصۀ قانون جواب نمی­دهد.

دوم اینکه اساساً وضع قانون کار پیامبران است، پیامبران قانون وضع می کنند نه بشر عادی.

سوم این­که فقه کامل است. یعنی دایره نیاز انسان نسبت به قانون و شریعت باهم انطباق کامل دارند. بنا براین به جای وضع قانون به مجتهد رجوع باید کرد. مجتهد نه از باب وضع قانون بلکه از باب استنباط حکم خداوند از نصوص دینی  به حل مشکل می­پردازد.

 مرحوم نائینی درست در نقطه مقابل این دیدگاه قرار می­گیرد. ایشان می­گوید اولاً اموری که قوۀ مقننه در رژیم مشروطه در مورد آن­ها به وضع قانون می­پردازد، به تعبیر ایشان مربوط به حوزه سیاسیات نوعیه است. سیاسیات نوعیه غالباً به این دلیل که تحت ضابطه در نمی آیند و تابع الزامات زمان و مکان اند غیر منصوص­اند و عمدتاً در حوزۀ ما لانص فیه (خالی از نص) قرار دارند. موضوع سیاسیات نوعیه که راجع به آن تصمیم گرفته می­شود، حقوق نوعیه است. بنابراین مردم صاحبان اصلی این حقوق اند و می­توانند راجع به آن چه در قالب وضع قانون و چه در قالب یک بنای عملی تصمیم بگیرند. و وضع قانون به خودی خود تا وقتی آن را جزو دین به شمار نیاوریم بدعت نیست. وی می­گوید « خواه آن­که قرارداد تنظیمات مذکوره محض بنا برعملی و صرف قرارداد خارحی باشد یا به ترتیب کتابچۀ دستوریه و نظامنامه چه بالضروره معلومست ملاک تحقق تشریع و بدعت و عدم تحقق آن اقتران و عدم اقتران به قصد و عنوان مذکور است نه بود و نبود کتابچه و قانون­نامه در بین».

درواقع می­خواهد بگوید بدعت وقتی صورت می­گیرد که شما بیایید قانونی به نام خداوند درست کنید. اگر قانون بشری را من به نام خداوند وضع کنم و سپس آن را فرمان خدا به شمار آورم و از شما بخواهم که از آن اطاعت کنید این می­شود بدعت. اما اگر قراردادی را به شکل عقلایی به وجود آوردیم و به آن ملتزم شدیم بدون اینکه آن را به خداوند نسبت دهیم، این بدعت نیست. براین اساس درحقیقت یک حوزه عرفی و عقلایی در کنار احکام شریعت وجود دارد که در آن بشر مجاز به وضع قانون است. این قانون می­شود بشری، خطاپذیر، عرفی، نامقدس وغیردینی. اما با دین مخالف نیست. این دو درکنار یکدیگر و مکمل هم اند.

حوزۀ محدود شریعت و خرد نقاد

 درچارچوب هریک از این سه نظریه که توضیح دادم  قانونگذاری بشری مجاز دانسته می شود. اما مرحوم اقبال لاهوری  نظریه رادیکال­تری دارد. وی با تحلیل منابع چهارگانۀ اجتهاد کوشش می­کند نشان دهد که اسلام اساساً به جای این­که خواسته باشد نیازهای بشر را در عرصۀ معیشت، سیاست و تنظیم مناسبات فامیلی و کشوری بر اساس هدایات و نصوص آسمانی، برآورده کند، جهان­بینی معنوی در اختیار او قرار داه، اصول کلی، جهان­شمول و ابدی اخلاقی را تعلیم داده (به موجب این جهان­بینی معنوی کمک کرده است که اصول اخلاقی معنا و مفهوم خود را از دست ندهند و بشر در دامن نهیلیسم سقوط نکند) و نیروی خرد نقاد را در او فعال کند. وی می گوید منابع اجتهاد چهارچیز به شمار آمده است: اول، قرآن است.  قران کتابی است اخلاقی ومعنوی واصول کلی واساسی که بشر برای همیشه به آن نیاز دارد در آن بیان شده است، نه کتاب قانون مدنی. قرآن کتاب قانون مدنی نیست. آیاتی که مبنای وضع قانون گیرد در قرآن اندک شمار است. دوم، حدیث است. حدیث را در معرض نقد تاریخی که در روزگار جدید از سوی برخی مطرح شده می­داند و این پرسش را مطرح می­کند که تاچه حد می­شود به احادیث اعتماد کرد؟ بعد می­گوید من در باب حدیث موضعی را اختیار می­کنم که امام ابوحنیفه پیشوای یکی از بزرگترین مذاهب فقه سنی اختیارکرده است. می­گوید که ابوحنیفه ( البته حنفیان جدید این نسبت را قبول ندارد) روایات را از باب اینکه از لحاظ تاریخی به آنها چندان نمی­شود اعتماد کرد، عمدتاً ضعیف و غیر قابل استناد می­دانست. بنابراین به جای آنها به رأی و نظر اتکا می­کرد. رأی بعدها توسط امام شافعی در قالب قیاس صورت­بندی­ شد. اقبال از میان چهار منبع اجتهاد، سهم قرآن و حدیث را در استخراج قوانین شریعت اندک می­شمارد، در برابر دو منبع اجماع و قیاس را برای به کارگرفتن اجتهادی که اسلام را با پدیدۀ تغییر و تحول سازگار کرده و به کارگرفتن خرد نقاد و عقل جمعی را در قانون­گذاری ممکن می­کند، از همه مناسب­تر تشخیص می­دهد. به اعتقاد او می­توان اجماع را در قالب نهاد مدرنی چون مجالس مقننۀ کشورهای دموکراتیک بازسازی کرد. قیاس و رأی مجال دادن به عقل وخرد است. به موجب این دو منبع اجتهاد، اقبال لاهوری می­گوید دین اسلام در برهه­ای از زمان پدید آمد که بشر در برزخ میان دنیای قدیم وجدید قرارداشت. در واقع هدف دین اسلام فعال ساختن خرد نقاد و عقل انتقادی بوده است. خداوند خواسته است با این دین بشر را روی پای خودش قرار دهد. از این رو بیشتر به او مجال تفکر داده است و او را به مطالعۀ طبیعت که به عقیدۀ اقبال نتیجه­ای جز دعوت به مطالعۀ تجربی و استقرایی آن که به دانش جدید انجامید نداشته است فراخوانده است. بنابراین از نگاه اقبال خداوند مسئولیت وضع قانون را به دوش خود بشر گذاشته است. دیدگاه اقبال از آن جهت که اجتهاد را چون ابزاری در خدمت گسترش حوزه شریعت قرار می­دهد، به نظریۀ عبده شبیه است. اما از آنجهت که اجتهاد مبتنی بر نصوص را به کمک تحلیل محتوایی قرآن و نقد تاریخی محدود می­کند می­شود گفت که حتی از نظریه مرحوم نائینی هم فراتر می­رود. این سه نظریه کلان بود که وعدۀ توضیح آن را داده بودم.

 

وضع قوانین محدود کننده در حوزۀ مباحات منصوص

حالا در مورد پرسشی که در سطح جزئی­تر مطرح کردم می پردازم. آیا درمواردی که نصوص دینی بر اعمالی چون داشتن چند همسر توسط مردان دلالت می­کنند می توانیم قوانین محدود کننده را وضع کنیم یانه؟ پاسخ این پرسش براساس نظریه اول از سه نظریۀ کلان که توضیح دادم روشن است. براساس این نظریه اگر امروز( فرض مثال) براساس تحقیق معتبر نشان داده شود که تعدد زوجات تأمین عدالت را دشوار می­کند و مصلحت خانواده را نابود می­کند، نمی تواند حکم دایمی اسلام به شمار آید.  وجود این گونه مسائل در نصوص یا بازتابی از فرهنگ یک دوره تاریخی خاص به شمار خواهند آمد که در چارچوب و هنجارهای آن فرهنگ تأمین عدالت و مصلحت را با مشکل رو به رو نمی­کرده است و یا تطبیقی از حکم کلی اسلام دریک دوره تاریخی خاص به حساب آیند.

اما اگر نظریه اول را نپذیریم براساس  دو نظریۀ دیگر جواب این پرسش تاحدی بر تحلیل مفهوم اباحه استواراست. اولاً ببینیم مفهوم اباحه چیست؟ اباحه صرفاً شما را درانجام کاری آزاد به شمار می­آورد. بنابراین اباحه صرف آزادی دادن است. یعنی شما مجاز و آزاد در انجام این کار هستید، بیش از این هیچ دلالت دیگر ندارد. البته از لوازم عقلی آن اثبات این حق برای اوست که کسی دیگر حق منع او را از این عمل ندارد. اکنون بر اساس این تحلیل از مفهوم اباحه باید پرسید قانون­گذار به منظور تأمین مصلحت یا تأمین عدالت می­تواند بدون این­که به اصل جواز آن­ عمل که مدلول نص است کاری داشته باشد، حق عدم منع را با وضع قوانین محدودکننده، محدود کند؟

براساس نظریه دوم و سوم عدالت و مصلحت جزو اصول ذاتی اسلام است. بنا براین که مصلحت را جزو اصول ذاتی و اساسی اسلام به شمار آوریم مجاز بودن که به معنا و مفهوم آزاد و رها بودن است، اصولاً به موجب مصلحت در جایی که این آزادی به صورت غالب مصلحت را نابود­کند، بتوان آن را محدود کرد. درحقیقت دراین جا می­توانیم براساس قاعده مصحلت نصوص دال بر جواز را تفسیرکنیم.  مثلاً نصوص دال بر تعدد زوجات تاجایی بر حق عدم منع فرد از سوی هیچ کسی در داشتن چندین همسر به دلالت غیر مستقیم دلالت می­کند که به تأمین مصلحت ضربه وارد نکند. اگربه تأمین مصلحت ضربه وارد کرد، قاعده مصلحت به عنوان یک اصل اساسی شریعت، مقدم وحاکم براین نصوص است. ما می توانیم دایره معنای دلالتی این نصوص را به کمک قاعده مصلحت محدود کنیم. بگوییم به موجب این نصوص تاجایی حکومت این حق را رعایت کند که  عمل مورد نظر، مصلحت همسر، شوهر، فرزندان و مانند آن را تباه نکند.

 براساس قاعده عدالت، به مراتب قوی­تر از این مدعا که می­توان حق عدم منع را برای تأمین عدالت محدود کرد دفاع کرد. قاعده عدالت در حقیقت خودش از قواعد پایه و اساسی شریعت و اسلام به شمار می­آید. چه اسلام به عنوان کل دین و چه فقه به عنوان بخشی از دین در هر دو می­توان از عدالت به عنوان یک قاعده یادکرد که اصولاً بسیاری از اصول و احکام شریعت معطوف به تأمین این هدف اساسی دین و شریعت باشد. باید گفت اولاً در نصوص زیاد از خداوند هرگونه ظلم نفی شده است. از آن جمله در قرآن شریف می­خوانیم: ما ربک بظلام للعبید. یعنی ظلم هیچ گونه نسبتی به خداوند ندارد. در این آیه از بنیاد نسبت ظلم به طور مطلق از خداوند نفی شده است. خداوندی که ظلام نیست، یعنی هیچ گونه نسبتی به ظلم وستم ندارد نمی تواند قانون گذار غیر عادل باشد. پس قوانین او عادلانه است. دوم اینکه ما بر اساس نصوص زیاد امر به رفتار عادلانه شده ایم. مثلا در قرآن می­خوانیم: ان­الله یأمر بالعدل والاحسان. اعدلو و هو اقرب للتقوی. که فرموده انسان باید به عدالت رفتارکند. اوامر از این نوع زیاد است. براساس این­گونه اوامر می­توانیم قاعده­ای را به نام قاعدۀ عدالت تأسیس کنیم. به موجب این قاعده بگوییم هر کاری را که انجام می­دهیم از جمله هر قانونی که وضع می­کنیم باید عادلانه بوده و برخلاف اصول عدالت نباشد. اما این­که عدالت چیست، چه چیز عادلانه است و چه چیز عادلانه نیست دست کم از نگاه متفکران سنتی می­توان برای آن دو گونه فهم و تفسیر به دست داد: یکی فهم و تفسیر عقلی از عدالت و دیگری فهم و تفسیر عقلایی از  عدالت.  عدالت به هر دو معنا موضوع امر و فرمان الاهی است. شاید موارد آن­چه به حکم عقل عدالت به شمار آید کمیاب باشند. اما مواردی­که به موجب فهم عقلایی عدالت به شمار می­آیند مواردی است که عقلای بشر به نوعی بر عادلانه دانستن آن­ها توافق دارند. ما می­توانیم فهم و برداشت بشر امروز از عدالت را به عنوان برداشت عقلایی از عدالت به شمار آوریم. این برداشت عقلایی از عدالت که درکنوانسیونهای مختلف بازتاب یافته، استدلال های گوناگون فلسفی، حقوقی، اخلاقی و مانند آن این فهم و برداشت را موجه می­کنند. ما می­توانیم با استناد به قاعده عدالت به این فهم عقلایی از عدالت به عنوان یک اصل حاکم استناد کنیم. می گوییم این اصل بر تمام اصول دیگرحاکم است، باید در مقام وضع قانون به آن مقید بود مگر اینکه از نگاه شریعت ثابت و احراز شود که برداشت عقلایی از عدالت درست نیست. احراز شدن این که در مورد خاص، برای مثال در مورد چند همسری، ­برداشت عقلایی از عدالت درست نیست، با یک خبر دو خبر با یک روایت دو روایت، یا هر دلیل ظنی دیگر ممکن نیست. ما به لحاظ معرفت­شناختی نمی­توانیم به کمک روایاتی که صدور آن­ها از پیامبر اسلام جای تردید دارد، معلوم و مسلم نیست، معلوم کنیم که خداوند فلان مورد از فهم عقلایی از عدالت را فاقد اعتبار دانسته است. باید نصوصی باشند که صدور آنها از پیشوایان دین معلوم بوده و در دلالت شان نیز بر خلاف آنچه عقلا آن را عدالت به شمار می­آورند، تردید نباشد، تا  بتوانیم از برداشت عقلایی از عدالت دست برداریم.

براین اساس به نظر می آید که بشر می تواند قوانین محدود کننده­ای را دراین گونه از امور به منظور تأمین مصلحت و تأمین عدالت و ضع کند. نکته مهمی که می­ماند این است که چگونه می­توان عدالت و مصلحت را به صورت ضابطه­مند نه به صورت سلیقه­ای شناخت. این جاست که من به اهمیت تحقیقات اجتماعی در این گونه از مسائل  تأکید می کنم. به طور مثال اگر ادعا می­کنیم که پایین بودن سن ازدواج چه مشکلاتی را به بارمی­آورد، این مشکلات را باید براساس تحقیقات آماری نشان دهیم. این گونه از تحقیقات حقیقتاً به فقه و به قانونگذاری خدمت می کنند. اگر ما براساس تحقیقات توانستیم نشان دهیم که پایین بودن سن ازدواج چه قدر ظلم­ها و ستم هایی را به بار می­آورد و تا چه اندازه بنیاد خانواده را سست و متزلزل می­کند، در واقع نشان داده­ایم که مصلحت و عدالت در این­گونه از ازدواج­ها هر دو قربانی می­شوند؛ چون سست شدن بنیاد خانواده برابر است با از بین رفتن مصلحت، و ظلم برکودک، خانم و یا برمرد همان از دست دادن عدالت است. در این صورت می توانیم بگوییم که پایین بودن سن ازدواج هرچند که به موجب پاره­ای نصوص  مجاز دانسته شده باشد دراین جا باید محدود شود، چرا؟ بخاطر تأمین عدالت و مصلحت که هر دو خود از قواعد مهم شریعت اند. براساس این دو قاعده می­توان حق ناشی از جواز شرعی این­گونه از ازدواج را که حکومت به موجب وضع قانون نتواند از آن منع کند، محدود به مواردی دانست که مصلحت و عدالت بر خلاف آن نباشد. می­دانیم نهایت دلالت نصوص جواز شرعی این­گونه ازدواج است و از لازمۀ عقلی این جواز اثبات حق برای فرد است که بتواند در سن پایین ازدواج کند. دولت می­تواند در راه اعمال این حق، در صورتی­که اعمال آن موجب از میان رفتن مصلحت یا عدالت شود محدودیت وضع کند. به نظر می­آید مطلبی که بهتر می­تواند فهم این مسئله را آسان کند، با تأکید می­گویم توجه به این نکته است که  اعمال این محدودیت، به معنا و مفهوم از بین بردن اصل جواز شرعی که مدلول نصوص است، نیست. بلکه اعمال محدودیت در استفاده از حقی است که آن حق همان­گونه که توضیح دادم از لوازم عقلی مدلول نص است. این تحلیل عیناً در مورد تعدد زوجات نیز صادق است. اگر واقعاً براساس یک تحقیقات میدانی نشان داده شود که تعدد زوجات دست­کم در شرایط و مناسبات فرهنگی روزگار ما و شرایط روحی و نحوۀ دید افراد در این دوره، به طور خاص زنان به زندگی چه قدر بنیان خانواده را سست و متزلزل می کند و چه قدر آسیب های روانی و جدی مثلاً متوجه فرزندانی که در این گونه از خانواده بزرگ می­شوند و چه قدر زنان در این­گونه از ازدواج­ها مورد ظلم و ستم  قرار می­گیرند می­شود، قوانین محدود کننده را در این مورد، از نوعی که در آغاز سخن به آن اشاره کردیم، پیشنهاد کرد.

 

پرسش[2]: گفته می­شود که اصل سوم قانون اساسی بر تمامی اصول دیگر آن حاکم است و به موجب این اصل لازم می­دانند قانون لزوماً دینی باشد. در حالی­که اصول دیگر از جمله اصل ششم و هفتم قانون­گذار را ملزم به رعایت اصول و موازین دیگر از جمله معیارهای حقوق بشری می­کند. نظر شما چیست؟

 

جواب:[3] اولاً اصل سوم فقط می­گوید که قانونی بر خلاف احکام اسلام وضع نشود. مطابقت قانون را با احکام اسلام لازم نمی­شمارد. شرط نشدن مطابقت قانون با احکام اسلام در واقع به معنای عدم انحصار منبع قانون­گذاری در شریعت است. بنا براین منابع دیگر به جز از شریعت اسلام از جمله موازین حقوق بشری می­توانند منبع قانون­گذاری باشند. اما از آنجا که وضع قانون که اساساً هم به حکم خود مادۀ سوم و هم به حکم تجربۀ قانون­گذاری که عملاً در مجالس مقننۀ کشورهای اسلامی برای مدیریت کشور صورت می­گیرد قوانین موضوعه و غیر دینی است، تنها شرطی که از نظر دینی به موجب این ماده رعایت آن لازم است، عدم مخالفت با اسلام است و با تأکید می­گویم احراز مطابقت شرط نیست و این نکته­ای بود که محقق نائینی در دفاع از مشروطیت نزدیک به صد سال پیش از این بر آن تأکید کرد. از این رو برخلاف گمان بعضی­ها که می­گوید برای مطابقت قانون با احکام اسلام موافقت آن با فتوای یکی از مذاهب کافی است باید گفت این سخن در صورتی لازم است که به زبان آید احراز موافقت لازم باشد، در این صورت بر طبق مضمون و محتوای هر قانون موضوعه حکمی در شریعت موجود باشد تا بتوانیم آن را با شریعت تطبیق دهیم و این همان سخن شیخ فضل­الله نوری است که می­گفت دایرۀ نیاز انسان به قانون از دایرۀ شریعت افزون تر نیست.

ثانیاً در احراز شرط عدم مخالفت کافی است که قانون موضوعۀ ما بر خلاف تمامی فتاوای معتبر که در چارچوب موازین اجتهاد صورت گرفته نباشد. از این­رو، اگر قانونی بر خلاف نظر مشهور همۀ مذاهب باشد اما با فتوای یکی از عالمان دین که در چارچوب اصول اجتهاد به نظر فقهی خود رسیده باشد موافق باشد، حال این عالم دین پیرو هر مذهبی که باشد، نمی­توان مخالفت قانون یادشده را با احکام اسلام محرز دانست.

ثالثاً در باب نسبت اصل سوم با سایر اصول قانون اساسی باید گفت این اصل ناظر است به قوانین عادی و می­گوید قانون عادی بر خلاف احکام آنهم به معنا و مفهومی که توضیح دادیم وضع نمی­شود. چون مراد از قانون در قانون اساسی هرجا که به کار رفته عبارت است از مصوب پارلمان که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد و این همان قانون عادی است نه مواد قانون اساسی. بنابراین، مادۀ سوم سایر مواد قانون اساسی را که اگر برخلاف این ماده باشند غیر معتبر نمی­کند. بنابراین تمامی مواد از اعتبار یکسان برخوردارند. قانون­گذار در مقام وضع قانون عادی ملزم به رعایت تمامی مواد این قانون از جمله مادۀ سوم است. چراکه مواد زیادی بر صیانت از قانون اساسی تأکید کرده و از جمله یکی از وظایف ستره محکمه تطبیق دادن قوانین عادی با مواد قانون اساسی است و هرگاه قانونی برخلاف ماده­ای از مواد قانون اساسی بود آن قانون فاقد اعتبار لازم شمرده می­شود. بنا براین، صرفاً به این دلیل­ که مادۀ سوم قانون مخالف با احکام اسلام را غیر معتبر به شمار آورده، نمی­توان نتیجه گرفت که این ماده بر سایر مواد قانون اساسی حاکم است، چون اگر این ماده از این حیث که قوانین مخالف خود را غیر معبتر اعلام می­کند از اصول حاکمه است سایر مواد نیز به موجب اصول و مواد حاکمۀ دیگر قانون مخالف خود را غیر معتبر می­شمارد.  عین همین نسبت(در عرض هم بودن) میان مادۀ 131 و سایر مواد قانون اساسی برقرار است. هرچند ما در مقام وضع قانون احوال شخصیۀ شیعیان ملزم به رعایت این ماده هستیم اما نسبت میان الزامات این ماده و سایر مواد قانون اساسی به تعبیر فنی از نوع عموم و خصوص من وجه است، چون دست کم تعدادی از احکام مربوط به احوال شخصیه در فقه شیعه با مواد و اصول قانون اساسی از جمله الزامات میثاق­های مربوط به حقوق بشر یکی اند و برخی از این احکام در مواد قانون اساسی و الزامات یادشده نیست ولی مع ذلک با آنها مخالفت ندارد و فقط میان برخی از احکام مربوط احوال شخصیه در فقه شیعه و مواد قانون اساسی ممکن است مغایرت وجود داشته باشد. بنابراین نسبت میان ماده 131 و سایر مواد عام و خاص نیست تا این ماده به موجب خاص بودنش بر سایر مواد مقدم باشد. بنابراین این ماده مانند مادۀ سوم بر سایر مواد حاکم نیست و حد اکثر می­توان از نسبت تعارض میان دو مادۀ یادشده و سایر مواد سخن گفت. سخن گفتن از حکومت این دو ماده بر تمامی مواد و اصول قانون اساسی که بعضاً به طور مؤکد و مکرر آمده و آنها را از اصول حاکم این قانون ساخته و بر حقوقی که بعضاً به صورت خاص ، برای مثال برابری زن و مرد،  تسجیل شده، نه تنها وجهی ندارد که موجب شگفتی است. به طور خاص اصل عدالت و برابری ذاتی (substantive equality) شهروندان کشور، به صورت واضح آن­گونه که از مقدمه و موادگوناگون قانون اساسی استفاده می­شود، جزو اصول حاکم بر تمامی مواد قانون اساسی است و اصلی است که نه به صورت مجزا و صرفاً همچون ماده­ای در کنار سایر مواد به حساب آید بلکه به مثابۀ اصل فراگیر در تمامی موادقانون اساسی هم­چون کل به­هم پیوسته و منسجم در مقام تفسیر آن در نظر گرفته شود. این شیوه از تفسیر قانون اساسی شیوۀ غالب تمامی قوانین اساسی مبتنی بر عدالت است که از آن معمولاً به عدالت مبتنی بر قانون اساسی تعبیر می­شود.  بنا براین میان این دو ماده و سایر مواد همان­گونه که اشاره کردم حداکثر می­توان از تعارض گفت.

رابعاً در حل این تعارض می­توان از قاعدۀ جمع بین هر دو به مقدار حد اکثر ممکن استفاده کرد. کوشش کنیم مخالفت با حقوق اساسی و حقوق بشر را که از الزامات این قانون است به میزان حداکثر ممکن کاهش دهیم. و راهکار کاهش این است که به کمک قواعدی چون عدالت، مصلحت و سهولت فتاوایی را ملاک سنجش قوانین موضوعۀ خود قرار دهیم که عدالت، مصلحت و سهولت را به تعبیر خود قانون اساسی در مادۀ 130 به بهترین وجه ممکن تأمین می­کنند. البته در مادۀ یادشده فقط بر معیار عدالت تأکید شده اما آن­گونه که ما در این گفتار بحث کردیم مصلحت نیز می­تواند ملاک ترجیح یک فتوا بر فتاوای دیگر باشد. استفاده از این قواعد در اخذ یک فتوا به میزان زیاد مغایرت این­گونه از قوانین را که به حکم مادۀ سوم قانون اساسی از شریعت باید گرفت با مادۀ ششم و مانند آن به طور چشم­گیری کاهش می­دهد و شاهد بر این مدعا بررسی مقایسه­ای دو متن در مورد احوال شخصیه شیعیان افغانستان است، یکی متن پیشنهادی حکومت و دیگری متنی که مؤسسۀ تحصیلات عالی کاتب بعد از اصلاح متن اول ارایه داد. بنابراین، در این­گونه از موارد نتیجه و اثر موادی که ما را ملزم به رعایت حقوق بشر می­کند این است که کوشش کنیم سازگارترین نظریات فقهی با حقوق بشر را منبع قانون قرار دهیم. با اتخاذ این روش هم مواد مربوط به حقوق اساسی و حقوق بشر را به مقدار حد اکثر ممکن رعایت کرده­ایم و هم مادۀ سوم قانون اساسی را به مقدار حد اکثر ممکن رعایت کرده­ایم.

[1]  این مبحث را با تفصیل و توضیح بیشتر می­توانید در فصل اول بخش دوم نوشته­ای از این جانب که زیر عنوان  انتظار بشر از دین، منتشر شده مطالعه کنید.

[2] . پرسشی که در متن به آن اشاره شده مضمون مشترک دو پرسشی است که  توسط دو تن از فضلای اهل مجلس مطرح شد.

[3] . نکات اصلی این جوابیه در همان مجلس به اجمال گفته شد. همین­که فرصت بازنویسی آن­را یافتمتم دریغم آمد که دیدگاه خود را به تفصیل در این مورد در اختیار خوانندگان عزیز این سیاهه تقدیم نکنم.

 

دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله

فعالیت دانشگاهی و نقش آن در مهار خشونت و افراط گرایی

یادداشت: متن کامل سخنرانی محمدامین احمدی رئیس دانشگاه ابن سینا در دومین گفتگوی فرهنگی افغانستان و ایران که تحت عنوان تعاملات دانشگاهی و آموزش محور توسعه پایدار ایران و افغانستان، در تاریخ  اول و ودوم ماه حوت سال روان در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزارشده بود. در این نشست 11 نفر از دانشگاه­های افغانستان و سرقنسول افغانستان در زاهدان و اساتیدی از نه دانشگاه ایران شرکت داشتند.

نکته اساسی این سخنرانی این است که حوزه عمومی در کشورهای اسلامی عمدتا در تسخیر گفتمان­های اجساسی و غیر عقلانی از نوع مذهبی و قومی است، قرار دارند. از این رو در معرض آن است که جریان­های افراطی بر آن مسلط شود و به گروه مسلط در حوزه عمومی تبدیل شوند. لذا راه کنترل این گروه­ها، عقلانی سازی حوزه عمومی از طریق گفتگوی انتقادی و آزاد میان تمامی گروه­های اجتماعی است. دانشگاه­ها از طریق ایجاد این گفتگو و تسهیل آن از رهگذر ترویج عقلانیت انتقادی ­، می­توانند در عقلانی­سازی حوزه عمومی نقش جدی و بی بدیل ایفا کنند.  

 

طرح مسئله:

می­دانیم امروزه جهان اسلام در تمامت خود، از آن جمله کشورهایی چون افغانستان، سوریه، عراق و… دستخوش خشونت و بی رحمی شدید است، گروهها وجریان­هایی نیز هستند که این خشونت­ها را مقدس می­شمارند و آن­ها را بر اساس تفکر دینی­شان توجیه می­کنند و در واقع یکی از ریشه­های اساسی خشونت جاری در تفکر، نظام آموزشی و تبلیغاتی­ای نهفته است که اختلافات مذهبی را عمده می­کند و اساسا مفهوم انسانیت و مسلمانی، دوستی و دشمنی را به ترتیب بر مبنای دین و روایت شدیداً فرقه­ای از آن صورتبندی می­کنند. البته این اندیشه و گفتار در پیدایش خود، می­تواند ریشه­های سیاسی داشته باشد و نوعی اراده معطوف به سیاست و قدرت در خاستگاه آن پنهان باشد، اما به وضوح می­بینیم که بستری برای کنش سیاسی، بسیج اجتماعی و جنگ و خشونت شده و به افراد و گروه­های جویای هویت و آرمان، هویت، آرمان و ایدئولوژی داده است ، که از این زاویه دوست و دشمن خودشان را تعریف و برای حوزه عمومی راه حل قاطع و ساده به دست می­دهند. این گفتار و جریان فکری از طریق دانشگاه­ها، مدارس دینی، و رسانه­ای اجتماعی(فضای مجازی) خود را بازتولید و حداقل بخشی از افکار عمومی را در حوزه عمومی در اختیار خویش می­گیرد. با این توضیح پرسش اساسی این است که دانشگاه به عنوان جایگاه اساسی تولید تفکر و فن آوری چگونه می­تواند، تسلط و یا تأثیر­گذاری این­گونه افکار را در حوزه عمومی تضعیف و از حد تأثیر­کذاری خارج کند؟

کلیدواژه­ها: افراط­گرایی، حوزه عمومی، دانشگاه، ایدئولوژی، دین.

برای این­که راهی به سوی یافتن پاسخ دقیق به پرسش یاد شده باز کرده باشم،  این جستار را بر تحلیل سه مسئله استوار می­کنم:   در بخش نخست به اختصار کوشش می­شود تعریفی از حوزه عمومی به دست داده شود و حد و حدود آن هرچند به صورت تقریبی و پیشنهادی به دست داده شود. در بخش دوم کوشش به عمل می­آید که ویژگیهای افراط­گرایی و چگونگی تأثیرگذاری آن در حوزه عمومی توضیح داده شود و در بخش سوم که در واقع نتیجه این جستار نیز به حساب می­آید، به بررسی نقش گفتار دانشگاهی می­پردازیم و به این پرسش پاسخ خواهیم گفت که دانشگاه به عنوان یک نهاد مرجع چگونه می­تواند، در عقلانی سازی حوزه عمومی نقش ایفا نماید و در ایجاد توافق عقلانی شهروندان کمک کند.

در واقع با این تحلیل و بررسی این سه مسئله می­توانیم نشان دهیم که چگونه دانشگاه و گفتار دانشگاهی می­تواند، در کنترل افراط گرایی کمک کند.

 

الف. حوزه عمومی

مراد از حوزه عمومی در این مقاله  در قدم نخست، حوزه­ای است که در آن جامعه و دولت حق اعمال قدرت و حاکمیت دارد، یعنی جزو امور شخصی و خصوصی افراد محسوب نمی­شود. این تعریف از حوزه عمومی به روایت لیبرال می­تواند بسیار محدود باشد، اما حوزه عمومی به معنای موسع آن شامل حوزه اقتدار دولت و جامعه مدنی هردو است، یعنی قلمروی که نه دولت بلکه شهروندان خود مختار از طریق تشکل­های غیر دولتی قدرتی فراسوی اقتدار دولت به وجود می­آورند، احزاب، اتحادیه­های صنفی، رسانه­ها و دانشگاه­ها در حکومت­های غیر اقتدارگرا در این حوزه جای دارند. این حوزه از کنش ارتباطی افراد به وجود می­آید و دقیقاً به همین دلیل افراد در این حوزه به میانجی زبان و استدلال به فهم و درک متقابل و درک عقلانی مشترک از وضعیت نایل شوند و به این وسیله می­تواننند این حوزه را در دو سطح آن، به معنا و مفهومی که در بخش سوم مقاله توضیح داده خواهد شد، عقلانی کنند. پس مطابق این تعریف حوزه عمومی متشکل از دو سطح است که می­تواند مکمل یکدیگر باش. اما سطح سوم که اساس و زیر بنای این دوسطح از حوزه عمومی را تشکیل می­دهد، افراد عامل و خود مختار است که می­تواند شهروند به حساب آیند. در واقع فرد به عنوان کنشگر خود مختار مقدم بر حوزه عمومی وجود دارد که آن را در کنش ارتباطی خویش با افراد دیگر به وجود می­آورند و طبیعتاً هر فرد می­تواند از نقش عاملیت برخوردار بوده و در آن تأثیرگذار باشد. در حکومت­های توتالیتر و اقتدارگرا حوزه عمومی در تمامت خود در کنترل دولت و جامعه یعنی اکثریت، قرار می­گیرد. دولت به نمایندگی از اکثریت به میانجی ایدئولوژِی و تکنیک (فنون مدرن از جمله آموزش عمومی و رسانه­های جمعی) خود را در تمامی حوزه عمومی و حتی در حریم خصوصی افراد بازتولید می­کند و مجالی برای حوزه­ای مشترک که در اختیار جامعه مدنی باشد نمی­گذارد و حتی تفاوت­های فردی و حریم خصوصی مستقل را نیز به شدت تضعیف می­کند و نوعی یکسان سازی را تحت عنوان ملت و مانند آن برقرار می­کند. این نوع از اقتدارگرایی در کشورهای اسلامی از نوع سکولار آن کم و بیش به کار گرفته شده­است و خود موجب پیدایش نوعی واکنش سخت و شدید در میان اقشار از جوامع مسلمان شده است. مسلمانان سخت­کیش و پارسا آن را بر خلاف هویت و عاملیت مسلمانی خویش محسوب کرده و آن را چونان تهدیدی علیه خویش و کیان جامعه اسلامی به شمار آورده و درنتیجه به پیدایش چیزی که می­توان آن را اسلام­گرایی نامید، نا خواسته کمک کرده است. به عین ترتیب، تفسیر تمامیت­خواهانه آن از ملی­گرایی و هویت ملی در کشورهای اسلامی در دوره پسا استعماری، در نزد اقوام پیرامونی، مخالف هویت­های قومی و ملی آنان به شمار آمده و باعث شده است که آنان نیز در مقام دفاع از هویت و حق جمعی خویش و سایر نابرابری­های اجتماعی ناسیونالیزم قومی را به وجود آورند. 

 

ویژگی­های افراط گرایی مذهبی و نحوه تأثیرگذاری آن در حوزه عمومی

افراط­گرایی مذهبی در جهان اسلام هم اقتدارگرا است و هم تمامیت­خواه، از این لحاظ بسیار مشابه فاشیزم است. این دو ویژگی را به خوبی از اوصاف و عملکردهای آن­ها ، تشخیص داد. افراط گرایی جاری مذهبی را، از طریق بیان و شمارش اوصاف و ویژگی­های شان می­توان اجمالا شناخت.  ویژگی­های  بارز افراط گرایی مذهبی را می­توان در امور ذیل خلاصه کرد:

  1. کاربرد جنگ و خشونت تمام عیار، علیه نهادهای مدرن و نظام بین الملل، لذا مخالف جهان­گرایی و ارزش­های جهان شمول می­باشند. در برابر شدیدا هویت­گرا بوده و نظام دانایی شان به نظام دانایی جهان شمول کنونی چندان شباهتی ندارد.
  2. عدم  رعایت قوانین بشردوستانه در جنگ و نقض وسیع و گسترده آن، تحت عنوان جهاد با استفاده از راهبرد النصر باالرعب،( کسب پیروزی از راه ایجاد وحشت)
  3. و نفی مطلق حکومت­های غیر دینی به مثابه نوعی شرک در حاکمیت و  تأسیس حکومت دینی  به هر قیمت،
  4. نفی مذاهب و سنتهای کلان فکری که مسلمانان آن ها را بعد از اسلام ساخته اند. (انقطاع از سنت)
  5. و اقتدارگرایی و تمامیت خواهی،
  6. توجیه دینی قدرت و سیاست؛ یعنی به کارگیری دین به مثابه ایدئولوژی.

این نوع از افراط­گرایی قبل از هرچیز، نوعی نظام باور و گرایش فکری است که جزمیت و دگم اندیشی و عقل ستیزی از خصوصیات آن می­باشد و مدعی است که نوعی از نظام دانایی را که ریشه در امر مقدس و شدیداً متعالی دارد، ترویج و آن را مبنای جامعه سیاسی و هنجارهای آن و مبنای کسب مشروعیت قرار می­دهد و مدعی است که راه حل اساسی مشکبلات مسلمانان در تشکیل چنین جامعه­ای نهفته است  که در آن، حاکمیت تمام عیار خداوند به وجود می­آید و جامعه اسلامی بر تمامی گسست­های درونی خود غالب می­آید. به باور این جریان تنوع موجود در جامعه اسلامی مغایر با این جامعه آرمانی و نوعی تهدید علیه آن به حساب می­آید. چون اسلام را از خلوص اولیه آن انداخته است و پاکدینی و راست کیشی را نابود و مضمحل کرده است. پس لازم است که اسلام و جامعه اسلامی را به خلوص اولیه آن برگرداند. از این رو معتقد است که با به وجود آمدن حاکمیت کامل خداوند، همه مسلمانان راستین موظف است اسلام را مطابق صورت نخستین آن سرلوحه عمل خود قرار دهد، چه در غیر این صورت حذف خواهد شد. قائل به وجود نوعی دشمنی تاریخی و ذاتی دنیای مسیحی و یهودی علیه اسلام و مسلمانی است و آن را واضح و روشن می­داند و لذا جنگ جاری خودشان را جنگ با سه گونه دشمن می­شمارد. با توجه به این ویژگی­ها و خصوصیات این جریان بیش از هرچیز دیگر از سنخ باور و ایدئولوژی است که می­تواند در زیست بوم فرهنگی مسلمانان به باور یک دسته وسیع از جامعه تبدیل شود و مبنای کنش جمعی آن­ها قرار گیرد و از این طریق خود را در حوزه عمومی باز تولید کند. لکن حضور خشن و بیرحمانه آن در این حوزه و به نوعی در اختیار گرفتن آن  برای حذف و سرکوب گفتارها و نیروهای رقیب متأثر از عوامل دیگر است که از جمله می­توان سه عامل را تا حدودی در این خصوص مهم شمرد:

اول. حکومت­های فاسد، طرفدار غرب در قالب سکولاریسم اقتدارگرا : در واقع مسلمانان در نخستین مواجهه خود با جهان جدید، آن را در چهره استعمارگر و متجاوز تجربه کردند، ناسیونالیسم و حکومت­های ملی پسا استعماری نیز نوعی ملی­گرایی قوم محور را در قالب سکولاریزم اقتدارگرا بر مردم تحمیل کردند که در تأمین عدالت و رفاه برای مردم کشورشان چندان کارایی از خود نشان ندادند و بلکه در نوعی فساد و بی کفایتی غوطه ورشدند. مردم مذهبی و راست کیش این حکومت­ها را نیز بیگانه با باورها و ارزشهای شان دانسته و چونان ابزاری تسلط غرب بر منابع و مقدرات شان به شمار آوردند. سکولاریزم اقتدارگرا با ملی­گرایی قوم محور و غیر فراگیر، به تشدید مقاومت­های هویتی انجامید، از جمله باعث روی­آوری هویت­گرایانه و سیاسی به اسلام، به مثابه بازگشت به خویش و ایدئولوژی مقاومت و مبارزه، گردید .

دوم. غیبت گفتار انتقادی دانشگاهی از حوزه عمومی: در واقع در کشورهای اسلامی عمدتاً حوزه عمومی و گفتار  خود آگاهی مسلط بر آن گفتار و آگاهی مذهبی و دینی است، بعد از آن سایر گفتارهای ایدئولوژیک از مقام و موقعیت برخوردار است از جمله ناسیونالیزم فرهنگی و قومی، اما گفتار انتقادی و عقلانی دانشگاهی چندان حضوری در این صحنه که صحنه گفتگوی عمومی است، ندارد. اما گفتاری که خود را بر مبنای ادبیات مذهبی و دینی توجیه کند، در چنین فضایی عاری از خرد نقاد و عقلانی و مملو از عواطف و احساسات، به راحتی می­تواند به باور عمومی تبدیل شود و خیالخانه اجتماعی را تحریک کند و مبنای کنش جمعی قرار گیرد.

سوم. عامل دیگری که سبب شده است این جریان و گفتار آن حوزه عمومی را در مواردی کاملاً از راه زور و خشونت غصب کند، وجود دولت­های ناکام و ورشکسته در میان کشورهای اسلامی است.   

 توضیح این­که در جهان اسلام دولت­های ملی و نهادهای آن  عمدتاً چندان موفق نبوده است: یعنی اولا کارآمد و مؤثر نبوده و از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و ثانیاً مبتلا به بحران مشروعیت می­باشند. این دو مشکل در برخی از کشورها به حدی حاد است که می­توان آن­ها را دولت­های ناکام و یا ورشکسته نامید. سوریه، یمن، لیبی نمونه­هایی روشن از این کشورها است. این کشورها زمینه مساعد برای حضور قدرتمندانه این جریان­ها را فراهم کرده است که البته در این میان از رقابت سنتی دولت­ها و قدرت­های جهانی و منطقه­ای نیز استفاده می­کنند.

