آغاز مذاکرات صلح

مصاحبه روزنامه اطلاعات روز با داکتر محمد امین احمدی، عضو هیات مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان

بیست و دوم سنبله ۱۳۹۹

تماشای ویدیو در

YouTube

نظام سیاسی اسلام: اتوپیا، عقلانیت سیاسی

صحبت‌های داکتر امین احمدی در نشست چهارم نهمین دور کنفرانس امنیتی هرات

بیست و چهارم عقرب ۱۳۹۹

تماشای ویدیو در

YouTube

انتطار بشر از دین

مشخصات کتاب: انتطار بشر از دین

نویسنده: دکتر محمد امین احمدی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تهیه: پژوهشکده فلسفه و کلام

ویراستار: علی اکبر علیزاده

چاپ سوم: زمستان 1386

شمارگان: 1500 نسخه

قیمت: 3800 تومان

 

معرفی

مباحث کتاب در ضمن دو بخش “مبانى و کلیات” و “حدود و ثغور انتظار بشر از دین” ترتیب یافته است. بخش اول در سه فصل و در پاسخ به سه سؤال تنظیم شده است.

در فصل اول سعى شده به این سؤال پاسخ داده شود که معناى محصّل و دقیق انتظار بشر از دین و مسئله اصلى آن چیست، بر چه مبانى و مفروضاتى مبتنى است و حل آن چه نتایج و پى آمدهایى را در بر دارد.

سؤال اصلی فصل دوم این است که آیا به لحاظ تاریخى صورت بندى متفکران مسلمان از آموزه هاى اسلامى تحت تأثیر انتظار آنان از دین بوده است. در این فصل سعى شده است مبانى و مبادى بیرونى معرفت دینى متفکران مسلمان که نمایندگان و سازندگان فکر غالب در اسلام اند شناسایى و تأثیر این مبانى و مبادى بر فهم و تفسیر آنها از متون دینى نشان داده شود. ضمناً خاطرنشان شده است که چگونه این مبانى و مبادى در دوره جدید، دست کم مورد مناقشه است که اگر، در پرتو این مناقشه ها، در این مبانى تجدیدنظر صورت گیرد انتظار ما از دین دچار تحول اساسى خواهد شد.

فصل سوم به این سؤال مى پردازد: آیا فهم ما از متون دینى لزوماً مسبوق به انتظارى است که از دین داریم و متن فقط در دایره انتظارات مفسر براى او واجد دلالت است نه بیش از آن. به منظور بررسى این مسئله، پنج نظریه در باب تفسیر متون، گزارش و بررسى شده است که به ترتیب عبارتند از: دور هرمنوتیکی گادامر، قوس هرمنوتیکی ریکور، نیت‌گرایی هیرش، نظریه عبدالکریم سروش و نظریه تفسیرى مفسران و اصول دانان مسلمان.

موضوع اصلى بخش دوم بررسى و نقد پیش فهم هایى است که بنابر ادعا مى توانند انتظارات ما را از دین تعیین کنند. این بخش در طى سه فصل به سؤال هاى اصلى مسئله انتظار بشر از دین پاسخ مى دهد. در فصل اول این پرسش بررسیده می شود که چه چیز را نمی توان از دین انتظار داشت. در فصل دوم عمدتاً به این سؤال پاسخ داده مى شود که نیازهاى ضرورى ما که براى رفع آنها چاره اى جز رجوع به دین نداریم چه هستند.

فصل سوم به بررسى لوازم آموزه کلامى و درون دینى کمال دین اختصاص یافته است.

در پایان تحت عنوان مؤخره نتیجه پژوهش به صورت خلاصه گزارش شده است.

قلمروهای هستی از نگاه فیلسوفان تحلیلی

مشخصات کتاب: قلمروهای هستی از نگاه فیلسوفان تحلیلی

نویسنده: دکتر محمد امین احمدی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تهیه: پژوهشکده فلسفه و کلام

سرویراستار: محمد باقر انصاری

ویراستار: محمد اسماعیل انصاری

چاپ اول: زمستان 1398

قیمت: 110000 تومان

 

معرفی کتاب:

قلمروهای هستی از نگاه فیلسوفان تحلیلی، کوششی است در راستای معرفی «هستی شناسی » فیلسوفان تحلیلی. هستی شناسی حوزه‌ای از تفکر فلسفی است که همچنان در بن و بنیاد تفکر تجربت اندیش و علم‌گرایانه فیلسوفان تحلیلی وجود دارد. حتی می‌توان گفت مقولات هستی شناختی این فیلسوفان از جهاتی همان مقولات هستی شناختی فیلسوفان سنتی و مدرسی است. لکن از چهار حیث تفاوتی ژرف در فلسفه تحلیلی به وجود آمده است که در فلسه سنتی و مدرسی نیست: نخست این‌که مقولاتی به سبب مسایل ناشی از فلسفه زبان و علوم طبیعی در هستی شناسی فیلسوفان تحلیلی مطرح شده اند که در هستی شناسی سنتی و مدرسی غایب اند.

دوم. دقیقا به دلیل التزام روش‌شناختی و معرفت شناختی فیلسوفان تحلیلی به تجربه گرایی وعلوم طبیعی جدید، مقولات هستی شناختی آنان به گونه‌ای اند که وجود را در همان سطح برای ما قابل فهم می‌سازند که زبان به کار رفته در علوم ما را به آن ارجاع می‌دهند، به عبارت دیگر در واقع توسط این مقولات زبان به کار رفته در علوم برای ما قابل فهم می‌شوند. و لذا در این سنخ از وجودشناسی و مقولات آن جایی برای طرح و اثبات موجودات متعالی وجود ندارد، در حالی‌که در فلسفه سنتی و مدرسی مقولات هستی شناختی عمدتا برای فهم و اثبات موجودات متعالی به کار گرفته می‌شوند.

سوم. تحلیل زبان روش و تکنیکی است که از سوی فلیسوفان تحلیلی در حل مسایل فلسفی به کار گرفته شده است و اما ما شاهد کاربرد این روش و تکنیک در فلسفه سنتی نیستیم.

چهارم. فیلسوفان تحلیلی برای اثبات وجود موجوداتی چون کلیات و قضایا به نوعی از برهان تحت عنوان برهان زبان شناختی، استناد می‌کنند که در فلسفه سنتی شناخته شده نیستند. این کتاب می‌تواند راه ما را به سوی فهم این مسایل تا حدودی باز کند و جزئیاتی فراوان در این کتاب طرح و بررسی شده است که در قالب این صورتبندی جای می‌گیرند.

کتاب در سه بخش سامان یافته است. بخش اول از دو فصل تشکیل شده است: فصل اول به تحلیل معناشناختی فیلسوفان تحلیلی از مفهوم هستی اختصاص یافته است. در فصل دوم رویکردهای عمدۀ تحویل‌گرایانه در هستی‌شناسی معرفی شده است. بخش دوم که پرحجم‌ترین بخش کتاب است، از پنج فصل تشکیل شده است و در آن انواع و اقسام موجودات انتزاعی از نگاه فیلسوفان تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بخش سوم از دو فصل تشکیل شده و در این دو فصل موجودات انضمامی، یعنی موجودات زمان‌مند و مکان‌مند، بحث شده است. مسألۀ عمده‌ای که در این بخش از آن بحث شده است، این است که جزئیات بنیادین و تحویل‌ناپذیری که جهان خارج و انضمامی از آن‌ها تشکیل شده، چه هستند؟

 

تناقض نما یا غیب نمون؛ نگرشی نو به معجزه

مشخصات کتاب “تناقض نما یا غیب نمون؛ نگرشی نو به معجزه”

نویسنده: محمد امین احمدی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تهیه: پژوهشکده فلسفه و کلام

ویراستار: محمود سوری

چاپ اول: خزان 1389

شمارگان: 1400

قیمت: 7500 تومان

 

معرفی

معجزه یکی از مباحث بحث برانگیز در نظام های کلامی و فلسفی مختلف بوده است. این مسأله امروز نیز به ویژه در میان متفکران غربی از مباحث مهم فلسفه دین تلقی می شود. کتاب تناقض نما یا غیب نمون: نگرشی نو به معجزه به بررسی تطبیقی مسأله معجزه در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب پرداخته، رهیافت ها و نظرگاه های متفکران مسلمان و غربی را گزارش و بررسی کرده است. کتاب با مدخلی در باب نگاه اسلام و مسلمانان و غربیان راجع به معجزه آغاز شده و سپس در چهار بخش چیستی معجزه، امکان وقوع معجزه، اثبات و نوع معجزه، و وجه دلالت معجزه بررسی شده است. در بخش اول بعد از بحث لغوی راجع به اعجاز، تعریف معجزه از دیدگاه اندیشمندان غربی و اندیشمندان اسلامی تقریر شده و در آخر به این پرسش پرداخته شده است که آیا معجزه لزوما نقض قانون طبیعت است. در بخش دوم مشکلات منطقی، فلسفی و معرفت شناختی اعجاز مورد واکاوی قرار گرفته و با بحث از امکان و وقوع معجزه به این پرسش پرداخته شده است که چگونه می توان فهمید که حادثۀ اعجازآمیز تبیین طبیعی ندارد. زیرعناوین اصلی بخش سوم که عنوان اصلی آن اثبات معجزه است عبارت اند از: عدم احتمال ذاتی معجزه از دیدگاه هیوم و منتقدانش، بررسی تأثیر قوانین علمی بر عدم احتمال ذاتی وقوع معجزه، معجزه و جهان بینی نقد تاریخی، معقولیت معجزه، و معجزه و گواهی. در بخش چهارم و آخر، نویسنده مشکلات عمده در دلالت معجزه را بیان نموده و بعد از بحث روی دلالت منطقی معجزه بر وجود خدا، به صورت تفصیلی دلالت معجزه بر نبوت را بررسیده است. در آخر کتاب دو ترجمه ضمیمه کتاب شده است. ضمیمه اول، ترجمۀ بخش دهم از کتاب کاوشی در خصوص فهم بشری دیوید هیوم، فیلسوف برجسته اسکاتلندی، درباره معجزات است. ضمیمۀ دوم ترجمه مقاله‌ای است با عنوان “تفسیری نو از مقاله معجزات هیوم” که تفسیر مشهور از مقاله هیوم را به خطا می داند.

 

نقش قوانین بین‌المللی در ایجاد صلح و دولت‌سازی در افغانستان

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

حضار محترم، خواهران و برادران السلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته

عصر همگی بخیر، من در رابطه به این موضوع پیش از این مقاله‌ای نوشته­ام تحت عنوان «تیوری چهار ضلعی صلح» که در روزنامه هشت صبح نشر شد. بعداً در وب سایت دانشگاه ابن سینا نیز منتشر شد که خود این مقاله نیز محصول سه نشست در  دانشگاه ابن سینا بود. امروز هم موضوعی را که در این نشست مطرح می‌کنیم در راستای همین مقاله خواهد بود.

از نگاه این جانب، قوانین بین‌المللی و در کل جامعه جهانی در صلح و دولت‌سازی در افغانستان اگر بخواهیم [که] موثر باشد، برای توضیح آن چند نکته را باید در نظر داشته باشیم و در قالب این نکات باید مسئله را توضیح داد. به‌صورت کلی نمی‌شود ادعای خاصی را مطرح کرد:

نکته اول)

 در سطح قوانین، باید بدانیم قوانین بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی و سیاست دولت‌ها امروزه در راستای تقویت دموکراسی، حقوق بشر و صلح شکل گرفته. یعنی سیاست جهانی در سطح قوانین که لعد آرمانی و اخلاقی دارند با این جهت گیری به وجود آمده است، در حالیکه قوانینی با این جهت گیری قبل از جنگ جهانی دوم در نظام جهانی و بین المللی  وجود نداشت. ولی بعد از جنگ جهانی دوم آهسته آهسته شکل گرفت و به وجود آمد و این قوانین نهادهای بین المللی و به‌طور خاص دولت‌هایی که عضو نظام بین‌الملل هستند را ملزم  به رعایت صلح، دموکراسی و حقوق بشر می­کند.

دوم) در سطح سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، امروزه ما با نهادهای جهانی، منطقه‌ای و ملی روبرو هستیم که آنها وظیفه شان نهادینه‌سازی و در حقیقت ایجاد یک نوع ضمانت اجرایی برای قوانین بین‌المللی است. یعنی در کنار این قوانین یک سلسله سازمان‌ها هم بوجود آمده که این سازمان ها  در سه سطح وجود دارد: الف) سطح جهانی ب) سطح منطقه‌ای  و ج) سطح ملی. این دو تحول در عرصه نظام بین الملل به وجود آمده است که پیش از جنگ جهانی دوم نبود و امروز که در دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی قرار داریم نسبت به سال­های آغازین تشکیل ملل متحد به صورت غیر قابل قیاس توسعه یافته است.

سوم) سیاست دولت‌هایی که عضو نظام بین‌الملل هستند، سیاست خارجی این دولت‌ها، مخصوصا دولت­های لیبرال دموکراسی هم، کم و بیش به شدت و ضعف در راستای تقویت و حمایت از دموکراسی و حقوق بشر است. این یک تغییری است که در نظام بین‌الملل شکل گرفته است اما اینکه این سیاست‌ها و این قوانین و نهادها از چه وضعی در نظام بین‌الملل برخوردارند آیا واقعا ما را به دموکراسی و حقوق بشر می‌رسانند؟ چه خواسته باشیم و چه نخواسته باشیم. مثلاً در دولت‌های جهان یک کشور سرکش و یاغی پیدا می‌شود و یا یک گروه یاغی و سرکش مثل طالبان -برای مثال- پیدا می‌شود، آیا نظام بین‌الملل از این ظرفیت و توانایی یا از این اراده برخوردار است که این گروه را سرجایش بنشاند و مانع از نقض حقوق بشر و از بین رفتن دموکراسی توسط چنین گروه یا چنین دولتی شود. برای مثال تعدادی از نظامیان کودتا می‌کند،  یا برای مثال در افغانستان طالبان برای براندازی دموکراسی و حقوق بشر می‌جنگند، هدف خود را اعلان کرده اند. آیا در نظام بین‌الملل چنین مسئولیت، اراده و ظرفیت و توانایی وجود دارد که مانع چنین گروه‌هایی شود و کودتا را در یک کشور خنثی کند یا مانع از سرنگونی یک رژیم دموکراتیک توسط کودتا شود و یا در کشوری مثل افغانستان مانع از سقوط نظام مبتنی بر قانون اساسی، دموکراسی و حقوق بشری توسط یک گروه شورشی ضد حقوق بشری مثل طالبان شود، آیا چنین اراده، ظرفیت و مسئولیت در نظام بین الملل وجود دارد یا وجود ندارد؟ عرض می‌کنم که وجود ندارد. پاسخ یک جمله کوتاه است: وجود ندارد.