 

نقش دانشگاه در عقلانی سازی حوزه عمومی و ایجاد توافق عقلانی میان شهروندان

دانشگاه به عنوان مرکز تولید علم و فن­آوری در یک تقسیم بندی کلان به دو گونه قابل قابل استفاده می­باشد: نخست به عنوان مرکز تولید فنآوری و روش­های کنترل جامعه و مدیریت آن که می­تواند در خدمت اهداف ایدئولوژیک قدرت حاکمه و طبقات مسلط به کار­رود. در واقع این گونه از دانشگاه  عقل ابزاری را تقویت می­کند و مناسب ترین روش­های مدیریت، کنترل اجتماعی و روش تحقق اهداف­ کلان را که قدرت فایقه بر اساس ارزش­ها و باورهای خود تعیین می­کند، در اختیار مدیران و کارشناسان آن قرار می­دهد.

دوم دانشگاه می­تواند در کنار تولید فنآوری و روشهای کنترل و مدیریت، مرکزی تولید نظام دانایی و خرد نقاد و تفکر انتقادی باشد که شناخت عمل بایسته و اصول اخلاقی ، جزو آن است، این­گونه از معرفت است که می­تواند  توانایی نقد ایدئولوژی­ها را برای شهروندان در حوزه عمومی فراهم می­کند. در واقع در این سنخ از دانشگاه، میان دو گونه دانش تفکیک می­شود ، دانش عملی و دانش فنی.

 دانشی عملی دانشی است که قدرت عملی می­آورد، یعنی وظیفه انسان را در مقام عمل تعیین می­کند، و از این طریق خود مختاری فرد را به مرحله فعلیت و کمال آن می­رساند و  علاقه صریح به آزادی و رهایی فرد و محو رنج و شادکامی او را  دارد و مرحله تصمیم­گیری را بیرون از قلمرو خود نمی­داند، تابع عقلی است ذاتی نه ابزاری؛ عقلی که اراده معطوف به عقلانیت را به کار می­برد و قواعد خود را وضع می­کند، این عقل اساس توجه خود را معطوف به انسانهایی می­کند با یک دیگر گفتگو می­کننند، یعنی در پی ایجاد توافق عقلانی میان انسانها و عقلانی­سازی اهداف و ارزشهای آنها است. تا ایده­آل عقل را از حیث اخلاق اجتماعی از رهگذر گفتگو و کنش ارتباطی در فطرت عقلانی آنها کشف کند. خاستگاه این نوع از عقل، عقل عملی و به تعیبر حکمای مسلمان حکمت عملی است.

اما دانش فنی قدرت فنی می­آورد، این دانش، قدرت پیش­بینی، کنترل به وجود می­آورد، به کمک آن می­توان رفتارهای آدمیان را پیش­بینی کرد و جامعه و رفتار های جمعی را مدیریت و کنترل کرد، و به کمک آن ابزار ساخت، تورم را مهار کرد و بر طبیعت مسلط شد و بیماری را درمان کرد و فقر را کاهش دااد، تجارت و کسب و کار را رونق بخشید. اما این علم به پرسشهای عملی و اخلاقی آدمیان جواب نمی­دهد، از سطح تأمل عقلانی محدود به افق­های تکنولوژیک فاصله نمی­گیرد، هیچ تلاشی جهت دستیابی شهروندان به وفاق عقلانی در باره کنترل عملی سرنوشت شان به عمل نمی­آورند. این سنخ از دانش، محصول دانش نظری از نوع تجربی و تحلیلی است که ظرفیت و توان اجتماعی آن در حد قدرت کنترل فنی است.

 دانشگاه از نوع دوم از خودآگاهی به این تفکیک و با اجتناب از فروکاستن دانش به علم فنی که قدرت اجتماعی آن فقط در حد ایجاد قدرت بر کنترل فنی است، به وجود می­آید که در آن هردو نوع علم محور آموزش و تحقیق قرار می­گیرد.

در صورتی یک دانشگاه از نوع دوم شکل می­گیرد که حد اقل سه شرط را در نظام اکادمیک خود محقق کند: نخست استقلال علمی و اکادمیک، استقلال علمی این زمینه را فراهم می­کند که محقق و استاد بدون ترس از سانسور و هرگونه تهدید دیگر هر مسئله و موضوعی را که شایسته تحقیق تشخیص دهد با استفاده از روش تحقیق علمی و با کاربرد آزادانه و نقادانه عقل آن­را مورد پرسش و پژوهش قرار دهد و به هر نتیجه­ای که به لحاظ علمی قابل قبول باشد که رسید بتواند آن را برای عموم و حوزه عمومی عرضه کند. مجبور و ملزم به رعایت اهداف ایدئولوژیک خاص و خطوط قرمز آن نباشد. پس بتواند آزادانه تحقیق کند و آزادانه یافته­های خود را بیان کند. نظام دانشگاهی تابع ایدئولوژی رسمی نباشد، بلکه کوشش روشمند وجود داشته باشد که غیر ایدئولوژیک نگه­داشته شود، که خود از مؤلفه­های استقلال اکادمیک می­باشد. سوم این­که علم، و نظام دانایی آن تنها معطوف به تولید علم به مفهوم پوزیتیویستی آن نباشد که به تولید ابزار فنی و یا روش­های کنترل و مدیریت می­انجامد و معطوف به کسب معرفت ایجابی راجع به این­که چه چیز مبنای عمل فردی و جمعی ما قرار گیرد، نبوده باشد، یعنی فقط عقلانیت ابزاری را پرورش دهد نه عقل ذاتی را. اتخاذ اهداف و مبنای عمل را از حوزه عقل خارج دانسته و این حوزه را تنها تابع تصمیم احتیاری افراد و یا همان شهروندان و مدیران جامعه به شمار می آورد. واضح است که این نوع از نظام دانایی  قدرت نقد ایدئولوژی ها را ندارد، بلکه تصمیم­ها را در اختیار عواطف، و ایدئولوژیهای رقیب که بر حوزه عمومی مسلط است، قرار می­دهد.

بنابراین نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاهی باید معطوف به تقویت عقلانیت در صورت کامل آن باشد و پیش از تقویت و بارور ساختن عقلانیت ابزاری به تقویت عقل ذاتی که ما را در تعیین مبنای عمل جمعی و فردی کمک می­کند، اهتمام بورزد. این نوع از دانش مورد توجه حکمای اصیل از جمله حکمای مسلمان بوده است. هدف اساسی آن­ها از حکمت کسب معرفت و رسیدن به اعتدال درونی بوده است، نه ساختن ابزار و تسلط بر طبیعت و ضبط و مهار آن. البته می­دانیم که عقل ذاتی و استدلال عقلی در انحصار هیچ گروهی به تنهایی نیست، لذا درک نسبتاً کامل یک واقعیت و فهم متقابل افراد و گروه­ها از یکدیگر در گفتگوی انتقادی متقابل متولد می­شود. عقل ذاتی که براساس آن شهروندان بر سر اصول و اعداف عمل باید توافق کنند، در نتیجه­ای چنین گفتگویی فعلیت پیدا می­کند و گویا از قوه به فعل می­آید.نظام دانشگاهی می­تواند این گفتگوی انتقادی را میان شهروندان از طریق اهتمام به پروژه عقلانیت در وجه و صورت کامل آن، به ترتیبی که توضیح داده شد، تسهیل کند. چون دانشگاه مهم­ترین رکن جامعه مدنی است.    

برای فایق آمدن برافراط­گرایی کنونی، نظام دانشگاهی ما حد اقل در سطح منطقه در نخست این سه شرط را در خود محقق کند تا به صورت مستقل و بیطرفانه افکار و ایدئولوژهای مسلط بر حوزه عمومی را نقد و جامعه مدنی و قدرت سیاسی را از سیطره آنها از جمله ایدئولوژی خشونت و نفرت رهایی بخشد و ذهن و ضمیر آنان را از نوستالیژی محل­گرایی و هویت­های محدود قومی و فرقه­ای تعالی بخشد، به انسانیت جهان­شمول و جهان وطنانه ارتقا بخشد، و از قدرت و مرجعیت برای تأثیرگذاری در حوزه عمومی و عقلانی سازی آن برخوردار گردد و بتواند به شهروندان کمک کند تا در یک گفتگوی انتقادی در حوزه عمومی به توافق عقلانی بر سر اصول و ارزشهای اخلاقی برای کنش و عمل نایل آیند.  بنابراین همکاری وسیع منطقه­ای دانشگاهی لازم است تا دانشگاه به یک مرجع مهم معنوی و فکری تبدیل شود در تعیین خرد جمعی در سطح ملل منطقه تعیین کننده باشد.

در این راستا می­توان از سنت فکری، فلسفی و علمی دوره درخشان تفکر و تمدن اسلامی، بهره گرفت. در قرن سوم و چهارم هجری قمری از ماوراءالنهر ، خوارزم، سیستان و خراسان تا ری و اصفهان و بغداد، نوعی آزاد اندیشی چهان وطنانه که عقل را برای کسب معرفت، آزادانه به کار می­بردند به وجود آمده بود، حکمت و فلسفه اسلامی و رشد و صورتبندی علوم اوایل، یعنی معارف عقلی بشر در تمدن اسلامی محصول همین دوره آزاد اندیشانه است. از ویژگیهای مهم این دوره که آن را از دوره جدید متمایز می­کند، دو چیز است؛ یکی کاربرد عقل به مفهوم عقل ذاتی که قوت و کمال آن در کسب معرفت دانسته می­شد و دوم این­­که نتیجه آموزش و کمال عقلانی باید اعتدال درونی فرد و جامعه باشد، اگر نظام دانشگاهی ما بتواند این سنت را احیا و به روز کند، گفتمان رقیب که خاستگاه افراطیت و نفرت است به حاشیه رانده خواهد شد، چون افراطیت از غیبت عقلانیت و خرد نقاد و تسلط احساسات و باورهای غیر عقلانی بر حوزه عمومی تغذیه می­کند.

 

دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله

اسلام و تجدد

چکیده

در پاسخ به این پرسش که آیا اساساً میان اسلام و تجدد و بالتبع میان مسلمان بودن و متجدد بودن دست کم نوعی تضاد وجود دارد و یا خیر در قدم نخست  مراد خود را از اسلام و تجدد مشخص باید کرد. مراد نگارنده از تجدد در این مکتوب جریان فکری، فرهنگی و تمدنی مسلط روزگار معاصر با مجموعة اوصاف و خصایصی چون عقل­گرایی، فردگرایی و لیبرالیسم، سکولاریسم و اومانیسم است که به طور خاص برخودمختاری فرد و مرجعیت عقل اتکا می­کند. هم­چنین مراد من از اسلام، روایت تجدد­گرایانه از این دین است که به مرجعیت مستقل عقل باور دارد و آن را در حد ابزار شریعت و نصوص دینی تقلیل نمی­دهد. روایت تجددگرایانه از اسلام با قبول عقل به عنوان منبع مستقل معرفت و کاربرد نقادانة آن در دین­شناسی، حوزة عمومی، اخلاق و دانش، حوزه­ای وسیع برای عقل­گرایی فراهم کرده است. هم­چنین، به دلیل شناخت از سرشت تاریخی و انسانی الاهیات و علم فقه، حوزة گستردة فراغ از شریعت، و به دلیل باور به  حقوق فردی مبتنی بر اخلاق و نقدپذیر دانستن فقه بر مبنای اخلاق و مبانی معرفت­شناختی و دین­شناختی آن، آزادی افراد را در داشتن عقاید و دیدگاه­های اخلاقی متفاوت سرکوب نمی­کند. در واقع، به موجب درک و شناخت اخلاقی خویش نوعی حقوق ذاتی برای فرد قائل است و نصوص ظنی­الدلاله و ظنی الصدور را به لحاظ معرفت­شناختی در حدی از قوت نمی­بیند که میزانی از معرفت در ذهن انسان در مورد حکم و فرمان الاهی تولید کند که علی رغم تضاد خویش با معرفت انسان در مورد عدالت و سایر احکام اخلاقی، بر وجود فرمان خداوند برای انسان «حجت» به حساب آید. این دیدگاه به دلیل نقشی که برای عقل در حوزة عمومی، نقد نصوص، نقد­پذیر دانستن نظریات فقهی از منظر اخلاق، نگاه پدیدارشناسانه، دین­پژوهانه و تاریخی به ادیان و معنویت موجود در آنها، قائل است حوزة قدرت و دولت را در قلمرو عقل و اخلاق قرار می­دهد و با سکولاریسم مدارا جو و انعطاف­پذیر در این حوزه دچار ستیز و تضاد نمی­گردد. در واقع روایت متجددانه از اسلام خود نوعی مدرنیسم است و در چارچوب گفتمان مدرن به وجود آمده و در این چارچوب، قابل فهم است و لزوماً به تقلیل مدرنیته و دین هم نمی­انجامد.

کلید واژه­ها: اسلام، تجدد، عقل، عقل­گرایی، اخلاق، خودمختاری فرد، حقوق فردی، سکولاریسم، تعبد.              

برای یافتن نسبت اسلام و تجدد لازم است نخست، باید معلوم کنیم که تجدد (مدرنیته) چیست و  چه مولفه­هایی دارد و سپس مراد خود را از اسلام مشخص کنیم تا بتوانیم زمینة مناسب، برای فهم و درک نسبت اسلام با تجدد فراهم آوریم.

  1. تجدد

تجدد ترجمه مدرنیته و تجددخواهی و نوگرایی ترجمه مدرنیسم است. ویژگی­های مهم تجدد را تا جایی که من دیده­ام نسبت به هر عالم غربی و شرقی مصطفی ملکیان با دقت هرچه تمامتر بر شمرده است. ایشان می­نویسد: «من مانند بسیاری کسان دیگر، از تجدد مجموعة اوصاف و خصائصی را مراد می­کنم که در تمدن جدیدی که در طی چندین قرن اخیر در اروپا و امریکای شمالی به ظهور پیوست، کمابیش، حضور دارند. این اوصاف و خصائص عبارتند از: 1) شیوه­ای نو و کارآمد برای مطالعه و تحقیق در باب عالم طبیعت، 2) فنّاوری­های ماشینی نو، 3) شیوه­های نو در تولید صنعتی، 4) بالا رفتن سطح زندگی مادّی (که نتیجة سه وصف و خصیصة اول است)، 5) سرمایه­داری و بازار آزاد، 6) مردمسالاری لیبرال، 7) فرهنگ عمدتاً دنیوی و این­جهانی، 8) فردگرایی و حرمت به فرد و تفرّد، 9) عقلگرایی و تحقیق و برنامه­ریزی عقلانی، و 10) انسانگرایی.»[1]  

به تعبیر ایشان این ده خصوصیت برای نخستین بار با هم در یک تمدن جمع شده­اند و کنار هم نشسته­اند هرچند پاره­ای از این خصوصیات در گذشته نیز در تمدنهای دیگر وجود داشته­اند اما به این شکل به صورت جامع در یک تمدن جمع نشده بودند. به گفتة ایشان چهار خصوصیت نخستین، به نحو بی­سابقه­ای در اروپای غربی و امریکای شمالی پدیدارشده اند.[2]

از میان ده خصوصیت یادشده عقل­گرایی، فردگرایی و لیبرالیزم، سکولاریزم و فرهنگ دنیوی و این­جهانی، لیبرال دموکراسی (مردمسالاری لیبرال ) و انسانگرایی (اومانیسم) سبب تفاوت عمیق­، کیفی ، فلسفی و اخلاقی تجدد با تمدنها و سنت­های گذشته شده­اند و در واقع این دسته از خصوصیات هم­چنان­که زیربنای فکری، فلسفی، معرفت­شناختی تجدد را تشکیل می­دهند به همان پیمانه سبب می­شوند که فکر کنیم با سنت از جمله با ادیان نیز  متفاوت است. بنابراین، برای این­که به فهمی نسبتاً واضح در خصوص نسبت تجدد و اسلام به عنوان یک دین نایل آییم، این خصوصیات را باید فهم کنیم.

1.1. عقل­گرایی

عقل­گرایی مدرن را می­توان با بیان اوصاف و خصوصیات آن این­گونه توضیح داد: باور به توانایی عقل در شناخت طبیعت و اخلاق، باور به توانایی بشر برای پیشرفت و حل مشکلات خود، قابل نقد دانستن همه چیز توسط عقل و این­که عقل مرجع نهایی است و مرجعی فراتر از عقل که قابل نقد نباشد و انسان آن را با خرد خود موضوع پژوهش و پرسش قرار ندهد، وجود ندارد، و روش موثق و قابل اعتماد دانستن عقل به طور خاص روشی که در علوم تجربی به کار گرفته می­شود برای کسب معرفت. در نتیجة این اعتماد به عقل، ملزم ندانستن خود به مرجعی فراتر از عقل و این­که اصولاً همه پدیده­هایی که انسان با آن­ها مواجه­ اند از بیماری گرفته تا دور دسترین نقاط کیهان و از جمله دین و باورهای دینی مردم به عنوان یک پدیده، قابل تحقیق بوده و توسط عقل می­توان راز آن را معلوم کرد. در واقع، راز زدایی و تفکبک آگاهانة دانش از اسطوره، جزو پروژه های مهم عقل­گرایی مدرن بوده است. عقل­گرایی مدرن موفق شد که شیوه­ای نو برای مطالعة طبیعت به وجود آورد به گونه­ای که قدرت پیش­بینی، کنترل و مهار طبیعت را برای بشر به ارمغان آورد. هم­چنین عقل­گرایی مدرن در عرصة مدیریت جامعه و زندگی بر تفکیک نقش­ها، کارآمدی و برنامه ریزی عقلانی اتکا می­کند.

بنیاد فلسفی این نوع نگاه به عقل را به خوبی می­توان در نوشتة کانت بزرگترین فیلسوف روشن­نگری نشان داد. ایشان در پاسخ به این پرسش که روشن­نگری چیست، می­نویسد: «روشن­نگری، خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر خویشتن خود، و نابالغی، نا توانی در به کارگرفتن فهم خویشتن است بدون هدایت دیگری. »[3]

به باور کانت این نابالغی خودخواسته است و علت آن کمبود فهم نیست بلکه کمبود اراده و دلیری در به کارگرفتن عقل بدون هدایت دیگری است. لذا به گفتة او شعار روشن­نگری این است که: «دلیرباش در به کارگرفتن فهم خویش» پس از نگاه کانت حقیقت روشن­نگری چیزی جز تصمیم و ارادة قاطع بر به کار بردن آزادانه و نقادانة عقل در جمیع امور نیست. لذا می­نویسد «برای دستیابی به این روشن­نگری به هیچ چیز نیاز نیست مگر آزادی؛ تازه آن­هم به کم زیانترین نوع آن، یعنی: آزادی کاربرد عقل خویش در امور همگانی به تمام و کمال. .. کاربرد همگانی عقل خویش را می­باید آزاد گذاشت و این یگانه ابزاری است که می­تواند آدمیان را به روشن­نگری برساند.»[4]  در واقع تصویر کانت از روشن­نگری به لحاظ تاریخی در قالب رهایی عقل از مراجع سنتی بوده است و بشر مدرن به تدریج عقل خویش را در همة ابعاد از جمله در فهم و تحقیق سنت و مراجع سنتی به کار برده است.

2.1. فردگرایی و لیبرالیسم       

فردگرایی را می­توان با این ویژگی­ها و خصوصیات توضیح داد: در اجتماع انسانی فرد یک مفهوم اساسی و بنیادین است.  فرد از شخصیت حقوقی بنیادین مقدم بر جامعه، گروه و دولت برخورداراست. بنابراین، فرد مستقل از جامعه، گروه و خانوداه ذاتاً یک شخصیت حقوقی است و دارای یک سلسله حقوق سلب ناشدنی. بر بنیاد این دیدگاه، از فرد و حق وی در برابر جامعه، گروه و دولت دفاع شود، جامعه و به نمایندگی آن دولت حق ندارد، بر حوزة خصوصی فرد و حقوق وی تجاوز کند. هم­چنین، منافع گروه و جامعه سبب نمی­شود که حقوق فرد را سلب کنیم. فرد خودمختار است. خودمختاری فرد به تعبیر کانت به این معنا و مفهوم است که فرد می­تواند و این قابلیت را دارد که بر اساس عقل عملی خود اراده کند و چیزی جز حکم و اصل عملی ناشی از عقل بر وی حاکم نباشد. چیزی که وی از آن به «خود آیینی اراده» و «خودآیینی عقل عملی محض» یاد می­کند. خودآیینی اراده و خودآیینی عقل عملی محض در واقع به این معنا و مفهوم است که فرد بر اساس اراده و حکم عقل عملی محض باید عمل کند و این چیزی جز «خودفرمانفرمایی» نیست. هرچند به اعتقاد کانت این خودفرمانفرمایی به موجب این­که ناشی از حکم عقل عملی محض فرد است سبب می­شود که نوعی توافق عقلی همگانی نیز در محور آن اساساً به وجود آید. چون حکم عقل عملی محض مطلق و همه شمول است و قابلیت تبدیل به قاعدة عام را داراست و عقل استعلایی عملی هر فرد آن قاعده را تصدیق می­کند. هم­چنین، از نگاه کانت فرد به حکم عقل عملی محض خود «غایت بالذات» باید باشد و با او همچون غایت بالذات رفتار باید کرد نه چون یک شیء و وسیله.[5]  این اصل نیز به عنوان حکم عقل عملی محض جایگاه فرد را بیش از پیش تقویت می­کند. در سطح عمومی­تر،  فراتر از مباحث فلسفی، احترام به علایق، خواسته­ها و قابلیت­های فرد و این­که بتواند قابلیت­های خویش را پرورش دهد، جزء اصول مهم فردگرایی است. بر اساس این دیدگاه فرد خود مرجع خویش است به این معنا و مفهوم که بر طبق درک و برداشت خود از فضیلت و کمال و بر طبق وجدان خویش و دیدگاه اخلاقی، فلسفی و دینی خود بتواند توانایی ها و قابلیت­های خود را پرورش دهد. خود مختاری فرد، به معنا و مفهومی که توضیح داده شد، سبب شده است که برای فرد جدا از حوزة عمومی و فارغ از آن یک هستة اساسی از حوزه و حریم خصوصی قائل باشد که در آن حوزه فرد طبق تشخیص و دریافت خود آزادانه عمل کند. در واقع علایق و خوشایندها و بدایندهای فرد و تصوری که از کمال و فضیلت دارد جزو حریم خصوصی وی محسوب می­شود.

لیبرالیسم رابطة نزدیک با فردگرایی دارد؛ چون فردگرایی نوعی خودفرمانفرمایی است، لیبرالیسم محصول و نتیجة آن است. لیرالیسم سیاسی و حقوقی از فرد در برابر دولت و جامعه به این دلیل دفاع می­کند که به موجب فردگرایی، فرد را واجد یک سلسله حقوق ذاتی می­داند. این حقوق شامل آزادی عقیده، بیان و عمل و آزادی از محدویتهای دینی و ایدئولوژیک و برابری افراد در حقوق و در دسترسی به فرصت­هاست. هم­چنین به موجب فردگرایی نوعی لیبرالیسم اخلاقی به وجود می­آید که نتیجة آن مدارا و تساهل در جامعه و دولت در برابر نظامهای اخلاقی و رفتاری متفاوت و گوناگون است و دولت نمی­تواند نظام اخلاقی خاص و لو دینی را بر فرد و جامعه تحمیل کند. به همین ترتیب، لیبرالیسم اقتصادی (بازار آزاد) که به موجب آن، به تعبیر مصطفی ملکیان، بر دادوستد، تولید، توزیع، مصرف و عرضه و تقاضا، آزادی طبیعی حاکم باشد، نیز محصول فردگرایی است.

3.1. سکولاریزم

سکولاریزم و فرهنگ این جهانی در دنیای جدید در سه ساحت تحقق یافته است:

نخست در عرصة دولت و حکومت­داری به مفهوم تفکیک دولت از دین است. به موجب این برداشت وظیفة دولت، تحقق اهداف اساساً مدنی و این جهانی مردم است نه تعقیب و تطبیق آرمان، اخلاق و احکام دینی. دولت سکولار از سنخ لیبرال آن لزوماً نسبت به دین و اعتقادات دینی مردم بیطرف بوده و دینداری را نفیاً و اثباتاً خارج از حوزة مسئولیت خود می­داند. در واقع به موجب این دیدگاه، دینداری جزو آزادی­های فردی است که فرد بر اساس انتخاب خود آن را برمی­گزیند و برحسب آن به زندگی خود معنا می­بخشد. بنابراین دولت سکولار از نوع لیبرال آن بیطرفی خود را میان ادیان و پیروان آنها و هم­چنین نسبت به افرادی که پیرو دینی خاص نیستند حفظ و آزادی دینی را تأمین می­کنند.

دوم در عرصة علم، هنر و اخلاق. در عرصة علم به این معنا و مفهوم است که دانش جدید هویت و ماهیت خود را عمدتاً از روش تحقیق عقلی و تجربی­ای که در آن به کار گرفته می­شود کسب می­کند. به این ترتیب داور نهایی در علوم گویا خرد استدلال­گر بشری است و اگر جز این باشد دیگر علم نیست. بنابراین خود دارای ماهیت است و قابل دینی شدن نیست. هم­چنین، علوم جدید بر این فرض که جهان را بر اساس خداوند و مشیت او توضیح دهد استوار نیست و در واقع وجود خداوند و نقش او را در پیدایش عالم و گردش امور آن تحت پرانتز گذاشته است. هرچند این سخن به این معنا و مفهوم نیست که پرسش­های هستی­شناسانه در باب جهان را نیز می­توان بر اساس علم و روش علمی حل و یا منحل کرد. بنابراین، جایگزین تحقیق هستی­شناسانه در باب خداوند و هستی جهان نیست. به همین ترتیب، پژوهش­های فیلسوفان علم از نوع تاریخی و پسینی آن نشان می­دهند که علم جدید نیز فارغ از مبانی و پیشفرض­های الاهیاتی نبوده است. برای مثال اسحق نیوتن، ارسطوی فیزیک جدید، برای تصویر میکانیکی از جهان به دو مقولة زمان مطلق و مکان مطلق نیاز داشت و این دو مقوله را به عنوان مشعر علم خداوند در الاهیات خود پذیرفته بود و در عین حال، پایه و بنیاد فیزیک خود قرار داد. بنابراین، علی رغم این­که علم جدید هویت و ماهیت خود را از روش خویش به دست می­آورد، اما مع ذلک در وجود تاریخی خود فارغ از پیشفرض­های الاهیاتی نیست. اما هنر و اخلاق هم از نوع دینی و هم از نوع غیر دینی آن وجود دارد و می­تواند از هر دو نوع باشد، لکن تفاوت دنیای جدید با دنیای قدیم در این دو عرصه این است که در عرصة هنر پیش از رنسانس هنر عمدتاً صبغة دینی داشت و هنر غیر دینی مجال رشد نیافته بود اما بعد از رنسانس هنر از تسلط کلیسا رهایی یافت و هنر پیشادینی را احیا کرد. در عرصة اخلاق استقلال اخلاق از دین، بیش از بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفت.

سوم سکولاریسم فلسفی است که در آن کوشش می­شود هستی بدون خداوند، که کانونی­ترین آموزة دینی است، تعبیر و تفسیر شود و برای پرسشهای هستی­شناسانه پاسخ فراهم گردد.

لکن از این سه ساحت، دو ساحت نخست از ویژگی­های تجدد به حساب می­آیند و ساحت سوم، صرفاً به عنوان یک­ دیدگاه فلسفی در کنار دیدگاه فلسفی رقیب وجود دارد و از ویژ­گی­های ذاتی تجدد به حساب نمی­آید.                 

4.1. اومانیسم

انسان­گرایی (اومانیسم) در عرصة هنر و ادبیات به معنای اصالت دادن به هنر است از آن حیث که احساس، عواطف، درد و شادی انسان را منعکس می­کند از این جهت در برابر هنر دینی که هنر را محدود و مقید به دین و نمادپردازی دینی می­کند، قرار می­گیرد. انسان­گرایی به صورت وسیع­تر اصالت دادن به انسان است. در نگاه اومانیستی عواطف و خوشآیند­ها و بدآیندهای انسان اصالت دارد، ایجاد شادی و کاستن از رنج وی مهمترین وظیفة اخلاقی محسوب می­شود. مطابق این دیدگاه انسان بیش از آن که مکلف باشد، ذی حق است. در واقع انسان­گرایی حق محور است و بر حق داشتن قبلی و ذاتی انسان اتکا می­کند تا مکلف بودن وی. هم­چنین این حق را تابع هویت ملی، قومی و دینی وی نمی­داند، بلکه برای فرد مقدم بر هویت ملی، قومی و مذهبی و دینی­اش حق قائل است، در نتیجه حقوق خود را از هویت خود کسب نمی­کند بلکه داشتن هویت مذهبی، قومی و ملی تابعی از حقوق ذاتی و فردی وی است.    

  1. نوگرایی اسلامی و تجدد          

   حال با توجه به این خصوصیات که برای تجدد برشمردیم باید دید چه نسبتی میان اسلام و تجدد می­تواند برقرار باشد؟ برای پاسخ به این پرسش نخست باید مراد خود را اسلام مشخص کرد. مراد من از اسلام در این نوشتار اولاً با استفاده از تفکیکی که محمد ارکون به کار برده است متن دوم، یعنی مجموعة آرا و نظریاتی است که مسلمانان در مقام تنسیق و تنظیم(پیکربندی)، تفسیر و توجیه متن نخست به کار برده و تحقق تاریخی یافته­اند و به این لحاظ می­توان آن را اسلام تاریخی نیز نامید. توضیح این­که ارکون دریافت­های پیامبر اسلام را که برای اصحاب خود به عنوان سخن خداوند بیان کرده است، متن نخست نامیده است. ثانیاً از میان متن دوم، مراد من  روایت­های بنیادگرایانه و سخت­کیشانه از اسلام نیست. چون این روایت­ها، که فرصت شرح و توضیح آن در این­جا نیست، به صورت واضح تجدد را در برابر اسلام قرار می­دهند و در واقع حامیان و پیروان این روایت، نیروهای ضد تجدد به شمار می­آیند. در نهایت هم اگر خیلی انعطاف نشان دهند اقتصاد آزاد و تکنالوژی برآمده از تجدد را خواهند پذیرفت، نه زیربناهای معرفت­شناختی، فلسفی و اخلاقی آن را. بنابراین، فقط کوشش می­کنم تلاش­های نوگرایانة نوگرایان و عقل­گرایان مسلمان را (که به نوعی در صدد ایجاد چارچوب فکری ای برای روایتی از اسلام بوده است که هم فهم و شناخت متون اسلامی را در در پرتو عقلانیت جدید ممکن کند و هم به گونه­ای نقدی بر تجدد نیز باشند) ارایه داده و در ایضاح، نقد و احیاناً تکمیل آن می­کوشم. بنابراین، مراد من از اسلام در این نوشتار، روایت نوگرایانه از اسلام است. این روایت، در یک فرایند تاریخی یک و نیم قرنه، شکل گرفته است. روش آن کم و بیش بر نقد و بررسی تاریخی و معرفت­شناسانة آموزه­های اسلام تاریخی و بازسازی آن­ها استوار است.  

اینک به ترتیب کوشش نوگرایان را با هم مرور می­کنیم:

  1. عقل و نقل

 نوگرایان مسلمان نسل نخست از قبیل محمدعبده و اقبال لاهوری کوشیده­اند عقلانیت جدید را بپذیرند. در پذیرش این­که علوم تجربی روش نو و مفید برای مطالعه طبیعت به دست داده­اند باید از آن بهره برد تردید نکرده­اند. اقبال لاهوری مدعی است که اساساً قرآن با تأکید مکرر بر تأمل در جهان به نوعی خواسته است که نوعی عقل­گرایی تجربی و استقرایی در میان انسان­ها پدید آید.[6]  

اما مسئلة مهم در دو جای پدید می­آید: نخست این­که اگر عقل تجربی و استقرایی در فهم طبیعت مرجعیت دارد با فهم ما از نصوص دینی در تعارض قرارگرفت، کدام یک باید مقدم شود؟ می­دانیم که عقل­گرایی مدرن به طور واضح عقل را مرجع نهایی می­داند. دوم اعتقاد به مرجعیت عقل در موضوعات دینی، اخلاق، سیاست و قانون­گذاری در عقل­گرایی مدرن است. در عقل­گرایی مدرن عقل می­تواند خود دین، نظام الاهیاتی، متون دینی و نحوة شکل­گیری این متون را به لحاظ تاریخی و زبانی با روش­های خود موضوع پژوهش آزاد و انتقادی و تحلیلی قرار دهد. قانونگذاری و سیاست بر مبنای برنامه­ریزی عقلی و سنجش عقلانی سود و زیان آن استوار باید باشد. از اخلاق، قانون و سیاست راز زدایی می­کند و گویا در این حوزه چیزی فراتر از فهم و تحلیل عقلی انسان که به عنوان راز سر به مهر و فوق عقل بشری که در آن نباید چون و چرا کرد، وجود ندارد.

عقل­گرایان مسلمان در خصوص تعارض علوم تجربی و دین از یک اصل کلی نسبتا‍ً قدیمی پیروی می­کنند که در موارد مخالفت ظواهر نصوص دینی با یافته­های عقلانی ظواهر نصوص دینی را تأویل باید کرد. لکن این بحث هنوز با جزئیات خود با تمامی ابعاد خویش در بخش­های گوناگون متون و نصوص دینی به کار برده نشده است. در این خصوص می­توان به اجمال گفت که در رویکردی نسبتاً علم­گرایانه، قرآن و احادیث بر اساس علوم تجربی تفسیر و تأویل می­شود. اما در رویکرد فلسفی­تر برخی آیات و احادیث فراتجربی دانسته می­شوند که از وجوه گوناگون عالم غیب و معنا خبر می­دهند و باید آنها را بر اساس عقل کلی و یا شهودی فهم کند. در واقع این دیدگاه بر وجود عقلانیت چند بعدی و چندساحتی که از روش­های گوناگون بهره می­برد تأکید می­کند[7] و روایتی از عقلانیت مدرن را در تأکید انحصارگرایانه اش بر روش علمی به عنوان یگانه روش موثق کسب معرفت و دانایی نوعی ایدئولوژی می­داند.[8] لکن عقل­گرایان مسلمان در مورد آن دسته از نصوص دینی که جهانشناسی متعارض با جهانشناسی علمی ارایه می­دهند به تفصیل بحث نکرده­اند و لوازم عقل­گرایی و التزام به عقل و روش علمی را در این موارد به کار نبرده­اند. برای مثال در مورد حدیث  التزام به روش علمی و پژوهش­های مردم شناسانه و روش­های جدید نقد تاریخی، خوانش، نقد و تحلیل متون می­تواند تعارض برخی از این احادیث را از این حیث که تا چه اندازه حامل نوعی جهانشناسی ماقبل علمی، اسطوره­ای و مانند آن است نشان دهد. در واقع تا کنون این روش به تفصیل در نقد متون دینی به کار نرفته است. مشکل اساسی در این خصوص این است که تا چه اندازه به کار بردن این روش با دینداری سازگار است و هم­چنین این ترس نیز وجود دارد که به کارگیری آن به جای این­که به فهم دین و شناخت آن کمک کند به تقلیل آن نینجامد. برای غلبه براین مشکل به کارگیری روش­های دین­پژوهانة جدید همراه ارایة یک نظام الاهیاتی که به فهم حداکثری متون دینی بدون تقلیل آن به ابعاد و عوامل دیگر نیز لازم است. ممکن است ادعا شود که این نوع نگاه، نوگرای مسلمان را از پروژة عقلانیت جدید خارج کند. در جواب باید گفت که عقلانیت جدید این قابلیت را دارد که به صورت­های گوناگون بازسازی و صورتبندی گردد. مهم­ترین عاملی که سبب این ظرفیت در عقلانیت جدید شده نقدپذیری و گشودگی آن است. هم­چنین، معرفت­شناشان و علم­کاوان جدید به تدریج به محدودیت­های دانش جدید و روش علمی پی برده­اند و در نتیجه علم و روش علمی، به تواضع معرفتی رسیده­اند و از این ادعا که روش متداول در علوم تجربی یگانه روش موثق برای رسیدن به حقیقت است دست کشیده­اند. در واقع تجدد، خود هم به منابع و روش­های معرفتی نسبتاً متنوع و هم به نقد خویشتن خویش مجال می­دهد و از این طریق برای ادیان و پیروان آن­ها این امکان را به وجود آورده است که با آن هم­سخن شوند و ضمن تأثیرپذیری از منظومة معرفتی آن، چیزهایی نیز بر آن بیفزایند.                

اما کوشش برای فهم حقیقت الوهی، وحی و دین، در سنت فلسفی و عقل­گرایانة حکمای مسلمان از قدیم وجود داشته است. فیلسوفان و عارفان بزرگ مانند فارابی، ابن سینا، ابن رشد، غزالی، ابن عربی، خواجه نصیرالدین طوسی و صدرالدین شیرازی حقیقت دین، وحی و امر الوهی و حقیقت متعال قدسی را به روش عقلی توضیح داده­اند. هرچند نوگرایان جهان عرب کمتر در این عرصه اندیشیده­اند و بعضاً به نوعی الاهیات نقلی روی آورده­اند، اما اقبال لاهوری کوشیده است با الهام از فلسفه و الاهیات مدرن غرب حقیقت وحی و پیامبری را تحت عنوان نوعی تجربه دینی و عرفانی توضیح دهد.[9]  این رویکرد، یعنی رویکرد فلسفی و دین­پژوهانه به فهم و شناخت حقیقت دین، وحی، حقیقت متعالی و امر قدسی توسط متألهان و الاهیدانان مسلمان در دنیای انگلیسی زبان نظیر فضل الرحمن و سید حسین نصر و در ایران جدید به شکل وسیعتر نسبت به گذشته به کار گرفته شده است. در واقع، همان­گونه که پیش از این اشاره کردیم عقلانیت مدرن به صورت­های گوناگون قابل صورتبندی است و نمونة منحصر به فرد و یا اعلای آن نگاه پوزیتیویستی به معرفت نیست. به همین دلیل پژوهش عقلی در مورد دین، معرفت­شناسی دینی و این­که میزان و معیار معقولیت در باور به گزاره­های دینی چیست را ممکن ساخته است و این رویکرد کم و بیش از سوی نو اندیشان مسلمان به کار گرفته شده و در چارچوب عقل­گرایی مدرن قابل توسعه است.

 اما کاربرد عقل­ در حکومت، سیاست و قانون­گذاری و مدیریت جامعه، حوزه­ای است که نوگرایان مسلمان سخن زیاد برای گفتن دارد که به ترتیب تاریخی توضیح می­دهم:

محمد عبده اصل نظام سیاسی در اسلام را که عمدتاً در چارچوب خلافت ارایه شده است مبتنی بر اجتهاد اهل رأی صدر اسلام می­داند و پیروی از این اجتهاد را که مربوط به آن زمان است برای اهل اجتهاد زمانهای دیگر الزام آور نمی­داند. دلیل عمدۀ او بر اتخاذ این رأی این است که نظریة خلافت مبتنی بر فقدان نص است و براین فرض اساسی مبتنی است که از سوی نصوص دینی به صورت پیشینی، نظام از پیش تعیین شده برای رهبری سیاسی جامعه مشخص نشده است و در نتیجه به خرد  و تصمیم اهل شوری و اهل اجتهاد واگذار شده است. این اجتهاد نیز اجتهاد بر مبنای نص نیست، چون نصی در زمینه وجود ندارد، بلکه اجتهاد بر اساس تشخیص اهل رأی و تشخیص آنان از مصلحت و عدالت است. سنت­گرایان، تصمیم عصر صحابه را در حد و اندازه­ای نص و سنت دینی ارتقا داده­اند و از حد یک تصمیم اساساً مدنی و سیاسی فراتر برده و جنبة قدسی و فراتاریخی به آن بخشیده­اند. اما عقل­گرایان، نگاه تاریخی به این موضوع داشته و مانند هر تصمیم سیاسی تاریخی دیگر قابل تحلیل و نقد تاریخی به شمار آورده است و نقد آن را مساوی با نقد نصوص دینی نمی­دانند و در نهایت آن را یک اجتهاد متناسب با زمانة خویش به حساب می­آورند و اذعان می­کنند که اجتهاد «مصلحت بنیاد» یک عصر نهایتاً برای همان عصر حجت است نه برای عصرهای دیگر. به همین دلیل عبده قائل است که تئوکراسی در اسلام وجود نداشته و حکومت در اسلام خصلت مدنی دارد. به باور عبده قانون­گذاری نیز خصلت مدنی و عقل­گرایانه دارد. چون به اعتقاد او حوزه معاملات به معنی الاعم اولاً در اغلب موارد احکام از پیش تعیین شده در نصوص ندارند و در واقع در این حوزه عمدتاً  با فقدان نص مواجهیم و طبیعتاً اجتهاد در این حوزه بر مبنای اصول کلی و عمومی اسلام خواهد بود، ثانیاً اساساً این حوزه مانند  عبادات و شعائر دینی نیست که اسرار آن فوق عقل دانسته می­شوند، بلکه جنبة عقلایی دارند و مصالح موجود در این احکام توسط عقل قابل درک است و لذا در حوزة اجتهاد اهل رأی و نظر نه بر مبنای نصوص بلکه بر اساس اصول و قواعد کلی که عمدتاً ساختار عقلایی دارند، قرار دارند. به همین دلیل عبده معتقد است که اسلام نوعی از عقلانیت را در ساختار خود فعال کرده است.[10]

فعال ساختن نوعی خاص از عقلانیت تحت عنوان اجتهاد دیدگاهی است که اقبال آن را ابزاری می­داند که اسلام برای سازگار ساختن اصول ابدی و ثابت خود که عمدتاً جنبه معنوی دارند با تحول و تغییر که لازمه یک زندگی پویا و رو به تحول است، به کار گرفته است. اقبال معتقد است که اسلام در میانه دنیای جدید و قدیم ظهور کرد و لذا در رسالت خود بر بلوغ عقلی بشر اتکا و در واقع نوعی عقلانیت را فعال کرد. این عقلانیت در بخش آن دعوت به تجربه و استقرا بوده است و در بخش مربوط به قوانین، اجتهاد اساساً خردورزانة اهل رأی و نظر در قالب اجماع و شوری است. چون به اعتقاد اقبال هدف اساسی قرآن تعلیم اصول ابدی معنوی بوده است نه تعلیم قوانین مدنی و جزایی ثابت. به اعتقاد او قرآن کتاب قانون مدنی نیست. منبع مهم دیگر «اجتهاد نص بنیاد»، حدیث است و حدیث به باور او همان­گونه که پیشوای حنفیان قرن­ها قبل معتقد بود منبع و مرجع قابل اعتماد برای اجتهاد و کشف حکم واقعی خداوند نیست. بنابراین نصی نیست تا بر خرد مسلط باشد بلکه اسلام عمداً سلطة نص را از خرد  جمعی انسان برداشته است و او را بر به کار بردن نوعی خرد نقاد فراخوانده است.[11]        

  1. فردگرایی و الاهیات لیبرال

 اما در مورد فردگرایی و لیبرالیسم باید گفت هرچند به اعتقاد نوگرایان مسلمان اسلام در ذات خود حامل نوعی معنویت و اخلاق مهم دینی است و از فرد می­طلبد که رفتار خود را با آن هماهنگ سازد و به معنویت و فضیلتی که این دین معرفی می­کند خود را آراسته سازد. هم­چنین وظیفة اخلاقی فرد می­داند که خانواده و جامعة خویش را به اخلاق و معنویت اسلامی فرا بخواند و در تربیت اعضای خانواده و جامعة خویش بر طبق این فضیلت­ها کوشش کند. اما در عین حال اساس این دعوت را بر حکمت و موعظة حسنه استوار می­داند، نه بر تحکم و خشونت. آزادی افراد را در داشتن عقاید متفاوت و احیاناً نظام اخلاقی دیگر می­پذیرد. این آزادی را برخی از نوگرایان مسلمان، بر اساس ا رایة نوعی «الاهیات لیبرال» استوار می­کند.