در واقع اقدام نظام جهانی و بین‌المللی برای محافظت از حقوق بشر و دموکراسی تابع عوامل و متغیرهای گوناگون است. برای مثال در یوگوسلاوی سابق، در  قضیه کوزوو که ناتو مداخله نظامی کرد تا مانع از پاک‌سازی قومی شود، تابع متغیرهایی بود که مداخله را برای ناتو موجه می­ساخت اما در رواندا که هشتصد هزار نفر  از یک در بیست روز قتل عام شد، برای جلوگیری از این قتل عام مداخله نظامی نکرد. پس ما می‌بینیم که سیاست‌های جهانی بسیار متلون و گوناگون است. یعنی یک دست نیست، پر از تناقض است. در حقیقت این تناقض‌ها در ذات حقوق بشر، دموکراسی و نظام بین‌الملل وجود ندارد، بلکه ناشی از یک سلسله متغیرهای دیگر  از  قبیل منافع اقتصادی، نظامی و امنیتی است. پس باید مواظب باشیم که در سطح جهان ارادۀ قوی‌ که به هر قیمتی از دموکراسی و حقوق بشر دفاع کند وجود ندارد. ولی یک ظرفیت نسبتاً خوب در جهان برای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر وجود دارد. اگر  ملتی و مردمی خواسته باشد از این ظرفیت برای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر استفاده کند تا حد زیادی این ظرفیت بین‌المللی می­تواند مفید واقع شود. یعنی این‌گونه نیست که ما دست به آلاشه  نشسته باشیم و هیچ کاری از خود نشان ندهیم، جهان بیاید مثلا از دموکراسی و حقوق بشر دفاع کند، چنین چیزی در جهان وجود ندارد.

نکتۀ دوم)

حقوق بشر اساسا خواست ملی باید بوده باشد. اگر برای حقوق بشر و دموکراسی خواست ملی وجود نداشته باشد، خواست بین المللی در حدی نیست که حقوق بشر و دموکراسی را تضمین کند. کشورهایی که به دموکراسی و حقوق بشر رسیده اند، عمدتا کشورهای توسعه یافتۀ غربی است. اینها پیش از اینکه سازمان ملل، نظام بین‌المللی حقوق بشر در سطح جهان به وجود آید، به دموکراسی و حقوق بشر رسیده بودند، مثلا فرانسه، انگلستان، ایالات متحده امریکا. در این کشورها خواست ملی قوی برای دموکراسی و حقوق بشر وجود داشت، مبارزه کرد و پیش از اینکه سازمان ملل متحد به وجود آید، آنها قوانین اساسی مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر را  به وجود آوردند و تضمین سیاسی و قضایی قوی برای آن سازمان دادند. ولی بازهم برای تقویت دموکراسی و حقوق بشر در کشورهای خود و در جهان، در ایجاد نظام جهانی حقوق بشر نقش فعال و تعیین کننده بردوش گرفتند، در این راستا سازمان ملل متحد را با محوریت صلح و حقوق بشر به وجود آوردند. علاوه بر این کشورهای اروپایی یک نظام منطقۀ قوی حقوق بشر را تحت نام نظام اروپایی حقوق بشر بوجود آوردند. این کشورها در سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملی کوشش کردند، ابزارهای موثری را برای حمایت از حقوق بشر و دموکراسی در قدم نخست در کشورهای  خود به وجود بیاورند یعنی کشورهای اروپایی خود را هم نیازمند نظارت جهانی از حقوق بشر -با اینکه یک دموکراسی بسیار دیرپای و قدیمی دارند- هم نیازمند نظارت منطقه‌ای از حقوق بشر می‌دانند.

این جانب همراه با تعدادی از همکاران در  زمان عضویتم در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در یک سفر به آلمان رفتیم در محکمۀ قانون اساسی این کشور. یکی از قضات این محکمه با اشاره به صحن محکمه و  سه  پرچم نصب شده در آنجا که به ترتیب بیرق سازمان ملل متحد، بیرق اتحادیه اروپا یا شورای اروپا و سوم بیرق خود آلمان بود گفت، این به این معنا است که ما اول به قوانین جهانی احترام می‌گذاریم-یعنی این محکمه قانون اساسی، اولویت و مرجع نخست اش قوانین جهانی حقوق بشر است- در قدم دوم به قوانین حقوق بشری اتحادیه اروپا استناد می­کنیم  و سوم به قوانین ملی  از جمله قانون اساسی آلمان. در واقع آلمان خود را هم محتاج نظارت جهانی از حقوق بشر می‌داند، هم محتاج نظارت منطقه‌ای و هم محتاج نظارت ملی. این یک خواست ملی در این کشور است.

ما در صورتی می‌توانیم از ظرفیت‌های جهانی و منطقه‌ای در راستای تقویت صلح، دموکراسی و حقوق بشر در کشور خود استفاده کنیم که چنین خواستی در خود ما وجود داشته باشد. اگر چنین خواستی در خود ما نبوده باشد ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های جهانی و بین‌المللی در زمینه حقوق بشر استفاده بهره مند شویم. امروز همان روز فرا رسیده است که باید خواست ملی و دموکراسی برای حقوق بشر به شکل وسیع و موثر به وجود آید. در سال 2002 که جهان و قدرت‌های جهانی به افغانستان آمد، آنها بر اساس ضرورت‌ها و اولویت‌های خود به افغانستان آمد نه به خاطر ضرورت‌های افغانستان. البته در عین حال این تحلیل در نزد قدرت­های جهانی از نوع لیبرال دموکراسی وجود دارد که گاهی مداخله صرف یبرای آوردن صلح ساده است، صلح ساده به این معنا که جنگ خاموش شود و آن کسی که یاغی و باغی است سرکوب شود و یک حکومت به وجود آید ولو اینکه با خشونت بر مردم حکومت کند- این صلح ساده است.  این صلح به باور آنا پایدار نیست، صلح وقتی پایدار می‌شود که صلح پیچیده باشد. یعنی چه؟ یعنی صلح مبتنی باشد بر حل منازعات گوناگونی که در یک کشور وجود دارد. حاکمیت قانون، دموکراسی، به وحود آید، رعایت حقوق بشر تضمین شود. بر این اساس می­توان گفت در اصل حضور این ممالک در افغانستان بر اساس منافع خودشان بوده ولی  به صورت جانبی این حضور افغانستانی را می طلبد که در آن  صلح به وجود آید که دیگر جهان از اینجا تهدید نشود؛ اما این هدف در صورتی حاصل می‌شود که صلح پایدار به وجود آید. صلح پایدار زمانی به وجود می‌آید که منازعات حل شود، حاکمیت قانون و دموکراسی به وجود آید، حقوق بشر رعایت شود، سطح خشونت  و تبعیض به مقدار قابل ملاحظه کاهش داده شود. این در واقع می‌تواند یک نوع صلح پایدار ایجاد بکند. اهداف قدرت‌های جهانی چنین چیزی بوده است. در این راستا 17 سال هم سرمایه گذاری کرد و سرمایه‌های هنگفت مالی و جانی نیز انجام داد.

اما در سطح جهان بطور خاص ایالات متحده آمریکا سیاست اش در زمینه حقوق بشر در طول تاریخ پر تناقض و دچار نوسان بوده است، این کشور هیچ وقت سیاست یک دست و منسجم در زمینه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی نداشته است. یعنی آمریکا تعهد پایدار در زمینه دفاع از دموکراسی و حقوق بشر نداشته است و ندارد. در بسیاری از زمان‌ها آمریکا حامی سرکوب‌گرترین رژیم‌های خونخوار در امریکای لاتین، در افریقا، در خاورمیانه و امثال ذالک بوده است. این یک سیاست عمل‌گرایانه امریکایی است که حقوق بشر در درجه دوم و سوم اولویت آمریکا قرار دارد نه در درجه اول. مخصوصا اگر حقوق بشر برای امریکا هزینۀ جانی داشته باشد. هزینه جانی و مالی سنگین را هیچ گاهی امریکا برای دموکراسی و حقوق بشر تحمل نمی‌کند. به همین دلیل است وقتی که در سومالیا 16 نفر از سربازان آمریکایی کشته شد، امریکا نه تنها سربازان خود را- سربازانی که به منظور ادامه کمک رسانی در سومالی در سال 1994 یا 1993 حضور پیدا کرد- خارج کرد، بلکه مانع از هرگونه مداخلۀ موثر برای جلوگیری از قتل عام در رواندا هم شد که سال بعد از این حادثه در رواندا رخ داد. در کوزوو و یوگوسلاویای سابق اگر مداخله نظامی کرد بدون تلفات انسانی بود، یعنی از هوا می‌زد و بمباران هوایی می‌کرد با وجود این­که گونه عملیات نظامی، کم و بیش باعث تلفات  غیرنظامی می­شد . ولی مداخله زمینی نکرد، بخاطر چه؟ بخاطر اینکه مداخله زمینی مستلزم تلفات جانی بود، لذا تلفات جانی را دموکراسی‌های غربی در سرزمین‌های دیگر برای ملت خود توجیه نمی‌تواند. لذا از این نوع مداخله جداً پرهیز می‌کنند که برای دموکراسی و حقوق بشر در جایی بجنگند و تلفات انسانی و مالی را متحمل شوند، این اصلاً در منطق آنها نیست. البته خسارت‌های مالی را در دفاع از حقوق بشر و دموکراسی تا حدودی تحمل می‌کنند یعنی سبک و سنگین می‌کنند و می‌سنجند که آیا دفاع از حقوق بشر در موردی خاص ارزش هزینه مالی را دارد یا خیر.

 آن­چه گفتیم منطق مداخله آنها است. بنا بر این قضیه  افغانستان  نیز در همین چارجوب قابل فهم و تحلیل است. آنان بخاطر منافع خود در افغانستان حضور پیدا کرد، نه برای دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان. ولی حالا که در افغانستان حضور پیدا کرده تقویت دموکراسی و حقوق بشر در راستای منافع شان می­باشد، خارج از منافع شان نیست. منافعی که عبارت است از  تقویت صلح و امنیت ملی برای خودشان  و بین‌المللی. 17 سال هزینه کرد برای این کار.

در اینجا است که به نظر بنده یک منفعت مشترک بین مردم افغانستان، آمریکا و غرب به وجود آمده است، باید دید این منفعت مشترک چیست؟ ما هم منفعت خود را در تداوم نظام مبتنی بر قانون اساسی می‌دانیم، غرب هم منفعت خود را در همین می‌بیند. چرا؟ برای اینکه جایگزین این نظام نه تنها برای ما بلکه بلکه برای غرب نیز بسیار خطرناک است: یعنی اولا سرمایه‌گذاری  17 ساله را از بین می‌برد و نابود می‌کند، تبدیل می‌کند به نقطه صفر و ثانیاً هیچ اطمینانی وجود ندارد که جایگزین بتواند صلح و امنیت را برای غرب به ارمغان بیاورد. همانطور که 11 سپتامبر نشان داد که افغانستان ویرانه، دورافتاده و منزوی، همانطور که خودش در جنگ و آتش می‌سوزد امنیت جهان را هم می‌تواند تهدید کند و این خطر در آینده هم قابل تکرار است.

بنا بر این این تهدید و خطر چیزی است که غرب از آن وحشت دارد، آمریکا از آن می‌ترسد به همین خاطر است که اصرار می‌کند که ما باید مطمئن شویم که بار دیگر از افغانستان که ما و متحدان مان تهدید نمی‌شویم. این اطمینان پیدا کردن از اینکه دیگر تهدید نمی‌شود کار سخت و دشواری است و این یک منفعت مشترک است بین ما و غربی‌ها در تداوم نظام فعلی و کنونی و یک فرصتی است برای مردم افغانستان که از این منفعت مشترک برای تقویت دموکراسی، صلح و حقوق بشر در افغانستان استفاده کند. ولی گفتم، باید خواست ملی وجود داشته باشد. بنا بر این خواست ملی شرط اساسی است تا خواست ملی در افغانستان نباشد پروژه دموکراسی و صلح سازی، پروژه ناکام است. غربی‌ها و جهان به راحتی چنین کشوری را ترک می‌کنند، می‌گذارند به حال خودشان. مثلا آمریکا ممکن است در این فکر باشد از طالبان تعهد می‌گیرد که خیلی خوب، جهان از افغانستان تهدید نشود، طالبان قول می‌دهد. ضمانت اجرایی اش چیست؟ ضمانت اجرایی بازهم تهدید نظامی است. اگر بازهم طالبان دست از پا خطا کرد با کروز از خلیج فارس و از کجا و کجا و می‌زند، بارگاه طالبان را  با خاک یکسان می‌کند. توجه کردید، دیگر  هیچ تضمینی  جز تهدیدوجود ندارد. و این از سر ناچاری است، یعنی وقتی ببینند که در افغانستان هیچ ظرفیتی وجود ندارد که اینجا دموکراسی ایجاد شود و حقوق بشر بیاید و حاکمیت قانون به وجود آید، رها می‌کند اینجا را و به یک بیابان برهوت تبدیل می‌کند و بعد اگر از اینجا کدام جایی دیگر تهدید شد با کروز و بی‌سرنشین و نمی‌دانم تمامی ابزارهای نظامی اینجا را می‌کوبد که به خاک یکسان شود. این سیاست امریکا و غرب در قبال افغانستان است. این در واقع تضمینی است که آمریکا می‌گوید نمی‌گذارم افغانستان در آینده به یک نقطه خطر تبدیل شود. خوب این می‌شود در حقیقت  قانون جنگل.