الاهیات لیبرال را در تقابل با الاهیات سخت­کیشانه و ارتدوکسی فهم باید کرد. در الاهیات «سخت­کیشانه» ادیان دیگر و کوشش معنوی آنها برای نجات و رستگاری نادیده گرفته می­شود و در اسلام نیز تنها بر یک روایت منحصر به فرد از اسلام تأکید می­شود و در نتیجه دین و مذهب خود را یگانه راه نجات و رستگاری دانسته و مالک حقیقت مطلق تلقی می­کند. هم­چنین، ارزش انسان­ها را در میزان پیروی شان از این دین و مذهب خاص می­سنجد و به خود اجازه می­دهد که دین و اعتقادات مذهبی خود را بر مناسبات اجتماعی و حقوقی جامعه و افراد در چارچوب یک دولت تحمیل کند. این دیدگاه، اولاً مبتنی بر «انتظار و تلقی حداکثری» از دین استوار است[12] و ثانیاً فاقد دیدگاه تاریخی، معرفت­شناسانه و دین­شناسانه به ادیان و مذاهب است و چگونگی روند شکل­گیری ادیان، مذاهب، متون دینی و صورتبندی­های الاهیاتی را به لحاظ تاریخی که در تعامل با سویه­های فرهنگی، اجتماعی و اساساً بشری شکل گرفته­اند و نسبت آن­ها را با امر مقدس و تجارب دینی نادیده می­گیرد. اما الاهیات لیبرال، نگاه تاریخی، معرفت­شناسانه و دین­شناسانه به ادیان دارد. براین اساس، بر انحصار امر مقدس در یک دین خاص باور ندارد، و همة مذاهب و صورتبندی های الاهیاتی را کوشش بشری برای فهم ایمان و متون مقدس می­داند که در شکل­گیری آنها علاوه بر منظومه­های معرفتی و دانش روزگار، جدال­های سیاسی زمانه و اراده کسب مشروعیت بر اساس کلام مقدس نیز دخیل بوده است. متون دینی را تاریخی می­داند که همراه که با کوشش و تلاش بشری شکل گرفته­اند و از این طریق در واقع غبار بشریت و تاریخیت در آن­ها نقش بسته اند. به این ترتیب از نگاه الاهیات لیبرال اولاً متون دینی دریافت بشر و شناخت او از امر مقدس است و ثانیاً بشر آن را به زبان خود گزارش کرده است و ثالثاً روایت یاران و راویان آثار پیامبران جز نقل قول تاریخی از حالات، رفتار و گفتار این پیشوایان نیست که به تدریح در طی قرون به متون دینی و سنت مقبول در آمده­اند. بنابراین، از رهگذر روش­های تحقیق تاریخی، دین­پژوهی جدید، زبانشناسانه و معرفت­شناسانه در مورد متون دینی و صورتبندی­های الاهیاتی که از آموزه­های پیشوایان دینی ارایه شده­اند، قابل تحقیق و پژوهش آزاد عقلی­اند. در نتیجة این نوع نگاه، نخست نوعی پلورالیسم دینی را می­پذیرند و به همین ترتیب به لحاظ معرفت­شناختی مستندات نقلی­ای را که با اصول اخلاقی ناسازگارند، در حدی از قوت نمی­دانند که دست کم مبنای اثبات احکام ثابت و تغییرناپذیر شریعت تلقی شوند. بنابراین با قبول این پیش­فرض که دین اساساً اخلاقی و «حق­بنیاد» مغایر اخلاق نیست، به برتری و تقدم معرفت­شناختی اصول اخلاقی بر نقل­های تاریخی از کلام پیشوایان دینی  قائل اند، چون باور به درستی نسبت این نقل قول­ها به پیشوایان دینی نهایتاً در حد ظن و گمان است. بر اساس ظن و گمان نمی­توان حکمی را به خدواند عادل نسبت داد که دست کم در مناسبات بشر امروزین  ضد اخلاقی محسوب می­شود.[13]  

هم­چنین، نوگرایان مسلمان قائل به وجود نوعی منطقه الفراغ است و برای هر حالتی متصور، به وجود نوعی قانون دینی که حکم آن حالت را معین کند، قائل نیست و به همین ترتیب به تعبیر مصطفی ملکیان بر «قانون­پرستی» و تأکید بر تطبیق مو به موی احکام فقهی از راه توسل به خشونت و یا قدرت دولتی تأکید نمی­کند. هم­چنین، باز به تعبیر ملکیان «سخت­رفتاری» ندارد؛ یعنی این­گونه نیست که بنا را بر عدم جواز یک رفتار بگذارد مگر این­که بر خلاف آن یقین کند و به یقین بفهمد که آن رفتار جایز است. این نگاه لیبرالیستی با جایگاه حقوقی فرد در شریعت اسلامی که فرد را داری شخصیت حقوقی مستقل می­داند و هر حقی که برای فرد قائل شده و یا می­توان قائل شد به آسانی توسط دولت و جامعه قابل سلب نمی­داند و هم­چنین برای فرد نوعی حریم خصوصی قائل است که از تعرض دیگران مصون باشد، در مجموع سبب شده است که نگاه متجددانه به اسلام فردگرایی و لیبرالیسم را هر چند نه با تمام تار و پود آن بپذیرد و دست­کم محصول فردگرایی را تحمل کند و کاربرد خشونت را علیه آن توصیه نکند. البته نوگرایان مسلمان منتقد فردگرایی مهار گسیخته است. هم­چنین محصول فردگرایی را در فرهنگ سکولار، سرمایه­داری و اومانیستی که به تعالی و رشد فضیلت در وجود فرد کمک نمی­کند و برخی افراد را در حد کالا و ابزار تنزل می­دهد، با اخلاق و جهان­نگری دینی سازگار نمی­داند. اما با همة اینها خود را در حد یک منتقد در جهان مدرن به شمار می­آورد و اگر راه اصلاحی­ از جمله از طریق وضع قانون نیز جستجو و پیشنهاد کند در چارچوب ارزشهای معرفتی، دموکراتیک و حقوق بشری این جهان خواهد بود.            

  1. حکومت در قلمرو عقل

اما سکولاریزم به معنای تفکیک دولت از سیاست، در پروژة نوگرایی اسلامی عمدتاً از راه عقلانی ساختن حکومت و سیاست و تأمین برابری برای همه تعقیب می­شود نه از طریق کنارگذاشتن کامل دین از دولت و جامعه. توضیح این­که از نگاه نوگرایان صورتی از پیش تعیین شده در اسلام برای حکومت و دولت وجود ندارد. روایت­های تاریخی دولت در اسلام قابل نقداند و هم وجود صورت­های گوناکون دولت در تجربة تاریخی مسلمانان خود گواه این مدعاست که اسلام به مثابة یک دین به لحاظ تاریخی با صورت­های گوناگون دولت­داری کنار آمده است.[14] در عرصة قانون و نسبت آن با شریعت همان­گونه که توضیح داده شد، قانون عمدتاً در منطقه الفراغ قرار دارد و احکام شرعی در حوزه معاملات به معنی­الاعم نیز عمدتاً به لحاظ عقلانی، در چارچوب اصول کلی اسلام و اصول اخلاقی­ای چون عدالت و برابری قابل تجدید نظر اند و از این نظر کوشش می­کند که برابری را برای همه تأمین کند. در واقع این رویکرد، مبنای نظری لازم را برای قبول حقوق بشر، انتخابات آزاد، گردش منظم قدرت از طریق آن، گردش آزاد اطلاعات و در کلام دموکراسی و برابری برای همه را به عنوان یک راهبرد نه تاکتیک فراهم می­کند و در نتیجه حامل نوعی مدارای عمیق نسبت به نیروهای سکولار و نا مسلمان است. بنابراین، دست کم می­تواند خود را با سکولاریسم لیبرال و نرم سازگار ببیند و به قول پاره­ای صاحب نظران در یک مدارای دو جانبه همدیگر را تحمل کند. [15]    

  1. اومانیسم دینی

اما در بخش اصالت انسان بر وجود نوعی اومانیسم اسلامی و دینی تأکید می­کند. در ادبیات عرفانی اسلام، نصوص و متون دینی مفاهیمی هستند که انسان را در حدی والا ستایش می­کنند. انسان فطرتاً پاک دانسته می­شود، ظرفیت رشد و تعالی او نامتناهی تصویر می­گردد که از آن در ادبیات عرفانی به انسان کامل تعبیر می­گردد و این ظرفیت رشد و تعالی انحصاری دانسته نمی­شود و بر روی همگان باز دانسته می­شود. اما مع ذلک این­گونه نیست که تمامی خوشآیندها و بدآیندهای انسان و لذت­جویی تمام عیار انسان، هنر و صنعت برخاسته از آن را قابل نقد نداند و به تمام و کمال بپذیرد. نوگرایان مسلمان ضمن این­که به اهمیت اخلاقی خوشآیندها و بدآیندهای انسان و این­که مجموعه­ای از عواطف، احساسات درونی، قابلیت­ها  و نیازهای آدمی بخشی مهم از انسان واقعی و انضمامی را می­سازد و اگر به آن­ها مجال رشد و بروز داده نشود و به نوعی سرکوب گردد، در واقع وجود انسان تحقیر شده است، اما در عین حال آن­ها را تابع نظام رفتاری و اخلاقی دانسته و قابل نقد می­داند. در واقع نوگرایان وجود انسان، نیازها و خواسته های وی را به عنوان منشأ اساسی حق می­پذیرد اما در عین حال آن­ها را قابل تربیت می­داند و می­کوشد که خواسته­های انسان، اخلاقی و معنوی باشد.

 

  1. بررسی و نتیجه­گیری

در واقع با توضیحاتی که داده شد می­توانیم ادعا کنیم که نوگرایی اسلامی روایتی از مدرنیته است که با‌آن می­نشیند، گفتگو می­کند، نقد می­کند و از آن می­آموزد و به این ترتیب روایتی و یا وجهی از وجوه مدرنیته را تشکیل می­دهد.

اما ممکن است پروژة نوگرایی و تجدد اسلامی از چند جهت مورد پرسش و نقد قرار گیرد و نوعی تلاش پارادوکسیکال، ممتنع، التقاطی و تقلیل­گرایانه خوانده شود: برخی معتقدند که تجدد به لحاظ معرفت­شناختی بر عقل­گرایی استوار است که به مرجعی فراتر از عقل باور ندارد و چیزی را از سری تعبد نمی­پذیرد در حالی­که جوهر دینداری تعبد است. بنا براین نوگرایی اسلامی پارادوکسیکال و ممتنع است. هم­چنین، ممکن است گفته شود که این پروژه نه وفاداری کامل به دین دارد و نه با تجدد؛ چون هم سبب تقلیل دین و فروکاستن آن به ابعادی خورد و تنک­مایه می­شود تا با الزامات تجدد سازگار گردد و هم سبب تقلیل مدرنیته می­گردد؛ چون مفاهیم اساسی مدرنیته که هیچ نسبتی با دین ندارند و بلکه به نوعی برای رهایی انسان از سلطه و مرجعیت متون و مراجع دینی به وجود آمده­اند از محتوای اصلی خود خارج و به صورت سازگار با دین و مرجعیت دینی باز تعریف می­گردند و لذا پروژة نوگرایی اسلامی نوعی التقاط و تقلیل­گرایی است.

اما ایراد اول از قوت چندانی برخوردار نیست؛ چون اولاً دینداری محققانه که بر اساس عقل موجه بودن و معقولیت آن به لحاظ معرفت­شناختی احراز می­گردد، ممکن است و این نوع دینداری مغایر عقل­گرایی نیست. به عبارت دیگر عقل­گرایی و به تعبیر کانت کاربرد آزادانة عقل در امور همگانی ایجاب می­کند که شخص، برای مثال یک روحانی که مطابق اصول مذهب به اجرای امور دینی یک مرکز دینی می­پردازد، به عنوان عالم و دانشمند راجع به کمی و کاستی آن اصول آزادانه تحقیق کند و آن را برای دیگران بازگو کند و برای اصلاح آن کاستی­ها در صورت امکان پیشنهاداتی را ارایه دهد. اگر میزان کاستی­ها در حدی باشد که معقولیت آن اصول را به کلی مخدوش کند، در آن صورت آن روحانی به حکم وجدان خود مجاز نیست که از آن اصول پیروی کند و به خدمت در مرکز دینی ادامه دهد. اما این تحقیق و کاربرد عقل مانع از آن نمی­شود که آن روحانی به امور دینی در یک مرکز دینی تا زمانی­که نارسایی­های آن آشکار نشده است، نپردازد. در واقع کانت که خود یکی از بزرگترین فیلسوفان روشن­نگری است دینداری را با تجدد و عقل­گرایی ممکن دانسته است.[16]  ثانیاً گوهر دینداری و تعبد لز.ماً این نیست که به لحاظ معرفت­شناختی لزوماً آموزه­های دینی را علی­رغم مغایرت­ و ضدیت شان با عقل قبول کنیم­، بلکه مراد از تعبد این است که اولاً  اخلاقاً ملزم به اطاعت از فرمان خداوند هستیم و باید با خلوص نیت از فرمان وی اطاعت کنیم. در این صورت نخست باید اخلاقی بودن اطاعت از فرمان خداوند را احراز کنیم و همان­گونه که قبلاً آوردیم موضوع و متعلق فرمان نیز اخلاقی باید باشد و اگرنه نمی­توان چنان فرمانی را به خداوند نسبت داد. در واقع تعبد به معنای اطاعت با تعبد به معنای قبول یک باور بدون دلیل و توجیه معرفت­شناختی متفاوت است. ثانیاً تعبد به معنای التزام فرد مؤمن به پرستش و نیایش خداوند در کمال خلوص نیز به کار می­رود. تعبد به این دو معنا چنان­که می­بینیم مغایر عقل­گرایی نیست.

ایراد دوم براین پیش­فرض استوار است که دین و تجدد هر کدام هویتی ثابت و با مرزهای تغییرناپذیر و معین دارد و نظر به هویت شان دو امری کاملاً متضاد است. اما این پیش­فرض به دلایل ذیل نادرست است:

اول. اسلام به مثابة متن، تجربة دینی و تجربة تاریخی که در روند تاریخ متون، سنت، فرهنگ و تمدنی خاص آفریده است به صورت­های مختلف قابل روایت و فهم است.

دوم. متون اصلی اسلام و تجربة دینی در این دین، اساساً به لحاظ معرفت­شناختی در چارچوب یک نظام معرفتی فهم و تفسیر می­شوند و تا کنون نیز چنین شده است. فهم سنتی از دین در چارچوب منظومه معرفتی پیشامدرن از دین فهم شده است.

سوم. دین پژوهی مدرن، دین و امر قدسی را به کلی حقیقت قابل تحویل نمی­داند بلکه آن را چونان امری مستقل قابل تحقیق و فهم می­داند.

چهارم. بنابراین، نوگرایی می­تواند پروژة فهم دین، در چارچوب منظومة معرفتی مدرن و ابزارها و روش­های جدید شناخت که در دورة جدید به وجود آمده است، تلقی شود.

پنجم. شناخت و فهم دین در چارچوب منظومة معرفتی مدرن، می­تواند از نوع زدایش توهم باشد و دین را در اساس نوعی محصول عوامل اجتماعی و یا روانشناختی تلقی کند و می­تواند به نوعی معطوف به کشف معنا و حقیقت دین باشد و برای آن نوعی معنا قائل باشد که آن معنا و معقولیت نهفته در آن را در چارچوب منظومة معرفتی مدرن می­توان دریافت و فهم کرد. در واقع نوگرایان از گرایش دوم پیروی می­کنند.

ششم. مدرنیته و عقلانیت مدرن نیز مانند دین صورت ثابت و روایت منحصر به فرد ندارد. روایت پاره­ای از روشن­نگران اولیه از تجدد که بر ایدة پیشرفت، خوشبینی زاید الوصف به توانایی علم جدید در حل مشکلات انسان و این­که روش به کار رفته در علوم تجربی یگانه روش موثق و قابل اعتقاد برای کشف حقیقت و به دست آوردن دانایی است، استوار بود، فقط روایت اولیه از تجدد است. حتی می­توان ادعا کرد تجدد و تمدن جدید غربی بر خلاف تصور غالب، ریشه­های الاهیاتی داشته و نقش فیلسوفانی دیندار، از قیبل دکارت و جان لاک به مراتب قوی­تر از نقش فیلسوفانی سکولارتر، نظیر توماس هابز و نیچه است. برای مثال مقایسة دیدگاه هابز و لاک در این زمینه بسیار روشنگر است. توضیح این­که لیبرال دموکراسی و اقتصاد بازار که صورت غالب و مسلط مدرنیته در دو عرصة حکومت و اقتصاد به شمار می­آیند برآیند تاریخی اندیشة لاک است نه هابز. هابز، هرچند با استوار دانستن قوانین طبیعی (natural laws) از قبیل لزوم تأسیس حکومت و قانون، اعراض متقابل از حقوق طبیعی خود و اعطای قدرت و اختیار مطلق به حاکم سیاسی،  بر حقوق طبیعی (natural rights)، از قبیل حق فردی صیانت از خود، یکی از نگرش­های مهم در حقوق مدرن را که بر حق ذاتی و طبیعی فرد بدون مستند ساختن آن به منبعی دیگر تأکید می­کند، پایه ریزی کرد، اما نتیجة مستقیم و بلافصل دیدگاه او نوعی دفاع از اقتدارگرایی و محافظه­کاری بود و در واقع به نوعی حفظ نظم را بر عدالت و آزادی ترجیح می­داد. اما لاک بر عکس او به پیروی از سنت توماس اکویناس حقوق طبیعی­ای چون حق آزادی، حق حیات و حق مالکیت خصوصی را بر قانون طبیعی، یعنی اصول و قواعد اخلاقی­ای که به عقیدة او خداوند آن­ها را در عقل انسان به ودیعت نهاده است و عقل می­تواند آن­ها را کشف کند، استوار می­داند. در واقع بر همین مبنا، هر نظم سیاسی و سیستم اقتصادی مشروع را بر رعایت سه حق طبیعی یادشده استوار می­داند که نتیجة آن لیبرال دموکراسی و اقتصاد بازار است. اما همان­گونه که ملاحظه فرمودید، سه حق یادشده از نظر لاک، خدابنیاد است و در نهایت از عقل ازلی خداوند ناشی می­شوند.[17]حتی به تعبیری می­توان گفت، فیلسوفانی چون کانت و جان لاک در خصوص نسبت عقل، علوم و معارف بشری با دین، عیناً در صدد حل مسائلی بوده­اند که نوگرایان مسلمان از آغازین دهه­های سده بیستم تا به امروز با آن­ها دست و پنجه نرم می­کنند. برای مثال، فصل 18 از کتاب تحقیق در باب فاهمة بشر ، نوشتة جان لاک ذیل عنوان «در باب ایمان و عقل، و ساحتهای متمایز آنها» ترجمة مصطفی ملکیان و مقالة نیکلاس ولترستورف فیلسوف دین معاصر ذیل عنوان «دینداری معرفت­شناسانة جان لاک: عقل شمع پرودگار است» ترجمة سایة میثمی، تا حدودی می­توانند شاهد بر این مدعا باشند.[18]            

هفتم.تجدد و مدرنیته به گفتة هابرماس یک پروژة نا تمام است، خود ابزار نقد خود را به دست داده است و در واقع بر عقلانیت انتقادی از جمله بر انتقاد از خود استوار است. همین ویژگی سبب شده است که عقلانیت مدرن سرانجام به این دیدگاه نیز مجال دهد که دین به عنوان یک حقیقت قدسی قابل پژوهش است، با روش علوم تجربی به تنهایی نمی­توان همة مسائل را حل کرد بلکه جهان و داده­هایی که با آن سروکار داریم متنوع تر از آن است که تنها و تنها با روش علوم تجربی و پارادایم آن توضیح داد، منابع معرفت و روش فهم وقایع گوناگون و متنوع است. براین اساس به گفتة ایان باربور، علوم دقیقة جدید بیش از آنچه فکر می­شد، تأسیس و ساختة بشری است و انعکاس عینی و مو به موی وقایع در ذهن منفعل و آیینه­وار انسان نیست.[19] به این ترتیب، این مجال به دین­داران داده شد که روایت خود را از مدرنیته داشته باشند. یعنی با نقد مدرنیته از نگاه خود صورتبندی­ای از مدرنیته ارایه دهند که در عین عدم خروج از چارچوب آن، نوعی نگاهی دین­مدارانه از تجدد تلقی شود. براین اساس می­توان گفت که فیلسوفانی چون هانری کربن، الوین پلنتینگا، سید حسین نصر، فضل­الرحمن، اقبال لاهوری نیروهای ضد مدرنیته به شمار نمی­آیند.

لکن یک سخن می­ماند و آن این­که آیا تجددگرایی دینی و اسلامی به تقلیل دین نمی­انجامد؟ به عبارت دیگر از خلال فهم متجددانه از دین و شریعت چه چیزی برای آن باقی می­ماند؟

به صورت خلاصه در پاسخ این پرسش می­توان گفت که دین دارای ابعاد اعتقادی، آیینی – عبادی، اخلاقی – عرفانی و حقوقی است. عقل­گرایی و فهم متجددانه از آنها، این ابعاد را از میان نمی­برد، بلکه در حد وسیع فهم ما را از آنها نو می­کند. توضیح این­که بر اساس پروژة عقل­گرایی و تجدد در بعد حقوقی دین که در اسلام توسط علم فقه صورتبندی می­شود، عنصر اخلاق به مثابة معیار نقد و بررسی نصوص وارد می­شود. نه این­که این رشتة بسیار مهم در علوم دینی را از اساس منتفی و نظام حقوقی اسلام را که در ذات خود بسیار وسیع، عمیق و از ظرفیت­های بسیار بالایی برخوردار است، از میان بردارد. بعد اخلاقی دین که تا حدودی زیاد، نوعی اخلاق فضیلت و معنویت­گرا را تعقیب می­کند، از نیازهای اساسی بشر به حساب می­آید و در پروژة نوگرایی از اهمیت آن کاسته نمی­شود. فرد و جامعة دیندار می­توانند این نوع اخلاق را مبنای عمل خود قرار دهند و به این وسیله فضیلت را در خود و مناسبات جمعی خویش گسترش دهند. بعد عرفانی دین تفسیر معنوی از حقیقت و هستی به دست می­دهد، معنویت و اخلاق را در وجود انسان قوت می­بخشد و به این ترتیب به زندگی انسان معنا می­بخشد. بعد آیینی و عبادی دین، نیایش را به مثابة ابزاری برای تجربة امر قدسی و درک حضور الوهی در وجود انسان محقق می­کند. بعد اعتقادی دین به مثابة جهان­نگری دینی در پروژة نوگرایی سنجش و صورتبندی و دست کم معقولیت حداقلی آنها احراز می­گردد و به این وسیله معقولیت سایر ابعاد دین به طور خاص بعد آیینی آن نیز احراز می­گردد. چون سایر ابعاد دین در معنا داشتن خود تا حدودی بر جهان­نگری دینی استوار است. تلاش مهم دیگری که نوگرایی انجام داده و می­دهد شناخت حقیقت ایمان و بازتعریف آن بر اساس پژوهش­های دین­شناسانه است. تعریف ایمان و تعیین نسبت آن با اعتقادات دینی زمینة استواری را برای جمع میان کاربرد عقل در تفسیر و نقد اعتقادات دینی که مغایر جزمیت ارتدوکسی و راست­کیشانه است و داشتن ایمان که مستلزم اعتماد وجودی، سکون و رضایت خاطر است، فراهم کرده است.              

  

۱ . رک: مصطفی ملکیان، راهی به رهایی،  تهران، نشر نگاه معاصر، 1390، ص 355 – 356

2  . همان.

3  . ایمانوئل کانت، «در پاسخ به روشن­نگری چیست؟»، در : لارنس کهون، از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ویراستار ترجمة فارسی: عبدالکریم رشیدیان، تهران، نشر نی، 1390، ص 51.

[4] . همان، ص 53.

[5] . کانت، نقد عقل عملی، ترجمة دکتر انشاءالله رحمتی، تهران، نورالثقلین، 1380، ص 58، 71 – 72،146 – 147

[6] Sir Mohammad Iqbal, The Reconstruction  of Religious Thought  In Islam (New Delhi,1981) p. 125 – 127.

[7] . برای مثال از فیلسوفان غربی ژاک ماریتن (1882 – 1973) فیلسوف نوتومایی بر وجود سه ساحت از معرفت تأکید می­کند. به گفتة وی معرفت سه مرتبة صعودی دارد که عبارتند از: معرفت علمی، معرفت مابعدالطبیعی و معرفت ورای عقلی که تجربه­ای عرفانی است. به نقل از: شهرام پازوکی، «درآمدی بر تفکر نوتومایی»، ارغنون، شمارة 5 / 6، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1383.

[8]  . برای شرح بیشتر رجوع شود به: محمد امین احمدی، تناقض­نما یا غیب­نمون؛ نگرشی نو به معجزه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389، ‌ص 274 – 277   ‍                  

[9]  Sir Mohammad Iqbal, Ibid.

[10]   در این مورد نگارنده تحقیقی دارد تحت عنوان انتظار بشر از دین از دیدگاه محمد عبده و رشید ارایه شده در مجموعه­ای تحت عنوان انتظار بشر از دین از دیدگاه متفکران مسلمان دو قرن اخیر،ج2 ( مرکز تحقیقات استراتیژیک جمهوری اسلامی ایران در سال 1375) در این نوشتار از آن تحقیق استفاده کرده­ام. یادآوری می­کنم که نگارندة این سطور ذیل عنوان انتظار بشر از دین از دیدگاه متفکران  مسلمان دو قرن اخیر دیدگاه 22 متفکر مسلمان را بررسی و در سه جلد توسط مرکز تحقیقات استراتیژیک جمهوری اسلامی ایران در سال­های 1374 تا 1376 به صورت محدود منتشر و در اختیار صاحب­نظران قرار داده شد.

[11]  The Reconstruction of Islamic Thought, p. 148 – 149, 165 – 168, 171 – 174, 177 – 178.)

[12] . نگارنده تلقی و انتظار حد اکثری از دین را و این­که چگونه آگاهانه و حتی به صورت ناخودآگاه پیش­فرض دین­شناسی و اجتهاد رایج بوده همراه با نتایج آن در کتاب  انتظار بشر از دین، (قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ سوم،1385)  به تفصیل توضیح داده است.     

[13] . در مورد رابطة دین و اخلاق و این­که اولاً دین حق اصولاً اخلاقی بوده و احکام ضد اخلاقی در آن نباید باشد و ثانیاً به لحاظ معرفت­شناختی بر پایة نصوص ظنی (خبر واحد صحیح و ظواهر قرآن) که منبع عمدة فقه و استنباط احکام محسوب می­شوند، نمی­توان حکم مغایر با اصول اخلاقی از قبیل اصل عدالت و مانند آن را اثبات کرد، ابوالقاسم فنایی دانش­آموختة حوزة علمیة قم و آکسفورد در دو اثر پژوهشی خویش (دین در ترازوی اخلاق، پژوهشی در باب نسبت میان اخلاق دینی و اخلاق سکولار، تهران، موسسة فرهنگی صراط، 1384 و اخلاق دین­­شناسی؛ پژوهشی در مبانی معرفتی و اخلاقی فقه، تهران، نشر نگاه معاصر، 1389) به تفصیل بحث کرده است. این­جانب نیز، علاوه بر این­که در فصل اول و دوم بخش دوم کتاب انتظار بشر از دین، در مورد استقلال اخلاق از دین  واین­که آیا انسان در اخلاقی شدن خود نیازمند دین است یا خیر، بحث کرده­ام در یک درس­گفتار دانشگاهی ذیل عنوان مبانی حقوق بشر از نگاه اسلام توضیح داده ام که در اسلام، اصل اولی بر آزادی و عدالت به مفهوم برابری به عنوان یک اصل اخلاقی و قاعدة فقهی است. از این اصول با استناد به نصوص ظنی نمی­توان عدول کرد. چون مبنای اعتبار و حجیت این نصوص در نهایت بنای عقلاست. عقلا به این نصوص در موارد خطیر (مثل حکم به قتل یک شخص) و از جمله در مواردی که عمل به آن­ها موجب مخالفت با قواعد و اصول اخلاقی و به طور خاص موجب  مخالفت با اصول و قواعد اولیة در اسلام گردد، اعتماد نمی­توانند و به تعبیر علمای علم اصول فقه «حجت» (چه به مفهوم واسطة در اثبات و چه به مفهوم معذر در صورت مخالفت شان با حکم واقعی) نمی­دانند.    

[14] . نگارنده این مدعا را در نوشته­ای کوتاه ذیل عنوان «از اقتدارگرایی تا مردم­سالاری» نشر شده در روزنامة جامعة باز، توضیح داده­است.  

[15] . الفرد استفان استاد دانشگاه کلمبیا و رئیس مرکز کلمبیا «برای مطالعات دموکراسی، مدارا و دین» در مقاله­ای ذیل عنوان «گذار در تونس و مدارای دو جانبه» بر این نکته تأکید می­کند که تجربه و تحقیقات او از جمله در مورد تونس و ترکیه نشان می­دهد که سکولاریسم نرم با روایت مداراجویانه از دین، که حاکمیت حکومت منتخب و قوانین وضعی آن را با استناد به این ادعا که فقط خداوند حق دارد که قانون وضع کند نه انسان، مردود نشمارد، قابل جمع است و این دو با یکدیگر می­توانند به انتقال دموکراتیک و پایدار شدن دموکراسی که از ویژگی­های مهم تجدد است کمک کنند. ایشان در بخشی از مقالة خود می­نویسد: « به باور پرنفوذترین و تأثیرگذارترین نظریه پردازان سکولاریسم و نوسازی(modernization)، دین مثابة چیزی «سنتی و غیر عقلانی» – نیرویی به سود اقتدارگرایی و مانعی بر سر راه خواست تجدد و عقلانیت که می­تواند به دموکراسی منجر شود، به حساب می­آید. آیا این درک و برداشت آنها درست است؟ مطالعات من در مورد کوششهای به نتیجه رسیدة دموکراسی­سازی (democratization) در مورد کشورهایی چون برازیل، شیلی، هندوستان، اندونیزیا تا سنگال، اسپانیا، ترکیه و اکنون تونس از داستان متفاوت حکایت می­کند. تجربة این کشورها در چند دهة اخیر، نشان می­دهد که سکولاریسم «سخت» از نوع جمهوری سوم فرانسه و یا جمهوری پسا امپراتوری عثمانی کمال مصطفی اتاتورک در ترکیه، شرط لازم دموکراسی سازی نیست و حتی ممکن است بر سر راه تحقق آن مشکل ایجاد کند.

….

تونس در سال 2011 به یک انتقال موفقیت­آمیز دموکراتیک دست یافت، هرچند که هنوز دموکراسی در آن به مرحلة ثبات و استحکام نرسیده است. تونس این انتقال را با بر قرارساختن رابطه­ای میان  دین و سیاست از نوعی که من آن­را در این مقاله و در جای دیگر مدارای دو جانبه (twin toleration) نامیده­ام، به دست آورده است.» ر.ک:

Alfred Stepan, “Tunisian’s Transition and The

 Twin Toleration”, Journal of Democracy, April 2012 , volume 23, Number 2.             

[16]  کانت، مقالة «روشن­نگری چیست؟» مرجع پیشین، ص 54 – 55

[17] . Raymond Wacks, Philosophy of Law, Oxford University press, 2006, p. 6- 8.

[18] . مشخصات کتابشناختی ترجمة فارسی دو مقالة یادشده: نقد و نظر، سال هفتم، شمارة سوم و چهارم، (ویژه­نامة دین و عقلانیت) تابستان و پاییز 1380، ایران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم.

[19] . Ian G. Barbour, Issues in Science and Religion, Harper Torchbooks…, Publisher, New York,…, 1971, p. 3- 4.

لازم است که یاد آور شوم ترجمة خوبی از این کتاب با ترجمانی بهاءالدین خرمشاهی به زبان فارسی تحت عنوان علم و دین وجود دارد، لیکن با تأسف هنگام نگارش این مقاله، این ترجمه را در اختیارم نداشتم.

 

دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله

عناصر مدارا و رواداری در فرهنگ اسلامی

عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار محترم و گرامی و تشکر میکنم از دوستان معزز و مکرم  که مدت شش ماه این برنامه بسیار خوب را راه اندازی کرده  همینطور تشکر می کنم از ذفتر معلومات افغانستان که دراین راستا همکاری موثری داشته اند امیدوارهستیم که این سلسله نشست­ها به یکی از نشست­های تأمل برانگیز  در افغانستان تبدیل شود و سال های سال دوام پیدا کند همانطوری­که اعلام فرمودند موضوع صحبت این جانب «عناصر مدارا و رواداری در فرهنگ و تمدن اسلامی» است.

اول لازم می­دانم در این مورد توضیح دهم که چرا این عنوان را انتخاب کردیم دلیل انتخاب این عنوان چیست ؟ دلیل اساسی و عمده­ای که این جانب را وادار کرد که این عنوان را انتخاب کنم وجود عدم مدارا و عدم رواداری  در کشور ما است که برجسته ترین نمودش جنگی است که در کشور ما جریان دارد که عمدتاً ریشه در نارواداری و عدم مدارا و عدم تحمل دارد، و نیز می­دانیم این جنگ با استناد به اسلام توجیه می­شود، یعنی اسلام را مبنایی نوعی عدم مدارا قرار می­دهند و بر آن مبنا خشونت را توجیه می­کنند. بنابراین ما می­توانیم به گونه­ای ریشه های خشونت و جنگ را از منظر جامعه شناختی در باور های مذهبی و دینی جامعه  جستجو کنیم. بنابراین باید دید که آیا حقیقتاً اسلام حامل نوعی خشونت و نابردباری است؟ آیا در فرهنگ اسلامی عناصر و مؤلفه های مهم رواداری وجود ندارد که بتوانیم زمینه خشونت و جنگ را با استفاده از همین فرهنگ کنترل کنیم؟ یعنی این جنگی که دارد بر بنیاد دین و مبنای باورهای مذهبی مردم توجیه می­شود آیا می توانیم آن را برعکس کنیم در نتیجه وضعیت فرهنگی و باور عمومی در جامعه به گونه­ای شود  که جنگ و خشونت مشروعیت خود را به کلی در افغانستان از دست دهد و مدیران جنگ چاره­ای جز گفتگو برای توافق نداشته باشند؟

 مدعای این جانب در این سخن این است که در اسلام بر روایت مذاهب رسمی اعم از مذاهب کلامی، فقهی و تصوف که روایت غالب و مسلط را در تاریخ اسلام تشکیل می­دهد و در حقیقت در دو روایت کلان یعنی اهل سنت و جماعت و شیعه صورت بندی شده است و به لحاظ تاریخی  روایت غالب و مسلط را در اسلام تشکیل می­دهد، مبنایی برای جنگ و اعمال خشونت از نوع جنگی که در افغانستان جریان دارد، وجود ندارد و عناصری در این دو روایت کلان وجود دارند، که می­توانند مبنایی مدارا و تحمل واقع شوند .

توضیح این­که جنگ و خشونتی که امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله در کشور ما افغانستان وجود دارند، اساسا جنگ داخلی است یعنی جنگی نیست که یک کشور مسلمان با یک جانب خارجی به معنای کافر انجام دهد؛ یعنی جنگ کفر و اسلام نیست که یکطرف مسلمان باشد و طرف دیگر کفار و ما جهاد کنیم؛ نه جهاد از نوع ابتدایی است و نه از نوع دفاعی که یک کشور مسلمان مورد تجاوز واقع شده باشد یا مورد اشغال واقع شده باشد و آنها از باب دفاع از خود جنگ کنند این نوع جنگ نیست. جنگ ما اولا جنگ داخلی است یعنی جنگی است که دو مسلمان با یکدیگر انجام می­دهد بنابراین باید دید این جنگ داخلی که اساس و پایه اساسی خشونت را در افغانستان  تشکیل می­دهد تا چه اندازه برمبنای دین و اعتقادات مذهبی متعارف که در مذاهب فقهی و کلامی اسلامی بیان شده قابل توجیه میباشد. آیا در اعتقادات اساسی اسلام ما دلیلی برای این­گونه جنگ ها داریم و یا این­که برای چنین جنگ هایی از نگاه مذاهب توجیه شرعی و توجیه دینی وجود ندارد؟ برای بررسی این مسئله باید یک مسئله اساسی تر را مطرح کرد و آن این­که آیا مسلمانان علی رغم اختلاف فکری ومذهبی­ای که با یکدیگر دارند و علی رغم این­که پاره ای از مسلمانان ممکن است بسیار متدین بوده و عامل به تمامی احکام دین باشند ولی پاره دیگری از مسلمانان ممکن خیلی مقید به احکام دین نباشند هرچند منکر دین هم نیستند ولی اهل عمل هم نیستند آیا می­توانند با هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشند و به لوازم زندگی مسالمت آمیز ملتزم باشند و یا این­که به دلیل عقاید و دیدگاه هایی متفاوت و گوناگونی که دارند باید بجنگند تا غالب و مغلوب معلوم شود، مغلوب به کلی حذف و یا تحت شرایط گروه غالب زندگی کنند و انواع نا برابری و عدم مدارا را تحمل کنند؟ سوال اساسی دیگر این است که آیا اساسا مسلمانان ملزم و مکلف اند که برای تشکیل حکومت آرمانی اسلام که در دوره ی خلفای راشدین یا در دوره پیامبر اسلام بوده جنگ مسلحانه کنند و اگر حکومتی در آن  حد و اندازه  دینی و اسلامی نباشد، آن­را حتماً باید سرنگون بکنند تا یک حکومت دلخواه خود را که از همه جهت مطابق با سیره خلفای راشدین و پیامبر اسلام عمل کند، به وجود آورد؟ برای برقراری چنین حکومتی لازم است که مسلمانان جهاد کنند یا اینکه لازم نیست ؟ اینها سوال های اساسی است که با پاسخ به آن­ها می­توانیم میزان رواداری را در فرهنگ اسلامی خود مشخص کنیم.

جنگی که امروز در افغانستان جریان دارد، در توجبه آن گفته می­شود که جنگ با کفار است. پس مسئله تکفیر به میان می آید. استفاده از تکفیر در دوره جهاد با شوروی ، در جنگ عراق و  در جنگ  سوریه به شکلی وجود داشت. بنابراین تکفیر یعنی جنگ با کفار یک مفهومی است که به شکل وسیع از آن استفاده می شود.