 اما در زمینه صلح با طالبان: سوال این است که ما در صلح جاری، یعنی در گفتگوهای صلحی که فعلا جریان دارد ما بعنوان مردم افغانستان از چه ظرفیت‌های برخوردار می­باشیم که در عین صلح با طالبان بتوانیم، دموکراسی و حقوق بشر راا حفظ کنیم. این ظرفیت‌ها را من در مقاله «تئوری چهار ضلعی صلح» توضیح داده ام. به نظر بنده ما چند تا کار را باید انجام دهیم تا بتوانیم  چنین صلحی را محقق کنیم:

اول) مشروعیت زدایی از طالبان. در آن مقاله مشروعیت زدایی را در دو سطح مطرح کرده ام. یکی مشروعیت زدایی از طالبان در سطح ملی، به این معنا و مفهوم که ما بیاییم از جنگ بر مبنای مذهب حنفی مشروعیت زدایی کنیم. این مطلب را مکرر مطرح کرده­ام، اما هنوز خوب فهمیده نشده است. مذهب حنفی از یک ظرفیت و پتانسیل اجتماعی بسیار قوی در بین مردم افغانستان و عقبۀ فکری طالبان برخوردار است. طالبان حقیقتا حنفی نیستند، یک گروه تکفیری هستند ولی در میان جامعه حنفی نفوذ کرده و مشروعیت خود را از این جامعه کسب می‌کند در حالیکه اگر این مسئله به یک آگاهی عمومی تبدیل شود که طالبان تکفیری اند نه حنفی و مذهب حنفی به این جنگ اجازه نمی‌دهد؛ یعنی از نگاه مذهب حنفی این جنگ در افغانستان جواز ندارد، حرام است، نه تنها واجب نیست بلکه حرام است. کشتن یک ثارنوال افغانستان کشتن یک مسلمان است که حرام است، کشتن یک قاضی کشتن یک مسلمان است که حرام است این قاضی و ثارنوال کافر نیست، مسلمان است ممکن است مسلمان خوب نباشد، رشوت خور باشد برای مثال، فاسد باشد، فاجر باشد، وابسته باشد به یک حکومت ظالم، حکومتی که دینی نیست. درست است حکومت کاملا دینی نیست ولی کافر نیست. کشتن یک آدمی که کلمه می‌گوید از نگاه مذهب حرام است. بنا بر این یک چیزی که در افغانستان خیلی باید رویش کار شود و جامعه مدنی مخصوصا در این پروسه بسیار فعال باشد این است که ما این موضوع را به یک آگاهی عمومی تبدیل کنیم که اساساً جنگ در افغانستان بر مبنای مذهب حرام است. استناد به اصل اسلام چندان رهگشا نیست ، چون از اسلام هرکسی یک برداشت دارد. مذهب که گفتیم، مذهب از خود مرجع رسمی دارد، مرجع مشخص دارد، کتابش چیست، فتوایش چیست، همه چیزش واضح است؛ اما اسلام که گفتیم ابهام پیدا می‌کند، بر مبنای اسلام هم داعش و هم طالب و هر گروه تکفیری استدلال می­کند.

دوم) مشروعیت زدایی بین المللی. مشروعیت زدایی بین المللی ربط وثیق دارد به مطلبی که هم اکنون توضیح می­دهم و آن این­که طالبان دارد آهسته آهسته در نظام بین‌الملل قبول می‌شود. در حالی­که قبلا طالبان به عنوان تروریست شناخته می‌شد و تحت تعقیب نهادهای بین‌المللی بود، اما حالا آهسته آهسته دارد قبول می‌شود، چرا؟ آیا در راستای قوانین بین‌المللی عمل می­کنند؟ روی چه اساس طالبان آهسته آهسته مشروعیت بین‌المللی کسب می‌کند. این پذیرش به جهت وجود یک سلسله واقعیت‌ها است. در نظام بین‌الملل ما با دو رویکرد مواجهیم: نخست رویکرد لیبرال که نوعی آرمان‌گرایی اخلاقی است؛ این آرمان‌گرایی در قوانین بین‌المللی منعکس شده است. رویکرد دوم در نظام بین‌الملل واقع‌گرایی است که بیشتر معطوف است بر قدرت، امنیت، منافع دولت‌ها، در این رویکرد یک دولت سیاست خارجی خود را بر مبنای حفظ قدرت، امنیت و منافع اقتصادی خویش تنظیم می­کند نه چیزی دیگر و معتقد است که در نظام بین الملل جای آرمانگرایی اخلاقی نیست و همه دولت­ها در پی بسط قدرت، امنیت و منافع خویش اند. طالبان از منظر آرمان‌گرایی در نظام بین‌الملل کدام جایگاهی ندارند، یک گروه مطرود است، اما از نگاه واقع‌گرایی کم کم جا برای خودش باز می‌کند، چرا جا برای خودش باز می‌کند؟ یک علت اش این است که 17-18 سال مقاومت کرده، خود را در عرصه جنگ تثبیت کرده، در جانب مقابل که ما باشیم از اردو و پولیس ملی خود به درستی حمایت نکردیم، فرصت‌های دفاع 18 ساله را از دست دادیم. اردو و پولیس ملی افغانستان درست مدیریت نشد و گذشته از این حمایت مردمی از اردو نیز ضعیف بود. یعنی برای حمایت مردمی و اخلاقی و معنوی مردم از پولیس و اردوی ملی سرمایه گذاری فکری و اندیشه‌ای نشد. تا همین چند سال پیش سرباز وقتی که در جبهه جنگ شهید می‌شد مردم به لحاظ مذهبی طوری دیگری به آن نگاه می‌کردند در حالیکه او با بدترین دشمن انسانیت می‌جنگید. این را ما تبدیل به آگاهی عمومی نکردیم که سرباز از آزادی و عزت ما دفاع می‌کند. بنا بر این ضرری است که اکنون می­پردازیم. حتا بسیاری از روزنامه نگاران ما در رسانه‌ها حاضر می‌شدند، اردوی ملی افغانستان را اردوی اجیر می‌نامیدند، چون آنها در چهار چوب سربازی و عسکری خدمت نمی‌کردند.  از اینگونه تفکرات و ادبیات بسیار نادرست استفاده می‌کردیم، تلویزیون‌ها 24 ساعت همین سخن را می‌گفتند که اردوی ملی افغانستان اردوی اجیر است، چرا؟ چون این‌ها معاش می‌گیردند، نظام خدمت اجباری اعمال نمی­شود. در رژیم­های سابق ملی بود، چرا؟ چون مردم را به زور می‌بردند، دو سال، سه سال عسکری می‌کردند و سر شان را می‌تراشیدند، صاحب نظران رسانه­ای آن روش را انسانی و قابل ستایش می­دانستند، در حالیکه آن نظام، نظام بردگی بود. نظام خدمت اجباری نظام بردگی است. آنان نظام بردگی را تمجید می‌کردند و این نظام داوطلبانه را تقبیح می‌کنند. این ادبیات نادرست و برداشت‌های ناصحیح به‌جای حمایت از اردوی ملی افغانستان آن را تضعیف کرد، سوء مدیریت و فساد مزید و فقدان اراده سیاسی قوی برای جنگ علیه طالب مزید بر علت شد . به هر حال نتیجه اش این شد که طالبان در میدان جنگ آهسته آهسته خود را تثبیت کرد، خود را به عنوان یک قدرت تثبیت کرد که گویا بدون حضور طالبان مشکل افغانستان حل نمی‌شود. در واقع طالبان خود را به عنوان یک واقعیت در چارچوب منطق قدرت و امنیت تثبیت کرده است.

 افزون بر این، واقعیت دوم این است که حامیان طالبان آن را در نظام بین‌الملل تبلیغ می‌کند، خود طالبان هم آن را کم و بیش تبلیغ می‌کنند و آن این­ که فرهنگ مردم افغانستان یک فرهنگ مجزا و جدا از فرهنگ جهانی است. اصلا مردم افغانستان یک تافته جدا بافته است. این مردم، مردم قبیله‌ای است، مردم مذهبی است، مردمی است جدا از جهان. طالبان واقعی‌ترین نماینده  فرهنگ مردم افغانستان است. چه به لحاظ قومی، چه به لحاظ فرهنگی. افغانستان را با این ساختار قومی و فرهنگی اش فقط طالبان می‌توانند اداره کند، تحت نظم و کنترل آورد؛ غیر از طالب هیچ کسی دیگر قدرت برقراری  نظم، اداره و کنترل افغانستان را ندارد. طالب چون هم با ساختار قومی افغانستان تناسب عام و تام دارد هم با فرهنگ افغانستان و هم با عنعنات افغانستان. پاکستان بیشتر از همین ادبیات با زبان بسیار نرم با دیپلمات‌های خارجی بهره می­برد. این تبلیغی است که در حقیقت حامیان طالبان می‌کنند و جهان هم آهسته آهسته این را قبول می‌کند که واقعا این حرفی را که پاکستان می‌گوید، درست است. این دیدگاه نیز جایگاه طالبان را از منظر واقع گرایی بین‌المللی افزایش می­دهد. حالا ما بعنوان مردم افغانستان چه چیز در اختیار داریم که مانع از مشروعیت بین المللی طالبان شویم.

یکی از مشکلات ما این است که روز بروز به طالبان مشروعیت می‌دهیم و همه صف کشیدیم که برویم در قطر طالبان را ببینیم. پالیسی‌های ما عمدتا اشتباه است. ما باید بجای اینکه به طالبان مشروعیت بدهیم، از طالبان در عرصه بین‌الملل مشروعیت زدایی کنیم. مبنای این مشروعیت زدایی  می­تواند الزامات و قوانین بین‌المللی باشد. الزامات بین‌المللی که می­تواند از طالبان مشروعیت زدایی کند، یکیش این است که ما نشان دهیم که جامعه افغانستان یک جامعه متکثر، متنوع و اقشار گوناگون در این جامعه وجود دارد که به هیچ وجه طالبان از آنان نمایندگی نمی‌تواند. از آن جمله نسلی است که بعد از سال 2002 در افغانستان بوجود آمده، نسل تحصیل یافته و تعلیم دیده، شهری و به اصطلاح مهارت یافته. به طور نمونه ما در حدود 12 هزار استاد داریم در آکادمی‌ها و پوهنتون‌ها و بالای 300 تا 400 هزار محصل داریم. طالبان نمی‌تواند از این مردم نمایندگی کند، مطابق فرهنگ این مردم نیست. ما در حدود چندین هزار رسانه داریم، رسانۀ سمعی، بصری و نوشتاری داریم که در این رسانه‌های گوناگون چه تعداد خبرنگار و روزنامه نگار فعالیت می‌کند. یک قشر بزرگی است که فعالیت شان متوقف بر حفظ آزادی آزادی بیان است و در عرصه آزادی بیان این فعالیت وسیع انجام می­شود، نقد و اطلاع رسانی رسانه­ای به آزاد وابسته است. همینطور اقشار مختلف دیگر در این جامعه وجود دارد که به هیچ وجه طالبان از آنان نمایندگی نمی‌توانند،  مثلا زنان جامعه افغانستان یک قشر وسیع است که در دوره جدید متحول شده و دارای توانایی‌ها و مهارت‌های زیاد شده است و یک قشر وسیع است که طالبان نمی‌تواند از این‌ها نمایندگی کند. لذا اولین چیزی که ما باید در سطح جهان نشان دهیم این است که جامعه افغانستان جامعۀ است متنوع، گوناگون، آزاد، مطالبه‌گر، عدالت‌خواه، حقوق بشری، دموکراسی‌خواه است که طالبان به هیچ وجه از این فرهنگ نمایندگی نمی‌تواند. گذشته از این یک سرمایه بزرگ ملی دیگر نیز افغانستان دارد که متأسفانه سیاست‌های غلط ناسیونالیستی و ملی‌گرایی قومی که طی صد سال در افغانستان رواج پیدا کرد، ان سرمایه‌ها امروز بنام‌های دیگر ثبت می‌شود همانطور که سنگ‌های قیمتی افغانستان بنام پاکستان صادر می‌شود، دیگر محصولات افغانستان بنام پاکستان و کشورهای همسایه صادر می‌شود؛ میراث تاریخی مهمی که این سرزمین دارد هم بنام دیگران ثبت می‌شود. افغانستان سرزمین مولانا است، سرزمین ملا عبدالرحمن جامی است، سرزمین ابن سینا است، سرزمین ابوریحان بیرونی است، سرزمین امام ابوحنیفۀ کوفی است و سرزمین صدها چهرۀ بزرگ علمی و فرهنگی تاریخی است و طالبان به هیچ وجه نمی‌تواند نماینده این تاریخ و فرهنگ باشد. مهد زبان فارسی-دری است. مندر اینجا بر مبنای ملی‌گرایی سخن نمی‌گویم که ملی‌گرایی افغانی را اینجا برای شما تبلیغ کنم. لکن این‌ها واقعیت‌های تاریخی است، یک میراث تاریخی و قدیمی کهن است که در این سرزمین وجود داشته و طالبان نمی‌تواند میراث‌دار این تاریخ و فرهنگ باشد. خوب اینها را باید به جهان بشناسانیم، این یک وسیله و ظرفیت برای مشروعیت زدایی از طالبان.

وسیله و ظرفیت دومی در اختیار ما است این است که قوانین بشردوستانۀ بین‌المللی از ما و از طالبان و از همه می‌خواهند که در هنگام جنگ یک سلسله حقوق را باید رعایت کنند که هم حقوق بشردوستانه محسوب می‌شود و هم حقوق بشر که نقض این قوانین و حقوق به معنای جنایت علیه بشریت، جرم جنگی و جنایت جنگی محسوب می‌شود که به لحاظ بین‌المللی حتا قابل تعقیب عدلی و قضایی است. یعنی جرم بین‌المللی محسوب می‌شود و طالبان به میزان وسیعی این قوانین را نقض می‌کنند که من این را خدمت شما مرور می‌کنم در اینجا که طالبان چگونه این قوانین را نقض می‌کنند.

در مجموع طالبان ذیل عناوین مختلف قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند:

اول) ارتکاب قتل‌های سیستماتیک و  هدفمند. طالبان بر اساس ایدۀ تکفیر که قبلا نام بردم بسیاری از افراد ملکی را کافر و واجب‌القتل می‌دانند و جزو اهداف نظامی محسوب می‌کنند. در حالیکه قوانین بشردوستانۀ بین‌المللی این‌ها را غیرنظامی محسوب می‌کند، هدف نظامی نمی‌داند. مثلا تمامی کارمندان ملکی دولت به شمول ثارنوال‌ها، قضات، وکلا، و حتی پولیس. چون پولیس نیروی انتظامی است، نیروی جنگی نیست. همۀ اینها غیرنظامی محسوب می‌شود و به لحاظ قوانین بشردوستانه بین‌المللی اینها باید مصونیت داشته باشند در حین جنگ نباید به قتل برسند. طالبان همۀ اینها را تکفیر و تبدیل به هدف نظامی کرده و به شکل سیستماتیک به قتل می‌رساند، که می‌شود قتل هدفمند و سیستماتیک. قتل سیستماتیک مصداق جنایت علیه بشریت است.