پس یکی از پایه ی خشونتی که ما با آن درگیر هستیم موضوع تکفیر است. باید دید بر اساس اعتقاداتی که در نحله های مهم کلام و مذاهب فقهی گوناگون اسلامی بیان شده تا چه اندازه تکفیر می­تواند اسباب جنگ باشد و تا چه اندازه ما میتوانیم از مقوله تکفیر  برای طرد دیگران و برای خارج کردن دیگران از صحنه استفاده کنیم ؟

هم­چنین بعضی از گروه­ها جنگ های خویش را تحت این عنوان توجیه می­کند که ما مکلف هستیم که یک جامعه کاملا دینی به وجود آوریم؛ جامعه ی که سر تا پا دینی باشد و آن جامعه کاملاً براساس سنت پیامبر، شریعت اسلامی و سیره خلفای راشدین اداره و مدیریت شود، جامعه یی که اینگونه بنا نشده باشد ان جامعه غیر اسلامی است بعضا حتی چنین جامعه­ای را تکفیر می­کنند و می­گویند این جامعه جاهلی است و اساساً جامعه اسلامی نیست بنابراین بازمی بینیم که از ادبیات تکفیری در این جا نیز استفاده می­شود یعنی اولاً گفته می­شود که ما ملزم و مکلف  به تشکل حکومت شرعی و اسلامی می­باشیم که مو به مو احکام شریعت را تطبیق کند ولذا واجب است که در راه تشکیل چنین حکومتی جهاد کنیم، چون در غیر این صورت اجتماع ما و همه ما کافر می­شویم.

 بنابراین باید کوشش کرد به این دو سوال پاسخ داد ، اول اینکه محدوده ی تکفیر چیست ؟ آیا ما مجاز هستیم که از تکفیر در حد وسیع که امروزه از آن استفاده می­شود استفاده کنیم و یا این­که تکفیر یک دایره­ای بسیار محدود و تنگ دارد که قابل استفاده در همه جا نیست.این یک موضوع ، موضوع دوم اینکه اساسا یک مسلمان می­تواند برای تشکیل حکومت اسلامی و دینی از زور استفاده کند و جنگ کند و حکومت مستقر را به اعتبار اینکه فاسق است سرنگون کند و از طریق زور نظام مطلوب خود را مستقر کند و به وجود آورد؟ این دو مطلب را در وضعیت فعلی افغانستان هم تطبیق خواهیم کرد که آیا ما در افغانستان امروز با وضعیت کفرآمیز مواجه هستیم، یعنی نظام مبتنی بر قانون اساسی عملا و یا به لحاظ فکری و اعتقادی در وضعیت کفری قرار دارد، تا جهاد به جهت از میان بردن این وضعیت کفری واجب باشد؟ و ثانیا آیا در افغانستان یک نظام غیر شرعی حاکم است و ما مکلف به تشکیل یک حکومت کاملاً اسلامی می­باشیم ولو اینکه از مستلزم کشتار باشد و باید با استفاده از زور آن را تشکیل داده، بر مردم تحمیل کنیم؟

 نکته سومی نیز وجود دارد که توضیح و تذکر آن مفید به نظر می رسد و آن این که با گذشت نزدیک به یک قرن از ظهور اسلام، مذاهب کلامی و فقهی گوناگون به وجود آمد مثلا در عقائد و کلام معتزله ، اشاعره و ماتریدیه به وجود آمد ماتریدیه یک فرقه کلامی است عقل گراتر از اشاعره و نقل گراتر از معتزله است.  حنفی ها عمدتاً ماتریدی اند، افغانستان ما عمدتا ماتریدی اند،  در حالی­که شافعی ها عمدتا اشعری هستند اینها مذاهب کلامی اند  و شیعه  نیز ضمن این­که یک مذهب کلامی است در کنار مذاهب چهارگانه فقهی معروف، یک مذهب فقهی نیز است که باز به نوبت خود به مذهب فقهی امامیه اثناعشری و مذهب فقهی زیدیه تقسیم می­شود. شیعه اسماعیلیه  عمدتاً مذهب کلامی – فلسفی است، نظام فقهی­ای که حامل احکام ظاهری باشد در حد و اندازه مذاهب دیگر ندارد، این مذهب در چارچوب یک دستگاه کلامی و فلسفی به بعد باطنی اسلام اهتمام می­ورزد، در واقع باطنی گرا محسوب می­شود به ابعاد ظاهری دین خیلی توجه ندارند. اینها مذاهب فقهی و کلامی اند از جمله موضوعات مهم این مکاتب پاسخ به این پرسش است که ملاک کفر و ایمان چیست و تحت چه شرایطی ما می­توانیم یک مسلمان را تکفیر کنیم؟ چه کسی مؤمن خوانده می­شود ؟ بدعت چیست واهل آن کیست؟ چه کسانی گمراه هستند؟ اعتقادات اساسی اسلام چیست ؟ متکفل این مباحث مذاهب کلامی است در مذاهب فقهی عمدتاً حلال و حرام، فرض، سنت و واجب، صحیح و باطل توضیح داده می­شود. نظر مذاهب چه  فقهی و چه  کلامی در باب کفر و ایمان اینست است که گوینده کلمه شهادتین و تصدیق کننده آن که  منکر ضروریات دین یعنی چیزهایی که از نظر اسلام ضروری محسوب می­شوند نباشد اهل ایمان محسوب می­شود هرچند که اهل گناه کبیره باشد یعنی 24 ساعت شراب بخورد و قمار بازی کند، حتی اهل بدعت باشد مسلمان فاسق است، کافر نیست اشاعره و ماتریدیه  و شیعه به چنین دیدگاهی معتقد اند اما معتزله می­گویند کسی­که مرتکب گناه کبیره می­شود ایمان ندارد کافر هم نیست در یک حالت بین کفر و ایمان قرار دارد ، نه مومن است و نه کافر و فقط خوارج معتقد بودند  که مرتکب گناه کبیره کافر مطلق است از دین بیرون شده و واجب القتل می­شود. پس ایمان و کفر در چهارچوب مذاهب کلامی تعریف می­شود فقه هم تاحدودی در این مسئله تابع مذاهب کلامی است. دیدگاه کلامی در فقه هم جاری است  جه در مذاهب چهارگانه اهل سنت و چه در مذهب شیعه ،اما خارج از این دسته ها گروهی داریم که سلفی نامیده می­شود. تفاوت اساسی سلفی با پیروان مذاهب در این است که سلفی ها می­گویند اساسا ایجاد مذهب و ایجاد این فرقه های کلامی خودش ایجاد بدعت در اسلام بوده است لذا باید به همان اسلام نخست و اسلام سلف که اسلام صحابه و اسلام پیامبر گرامی است، رجوع کنیم، یعنی اینکه مسلمان ها طی هزار و سه صد و اندی  سال  در گمراهی زندگی می کرده­اند، تصوف نیز نوعی گمراهی و بدعت است. بنابراین راهکار چیست ؟ راهکاراین است که ما خود هرکدام اسلام را بر مبنای قران و حدیث بشناسیم و اجتهاد کنیم بر مبنای قران و حدیث مشخص کنیم که چه کسی مسلمان است و چه کسی کافر است میزان کفر و ایمان چیست ؟ و همین­طور مشخص کنیم حلال و حرام چیست. بنابراین، سلفی مذهب را قبول ندارد و این یک دیدگاه نسبتاً جدید است دیدگاه متقدمین نیست البته کم و بیش در تاریخ وجود داشته ولی در دوره جدید با پیدایش وهابیت در عربستان سعودی آهسته آهسته سلفیت رشد کرد، البته خود سلفیت هم در واقع شکل های گوناگون پیدا کرده است؛ سلفیت اعتقادی داریم که وهابیت عربستان سعودی است و سلفیت جهادی- تکفیری داریم که همین القاعده و داعش و امثال اینها هستند.

براساس این تقسیم بندی که معلوم شد بحث ما وشما عمدتاً برمبنای مذاهب است نه برمبنای دیدگاه های سلفی. مدعای من این است که اگر مذاهب فقهی و کلامی را مبنا قرار دهیم به نوعی مدارا و حداقل به نوع مشروعیت زدایی از جنگ و خشونت جاری در کشور می­رسیم. در حقیقت خشونت هایی جاری در جهان اسلام و افغانستان برمبنای مذاهب توجیه نمی­شوند و یا حد اقل قابل توجیه نمی­باشند. بلکه تا حدودی بر مبنای اجتهاد ازاد و شخصی – که سلفیت به ان دامن زده است- از قرآن و سنت، توجیه می­شود، البته این سخن به این معنا نیست که همه سلفی­ها مخالفان فکری خود و یا مسلمانان بدکردار را کافر بدانند.

 در همین جا هست که  صف طالبان را باید مشخص کنیم و به عبارت دیگر آنان باید صف خود را مشخص کنند. طالبان در حقیقت در یک تناقض گرفتار اند و آن تناقض میان سلفی بودن  و حنفی بودن است ؟ طالبان به شکل متعارف و رسمی میگویند ما حنفی هستیم ما سلفی نیستیم ولی این یک تناقض گویی است  چون بر مبنای مذهب حنفی چنانچه توضیح خواهیم داد توجیه شرعی جنگ در افغانستان بسیار دشوار است یعنی مذهب حنفی مانند سایر مذاهب به آسانی اجازه تکفیر نمی­دهد که  مردم را تکفیر کنیم واجب القتل بدانیم. به عین ترتیب جنگ مسلحانه  خشونت بار را به منظور سرنگونی یک حکومت مستقر ولو اینکه در رأس آن  اهل فسق و فجور باشد، جایز نمی­داند؛ لذا  طالبان در واقع در یک تناقض گرفتار اند عملا حنفی نیستند  طالبان عملا حنفی نیستند یعنی جنگ خود را بر مبنای حنفیت توجیه نمیتوانند ناچار به لحاظ عملی سلفی هستند نه حنفی در حالی­که عقبه اجتماعی طالبان حنفی است. چون مردم افغانستان عمدتا  حنفی اند و در حنفیت تعصب هم دارند به قول یکی از استادان مصری مردم افغانستان در حد تعصب ، حنفی هستند.

 به اعتقاد این جانب چندعنصر اساسی در مذاهب وجود دارند که موجب تساهل و مدارا می­شوند و زندگی را برای ما اسان می­کنند. اینها را من به صورت بسیار خلاصه اشاره می­کنم:

 عنصر اول اجتهاد است، در اسلام یک اصل وجود دارد به نام اجتهاد موضوع اساسی اجتهاد در اغاز مسایل سیاسی بوده است نه مسایل حلال و حرام یعنی اولین مورد که در آن اجتهاد صورت گرفته مسله خلافت است من در اینجا نظر اهل سنت و جماعت را توضیح می­دهم، چون در این مسئله میان اهل سنت و اهل تشیع تفاوت وجود دارد. شیعه خواسته از راه دیگر در درون مذهب خود نوعی مدارا و تساهل ایجاد کند اما از نگاه اهل سنت و جماعت اولین و مهمترین اجتهادی که در تاریخ اسلام صورت گرفت راجع به خود نظریه خلافت بود، اینکه چه کسی خلیفه باشد و اساساً حکومت چگونه باید باشد جانشین چگونه تعیین شود در خود قران  و سنت به باور اهل سنت کدام راه حل برایش پیش بینی نشده بود به این دو سوال بسیار مهم صحابه پیامبر بر اساس اجتهاد مبتنی بر مصلحت جواب داده اند که مشکل جانشین را چگونه حل کنند و چه کسی جانشین باشد.

اول نحوه حل مشکل جانشینی و دوم این­که چه کسی جانشین باشد هردو بر اساس اجتهاد حل شد یک شاهد تاریخی بسیار واضح بر این مساله حادثه یی است که در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد خلیفه دوم در مکه بود در آن­جا کسی در مجلسی گفته بود (نظر به زمان و اهمیت سخن این گوینده ظاهراً خود صحابی بوده است)  که اگر خلیفه از دنیا رفت من خلیفه ی جانشین را به همان شکلی تعیین خواهم کرد که خلیفه اول تعیین شد. این حرف به خلیفه دوم رسید و او خیلی از این سخن ناراحت شد ، و خواست در رد این منطق در مکه سخنرانی کند ولی مشاوران گفتند نه اینجا جایش نیست مردمی که سخن شما را می­شنوند در سطوح و افکار متفاوت و گوناگون به سر می­برند وقتی که در مدینه برگشتی  در آن­جا با خونسردی تمام مطلب مورد نظر خود را بیان کن. خلیفه پذیرفت. روزی در مدینه در مسجد النبی سخنرانی کرد و اظهار داشت: اقدامی که ما بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام کردیم و خلیفه اول را تعیین کردیم (فلته) بود یعنی یک امر ناگهانی و از پیش نا اندیشیده بود چون به طور ناگهانی با رحلت پیامبر اسلام مواجه شدیم، چون مسئله جانشینی به صورت آنی مطرح شد لذا بسیار روی آن فکر نکرده بودیم و فرصت آن نیز وجود نداشت لذا بدون تدبیر و مشاوره قبلی در مورد تصمیم گرفته شد و خداوند مسلمانان را از شر و پیامدهای نا خواسته چنین تصمیمی نگه داشت. لذا افزود هر کسی اگر به نحوه تعیین خلافت به روشی که ما درتعیین خلیفه اول انجام دادیم، برگردد فاقتلوه (بکشید) منطق خلیفه دوم منطق سختگیرانه یی بود او را بکشید نباید ان رویه دوباره تکرار شود یعنی هدف اش این بود که باید تعیین خلیفه بر اساس شور و مشورت و رضایت مسلمانان باشد پس می بینید که خلافت یک صورت از پیش تعیین شده در قرآن وسنت نداشته است بلکه یک موضوع اجتهادی در امر عمومی بوده و سیاسی بوده است ، تعیین این­که چه کسی خلیفه باشد باز هم یک امر اجتهادی (اجتهاد بر مبنای مصلحت) بوده است، امری منصوص و از قبل تعیین شده از طرف خدا و پیامبر نبوده است یعنی صورت از پیش تعیین شده نداشته است، یعنی یک کاملاً سیاسی و عرفی. موضوع شورای شش نفره یی که خلیفه دوم بعد از خود تعیین کرد یک امر اجتهادی بود ، فهم این جانب این است که نظریه سیاسی در اسلام یک نظریه اجتهادی است که بر اساس اجتهاد مبتنی بر مصلحت به وجود آمده است. پس سیاست اساساً امر اجتهادی است امر مبتنی بر نص قران وسنت نیست بلکه محصول رأی و مصلحت سنجی مسلمانان است که بدون شک مصلحت اسلام و مسلمانان در آن نقش اساسی داشته است.

 با بروز اختلافات میان اصحاب پیامبر خصوصا در زمان خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب که اختلاف شدت یافت و بعضی از صحابه با علی ابن ابی طالب مخالفت کرد و جنگ های متعددی از جمله جنگ صفین و جنگ جمل بوجود آمد. در نتیجه این جنگ­ها و اختلافات  در دوران تابعین این سوال به وجود آمد که چطور شد اصحاب پیامبر با هم جنگیدند و کدام شان بر حق بوده است، این مسئله را به این شکل حل کردند که این امر اجتهادی بود در اجتهاد باهم دچار اختلاف شدند و بنابراین اجتهاد می­تواند خطا باشد اما گناه محسوب نمی‌شود، کاری که انسان بر اساس اجتهاد میکند گناه نیست بر این اساس اصحاب پیامبر در اجتهاد دچار اختلاف شدند.

 بنابراین این مسئله اگر درست تحلیل شود از دو جهات مدارا می­آورد: اول نفس قبول حق اختلاف نظر تحت عنوان اجتهاد  مدارا می­آورد یعنی دو مجتهد در اجتهاد دچار اختلاف نظر می­شود که ممکن یکی شان درست فکر کرده باشد و دیگری اشتباه اما هیچ­کدام فاسق و فاجر نیست و از اسلام و دایره دیانت خارج محسوب نمی­شوند. دوم این­که از این مسئله به خوبی دانسته می­شود که چگونگی تشکیل حکومت و تعیین حاکم امر سیاسی و مربوط به مصلحت عمومی است نه مانند نماز موضوعی کاملا دینی. لذا  اگر اجتهاد را در مسایل سیاسی به رسمیت بشناسیم خود به خود مدارا می آورد، از دایره تنگ تعصب مذهبی خارج می­شود، حتی اگر این مسأله درست تحلیل شود، ممکن است کسی چون علی عبدالرازق مصری ادعا کند که خلافت مقام مقدس دینی نیست.

دوم عدم تکفیراهل قبله همه مذاهب اسلامی خصوصاً مذاهب کلامی اخصا مذهب حنفی اعتقاد دارد که ما نمی­توانیم اهل قبله را تکفیر کنیم حتی اگر اهل بدعت و اهل فسق و فجور باشد ما حق تکفیر آن­ها را نداریم .مگر این­که منکر خدا و پیامبر و منکر ضروری دین شود (منکر وجوب نماز یا روزه )، بنابراین استفاده از حربه ی تکفیر بسیار محدود می­شود و بر همین اساس ما به آسانی نمی­توانیم حکومت های مستقر را تکفیر کنیم؛ در تاریخ اسلام بعد از دوره خلافت راشده  یعنی در طی سی سال دوره خلافت راشده ، در این هزار و چهار صد سال که گذشته ما حکومت مثل حکومت پیامبر اسلام و خلافت راشده نداشته ایم. اول خلافت خودش تبدیل شد به (ملکا عضوضا) پادشاهی سرکش ، پادشاهی ستمگرانه­ای که خلافت نامیده می­شد اما در حقیقت یک نوع پادشاهی بود. آهسته آهسته همان خلافت ظاهری هم از بین رفت و جایش را نظام سلطانی گرفت ، نظام سلطانی به یک نظام مشروع فقهی تبدیل شد و امام ابو حامد غزالی نظریه نظام سطانی را  تیوریزه و صورت بندی کرد و اغلب حکومت ها در تاریخ اسلام از همین نوع بوده است. تا رسیدن به دوره جدید در دوره جدید نیز حکومت های جمهوری نیمه سیکولاری که ما و شما که در گوشه و کنار جهان اسلام داریم اینها همه از این مشروعیت استفاده می­کنند و می­گویند چطور در گذشته نظام های سلطانی مشروع بوده یا خلافت­های غیر راشده مشروع بوده، یعنی از نگاه دینی  مسلمانان حق نداشتند با جنگ مسلحانه آن­ها را از بین ببرند و ماهم از همان مشروعیت برخوردار هستیم. بنابراین مطلب از این قرار می­شود که ما حق تکفیر این­گونه حکومت ها را نداریم. یعنی به آسانی نمی­توانیم یک حاکمی را که اهل فسق وفجور و اهل بدعت هست تکفیر کنیم و نظام اش را نظام کافری بدانیم اگر این نظام ها نظام های کافری دانسته می­شدند حالا ما یک نظام اسلامی در جهان اسلامی نمیداشتیم همه نظام ها کافری می­شدند و مسلمان ها مجبور به جهاد بودند و مجبور به جنگ بودند ببینید که در هیج کشور اسلامی گروه­های عمده اسلامی قائل به وجوب جهاد علیه حکومت مستقر خویش نیستند مگر همین گروه های شدیدا افراطی که تکفیر و جنگ مسلحانه می­کنند. مبنایش این است که حق استفاده از تکفیر حکومت ها را ما نداریم و نمی­توانیم به آسانی حکومت های موجود را تکفیر کنیم  مگر این­که خود حاکم رسما اعلام کند که من کافر هستم و از همین روز تمامی شعایر اسلامی را ملغا اعلام می­کنم. هرکسی­که نماز بخواند روزه بیگیرد و حج به جاه آورد و زکات بدهد من او را جزا می­دهم. اگر چنین نظامی اعلام شد، معنایش این است که یک نظامی کافری به وجود آمده و جهاد با او واجب می­شود. در غیر این صورت ما حق تکفیر کدام حکومت را نداریم.

سوم رسمیت یافتن تلقی حداقلی از حکومت دینی: با توضیحاتی که عرض کردم، حکومت دینی از نگاهی مذهبی، به این معنا که ان را نمی­توانیم حکومتی کافری بگوییم یک تلقی حداقلی از حکومت دینی به وجود آمد. این تلقی حداقلی از حکومتی دینی به این معنا ومفهوم است که حکومتی که در رأس ان یک مسلمان حتی اهل بدعت فسق و فجور قرار داشته باشد این حکومت حکومت دینی است لذا در کلام اهل سنت و جماعت خصوصاً در کلام ماتریدیه آمده «صلوا خلف کل بر او فاجر» نماز خواندن پشت هر ادم فاسق و فاجر روا است. دینی دانستن چنین حکومتی به این معنا است که مسلمانان مجازبه اعمال  قتل و جنگ علیه چنین حکومتی نیست نه اینکه امر به معروف و نهی از منکر نکند حق را باطل بگوید و باطل را حق بگوید، بلکه صرفا مجاز نیست که برای سرنگونی اش قیام مسلحانه کند. در اینجا باید این نکته را بیفزایم نتیجه این دیدگاه این است که اساساً از نگاه مذاهب، کاربرد زور، جنگ و خشونت برای تغییر و اصلاح قدرت جایز نیست مگر اینکه حکومت کاملاً حکومت کافری شود. اما دعوت چه؟ امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ کردن جایز است و حرام نیست می­توان به صورت صلح امیز مبارزه کرد به همین خاطر است اگر دقت کرده باشید اخوان المسلمین هیچگاه مبارزه مسلحانه نکرد این­ها تشکیلاتی ساختند دعوت را مبنای کار خود قرار دادند یعنی گفتند ما برای این­که آرمان خود را محقق کنیم اول کوشش میکنیم یک جامعه اسلامی بسازیم بعد از این که جامعه اسلامی شود و به ارزش های دین اسلام وفادار گردد به صورت مسالمت آمیز حکومت دینی را تشکیل می­دهیم دلیل اش اینست که کاربرد زور و جنگ برای تغییر و اصلاح قدرت از نگاه مذاهب اسلامی جواز ندارد. البته  از این دیدگاه و نظریه در تاریخ اسلام عمدتاً برای توجیه اقتدار گرایی استفاده شده است یعنی ما ما با نگاهی به گذشته ، در می­یابیم که از این نظریه، بیشتر در این جهت استفاده شده است که اقتدار گرایی توجیه شود. ولی ما میتوانیم امروزه از این نظریه در جهت نفی خشونت استفاده کنیم . یعنی این نظریه را به این صورت ، صورت بندی کنیم که کاربرد زور و خشونت برای تغییر و اصلاح قدرت جایز نیست یعنی انقلاب و جهاد راهکاری مناسب برای تشکیل حکومت اسلامی نیست. یعنی کسی حق ندارد خود را از راه زور و خشونت بر سر نوشت مسلمان ها تحمیل کند و این یک نظریه بسیار انسانی و قابل دفاع می­تواند باشد و لذا می­توانیم این دیدگاه را در جهت برقراری مردم سالاری قرار دهیم، نه در جهت اقتدارگرایی بلکه در جهت نفی اقتدار گرایی از آن استفاده کنیم و بگوییم هیچ کس حق ندارد کودتا کند در یک کشور اسلامی حق ندارد با جنگ مسلحانه با خشونت های وصف نا پذیر خود را بر سرنوشت مسلمانان تحمیل کند. بنابراین نتیجه این بحث شد نفی جنگ برای کسب قدرت و ممنوعیت جهاد برای برقراری حکومت و دولت اسلامی . پس ما حق نداریم برای تشکیل حکومت آرمانی اسلامی جهاد کنیم و برای تغییر و اصلاح قدرت، از ابزار جنگ استفاه کنیم. بر اساس این نظریه ما میتوانیم از جنگ و خشونت جاری مشروعیت زدایی کنیم. توضیح این­که جامعه­ای که عقبه اجتماعی و فرهنگی طالبان را تشکیل می­دهند می­شود به آن­ها گفت که شما بر مبنای مذهب حق ندارید سربازان اردوی ملی افغانستان را به قتل برسانید بر مبنای مذهب شما میخواهید ثواب بکنید یا گناه ، مردم به فکر ثواب است به فکر گناه نیست وقتی که به آن­ها گفته شود که مذهب امام ابو حنیفه به شما اجازه نمی­دهد که سربازان اردوی ملی افغانستان را به قتل برسانید، نتیجه اش مشروعیت زدایی از جنگ است.

  معیار تکفیر بر نظام موجود افغانستان تطبیق نمی­شود، بر مبنای مذاهب نمی­توان نظام موجود را تکفیر کرد. نه تنها نمی­شود تکفیر کرد بلکه حتی می­شود گفت یک نظام رقیب اسلامی است چون در قانون اساسی افغانستان که اصل نظام قانون اساسی مقرر گردیده است که رییس دولت افغانستان باید مسلمان باشد این شرط به این جهت است که رییس دولت کافر نباشد، مجلس نماینده گان که یک رکن دیگر از نظام افغانستان را تشکیل می­دهند، معمولاً از مردم افغانستان انتخاب می­شوند و مسلمان می­باشند، قوه قضایه نیز از قضات مسلمان  تشکیل شده است. این­ها ارکان نظام هستند که از مسلمانان تشکیل می­شوند،  مهمتر از همه مطابق قانون اساسی هیچ قانونی نباید مغایر با احکام اسلام باشد. علاوه بر این دو عنصر (یعنی کارگذاران مسلمان و عدم تصویب قانون مغایر با اسلام) شرط سومی هم وجود دارد، که این نظام را  نسبت به نظام های سلطانی و خلافت های ظاهری دینی تر می­سازد، و آن این­که در نظام جمهوری اولا کاربرد خشونت و زور برای بدست گرفتن قدرت ممنوع شده است، یعنی به کسی اجازه داده نشده است که از راه خشونت و زور خود را بر سرنوشت مسلمانان تحمیل کند، در حالی­که سلاطین از راه زور و خشونت خود را برخلاف گفته خلیفه دوم که می­گفت اگرکسی خواست بر خلاف رضایت شما بر سرنوشت شما مسلط شد، قبول نکنید، بر مردم تحمیل می­کنند. توصیه خلیفه دوم به فراموشی سپرده شد، در نظام های سلطانی و خلافت های قاهره  معمولا از راه زور و خشونت قدرت را می­گرفتند. در حقیقت چنین چیزی در جمهوریت وجود ندارد. غصب قدرت و حاکم ساختن خود بر سرنوشت مسلمانان دینی نیست ، هیچ کسی اجازه ندارد خود را به زور بر سرنوشت مسلمانان تحمیل کند و سرنوشت آن­ها را به زور به دست گیرد غیر از خداوند بزرگ چه کسی این صلاحیت را دارد ؟ بنابراین یک کار کاملاً غیر دینی و غیر اسلامی است قانون اساسی افغانستان آن را نفی کرده است دوم این­که در قانون اساسی افغانستان یک اصل دیگری هم وجود دارد که ان هم نظام را دینی می­کند یکی از پایه های اساسی اسلام عدالت اجتماعی است ، عدالت اجتماعی از آرمان های مهم دین اسلام است و در قانون اساسی افغانستان عدالت اجتماعی به میزان وسیع گنجانیده شده است. بنابر این عناصر دینی بودن و اسلامی بودن در این نظام بیش از نظام های سلطانی است وقتی که ما حق تکفیر نظام های سلطانی را نداشته باشیم در واقع به طریق اولی حق تکفیر یک نظام مبتنی بر قانون اساسی را که این ارزش ها را رعایت می­کند نداریم. پس نظام قابل تکفیر نیست اگر این نظام فرضاً از نگاه طالبان یا غیر طالبان صد در صد اسلامی نیست راهش جنگ است ؟ مطابق انچه من عرض کردم راهش جنگ نیست یعنی مذهب اجازه نداده که جنگ کنیم پس چی کار کنیم ؟ دعوت باید کرد یعنی مبارزه مسالمت آمیز و صلح آمیز کنند.

اما جهاد با کفار و اشغال: گاهی در مقام توجیه جنگ جاری که قربانیان آن در حال حاضر تقریباً نزدیک به صدر در صد از خود مردم افغانستان است، و هردو طرف مستقیم جنگ در واقع افغانی و داخلی است، گفته می­شود که افغانستان تحت اشغال کفار است، ما با کفار به منظور رفع اشغال می­جنگیم. در این خصوص باید منصفانه باید دید آیا کفار بر افغانستان، برای مثال امریکا، حکومت می­کنند ؟ آیا افغانستان یک کشور اشغال شده به حساب می­آید؟ البته افغانستان از لحاظ  تأمین تجهیزات وسایل اردوی خود وابسته است، یعنی وابستگی اقتصادی و نظامی  به خارجی­ها دارد. که البته از لازمه چنین وابستگی نفوذ سیاسی کشور خارجی است. آیا این نوع وابستگی سبب می­شود که کشور را اشغال شده و فاقد حاکمیت به شمار آوریم؟ آیا این نوع وابستگی دلیل می­شود که این حکومت را تکفیر کنیم و یا دست کم جنگ با آن را جنگ با کفار بدانیم ؟ اگر این نوع از وابستگی و نفوذ ملاک تکفیر باشد پس عربستان سعودی هم باید کافر باشد، حکومت پاکستان هم کافر باشد، همه حکومت هایی که در جهان اسلام هستند تکفیر شوند، به خاطر اینکه همه وابستگی دارد یا وابستگی اقتصادی دارند یا وابستگی نظامی یا وابستگی سیاسی پس همه باید تکفیر شود. آیا می­توان  حضور نظامیان خارجی را در افغانستان دلیل بر اشغال کشور توسط آن­ها دانست؟ در حالی­که حضور آن­ها  بر اساس معاهدات بین الدول و در حدود قوانین بین المللی است. در فقه عمدتاً ظاهر ملاک است، بنابراین می­شود از علما پرسید که آیا واقعا اسباب تکفیر بر این نظام صدق می­کند یانه ؟ با این توضیحاتی که من خدمت شما عرض کردم اسباب تکفیر بر نظام کنونی صدق نمی­کند، و به عین ترتیب به موجب قوانین بین المللی افغانستان اشغال شده محسوب نمی­شود، دارای حاکمیت است و حضور نیروهای خارجی در جارچوب معاهدات بین الدول است. پس ازین طریق ما میتوانیم از جنگ مشروعیت زدایی کنیم جنگ مشروعیت ندارد و از این طریق این امکان وجود دارد که عقبه اجتماعی و مردمی جنگ فعلی افغانستان را نسبت به جنگ بی طرف کنیم و همه به فهم و درک مشترک برسند که این جنگ اساس شرعی ندارد  و اگر  به لحاظ اجتماعی این دیدگاه به یک مفکوره فراگیر تبدیل شود جنگ خاتمه پیدا می­کند، چون در این صورت جنگ طلبان قدرت توجیه جنگ ، و جلب و جذب نیرو را از دست می­دهد.

نقش عرفان وتصوف در ایجاد مدارا: آن­چه تا به حال گفتیم از منظر مذاهب فقهی و کلامی بود. در حالی­که عرفان و تصوف نیز از ابعاد معنوی و فرهنگی اسلام است که در فرهنگ و تمدن مسلمانان بسیار تأثیرگذار بوده است. شایسته است تأثیر گذاری این بعد مهم فرهنگ و تمدن اسلامی نیز مورد تدقیق قرار گیرد. در اینجا به زوایایی از دیدگاه عرفانی اشاره می­کنم که به مدارا می­انجامد:

وحدت متعالی ادیان:  از نگاه عارفان بزرگ مسلمان  ادیان ومذاهب در عمق یگانه اند که از آن می­توان به وحدت متعالی ادیان یادکرد هاتف اصفهانی می­گوید: مقصود تویی کعبه وبتخانه، بهانه

یا به گفته حافظ:

جنگ هفتاد و ملت همه را عذر بنه      چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

یعنی حقیقت یگانه است مذاهب وادیان در عمق یگانه هستند. یک تمثیل بسیار جالب مولانا در فیه مافیه دارد که به خوبی این مطلب را بیان می کند: می­گوید مردم از راه­های مختلف به  سوی کعبه می روند، تعدادی از شرق و گروهی از غرب ، سیاه  وسفید و…. در حرکت اند، و با هم در مسیر راه نزاع و دعوا دارند لکن مقصد همه یکی است است، مقصد رسیدن به کعبه است. این تمثیل را  برای فهم اختلاف  ادیان ومذاهب به کار می­برد،همه ادیان ومذاهب رو  به سمت یک هدف مشترک  دارند پس درعمق ومعنا یکی اند.  براساس این دیدگاه به لحاظ معرفت­شناختی شناخت و فهم کامل از دین در انحصار هیچ فرقه­ای نیست و شناخت هیچ فرقه­ای نیز عاری از حقیقت نیست. این دیدگاه توجیه حذف و سرکوب بر معنای مذهب را از میان می­برد.

انسان شناسی عرفانی : عرفان و تصوف از لحاظ انسان شناسی خود نیز به مدارا کمک می­کند. چون از نگاه عرفان هرانسان آیت خدا است و عشق خدا در او جاری است و حیات مرچه باشد مقدس است. به کفته فردوسی:

میازار موری که دانه کش است  –  که جان دارد وجان شیرین خوش است

همان موری که یک دانه می کشد همان نیز آیت حق است مظهری از مظاهر اسما حق است. اهل عرفان یک نظر دارند می گویند هرچیزی که به وجود می آید براساس تجلی خداوند در اسما وصفات اش  به وجود می آید، پس همه چیز قابل احترام است، یعنی شما در دار هستی موجودی پیدا نمی توانید که قابل احترام نباشد.

مخصوصا انسان ها .انسان ها بیشتر از هرموجود دیگر قابل احترام اندچرا چون هرچیزی که شما در وجود انسان می بینید به گونه­ای ظهور جمال و جلال حق است.

اگرخشم دارند خشم هم بنحوی مظهر آیت حق است همینکه در وجود انسان ها ماوشما نوعی تناقض می بینیم این دلیلش اینست که در وجود انسان ها اسمای گوناگون حق ظهور دارند. از این جهت انسان احتیاج به یک ولی دارد احتیاج به یک مرشد دارد که این اسما را در وجود انسان به اعتدال خود معتدل کند وگرنه انسان ها سرنوشت شان همین است که گوناگون ومتناقض رفتار کنند واین محصول ظهور اسمای حق است و از این طریق رفتار های گوناگون انسان­ها قابل فهم می­شود.

حاصل سخن من این است که جنگ و خشونت جاری، حذف و سرکوب یکدیگر بر مبنای فهم سنتی از دین قابل توجیه نمی­باشد، در اسلام به روایت سنتی، ابعاد وعناصری که مدارا به بار آورد، وجود دارد. بر اساس این تحلیل می­توان گفت، خشونت­های جاری تا حدودی در نتیجه دگردیسی نامرئی است که گروه­های سیاسی در ادبیات و گفتمان دینی به وجود آورده­اند و فهم عامه را از اسلام سنتی تا حدودی متفاوت کرده­اند و یا همان ادبیات را بر رویدادها به گونه­ای متفاوت از فهم سنتی تطبیق کرده­اند. در این ادبیات، جهاد، انقلاب، مبارزه و تشکیل حکومت اسلامی واقعی، اسلام به مثابه مکتب و ایدئولوژی جامع که راه حل اساسی مشکلات مسلمانان را در عصر حاضر فراهم می­کند، به گفتار مسلط تبدیل شد. در نتیجه اسلام و مذاهب بیش از پیش سیاسی شد و اهمیت سیاسی یافت. نتیجه آن این شد که مذهب و اسلام به منبع قوی برای سیاست­ورزی و رقابابت­های ناشی از آن در سطوح ملی، منطقه­ای و جهانی تبدیل شد. یعنی سیاست­گران و گروه­های اجتماعی از این ظرفیت قوی مشروعیت بخش در جوامع اسلامی در جهت آرمان­ها و اهداف خود بهره بردند. اما برداشت سنتی از مذهب و دین تا حدودی زیاد دین و مذهب را از کانون نزاع­های سیاسی به حاشیه می­برد و این باعث می­شود که گروه­های سیاسی دین و مذهب را وسیله توجیه  کسب قدرت و حذف رقیب قرار ندهد و در نتیجه به نابردباری مذهبی دامن نزند.

 

دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله

از اقتدارگرایی تا مردم‌سالاری

(1)

امروزه افراط­گرایی دینی­ای ذیل عنوان اسلام، حامل نوعی شدید خشونت و اقتدارگرایی اند که خود را بر مبنای اندیشة سیاسی کلاسیک مسلمانان توجیه و کوشش می­کنند با ابزار خشونت و کشتار غیر متعارف تولید وحشت کنند و از این طریق به پیروزی برسند که می­توان آن­را پیروزی از راه قهر و غلبه با به کارگیری راهبرد «النصر بالرعب» نامید.

لکن پیشبرد یک هدف و برنامه آنهم از نوع دینی که با احساس، عواطف و شعور مردم پیوند دارد، با استفاده از استراتیژی تولید وحشت از طریق کشتار و سرکوب در دنیای مدرن در ذات خود حامل یک بن بست شدید اخلاقی، فکری، سیاسی و اجتماعی است. این راهبرد، یک جنبش و نظامی برخاسته از آن را مانند نمونه­های تاریخی آن از قبیل نازیسم و فاشیسم با عدم مشروعیت در سطح ملی و بین المللی رو برو می­کند.

 اما چنان­که می­دانیم، افراطیونی از نوع داعش، القاعده، طالبان و مانند آن­ها در صدی اندک از مسلمانان را تشکیل می­دهند. کشورهای اسلامی چه به لحاظ تاریخی و چه در دنیای جدید نظام­های سیاسی گوناگون را تجربه کرده­اند و عالمان دینی مسلمان و به طور خاص عالمان دینی اهل سنت و جماعت با آنها غالباً کنار آمده­اند، به تکفیر آنها نپرداخته­اند و براندازی آنها را از راه قهر و غلبه واجب و فرض اعلام نکرده­اند. کافی است به نمونه­هایی چون جمهوری­های سکولار و دموکراتیک ترکیه، اندونیزیا و تونس و سرانجام به همکاری الازهر بزرگترین مرکز اسلامی جهان اسلام با نظام جنرال السیسی در مصر در براندازی حکومت اسلام­گرای اخوان المسلمین نظری بیندازیم و این واقعیت را تصدیق کنیم.

 

(2)

پس باید دید علت و عامل این تنوع و از جمله برآمدن افراط­گرایی چیست؟ در پاسخ می­توان گفت که اندیشة سیاسی کلاسیک در ذات خود هم قدرت بازتولید و توجیه اقتدارگرایی سرکوبگر و خشن را دارد و هم توانایی بازتولید و توجیه رویکردهای معتدل و مداراجویانه را که در بسیاری حالات خود را با وضعیت موجود تطبیق داده و نوعی مشروعیت به آن می­بخشد و سرکشی و طغیان را در برابر آن جایز نمی­شمارد. برای مثال، هرچند در اندیشة سیاسی فقیهان متقدم، به لحاظ نظری نمونة آرمانی حکومت در اسلام خلافت از نوعی که در صدر اسلام توسط صحابة پیامبر تأسیس و رهبری شد، به شمار می­آید اما همان­گونه که امام ابوحامد غزالی تصریح می­کند حکومتهای سلاطین ذی­شوکت را نیز علی­رغم این­­که فاقد شرایط امامت و خلافت­اند اما به دلیل این­که قدرت اداره و برقراری نظم را در جامعة مسلمانان دارند، مشروع دانستند و به یکی از شیوه­های حکومت­داری غالب و مسلط در تاریخ اسلام تبدیل شد. لذا غزالی دورة خود را دورة سلاطین ذی­شوکت می­داند [1] و در مقام نظریه­پردازی سلطنت را جزئی از امامت قرار می­دهد که به تأیید امام، یعنی خلیفه عملاً قدرت اجرایی را در دست داشته باشد و حتی خود خلیفه نیز با بیعت سلطان به عنوان فردی ذی شوکت به امامت می­رسد. به این ترتیب برای سلطنت نوعی مشروعیت و توجیه دینی، قائل می­شود. در واقع در دوره پسا غزالی، نظام سلطانی به یک نظریه و مفهوم مسلط در اندیشه سیاسی فقها تبدیل می­شود. به گونه­ای که شیخ الاسلام ابن تیمیه که در دوره او دیگر چیزی به نام خلافت عملاً وجود نداشت، علی رغم دفاع پرشور اش از سلف و سنت و تأکیدش بر ولایت به عنوان مهم­ترین واجب در اسلام که به گفته او بدون آن اساسا دین استوار نمی­گردد، مفهوم خلافت به عنوان حامل و مجری ولایت در اندیشه سیاسی او محو شده است، بلکه جای آن را مفهوم سلطان گرفته است. مضمون سیاست شرعی در ابن تیمیه بر سه مفهوم اساسی استوار است: نخست ضرورت اصل ولایت، دوم این­که در زمان او حامل این ولایت امرا و سلاطین است. معیار انعقاد امارت و سلطنت برای شخصی خاص این است که ذی شوکت بوده و عملاً از قدرت و شوکت لازم برای اعمال ولایت برخوردار باشد. در بهترین حالت سلطان این ولایت را از طریق بیعت و اعلام وفاداری افراد ذی شوکت به دست می­آورد. چون به باور ایشان در انعقاد ولایت برای کسی تعداد بیعت کننده که چه اندازه باشد، مهم نیست، بلکه ملاک و معیار بیعت افراد ذی شوکت است تا از این طریق حمایت لازم برای به دست آورده و از شوکت لازم برخودار گردد. در واقع به تعبیر او زیربنای ولایت برخورداری از شوکت است و از بیعت افراد ذی­شوکت ناشی می­شود. به همین دلیل اگر سلطان این شوکت را از قهر و غلبه هم به دست آورد، عملاً صاحب ولایت و اختیار شده است و می­تواند اعمال ولایت کند. محور سوم اندیشه او توضیح و تأکید بر این نکته است که این ولایت مقید به شریعت و مجری سیاست­های شرعی باید باشد. البته تقید به شریعت و مجری سیاستهای شرعی بودن از وظایف شرعی و دینی والی و سلطان است و سبب نجات و رستگاری او می­شود. اما اجرای شریعت شرط لازم ولایت نیست، لذا سلطان فاسق باز هم ولایت دارد، چون شوکت دارد و برای حفظ اقتدار مسلمانان و جلوگیری از بی نظمی لازم است.[2] غرض از آوردن این توضیحات، نشان دادن این نکته است که به لحاظ تاریخی پا به پای تغییر واقعیت در عرصه سیاست و قدرت، نظریه­ها و مفاهیم نیز دچار دگردیسی شده است.  

 

(3)

در اندیشة سیاسی کلاسیک ویژگی­هایی چون وجوب تعیین امام و خلیفه و به عبارتی وجوب بر قراری نظام خلافت، کسب قدرت از راه­هایی چون قهر و غلبه، ولایت عهدی، و بیعت گروهی خاص و محدود تحت عنوان بیعت اهل حل و عقد یک شهر (مرکز خلافت و امارت) و یا حتی تعدادی اندک از اهل حل و عقد همان شهر، جامع­القوا بودن شخص خلیفه و رئیس، واجب دانستن اطاعت از آن به صورت مطلق در جمیع موارد به جز در موارد امر به معصیت، عدم جواز سرکشی و طغیان خصوصاً از نوع مسلحانة آن و جواز سرکوب هرگونه طغیان تحت عنوان اهل بغی، و سرکوب بدعت­گذاران، بد دینان و بی­دینان، ممکن است دستمایة تولید نوعی اقتدارگرایی گردد. اما همین نظریه با داشتن برخی ویژگی­های مردم­سالار، تحلیل و فهم ویژگیهای اقتدارگرایانة آن بر مبنای اصولی که این ویژگیها را بر مبنای آنها توجیه می­کنند، دست­کم دیدگاهی از آن به وجود می­آید که برای مثال قبول یک نظام مردم­سالار از نوع جمهوری اندونیزیا را برای اکثریت مسلمان یک کشور قابل قبول می­سازد.

ویژگی­های یادشده عبارتند از:

  1. نظریة فقدان نص بر جانشینی و واگذاری تعیین سرنوشت مسلمانان به دست خود آنان (نظریه وجوب تعیین امام بر مردم).[3] مطابق این نظریه، توسط دین اسلام از راه نص سرنوشت سیاسی مسلمانان از پیش توسط خداوند تعیین نشده است. هم­چنین از طریق نص روش و شیوه­ای معین برای تعیین فرمانروا (حاکم)، حاکمیت و نظام سیاسی در ابعاد و اشکال گوناگون آن تعیین نشده اند. بلکه با مسکوت گذاشتن آن به فهم و اجتهاد خود مسلمانان واگذار شده است. به لحاظ تاریخی، اصحاب پیامبر با فهم و اجتهاد خود شیوه­­­هایی را برای تعیین حاکم و نوعی خاص از نظام حاکمیت را به وجود آوردند. ­در این مورد یک قطعة تاریخی که هم بیان­کننده شیوه انتخاب خلیفه نخست است و هم طرز تلقی و تحلیل خلیفه دوم از این روش را نشان می­دهد و این­که چگونه نباید به یک رویه تبدیل شود، بسار روشن­کننده است. در این قطعه می­خوانیم که در موسم حج در مکه، برای خلیفه دوم نقل کردند که کسی می­گوید اگر خلیفه عمربن الخطاب از دنیا رفت من به فلانی بیعت می­کنم و او را درست به همان ترتیبی که خلیفة نخست، به صورت ناگهانی و بدون مشوره قبلی به این مقام رسید خلیفه اعلام می­کنم. گویا آن فرد چنین پنداشته بود که خلافت با بیعت یک نفر هم منعقد می­شود. خلیفه دوم این دیدگاه را نپسندید و می­خواست که حقیقت بیعت را برای مردم در محضر عام در مکه توضیح دهد، اما مشاورین خلیفه از این عمل وی را برحذر داشتند و گفتند که عموم مردم که از نقاط مختلف در آنجا آمده­اند ممکن است مراد و مقصود واقعی شما را در نیابند و به شکل­های مختلف آن را فهم کرده و بیان خواهند کرد و باید در مدینه در حضور اهل علم نظر خود را در این مورد بیان کنید. خلیفه نیز وقتی که به مدینه برگشت همین کار را کرد. از فراز منبر پیامبر خطاب به مردم چنین گفت: به من رسیده است که یکی از شما گفته­اید که اگر عمر بمیرد به فلان شخص بیعت می­کنم. به خدا قسم شمار را نفریبد که بیعت ابی­بکر ناگهانی بود و تمام شد. آگاه باشید، که بیعت با ابی­بکر چنین بود و لکن خداوند مسلمانان را از شر آن نگه­داشت، و کسی در میان شما مانند ابوبکر نیست که گردن مردم به سوی وی خم شود. اگر کسی با مردی بدون مشورت مسلمانان بیعت کند، هر دو به جای این­که از بیعت پیروی شده و محترم شمرده شود، کشته شوند. سپس به داستان بیعت ابی­بکر پرداخته و اظهار داشت که مبادرت به بیعت ابی بکر به دلیل ترس از وقوع فتنه میان مهاجرین و انصار بود و هم این­که اطمینان به قبول سایر مسلمانان وجود داشت.[4] این قطعه به خوبی نشان می­دهد که روش تعیین خلافت، صورتی از پیش تعیین شده ندارد. اما خلیفه دوم، دو صورت از روش تعیین خلیفه را مطرح می­کند و یکی را صرفا برای یک مورد مجاز دانسته و ضمنا خطر موجود در این روش و ضرورتی که سبب اتخاذ این روش خطرناک شد، گوش­زد می­کند و شدیداً از تبدیل شدن آن به یک روش غالب به دلیل مخاطرات آن که ممکن است سبب بروز اختلاف میان مسلمانان شود، بر حذر می­دارد. اما روش دوم که بر آن تأکید می­کند، تعیین خلیفه بر اساس مشوره قبلی با مسلمانان است.
  2. تعلق داشتن حاکمیت به امت. پاره­ای از فقهای قدیم تصریح کرده­اند که حاکمیت در اصل از آن امت است؛ یعنی خداوند برای امت حق حاکمیت قائل شده است به گونه­ای که شخص، اشخاص، گروه و طبقه­ای خاص از قبل به صورت ویژه دارای حق حاکمیت بر جامعه و دیگر افراد، شناخته نشده اند. برای مثال امام فخرالدین رازی و قاضی عضدالدین ایجی هردو تصریح کرده­اند که همانا امت، صاحب ریاست عامه است[5].
  1. اصل شوری. هرچند در این­که چه کسانی اهل شورا هستند آیا شوری در اسلام فقط همان شورای اهل حل و عقد (شورای نخبگان) است و به صورتی دیگر قابل بازسازی نیست و این­که به لحاظ حقوقی چه رابطه و نسبتی میان شورا و رئیس دولت و خلیفه باشد؛ آیا شورا و تصامیم آن صرفاً جنبة مشورتی دارد و یا این­که رعایت تصامیم آن لازم الاجراست، اختلاف نظر وجود دارد، اما چیزی که در متن قرآن آمده است این است که امور مسلمانان بر اساس شورا باید باشد. این آیة قرآنی توسط دست کم برخی از متفکران معاصر این­گونه فهم شده است که همة مسلمانان اهل شورا هستند و یا دست­کم می­توانند اهل شورا به حساب آیند که برای مثال می­توانند نظر خود را از طریق یک سیستم نمایندگی و سازوکارهای مدرن و جدید اعمال کنند، چیزی که به لحاظ نظری از ذهن گذشتگان غایب بود و به لحاظ عملی نیز دست­کم چندان آسان نبوده است. بر طبق این دیدگاه همان­گونه که ابوالاعلی مودودی[6] تصریح می­کند، نقطة نخست و آغازین حاکمیت می­تواند توسط شورا و در شورا که از طرف امت تعیین می­شوند، به وجود آید و اولوالامر درجه نخست به حساب آمده و نوعی نظام پارلمانی را به وجود آورد. در واقع این تفسیر از اولوالامر که اولوالامر فرد نیست بلکه شامل تمامی اهل شورا و اهل حل و عقد می­گردد، پیش از مودودی رشید رضا به ان قائل شده بود.[7] به هر حال در واقع در ذهن مودودی با توجه به الگوی حکومتداری در شبه قارة هند، چنین تصویری از شورا موجود بوده است و آن را برنوعی نظام پارلمانی قابل تطبیق می­دانسته است.
  2. بیعت به مثابه نوعی قرارداد میان مردم (بیعت کنندگان) و حاکم (بیعت­شونده). بیعت را پاره­ای فقها مانند بیع، نوعی قراداد دو جانبه می­داند، که بر رضایت طرفین استوار است.[8] بنابراین، حاکمیت شخص بیعت شونده از طریق نوعی قرارداد اجتماعی به وجود می­آید و در واقع حاکمیت شخص بیعت­شونده از این طریق ساخته (جعل) می­شود. اما شکل بیعت می­تواند متفاوت باشد و لزومی ندارد که حتماً با دست دادن صورت گیرد، یعنی دست دادن موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. مهم این است که قرارداد دو جانبه به وجود آید، اما شکل ابراز آن صورت ثابت و از پیش تعیین شده ندارد و می­تواند بر حسب عرف زمان و پدید آمدن شیوه­های آسانتر و مؤثرتر تغییر کند. نکتة مهم دیگر که بر این نظریه مترتب می­شود این است که بیعت مانند هر قراردادی دیگر می­تواند تابع شرایط باشد، برای مثال بیعت کنندگان انتقال قدرت را به بیعت شونده می­توانند تابع قانون، برای مثال قانون اساسی، کنند و با این طریق از شکل­گیری قدرت مطلقه در وجود حاکم جلوگیری کنند.
  1. جواز قانون­گذاری. متفکران مسلمان علی الخصوص متفکران معاصر جواز قانون­گذاری را پذیرفته­اند. در واقع بخشی گستردة قلمرو حاکمیت به تعبیر فقها به امور زمانیه و اساساً تغییر پذیر تعلق دارد که بر اساس اصول کلی شریعت قابل مدیریت اند.[9] این حوزة وسیع حاکمیت را که شامل حقوق متقابل مردم و حکومت، نوع دولت و تنظیم مناسبات و قوای آن نیز می­گردد، از طریق وضع قانون که خود نوعی قرارداد است می­توان قاعده­مند ساخت. از این طریق قدرت حکومت را مقید به قانون و تابع آن ساخت و از به وجود آمدن یک فرمانروایی مطلق تحت این عنوان که اطاعت اولوالامر به صورت مطلق جز در موارد امر به معصیت لازم است، جلوگیری کرد. چون می­دانیم که اطاعت مطلق در قلمرو مباحات نیز بسیار وسیع و گسترده است و لزوم اطاعت مطلق از حاکم در این حوزه سبب پدید آمدن قدرت مطلق می­شود و آزادی فرد را نابود می­کند.
  1. عنصر اقتدار گرایانة جامع­القوا بودن خلیفه و لزوم اطاعت از آن را می­توان با رجوع به حکمت موجود در آن به ترتیب این گونه تحلیل و فهم کرد:

 اولاً حاکمیت دولت عام و فراگیر است و شامل همة قوای دولت می­گردد. توضیح این­که در فقه سیاسی سنتی خلیفه می­تواند نمادی از قدرت دولت باشد، چون در این فقه، مفهوم دولت به عنوان یک نهاد به صورت واضح وجود نداشته است. اما از طرف دیگر حاکمیت و به عبارت امروزین دولت باید اقتدار عام و فراگیر داشته و شامل تمامی عناصر حاکمیت باید باشد. در واقع از این مفهوم به جامع­القوا بودن خلیفه (داشتن صلاحیت اجرا، تقنین، و قضاوت) تعبیر شده است. اما امروزه می­توان عناصر سه­گانة حاکمیت را از طریق وضع قانون و تأسیس نهاد دولت به معنای مدرن آن تقسیم کرد.

 ثانیاً اطاعت عام و مطلق از حاکم را می­توان این­گونه تحلیل و فهم کرد که دولت برای رسیدن به اهداف مشروع خود، صلاحیت و اقتدار لازم را برای دادن حکم و فرمان داشته باشد و احکام و فرامین آن نافذ و لازم الاجرا باشد و اگرنه به گفته خلیفه دوم «لاخیر لحکم لا نفاذ له». بنابراین حاکمیت دولت و حق حکمرایی آن به تعبیر امروزین آن یعنی این­که دولت می­تواند از طریق وضع قانون و مقررات در حوزه­های وسیع به منظور تأمین مصلحت عمومی، تحقق عدالت، جلوگیری و دفع ضرر و سایر مقاصد مهم شریعت فرمان دهد و حاکمیت آن محدود به اجرا و تطبیق احکام فقهی ثابت نیست.

7. عدم جواز مخالفت مسلحانه با حکومت مستقر و اطاعت از آن دو واقع به این دلیل بوده است که از فسادی بزرگتر، به گفته ابن حجر عسقلانی از خون­ریزی،[10] جلوگیری کند و  در ابراز این حکم به این اصل و قاعدة عملی که «دفع مفسده بهتر از جلب مصلحت و یا فایده است»و یا به تعبیری دفع مفاسد و ارتکاب ضرر کمتر،[11]  استناد کرده­اند. چنان­که می­دانیم این قاعده راهنمای عملی خوب برای تشخیص رفتارهای کم زیان فراهم می­کند. بنابراین در واقع نظر به این اصل، تجویز یادشده را به این صورت تحلیل و فهم کرد که تغییر حکومت و «جا به­جایی قدرت» از راه خشونت و به کارگیری زور جایز نیست. اگر فقهای مسلمان با استناد به همین قاعده تغییر سلطان خودکامه را جایز نمی­دانستند، به طریق اولی با استناد به این اصل تغییر حکومت منتخب مسلمانان، قواعد و اصول مورد توافق آنان را از راه اعمال خشونت و جنگ مسلحانه جایز ندانند.

 

(4)

اگر اندیشة سیاسی کلاسیک به صورتهای گوناگون قابلیت بازتولید را داشته و دارد این سوال مطرح می­شود پس چه چیز سبب می­شود که یک روایت خاص از این نظریه بر حسب مورد قدرت حضور و تأثیرگذاری سیاسی را به دست می­آورد؟ پاسخ این سوال را نه در خود منابع دینی بلکه در عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و دیدگاه­های­های فلسفی و اخلاقی، شیوه و سبک زندگی، و شناخت از ماهیت حکومت، سیاست و قدرت و میزان خواست و تمایل مردم به شرکت در قدرت و سیاست، میزان توقع و شناخت شان از زندگی و آزادی­های فردی و اجتماعی، خودآکاهی­های فردی، گروهی، قومی و ملی و طبقاتی جامعة مسلمانان جستجو باید کرد. به عبارت دیگر، برآمدن یک روایت بیش از آن که به دلیل مستدات محکم و استوار درون دینی باشد، تحت تأثیر شناخت و نگرش فرادینی یک جامعه و یا گروهی از انسان­ها از دین، جامعه، قدرت، سیاست، اخلاق و خواسته­ها، نیازها و عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی دارد. بنابراین، برآمدن روایت­های شدیداً اقتدارگرا از اسلام در سال­های اخیر که با سرو صدا و ایجاد رعب و وحشت حضور خود را در منطقه و جهان بیش از هر جریانی دیگر اعلام می­کند، به دلیل قوت مستندات درون­دینی آن­ها نیست. برای مثال عواملی چون ارادة معطوف به کسب قدرت، نوستالژی خلافت و احیای قدرت گذشته (با این تحلیل که در گذشته مسلمانان در چارچوب نظام خلافت نسبت به غرب مسیحی قدرت برتر بوده­اند) خلأ و نابسامانی ناشی از فقدان دولت و یا دولت­های ناکام، منسجم­شدن دو بارة گروه­هایی که در نتیجة پیشروی و غیریت­سازی مدرنیسم سکولار و غیر دموکراتیک به حاشیه رانده شده بودند، احتمالاً می­توانند برآمدن این روایت را توضیح دهند. اما در عین حال نباید قدرت و ظرفیت متن و نظریه­های کلاسیک را در تولید و توجیه روایت اقتدارگرایانه دست کم گرفت و باید با آن به مثابة یک منبع مهم معرفتی برای تولید نظریة اقتدارگرایانه نگریست.  

در واقع همان­گونه که در آغاز آوردم در دنیای جدید به طور عام و در افغانستان به طور خاص انواع شناخت، سبک و شیوة زندگی، خودآگاهی­های سیاسی و اجتماعی و هویت­های برآمده از آنها، نیازها و مطالبات و سطح توقع از زندگی، ارتباطات بین المللی و نیازهای متقابل بشر در سطح جهان به یکدیگر به وجود آمده­اند که روایت اقتدارگرایانه از دین آنهم از نوع طالبانیسم و مانند آن راه حلی برای آن­ها جز سرکوب نداشته و لذا فاقد قابلیت پذیرش و دوام است و به همین دلیل در واقع راه حل نیست، بلکه نوعی بن­بست اخلاقی و معرفتی به شمار می­آید و به همین دلیل به عنوان یک نظریة دینی ذیل عنوان دین حق قابل توجیه معرفتی و اخلاقی نیست. به عبارت دیگر انسان، جامعه و مناسبات حاکم بر آن و به طور خاص ذهن و شناخت انسان از خود و جامعه پیجیده تر از آن شده است که روایت اقتدارگرای سرکوبگر بتواند دین را وارد جریان زندگی فعال کند، بلکه فقط می­تواند دین  را بر بدن­های انسان­های مستأصل که دست شان از همه جا کوتاه است مسلط کند. به همین دلیل، برای مثال در دوران اوج حاکمیت طالبان در افغانستان مقاومت علیه آنان ادامه یافت و بخش فعال جامعه تا توانستند از قلمرو حاکمیت شان فرار کردند و بر جهان نیز تحمل آن­ها گران آمد و پای آن­ها نیز به میان کشیده شد. یا کردهای کوبانی به طور خاص زنان آنان به دلیل هویت متمایز خود از داعش، در پشت داعیه برقراری نظام خلافت، تسلط عنصر عربی، مردانه و سرکوب مطالبات قومی و ملی را می­دیدند، به همین دلیل به مقاومت سخت و شدید علیه آن­ها پرداختند.

منابع:

  1. ابن تیمیه، شیخ الاسلام تقي الدین ابوالعباس احمدبن عبدالحلیم، السیاسه الشرعی فی اصلاح الراعی والرعیه، بیروت، دارالمعرفه، بی تا.
  2. همو، الحسبه في­الاسلام، دارالکتب العلمیه، قاهره، چاپ نخست.
  3. همو، المنهاج السنه النبویه فی نقض الشیعه القدریه، جامعه الامام محمدبن سعود الاسلامیه، 1986.
  4. رشید رضا، محمد رشیدبن علی رضا، الخلافه والامامه العظمی، قاهره، الزهرا للاعلام، بدون تا.
  5. الزحیلی، الدکتور وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج8، بیروت، دارالفکر، 2006م.
  6. الغزالی، ابوحامد، احیاء علوم الدین، ج1، بیروت، دارالفکر، 1991.
  7. فیرحی، دکتر داود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، سمت، 1389.
  8. محمدامین احمدی، انتظار از دین از دیدگاه متفکران مسلمان معاصر، ج2، تهران، مرکز تحقیقات استراتیژیک جمهوری اسلامی ایران، 1374 (نشر شده به صورت محدود)

[1] . فضایح الباطنیه، به نقل از دکتر داود فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ص 50

[2]. دیدگاههای ابن تیمیه را در مورد این مسایل می­توان از جمله از سه کتاب او که به ترتیب زیر معرفی می­گردد، به دست آورد.

  • السیاسه الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه
  • الحسبه فی الاسلام
  • المنهاج السنه

[3]  ابو حامد غزالی، احیاء علوم الدین، ج1 ص 137

[4] . به نقل از محمد رشید رضا، الخلافه و الامامه العظمی، ذیل بحث «من ینصب الخلیفه و بعزله» ص 14

[5] . به نقل از دکتر وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8، ص 6169

[6] . نگارنده خود در مقاله­ای تحت عنوان انتظار از دین از دیدگاه سید ابوالاعلی مودودی این مطلب را توضیح داده است و این مقاله در مجموعه­ای تحت عنوان انتظار از دین از دیدگاه متفکران مسلمان معاصر به صورت محدود توسط معاونت اندیشه مرکز تحقیقات استراتیژیک در ایران در سال 1374 منتشر شده است.

[7] . دیدگاه رشید رضا را در این مورد نیز در مقاله­ای تحت عنوان انتظار از دین از دیدگاه محمد عبده و رشید رضا که در انتظار از دین از دیدگاه متفکران مسلمان معاصر به صورت محدود منتشر شده، توضیح داده ام.

[8] . دکتر وهبه­الزحیلی،  همان، ص 6168

[9]  . همان، ص 6135- 6137 و 6140 – 6143

[10]  . به نقل از دکتر وهبه الزحیلی در:  الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8 ، ص 6168

[11] . همان ص 6167

 

دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله

افراط گرایی مذهبی در محور قدرت و اندیشه

یادداشت: این متن حاصل سخنرانی این جانب در کنفرانس بین المللی هم اندیشی برای مبارزه با افراطیت بود که در کابل تشکیل شده بود و اینک با اندکی اصلاح و افزایش تقدیم شما خوبان  می­گردد. لازم می­دانم اشاره کنم که این نوشته متشکل از سه مدعای نسبتا کلان است:

  1. توصیف افراط گرایی از رهگذر بیان خصوصیات و ویژگیهای آن
  2. بیان علل و عوامل پیدایش و گسترش آن که بر دو نوع عامل که عبارتند از سیاسی و گفتمانی تکیه شده است.
  3. ارایه حل به تناسب عوامل پیدایش و گسترش. لذا همان­گونه که ملاحظه می­فرمایید حیطه بحث بسیار وسیع و گسترده است. به همین دلیل نمی­تواند دقیق و کافی باشد، لذا فقط در حد یک طرح کلان برای مطالعه علمی ای جامع از این پدیده شاید مفید افتد.

 

طرح مسئله

افراط گرایی مذهبی که بر حسب مصداق با نشان دادن گروه­هایی چون القاعده، داعش و طالبان توضیح داده می­شود،  چیست و پدید آمدن آن  بر اساس چه عوامل فرهنگی،گفتمانی و سیاسی قابل توضیح است؟ طرح این مسئله از این جهت اهمیت دارد تا ما افراط­گرایی را نشناسیم که چیست و بر چه اساس خود را توجیه می­کند و چه عواملی در ایجاد، تقویت و گسترش آن نقش دارند، نمی­توانیم با آن مبارزه کنیم و روش مهار و کنترل آن را نمی­توانیم طراحی و اجرا کنیم.

 

افراط گرایی مذهبی چیست؟

افراط گرایی جاری مذهبی را که ما با آن مبتلا هستیم، از طریق بیان و شمارش اوصاف و ویژگی­های شان می­توان اجمالا شناخت. و ویژگی­های  بارز افراط گرایی مذهبی را می­توان در امور ذیل خلاصه کرد:

  1. کاربرد جنگ و خشونت تمام عیار، علیه نهادهای مدرن و نظام بین الملل،
  2. عدم  رعایت قوانین بشردوستانه در جنگ و نقض وسیع و گسترده آن، تحت عنوان جهاد با استفاده از راهبرد النصر باالرعب،( کسب پیروزی از راه ایجاد وحشت)
  3. و نفی مطلق حکومت­های غیر دینی و  تأسیس  حکومت دینی به مثابه نوعی شرک در حاکمیت،
  4. و اقتدارگرایی و تمامیت خواهی،
  5. توجیه دینی قدرت و سیاست؛ یعنی به کارگیری دین به مثابه ایدئولوژی.

 

اما عوامل ایجاد و گسترش افراط­گرایی را می­توان ذیل دو عنوان توضیح داد:

الف. عوامل سیاسی:

  1. آرمانگرایی اجتماعی: مسلمانان شکست و نکبت فراوانی را در دو قرن اخیر تجربه­کردهاند که اهم آنها عبارتند: اول. مسلمانان در دو قرن اخیر به صورت متوالی از غرب شکست خورده اند. و می خواهند که به عظمت نخستین که خود شان فکر می­کنند از آن برخوردار بوده­اند برسند، عامل این شکست را دوری از اسلام اولیه و تهاجم و استعمار غربی می­دانند. دوم مبتلا به حکومت های فاسد و مستبد و خود کامه بوده و هستند. و سوم مبتلا به فقر و عدم توزیع مناسب منابع و فرصت هایند. و این حکومتهای ناکام از قضا سکولار ، ملی­گرا، و یا به نوعی تابع مرام سوسیالیستی بوده­اند، به هر حال از نوع حکومتهای غیر دینی بوده­اند. گروهی از مسلمانان در نتیجه سرخوردگی از این وضعیت با ساده سازی واقعیت باز مشکل را در دوری از اسلام اولیه دیده اند و راه حل را در رجوع به این اسلام دانسته­اند.

 

  1. اراده معطوف به قدرت: در تاریخ اسلام توجیه قدرت بر پایه دین و مذهب سابقه طولانی دارد ، چون از همان آغاز این فکر کم و بیش به وجود آمد که منبع اعلای مشروعیت خداوند و دین آسمانی اوست. بنابر این گروههای رقیب بر سر تملک این منبع مشروعیت و اختصاص دادن آن به خود به رقابت شدید و گاهی خونین پرداخته­اند که تا به امروز ادامه دارد. و در واقع اراده معطوف به قدرت مهمترین عامل سیاسی شدن دین بوده و هست. در عصر ما انقلاب ایران به ترتیبی که توضیح خواهم داد سبب شد که این رقابت تشدید شود.

 

  1. انقلاب ایران و تشدید رقابت: پیروزی انقلاب ایران از سوی غرب و متحدان محافظه کار منطقه­ای آن یک خطر جدی به شمار آمد. و در نتیجه سبب شد که رقابت   بر سر تملک منبع مشروعیت شدت یابد، چون انقلاب ایران از دو جهت این منبع مشروعیت را فعال کرده بود: یکی دین اسلام را به مثابه یک ایدئولوژی انقلابی رهایی بخش و متحد کننده مسلمانان عرضه می­کرد. دوم خود را جانشین صادق آرمانگرایی الاهی مسلمانان نخستین به شمار می­آورد. از این طریق می­توانست در چهان اسلام و خاورمیانه از اتوریته غیر قابل کنترل برخوردار شود و یا حد اقل جنبشهای مشابه را در خاورمیانه به وجود آورد. برای کنترل این وضعیت، به دوگانه شیعه و سنی، و شیعه ستیزی  از طریق فعال ساختن سلفیسم که ریشه عمیق در تازیخ، و فرهنگ اسلامی دارد، دامن زده شد.و این که نمونه راستین اسلام ، اسلام سلف است که سلفی­ها آن را به دست می­دهد نه اسلام ایرانی، شیعی که  به تعبیر آنها جز بدعت و انحراف بزرگ در دامن اسلام چیزی دیگر نیست. البته سلفی ابعاد و چهره­های گوناگون دارد، لکن در محموع سلفی­گری تاریخی وجه مشترک آنان است. در واقع می­توان گفت که گرایش­های گوناگون سلفی، اعم از جهادی( از نوع سید قطب) و اعتقادی ( که به پیرایش اسلام از آنچه آنها بدعت می­شمارند، اهمیت اساسی قائل است) اولا در نفی عقل­گرایی و مکاتب فلسفی قدیم و جدید اتفاق نظر دارند و طرفدار ساده سازی اسلام و تقلیل آن به اسلام نخستین اند و در واقع جهات مشترک فراوان دارند، ثانیا افراط­گرایی جدید ( به طورخاص القاعده و داعش یک سنتز و ترکیبی قوی از سلفی جهادی از نوع سید قطب و سلفی اعتقادی است. در واقع ایدئولوژی است که بر فراز این دو میراث تاریخی به وجود آمده است. ااما این دو میراث توسط جهادیون عرب و مدارس دینی در پاکستان و  جهان عرب حتی دانشگاههای این کشورها فعال و احیا شد و ادبیات گفتمانی لازم را برای رشد سریع افراط گرایی جدید فراهم ساخت.  

 

مهار کمونیسم و جهاد افغانستان:  اسلام و تقویت گروههای رادیکال و سیله مهم برای مقابله با تجاوز شوروی در افغانستان دیده شد. این خود زمینه فراهم کرد که گروههای سلفی به عنوان نمایندگان راستین اسلام در مقابل نمونه ایرانی و نفوذ کمونیسم رشد داده شوند ( به عبارت دقیق تر به آنها اجازه رشد داده شود) و  از این طریق گفتمان انقلابی ایران را تحت الشعاع قرار دهند و در نهایت آنرا کنترل کنند. به این وسیله رشد سریع این گروهها در قالب جهاد مقدس در افغانستان فراهم شد.

 

عامل گفتمانی و فرهنگی

عامل سیاسی که عامل قدرت است بدون گفتمان عمل نمی­تواند، بلکه خود را از طریق گفتمان (Discourse) توجیه و باز تولید می­کند. حال باید دید گفتمان این گروهها چیست، و از چه چارچوبی برخوردار است. می‌توان به صورت خلاصه مولفه­های گفتمانی آنان را ذیل عناوین ذیل خلاصه کرد:

 

  1. اسلام به مثابه یک راه حل(الاسلام هو الحل):

اسلام نه تنها وسیله نجات و رستگاری اخروی است که یگانه را ه عظمت و سعادت مسلمانان و جامعه اسلامی در دنیا است. مسلمانان موظف اند که جامعه آرمانی اسلام را تشکیل دهند و این مقتضای اساسی ایمان به خدا و توحید است که جز حکم او حکمی دیگر در جامعه اسلامی نافذ نباشد، در غیر این صورت، به نسبتی که جامعه از  تطبیق شریعت دور می­شود به همان نسبت از توحید و مسلمانی دور می­گردد به جامعه جاهلی نزدیک می­شود. 

 

  1. رجوع به اسلام سلف

پس راه نجات رجوع به شیوه سلف و برگرداندان اسلام به خلوص اولیه آن است که از راه طرد و پیرایش همه بدعت ها که در طی بیش از هزار سال بر دامن اسلام نشسته است و تطبیق کامل شریعت به دست می­آید، دامنه این پیرایش بسیار وسیع و گسترده است، فلسفه، کلام و تصوف را شامل می­شود، میراث فرهنگی نیز  اعم از دوره پیشا اسلامی و دوره اسلامی که متأثر از تصوف، تشیع و  فرهنگ قومی و ملی شان بوده باشند، دست کم نوعی از مظاهر بددینی دانسته می­شوند.

 

  1. تکفیر

اسلام کنونی از خلوص اولیه خود خارج شده است و انحراف اساسی در اسلام رخ داده است. این انحراف  در تشیع  و تصوف بیش از دیگر گروهها است و شیعیان به لحاط تاریخی دشمن اسلام و متحد کفار بوده اند. پس کافراند و جوامعی که از تطبیق شریعت سرباز می­زنند نیز کافراند، حکومتهایی که به تطیبق شریعت تن در نمی­دهند، نیز کافر اند. 

 

مدرنیته، جاهلیت مدرن

از لوازم پاک اندیشی نه پیرایش اسلام و جامعه اسلامی از میراث فرهنگی و فکری هزار و چهارصد ساله است بلکه مدرنیسم را نوعی جاهلیت تمام عیار می­داند و در واقع مولفه های گفتمانی  سلفیسم و بنیادگرایی اسلام را در نقطه تضاد مطلق با مدرنیسم و تجدد قرار می­دهد. در این زمینه دسته بندی فیلسوف ایرانی مصطفی ملکیان (راهی به رهایی،  1390 ، تهران، نشر نگاه معاصر ، 99 – 100) از این مولفه­ها و تقابل اش با تجدد بسیار روشنگر است:

وی خصوصیات عمده ومهم بنیادگرایی رادیکال را به شرح زیر می­شمارد:

  1. عقل استدلالگر را منبع مستقل معرفت به شمار نمی­آورد. لذا شدیدا نص­گر و نقلگرا است.
  2. بر ظواهر اسلام تأکید دارد نه روح آن
  3. شریعت اندیش است و دیانت را بیش از هرچیز در رعایت احکام شریعت می­داند و  احکام فقهی را تغییر ناپذیر و خدشه ناپذیر می­شمارد.
  4. لذا برای تأسیس مجدد جامعه­ای که در آن شریعت به نحو اتم و اکمل اشاعه و تطبیق گردد، می­کوشد و چون چنین تأسیس چنین جامعه­ای با حکومت غیر دینی بیطرف نسبت به تصورات مختلف راجع به زندگی خوب، محال است نسبت به این­گونه حکومت از هر نوع آن سر ناسازگاری و قصد براندازی دارد و سعی می­کند نظام های شریعمتمدار و فقه گرا ایجاد کند؛
  5. به تکثر گروی دینی قائل نیست
  6. با تکثرگروی سیاسی نیز روی خوش ندارد
  7. دین را برآورنده همه نیاز بشر می داند
  8. لذا معتقد است که با حکومت دینی می­توان بهشت زمینی پدید آورد.
  9. با فرهنگ غرب متجدد (فلسفه، ارزشهای اخلاقی و حقوقی و زیبایی شناختی غرب) حتی در بعضی موارد با تمدن آن(علوم تجربی،فن آوری و وضع معیشتی حاصل از آن) مخالف است. منشأ مشکلات جهان اسلام را غرب می­شمارد که با استعمار و تهاجم فرهنگی خود به درجات متفاوت کشورهای اسلامی را دچار نکبت کرده است.

در واقع این گفتمان بر نفی عقلگرایی در ابعاد گوناگون آن استوار است و لذا آن بخش از ابعاد فرهنگی و گفتمانی اسلام  که زمینه گفتگو با ادیان دیگر و  گفتمان تجدد را فراهم می­کند، از بین برده است و به همین گونه زمینه توجیه و پذیرش تحول و تغییر را نیز منتفی ساخته است. یعنی از یک  الاهیات کاملا عقل ستیز پیروی می­کند و گفتمان این الاهیات پذیرای گفتگو و تغییر نیست و نمی­توان بر پایه آن تغییر و تحول را توجیه کرد.

 

نتیجه: براساس این تحلیل که در مجموع دو گونه عوامل را برای رشد افراط­گرایی معرفی کردیم، دو راه اساسی را می­توان برای کنترل افراط­گرایی پیشنهاد کرد:

 

الف. راه سیاسی:

نطر به این­که به لحاظ سیاسی آرمان­گرایی که برخاسته از مشکلات و درد رنج عمومی مسلمانان است و اراده معطوف به قدرت که جنگ قدرت را به وجود آورده است از عوامل ایجاد و رشد افراط­گرایی بر شمردیم، می­توانیم برای کنترل آن از حیث سیاسی دو راه حل ذیل را پیشنهاد کنیم:

  1. نظر به درد­ها و مشکلات مردم مسلمان و سرکوب آنها توسط حکومت­هی فاسد در مناطق گوناگون جهان، می­توان بر ایجاد حکومت­های مشروع، مردم­سالار ، پاسخگو، مقید به رعایت حقوق بشر و حکومتداری سالم و موثر تکیه کرد. به هرمیزان که بتوانیم حکومتهای مشروع و مبتنی بر توافق عمومی که از موثریت خوب در توزیع منابع و فرصت­ها و تأمین عدالت برخوردار باشد و گروههای حاشیه نشین را در متن خود ادغام کند، به همان میزان خطر افراط­گرایی را تقلیل داده­ایم. البته حل منازعات تاریخی مسلمانان با غرب در خصوص قضیه فلسطین و موارد مشابه آن می­تواند رابطه جهان اسلام را باغرب وارد مرحله­ای کند که در آن به تدریج خاطره­ای جنگهای صلیبی و استعمار به فراموشی سپرده شود.  
  2. آن­گونه که توضیح داده شد، یک بخش از عامل رشد افراط گرایی رقابت بر سر قدرت است که اسلام را برای نفوذ، و کنترل و کسب مشروعیت به کار می­برد. استفاده از اسلام سلفی ضد شیعی جزء استراتیژی امنیتی و دفاعی سعودی بعد از انقلاب ایران قرار می­گیرد، پاکستان برای مقابله با هند و نفوذ در افغانستان از افراط گرایی به عنوان دکترین سیاسی و امنیتی خود استفاده می­کند، ایران اساسا امنیت ملی خود را با ایدئولوژی جمهوری اسلامی گره زده است. بنابراین موثر ترین راه  برای از میان بردن استفاده ابزاری از دین و خشونت ­های ناشی از آن، تجدید نطر این سه کشور در دکترین نظامی و امنیتی خویش است تا اسلام از محور رقابت سیاسی آزاد شود. یک فرصت تاریخی مهم در این مورد تجدید نظر سعودی در ترویج سلفیسم است. عربستان در این راستا باید  شیعه ستیزی را از دکترین امنیتی و سیاسی خود خارج کند، باید میان شیعه به عنوان یک مذهب فراملی و چهانی و ایران به مثابه یک دولت – ملت تفکیک قائل شود. مخصوصا از این حیث که شیعه ستیزی بیش از هر جای دیگر جهان عرب را در معرض فروپاشی داخلی و جنگ مذهبی قرار می­دهد، چون تشیع بیش از آن­که یک پدیده ایرانی باشد یک پدیده عربی است.

ب. راه حل گفتمانی و فرهنگی

اصلاح نطام آموزشی مدارس دینی و نظام آموزش دینی در تحصیلات عالی و آموزش همه جانبه علوم اسلامی از فقه تا فلسفه و تصوف و کلام، و در واقع احیای ابعاد  عقلی و معنوی فرهنگ و تمدن اسلامی و  ترویج مطالعه و تحقیق علمی راجع به اسلام و تمامی میراث فرهنگی، معنوی و فکری بشر می­تواند زمینه ای را به وجود آورد که مسلمانان به درک واقعی تر از دین، دنیای جدید و میراث فرهنگی و معنوی بشر در سایر نقاط عالم دست یابند و در نتیجه زمینه گفتگو و تغییر و تحول در میان آنان فراهم آید.  چون گفتیم در الاهیات عقل ستیز افراط­گرایی تمامی ابعاد عقلی و معنوی فرهنگ و تمدن اسلامی که گفتگو را ممکن می­سازد و تغییر و تحول را موجه می­کند، حذف شده است.

 

دانلود رایگان پی. دی .اف مقاله

 غیبت ترجمه و تأثیر آن بر وضعیت اندیشه مدرن در افغانستان

نقش ترجمه در عرصه تفکر، ادب و اندیشه در عالم اسلام، به لحاظ تاریخی ، پیوند معنی داری با رنسانس و انسان­گرایی داشته است. یک بار موج ترجمه از میراث یونانی در قرن دوم و سوم هجری رخ داد و باعث انتقال میراث یونانی در عرصه فلسفه، ادب، هنر و علوم شد که خود به رشد عقل­گرایی و دانش­های بشری و هنر و ادب غیر دینی و نتیجتاً انسان­گرایی انجامید که در تاریخ تفکر و اندیشه از این دوره به رنسانس اسلامی و انسان­گرایی یاد می­شود. در این تحول فرهنگی و فکری مهم ، بلخ، سمرقند و بخارا و هرات، و خوارزم، و سیستان نقشی مهم داشته است و در واقع جزئی از این تحول فرهنگی و فکری بوده است که ابن سینا و بیرونی از جمله دو محصول مهم این حوزه فکری و فرهنگی است.[1]

رنسانس دوم در غرب رخ داد که به علم جدید و در یک کلام مدرنیسم، و تمدن جدید از پیامدهای آن است. اما نقطه وصل عالم اسلامی با این رنسانس و محصول آن عمدتاً دو چیز بوده است: تحصیل نخبگان آن­ها در دانشگاه­های غربی و ترجمه آثار غربی در شاخه­های مختلف، از جمله در عرصه فلسفه و ادبیات. در واقع می­توان ادعا کرد که سهم هر کشور و هر حوزه فرهنگی در عالم اسلام در تمدن جدید را می­توان تا حدودی بر مبنای ترجمه آثار علمی، فلسفی ، هنری و ادبی آن سنجید. در این ارتباط می­توان جهان اسلام را به چهار حوزه فرهنگی تقسیم کرد: حوزه فرهنگی عربی زبان، حوزه فرهنگی انگلیسی زبان، حوزه فرهنگی ترک زبان و حوزه فرهنگی فارسی زبان و موضوع این مقاله حوزه فرهنگی فارسی زبان با تکیه بر افغانستان است.