دوم) به موجب قوانین بشردوستانۀ بین‌المللی در حین جنگ، جانبین جنگ باید احتیاط لازم را در جلوگیری از قتل افراد ملکی روی دست بگیرند. به این لحاظ باید تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی ایجاد شود به گونه‌ای عملیات نظامی صورت گیرد که اهداف غیرنظامی متضرر نشود و افراد غیرنظامی کشته نشود. در استراتژی جنگی طالبان اساساً چنین چیزی وجود ندارد. طالبان، یکی از تاکتیک‌های جنگی شان عملیات انتحاری است. در عملیات انتحاری، همانطوری که در این نمایشگاه خاطره و گفتگوی افغانستان دیدیم، تعدادی زیاد  از قربانیان ما محصول اینگونه از تاکتیک‌های جنگی است. در اینگونه از تاکتیک‌های جنگی زنان، کودکان، کهن‌سالان، همه در واقع به قتل می‌رسند و ناخواسته کشته می‌شوند، قربانی این نوع از جنگ می‌شوند و به همین ترتیب طالبان در واقع مناطق مسکونی را سنگر خود قرار می‌دهد. از مناطق مسکونی بر اهداف نظامی دشمن خود حمله می‌کند که طبیعتا مناطق مسکونی را به مناطق جنگی تبدیل می‌کند. از این زاویه هم به مسئولیت خود در هنگام جنگ رفتار نمی‌کند و حتی غیر نظامیان را سپر انسانی خود قرار می‌دهد. اینها همه مخالف قوانین بشردوستان بین‌المللی است. حمله بر اهداف غیرنظامی، مثلا حمله بر هوتل انترکانتنیتال، ولو در  آنجا برای مثال یک مقام سیاسی و یا یک مقام نظامی حضور داشته باشد. بانک، یک مکان غیر نظامی است و لو کارمندان دولت، پولیس هم برود، سرباز اردوی ملی هم برود از آنجا معاش خود را بگیرد ولی بانک یک هدف غیرنظامی محسوب می‌شود، هدف نظامی نیست. بارها اتفاق افتاده که طالبان بر بانک حمله انتحاری کرده. به شکل بسیار وسیع اهداف غیرنظامی توسط طالبان مورد حمله قرار گرفته، حمله بر جمعیت غیرنظامی.

در سال گذشته در قریه‌جات ارزگان خاص از طرف طالبان حمله صورت گرفت بر قریه‌های کاملا غیرنظامی که  مصداق حمله بر جمعیت غیرنظامی محسوب می‌شود. قتل افراد غیرنظامی به دلیل تعلق قومی و مذهبی بارها  توسط طالبان اتفاق افتاده که طالبان افراد را صرفاً به دلیل تعلق قومی، نژادی و مذهبی اش کشته. خصوصا هزاره‌های  شیعه مذهب افغانستان بارها از این لحاظ تحت حمله طالبان در نقاط مختلف قرار گرفته است که مصداق  واضح جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. یک انسان را به جرم  قوم و نژادش، می­کشد این مصداق جنایت علیه بشریت می‌شود. شیعه‌های هزاره تبار بیش از دیگران در معرض این­گونه کشتار قرار دارند، علی رغم انکار طالبان در مواردی گوناگون، توسط افراد وابسته به طالبان این­گونه کشتار صورت گرفته است. علت اش هم این است که در ایدئولوژی طالبان نوعی شیعه ستیزی و نفرت پراکنی علیه هزاره شیعه وجود دارد، تا این نفرت انگیزی در ایدئولوژی طالبان وجود داشته باشد، صرف مصلحت­گرایی طالبان نمی­تواند مانع از اعمال تبعیض، حذف، و قتل علیه هزاره­ها توسط افراد طالبان در نقاط مختلف شوند. 

حمله بر مراکز انتخاباتی و اخذ رأی. انتخابات و اخذ رأی یک روند مدنی است. یک روندی است که مردم در این روند از حق بشری خود که عبارت از مشارکت سیاسی باشد در تعیین سرنوشت خود استفاده می‌کنند اما طالبان این روند را با حملۀ نظامی اخلال می‌کند. این هم حمله بر هدف غیرنظامی محسوب می‌شود و هم حمله بر حق انسانی و بشری. چندین عنوان  مجرمانه بر این­گونه حملات در واقع صدق می‌کند که آن را به جرایم علیه بشریت تبدیل می‌کند. پس در مجموع ما می‌بینیم که طالبان به میزان وسیعی مرتکب نقض قوانین بشردوستانۀ بین‌المللی می‌شود. البته اینجا یک حرف وجود دارد که «طرف مقابل هم همین کار را می‌کند». این حقیقت است که آمریکایی‌ها هم در افغانستان مرتکب کشتار غیرنظامیان شده. یک واقعیت است و حالا هم در محکمۀ کیفری که در لاهه است علیه آمریکایی‌ها هم زیاد شکایت درج شده. می‌دانید که آمریکایی‌ها عضو محکمه جزایی بین‌المللی نیست و مخالف بسیار سرسخت این محکمه هم هست اما چون افغانستان به این محکمه پیوسته، به موجب قوانین این محکمه هرگونه جنایتی که در افغانستان رخ داده باشد ولو یک کشور پایش امضا نکرده باشد قابل تعقیب است. امریکایی‌ها درست است که امضا نکرده ولی چون محل وقوع جنایت افغانستان بوده امریکایی‌ها هم قابل تعقیب است. گرچه یک سلسله تبصره‌ها و استثناهایی در این زمینه وجود دارد اما امریکا هیچ وقت در این­گونه موارد که پای اتباع خودش در میان باشد تابع روند قانونی در نظام بین‌الملل نبوده است، امریکا در این­گونه موارد از زور در نظام بین‌الملل استفاده می­کند از روند قانونی استفاده نمی‌کند.  به همین دلیل آنها اصلا  روند قانونی محکمه کیفیری لاهه  را قبول ندارند. استدلال حقوقی هم نمی­کنند و بگویند که صلاحیت محکمه تکمیلی است، ذاتی نیست چون خود محاکم نظامی امریکا این جرایم را بررسی و رسیدگی می­کند نوبت به محکمه بین المللی نمی­رسد. خود آمریکایی‌ها، اردوی آمریکا این جرایم را تحت بررسی قرار می‌دهند، محاکمه می‌کنند و می‌گویند نیاز به محکمه نیست، چون صلاحیت محکمه صلاحیت تکمیلی است، صلاحیت ذاتی نیست، استدلال حقوقی نمی‌کنند. به جای آن ساده و صریح  می‌گوید من این نظام را قبول ندارم و زورش را هم دارد در واقع، تمرد می‌کند از نظام بین‌الملل. نیروهای دولتی هم ممکن است باعث تلفات غیر نظامی شده باشد ولی تفاوتی که بین دولت افغانستان و امریکا از یک سو با طالبان وجود دارد این است که امریکا و افغانستان دو دولت مسئول محسوب می‌شود، یعنی چه؟ یعنی حاضرند در چهارچوب قوانین ملی (امریکا و افغانستان هردو) و بین‌المللی (افغانستان به تنهایی ) به تحقیق اجازه می‌دهد و می‌گوید هر حادثۀ که اتفاق می‌افتد قابل تحقیق و محاکمه است، چه در چهارچوب قوانین ملی افغانستان و چه در چهارچوب قوانین بین‌المللی. امریکا در چهارچوب قوانین خودش اجازه می‌دهد اما در چهارچوب قوانین بین‌المللی اجازه نمی‌دهد. این تفاوت است اما طالبان در اصل و از ریشه قوانین بشردوستانه را قبول ندارد و نقض می‌کند. نه به تحقیق اجازه می‌دهد و نه به بررسی. می‌گوید می‌کشم، حق ام است بکشم. چرا؟ چون کافر شده. می‌کشند، قتل می‌کنند. این تفاوت بسیار عمده و اساسی میان طالب و غیرطالب وجود دارد. حالا سوال این است که نظام بین‌الملل با چنین گروه چگونه باید رفتار کند؟ حد اقل مسئولیتی که  کشورها و سازمان­های بین المللی دارد، نظام بین‌الملل دارد این است که چنین گروه را در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار دهد. به لحاظ نظامی هیچ گونه مساعدت به چنین گروهی انجام ندهد بلکه تا می‌تواند تحت فشار نظامی قرار بدهد. این مسئولیت‌های جهان و دولت‌ها است.

حالا جامعه مدنی افغانستان و دولت افغانستان باید از این ظرفیت برای منزوی ساختن طالبان استفاده کنند. استفاده از این ظرفیت به نبرد و کمپاین بین‌المللی ضرورت دارد، کمپاین از طرف جامعه مدنی افغانستان، نبرد دیپلماتیک از طرف دولت افغانستان که طالبان منزوی شود از لحاظ بین‌المللی. مسئولیت هر دولتی است که با چنین گروهی نباید مراوده سیاسی و حمایت سیاسی یا اقتصادی و نظامی داشته باشد، حتی از لحاظ مالی این‌گروه  را تحت فشار قرار دهد. از این لحاظ ما می‌توانیم در واقع مشروعیت جهانی و منطقه‌ای طالبان را به چالش بگیریم.

اما حالا مسئله این است که با چه سازوکاری می­توانیم این هدف را محقق کنیم؟ ابزارهای ذیل می­توانند این سازو کار را محقق کنند:

اول) تشکیل گروه‌های ذی‌نفع و تعیین خواسته‌های خویش. ما باید به جهان نشان بدهیم که مردم افغانستان متفاوت از آن چیزی است که طالبان میخواهند، یعنی در واقع خواسته های طالبان یا نظام طالبانی با خواسته های مردم افغانستان همسو و هم جهت نیست. در افغانستان صداهای متفاوت و خواسته های متفاوت از آن چیزی که طالبان میگویند وجود دارد. این خواسته ها توسط چه کسانی باید بیان شود: گروه های ذی نفع. گروه های که مستقیما از حقوق بشر و دموکراسی نفع میبرند. این گروه های که از حقوق بشر و دموکراسی نفع میبرند و در نتیجه از قانون اساسی افغانستان نفع می برند. اینها چه گروه­های هستند: احزاب سیاسی، زنان، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه ها و گروه اکادمیک (گروه آکادمیک که میگوییم هم شامل استادان دانشگاه ها و هم شامل محصلان میشود) و جوانان، هنرمندان و قشرهای مختلف جامعه. این ها گروه های ذی نفع هستند. برای مثال نفع اصحاب رسانه در چیست؟ در فعالیت رسانه ای، فعالیت رسانه ای آزاد، مستقل و بی طرف. احزاب سیاسی منفعت شان در این است که نظام چند حزبی باشد نه تک حزبی. حزب اساساً زمانی معنا دارد که ما نظام چند حزبی داشته باشیم. یک امارت اسلامی شکل بگیرد که آن امارت همه احزاب را لغو کند و بگوید  حزب مخالف اسلام است و یا بگوید اساسا انتخابات نباید وجود داشته باشد، حزب معنا و مفهوم پیدا نمی­کند. حزب یعنی نظام چند حزبی که تو در انتخابات شرکت میکنی و قدرت را به شکل دموکراتیک به چرخش در می‌آوری همانطور که در دموکراسی های جهان است. هم­چنین جوانان خواسته های متفاوت از طالبان دارد. جوانان آموزش میخواهند، کار میخواهند، تفریح میخواهند، سرگرمی میخواهند و خیلی چیزهای دیگر. هنرمندان که شما نام بردید، هنرمندان هم یک قشر هستند، ذی نفع هستند. فعالیت های هنری آزاد میخواهند و گروه آکادمیک، فعالیت های آزاد آکادمیک میخواهند. نصاب تحصیلی را طالب بسازد آزادی اکادمیک را از میان می­برد در واقع فعالیت دانشگاهی را نابود می­کند. فعالیت های آزاد آکادمیک وابسته است به نقد، نقد آزاد. یک استاد و یک محصل وقتی می­تواند تحقیق کند که در تحقیق خود آزاد باشد اگر در تحقیق خود آزاد نباشد فعالیت آکادمیک اصلا شکل نمی­گیرد.

زنان، زنان که نصف جامعه افغانستان را تشکیل می­دهند باید از برابر جنسیتی برخوردار باشند. یک زن صرف به این خاطر که زن است نباید خانه نشین شود، نباید از فرصت ها محروم شود، از فرصت های برابر. فرصت های برابر در اختیار زن و مرد قرار داده شود. اهل هنود، آنها هم یک گروه هستند ولو دو نفر باشند بهر حال یک قشر از این جامعه هستند. ما همه گروه های ذی نفع هستیم که باید از حق و حقوق برخوردار باشیم. اینگونه نشود که اهل هنود از آزادی مذهبی و دینی محروم شوند و مجبور شوند برخلاف کرامت انسانی علامت و نشان روی کلاه خود نصب کنند یا در خانه های خود نصب کنند. همۀ این ها گروه های ذی نفع هستند. این گروه های ذی نفع باید اولا متشکل شود و ثانیا باید خواسته های خود را صورت بندی کنند که خواسته های شان چیست. مثلا بانوان افغانستان باید به شکل واضح و روشن بیان کنند که ما تبعیض جنسیتی را قبول نداریم. و بگویند که طالبان عملا مرتکب تبعیض می­شوند. همین حالا در مناطق تحت تصرف شان بعضا مکاتب بچه گانه یا پسرانه باز است، مکاتب دخترانه تعطیل، چرا؟ این تبعیض آمیز است. چرا اینگونه شده، همۀ این مسایل را باید به شکل واضح و روشن بیان کنند که ما تبعیض را، تبعیض جنسیتی را قبول نداریم، نمی پذیریم. اگر حرف از اسلام است قانون اساسی افغانستان هم ضد اسلامی نیست. در این قانون اساسی چرا تبعیض جنسیتی نفی شده. ما این اسلام را قبول داریم، ان اسلامی را که تو میگویی قبول نداریم. باید استدلال شود. یعنی خواسته ها باید واضح و روشن بیان شود و یک مبنای تئوریک برای گفته های خود در چهار چوب گفتمان مسلط در افغانستان  که دین اسلام است؛ پیدا کنندو پشت اش محکم ایستاد شود. در یک کلام گروه­های ذی نفع منسجم شوند و در یک چارچوب نظری قوی از منافع خود دفاع کنند و اگرنه کار به جایی کشیده می­شود که اکنون در آن قرار داریم که دولت قطر و یا کدام سازمانی دیگر تعداد 200 نفر را  از افغانستان برای گفتگو با طالبان، خارج از چارجوب دولت دعوت می­کند- در این لیست که شما نگاه کنید کسانی در این اجلاس دعوت شده که همسو و همفکر با طالبان اند و طبیعتا نمیتوانند خواسته های گروه های ذی نفع را بیان کنند. مثلا آقای وحید مژده  که یک روزنامه نگار همسو و همفکر با طالبان است دعوت شده است کسی که  در مذاکرات سیاسی همراه هیأت طالبان می نشیند، پشت سر ملا عباس استانکزی می نشیند، چنین کسی چکونه  میتواند از روزنامه نگاران افغانستان نمایندگی کند. ببینید این جا با سرنوشت جامعه مدنی افغانستان، سرنوشت گروه های ذی نفع تا چه اندازه غیر مسئولانه برخورد می­شود. چرا  به جای مژده یک خبرنگار شجاع و دلیر مانند پژواک و امثال وی در این مذاکرات و یا کنفرانس نباشد؟