در یک کلام می­توان گفت که سهم افغانستان در ترجمه به زبان فارسی دری خصوصاً در حوزه فلسفه و ادبیات از تعداد انگشتان دو دست به زحمت عبور می­کند، به همین دلیل، اهل فرهنگ در افغانستان بیشتر خواننده و مصرف کننده ترجمه مترجمان ایرانی بوده اند. گسترش ترجمه در ایران که می­توان نوعی نهضت ترجمه آن را به شمار آورد نیاز به ترجمه را در میان قشر فرهیخته افغانستان کاهش داده است. لذا آن­هایی که در داخل کشور هستند و یا در خارج­اند اما به زبان خارجی تسلط ندارند، عمدتاً به جای ترجمه به  تولید آثار ادبی و تألیف آثار فلسفی روی آورده­اند و دسته­ای خارج نشین که بر زبان کشور محل اقامت خود تسلط یافته­اند بعضاً موفق به تولید آثار مهم ادبی شده ­اند که از جمله می­توان خالد حسینی و عتیق رحیمی را نام برد. نتیجه این است که سهم افغانستان از ترجمه آثار رنسانس جدید بسیار اندک است، حال باید دید که این سهم اندک چه تأثیری بر وضعیت تفکر و اندیشه در این کشور داشته است؟

در مجموع در تحلیل وضعیت موجود می­توان گفت که به لحاظ فکری، شاخص­هایی چون تفکر انتقادی، عقل­گرایی، و قدرت تخیل و صورتگری خیال، انسان­گرایی به عنوان عناصر اصلی مدرنیسم، در کشور ما (موضوع این تحلیل عمدتاً آن بخش از جامعه فرهنگی کشور است که تجربه تحصیل و زیست در زیست بوم فرهنگی ایران را نداشته است و تجربه فرهنگی شان افغانستان بوده و از دریچه افغانستان با جهان خارج ارتباط داشته است، بنابراین آن دسته از نویسندگان و شاعران که تجربه عمیق زندگی در زیست بوم فرهنگی ایران را داشته­اند شامل نمی­شود) از چندان وضعیتی خوب برخوردار نیستند. ادب به مفهوم تربیت و انکشاف استعدادهای انسانی که نمود بارز آن در قدرت تخیل است که در رمان و سینما و شعر خود را نشان می­دهد، به جز شعر از قافله عقب هستیم، به این معنا و مفهوم که تخیل خلاق و صورتگر که حامل تفکر انتقادی، عقل­گرایی و انسان­گرایی و تصویرگر عمق احساس و محدودیتها و رنج­های وجودی انسان باشد، به خوبی شکل نگرفته است، رمان­های مهم در حد کلیدر نتوانیستیم تولید کنیم. و تألیفات ما عمیقاً حامل عناصر یاشده از جمله حامل تخیل خلاق نیستند، عمدتاً فقیر و یا دست کم از تخیل و تعقل مدرن کم بهره­اند و نمونه­های خوب اندک اند و تولیدات فلسفی ما فقیر تر از تولیدات ادبی و هنری ما است..

آیا می­توان این وضعیت را ناشی از حضور اندک و ناچیز افغانستان در نهضت ترجمه دانست؟ اگر جواب مثبت باشد، چگونه می­توان آن را مستدل کرد که این ضعف ناشی از عدم پرداختن به ترجمه است؟ چون بازار استفاده از ترجمه­های ایرانی گرم است. اگر علت عدم آشنایی به آثار غربی می­بود، این مشکل تا حدودی از رهگذر ترجمه­های ایرانی رفع می­شد؟

به نظر می­آید عدم پرداختن جدی به ترجمه، به معنای غیبت از محضر تفکر مدرن است. این ادعا را می­توان به شرح ذیل مدلل کرد:

نخست، خواندن متون غربی به زبان اصلی وسیله آشنایی شخص به منابع تفکر جدید و تسلط بیشتر بر این تفکر است. و مترجمان مهم و تأثیرگذار معمولاً کسانی­اند که مدتی مدید با ادبیات و آثار متفکران مدرن زندگی می­کنند و این باعث می­شود که به عمق این تفکر راه یابند.

دوم این­که ترجمه تنها مستلزم ورود به تفکر مدرن نیست، بلکه بازتولید دوباره آن در تفکر و زبان خودی است، یعنی گرفتن آن از فرهنگ و زبان دیگر و کاشتن آن و به عبارتی تولید دوباره آن به زبان فرهنگی خویش است. این فرایند خود باعث می­شود که در عرصه فرهنگ خودی زبان جدید و تفکر نو خلق شود. لذا وقتی ترجمه­های استوار در حد و پیمانه وسیع رخ دهد در فرهنگ و زبان مقصد عناصر تازه خلق می­شوند و در این مورد، (یعنی موضوع این مقال) مدرنیسم وارد فرهنگ و زبان یک قوم و ملت می­شود. به میزانی که این مهم صورت نگیرد به همان پیمانه عناصر مدرنیسم وارد زبان و فرهنگ آن قوم و ملت نمی­شود و در نتیجه در ساحت تفکر و ذهن آن قوم راه نمی­یابد و تحولی که باید به وجود آید به وجود نمی­آید.

برای مدلل ساختن این مدعا چند نمونه از زبان تألیفی متفکران ایرانی را که تحت تأثیر مستقیم آشنایی با آثار و تفکر مدرن قرار دارند و اهل ترجمه نیز هستند با نمونه­های افغانی مقایسه می­کنم. این نمونه­ها نشان خواهد داد که ساحت تفکر در جانب ایرانی نسبت به جانب افغانی از زبانی سخته­تر و عناصری غنی تر برخوردار است و به تفکر مدرن شبیه­تر است و کمتر سطحی و شعاری است.

 

نمونه اول:

«عموم نویسندگان و متفکرانی که در کشور ما از ایدئوژیک کردن دین صحبت کرده­اند، از لفظ ایدئولوژی، معانی­ای مراد کرده­اند که غیر از معانی متعارف در عرف فلسفی و سیاسی غرب است. ایدئولوژی در ادبیات غرب، معانی و مدلول­های خاصی دارد که آن معانی و مدلول­ها برای نویسندگان ما چندان کاربرد نداشته­اند و این امر منشأ سوء فهم­ها و مشکلاتی شده است.

«البته هم گفتنی است که با وجود توافق همگانی بر بار ارزشی منفی ایدئولوژی، هرکس این بار ارزشی را از ناحیه­ای خاص و زاویه­ای ویژه در نظر گرفته است. من این موارد منفی را دسته بندی کرده­ام و توانسته­ام هفت خصلت با بار ارزشی منفی تشخیص دهم. این موارد را ابتدا ذکر می­کنم و ذیل هر یک از آن­ها به این نکته می­پردازم که آیا این خصلت در خود دین وجود دارد یا نه.

 هم در غرب و هم در کشور ما گفته شده که ایدئولوژی عقیده­ای است که پذیرش آن بدون دلیل است. از طرف دیگر ، این نکته غیر قابل انکار است که بسیاری از عقاید ما هیچ دلیلی ندارند. ویلیام جیمز فیلسوف و روانشناس بزرگ امریکایی گفته است که عقاید ما همگی ناشی از ادله­ نیستند. عقاید ما از راه القا پذیرفته می­شوند و گاهی از راه تلقین. بعضی عقاید ما به خاطر منافع فردی و یا گروهی پذیرفته می­شود. گاه به سبب عشق و گاه به علت نفرت و گاه به دلیل ترس و گاه به دلیل امید عقاید خود را می­پذیریم. گاه هم بنا به استدلال، عقاید خود را برگرفته ایم. در واقع، فقط در برخی موارد است که استدلال پشتوانه­ای عقاید ماست. نمی­توان گفت همه عقاید ما متکی و مستند به استدلال هستند. بنابراین در یک تقسیم بندی کلی، عقاید ما به دو نوع تقسیم می­شوند: عقایدی که علل و عوامل معرفتی دارند و عقایدی که علل و عوامل غیر معرفتی دارند. بر همین اساس گابریل مارسل، فیلسوف اگزیستانسیالیست، معتقد بود باید عقاید مستدل را ایده نامید و عقاید غیر مستدل را ایدئولوژی.» نویسنده این متن در ادامه می­گوید که دین به این معنا ذاتاً ایدئولوژیک است. افزون براین مورد مصادیق دیگر، بار و یا خصلت منفی ایدئولوژی از نگاه او عبارتند از جزمیت، مقاومت در برابر تغییر،ارضای منافع گروهی و طبقاتی، آرزو اندیشی و اتوپیا و تولید منازعات خشونت بار. ایشان معتقد است که همه این ویژگی­ها کم و بیش در دین وجود دارد. نتیجه می­گیرد که دین ایدئولوژیک است کسی آن را ایدئولوژيک نکرده است. ( مصطفی ملکیان، در رهگذر باد و نگهبان لاله، حلد دوم، تهران ، نشر نگاه معاصر، 1394(، 274 – 279)

این فقط یک نمونه است می­تواند نشان دهنده عمق تفکر و آشنایی ذهن یک فرهیخته ایرانی را از تفکر غرب مدرن که محصول رنسانس جدید است باشد. نویسنده خود از مترجمان به نام ایران است و از طریق مطالعه و تتبع در آرای غربیان شناخت خوب از فلسفه و علوم اجتماعی مدرن دارد و آن را در نقد و تحلیل تفکر ایرانی و اسلامی به کار می­برد.

 

نمونه دوم:

«اما آنچه عناصر اساسی شناخت خالص تاریخی را به وجود می­آورد کدام است؟ مکرر خاطر نشان کرده­ام که تاریخ به عنوان علمی که فقط جنبه نظری آن مورد توجه باشد با آن نوع تاریخ که به عنوان یک عنصر مربوط به ادب، سیاست، یا اقتصاد منظور باشد تفاوت دارد. در تاریخ، مثل چیزهایی دیگر، شناخت نظری محض آن­گونه شناخت است که مبتنی باشد بر مفاهیم کلی – یعنی آن­چه از تصور علیت ناشی باشد. کار عمده مورخ هم عبارت از این خواهد بود که در هر نهضت، در هر جریان و در هر انقلاب تار و پود روابط علی و معلولی را بجوید و باز نماید. درست است که قضاوت شخصی – و مجموع آن­چه اغراض خوانده می­شود- نیز در کار وی تأثیر دارد اما مورخ واقعی این اندازه توجه دارد که به طور خود آگاه به «آنچه باید بوده باشد» نیندیشد وتنها به آنچه بوده است یا هست» نظر داشته باشد. ارزش احکام تاریخ البته نمی­تواند مطلق باشد، نسبی است و تا حدی تابع احوال مورخ و اسناد. مادام که نسبیت این دو عامل اخیر اجتناب ناپذیر است، نیل به عینیت مطلق برای مورخ غیر ممکن خواهد بود…» (تاریخ در ترازو، عبدالحسین زرین کوب، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر،1386، ص 121 – 122)

در این قطعه نویسنده کوشش می­کند توضیح دهد که چگونه از طریق تاریخ و تا چه اندازه می­توان به شناخت حقایق تاریخی نایل آمد. درک روابط علی و معلولی میان رویدادها را در فهم رویدادهای تاریخی مهم می­شمارد یعنی تاریخ را تابع علل طبیعی، زمینی و بشری می­داند، اما در عین حال معتقد به نوعی نسبیت شناختی است یعنی این­که گزاره­ای که در مورد یک رویداد تاریخی مورخ بیان می­کند نمی­توان آن را حقیقت مطلق پنداشت، فقط نوعی تقرب به حقیقت دانست، چون دریافت های مورخ به صورت اجتناب ناپذیر تابع احوال شخصی مورخ و اسنادی است که او به آنها دست می­یابد، یعنی قضاوت­ها و گرایش­های شخصی مورخ و اسناد که معمولاً همه آنها باقی نمانده و دست تطاول روزگار بخشی از آن­ها را از بین برده است، دایره شناخت مورخ و دسترسی او را به واقعیت محدود کرده است که نمی­تواند به صورت مطلق و تمام عیار بر آن­ها غالب آید.         

حال باید دید آیا می­توانیم نمونه­های مشابه در افغانستان که از دل تحصیلات رسمی در این کشور  بدون زندگی و تحصیل در محیط فرهنگی ایران به این پیمانه و یا در حد مشابه آن به درک عمیق از تفکر مدرن رسیده و به ذهنیت و زبان مدرن دست یافته باشد، یافت؟

تتبع من به جایی نرسید. برای نمونه یک قطعه از کتاب یکی از اساتید فلسفه پوهنتون کابل را که به درجه پروفیسوری رسیده است در این­جا گزارش می­کنم که نشان دهنده فهم او از آرای فلسفی است و یک قطعه دیگر که حاکی از فهم روشنفکران و محققان کشور از علم تاریخ است می­آورم و مقایسه می­کنم.

 

نمونه اول:

«در این شکی نیست که تمامی اندیشه­ها و افکاری که زیربنای نظری مکاتب فلسفه­های مختلف را تشکیل می­دهند دارای مبانی ساختاری و مبادی موضوعی هستند و هم چنین این فلسفه­ها تاریخ تاریخ­بندی خاصی دارند…..مبادی فلسفه دارای سه وجه می­باشد.

  1. موضوع مبادی فلسفه، 2. روش تحقیق در فلسفه 3. غایت فلسفه. موضوع مبادی فلسفه که در فصول بعدی رساله به آن پرداخته شده است، روشن ساختن زمینه­ها و قالب­های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی ، دینی و زیبایی شناختی پیدایش تکامل و توسعه نظام­های فلسفی می­باشد و هم­چنان سازمان بخشیدن تاریخی از فلسفه نیز شامل ضمنی موضوع مبادی فلسفه است. روش معمول در فلسفه، روش تحلیل و بعدا توضیح است…. ما معمولا در فلسفه بیشتر دو کار را انجام می­دهیم. یکی تأمل در معنای تجارب فلسفی و ارزش­گذاری و ارزش­یابی این تجارب در قلمرو تاریخی فلسفه است و بعدا توضیح مکتوب تاریخی فلسفه……»(درآمدی بر مبادی تاریخ فلسفه، پوهاند احمد ضیا نیکبین،کابل انتشارات تمدن شرق 1393،  ب – ج از مقدمه مولف)

این کتاب متن درسی است که نویسنده آن را در دانشگاه کابل در درس مبادی فلسفه برای داشجویان فلسفه این دانشگاه تدریس می­کند. اصلاً هدف این درس این است که اصول و مبانی فلسفه برای دانشجویان تدریس شود. از این متن و مطالعه تمامی کتاب روشن می­شود که نویسنده درک روشنی از موضوع بحث خود و اساساً فلسفه مدرن ندارد.

باز همین نویسنده در مقدمه­ کتاب تیوری معرفت اش در باب معرفت­شناسی می­نویسد : «در چند دهه اخیر معرفت­شناختی دچار تحولات مهمی شده که به برخی از مهم­ترین آن­ها اشاره می­شود. پوپر و دیوی [که منظور ظاهرا جان دیویی فیلسوف پراگماتیست امریکایی است] بیان کرده است که همه جلوه­های جهان مشتمل بر دانش، ناظر به این جلوه­ها، تنها هنگامی می­تواند به نحو درخور، مورد فهم قرار ­گیرد که بپذیریم که آن­ها در حالت تحولی مداوم هستند؛….» (همو،تیوری معرفت،کابل نشر پرند، 1395، ص 16) ضمن این­که نویسنده نمی­داند که دیویی فیلسوف چند دهه اخیر نیست در گذشته­ی سال 1952 میلادی است، به جای معرفت­شناسی که اسم است قید وصفی معرفت­شناختی را به کار می­برد، معلوم نمی­کند چه چیز در حال تحول است، معرفت یا  جهان و یا هردو؟ و چگونه مشکل معرفت با قبول این دیدگاه وجودشناسانه که همه چیز در تغییر است حل می­شود؟ آیا اساسا پوپر فیلسوف علم اطریشی- انگلیسی قائل به چنین قولی است؟

    

نمونه دوم:

  «مع هذا تسلط نظام فئودالی و  ضربات سنگین استعماری، رکود و انجماد شئون زندگی جامعه را تمدید می­نمود. این است که افغانستان در قرن بیستم نیز هنوز در صف عفب افتاده ترین کشورهای جهان قرار دارد ….. شک نیست که در مطالعه علمی تاریخ، دوره­های اساسی تاریخی وقتی مشخص می­گردد که نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه از بنیان تغییر کرده و نظام نوینی جای نظام کهنه را بگیرد.» (میر غلام محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، جلد اول، چاپ احسانی،  1375، 59)

نویسنده البته جزو فرهیختگان عصر خویش در افغانستان و حوزه زبان فارسی است تسلط اش بر تاریخ، فرهنگ و سیاست افغانستان و  منطقه آن­گونه که از مطالعه «افغانستان در مسیر تاریخ» که هنوز در تاریخ افغانستان، کتاب خواندنی و بسیار قابل استفاده است، به دست می­آید، ستایش برانگیز است. اما در تحلیل و بررسی روی­دادهای تاریخی متأثر از شیوه تحلیل مارکسیستی است و فکر می­کند که روش علمی بررسی تاریخی روش مارکسیستی است. این نشان می­دهد که شناخت اش از غرب و روش­های گوناگون تحلیل تاریخی که توسط پژوهشگران علوم اجتماعی جدید به کار گرفته می­شود، محدود بوده است. از این حیث تا حدودی متأثر از گفتمان روشنفکری آن دوره بوده است که عمدتا چپی و مارکسییستی بود.  

این تفاوت را چگونه می­توان تبیین کرد؟ براساس نظام آموزشی؟ سطح تحصیل و تحقیق؟ توجه اندک به فلسفه و علوم اجتماعی؟ ممکن است همه این­ها درست باشد، اما پاسخ نهایی نیست، چون می­توان گفت که این عوامل سبب شده اند که توجه جدی به ترجمه و مطالعه  متون غربی و مدرن به وجود نیاید و باعث غیبت آن از عرصه تفکر و فرهنگ در افغانستان شده است.

شاید عین مقایسه را بتوان میان ادبیات داستانی و سینما در دو کشور انجام داد. ویژگی داستان و سینما تخیل خلاق است که با ارایه تصویرهای پویا در خدمت سایر عناصر تفکر ( تفکر انتقادی، عقل­گرایی، بیان عواطف و احساسات انسانی، درد و رنج انسانی و محدودیت­ها و دلنگرانی­های وجودی او، نقد ساختارهای حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ) قرار می­گیرد. این رابطه را داریوش شایگان با تحلیل رمان هفت جلدی زمان از دست رفته، مارسل پروست با زیبایی تمام در قطعه زیر توضیح داده است:

«تفاوت دیگر پروست و فروید را مایلم با انطباق دادن نظریه پل ریکور بر موضع دو متفکر در برابر عالم ناآگاه تشریح کنم. پل ریکور در طیف تفاسیر قائل به دو نوع هرمنوتیک است: یکی هرمنوتیک درون­نگر تقلیلی که هم فروید  و هم پروست در رسوخ به عمق روان انسان از آن بهره می­گیرند، و دیگری هرمنوتیک فرانگر تعالی بخش که نقطه تمایز پروست با فروید است، بدین ترتیب که مقصود پروست از رسوخ در اعماق روان، جستجوی «جوهر» است و بنابراین، علاوه بر هرمنوتیک درون نگر، از شیوه هرمنوتیک فرانگر نیز مدد می­چوید. اهمیت این موضوع را بعدها در مجلد زمان بازیافته خواهیم دید.» (داریوش شایگان، فانوس جادویی زمان، تهران، فرهنگ معاصر،1396، 22). 

 این توانایی­ها عمدتاً از آشنایی با هنر و تفکر مدرن ممکن می­شود، بی­گمان در ایران آثار ادبی مهم و تأثیر گذاری چون زمان از دست رفته، مسیح باز مصلوب، پیر مرد و دریا، جنایت و مکافات و … توسط مترجمان به نام و چیره دست به فارسی ترجمه شده است، اما در افغانستان چنین کاری صورت نگرفته است، آیا این پیشینه و زمینه، در تولید رمان­های دولت آبادی و یا فیلم­های سینمایی سینماگران ایران نقش نداشته است؟ از این حیث می­توان سطح آثار اکرم عثمان و زریاب را با دولت آبادی و آثار سیمین دانشور، مقایسه کرد و تفاوت­ها را از حیث عناصر یادشده نشان داد و نقش زمینه ترجمه وسیع آثار ادبی مدرن را به عنوان یک زمینه­های فرهنگی و فکری و حرفه­ای در آثار دولت آبادی و امثال وی واضح ساخت، که خود می­تواند موضوع یک تحقیق جدی باشد.        

  این تفاوت را می­توان بر اساس همان دو مدعایی که در آغاز آوردم توضیح داد، یعنی این­که ترجمه مستلزم تتبع بیشتر در منابع مدرن بوده است و طبیعتاً تتبع در این منابع سطح و عمق شناخت از تفکر مدرن را افزایش می­دهد و مهمتر از آن ترجمه مستلزم بازتولید اندیشه به زبان و فرهنگ خویش است، لذا این عمل در قدم نحست ذهن و زبان خود مترجم را قوت می­بخشد و در قدم دوم اگر به پیمانه وسیع صورت گیرد زبان و ساختار فکری را در مقیاس وسیع توسعه می­بخشد، زبان را غنی­تر و عناصر تفکر را جدید و متنوع و به تعالی تخیل و نقد و کاربرد آزادانه­تر عقل در قالب زبان ملی می­انجامد که در این مورد مقایسه میان تحصیل کردگان دو کشور در مغرب زمین این مدعا را بیشتر تأیید می­کند. و آن این­که گویا هردو به زبان انگلیسی و یا فرانسوی تفکر غربی را می­داننند و به آن زبان کتاب نوشته­اند اما در انتقال آن مفاهیم به زبان فرهنگی خویش میان دو دسته تفاوت دیده می­شود، توضیح این­که ایرانیان می­توانند آن­چه را که به زبان بیگانه آموخته اند به زبان خود بیندیشند و تصور کنند، اما نویسندگاه افغانی قادر به تفکر و تصور آموخته­ها و داشته­های خود به زبان خویش نیستند در نتیجه آن تفکر هم­چنان بیگانه باقی می­ماند، این نیست جز پیامد ناتوان ماندن زبان و ذهن در زبان ملی در افغانستان که می­توانست از رهگذر ترجمه، آن­گونه که توضیح دادم، ذهن و زبان نو شوند، عناصر و افق­های جدید در آن تولید شوند در این حد ناتوان و عاجز از باز تولید و جذب عناصر تفکر مدرن نباشد. 

در خصوص ادعای دوم یعنی ورود عناصر جدید از تفکر و نو شدن ذهن و زبان در سطح یک فرهنگ که در نتیجه نهضت ترجمه به وجود می­آید، می­توان ادبیات مکتوب دو کشور را در سطح وسیع مقایسه کرد. با این­که قشر نخبه افغانستان 17 سال است که در فضای آزاد و روابط وسیع و همه جانبه با غرب زندگی می­کنند، هنوز برای شان کاربرد واژه شهروند یک مسئله است (برای مثال منازعه و مقابله حکمت­یار با واژه شهرونداز جمله این موارد است) و یا ناسیونالیزم ملی و تاریخ رسمی یک مسئله است، چارچوب گفتمانی مدرن برای نقد این امور به وجود نیامده است. اما در ایران در میان قشر وسیع دانشگاهی و طبقه متوسط چارچوب گفتمانی جدید برای نقد گفتمان ملی­گرایی و یا مذهبی حاکم به وجود آمده است. عناصر بسیار جدید در ذهن و تفکر این قشر از طریق ترجمه وارد شده است و حتی می­توان تأثیر آن را بر اهل فرهنگ افغانستان نیز دید، توضیح این­که از طریق استفاده این آثار توسط دست کم بخش­هایی از قشر سیاسی، روزنامه­نگاران و فعالین مدنی در افغانستان، گفتمان و چارچوب فکری­ای در میان این قشر به وجود آمده است که محصول مطالعه این آثار است. در واقع می­توان ادعا کرد غرب فقط ابزار فنی و مادی اجرای برخی از پروژه­ها و طرح­های سیاسی و اقتصادی را در اختیار افغانستان قرار داد. اما ابزار فکری آن را که این برنامه­ها را موجه و مستدل کند قرار نداد در این عرصه بازتاب آن­چه در ایران از رهگذر ترجمه و جنبش اصلاحات به وجود آمده بود بیشترین و در دسترس ترین منبع را برای نخبگان افغانستان و فعالان مدنی این کشور به وجود آورد. برای نمونه دایره المعارف دموکراسی، ویراسته مارتین لیپست (جامعه شناس امریکایی)  که توسط وزارت خارجهایران در دوران اصلاحات در سه مجلد ترجمه و  در سال 1382چاپ شد، در افغانستان به یک منبع مهم برای مطالع دموکراسی تبدیل شده است.

غرب برای بازسازی افغانستان و کمک این کشور در ایجاد یک گفتمان نظری متناسب برای یک دموکراسی لیبرال و حقوق بشری هیچ تصویر و  برنامه­ای روشن نداشته و ندارد، برخورد شان عمدتاً سیاسی- امنیتی، بر محور منطق قدرت، و در بهترین حالت امدادی، انکشافی و بشردوستانه است. در این زمینه، یعنی در زمینه تولید یک گفتمان نظری متناسب با دموکراسی لیبرال و حقوق بشری،  قشر تحصیل کرده افغانی در ایران به مراتب موثرتر از غرب و تکنوکرات­های برگشته از غرب بوده است و خواهد بود.

[1] . این مدعا  توسط نگارنده در مقاله­ای تحت «ابوریحان و انسان­گرایی» توضیح داده شده است. بنگرید به www. Avicena.edu.af/dari بخش  مقالات. این مقاله در کنگره بین المللی ابو ریحان بیرونی که در سال جاری در کابل برگزار شده بود، ارایه گردید.

 

دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله

جایگاه حقوقی لویه جرگۀ عنعنوی

یادداشت: معمولاً سیاست خاستگاهی وسیع برای مغالطه­ها است. اما بدون شک یکی از مهمترین علت این مغالطات،  ابهام مفاهیم سیاسی است. دقیقاً به همین دلیل پاره­ای از فیلسوفان سیاست، ابهام زدایی از این مفاهیم را با استفاده از روش تحلیل انتقادی وظیفۀ اساسی فلسفۀ سیاسی می­شمارند.  در سیاست افغانی یکی از مفاهیم کلیدی و پر پسآمد، اما مبهم، لویه­جرگۀ عنعنوی است.  چه بسا از ناحیۀ کاربرد این مفهوم شیوه­های نادرست اعمال حاکمیت و اخذ تصمیم در مورد سرنوشت آدمیان این سرزمین توجیه گردیده است. بنابراین، وظیفۀ اخلاقی هر یک از ما که در این کشور زندگی می­کنیم ایجاب می­کند در صورت توان به نقد و ایضاح این مفاهیم بکوشیم. در این راستا، نگارندۀ این سطور وظیفۀ اخلاقی خود دانست که  به نقد و توضیح این مفهوم کلیدی بپردازد و از این رهگذر معلوم کند که تا چه حد مجالسی که تحت عنوان لویه­جرگه تشکیل می­شوند، صلاحیت دارند که در مورد سرنوشت ما انسانهای ساکن این سرزمین تصمیم بگیرند و آیا تصمیم آن­ها را می­توان تصمیم مردم این سرزمین به شمار آورد؟  

این نوشته در صدد بررسی سود و یا زیان انعقاد پیمان امنیتی میان دولتین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ آمریکا نیست و در مورد آن از هرگونه ارزشداوری اجتناب می­کند. فقط می­خواهد به این پرسش پاسخ دهد که آیا لویۀ جرگۀ عنعنوی که بر اساس فرمان رئیس جمهور  برای بررسی و اخذ تصمیم در مورد امضای پیمان امنیتی با آمریکا تشکیل شود، به لحاظ حقوقی صلاحیت اخذ تصمیم را در این مورد دارد یا خیر؟ آیا، برای مثال اگر این لویه­جرگه رأی به عدم انعقاد چنین پیمانی داد و یا برای آن شرایطی بیشتر از آن­چه در متن پیس­نویس آمده قائل شد، در آن صورت بر رئیس جمهور و حکومت افغانستان لازم می­شود که از آن پیروی کرده، صلاحیت و مسئولیت قانونی رئیس جمهور و حکومت در برابر کشور و مردم خاتمه یافته اعلام می­شود و نظر این لویه جرگه نظر و فیصلۀ مردم افغانستان شمرده می­شود؟اگر برطبق بیانات رئیس جمهور مبنی براین­که اخذ تصمیم در مورد مصونیت قضایی نظامیان خارجی فراتر از صلاحیت حکومت بوده و فقط لویه جرگه می­تواند در مورد آن تصمیم بگیرد، قضاوت کنیم باید بگوییم که منظور رئیس جمهور از تشکیل این لویه جرگه چنین چیزی باشد. در این صورت این جرگه به اعتقاد رئیس جمهور صلاحیت دارد که در مورد یک مسئلۀ بسیار مهم ملی، دولتی و حاکمیتی تصمیم بگیرد.

حال باید دید قائل شدن چنین صلاحیتی برای این نوع جرگه  مبنای قانونی و حقوقی دارد یا خیر. اگر ندارد، در آن صورت قائل شدن چنین صلاحیتی مهم برای چنین مجلسی و ترتیب اثر دادن به آن مخالف  قانون اساسی، اصل حاکمیت قانون و دموکراتیک بودن نظام است. چون بنا بر قانون اساسی و به موجب اصل حاکمیت قانون، اعمال همة نهادهای دولت  مقید به قانون است و هیچ صلاحیت فراقانونی پذیرفته نیست. هم­چنین اصل دموکراتیک بودن نظام، خصوصاً مادة چهارم قانون اساسی ایجاب می­کند که فقط نهادهای برآمده و ناشی از انتخاب مردم که به موجب قانون تشکیل می­شوند دارای صلاحیت­های حاکمیتی و دولتی­اند.

بنابراین باید دید که آیا لویه جرگۀ عنعنوی صلاحیت اخذ تصمیم را در مورد مسائل ملی و حاکمیتی از جمله انعقاد پیمان امنیتی دارد یا خیر. در پاسخ به این پرسش باید گفت که دقت در مستندات و دلایل زیر  روشن می­کند که لویه­جرگة عنعنوی به لحاظ قانونی صلاحیت اخذ تصمیم را در مورد مسائل یادشده نداشته، بلکه جزو مسئولیت­ها و صلاحیت­های دولت منتخب و نهادهای قانونی آن است:

  1. تشکیل لویۀ جرگۀ عنعنوی مبنایی در قانون اساسی و قوانین نافذۀ کشور ندارد،  بنابراین صلاحیتی نیز  برای آن در قوانین کشور پیش­بینی نشده است.
  2. صلاحیت و مسئولیت اخذ تصمیم را در مورد اعطای صلاحیت قضایی و یا عدم آن برای مراجع عدلی و قضایی کشورهای خارجی در خصوص تعقیب عدلی و قضایی تخطی­ها و جرایم نظامیان کشور متبوع­شان در چارچوب یک پیمان امنیتی در حدود قواعد حقوق بین المللی (به موجب مادۀ 57 قانون اساسی) و مصالح علیای کشور (به موجب مواد 66  و 81 قانون اساسی)  مشترکاً رئیس­جمهور، حکومت و شورای ملی دارا می­باشند. قید «در حدود قواعد حقوق  بین المللی» از مادۀ (57) قانون اساسی به دست می­آید. به موجب حکم این ماده، قوانین دولت افغانستان در حدود قواعد حقوق بین المللی بر اتباع خارجی تطبیق می­شوند. بنابراین، دولت افغانستان باید ببیند که اعطای صلاحیت قضایی در چارچوب قواعد حقوق بین المللی قرار دارد، یا خیر. بنابراین، این استدلال که اعطای چنین صلاحیتی فراتر از صلاحیت و مسئولیت دولت افغانستان است، درست به نظر نمی­رسد.
  3. لویۀ جرگۀ عنعنوی مصداق مراجعه به آرای عمومی هم نیست.

این سه نکته به صورت واضح و روشن در مشورۀ حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مورخ 15/ 3/ 1390  ابراز شده­است. کمیسیون در مشوره حقوقی یادشده نظر خویش را طی چهار ماده به ترتیب زیر بیان کرده است:

«1. در قانون اساسی لویه جرگه  به رسمیت شناخته شده است و طبعاً طرز تشکیل و صلاحیت آن نیز مشخص شده است. در واقع با تعریف لویه جرگه و طرز تشکیل آن در مادۀ (110) و تعیین صلاحیت­های آن در مادۀ (111) قانون اساسی لویه جرگه از حالت عنعنوی بر آمده به یک نهاد منتخب  تبدیل شده است که اصل قانونی بودن نظام نیز چنین اقتضایی دارد.

  1. از نگاه قانون اساسی رئیس جمهور می­تواند در مسائل مهم ملی به آرای عمومی مراجعه کند، لیکن مراجعه به آرای عمومی (رفراندوم) مطابق حکم مادۀ (156) قانون اساسی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون صورت می­گیرد. 
  2. از نگاه قانون اساسی دلیل واضحی بر غیر قانونی دانستن تدویر جرگۀ بزرگ و وسیع از یزرگان و متنفذین کشور صرفاً به منظور اخذ مشوره، وجود ندارد. بدیهی است که تصامیم آن نمی­تواند جایگزین صلاحیت­های نهادهای قانونی گردد.
  3. به موجب احکام جزء 17 مادۀ (64) مادۀ (75)، جزء 5 مادۀ (90) و بند 6 مادۀ (97) قانون اساسی اخذ تصمیم در مورد معاهدات بین الدول از وظایف و صلاحیت­های مشترک رئیس جمهور، حکومت و شورای ملی است.» (ر.ک: سالنامۀ 1390 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ص 23 – 24)

 

در واقع مهم­ترین استدلالی که به سود این مجلس و صلاحیت­های آن به کار گرفته می­شود این است که لویه­جرگه یک نهاد سنتی مشروعیت ساز در عرف سیاسی کشور بوده و از مردم افغانستان نسبت به هر نهاد منتخب دیگر به صورت واقعی­تر نمایندگی می­کند. بنابراین، این نهاد،  مشروعیت خود را نه از قانون اساسی بلکه از منابع هم­عرض و هم طراز با قانون اساسی کسب می­کند که عرف سیاسی کشور و نظر عمومی مردم است. این استدلال را خود شفاهاً از رئیس جمهور شنیده­ام.

لکن این استدلال به دلایلی چند قابل استناد نیست:

 

یکم: نظام مبتنی بر قانون اساسی برای حکومت از جمله رئیس جمهور مرجعی فراتر از قانون و قانون اساسی وجود ندارد. استدلال یادشده این اصل را به کلی مخدوش ساخته و نظام مبتنی بر قانون اساسی را از بنیاد ویران می­کند. چون به رئیس جمهور این فرصت  را می­دهد که فراتر از قانون اساسی حرکت کند و کشور را به سمت وسوی استبداد سوق دهد.

 

دوم: این دیدگاه که لویۀ جرگۀ عنعنوی یک عرف سیاسی مشروعیت ساز است، دیدگاه سیاسی رئیس جمهور و همفکران اوست و در مورد آن اتفاق نظر کلی و فراگیر وجود ندارد. هم­چنین این دیدگاه که لویۀ جرگۀ عنعنوی بهتر می­تواند از مردم نمایندگی کند نیز دیدگاه سیاسی رئیس جمهور و همفکران اوست، و در مورد آن نیز اتفاق نظر کلی و فراگیر وجود ندارد. به این ترتیب روندی که اصل و بنیاد آن مورد توافق عمومی نیست، نمی­تواند، مشروعیت و توافق عمومی به وجود آورد.

 

سوم: در واقع جرگة بزرگ در سطح ملی بر اساس مدل جرگه­های محلی در صورتی می­تواند به وجود آید و در نتیجه تا حدودی از مردم نمایندگی کند که به صورت حرکت از قاعده به سمت هرم بر بنیاد جرگه­های محلی که از قریه­های کوچک شروع ­شود و در آن اهالی قریه آزادانه حق شرکت و اظهار نظر را دارند، و نمایندگان این جرگه در سطح ولسوالی اجتماع کرده و نمایندگان خود را برای لویۀ جرگۀ ملی تعیین کنند، تشکیل گردد. در واقع آن­چه در باب جرگه به لحاظ تاریخی و فرهنگی واقعیت دارد، جرگه­های محلی است که از اشتراک آزادانه و وسیع مردم قریه تشکیل می­گردد. این جرگه ها جزو عرف و سنت مردم کشور اند. مردم نواحی گوناگون کشور درسطح وسیعتر از قریه­های خود گاهگاهی به تشکیل چنین جرگه­هایی می­پردازند. اما مبنای تشکیل جرگه­های وسیعتر، جرگه­های قریه است که در آن نمایندگان قریه برای شرکت در جرگۀ بزرگتر تعیین می­شوند. جرگه­ای بزرگ در سطح ملی نیز به ترتیبی که توضیح دادم می­تواند تشکیل گردد. در صورت تشکیل می­تواند تا حدودی از مردم و افکار آنها نمایندگی کند.

لکن در تاریخ سیاسی افغانستان جرگه­ای در سطح ملی با این خصوصیات و اوصافی که بر شمردم جز لویۀ جرگۀ اضطراری و لویۀ جرگۀ قانون اساسی تشکیل نشده است. لویه­جرگه اساساً یک مفهوم جدید است که در دورۀ امانی به وجود آمده است و پیش از آن سابقه نداشته است. منتهی تاریخ­نگاری رسمی که کوشش می­کند، برای مسائل اساساً جدید  ریشه­های کهن و باستانی بیابد، مجالسی­ راکه مطابق معمول جنگ­آوران پیروز، درآغاز تأسیس یک سلسله، از مریدان و بزرگان قوم و قبیله و سران لشکر  خویش تشکیل می­دهند و معمولاً خود وی را به امارت و قدرت منصوب می­کنند، لویه جرگه نامیده است. برای مثال فیض­محمد کاتب به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی را چنین روایت می­کند: «… و به استصواب [صوابدید] آرای بزرگان طوایف ابدالی خصوصاً حاجی جمال خان بارکزایی که به قوت و مکنت، از همه برتری داشت، کلاه سروری بر سر نهاد و در این حال صابرشاه نام فقیری، گیاه سبزی را به عمامه اش نصب کرد… (سراج التواریخ، ج1- 2، عرفان، 1391، ص70 – 71) »  چنانکه ملاحظه می­کنید در این روایت، بر خلاف روایت رسمی، هیچ نشانی از تشکیل جرگة ملی و سرتاسری که احمدشاه ابدالی را به عنوان پادشاه تعیین کرده باشد، دیده نمی­شود.

در واقع اولین جرگه­هایی که در سطح ملی و وسیع تشکیل شده­اند، لویه جرگه­های امانی اند. بعد از وی توسط حکومتهای وقت هر از چند گاهی لویه جرگه­ای به سبک و سیاق امانی (به جز جرگۀ 1343) بر اساس فرمان و دعوت افرادی خاص دایر گردیده است. این لویه­جرگه ها هیچ­کدام  بر بنیاد جرگه­های قریه و سپس ولسوالی و… دایر نگردیده­اند، بلکه توسط حاکم وقت، وزرا، کارمندان و مأمورین دولت، تعدادی علما، مشایخ، سادات و خوانین بر اساس گزینش خود دستگاه حکومتی از مرکز و ولایات دعوت شده و با جمع آوری آنها در مرکز محلسی را به نام لویه جرگه و یا تحت عنوان  مجلس «اهل حل و عقد» برگزار کرده­اند. همان­گونه که می­دانید این نوع لویه جرگه بیش از آن­که از مردم نمایندگی کند، نمایندگان حکومت و یا اجتماعی از هواداران آن خواهند بود که برای اعلان وفاداری و تصویب برنامه­های از پیش تعیین شده  برگزار می­گردند.به همین دلیل این لویه جرگه­ها خصوصاً لویه جرگه محمد داود، ببرک کارمل و داکتر نجیب، مجلس اهل حل و عقد دولت مجاهدین و طالبان هر کدام در وقت و زمان خود  مشروعیت و اجماع ملی به وجود نیاورد و بحران مشروعیت قدرت را حل نتوانست.

در واقع همان­گونه که یاد آوری کردم در تاریخ سیاسی افغانستان لویه جرگۀ سازگار و برخاسته از سنت و فرهنگ مردم که توانست از آنها نمایندگی کند برای نخستین بار  لویه جرگه های اضطراری و و لویه جرگۀ قانون اساسی بودند که در آنها مردم در سطح قریه نمایندگان خود را تعیین کردند و نمایندگان آنها در ولسوالی اجتماع کرده از میان خود جمعی را برای اجتماع ولایت انتخاب کردند و اجتماع ولایت از میان خود جمعی را برای لویه جرگه در مرکز تعیین کردند. این مدل دقیقاً بر مبنای مدل و الگوی جرگه­های محلی توسط کارشناسان ملل متحد طراحی شده بود نه بر اساس مدل و الگوی حکومت های افغانستان.

لکن نباید از یاد برد الگوی تشکیل لویه جرگه­ای از نوع لوبه­جرگۀ اضطراری و قانون اساسی در شرایط فروپاشی و خلای قدرت و آنهم تحت نظارت دقیق نهادهای بین المللی، مفید خواهد بود. اما در شرایطی­که حکومت مستقر وجود دارد، به هیچ وجه جای یک نظام انتخاباتی مدرن  را نمی­گیرد. چون این­گونه جرگه­ها سه نقص مهم دارند که یک نظام انتخاباتی دقیق و منصفاننه می­تواند آن نواقص را نداشته باشد. نخست این­که در تشکیل لویه جرگه امکان اعمال نفوذ حکومت زیاد است. چون نمایندگان آن بر اساس رأی سری، مستقیم و عمومی همگانی  و به موجب یک قانون مدون، بر بنیاد رقابت احزاب و گروهها تشکیل نمی­شوند. بنابراین حکومت مستقر می­تواند مطابق خواست و ارادۀ خود تشکیل آن را  ساماندهی کند. دوم این­که اعمال نفوذ زورمندان و قدرتمندان محلی نیز در این­گونه مجالس زیاد است و میکانیزمی برای جلوگیری از آن در این الگو وجود ندارد. سوم این­که در این الگو اصل عمومی بودن انتخابات از جمله حق رأی برای زنان تأمین نمی­گردد.

آخرین دلیلی که ممکن است به سود لویه جرگه آورد این است که لویه جرگه از رهبران قومی تشکیل می­شود. رهبر هر قومی به خوبی از نظر و ارادۀ قوم خود نمایندگی می­کند و یا دست کم رضایت رهبر هر قوم رضایت خاطر آن قوم را به دنبال دارد.