دوم) کمپاین جهانی و بین المللی. یعنی گروه های ذی نفع، برای استفاده از ظرفیت های حهانی می­توانند کمپاین جهانی و بین المللی به راه اندازند. و این کمپین می­تواند از طریق رسانه های آزاد جهان باشد. در سطح جهان  گروه ها مدافع حقوق بشر و دموکراسی که غیر دولتی فراوان می­باشند. آنها خودشان به یک ابزار قدرت در نظام بین المللی تبدیل شده، گروه های غیر دولتی که مستقل از دولت ها هستند. آنها میتواند مخاطب این کمپاین باشد. دولت ها هم میتواند باشد. دولت ها البته بیشتر واقع گرا هستند، آرمانی زیاد فکر نمیکنند ولی تحت تأثیر این­گونه کمپاینها قرار میگیرند. حدس من این است که خانم آقای خلیل زاد (شیرل بنارد) ایشان که واکنش نشان داد در مقابل آن مقالۀ که تعدادی از خانم های افغانستان نوشته بود، دلیل‌اش ترس از افکار عمومی امریکا بود. چون می دانست که سیاست مذاکره با طالبان سیاست ترامپ هست. ترامپ در میان جامعه مدنی امریکا و قشر تحصیل کرده و رسانه های امریکا یک چهره مطرود است، یک چهره مورد انتقاد است. اگر زنان افغانستان صدای خود را در سطح جهان بلند کنند که در نتیجه سیاست های ترامپ هم دست آوردهای 18 ساله امریکا در افغانستان بر باد فنا میرود و هم زنان افغانستان اسیر یک گروه وحشت و ترور میشود. این برای ترامپ به لحاظ سیاسی یک هزینه ای بسیار سخت و سنگین به بار می­آورد . بنا بر این، این گونه کمپاین ها بسیار تأثیر دارد و موثر است برای تحریک افکار عمومی. چون هر قدرتی از خود یک نقطۀ ضعف دارد. نقطۀ ضعف آقای ترامپ که در رأس سیاست های جدید امریکا قرار گرفته، افکار عمومی غرب و جهان است. این افکار عمومی خیلی فشار شدید بر علیه ترامپ وارد میکند. ما باید از این ابزارها علیه ترامپ استفاده کنیم. چون ترامپ  کاکای ما و شمانیست که احترام کنیم، هیچ نسبتی با ما و شما هم ندارد. یک آدم ضد حقوق بشری، چهرۀ  مخرب و ویرانگر امریکا است که امروز در جهان ظهور کرده و به تمامی ارزش‌های حقوق بشری جهان پشت پا میزند، باید سیاست­های این شخص را باید در جهان منزوی کرد. ترامپ را باید منزوی کرد. این هم باید جزء استراتژی های ما باشد برای یک مبارزه عدالت خواهانه. چرا صدای عدالت خواهانه از افغانستان بلند نشود که همیشه از یک کشور دیگر باشد. چرا ما و شما مبارزان راه آزادی و عدالت نباشیم که کسان دیگر باشد. این باید از همین افغانستان بلند شود. ممکن است حرف دیگری هم بگویند که «خوب! مردم افغانستان خودشان به دموکراسی و حقوق بشر برسند.» این حرف درست است و این حرف سومی است که میخواهم مطرح کنم.

مسئولیت و منافع مشترک جهان. ما با جهان به شمول آقای ترامپ هم مسئولیت مشترک داریم و هم منافع مشترک داریم. اینگونه نیست که  ما در مبارزه ما علیه تروریزم صدقه خور باشیم. آقای رییس جمهور غنی –صدها انتقاد سرش وارد است، من خودم از منتقدین جدی آقای غنی هستم که بعضا بیان می کنم، اما یک حرف بسیار اساسی را در مصاحبه با سی.ان.ان گفت که البته در داخل بیشتر به صورت منفی و بعد فاجعه آمیز آن برجسته شد و آن حرف این بود که «ما در جنگ با تروریزم 45 هزار کشته دادیم-یعنی سرباز افغانستان- در حالیکه امریکا و غرب طی همین مدت 75 سرباز کشته داده.» در حالیکه جنگ مشترک است. جنگ، جنگ افغانستان به تنهایی نیست، در جنگ مشترک ما 45 هزار قربانی میدهیم، غرب 75 تا. این نکته بسیار مهم بود درست است که غرب پول خرج میکند ما جان داده ایم. پیشتر گفتم که برای غرب مبارزه اگر مستلزم تلفات انسانی باشد و آن هم برای حقوق بشر باشد، به هیچ وجه قابل توجیه نیست اما اگر این مبارزه هزینه مالی داشته باشد قابل تحمل است. فعلاً غرب در افغانستان  آن هم برای مبارزه با دشمن مشترک فقط هزینه مالی می­کند، هزینه جانی نمی­کند در جنگی که خود شروع کرده و آن را برای تأمین امنیت خود و جهان لازم می­داند فقط اسلحه و پول خرج می­کند نه سرباز و افسر. در یک جنگی که مسئولیت مشترک است و منفعت مشترک وجود دارد، غرب فقط پول خرج میکند. آن هم بیش از آن چیز که خرج میکند، تبلیغ میکند. یعنی اینگونه نیست که روزانه یک میلیارد دالر خرج جنک افغانستان کند.

در واقع باید تحقیق شود و خبرنگاران این را باید تحقیق کنند،  چ.ن در خلیج فارس، در بحر هند کشتی های کلان، ناوهای هواپیما بر امریکا در  آنجا هست و از آنجا جنگ افغانستان را  کنترول و مدیریت میکنند ولی هزینه تمامی آن را به پای جنگ افغانستان می­نویسند. در حالیکه چه جنگ افغانستان باشد و چه نباشد آن ناوها در این نقاط استراتیژِیک هستند. در این جنگ مسئولیت و منافع مشترک وجود دارد، ما به  صلح دموکراسی و حقوق بشر خود میرسیم، جهان به امنیت و صلح میرسد. تروریزم از بین می­رود.

سوم) وضعیت افغانستان محصول تنها رفتار ما نیست. اینگونه نیست که تنها ما به عنوان مردم افغانستان بر اثر رفتار­های غیر مسئولانه و غیر عقلانی ، وضعیت موجود را به وجود آورده باشیم. وضعیت موجود محصول اقدامات نیم قرنه امریکا در منطقه است. حد اقل نیم قرن می­شود، امریکا در منطقه به منظور مهار شوروی سابق و ایران یک کارهای انجام داده که پیامدهای ناخواسته داشته است. محصول پیامدهای ناخواستۀ اقدامات غرب و امریکا – من متهم نمیکنم امریکا را که داعش و طالبان را آمریکا به وجود آورده است- در افغانستان پدید آمدن طالبان، داعش، القاعده و امثال ذالک بوده. وضعیت فعلی افغانستان محصول جهاد افغانستان است. جهاد افغانستان به پشتیبانی امریکا در واقع پیش رفت و ورود امریکا به مناقشات مذهبی در منطقه و میدان دادن به اسلام سخت کیشانه سعودی فرصت طلایی برای رشد گروه­های جهادی- تکفیری فراهم ساخت. در چنین وضعیتی که غرب و امریکا در پدید آمدن آن نقش داشته است، رفتار مسئولانه و آینده نگرانه ایجاب می­نماید که مردم افغانستان تنها رها شود؟ یعنی کل مسئولیت به دوش مردم افغانستان گذاشته شود، آیا امریکا و غرب می­تواند خود را در این عرصه تبرئه بکند که ما هیچ کاره بودیم. هیچ کار نکردیم، میرویم به امان خدا؟ این­گونه برخورد کاملاً یک سویه، فرصت طلبانه و در دراز مدت به ضرر غرب است. پس مسئولیت مشترک است امریکا در قبال منطقه و در قبال مردم افغانستان  مسئول است. باید این حقیقت از محور های مهم دیپلماسی افغانستان باشد.

چهارم) مشارکت نمایندگان ذی‌نفع در گفتگوهای صلح با ادبیات روشن. یعنی در گفتگوهای صلح نمایندگان گروه­های ذی نفع به صورت واقعی اش باید شرکت داده شوند. وحید مژده از روزنامه نگاران افغانستان نمایندگی نمی­تواند. یا بسیاری از دعوت شدگان توسط دولت قطر دیگر که قرار است در کنفرانس گفتگو با طالبان اشتراک کنند، تقریبا 70 تا 80 مولوی است که اکثرش همگرایی فکری  با طالبان دارند. در این گفتگوها نمایندگی از  جامعه شیعی افغانستان باید قوی باشد. در این زمینه  به صراحت سخن باید گفت بدون این­که در دام فرقه گرایی سقوط کنیم،  بلکه به معنای نوعی حقوق بشر خواهی است. چون یکی از گروه­های قربانی طالبان در جامعه افغانستان شیعیان افغانستان بوده است، این جامعه توسط گاهی تکفیر شده، و رهبر محبوب آن­ها را در حین اسارت به قتل رسانده و کشتار جمعی را در مورد آن­ها به کار بسته است. لذا نمایندگان  این گروه در گفتگو با طالبان به صورت قوی حضور داشته باشند تا بتوانند با با صراحت لهجه با طالبان سخن بگویند که ما دیگر کشتار، سرکوب و حذف را نمیخواهیم، و از شما جز سرکوب، حذف، کشتار و تبعیض  ندیده ایم و همینطور نمایندگان قربانیان از اقشار گوناگون جامعه که قربانیان طالبان بوده اند، این ها باید به صورت قوی در گفتگوها با طالبان شرکت داده شوند. در غیر این صورت مطابق روند جاری که قطر و دولت­های ذی نفوذ تعقیب می­کنند هم فکران طالبان را پای منبر آن­ها می برند.

پنجم) یافتن چهارچوب نظری روشن که قدرت نقد طالبان را در جامعه سنتی و در چارچوب گفتمان مسلط داشته باشد. درست است ما مطالبات زیادی داریم: مطالبات حقوق بشری زیاد داریم اما از طرف دیگر یک جامعه سنتی هم هستیم. گفتمان مسلط در افغانستان، خصوصا با قدرتی که امروزه طالبان پیدا کرده اسلام هست. ما باید کاری بکنیم که تفکر و دیدگاه های طالبان را و خواسته های خود را به طوری بیان بکنیم که قدرت نقد گفتمان طالبان را در همین فضای فکری داشته باشیم. به اعتقاد من راه های زیادی وجود دارد که از آن طرق ما می­توانیم یک ادبیات ایجاد کنیم که قدرت نقد طالبان را حتا در چهار چوب گفتمان مسلط که اسلام هست داشته باشیم. این توانایی وجود دارد، باید روی این توانایی کار کنیم تا قدرت نقد تفکر طالبان را  با توجه به گفتمان مسلط پیدا بکنیم و این قدرت را پیدا بکنیم که خواسته های خود را در چهارچوب همان گفتمان با طالبان در میان بگذاریم. اگر این کار را نکنیم ما فقط به «بلی» گویان طالبان تبدیل میشویم. چون اسلام یک حضور عاطفی قوی در افغانستان دارد. طالب میگوید: «خوب، ما که شریعت می خواهیم، شریعت این طوری گفته.» ما هم باید بگوییم: «بلی صیب، ما هم شریعت می خواهیم، شریعت این طوری گفته.» پس یک حرف شد، تو به چه ترتیب از حق خود دفاع میکنی؟ هیچ راهی برای دفاع از حق خود نداری.

آخرین نکته این است که ما باید روی دولتی که در افغانستان تشکیل میشود، الزامات این دولت، وظایف این دولت در چهارچوب نظام بین الملل باید با طالبان گفتگو بکنیم که: «جناب طالب! دولتی که آینده در افغانستان شکل میگیرد مجبور به رعایت قوانین بین المللی است.» مجبور و ملزم به رعایت قوانین بین المللی و از هشت/نه میثاقی که افغانستان ملحق شده و  فقط  لحاق به دو معاهده محصول دولت جدید است و بقیه همه محصول دولت های گذشته است. اصل جانشین  دولت، دولت بعدی را که احیانا به حضور طالبان به وجود می­آید  ملزم به رعایت قوانین بین المللی می­کند.

جالب است بدانید که افغانستان از بنیان گذاران سازمان ملل متحد است و از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر. یعنی از جمله معدود دولت هایی است که در تأسیس سازمان ملل متحد نقش داشته است. همان زمان اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرد و بعد هم به مرور زمان وقتی که میثاق های بین المللی شکل گرفت افغانستان در الحاق به این میثاق ها پیش قدم بوده است. پس افغانستان جزء نظام بین الملل است. طالبان اگر بر فرض مثال قدرت را به دست بگیرند، دو راه بیشتر ندارد؛ یا از این میثاق ها خارج شود، اگر از همۀ این میثاق ها خارج شود به این معنا است که یک دولت منزوی، حاشیه نشین  خواهد بود که قدرت حل هیچ نیازی از نیازهای مردم را نخواهد داشت . چون افغانستان با کشورهای نفت خیز عرب قابل مقایسه نیست. در افغانستان نیازمند کمک­های خارجی و سرمایه­گذاری خارجی است، صدها سرمایه گذاری خارجی این جا نیاز است تا افغانستان سر پای خودش بایستد. پیش شرط این کمک ها و سرمایه­گذاری ها این است که باید در افغانستان یک دولت مدرن حد اقل در سطح معیارهای قانون اساسی فعلی وجود باشد. قانون اساسی فعلی افغانستان یک معیارهای «حد اقلی» از جهان مدرن و الزامات آن را در خود جای داده است. قانون اساسی افغانستان، حقیقتا یک قانون اساسی اسلامی است. به خاطر معیارهای اسلامی که در این قانون اساسی رعایت شده ما حد اقل از معیارهای جهانی را پذیرفته ایم.

لذا به موجب این قانون اساسی و قوانین نافذه دیگر  خانم ها شهروند درجه دوم اند. شما قوانین افغانستان را ببنید، قوانین مدنی، جزایی و امثال ذالک، آیا زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند؟ نه، برخوردار نیستند. چرا؟ به خاطر چیست؟ بخاطر شریعت اسلامی است و همینطور اهل هنود را که ما رسما حذف کرده ایم. حذف کرده ایم. پس می بینیم که در این قانون اساسی ما حداقل ها را در حقیقت رعایت کرده ایم.  اگر از این مقدار اندکی آن سوتر شود می­شود «امارت اسلامی.» بنا بر این، این ها ابزارهایی است که ما باید از آن­ها استفاده کنیم تا بتوانیم صلح را در چارچوب حفظ جمهوریت به جای امارت  محقق کنیم. چون اگر زمینه برای مشارکت مردم در سیاست­های عمومی باقی بماند و آزادی­های سیاسی حفظ شود، باز می­توان فضای اجتماعی و فرهنگی را به مروز بازتر کرد اما اگر اراده فردی و گروه حامیان آن ، سیاست عمومی را تحت عنوان امارت در چنبره استبداد خود قرار دهد همه فرصت­ها برای اصلاح و تغییر از میان می­رود.  والسلام علیکم و رحمت الله.

 

دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله

جنبش روشنایی و جنبش های مدنی در افغانستان

اشاره: سه سال پیش در چنین روزی، در دوم اسد سال ۱۳۹۵ خورشیدی، حمله‌ی انتحاری در میان معترضان حرکت مدنی جنبش روشنایی در چوک دهمزنگ کابل رخ داد. در این حمله حدود ۸۶ تن کشته شدند و نزدیک به ۳۰۰ تن دیگر زخم برداشتند. گروه داعش مسؤولیت این حمله را برعهده گرفت.

این‌که جنبش‌های مدنی در افغانستان با وجود دادن قربانی‌های بزرگ، چرا به نتیجه نمی‌رسد و همچنان حرکت‌های اعتراضی-مدنی مانند جنبش روشنایی در پویایی جامعه چه نقشی دارد و در کل این که نقص و کاستی‌های این حرکت‌های مردمی در چه است، در گفت‌وگویی با امین احمدی، استاد دانشگاه در میان گذاشته‌ایم.

آقای احمدی بر این باور است که هدف جنبش‌های مدنی در افغانستان موضوع‌محور است تا ساختارمحور. او تأکید دارد که جنبش‌های مدنی عدالت‌خواه باید رهبران خودساخته‌ای داشته باشند که هدف آنان مسایل سیاسی زودگذر نباشد. به گفته‌ی او، این روحیه باید در میان اعضای حرکت‌های اصلاح‌طلب و عدالت‌خواه وجود داشته باشد که امروز خود را قربانی فردا کند.

روزنامه‌ی صبح کابل، این گفت‌وگو را با آقای احمدی در کابل انجام داده است:

صبح کابل:جنبش روشنایی را با درنظرداشت تاریخ اعتراض‌های مدنی در افغانستان، چگونه حرکتی می‌بینید؟

احمدی: نخست درود می‌فرستم بر روان شهیدان جنبش روشنایی که در دوم اسد در میدان شهدای جنبش روشنایی (چوک دهمزنگ) قربانی خشونت و بی‌رحمی دشمنان افغانستان و دشمنان انسانیت شدند. یاد آنان را گرامی می‌داریم و فداکاری آنان را قدر می‌کنیم.

در مورد این جنبش مدنی باید بگویم که این حرکت، در ادامه‌ی مبارزات عدالت‌خواهانه‌ی مردم افغانستان و به‌طور خاص، یکی از اقوام ساکن این کشور که به لحاظ تاریخی تحت ستم و ظلم بوده است و یا احساس ستم و تبعیض می‌کنند، شکل گرفت. این حرکت جدا و بریده از آن مبارزات نیست. جنبش روشنایی در واقع ناشی از نوع خودآگاهی تاریخیِ مردمی و قومی­ای است که در نتیجه‌ی ستم و تبعیض تاریخی شکل گرفته است؛ چون یک قشر وسیع از جامعه‌ی افغانستان حس می‌کنند که به ‌لحاظ هویت قومی و مذهبی مورد تبیعض قرار گرفته‌اند. با این حال این درک تاریخی زمانی‌ که با حوادثی که مصداق نوعی تبعیض، حذف و سرکوب اند گره می‌خورد، پایه و اساس یک بسیج اجتماعی را تشکیل می‌دهد که همان‌طور پیش از جنبش روشنایی، جنبش تبسم شکل گرفت، در چنین متن و زمینه­ای اجتماعی کنش‌گران سیاسی تلاش می‌کنند که رهبری چنین جنبش‌ها و جریان‌های مدنی را بر عهده بگیرند.

صبح کابل: به نظر تان، قرار گرفتن کنش‌گران سیاسی در رهبری چنین جنبش‌های مدنی، به مدنیت این حرکت‌ها قدرت می‌بخشد یا آن را تضعیف می‌کند؟

احمدی: در جنبش روشنایی سهم گرفتن کنش‌گران سیاسی و افراد سهیم قدرت، هم به این جنبش قدرت بخشید و هم سبب شکست آن شد. در آغاز این حرکت مدنی،‌که انسجام و هماهنگی وسیعی به ‌میان آمده بود، حکومت حاضر به گفت‌وگو شد؛ چون حکومت حس کرد که اگر گفت‌وگو نکند به بحران مواجه می‌شود.

یکی از ویژگی‌های جنبش‌های مدنی همین است که طرف مقابل را وادار به گفت‌و‌گو کند، البته از راه‌های غیرخشونت‌آمیز.

در کمیسیون اول که از سوی حکومت پیشنهاد و به فرمان رئیس جمهور تشکیل شده بود، اعضای جنبش روشنایی با وزن برابر با حکومت، در آن قرار نگرفته بود و لذا ‌جنبش آن را قبول نکرد؛ چون از نگاه دسترسی به اطلاعات و منابع  و باید توازن میان طرفین رعایت می­شد و همچنان به لحاظ عدد و کیفیت افرادی که روی میز مذاکره می‌نشینند نیز، در تساوی قرار می­گرفت. بنابر این، در کمیسیون اول این توازن رعایت نشده بود.

اما در کمیسیون دوم که شب ۲۷ ثور تشکیل شد، توازن رعایت شده بود و دسترسی به اطلاعات نیز از هردو طرف یک‌سان در نظر گرفته شده بود. اگر گفت‌وگویی در کمیسیون دوم شکل می‌گرفت، جنبش روشنایی در میز مذاکره  به احتمال زیاد برنده می‌شد؛ اما مشکل این‌جا بود که در داخل جنبش روشنایی، یک انسجام و اعتماد لازم میان اعضا وجود نداشت و از آن فرصت استفاده نکردند؛ این یکی از خطاهای بزرگ جنبش روشنایی بود.

بنا بر این، نقطه‌ی قوت حضور رهبران سیاسی دخیل در حکومت، در جنبش روشنایی این بود که به‌وجود آمدن اختلاف نظر میان اعضای حکومت، زمینه‌ی چانه‌زنی را در درون حکومت شکل داده بود و از سویی ‌هم این حضور، نقطه‌ی ضعف جنبش روشنایی شدند؛ چون افراد حکومت نمی‌توانستند تا آخر در کنار جنبش باشند؛ آنان باید صف خود را مشخص می‌کردند؛ یا از حکومت استعفا می‌دادند یا وظیفه‌ی حکومتی خود را حفظ می‌کردند. استعفای دسته‌جمعی ممکن بود که حکومت را به بحران جدی مواجه کند؛ اما عواقبش نه برای کشور و نه برای جامعه هزاره  قابل پیش‌بینی نبود؛ چون ما در یک کشور بحران‌زده زندگی می‌کنیم.

صبح کابل: حرکت‌های مدنی در افغانستان اکثرا نتیجه‌بخش نبوده است، فکر می‌کنید که مدیران این حرکت‌ها ضعیف عمل می‌کنند یا حکومت به این جنبش‌ها اهمیت نمی‌دهد؟

احمدی: یک جنبش به قول مارتین لوترکینگ، باید چند ویژگی داشته باشد تا بتواند موفق شود؛ یکی از ویژگی‌های آن، تثبیت تبعیض و وجود بی‌عدالتی است که ادعا می­کند. جنبش‌ها باید با اسناد و شواهد و دلایل قابل فهم واضح کنند که تبعیض در موارد خاص یا در سطح عام وجود دارد. با در نظرداشت این اصل، ایجاب می‌کند که مسأله‌ی مورد مناقشه، به‌گونه‌ی مستند با آمار، شواهد و قراین ارایه شود که تا حدودی این کار در جنبش روشنایی صورت گرفت.

کار دومی که در یک جنبش اجتماعی باید صورت بگیرد، گفت‌وگو است. گفت‌وگو تا زمانی شکل نمی‌گیرد که جریان مذکور قدرت خلق بحران را به دست نیاورد؛ بحرانی که مبتنی بر عدم تشدد و خشونت باشد. پس یک حرکت مدنی باید از انسجام و هماهنگی برخوردار و قدرت استفاده از تکنیک­های متنوع را داشته باشد که قدرت ایجاد بحران را بدون استفاده از خشونت داشته باشد.

اصل مهم دیگر در یک جنبش مدنی، برخورداری از قدرت خودسازی در میان اعضا و رهبری آن است. تا در برابر  خشونت با مدارا و تحمل رفتار کنند و توان تحمل زندان را داشته باشند. اگر طرف مقابل خشونت کند، باید عمل بالمثل صورت نگیرد چون آن ‌وقت حرکت ‌شان از حالت مدنی شدن بیرون می‌شود.

 بحث زبان و ادبیات از مهم‌ترین ویژگی‌های یک جریان مدنی است. ادبیات به‌کار گرفته شده در یک حرکت مدنی، نباید انقلابی باشد؛ این ادبیات باید اصلاح‌طلبانه باشد و از ادبیات نفرت‌آمیز قومی و مذهبی در آن پرهیز شود.

یکی از مشکل‌های جنبش روشنایی در کاربرد واژه‌ها و ادبیاتی بود که در تظاهرات‌های شان استفاده می‌کردند. جنبش روشنایی از نگاه کاربرد ادبیات دقیقا کاپی جنگ‌های سال‌های ۷۲ بود؛ خائن، خودفروخته، فاشیست و ..؛ این‌ها ادبیات چپی است که در دوران جنگ سرد از آن استفاده می‌شد. عامل اصلی­ای استفاده از این ادبیات، این بود که جامعه ما در مجموع هنوز به این ظرفیت نرسیده­اند که با ادبیات نرم و اصلاح طلبانه برای رسیدن به عدالت و برابری، که عاری از هرگونه خشونت کلامی  باشد، بسیج شوند، لذا هم رهبران و هم اعضا به ادبیات انقلابی روزگار جنگ سرد روی آوردند که نتیجه آن افزایش نفرت و چند قطبی شدن جامعه بوده است. از این رو برای این­که یک جنبش مدنی بتواند بدون نفرت پراکنی از قدرت بسیج اجتماعی برخوردار باشد، آموزش اعضا و خودسازی از اهمیت اساسی برخوردار است.

تا ما به این مرحله از رشد ذهنی و اخلاقی نرسیم نمی­توانیم با یک زبان درست و نرم و با یک درک اجتماعی روشن‌تر و انسانی‌تر، به خیابان‌ها بیاییم؛ در فقدان این رشد ذهنی و اخلاقی، حتما باید یک خشونت در کلام و نفرتی در ذهن و روان ما وجود داشته باشد که برای یک حرکت اعتراضی و لو به ظاهر مدنی تحریک شویم.

ویژگی دیگر یک جنبش، استفاده از تاکتیک‌های گوناگونی است که بتواند زمینه را برای چانه‌زنی مساعد کند. تاکتیک‌هایی که جنبش‌های مدنی در افغانستان به‌کار می‌گیرند، بسیار محدود است که بیشتر از یک و دو تا بیشتر نیست؛ که این تکنیکها  نظر به خطر حملات انتحاری، دیگر چندان قابل استفاده نمی­باشند. جنبش روشنایی در داخل کشور مبتلا به این مشکل شد. بنابر این ایجاب می‌کند که مطالعات بیشتر صورت بگیرد و تاکتیک‌های دیگر استفاده شود.

صبح کابل: در کنار این که شما به برخی از نکات ضعف جنبش روشنایی اشاره کردید، نکات قوتی که این جنبش داشت، چه بود؟

احمدی: یکی از ویژگی‌های خوب جنبش روشنایی، همان عدم خشونت فیزیکی بود. در این جنبش، تا آخرین مرحله تلاش شد که از خشونت پرهیز شود. نکته‌ی قوت نسبی دیگر، استفاده از بسیج جهانی اعضای جنبش بود. حضور جهانی اعضای جنبش روشنایی، این جنبش را به یک قدرت تبدیل کرده بود.

 نقطه‌ی سوم که آن را می‌توانیم به‌عنوان یک نکته‌ی خوب یاد کنیم؛ این است که این جنبش نوعی آگاهی را در میان نسل جدید ما خلق کرد که آنان عمیق‌تر بیندیشند. ما باید در خود تأمل داشته باشیم؛ چاپ کتابی به نام کوچه‌بازاری‌ها توسط یکی از  جوانان، نمودی از این تأمل‌ها است.

 صبح کابل: جنبش روشنایی با برگزاری این تظاهرات‌ها در داخل و خارج کشور و همچنان دادن چنین قربانی بزرگ، به چه چیزی دست یافت؟

احمدی: دادخواهی‌ها و حق‌خواهی به این زودی نتیجه نمی‌دهد. مثلا جنبش نهضت مدنی امریکا در فضایی شکل گرفت که هم حمایت دینی و هم حمایت قانون اساسی پشتش بود. قانون اساسی امریکا در قرن ۱۸ میلادی تصویب شد که در آن قانون اساسی، اصول برابری و آزادی برای همه‌ی مردم امریکا تعریف شده است؛ اما پس از تلاش­های  زیاد،۲۰۰ سال طول می‌کشد که سیاه‌پوستان به این برابری و آزادی برسند.