لکن مشکل این استدلال این است که ساختار قومی در افغانستان به گونه­ای منسجم و مسلط نیست که هر قومی از خود تعریف و حد و حدود خاصی داشته باشد، و رهبر بلامنازع آن نیز مشخص باشد و در لویه جرگه این رهبران بلامنازع دعوت شوند و با اجتماع آنها لویه جرگه  به وجود آید. در واقع حد و حدود اقوام، افراد صاحب نفوذ در میان یک قوم، و این­که تشخیص این بزرگان تا چه حدودی از رضایت و دیدگاه افراد آن قوم نمایندگی می­کند، در افغانستان امروز معین و مشخص نیستند. بنابر این، افرادی که به عنوان رهبر قومی تعیین و دعوت می­شوند، اولاً معلوم نیست از چه تعداد افراد نمایندگی می­کند، چون مرز و حد حدود  اقوام مشخص نیست. ثانیاً معلوم نیست فرد تعیین شده رهبر بلامنازع باشد؛ چون غالباً هر یک از افراد تعیین شده در میان قوم خود بدیل­های فراوان دارند. پس بر اساس چه میکانیزمی و بر اساس چه معیاری یک فرد خاص از میان مجموعۀ افراد هم­طراز و بدیل تعیین می­گردد. ثالثاً برای این­که ساختار قومی و قبیله­ای در کشور ما یک ساختار مسلط نیست، افراد (مثلاً جوانان تحصیل کرده)  در عرض دیدگاه و نظر یزرگان قومی صاحب دیدگاه و نظراند. چگونه رأی و نظر بزرگان قومی می­توانند رأی و نظر این طیف وسیع محسوب شوند؟ ممکن است گفته شود که نمایندگان جامعۀ مدنی که در لویه جرگه دعوت می­شوند، می­توانند از گروه­های گوناگون مردم از جمله جوانان و تحصیل­کردگان نمایندگی کنند. لکن در پاسخ باید گفت اولاً نهادهای مدنی که معمولاً هر کدام توسط گروهی محدود تشکیل شده­اند، نمی­توانند از  طیف­های وسیع جوانان به درستی نمایندگی کنند. ثانیاً افرادی که به عنوان نمایندگان جامعۀ مدنی، علما، و دیگر گروههای اجتماعی دعوت می­شوند، از میان انبوه گزینه­های بدیل توسط نمایندگان حاکمیت تعیین می­شوند. بنابر این همیشه این پرسش باقی می­ماند چرا این تعداد برای تعیین سرنوشت همگان تعیین شدند و مجموعه­های بدیل تعیین نگردیدند.

در پایان یادآور شوم که نگارندة این سطور علی رغم میل قلبی خویش صرفاً به این امید به تحلیل و نقد این موضوع پرداخت که شاید مسئولان کشور با یک نگاه واقع­بینانه  مسائل مهم و سرنوشت­ساز کشور را اسیر فرایندهایی چنین معیوب و پرتناقض نکنند و سنت سیاسی جرگه­های حکومتی نا موفق اما برجای مانده از زمامداران کشور در این صد سال اخیر را یک بار برای همیشه ترک گویند.

 

دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله

چشم انداز حقوق بشر در روابط بین الملل

گفتگو با داکتر محمد امین احمدی

اشاره: حقوق بشر در روابط بین الملل، عنوان اثری از دیوید فورسیث[1]، استاد برجسته  پیشین علوم سیاسی در دانشگاه نبراسکا می باشد. کتاب برای نخستین بار در سال 2000 از سوی دانشگاه کمبریج منتشر گردید و ویراست­های بعدی آن در سال­های 2006، 2012 و 2018 وارد بازار کتاب گردیده است. محمد امین احمدی ویراست سوم آن را به فارسی برگردانده  و انتشارات دانشگاه ابن سینا در کابل منتشر کرده است. ویراست اول کتاب به زبانهای چینی، ترکی، کره­ای و بلغارستانی ترجمه شده است. بنیان نظری کتاب برخواسته از تفکرات لیبرالیستی و مشخصا تحت تأثیر دیدگاه فوکویاما  می باشد. نویسنده حقوق بشر امروزی را محصول نظام­ها و تفکر لیبرال دموکراسی غرب دانسته، در ویراست­های اولیه نسبت به آینده آن ابراز خرسندی توام با احتیاط می کند. ضمن اینکه هژمونی واقع گرایی بر روابط بین الملل را مانع تئوریک بهبود حقوق بشر دانسته و فرض قدرت یابی بدون اصلاحات لیبرالیستی چین، ایران و روسیه را نگران کننده می­داند. همچنین ظهور داعش و سیاست ورزی دونالد ترامپ باعث شده است که نگرانی نویسنده تشدید شود. در این گفتگو محمد قاسم عرفانی با دکتر محمد امین احمدی محورهای اصلی کتاب را به بحث گرفته است.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، روابط بین الملل، لیبرالیسم، واقع گرایی، بازیگران غیر دولتی، قوانین نرم.

نگاهی به اهداف و ساختار کتاب

عرفانی: با تشکر از شما جناب داکتر صاحب که وقت گذاشتید و لطف کردین و افتخار دادید که ما در خدمتان باشیم.  اول تبریک می‌گویم کتابی را که ترجمه کرده اید، کتاب خیلی ارزشمندی است. در قدم اول اگر لطف کنید هدف اساسی که نویسنده از تدوین این کتاب دارد و ساختار کلی کتاب را در موردش صحبت کنید که خواننده آشنایی با چارچوب اصلی کتاب پیدا کند.

 احمدی: بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از شما هدف اصلی نویسنده یک کار دانشگاهی است چون درس حقوق بشر در روابط بین الملل یک درس یا مضمون بسیار جوان دانشگاهی است. خود ایشان می‌گوید در زمانی که ما دانشجو بودیم اساسا هیچ مضمونی تحت عنوان حقوق بشر تدریس نمی‌شد، چه رسد حقوق بشر در روابط بین الملل، لذا می‌گوید که من هیچ درسی تحت عنوان حقوق بشر نگذرانده ام.

آهسته آهسته در سال‌های پایانی قرن بیستم این موضوع تبدیل می‌شود به یک موضوع دانشگاهی که در رشته‌های گوناگون مخصوصا رشته‌های علوم سیاسی، فلسفه و حقوق به عنوان یک موضوع دانشگاهی مطرح می‌گردد و ایشان هم چون استاد دانشگاه نبراسکا بوده بر همین اساس کوشش کرده که یک متن درسی تولید کرده باشد. هدف اساسی ایشان در حقیقت تولید یک متن درسی است برای دانشگاه‌ها و طبیعتا وقتی دانشگاه‌ها هم می‌خواهد یک متن درسی تولید کند، یک موضوعی را به عنوان یک موضوع درس قرار بدهد هدف اساسی‌شان تولید دانش در همان زمینه هست.  در حقیقت، هدف فهم روابط بین الملل است بعد از اینکه حقوق بشر جزئی از آن و بُعد حقوقی آن را تشکیل می دهد.

کوشش نویسنده این است که جایگاه حقوق بشر بین المللی را در روابط بین الملل تحلیل کند هر چند نویسنده به دشواری‌های این موضوع در موارد مکرر تأکید کرده که علوم اجتماعی در حد و اندازه‌ای  نیست که بتواند این مسایل را پیشبینی بکند که حقوق بشر در روابط بین الملل از چه جایگاهی برخوردار است و چگونه ما می‌توانیم حوادث آینده دنیا، جهان و یا حتی رفتار دولت‌ها را در چارچوب عامل تأثیرگذاری به نام حقوق بشر پیشبینی کنیم؟  به این مشکل اشاره می‌کند ولی کوشش عمده‌اش این  است که وزن و جایگاه حقوق بشر بین المللی را در روابط بین الملل، در رفتار دولت‌ها، رفتار سازمان‌ها دولتی، رفتار سازمان‌های غیر دولتی چه انتفاعی و چه غیر انتفاعی تحلیل کند و همچنین عوامل موثر و تاثیرگذار در رشد حقوق بشر بین المللی را مشخص کند که عوامل تاثیر گذار چه بوده؟  تحت تاثیر چه عواملی شکل گرفته و به وجود آمده است. این هدف اساسی کتاب است.

 اینجا یک نکته دیگر را یادآوری می‌کنم که اهمیت اساسی این کتاب برای ما به عنوان خوانندگان فارسی زبان این هست که ما می‌توانیم از این طریق بفهمیم که چه ظرفیت‌هایی در زمینه حقوق بشر در روابط بین الملل وجود دارد. مثلا به عنوان دولت افغانستان یا نهادهای غیر دولتی افغانستان از این ظرفیت‌ها و عوامل چگونه می‌توانیم استفاده کنیم؟  به طور مثال هم‌اکنون مسئله صلح با طالبان مطرح است. ما می‌توانیم ظرفیت‌ها و امکانات بین المللی که در راستای دفاع از افغانستان و نظام موجود وجود دارد از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. شناسایی کنیم که چه ظرفیت‌هایی وجود دارد و رفتار دولت‌ها تا چه اندازه تحت تاثیر این سازوکارها است. از چه ابزارهایی می‌توانیم استفاده کنیم  تا دولت‌ها را بیشتر در راستای منافعی که همسو با حقوق بشر است تحت فشار قرار دهیم. همچنین  باید متوجه ‌شویم  که درکجاها نمی‌توانیم. این کتاب درک واقع بینانه‌تری ایجاد کرده است از ظرفیت‌هایی حقوق بشر بین المللی که گروه‌های مدافع حقوق بشر یا دولت‌ها یا گروه‌های آسیب‌پذیریی که به نوعی از نظام بین الملل و یا سیاست دولت‌ها، متضرر می‌شوند، می‌توانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

مفهوم شناسی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

عرفانی: اگر اشاره ای مختصری به مفهوم حقوق بشر که نویسنده  به بدان پرداخته و تفاوتش را با حقوق بشردوستانه بیان کرده است و مشخصا مصداق‌هایی را که برای حقوق بشر در بعد مثبتش یا مواردی را که به عنوان نقص حقوق بشر امروز در سطح نظام بین الملل از آن صحبت می‌شود و با آن برخورد می‌شود، مورد مجازات قرار می‌گیرد،  داشته باشیم خوب است.

 احمدی: یک بخش از حقوق بشراساسا معطوف است براینکه انسان‌ها از یک سلسله حقوق سلب‌ناپذیر برخوردار هستند. به صورت مصداقی می‌توانیم بحث بکنیم که یک سلسله حقوق داریم تحت عنوان حقوق سیاسی و مدنی که حقوق سیاسی و مدنی معمولا مطابق تبصره‌های که وجود دارد، حقوقی است که از آزادی فرد در برابر دولت و جامعه دفاع می‌کند، مثلا حق آزادی سفر، حق ازدواج، حق حریم خصوصی، حق مالکیت و از این کمی جلوتر برویم حق مشارکت سیاسی، این­ها حقوق سیاسی و مدنی محسوب می‌شوند و عمدتا جنبه‌ی دفاعی از فرد و آزادی فردی دارد.

دومین بخش از حقوق بشر که امروز به رسمیت شناخته و جزء حقوق بشر بین المللی شده است آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و حقوق مثبت به شمار می‌روند. به این معنا که ما برای اینکه فرد را توانمند بسازیم فرد از حداقل امکانات زندگی باید بهرمند باشد به این منظور است که فرد را توانمند بسازیم  تا از حقوق خود بهره مند شود. ممکن است فرد آزادی داشته باشد ولی از امکانات حداقل زندگی محروم باشد مثلا نمی‌تواند تحصیل کند، نمی‌تواند سرپناه زندگی مناسب داشته باشد، نمی‌تواند کار داشته باشد، بیکاری، نداشتن مسکن، عدم دسترسی به تحصیل و عدم دسترسی به صحت این فرد را در معرض ضعف و ناتوانی قرار می‌دهد و در نتیجه از همان حقوق و آزادی‌های فردی خودش هم نمی‌تواند استفاده موثر را انجام بدهد.

یک دسته سوم از حقوق داریم که تا هنوز به او قوت و شدت در نظام بین الملل تثبیت نشده است. این دسته  نسل سوم از حقوق بشر نامیده می‌شود و حق جمعی هم گفته می‌شود از قبیل حق جمعی برصلح، حق محیط زیست سالم و امثال این­ها که نسبت به او دو دسته دیگر در نظام بین الملل تثبیت نشده است. حقوق بشر در هر حالی چه در حال صلح و چه در حال جنگ حق انسان است.

هدف اساسی از حقوق بشردوستانه‌ی بین المللی محافظت از انسان در حالات خاص و اضطراری مثل سیل، زلزله، دیگر حوادث طبیعی و غیر طبیعی مخصوصا در حالت جنگ است.  هدف دفاع از حق انسان است و علاوه براین قصد دارد جنگ را نیز انسانی بسازد. این تفاوت حقوق بشردوستانه با حقوق بشر است.

چارچوب نظری

عرفانی: نویسنده به عنوان یک استاد برجسته علوم سیاسی مبنای تئوریک برای بحث خود قائل است و در یک بستر و چارچوب نظری خاصی حرکت می‌کند و از آن طرف اگر دغدغه و نگرانی هم دارد به دلیل سلطه‌ی یک چارچوب نظری دیگر بر مناسبات بین المللی هست، در مورد بستر فکری نویسنده اگر وضاحت بدهید که در چه چارچوبی، نظریۀ وی سامان یافته و ترسیمی که از حقوق بشر در سطح نظام بین الملل ارائه می کند، بر کدام مبانی استوار است؟

احمدی: در واقع ایشان خود را لیبرال عملگرا می‌داند و از سه مفهوم نظری استفاده می‌کند. می‌گوید: ما لیبرالیسم عملگرا و لیبرالیسم کلاسیک داریم و بعد هم تقسیم‌بندی متعارفی که وجود دارد واقع‌گرایی و یا رئالیزم در برابر لیبرالیسم قرار دارد. ایشان طبیعتا رئالیست نیست یعنی معتقد به رئالیسم نیست و این دیدگاه را قبول ندارد که عرصه روابط بین الملل فعلا صرفا یک عرصه رئالیستیک است که حقوق بشر و ارزش‌های لیبرال هیچ جایگاهی در آن ندارد و ایشان این نظریه را قبول ندارد. نویسنده کوشش می‌کند که نشان دهد حقوق بشر و ارزش‌های لیبرال بعد از پیدایش نظام جهانی حقوق بشر و پیدایش نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر و لیبرال دموکراسی‌های زیادی که در جهان متولد شده اند و کارگذاران و بازیگران زیادی که در دفاع از حقوق بشر بوجود آمده،  فاقد تاثیرگذاری نیست. اینطور نیست که حقوق بشر هیچگونه تاثیر وجایگاهی آنگونه که رئالیست ها متعقدند نداشته باشد از این جهت نویسنده  در اردوگاه لیبرال‌ها قرار می‌گیرند.

لیبرالیسم در یک دسته بندی به لیبرالیسم عملگرا و لیبرالیسم کلاسیک تقسیم می شود. فرق عمده لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم عملگرا از نگاه ایشان این است که لیبرالیسم کلاسیک حقوق بشر را عمدتا از مجاری قانون سخت در نظر مورد حمایت قرار می دهد یعنی قوانینی که باید از طریق محاکم و بر مبنای تصامیم دادگاه‌ها اجرا شود. مثل مسئله‌ای که در عدالت انتقالی مطرح است که لیبرالیسم‌های کلاسیک می‌گویند جرم و جنایت اتفاق افتاده و کسانی که مرتکب جرم و جنایت جنگی یا ضد بشری شده اند باید محاکمه شوود. این دیدگاه لیبرالیسم کلاسیک است. نکته‌ی دیگری که در لیبرالیسم کلاسیک وجود دارد این است که اساسا لیبرالیسم کلاسیک برای پیشبرد اهداف بین المللی از جمله حقوق بشری جنگ را هیچوقت مناسب نمی‌داند بهترین راه برای این منظور را مداخله دیپلماتیک می‌داند اما عملگرا از این دو حیث با کلاسیک متفاوت است. اولا که عملگرا می‌گوید در حقیقت عدالت تنها عدالت قضایی نیست ما صراط‌های عام‌تری از عدالت داریم که آن صراط‌ها عام عدالت، می‌توانند بهتر از رسیدگی قضایی ما را به عدالت برسانند.

بنابراین گاهی اتفاق می‌افتد که در جایی به قطع جنگ و خونریزی یا همان صلح ساده احتیاج داریم. در آنجا می‌توانیم رسیدگی قضایی و قوانین سخت را فدای صلح بکنیم یعنی به صلح‌سازی نوعی، اهمیت بدهیم و به ارزش‌های دیگر که آنها هم ارزش‌های اخلاقی هستند اهمیت قایل شویم. نکته دوم این است که گاهی نیاز است که از چارچوب سنتی  صرفا اقدامات دیپلماتیک عبور کرده از طریق مداخله بشردوستانه پیش برویم. یعنی برای حل یک معضل می‌توانیم زیر عنوان مداخله بشر دوستانه، مداخله نظامی انجام دهیم. از این دو حیث لیبرالیسم عملگرا با لیبرالیسم کلاسیک فرق می‌کند.

عرفانی: یعنی لیبرال­های عملگرا در مواردی به خاطر یک مصلحت که در آینده برای ختم جنگ و منازعه می‌بیند چه بسا چشم‌پوشی‌هایی قضایی از جنایت کاران را تجویز می کنند؟

احمدی : بلی لیبرالیم همینطور می‌گوید. مثالی که ایشان می‌زند در قضیه بوسنی هست، وقتی دادگاه بین المللی برای یگسلاوی سابق تشکیل شد در جریان صلح دیتون اگر تاکید بر این می‌شد که همین اکنون جناینتکاران جنگی توقیف و محاکمه شوند آنهایی که در داخل جنگ بودند هیچگاه تن به صلح نمی‌دادند. چون کدام آدام حاضر است که تفنگ خود را زمین بگذارد و بگوید که بیایید مرا دستگیر و محاکمه کنید و این به معنای تداوم جنگ بود. جنگ ادامه پیدا می‌کرد  و در نتیجه تدوام جنگ بیشتر حقوق بشر نقص می‌شد.

بنابراین قطع جنگ و از بین بردن زمینه‌های خشونت، خودش اهمیت اخلاقی دارد به نفع حقوق بشر است نکته دیگری که ایشان به نفع لیبرالیسم عملگرا مثال می‌زند مثلا در آفریقا جنوبی وقتی که رژیم اپارتاید ساقط شد در آنجا دو راه وجود داشت:  یک راه تشکیل محکمه بود و نتیجه این می‌شد که بیست نفر آدم محاکمه می‌شدند  به شکل موردی چون روند قضایی طوری است که دادستان موارد خاصی را به عنوان کیفر خاص مطرح می‌کند. قضایای خاصی را مطرح می‌کند بیست نفر محکوم می‌شدند اما زمینه‌‌های وسیع اجتماعی، سیاسی و بی عدالتی‌هایی که در جامعه وجود داشت مورد بررسی قرار نمی‌گرفت. راه دوم  همان اصلی بود که ماندلا مطرح کرد که  کمیسیون حقیقت یاب تشکیل شود،  اعتراف، عذرخواهی و جبران خسارت را صورت گیرد.  اینجا شما به زمینه‌های وسیعتری بی عدالتی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پی می‌برید که چه ساختارها و زمینه‌هایی باعث بی عدالتی شده است. در این صورت به عدالت به مفهوم وسیع‌ترش می توان دست یافت.

تمایز قوانین سخت و قوانین نرم

عرفانی: آیا می‌شود اینطور گفت که یکی از وجوه تمایز لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم عملگرا میزان اهمیت به  قانون سخت و قانون نرم است و عملگرایان از جمله خود نویسنده بر موثریت قانون نرم تأکید دارند. نتیجه این می شود که بجای برخورد تنبیهی و رسیدگی قضایی که چه بسا عقده هم در پی دارد، به سمت درونی ساختن دفاع از حقوق بشر و احترام گذاشتن به آن پیش برویم و قوانین نرم می‌تواند این زمینه را فراهم کند.؟ یعنی در جامعه فضایی را ایجاد کنیم که بدون برخورد قضایی، با تغییر در باورها و نگرش­ها، احترام به حقوق بشر و رعایت حقوق بشر، حالت درونی پیدا کند.

 احمدی: در مجموع ایشان روش قضایی  را به عنوان یک روش سخت ناکام می‌داند. از نظر ایشان روش‌های قضایی باعث تحول در حقوق بین الملل شده، معیارهای و استندردهای جدید در زمینۀ حقوق بشر بین المللی به وجود آمده است و این قدرت و توانایی ایجاد شده که نظام بین الملل می‌تواند افراد را  محاکمه کند. یک تحول بسیار اساسی که در نظام بین الملل ایجاد شده که قبلا وجود نداشت این است که نظام بین الملل صلاحیت قضایی پیدا کرده است که به جرایم بین المللی رسیدگی کند. قبلا جرم در ساحه دولت‌های ملی مطرح می‌شد و صلاحیت قضایی هم در انحصار دولت‌های ملی بود، اما مجموع تجاربی که بعد از جنگ جهانی دوم در تشکیل دادگاه‌های گوناگون موثر بود یک تجربۀ موفق است. این یک جنبه مثبت است که اکنون جرایم بین المللی،  قابل تعقیب و رسیدگی بین المللی داریم.

 با وجود این پیشرفت، مشکل این است که تطبیق این روش هیچگاه  به صلح، به پشیمانی و ندامت و تغییر فرهنگی منجر نشده بلکه چرخه‌های خشونت‌ها را به یک شکل دیگر تکرار کرده است.  اثرات دادگاه‌ها را در رواندا، یوگسلاوی، جاپان و آلمان بررسی بکنید، منجر به ندامت، پشیمانی و محکومیت جمعی که مجرمان را محکوم کرده و نسبت به گذشته‌اش پشیمان کرده باشد نیانجامیده است. پس راه حقوق بشر به مثابه قانون نرم ما را به واقعی نزدیک میکند. از این رو باید صلح سازی شود و روی نهادها کار صورت گیرد از گزینه‌های دیگر مثل گزینه‌ای که در افریقای جنوبی تطبیق شد، استفاده شود. این گزینه‌ها و اجتماعی‌سازی حقوق بشر، بیشتر می‌تواند موثر واقع شود.

لذا این نکته را هم می‌خواهد بگوید که توضیح رویدادهایی که در حقوق بشر اتفاق افتاده در چارچوب لیبرالیسم عملگرا بهتر قابل فهم است تا لیبرالیسم کلاسیک، مثلا در دیتون می‌گوید ما شاهد دو مرحله هستیم یک مرحله صلح می‌کند منتها به این شکل صلح می‌کند یک عفو موقت می‌دهد، مدت چند سال جرایم جنگی در هیچ محکمه‌ای قابل تحقیق نیست. همین خود مدت موقت برای طرف‌های درگیر جنگ انگیزه ایجاد می‌کند تا صلح کنند و بعد این مدت موقت کسانی که در جنگ و جرایم جنگی دست داشته‌اند دستگیر شده و محکمه می‌شوند. این یک نمونه‌ای از لیبرالیسم عملگرا است.

زمینه­ ها و فرایند بین المللی شدن حقوق بشر

عرفانی: در این متن نویسنده می‌گوید که اعلامیه حقوق بشر هر چند در قرن ۱۸ به محض پیروزی انقلاب فرانسه منتشر شد و قبل از آن هم  در انقلاب امریکا مطرح گردید ولی تا پس از جنگ جهانی دوم  حقوق بشر در سطح بین الملل، به شکلی که امروز مطرح است جایگاه نداشت. چه تحولات و عواملی باعث شد  که حقوق بشر از یک مسئله داخلی به یک موضوع بین المللی تبدیل شود که کشورها آن را به عنوان یک شاخص تعریف کنند و سیاست خارجی‌یشان گره بخورد با دفاع از حقوق بشر یا در راستای تقویت حقوق بشر؟

احمدی: نویسنده این کتاب نیز می‌خواهد همی مطلب را توضیح بدهد. عاملی که باعث شد حقوق بشر جنبه‌ای بین المللی و منطقه‌ای پیدا کند فراتر از نکته ای که فکویاما می‌گوید که اساسا حقوق بشر خودش مشروعیت بخش است .هر نظام و دولتی که این کرامت را تأمین کند به مشروعیت می‌رسد. البته این عامل فرعی است.

عامل مهمی که باعث شد که دولت‌ها بعد از جنگ جهانی دوم به سمت بین المللی شدن حقوق بشر رو بیاورد صلح و امنیت بین المللی است یعنی در نتیجه جنگ جهانی دوم سران کشورهای جهان مثل رئیس وقت جمهور امریکا، صدر اعظم انگلستان و بسیاری از سیاست مداران برجسته جهان و روشنفکران به این نتیجه رسیدند که عامل اساسی جنگ و خشونت، نقص حقوق بشر است و رعایت و تامین حقوق بشر نقش اساسی در تامین صلح و امنیت بین المللی دارد.

بنابراین عامل اساسی که باعث پیدایش نظام بین المللی حقوق بشر شد نقش حقوق بشر در تامین صلح و امنیت بین المللی است. حتی روزولت در آن زمان گفته بود که ما به جای جنگ، یک نظام بین المللی قوی ایجاد کنیم که صلاحیت قضایی در همه مسایل حقوق بشری داشته باشد. از این طریق  میتوان مانع  بروز جنگ شد.

به همین خاطر است که  در فصل هفتم منشور ملل متحد که مروبوط  به مسایل صلح و امنیت جهانی می‌شود، موارد نقص شدید حقوق بشر مصداق از نقص صلح و امنیت بین المللی به حساب میاید و مجوز برای مداخله بین المللی و نظامی صادر می شود.

لذا ما در دو سطح نظام بین المللی حقوق بشر داریم یکی در سطح جهانی که تحت پوشش سازمان ملل متحد شکل گرفته است  و به او نظام جهانی حقوق بشر گفته می‌شود. دوم نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر، مهم‌ترین نظام منطقه‌ای حقوق بشر، نظام اروپایی حقوق بشر است، عین همین تحلیل در پیدایش نظام اروپایی حقوق بشر هم وجود دارد. چرا نظام اروپایی حقوق بشر به وجود آمد. چرا کشورهای اروپایی علیرغم وجود یک نظام جهانی حقوق بشر یک نظام منطقه‌ای ایجاد کنند. گذشته از اینکه آنها در زمان خودش دولت‌های لیبرال دموکراسی بودند در واقع سیاست‌های ملی‌شان ایجاب می‌کرد که به این سمت و سو پیش بروند ولی خودشان را نیازمند یک نظام منطقه‌ای دیدند. از دو لحاظ یکی رعایت حقوق بشر تنها به نظام ملی حقوق بشر فراهم نمی‌شود یک کشور هر چقدر هم توسعه یافته باشد و دارا نظام قضایی مستقل باشد و همه ارکان دموکراسی در آنجا محقق شده باشد باز هم نیازمند نظارت منطقه‌ای و جهانی از حقوق بشر است.  یکی از انتقاد‌های مولف بر کتاب بر امریکا همین است که امریکا تا هنوز خود را نیازمند نظارت جهانی از حقوق بشر نمی‌داند ایشان همیشه یادآوری می‌کند که امریکا هم نیازمند است.

اروپا می‌گفت که ما دو جنگ را بین خود تجربه کردیم برای اینکه جنگ بار دیگر رخ ندهد ما به همکاری و همگرایی منطقه‌ای احتیاج داریم تا تمامی منازعات خود را در چارچوب یک سازمان منطقه‌ای حل کنیم. به این منظور بیشتر روی آوردند به ایجاد نظام منطقه‌ای حقوق بشر تا مانع بهم خوردن صلح و همکاری منطقه‌ای در اروپا شوند.

جایگاه بین المللی حقوق بشر در دوره جنگ سرد

عرفانی: بعد از جنگ جهانی دوم از ۱۹۴۵ به این طرف که حقوق بشر به عنوان یک موضوع بین المللی مطرح است،  اگر یک نگاهی زمانی  داشته باشیم می‌توانیم دو دوره زمانی را مشخص کنیم؛  یکی دوران جنگ سرد تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دیگری دوره بعد از جنگ سرد.  قبل از اینکه به صورت مقایسه‌ای و مورد به مورد در باره سیاست خارجی کشورها در قبال حقوق بشر بحث کنیم، جایگاه حقوق بشر در نظام بین الملل  را در این دو مقطع زمانی با توجه به دیدگاه نویسنده چگونه ارزیابی می‌کنید؟

احمدی: در مقطع جنگ سرد حقوق بشر از تاثیرگذاری زیاد برخوردار نبود جنگ سرد در حقیقت جهان را به دو دسته تقسیم کرده بود. اولین پیامد شروع جنگ سرد همین بود که منشور بین المللی حقوق بشر به مدت بیست سال به تاخیر افتاد. اعلامیه حقوق بشر چند ماه پیش از شروع جنگ سرد تصویب شد اگر در او زمان تصویب نمی‌شد چند ماه بعد این اعلامیه هم به تصویب نمی‌رسید.

بنابراین بیست سال منشور بین المللی حقوق بشر که متشکل از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی اقتصادی و فرهنگی و پروتکل‌های الحاقی است، به تاخیر افتاد و این نشان دهندۀ‌ این است که حقوق بشر در دوران جنگ سرد زیاد مؤثر نبوده. نشان دیگر این است که دبیرکل‌های ملل متحد در دوران جنگ سرد نمی‌توانستند موضع قاطع در برابر حقوق بشر بگیرند. چون زمانی که موضع قاطع می‌گرفت اگر از حقوق سیاسی مدنی صحبت می‌کرد این به نفع غربی‌ها بود اگر از حقوق اجتماعی فرهنگی می‌گفت به نفع بلوک شرق می‌‌شد.در نتیجه دبیر کل طرف قرار می‌گرفت وقتی دبیر کل طرف قرار می‌گرفت نمی‌توانست در منازعات حادی که رخ می‌داد مثل بحران موشکی کوبا وساطت و پا در میانی کنند.

پس در آن دوره ما در حقیقت شاهد تاثیرگذاری حقوق بشر نیستیم علاوه براین که تا سال ۱۹۷۵ حقوق بشر در سیاست خارجی امریکا هم هیچ جایگاهی نداشت. خود امریکا مخالف نظام حقوق بشر در نظام بین الملل بود. بنابراین در آن دوره زیاد نمی‌شد از حقوق بشر صحبت کرد. در ان دوره تنها یک سری اسناد بین المللی حقوق بشری است که شکل می‌گیرند و بعد حقوقی حقوق بشر  مورد توجه قرار می‌گیرد. بعضی از مسایل حقوق بشر درکشورهای جهان سوم و در حال توسعه بوده به همکاری بلوک شرق مورد توجه قرار می گرفت. از قبیل استعمارزدایی،  مبارزه با تبعیض نژادی و مبارزه با بردگی جنسی. بیشتر از این،  حقوق سیاسی و مدنی در آن دوره هژمونی نداشت.

زمینه‌های تحول آهسته آهسته شکل می‌گیرد اولین تاثیرگزاری حقوق بشر در روابط بین الملل از سال ۱۹۷۵ شروع می‌شود وقتی که حقوق بشر در سیاست خارجی امریکا مطرح می‌شود، جیمی کارتر این را مطرح می‌کند تا به نوعی از این طریق بلوک شرق را تحت فشار قرار می‌دهد یکی از نتایج این تغییر رویکرد سقوط شاه در ایران بود. چون فضای بازی سیاسی و حقوق بشر در سیاست خارجی امریکا مطرح می‌شود زمینه فراهم می‌شود برای انقلاب ایران. با استفاده از او فضا  تظاهرات خیابانی را شکل می‌دهند، زندان‌های سیاسی  آزاد می‌شوند و شاه را از کشور بیرون می‌کنند

قبل از اینکه جنگ سرد کاملا به پایان برسد زمینه‌ها تاثیرگذاری حقوق بشر آهسته آهسته شروع می‌شود. اول همین تغییر در سیاست خارجی امریکا و دوم پیمان هلسینکی زمینه توجه به حقوق بشر را فراهم کرد.  بر اساس پیمان هلسینکی کشورهای اروپای غربی کمک‌ها و روابط اقتصادی  با اروپای شرق را مشروط  به رعایت یک سلسله مسایل حقوق بشری می کنند.  همچنان تحت فشار امریکا بسیاری از کشورهای اروپایی شرقی مهاجرت به امریکا را اجازه می‌دهند. در نتیجه این­ها زمینه‌های آب شدن جنگ سرد و فراگیرشدن ادبیات حقوق بشر و تاثیرگذاری حقوق بشری است. ختم جنگ سرد را هم طوری تفسیر شد که پیروزی لیبرالیسم را نشان می داد.

عرفانی:  چنان که قبلا اشاره شد نویسنده مبنایش این است که حقوق بشر زایده تفکرات لیبرالیستی است و کشورهای لیبرال دموکراسی مدافع اصلی حقوق بشر است بنابراین با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که فکویاما پایان تاریخ را نوشت و مبنای نظری این کتاب را هم تشکیل می دهد، زمینه  خوشبینی نسبت به رعایت حقوق بشر فراهم گردید.؟

چشم انداز حقوق بشر پس از جنگ سرد

احمدی : البته نویسنده اسرار و تاکیدی خاص و ایدئولوژیکی ندارد  که حقوق بشر حتما پیروز و مسلط می‌شود، و پایان آخرین نظم جهانی است.  با رویکرد علمی به این قضیه برخورد می‌کند. مثلا می‌گوید: اگر چهار قرن قبل به جای اروپایی‌ها، محافظه کاران مسلمان پیروز می‌شدند و عثمانی‌ها اروپا را فتح می‌کرند ، امروز حقوق بشر را نمی‌داشتیم.  همینطور اگر اکنون چین، ایران و کشورهای محافظه کار به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی قوی‌ترین بلوک جهان را تشکیل بدهند معلوم نیست حقوق بشر به همین شکلی که است تداوم پیدا کند.مگر اینکه که فرض کنیم چین دچار تغییروتحول می‌شود. بنابراین سرنوشت محکوم بشر این نیست که به حقوق بشر برسد یا حقوق بشر مشکلات نظام بین الملل را حل کند.

عرفانی: گویا یک پیوند برقرار می‌کند بین اشاعه ارزش‌های دموکراتیک و تحکیم حقوق بشر؟

بله! بله! این را می‌گوید که لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی بیشتر کمک می کند.  به عنوان چرا حقوق بشر در اروپا  و نیم کره غربی قوی و در افریقا بسیار ضعیف است؟ علت چیست؟ علت اصلی‌اش وجود  کشورهای لیبرال دموکراسی در کشورهای اروپایی است. چون کشورهای اروپایی از لیبرال دموکراسی‌های قوی، از نظام­های ملی قوی حقوق بشری برخوردارند.  لذا نظام منطقه‌ای هم که شکل گرفته قوی‌تر هست.

عرفانی: یک جایی حتی اشاره می‌کند که به لحاظ مصداقی بیشترین‌ کشورهایی که یک زمان مستعمرۀ انگلیس و تحت تاثیر فرهنگ انگلیسی بوده اند، امروز وضعیت مطلوب‌تری در حقوق بشر دارند نسبت به کشورهایی که تحت تاثیر این فرهنگ قرار نداشته است.

احمدی: این دیدگاه را ایشان به شکل ضمنی دارد و مارتین لیپسیت به شکل صریح‌تر  بیان می کند. با مقایسه فرهنگ فرانسوی‌ و انگلیسی تفاوت را  میتوان دید. مستعمره‌های انگلیس در تشکیل دموکراسی موفق‌تر بوده  ولی در مستعمرات فرانسه هیچ‌وقت تشکیل دموکراسی موفق نبوده این ناشی از تفاوت فرهنگ انگلیسی و فرهنگ فرانسوی می‌شود. فرهنگ فرانسوی هیچ وقت مناسب لیبرال دموکراسی نیست.

عرفانی: با وجود موفقیت اشاره شده نویسنده موارد نقصی را هم در ارتباط به کشورهای الهام گرفته از فرهنگ انگلیسی مورد اشاره قرار می دهد.

 

نگاهی مقایسه­ای به سیاست خارجی برخی کشورها در قبال حقوق بشر

  1. امریکا و حقوق بشر

عرفانی: حال اگر یک نگاه مقایسه‌ای به سیاست خارجی کشورها در قبال حقوق بشر داشته باشیم، در نظام بین الملل مشخصا از امریکا و استثناگرایی امریکا صحبت می‌کند.  اینکه حقوق بشر به عنوان یک ارزش خیلی کهن در امریکا وجود داشته است در عین حال تأکید می‌کند که همواره سیاست خارجی امریکا در ارتباط با حقوق بشر تناقض آمیز بوده است است و موارد نقض خیلی زیادی را بر می‌شمرد. در مجموع چطور می‌توانیم سیاست خارجی امریکا حداقل از نیمه دوم قرن بیستم به این طرف، در ارتباط با حقوق بشر را ارزیابی کنیم و اگر تناقضی وجود دارد به چه دلیل است.؟

احمدی: تناقض در واقع از همان استثناگرایی ناشی می‌شود پس باید استثناگرایی را خوب فهمید که استثناگرایی امریکایی چه هست. استثناگرایی امریکایی در واقع یک مفهوم و یک منشور چندوجهی است که اگر  به  تمامی اضلاع آن توجه کنیم، مسئله قابل فهم می‌شود.

اولین نکته‌ای که در استثناگرایی امریکایی وجود دارد این است که امریکا می‌گوید ما پیشتاز بودیم در امر حقوق بشر.  منتها امریکا در کدام بعد حقوق بشر پیشتاز بوده در آزادی فردی، آزادی فردی که در حقیقت چند جزء بسیار مهم دارد آزادی در مالکیت، آزادی سیاسی فردی، آزادی در حریم خصوصی و آزادی دینی. اینها از مهمترین اجزای آزادی فردی است که در امریکا وجود دارد.

برمبنای آزادی فردی و مالکیت، امریکا مخالف سیاسیت‌های مالیاتی سختگیرانه، مخالف  تمامی اشکل سوسیالیسم و تا حد زیادی مخالف دولت رفاه است.

این فرهنگ یعنی دفاع از آزادی فردی و حریم خصوصی، فرهنگی خاص آمریکایی است و امریکا در این مسئله خود را پیشتاز می‌داند نه در آن چیزی که امروز حقوق بشر نامیده می‌شود. چیزی که امروز به نام حقوق بشر شناخته می‌شود فراتر از آزادی است. مثلا حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک بعد مهم حقوق بشر بین المللی را تشکیل می‌دهد که امریکا تاکنون بسیاری از کنوانسیون‌ها را امضاء نکرده و به انها ملحق نشده است. حتی به کنوانسیون حقوق طفل ملحق نشده. استدلال امریکایی چیست؟ استدلال امریکایی این است که سبک زندگی امریکایی را تغییر بدهیم.

نکته اول: موضوعی به عنوان حریم خصوصی دارد و امریکا به دادگاه‌ها اجازه نمی‌دهد که در حریم خصوصی افراد بیش از حد مداخل کند. پس آمریکایی‌ها خود را در یک بخش خاصی از حقوق بشر یا در مفهوم حقوق بشر امریکایی پیشتاز می‌داند نه در مفهوم جهانی حقوق بشر .

نکتۀ دوم: امریکا تا هنوز  به چند دلیل مخالف حقوق بشر جهانی است؛اول می‌گوید: ما نظام جهانی حقوق بشر را نمی‌توانیم وارد سیستم امریکا بکنیم، چون خود نظام ملی حقوق بشر امریکا، قانون اساسی و قوۀ قضاییه مستقلش بهترین نورم و استندرد را تشکیل می‌دهد. پس ما اساسا به حقوق بشر جهانی نیاز نداریم به خاطر اینکه ما از استدرد‌های قوی و ملی برخوردار هستیم. امریکا خود را بی‌نیاز از نظارت جهانی می‌داند. دوم می‌گوید: به میزانی که ما به حقوق بشر جهانی بپیوندیم در واقع امکان دارد سبک زندگی امریکای متاثر شود مخصوصا در اوایل  این نگرانی بیشتر مطرح بود ولی فعلا  کم شده است.  

 سوم می گوید: حقوق بشر جهانی با فدرالیزم امریکایی سازگاری ندارد چرا! چون دولت فدرال به یک تعهدهای بین المللی می‌پیوندد و این را ناخواسته تحمیل می‌کند به دولت‌های ایالتی در حالی که دولت‌های ایالتی مطابق قانون اساسی امریکای ملزم به قوانین فدرال نیست.

اینها یک سری مشکلاتی هست که در سیستم خود امریکا وجود دارد و مانع از این می‌شود که امریکاییان به نظام جهانی حقوق بشر بپیوندند. در حقیقت امریکا تا هنوز و به صورت کامل به نظام جهانی حقوق بشر نپیوسته است.

این برخلاف او تصور غالب است که حقوق بشر امریکایی، اساس حقوق بشر جهانی است. در حقیقت خود امریکا مخالف حقوق بشر جهانی است. 

و  نکته سوم اینکه: امریکا در سیاست خارجی خودش در دوران جنگ سرد یک کشور به تمام معنا واقع‌گرا بود. یعنی امنیت ملی خود را در صدر مسایل می‌دانست نه حقوق بشر را. حقوق بشر از ۱۹۷۵ وارد سیاست خارجی امریکا شد. او هم در جهت دفاع از آزادی به مفهوم آمریکایی­اش و بعضی از استندرد‌هایی که خود امریکا آن را می‌پذیرد نه بیش از آن، در واقع در همان سطح حقوق بشر را وارد سیاست خارجی خود کرد. باز هم همیشه وقت حقوق بشر در صدر برنامه‌های امریکا نیست. یعنی اگر سیاست خارجی‌اش را اولویت بندی کنیم حقوق بشر شاید در ردۀ چهاردهم باشد. یعنی در اینجا امریکا عمگرایانه رفتار می‌کند و امنیت بین المللی و اقتصاد ممکن است در سیاست خارجی امریکا بسیار بالا باشد. امریکا همیشه محاسبه می‌کند برای مثال به سختی حاضر است که سرباز خود را به خطر اندازد برای دفاع از حقوق بشر دیگران.