بنابر این آمادگی برای تغییر و تحول چه در سطح جامعه و چه در سطح حکومت، معمولا روند زمان‌گیر است و سریع نیست. این یک تجربه‌ی تاریخی است. ما تنها با تشکیل یک حرکت مدنی به نام جنبش روشنایی که بیشتر مسأله‌محور بود نه ساختار محور، به نتیجه نمی‌رسیم.

صبح کابل: به نظر تان چرا جنبش روشنایی خاموش شد؟

احمدی: به خاطری که خواست اصلی جنبش روشنایی بیشتر موضوع‌محور بود و یک مسأله‌ی خاص را موضوع اصلی مطالبه خویش قرار داده بود، ساختار­ها و روند­های غیر عادلانه را که منجر به رفتار­های تبعیض آمیز در مواردی خاص می­شوند، به خوبی شناسایی نکرده بود  و رهبری سیاسی خودساخته هم  نداشت که فارغ از هرگونه منفعت سیاسی ( مراد این جانب از منفعت سیاسی تنها مقام حکومتی نیست، بلکه کنار زدن دیگران از موقعیت رهبری و کسب محبوبیت اجتماعی به دلیل اغراض سیاسی را نیز شامل می­شود) امروز خود را فدای فردای بهتر کند.

در چنین جنبش‌هایی باید رهبران خودساخته‌ای داشته باشد که هدف آنان مسایل سیاسی زودگذر نباشد. برای اعضای چنین جنبش‌ها باید اهداف درازمدت و کلان باشد که امروز خود را برای فردا قربانی کند که به آن هدف برسد؛ اما این روحیه در میان رهبران جنبش روشنایی وجود نداشت که امروز خود را به معنای وسیع آن که توضیح دادم فدای فردا کنند.

اما توضیح این نکته که خواست جنبش موضوع محور بود و این خود باعث تقلیل و تضعیف آن شد این است که هدف اعلام شده جنبش روشنایی همان لین برق بود.  اهداف این چنینی با گذشت زمان معقولیت خود را که برای آن هزینه کنیم از دست می­دهد. برای مثال اصل  دسترسی به برق با طرح­های بدیل ممکن است تأمین شود، اما اگر استدلال این باشد که عبور این پروژه از بامیان اهمیت ملی دارد، طبیعتا این پرسش مطرح می­شود چرا تنها مردم بامیان و در کل چرا تنها مردم هزاره، هزینه‌ی این پروژه را بدهند و برای آن دادخواهی کرده و قربانی دهند. به این ترتیب معقولیت مبارزه و هزینه کردن برای آن کاهش می­یابد.

 

 

دانلود رایگان پی. دی. اف گفتگو

فلسفه و نسبت آن با علوم دیگر

دیپارتمنت فلسفه دانشگاه بامیان در سال  1390 در دانشکده علوم تشکیل شده است؛ کمیته فرهنگی این دیپارتمنت که متشکل از اساتید و دانشجویان این دیپارتمنت بوده، از 1394 به این سو همه ساله از روز جهانی فلسفه در این دیپارتمنت تجلیل به عمل آورده است. این بار کمیته فرهنگی دیپارتمنت قرار است یک ویژه نامه را نیز در سلسله کار های فرهنگی خویش به نشر برساند. موضوع این مصاحبه فلسفه و نسبت های آن با علوم دیگر و هم چنان اهمیت فلسفه ورزی می باشد. خوشبختانه برای این مصاحبه دکترامین احمدی ریس و استاد دانشگاه ابن سینا دعوت ما را پذیرفته است و به پرسش های ما پاسخ داده است که با شما شریک می شود.

خیلی خوشوقتم که  شما را در این مصاحبه با خود داریم. میخواهم پرسش اولی را کمی عمومی تر مطرح نمایم و اینگونه بپرسم که فلسفه چیست و چه نسبتی با دیگر رشته های علوم بصورت کلی می تواند داشته باشد؟

دکتر امین احمدی:  بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما، راجع به اینکه چه نیازی است که فلسفه بخوانیم چه به عنوان رشته مستقل و چه به عنوان یک دانش پایه برای سایر رشته ها؛ نقش فلسفه در باب علوم طبیعی خیلی واضح نیست، جز اینکه  در علوم طبیعی سر انجام زمینه طرح یک سلسله پرسش های کلان هستی شناختی مطرح می شود؛ پرسش های از قبیل آغاز هستی، غایت هستی، معنای هستی و غیره که ذهن فعال و جستجو گر دانشمند  برای پاسخ به این سنخ از پرسش­ها که اساسا پرسش­های متافیزیکال و هستی شناختی است به سوی فلسفه کشانده می شود. بنا بر این علوم هم زمینه ساز طرح یک سلسله پرسش ها می شود که آن پرسش ها ماهیت فلسفی دارد. و برای حل آن پرسش ها ما نیازمند فلسفه هستیم. این مطلب اول. مطلب دوم این­که راجع به ماهیت، حقیقت و قلمرو خود علوم طبیعی هم یک سلسله پرسش های وجود دارد که آن پرسش ها هم ماهیت فلسفی دارد و برای آن پرسش ها نیازمند فلسفه هستیم که در فلسفه علوم طبیعی بحث می­شوند. در علوم فنی و کاربردی  که بیشتر تکنیک ها آموزش داده می شود، دانشجویانِ علوم کاربردی و فنی نیازمند فلسفه هستند. با تاکید بگویم که دانشجویان علوم فنی و کاربردی نه خود آن علوم نیازمند به فلسفه است؛ ممکن است در این علوم چنان­که که در نظام آموزشی متداول است، دانشجویان این رشته ها ذهن تکنیکی و فنی پیدا کنند نه ذهن انتقادی و پرسشگر. برای این­که ذهن یک دانشجو و تحصیل یافته رشته های علوم فنی تک بعدی بار نیاید و صرفا فنی و تکنیکی نباشد بلکه تفکر انتقادی هم در ذهن شان باشد، نیاز هست که فلسفه بخواند. لذا  در آنجا  در حقیقت دانشجو بیشتر نیازمند فلسفه است. اما خود این علوم(که منظور دانش فنی و تکنیکی است) صرفا از آن جهت که همواره  به سرنوشت انسان، طبیعت و محیط زندگی ارتباط پیدا می­کند، در نتیجه دانش های فنی اقداماتی صورت می گیرد که ممکن است سرنوشت انسان، طبیعت و محیط را شدیدا تحت تاثیر قرار بدهند. اینجا است که در مورد دامنه مجاز و غیر مجاز بودن دانش و تکنیک و راجع به  خیر و شر بودن آن پرسش هایی ایجاد می شود که این پرسش ها هم ماهیت فلسفی دارد.

باهنر: در ادامه صحبت های قبلی تان که در نسبت میان علوم فنی و طبیعی روشنی انداختید، در نسبت میان فلسفه و علوم انسانی و اجتماعی نیز یک کمی توضیح دهید هم چنان میخواهم بدانم که آیا اساسا فلسفه از جهت عملی بحال دانشجویان این رشته موثر است؟

دکتر امین احمدی: در باره نسبت فلسفه با علوم اجتماعی و انسانی باید گفت که این رشته دانش ها اساساً بنیاد های فلسفی دارد. به باور من علوم اجتماعی و انسانی را یک فرد در صورتی می تواند بفهمد و نظریه ها را به خوبی بیاموزد و به فهم بنیاد آن برسد که آن نظریات و دیدگاه های فلسفی که پشت صحنه این نظریات را، می­سازند بفهمیم؛ بطور مثال حقوق وقتی عمیق و از ریشه فهمیده می شود  و قدرت و تحلیل ما وقتی از حقوق عمیق و بنیادی می شود که تئوری­های فلسفی را در باب حق و عدالت بدانیم، لذا باید گفت که در این حوزه علوم انسانی و اجتماعی به فلسفه نیازمند است.

اما قطع نظر از اینکه فلسفه چه فایده­ای می تواند برای علوم داشته باشد، فلسفه به عنوان یک رشته مستقل  چه نقشی می تواند ایفا کند، و فازغان آن از چه مهارتی می­تواند برخوردار گردد، باید بگویم که فلسفه به عنوان یک رشته ی مستقل  ضمن اینکه به پرسش های اساسی و بنیادین انسان از قبیل پرسش های هستی شناختی، معرفت شناسی، علم شناختی، اخلاق شناختی، دین شناختی و….  پاسخ دهد و آنها را محل بحث و مناقشه قرار می دهند، برای دانشجویان این رشته نیز یک سلسله مهارت ها هم برای شان از طریق فلسفه ایجاد می شود که این مهارت ها که آدم می تواند از طریق فلسفه به دست بیاورد،  تفکر “انتقادی” و “تحلیلی” است. خود مهارتی که تحت عنوان تفکر انتقادی و توان تحلیلی یاد می شود، مهارت های عملی ایجاد می کند. به طور مثال اگر یک فرد برخوردار از تفکر انتقادی و تحلیلی باشد، این فرد می تواند در واقع یک روزنامه نگار خوب و یا حتا یک سیاستمدار خوب شود، این مهارت ها را نیز ایجاد میکند، گرچند که مهارت های که در ارتباط با این رشته ایجاد می شود یک مقداری انتزاعی تر هست با اینکه خیلی عینی نیست اما اساسی و بنیادی است.

باهنر: اساسا فلسفه در یونان به عنوان سرآغاز تفکر فلسفی با مسائل فیلسوفان مرتبط بوده است. یعنی یک سلسله مسائلی سبب ایجاد یک نوع فلسفه در


Tumeur de la prostate : pronostic en fonction du stade, du grade et du risque

Tumeur de la prostate : pronostic en fonction du stade, du grade et du risque

یونان شد که فلسفه شکل گرفت. فلسفه اسلامی نیز در پیوند با مسائل شان و در مواجه با فلسفه یونان شکل گرفت. این فلسفه در آوان شکل گیری خود سیر صعودی را می پیمود اما بعدا دچار اضمحلال و زوال گردید. بدون شک امروزه هم فلسفه اسلامی وجود دارد و فعالیت دارد. پرسش من این است که در غرب فلسفه با اضمحلال و زوالی که فلسفه در جامعه اسلامی دید، از سر نگذراند؛ دلیل آن چیست که فلسفه در جامعه اسلامی آنچنان که باید، پا نگرفت؟

دکتر امین احمدی: سوال خوبی است. باید گفت اصل خواستگاه فلسفه که ما می شناسیم ریشه یونانی دارد و  فلسفه یونان باستان است. فیلسوفان مثل سقراط، افلاطون و ارسطو اینها چهره های مهم فلسفه است که امروز هم تفکر اینها بازتاب یافته است. طبیعتا در آنجا و در ذهن فیلسوفان یونانی یک سلسله مسائلی وجود داشته است که آن­ها را به طرف فلسفه کشانده است. فلسفه در عالم اسلامی از طریق ترجمه آغاز شده است. یعنی اینطور نبوده است که فلسفه در عالم اسلام خود بخودی بدون استفاده از پیشنیان و بدون یک زمینه ی قبلی آغاز شده باشد. آنچه ما بنام فلسفه اسلامی می شناسیم، از درون جامعه اسلامی خود بخود نجوشیده است. بلکه در قدم نخست آثار فلسفی پیش از اسلام و آثار یونانی به زبان عربی ترجمه شده و این دوران در حدود صد سال الی دو صد سال طول کشیده است تا آثار فلسفی ترجمه می شود، بعد از این­که نهضت ترجمه در خلال صد سال یا دو صد سال به پایه اکمال می رسد، متفکران مسلمان شروع به نوشتن رساله ها و آثار فلسفی خود می کند. ولی مسائل مهم فلسفه همان مسائلی بوده که در یونان مطرح بوده است. در این سیر و تحول آنچنان که در سوال شما هم مطرح بود، فلسفه در عالم اسلامی یک سیر صعودی را طی می کند به این معنا که از مباحثات شدید و جدی ای که میان متکلمان مسلمان شکل می گیرد، یعنی بین خود متکلمان مسلمان، یک سلسله مباحث عقلی شکل می گیرد که آن مباحث ماهیت فلسفی داشته است. و فلسفه هم که ظهور می کند در رقابت با علم کلام قرار می گیرد. از مجموعه ی این مباحثات و از مجموعه تاملات فلسفی متکلمان مسلمان هسته آهسته زمینه ظهور و بروز بزرگترین فیلسوفان مسلمان یعنی ابونصر فارابی به وجود می آید. که در حقیقت ابونصر فارابی پایه ها، اصول و شالوده یی اصلی فلسفه اسلامی را تدوین می کند و این محصول فکری ابونصر فارابی توسط فیلسوف بزرگ بعدی یعنی ابوعلی ابن سینای بلخی تکمیل می شود و ابوعلی ابن سینا،  فلسفه فارابی را که در واقع محصول و فراورده فکری فارابی بوده،  یک قدم به پیش می برد؛ منسجم تر و منظم تر می کند و همینطور کسانی که بعد از ابن سینا می آید کسانی مثل خواجه نصیرالدین طوسی، ابن رشد اندلسی و در نهایت در ایران و در حوزه فرهنگی ما، صدرالدین شیرازی همه در یک راستا قرار می گیرد که فلسفه و چیزی را که امروز فلسفه و حکمت اسلامی نامیده می­شود توسعه می بخشد و تقویت می کند ؛ منتها ماده اولیه این فلسفه همان فلسفه یونانی است، لکن این فلسفه در محیط مسلمانان نشو و نما می کند و مسائل مطرح شده از طریق متکلمان مسلمان که عمدتاً صبغه دینی داشته  است، هم چنین نبوت و وحی به یکی از موضوعات اصلی تأمل فیلسوفان مسلمان تبدیل می­شود و در این داد و ستد، فلسفه اسلامی تا حدودی از فلسفه یونانی متفاوت می شود. یعنی مسائل و موضوعاتی در چارچوب فلسفی مسلمانان افزوده می شود که در یونان باستان وجود نداشته و این یک شکل و شمایل خاصی را هم به لحاظ مسایل  و هم به لحاظ چارچوب نظری و مفهومی به خود می گیرد و چیزی می شود که در نهایت ما از آن بنام فلسفه و حکمت اسلامی یاد می­کنیم.