عرفانی: پس روابط امریکا با عربستان سعودی و چشم­پوشی هایش از دهۀ نود به این طرف در برابر چین به خاطر منافع اقتصادی قابل تفسیر است.  نکته دیگر این است که اگر امریکایی‌ها باورمند به حقوق بشر جهانی نیست و حقوق بشر با قرائت امریکایی برایشان مهم است، با این فرض باز در مناسبات بیرونی‌شان از کشورهایی حمایت می‌کنند که ارزش‌های نهادینه شده در درون امریکا را هم رعایت نمی‌شود. در مواردی هم است که موارد نقص حقوق بشر از برخی کشورهای دیگر را خیلی برجسته می‌کنند این را تابع چه منطق می‌توانیم بدانیم؟

 احمدی:  در امریکا معیار دوگانه وجود دارد، چرا ؟ این دوگانگی براساس همان عوامل اقتصادی و امنیتی توجیه می‌شود. مثلا بصورت خاص در خلیج فارس چرا از عربستان سعودی دفاع می‌کند علتش همین است قیمتی که عربستان سعودی برای امریکا دارد در واقع بسیار وسوسه برانگیز است درست است که زیاد انسانی نیست ولی قیمتش بسیار بالا است.

یا اینکه تامین امنیت صدور نفت یک موضوع امنیتی جهانی برای امریکا محسوب می‌شود. امریکا ممکن است به این محاسبه باشد که همکاری منطقه­ای در منطقۀ حساس خلیج فارس برای تأمین امنیت اقتصاد جهانی بسیار مهم است، لذا در قبال مسایل حقوق بشر کوتاه می‌آید.

البته این به این معنا نیست که امریکا از ابزارهای دیگر استفاده نکنه چون ابزار دفاع از حقوق بشر چنانچه در این کتاب‌ هم توضیح داده می‌شود بسیار متنوع و گسترده است و ساده‌ترین سطحش دیپلماسی پنهان است که معمولا روشن نمی‌شود. تذکرات محرمانه‌ای که داده می‌شود.  معیار دوگانه همینجا مطرح می‌شود  زیرا کشورهایی که مخالف امریکا است در انجا از اهرم حقوق بشر استفاده سیاسی  می‌کند.

عرفانی: نویسنده شبیه نظریه صلح موکراتیک معتقد است که هرچه کشورها لیبرالتر باشد و به لیبرال دموکراسی باورمند باشند، حمایت بیشتری از حقوق بشر می‌کنند ولی لزوما  این موضوع در مناسبات خارجی این کشورها رعایت نمی‌شود.

احمدی: اساسا نویسنده منکر معیار دوگانه نیست. ما هیچ کشوری در جهان نداریم که از معیار دوگانه استفاده نکنند همه از معیار دوگانه استفاده می‌کنند. توجیه‌­اش منافع اقتصادی حیاتی نه منافع اقتصادی بسیار جزئی، و مسایل امنیتی است در واقع مسایلی که برای واقع گرایان اهمیت دارد. از این لحاظ به مخالفانشان خیلی سخت می‌گیرد و با دوستانشان مهربان است. پس معیار دوگانه یک امر شایع و جهانی است.

مثلا ایران را مثال می‌زنم ایران هم  معیار دوگانه دارد .  ایران در داخل مخالفان خود و دموکراسی خواهان را سرکوب می‌کند اما عربستان سعودی را به خاطر سرکوب تظاهرات مردم بحرین سرزنش و از حقوق آنها در قبال عربستان سعودی دفاع می‌کند.

 

  1. جاپان و حقوق بشر

عرفانی: در مورد جاپان اگر صحبت کنیم که  پس از جنگ دوم جهانی از یک نظام لیبرال دموکراسی برخوردار است و به لحاظ فرهنگی چه بسا در جمع کشورهای شمال یا غربی قرار می‌گیرد، اهتمام به حقوق بشر در سیاست خارجی جاپان تا چه حدی برجسته است و اگر احیانا نیست علتش چی هست؟ که در جاپان این قضیه زیاد برجسته نمی‌شود؟ 

احمدی: اولین چیزی که نویسنده به آن اشاره می‌کند این است که جاپان اصلا ادعای خاصی در مورد حقوق بشر ندارد برخلاف هلند، فرانسه و امریکا که ن ما سابقه‌ای در رابطه با حقوق بشر داریم. جاپان هیچ ادعای در مورد حقوق بشر ندارد که ما از چنین سابقه‌ای برخوردار هستیم.

دوم اینکه  چاپان سابقۀ بسیار بد در زمینه حقوق بشر دارد. لذا اگر مطرح  هم بکند کشورهای همسایه‌اش همان سابقه بد را به رخش می‌کشند و از سیاست شرمگین‌سازی علیه جاپان استفاده می‌شود. به دلیل جنایت‌‌های جنگی که در زمان جنگ جهانی دوم مرتکب شده البته همه کشورها دیکتاتور بوده ولی با همان رژیم ملیتاریستی­اش جنایات جنگی زیادی را بر کشورهای دوروبرش تحمیل کرده است.

سوم اینکه موکراسی و روند رشد آن در جاپان درونی نبوده، مثل افغانستان از بیرون تحمیل شده است. لیبرال دموکراسی آهسته آهسته اجتماعی و درونی می‌شود حالا که جاپان به یک رشد خوب اقتصادی و سیاسی و یک دموکراسی با ثبات دست یافته  به فعالیت در زمینه حقوق بشر هم شروع کرده است. به عنوان مثال کمک­های  انکشافی جاپان کم کم دارد به رعایت حقوق بشر مشروط می‌شود ولی باز هم بسیار سفت و سخت ایستاده نمی شود مخصوصا در برخورد با کشورهای آسیای شرقی، در آنجا اولیت‌های اقتصادی، همکاری‌های منطقه‌ای، نسبت به حقوق بشر  اهمیت دارد.  لذا جاپان هم کوشش می‌کند که در زمینه حقوق بشر نقش و مسئولیت بپذیرد. جاپان خواستار عضویت در شورای امنیت ملل متحد هم بوده و می‌خواهد از این طریق نشان بدهد که حاضر به پذیرش مسئولیت‌های بین المللی در زمینه حقوق بشر است.

 

  1. فرانسه، انگلیس و حقوق بشر

عرفانی: اگر یک نگاه مقایسه­ای به  سیاست خارجی فرانسه و انگلیس در قبال حقوق بشر داشته باشیم، قبلا گفته شد که کشورهایی که مستعمره انگلیس بوده موفقیت بیشتری نسبت به مستعمرات پیشین  فرانسه دارند. باز نویسنده از هر دو  کشور مثال می‌زند که در موارد زیادی سیاست خارجی‌شان ناقص حقوق بشر بوده است با این وجود ریشه این تفاوت در چیست؟

احمدی: البته نویسنده به این موضوع نپرداخته ولی من برداشت خود را می‌گویم. تفاوتش در این است که ناسیونالیسم فرانسوی یک ناسیونالیسم سر سخت است پذیرای تنوع فرهنگی و زبانی نیست. ناسیونالیسم شدیدا دولت ملت محور است (یک دولت، یک ملت). فرانسه از خود چنین تعریفی دارد. ما یک ملت هستیم هیچ نوع تنوع درونی هم نداریم نمی‌توانیم وحدت ملی را فدای تنوعات قومی و زبانی بکنیم. ناسیونالیسم اقتباس شده در  برخی کشورهای جهان سوم هم ناسیونالیسم فرانسوی است. از همین خاطر است که سخت‌گیر و دیکتاتور ماب است.  این یک وجه فرهنگ فرانسوی است، وجه دوم فرهنگ فرانسوی این است که لائیسیته سخت دارد؛ سکولاریسم سخت و ناسازگار. این در واقع آزادی از دین است چون سکولاریسم سخت و متشدد دارد و لذا ناسازگاری‌های فرهنگی زیادی هم تولید می‌کند.نابردباری‌های زیادی را تولید می‌کند. از انجایی که کشورهای جهان سوم  مثل ایران، مصر، ترکیه و تاحدودی افغانستان متاثر از نوعی سکولاریسم فرانسه هستند، شاهد نابردباری می باشند. رواداریی که در سکولاریسم انگلوساکسون است و ناسیونالیسم باز و انعطاف‌پذیر که در فرهنگ انگلوساکسون است  در  فرهنگ فرانسه نیست. فرانسه به همان میزان برای خودش یک رسالت جهانی هم قائل بوده که ملت‌هایی که فروتر هستند این‌های را متمدن بسازیم لذا با مستعمرات خودش هم بسیار بد و خشن برخورد کرده است. فرانسه فقط شانسش همین است که در بین کشورهای اروپایی بزرگ شد وگرنه فرانسه چیزی بیشتر از کشورهای جهان سوم نداشت.

عرفانی: من مشخصا با بخش دوم صحبت شما موافق هستم (در قسمت سکولاریسم)‌ چون سکولاریسم انگلوساکسونی که به معنای تفکیک دین از سیاست و در صدد آزادی دین از سلطه دولت است در حالی که  نوع فرانسوی در صدد آزادی جامعه از رنگ و بوی دین است و می‌خواهد جامعه را از مظاهر دین آزاد کند.

احمدی: یعنی در حدی است که آزادی دینی را آسیب می‌زند و این آزادی فردی را هم آسیب می‌زند و یک نوع عدم مدارا به وجود می‌آورد. مثلا یکی از تزهایی که ناشی از فرهنگ انگلوساکسونی است می‌گوید در کشورهای اسلامی ما با یک مدارای دو جانبه احتیاج داریم. مدارای دوجانبه میان نهاد دین و نهاد دولت و یا فرض مثال سکولاریسم و اسلام‌گرایی، این مدارای دو جانبه چطور شکل می‌گیرد در پرتو سکولاریسم نرم شکل می‌گیرد.

ناسیونالیسم هم همین‌طور است مثالی در این کتاب آمده در اروپا یگانه کشوری که در حقیقت با کنوانسیون اروپایی در زمینه حقوق اقلیت­ها مخالفت می‌کند فرانسه هست.  فرانسه و ترکیه با این کنوانسیون مخالفت می‌کنند. علت مخالفت ترکیه کردها است. استدلال فرانسه این است که ما وحدت ملی خود را هیچ وقت حتی به خاطر یک اقلیت هم برهم نمی‌زنیم یعنی اصلا امضاء چنین کنوانسیونی برای ما معقول نیست. این ناشی از ناسیونالیسم فرانسوی است.

 

  1. روسیه و حقوق بشر

عرفانی: اگربیاییم در مورد روسیه صحبت کنیم. روسیه بعد از جنگ سرد در دوره یلتسین به این سمت رفت که خیلی ارزش‌های غربی را سرمشق خود قرار بدهد ولی روسیه تحت رهبری پوتین موقف متفاوتی دارد و از نظر قطب‌بندی هم زمان پوتین به سمت احیای یک بلاک بندی رفته است ارزیابی نویسنده ارزیابی  از سیاست­های روسیه در قبال حقوق بشر در این دوره چیست؟

احمدی: در مجموع در این کتاب نکته دال سهم فعال روسیه برای حقوق بشر داشته باشد وجود ندارد. تنها موضوع بسیار مهمی که در سیاست خارجی روسیه در رابطه با حقوق بشر وجود دارد، حقوق اقلیت‌ها است. او هم به این دلیل است که اقلیت‌های روس­تبار در کشورهای همجوار روسیه زیاد است لذا سرنوشت‌‌ آنها برای روسیه مهم است. هم به لحاظ ذاتی چون از ملت خودشان است. هم به دلیل اینکه یک زمینه‌ای برای نفوذ روسیه فراهم می‌کند مانند قضه اوکراین، تنها موضوعی که برای روسیه مهم است همین است. فراتر از ان روسیه هیچ موضعی در قبال حقوق بشر ندارد. البته نکته‌ای دیگری در این کتاب برجسته شده که روسیه عضو شورای اروپا است و در نتیجه عضو کنوانسیون حقوق بشر اروپایی هم است، لذا در پیمان دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار دارد.

غیر از ترکیه بیشترین مورد نقص حقوق بشر که در این دادگاه دوسیه دارد روسیه هست و این نشانه بحران در کارنامه حقوق بشری روسیه محسوب می شود.

عرفانی: می شود گفت برغم اینکه روسیه یک نظام دموکراتیک پذیرفته،  در قانون اساسی­اش انتخابات  گردش نخبگان، تفکیک قوا نهفته است ولی پیشینه طولانی از اقتدارگرایی که در آن سرزمین حاکم بوده حالا خودش را در قالب دموکراسی هم به یک شکلی باز تولید می‌کند.؟

 احمدی: نویسنده به این موضوع هم اشاره می‌کند و می‌گوید: فرهنگ روسی اساسا، فرهنگی است که در آن آزادی فردی از چندان جایگاهی برخوردار نیست. این فرهنگ نمی‌تواند چندان از حقوق بشر حمایت کند. یک  از ویژگی‌های که  برای آن برمی‌شمارد بدبینی  نسبت به غرب است.  در فرهنگ روسی آزادی فردی جایگاهی ندارد و اقتدارگرایی در آن برجسته است. مجموعه این عوامل فرهنگی تا حدودی تاثیر گذاشته که در روسیه دموکراسی موفق نباشد و کارنامه قوی در زمینه حقوق بشر نداشته باشد.

 

  1. ایران و حقوق بشر

عرفانی: نویسنده ذیل عنوان دموکراسی‌های غیر لیبرال از کشوری دیگری بحث می کند که ایران است. وی سیاست خارجی ایران در قبال حقوق بشر را سیاست تدافعی می‌داند و در مواردی هم ایران را در قبال سیاست‌‌های امریکا حق به جانب می‌داند. ولی از طرفی دیگر با توجه به فرهنگ حاکم در ایران که گویا اصلا به حقوق بشر با قرائت غربی­اش باور ندارد. در مجموع  سیاست­های ایران در این زمینه را چطور می­کند؟

احمدی: نویسنده در مورد ایران اینطور اشاره می‌کند که ایران در سیاست خارجی­اش جایگاهی برای حقوق بشر قائل نیست. ایشان همانطور که اشاره کردید موضع ایران را در رابطه با حقوق بشر یک موضع تدافعی می‌داند. چرا؟ چون کارنامه ایران  در زمینه حقوق بشر به شکل متداوم مورد نقد و ایراد غربی­ها بوده است. ایران در برابر این نقد مداوم از کارنامه حقوق بشری خود یک موضع تدافعی دارد.

اولین نکته‌ای که در باره  ایران به آن اشاره می‌کند این است که ایران از یک نظام الهی پیروی می‌کند و این نظام الهی برای ایران اولویت دارد. در آن نظام الهی این چیز‌ها وجود ندارد. یعنی اینکه حقوق بشر مدرن در آن نظام از جایگاهی برخوردار نیست. حالا ایران در اینجا به خود زحمت نداده که از این پیمان‌های بین المللی خارج شود. گرچه شاه هم به این پیمان‌ها عمل نمی‌کرد. به شکل صوری عضو همین پیمان‌ها است ولی آموزه­های نظام دینی ایران برای دولت ایران نسبت به حقوق بشر جهانی و بین المللی اهمیت دارد.

دومین نکته ایرانی‌ها بعضا منکر نقض حقوق بشر می شوند. ایران چند نوع برخورد می‌کند گاهی استناد می‌کند به مراجع سنتی خودش، در موارد وقایع را انکار می‌کند و گاهی نیز بر سیاست‌های دوگانه امریکا حمله می‌کند. نویسنده می‌گوید که سیاست دوگانه امریکا در قبال ایران واقعیت دارد و رفتار دوگانه امریکا نسبت به حقوق بشر در بدبینی ایرانی‌ها نسبت به حقوق بشر تاثیر داشته است.

نکتۀ دیگر که نسبت به ایران می‌گوید این است که: صداقت ایران در استناد به مراجع دینی هم مورد سوال است. در واقع ایران نه پیروی از ارزش‌های اسلامی موفق است و نه  در پیروی از ارزش‌های حقوقی بشری.

آخرین نکته ای که در باره ایران مطرح می‌کند این است که  موضع امریکایی­ها مخصوصا نسبت به برنامۀ هسته­ای  اصلاحات را در ایران کند کرده و فرصت بیشتر رادیکال‌های ایران داده است.  آنهای که با عادی‌سازی رابطه ایران با جهان مخالف هستند، معیار‌های جهانی و اصلاحات لازم که سید محمد خاتمی  وعده داده بود را به حاشیه می‌راند. بهترین استراتژی برای ایران تعامل سازنده است. تعامل سازنده بهتر می‌تواند موضع اصلاح طلبان و موضع کسانی را که از حقوق بشر دفاع می‌کنند برجسته سازد.

 

بازگیران غیر دولتی و حقوق بشر

عرفانی: از نظر لیبرال‌ها در سیاست بین الملل تنها دولت‌ها بازیگر نیستند ما بازیگران غیر دولتی را هم داریم که تاثیرگذاری دارند. نویسنده جایگاه بازیگران بین المللی  را در دفاع از حقوق بشر در نظام بین الملل چگونه ارزیابی می‌کند؟

 احمدی: ایشان یکی از چیزهایی را که می‌خواهد مطرح کند همین است که با آمدن حقوق بشر چندین تحول به وجود آمده است. اول اینکه موضوع نظام بین الملل یا حقوق بین الملل قبلا فقط دولت‌ها بود. نظام بین الملل و حقوق بین الملل  تنها مناسبات بین دولت‌ها را تنظیم می‌کرد. فرد تابع دولت خودش محسوب می‌شد. فرد طرف مستقل در نظام بین الملل محسوب نمی‌شد. اساسا امنیت فرد در نظام بین الملل مطرح نبود و نه حق فرد در نظام بین الملل مطرح بود. آنچه مطرح بود امنیت دولت‌ها و حق دولت‌ها بود و تنها دولت‌ها شخصیت حقوقی در نظام بین الملل داشتند افراد. با پدید آمدن حقوق بشر در نظام بین الملل، دفاع از حق فرد موضوع نظام بین الملل شد و نظام بین الملل علاوه براینکه رابطه حقوقی دولت‌ها را با دولت‌ها معین می‌کند رابطه حقوقی  اافرد  دولت­ها را هم معین می‌کند. این یک تحول بزرگ است.

دوم اینکه امنیت فرد اهمیت پیدا کرد. به همین خاطر نظام بین الملل از حقوق فرد در برابر دولت خود دفاع می‌کند. فرد دیگر در نظام بین الملل تبعه نیست بلکه خودش شهروند نظام بین الملل است و تابع حقوق بین الملل. در کنار این تحولات یک تحول مهم دیگر هم رخ داده است که بازیگران بین المللی دیگر تنها دولت‌ها نیستند، مخصوصا در عرصه حقوق بشر. البته این به این معنا نیست که هنوز دولت‌ها نقش برتر را نداشته باشند.

از نظر نویسنده هنوز بازیگر اصلی، عمده و تاثیرگذار دولت‌ است. درست است که حاکمیت دولت‌ها محدود شده ولی این حاکمیت محدود به این معنا نیست که دولت‌ها همچنان بازیگر اصلی نباشند. زیرا بخشی از سازمانهای بین المللی دولتی هستند و دولت­ها در انجا نیز نفوذ دارند. مثلا  سازمان الملل متحد دولت ها نفوذ قوی دارند. با این وجود چند بازیگر عمده دیگر هم در نظام بین الملل خصوصا در عرصه حقوق بشر ظهور کرده است که یکی از آنها سازمان‌های بین المللی غیر دولتی و غیر انتفاعی است.  مانند سازمان عفو بین الملل که در عرصه­های ترویج حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر، امداد رسانی و فعالیت‌ها انکشافی، فعالیت دارد.

 دوم  سازمان‌های غیر دولتی انتفاعی  است مثل شرکت‌های چند ملیتی و  یا فرا ملیتی. اینها هم فعال و تاثیرگذار هستند.  البته تأثیرگذاری این­ها جنبه مثبت و منفی دارد.

عرفانی: اینجا ما یک ظرافت را داریم؛ سازمان‌های بین المللی میان دولتی تحت تاثیر دولت‌ها است همنطور که اشاره کردین در شورای امنیت ملل متحد پنج  کشور دارای حق وتو با استفاده از این ابزار سازمان را جهت می‌دهند. اما سازمان‌های بین المللی غیر دولتی از استقلال عمل بیشتری برخوردار هستند. مانند عفو بین الملل یا کمیته بین المللی صلیب سرخ و نهادهایی از این دست و همینطور  شرکت‌های چند ملیتی.  احساس می‌شود که نویسنده در ارتباط به دفاع از حقوق بشر به سازمان‌های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی نگاه مثبت دارد ولی کارنامه شرکت‌های چند ملیتی دارای جنبه­های مثبت و منفی می­بیند. آیا ماهیت اقتصادی شرکت­ها موجب نقش منفی می­شود؟

احمدی: دقیقا، سوال بسیار مهمی است. لذا شما با این سوال خود یک فرصت برای من ایجاد کردید که نکته بسیار جالبی را که در این کتاب است یادآور شوم. سازمان‌های غیر دولتی غیر انتفاعی چون فعال عمده و اساسی حقوق بشر به حساب می‌آیند نقش مثبت ایفا می‌کند و نقش منفی ایفا نمی‌کند.

اما شرکت‌های فراملی یا چند ملیتی چرا اینها نقش منفی ایفا می‌کنند. مثبت‌اش به این خاطر است که گاهی وقت‌ها دفاع از حقوق بشر در راستای منافع آنها است مثل افریقای جنوبی، در افریقای جنوبی سرمایه‌گذاران عمده دیدند که با رژیم آپارتاید منافع اقتصادی آنها تامین نمی‌شود و سرمایه‌گذاری آنها در معرض خطر هست. لذا در تحریم افریقای جنوبی دوره آپارتاید شرکت کردند و رژیم آپارتاید فروپاشید.  از طرفی هم شرکت­های چند ملیتی  با سرمایه گذاری خود در کشورهای توسعه نیافته استندردهای کار و رفاه را این‌ها بالا می‌برند. با این همه فعالیت شرکت­ها جنبه‌های منفی هم دارد. مهمترین نکته منفی اش این است که اساسا سرمایه‌داری ملی در آغاز صنعتی شدن بیشتر ضد حقوق بشر بود. به خاطری که زمینه‌های استثمار و بی رحمی‌های زیادی را سرمایه داری در کشورهای صنعتی به وجود آورده بود.

مثلا چارلز دیکینز وقتی در رمان‌های خودش بی رحمی های سرمایه داری را روایت می‌کند، در آنجا به شکل واضح می‌بینیم که چه مقدار حقوق انسانی، اجتماعی، فرهنگی و به تبع حقوق سیاسی و مدنی از بین می‌رود و نابود می‌شود. ایشان می‌گوید سرمایه‌داری‌های ملی کنترل و انسانی شد. دولت‌های لیبرال دموکراسی، با اعمال کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایجاد دولت رفاه و ارتقاء استندرد کار و بسیاری از مسایل دیگر  سرمایه‌داری ملی خود را مهار کرده انسانی ساختند. اما سرمایه‌داری جهانی که شرکت‌های فراملی آن را پیش می‌برند مثل سرمایه‌داری اولیه درکشورهای صنعتی می‌ماند و بستر مهم برای استثمار و بی‌رحمی است.

لذا این سرمایه‌داری جهانی که امروز تحت عنوان تجارت جهانی ترویج می‌شود، می‌تواند مخرب باشد. به این معنا که بی‌رحمی‌ها و استثمارهای فراوانی را در سطح جهان از این طریق گسترش می‌دهد.

سرمایه‌داری جهانی هنوز  تحت هیچ  نظارتی بین المللی قرار نگرفته چون تحت نظارت حقوق بشری بین المللی قرار نگرفته می‌تواند بی‌رحم و استثمارگر باشد. نویسنده نشانه­های زیادی را ذکر می­کند.

عرفانی: بنابراین اگر در راستای بهبود حقوق بشر در نظام بین الملل، به همان اندازه‌ای که توجه می‌شود به این که دولت‌‌ها لیبرال‌تر گردیده به ارزش‌های دموکراتیک احترام بگذارند. شرکت‌های چند ملیتی هم مورد توجه قرار گیرند و انسانی شوند.

احمدی: آنها هم باید انسانی شوند و تابع نظام بین الملل قرار بگیرند ولی هنوز نظام بین الملل نظارت جدی ندارد

عرفانی: مشکل این جا است که این شرکت‌ها بسیاری از دولت‌ها را جهت می‌دهند و در مواردی با آنها برای سرکوب مردمشان متحد می شوند.

احمدی: این بعد تاریک سرمایه‌داری جهانی است که کتاب برجسته کرده است.

 

فمینیسم و حقوق بشر

عرفانی: اگر بیایم به یک ر‌هیافت تئوریک دیگر نویسنده فمینیسم را همسو با لیبرالیسم می‌داند ولی در عین حال از یک زاویه خاصی گویا انتقاد‌های بر رویکرد جاری نظام بین الملل در دفاع از حقوق بشر از آدرس فمینیسم  نیز مطرح می‌شود این انتقادها چیست و چه تاثیری روی سیاست­گذاری­ها دارد؟  .

 احمدی : فمنیست‌ها انتقادشان این است که قوانینی که برابری بین زن و مرد را وعده می­دهند، به برابری واقعی نمی‌انجامد، تا به ساختارها توجه نکنیم. ساختارهایی که اساسا مرد سالار است. به ویژگی‌های خاص زنانگی توجه نکنیم در تدوین حقوق بشر صرف اینکه ما بیایم به صورت صوری و شکلی برابری بین زن و مرد را برقرار کنیم این به برابری واقعی نمی‌انجامد.

 نویسنده می‌گوید در تدوین حقوق بشر جهانی و بین المللی به ویژگی‌های زنانه‌ای و فرهنگ زنانه‌ای توجه نشده است. یعنی فرهنگ مردانه معیار قرار گرفته و گفته زن و مرد مسئولیت، وظایف و حقوق باید باهم برابر باشد. این به برابری واقعی نمی‌انجامد.

البته نویسنده معتقد است که  بسیاری از خواسته‌ها و مطالبات فمینست‌ها را نظام حقوق بشر بین المللی تأمین می­کند و لیبرالیسم  همسو با فمینسیم است.

عرفانی:  فمنیست‌ها اعتقاد دارند که حقوق بشر بیشتر در حوزه عمومی مورد توجه قرار گرفته است و حوزه عمومی حوزه مردانه هست. در حوزه خصوصی همچان زنان تحت شکنجه قرار می‌گیرند و حقوقشان به صورت گسترده نقص می‌شود دیدبان‌های حقوق بشر این حوزه خصوصی مورد توجه قرار نداده از ان  گزارش نمی‌دهند.

احمدی: از یک جهت فمنیست‌ها چون شبیه مارکسیست‌ها است آنها به ساختارها بسیار توجه دارند. در حالی که حقوق بشر و کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان، به حریم خصوصی نیز توجه کرده است.

 

واقع گرایی و حقوق بشر

عرفانی: نویسنده از ابتدا که مبنای تئوریک بحث را مطرح می کند نگرانی خود را ابراز می‌دارد از اینکه در عمل واقع گرایی در مناسبات بین المللی سلطه دارد. چرا واقع‌گرایی با توجه به چه مبانی و اساسات سازگاری با حقوق بشر ندارد.؟

 احمدی: البته ایشان بیشتر واقعگرایانی مورد بحثش هست که نظام سیاسی لیبرال دارند. یعنی طرف بحث‌ش واقع‌گرایانی مثل هنری‌ کسینجر است. هنری کسنجر در امریکا لیبرال است یعنی برای امریکاییان دموکراسی می‌خواهند، تفکیک قوا، انتخابات وحقوق بشر می‌خواهند و حاضر نیستند که یک لحظه امریکایی‌ها زیر سایه نظام توتالیتر زندگی کنند.

اما حرف واقع‌گرایان در سطح نظام بین الملل این است نظام بین الملل یک نظام انارشیک است تابع هیچ نظم و قاعده نمی‌باشد، در وضعیت هابزی و طبیعی به سر می‌برد. بنابراین دولت‌ها باید هرکدام به فکر حفظ و دفاع از خود باشند. امنیت و اقتصاد خود را محافظت کنند. در نظام بین الملل قاعده و نظم مسلطی وجود ندارد که همه اختیارات خود را به آن نظم مسلط بدهیم و آن نظم مسلط از ما دفاع بکند. چیزی که در ذهن و آرمان روزولت بوده در عمل وجود ندارد پس ما نمی‌توانیم به نظام بین الملل اعتماد کنیم.

به عنوان مثال می­گوید اگر امریکا به دنبال منافع خود نباشد به دنبال حقوق بشر و ترویج جهانی حقوق بشر باشد، چین و روسیه نیز به دنبال ترویج جهانی حقوق بشر خواهند؟ در حالی که انها به دنبال منافع شان هستند.

پس  اگر امریکا ارتش خود را چهار طرف جهان برای دفاع  از حقوق بشر و امدادرسانی پخش کند، با رژیم توتالیتر جنگیده او را سرنگون کند و از دموکراسی دفاع کند.(کار مادر ترزا را انجام دهد) این‌کارها، کارهای بنیاد خیریه است، نه کار یک ارتش منظم که از منافع ملی خود باید دفاع کند.

اما نویسنده این را می‌گوید که دفاع از حقوق بشر بستگی به این دارد که ما منافع ملی و امنیت ملی خود را  چگونه تعریف کنیم.نویسنده به این گرایش دارد که در بسیاری موارد حقوق بشر و منافع ملی ما همسو است. صلح و امنیت که ما به دنبالش هستیم با رعایت حوقق بشر بهتر تامین می‌شود.

 

مارکسیسم و حقوق بشر

عرفانی: یک برش کوتاهی هم در مورد مارکسیست‌‌ها  اشاره دارد بیشتر مارکسیست‌های کلاسیک را ظاهرا مورد توجه قرار داده از نظر مارکسیست‌ها رویکرد غالب غربی‌ها برای حقوق بشر چه مقدار قابل قبول است یا چه نقدهایی بر این رویکرد دارند؟

احمدی:  از نظر مارکسیست‌ها هم ساختار اهمیت دارد.  از نظر انها در درون نظام اقتصاد بازار و سرمایه‌داری حقوق بشر  صرفا می‌تواند توجیهی برای همین سیستم باشد و این سیستیم انسان‌ها را از برابری واقعی محروم و دور می‌کند.

مثلا شما می‌خواهید یک شهروند مستقل و آزاد داشته باشید شهروند آزاد و مستقل و تاثیرگذار در درون یک نظام سرمایه‌داری اصلا معنا و مفهوم ندارد. این نقد مارکسیستی است. یعنی یک شهروند آزاد نداریم. قانون  در صدد توجیه نظم موجود است و به ان را مشروعیت می‌دهد. گذشته از این کارآیی ندارد. چون در حقوق بشر شما می‌خواهید به آزادی برسید آزادی فردی و کرامت انسانی در نظمی که در ان بازار سرمایه‌داری حاکم و مسلط است وضع یک کارگر چه مقدار می‌تواند باشد نسبت به یک کسی که یک شرکت چند ملیتی را مدیریت می‌کند. از چه تاثیرگذاری می‌تواند برخوردار باشد. ؟

چشم اندازه حقوق بشر در آینده

عرفانی: جدا از دیدگاه نویسنده شما با توجه به مطالعات و ارزیابی که دارید، چشم‌انداز حقوق بشر را در نظام بین الملل چطور ارزیابی می‌کنید. ما می‌توانیم خوشبین باشیم یا تهدیدهای جدیی می‌تواند علیه حقوق بشر وجود داشته باشد و نگرانی‌‌ها را تشدید کند.

احمدی: البته نگرانی زیادی وجود دارد. اکنون چند عامل است که حقوق بشر را تهدید می‌کند. یکی برگشت مجدد ناسیونالیسم به صورت بسیار وسیع در سطح جهان،‌ حتی در کشورهای غربی است.جدیدا فرانسیس فوکویاما یک مفهومی را به کار می‌گیرد تحت عنوان سیاست هویتی یعنی سیاستی که مبتنی بر هویت است. این  سیاست دارد فراگیر و جهانی می‌شود. به دنبال این و همزاد با این عوام‌گرایی یا همان پوپولیسم دارد تقویت می‌شود. ایشان می‌گوید سیاست هویتی ویژگی خاورمیانه‌ای بود امریکا رفت به عراق تا با سیاست هویتی مبارزه کند ولی خودش مبتلا به سیاست هویتی شد. نه تنها امریکا که کل کشورهای غربی مبتلا به سیاست هویتی شده اند. اکنون او تقسیم‌بندی چپ و راست از بین رفته چیزی که در افغانستان در دهه 80 میلادی اتفاق افتاد.  جای تقسیم‌بندی‌های سنتی را حالا سیاست‌های هویتی گرفته، کارگران سفید پوست که قبلا به احزاب چپ رأی می‌دادند حالا به پوپولیست‌ها و احزاب رادیکال ملی‌گرا رأی می‌دهند. چرا؟‌ چون می‌گویند خطر سرمایه‌دار نیست. خطر مهاجرین است. خطر کشورهای جهان سومی است. این‌ها هستند یک مقدار زمینه تقویت حقوق بشر را تضعیف می‌کنند حتی در کشورهایی که مهد لیبرال دموکراسی هستند.

نکتۀ مهمی  دیگر این است که اولا ما نمی‌توانیم پیش‌بینی بکنیم که آیا چین می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی خود را با همان سیستم قدیمی مدیریت کند یا اینکه نه رشد سریع و توسعه اقتصادی بحران­های در پی خواهد داشت از قبیل بحرانی هنک کنگ وجود دارد؟  و یا آنچه در سین کیانگ  می­گذرد که یک اردوگاه چند میلیونی درست کرده و انسان­ها  را شست و شوی مغزی می‌دهد. (آیا این نشانه یک بحران عمیق در درون چین نیست؟) ایا چین با این پیمانه بسیار بزرگ و وسیع می‌تواند همچنان یک کشور اقتدارگرا باقی بماند. اگر چین مجبور شود که به سمت لیبرال دموکراسی حرکت کند پیروزی بسیار قوی برای لیبرال دموکراسی در سطح جهان خواهد بود.

اما اگر چین بتواند با همین سرکوب و اقتدارگرایی رشد اقتصادی خود را  تضمین کند و ادامه دهد و به قدرت برتر جهان تبدیل شود و ائتلاف لیبرال دموکراسی به قدرت دوم جهان تبدیل شود جهان چینی می‌شود. جهان چینی بسیار جهان خطرناک برای حقوق بشر است. ولی جاذبه ایدئولوژیک حقوق بشر همچنان بالا است و نقش آن در تامین صلح و امنیت بسیار مهم است.

عرفانی: اینکه آگاهی از حقوق بشر در طول بیش از یک قرن گذشته بسیار افزایش رشد کرده و به هنجارهای مسلط جهانی تبدیل شده است این امر خود یک عامل تاثیرگذار است.

احمدی: نویسنده همین را می‌گوید؛ قواعد حقوق بشری که اکنون داریم قبل از جنگ جهانی دوم نداشتیم حالا بسیار تغییر به وجود آمده نهادهای حقوق بشری که حالا داریم آن زمان نداشتیم. مجموعه این­ها همه به عاملی تاثیرگذار به سود حقوق بشر تبدیل شده و برگشتش به وضعیت ۷۵ سال پیش بسیار خلاف تصور به نظر می‌رسد.

 

افغانستان و ظرفیت جهانی حمایت از حقوق بشر

عرفانی: آخرین سوال مربوط به کشور ما می‌شود. ما در ۱۸ سال گذشته تعامل بسیار گسترده و وسیع با جامعه جهانی غربی داشتیم، رعایت حقوق بشر در کشور ما یک بُعدش تحت فشار نهادها و دولت‌هایی است که مدافع حقوق بشر است وآنها  تا حدودی توجه می‌کنند که در اینجا باید از حقوق بشر حفاظت شود. حال اگر نیروهای داخلی ما، دولت ما بخواهد که از ظرفیت­های جهانی برای بهبود حقوق بشر در اینجا استفاده کند، چه ابتکاری لازم را در پیش بگیریم چه کارهایی که باید صورت می‌گرفت صورت نگرفت. چه فرصت‌هایی وجود دارد که می‌توانیم از آن استفاده کنیم. چه در سطح دولت، چه در سطح نهادهای غیر دولتی ما.؟

احمدی: البته دولت ما، چون خودش را مسئول و متولی رعایت حقوق بشر می‌داند علیه خود عریضه نمی‌کند. ما از دولت خود توقع داشته باشیم که از ظرفیت جهانی استفاده کرده حقوق بشر را ارتقاء بدهد. چون خود دولت مسئول و متولی حقوق بشر است، اگر یک تعهد قوی نسبت به حقوق بشر داشته باشد در آن صورت کمک‌های جهانی در زمینه آموزش، در زمینه ارتقاء ظرفیت و کمک‌های فنی و اقتصادی که وجود دارد کاملا در اختیار دولت افغانستان قرار می‌گیرد. دولت به پیمانه بسیار وسیع می‌تواند از این ظرفیت­ها  استفاده کند و کمک‌های فنی و آموزشی بیشتری جذب بکند.

مثلا انتخابات یکی از نمونه‌‌هایش است. انتخابات یک نوع شاه کلید حق مشارکت سیاسی است. ظرفیت‌سازی در زمینه انتخابات که به نهادینه شدن دموکراسی می‌انجامد شدیدا به کمک‌های بین المللی وابسته است. این یک ظرفیت است که افغانستان می‌تواند از آن استفاده کند.

برای مثال هر دوره انتخابات ۵۰۰ میلیون دالر مصرف می‌کند. اگر این هزینه­ها درست مدیریت شود موجب تقویت ظرفیت­ها می شود. مثلا  اگر سیستم  ما کاملا الکترونیکی می‌شد و کارشناسان بسیار زبده و خبره در این قسمت پرورش می‌یافت. نهادهای ناظر قوی ملی شکل می‌گرفت. پس ظرفیت بسیار قویی در نظام بین الملل وجود دارد که دولت افغانستان در زمینه حاکمیت قانون و حقوق بشر می‌تواند از آن استفاده بکند.

حالا که موضوع صلح مطرح است دولت‌های ملی دور و بر،  اگر طالبان را تحریم می‌کردند اجازه سفر به آنها نمی‌دادند، وضعیت متفاوت بود.  اکنون خیلی ها  به دوست طالب تبدیل شده اند  مثلا نماینده خاص روسیه می‌گوید که طالبان مشروعیت خود را از جنگ به دست آوره است و خود رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد رو در رو با نماینده طالبان سر یک میز بنشیند و معامله کند. ابزاری که در دست دولت افغانستان است استفاده از حقوق بشر بین المللی برای تضعیف مشروعیت طالبان است و توجه دادن دولت‌ها و نهادهای بین المللی به مسئولیت‌هایشان در قبال دفاع از حقوق بشر.

این ابزار دیپلماسی افغانستان است و مهمتر از دولت، نهادهای مدنی افغانستان است، که در گفتگوی بین الافغانی یا گفتگوهای جهانی و بین‌المللی، باید به نقد کارنامۀ حقوق بشری طالبان بپردازند. باید تبیین شود که مثلا طالبان هر هفته پایه‌های برق را تخریب می‌کند. دسترسی به خدمات عمومی حق هر شهروند است و تخریب تاسیسات عامل المنفعه جزء جنایات جنگی است. مردم و نهادهای مدنی وقتی که در کنفرانس‌های بین المللی یا در مذاکره با طالبان حاضر می‌شود نباید چاپلوسی طالبان را بکنند. آنجا باید برخورد انتقادی با طالبان در چارچوب ادبیات حقوق بشر صورت بگیرد،  که شما به چه دلیل و مجوزی تاسیسات عامل‌المنفعه را تخریب می‌کنید و مردم را از خدمات عمومی محروم می‌سازید.

این بهترین ابزار حقوق بشری است هم برای جامعه مدنی و هم برای دولت افغانستان.  قبلا هم گفتم که خواندن این کتاب برای بسیاری‌ها از این جهت اهمیت دارد زیرا ذهن ما را از حقوق بشر واقع بینانه‌تر می‌کند  ما را با امکانات و ظرفیت‌هایی که وجود دارد، بیشتر آشنا می‌کند. نکته مهم دیگر این است که یکی از بخش‌های مهم حقوق بشر بین المللی که امریکا خودش را شدیدا به آن متعهد می‌داند حق مشارکت سیاسی است. یعنی شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی و جمعی خود مشارکت داشته باشند. این حق پایه بنیادی دفاع از جمهوریت در قبال امارت است. این­ها ظرفیت‌هایی است که باید از آن استفاده کرد. اگر ما دیپلماسی فعال می‌داشتیم و جامعه مدنی قوی و پویا می‌داشتیم باید کشورها را بخاطر حمایت شان از طالبان شرمگین می ساختیم. باید چندین تظاهرات قوی علیه روسیه، علیه پاکستان و کشورهایی که طالبان را میزبانی و دعوت می‌کنند، صورت می‌گرفت. هرچند خود دولت افغانستان هم در این بخش بسیار تقصیر دارد چه دولت فعلی و چه دولت قبلی و  همینطور متحدین بین المللی ما تقصیر دارند.

عرفانی: بسیار تشکراز وقتی که در اختیار ما قرار دادین.

 

[1] . David Forsythe

 

دانلود رایگان پی. دی. اف این گفتگو