در باره بخش دوم پرسش شما که چرا فلسفه در غرب پیشرفت داشت و در جامعه اسلامی دچار زوال شده، باید عرض کنم  آیا واقعیت دارد که فلسفه در مغرب زمین پیش رفت داشته و در عالم اسلامی چنین  پیشرفتی وجود نداشته است و یا این­که بگوییم دست کم در عالم اسلامی فلسفه به حاشیه رانده شده است. بعد ببینیم دلیل به حاشیه رانده شدن فلسفه در عالم اسلامی چه بوده است؟ گفته می توانیم مخالفت های شدید کلامی و فقهی با فلسفه، دلیل به حاشیه رانده شدن فلسفه در بلاد اسلامی بوده است. مخالفت های شدید فقهی و کلامی باعث شد که فلسفه در عالم اسلامی به  دانش مقبول و پذیرفته شده تبدیل نشود و  به لحاظی فکری و اندیشه­ای فلسفه سرکوب شود و فیلسوفان تکفیر شود  و فلسفه یک علم ضد دینی و غیر دینی نامیده شود. مجموعه یی این عوامل باعث تضعیف فلسفه درعالم اسلامی شد اما در مغرب زمین هم بعد از اینکه عصر یونان خاتمه پیدا کرد، بگفته ویل دورانت عصر دینی یا عصر ایمان شکل گرفت، نیز فلسفه سرکوب شد و در مغاک قرار گرفت. در اواخر قرون وسطی یعنی در قرن 13 میلادی کم کم فلسفه شروع کرد به نشو و نما و اول فلسفه دینی- مسیحی به وجود آمد. توماس اکویناس با الهام از ابن سینا و با الهام از فلسفه یونانی، فلسفه مسیحی را تاسیس کرد تا اینکه تدریجاً به عصر رنسانس رسید. یکی از ویژگی های اساسی رنسانس احیای دانش های یونانی، یعنی تفکر آزاد از دین بود. یعنی احیای سنت های فکری، فلسفی و فرهنگی قبل از عصر ایمان. یعنی رجعت به یونان. رنسانس یعنی احیای مجدد. در واقع  می توان گفت با رنسانس تفکر فلسفی یا تفکر انسانی اساسا از دین آزاد شد و در همین زمان انقلاب علمی هم به وجود آمد و همین پدیده یعنی “رنسانس” و “انقلاب علمی” بکلی ذهن بشر جدید را دگرگون کرد و به یک تفکر عقلانی آزاد رساند. یعنی روشنگری شروع شد. روشنگری که فقط به مرجعیت عقل باور داشت نه به چیز دیگر. و این به خودی خود زمینه رشد فلسفه را در مغرب زمین فراهم کرد.

باهنر: ظاهرا تصور می شود که اهمیت فلسفه در افغانستان بدرستی درک نشده است؛ نه در حوزه عمومی و نه در محیط های اکادمیک و علمی آن. در باره علوم به معنای “science”  در حوزه عمومی تا اندازه یی مخالفت های آنچنانی وجود ندارد؛ اما با فلسفه مخالفت های عام و کلی وجود دارد. ریشه این مخالفت ها چیست و چگونه می توان آن را تبیین کرد؟

دکتر امین احمدی:  دقیقا نمیدانم منظور از مخالفت با فلسفه در محیط اکادمیک چیست، اما احتمالا فایده عملی را در نظر دارید. اگر مخالفت با فلسفه از این حیث باشد که فلسفه فایده عملی ندارد، این بیشتر مربوط به فایده عملی این رشته در جامعه، یعنی فایده اقتصادی فلسفه، می شود. که اگر چنین باشد بر می گردد به طرز آموزش فلسفه که اگر ما بتوانیم فلسفه را خوب آموزش دهیم که در آن تفکر انتقادی را گسترش دهد و علاوه بر آن مهارت های عملی تجزیه و تحلیل که ذکر شان در بالا رفت، بدون شک فایده عملی دارد. اگر ما در کریکولم ها اصلاحات لازم را به عمل بیاوریم ضمن اینکه فلسفه به نیاز های فکری و اندیشه یی ما پاسخ می دهد و تفکر انتقادی را در جامعه گسترش می دهد، علاوه بر این مهارت های عملی را هم می تواند محصل این رشته بدست بیاورد. چنانچه در بالا ذکر کردم تجزیه و تحلیل است. زیرا ما در زندگی عملی خود شدیداً به تجزیه و تحلیل نیازمندیم. این تجزیه و تحلیل و تفکر انتقادی را که ما برای برنامه ریزی خود در بخش های گوناگون زندگی خود داریم، فلسفه در اختیار ما می گذارد.  بنا براین مخالفت ها ناشی از این است که در واقع فلسفه در زندگی انسان و حتا زندگی عملی ما می تواند ایفا کند، خوب فهمیده نشده است.  اما در فرهنگ عام ممکن است  مخالفت ها ریشه تاریخی و دینی داشته باشد که فلسفه دانش ضد دینی نامیده شده و ممکن است کسانی از این زاویه هم با فلسفه مخالفت کند؛ چون فلسفه مستقیما پرسش های را مطرح می­کند که با مسائل دینی مرتبط است.

باهنر: فکر می کنم ما در افغانستان با مسائل و مشکلات متعددی مواجه هستیم: مسائلی از قبیل انواع خشونت، تبعیض های قومی، سمتی و لسانی که به گونه یی در نهاد افراد این کشور نهادینه شده است. اگر بخواهیم از فلسفه انتظار پاسخ گویی به یک سلسله مسائل انضمامی داشته باشیم، آیا فلسفه می تواند ما را در مقابله با این مسائل توانا سازد و امکان زندگی بهتری را به وجود آورد؟

دکتر امین احمدی: بلی. صد در صد. در واقع یکی از راه حل های اساسی که به کمک آن ما می توانیم در تفکر غالب و مسلط بر جامعه و سیاستو در پیش داوری های آن تغییر ایجاد کنیم، ایجاد تردید در پیش داوری ما است. در واقع تبعیض، خشونت و همه آنچه را نام بردید همه اینها مبتنی بر یک سلسله باور های است که آن باور ها بر یک سلسله پیش فرض های نادرست و غلط استوار می­باشند. تنها دانشی که می تواند آن پیش داوری ها را آشکار کند؛ یعنی این­که روشن کند باور عمومی ما راجع زنان – برای مثال- بر چه پیش داوری­ای استوار است و آن پیش داوری تا چه اندازه درست است، فلسفه است. به عبارت دیگر تنها علم و دانش که توانایی دارد که اولا آن پیش داوری را آشکار کند و ثانیا در معرض نقد و داوری قرار دهد و نشان دهد که این پیشداوری چه اندازه نادرست است و پایه آنچنان محکمی ندارد، نقش و کارکرد فلسفه است و این دانش می تواند خدمتی برای حل این قبیل مسائل انجام دهد.

باهنر: یکی از مواجه های طولانی و گاها جنجال برانگیز فلسفه همیشه مواجهه با امر دینی و یا برداشت های از امور دینی بوده است که منازعات زیادی در پی داشته است. چه چیزی در دین وجود داشته است که فیلسوفان را برای مواجه با انان فرا می خواند و بالعکس چه چیزی در فلسفه وجود دارد که دین داران نیز بالمقابل به مسائل فلسفی علاقه نشان می دهند؟

دکتر امین احمدی: اساساً در واقع اینطور می شود گفت که هر دو حوزه (دین و فلسفه) از آنجایی که به پرسش های واحد پاسخ می دهد، در قلمرو مشترک قرار گرفته است. هر دو حوزه ادعای پاسخ گویی به پرسش های اساسی را دارد. پرسش های اساسی که انسان دارد یکی شان آغاز هستی است. اینکه هستی چگونه آغاز یافته است. و همینطور پرسش دیگری که برای هر انسان مطرح است، معنای زندگی است، غایت و هدف این هستی است . اینها در واقع پرسش های است که دین کوشش می کند به آن پاسخ دهد. اینها پرسش های فلسفی هم است. اما دین کوشش می کند که بسیار به صورت آسان و ساده به آن پاسخ دهد و فلسفه طبیعتاً به پاسخ­های دینی و این­که تا چه اندازه قابل قبول می­باشند نیز توجه می­کند. بنابراین فیلسوف نفیا و اثباتا به این پرسش­ها پاسخ دهد.  لذا فیلسوف در این موارد در مواجهه با دین قرار می گیرد یا از موضع تایید یا از موضع انکار و رد. فیلسوف ادعا می کند که مرجع اعلای دانش و معرفت، عقل است. اما دین ادعا می­کند که مرجع اعلای شناخت و معرفت عقل نیست؛ بلکه چیزی فراتر از عقل متعارف است که وحی و عقل الهی نامیده می­شود. دین خود را برخاسته از عقل الهی می داند. فیلسوف به این مسئله می­پردازد که آیا اساسا چیزی به نام عقل الهی وجود دارد یا خیر . آیا انسان می تواند به عقل الهی اتصال پیدا کند یا خیر. حکمای مسلمان به عقل الاهی و نحوه اتصال انسان به آن عمیقا پردافته اند. لذا از این جهت فلسفه خواه ناخواه به دین توجه می کند.اما اینکه چرا دین داران به فلسفه توجه می­کند، باز هم  پای همان مسائل مشترک میان فلسفه و دین در میان است. دو نکته اینجا به نظر قابل توجه می­رسد: اول اینکه دین داران برای دفاع از آموزه های دینی شان به فلسفه روی می­آورد و دوم اینکه با رویکرد فلسفی خواه ناخواه دین داران به این پرسش مواجه می شوند که پاسخ های دینی شان پاسخ درستی است یا خیر. هنگامی­که دینداران به چنین تردید هایی مبتلا می­شوند، خود این تردید ها، تردید های فلسفی است و این تردیدهاست که او را به وادی فلسفه می­کشاند. هم­چنین برای این­که اگر دیندار بخواهد عقاید خود را تفسیر کند، برای  توجیه و تفسیر عقاید خود،یعنی فهم آن، نیازمند فلسفه می شود. یعنی یک دیندار در تفسیر، اثبات و توجیه مسائل دینی شان محتاج فلسفه است.

باهنر: پرسش آخر که در حقیقت یک پیشنهاد است در باره دانشجویی و دانشجویان است؛  یک معنای فلسفه همان دانشجو بودن است که از کلمه فیلو و سوفیایی یونانی می آید: یعنی فلسفه همان عشق به دانایی است. اما این سطح از تعریف همان تعریف ایده آلی است. ایده آل ها همیشه با واقعیت تعیین می یابد و از ایده آل محض بیرون می شود. واقعیت افغانستان از ایده ال فاصله زیادی دارد. با توجه به تجربه شما در زمینه آموزگاری و معلمی که دارید، به دانشجویان برای بهبود امورات دانشجوی شان بویژه دانشجویان رشته فلسفه چه پیشنهاد دارید؟

دکتر امین احمدی: پیشنهاد من این است که در قدم اول معلم فلسفه مسائل فلسفی را در ذهن خود حل کند و آن مسائل در واقع جزء وجودش شود و بعد معلم فلسفه  محصل فلسفه را طوری به لحاظ ذهنی آماده کند که گویا مسایل فلسفی  جزء نیازمندی های اساسی وجودی و معرفتی دانشجو است. و یک رابطه قوی و صمیمی بین فلسفه و محصل ایجاد کند. این شیوه خود به خود محصل فلسفه را وادار می کند که خودِ  سراغ مسائل فلسفی برود و کوشش کند که اولا مسائل  را بفهمد و بعد معلومات خود را گسترش دهد و دوم  اینکه دانشگاه­ها با همکاری اساتید برای بهتر شدن وضع ضرورت است تا متون آموزشی خوب برای این بخش فراهم کنند و دانشجویان از آن استفاده نمایند. 

باهنر: سپاس گزارم استاد محترم که دعوت ما را پذیرفتید و صبورانه به پرسش های ما پاسخ دادید.

دکتر امین احمدی: سپاس گزارم.

 

دانلود رایگان پی. دی. اف گفتگو

بزرگداشت از دکتر شریف فایض

دکتر فایض می‌خواست فضای دانشگاه‌های افغانستان اکادمیک از نوع جهان آزاد باشد

 

دکتر صاحب، در نخست سپاس‌گزاریم از اینکه فرصت دادید. «روزنامه افغانستان‌ما» به پاس خدمات مرحوم دکتر شریف فایض، وزیر پیشین تحصیلات عالی افغانستان و بنیانگذار دانشگاه خصوصی افغان-امریکن ویژه‌نامه‌ای را منتشر می‌کند که نظریات دوستان و همکاران ایشان نیز در آن بازتاب داده می‌شود. شما اگر ابتدا در مورد آشنایی تان با دکتر فایض بگویید؟

با تشکر از شما و روزنامه افغانستان‌ما. ما با دکتر شریف فایض در سال‌ 1381 خورشیدی باهم آشنا شدیم. آن زمان، دکتر فایض وزیر تحصیلات عالی دولت انتقالی(موقت) بود. او اولین وزیری بود که بعد از سقوط رژیم طالبان سکان‌دار تحصیلات عالی کشور شد؛ البته کسی قبل از ایشان هم بوده، اما کسی که پس از موافقه “بُن” وزیر تحصیلات عالی افغانستان شد آقای فایض بود. در آن زمان تحصیلات عالی افغانستان تقریباً در نقطه صفر قرار داشت. وقنی که دکتر فایض وزیر تحصیلات عالی بود، چند باری خدمت شان رسیدم و باهم بیشتر آشنا شدیم. اما آشنایی نزدیک و همکاری ما برمی‌گردد به سال‌ 1387 خورشیدی. زمانی که ما دانشگاه کاتب را تاسیس کردیم، من به عنوان رئیس موسسه تحصیلات عالی کاتب بودم و با دکتر فایض همکاری را شروع کردیم. همکاری نزدیک ما در ایجاد “اتحادیه پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی” بود که باهم نشست‌های زیادی داشتیم و اساس‌نامه این اتحادیه را ترتیب کردیم. در همین جریان بود که با اندیشه‌های دکتر فایض در مورد تحصیلات عالی  از جمله بخش نهادهای تحصیلات غیر دولتی آشنا شدم.

 

دیدگاه دکتر فایض در مورد نظام تحصیلی و سیستم‌ درسی دانشگاه‌های افغانستان چه بود؟

از مهم‌ترین نکات مورد نظر ایشان، نوسازی تحصیلات عالی در افغانستان بود. او با سنت‌های حاکم بر تحصیلات عالی افغانستان موافق نبود و می‌خواست آن دیدگاه‌ها تغییر کند. دکتر فایض بر استقلال اکادمیک بسیار تأکید داشت. در ضمن، آقای فایض نظرش این بود که نهادهای تحصیلی خصوصی باید غیرانتفاعی باشد و از حالت تجارتی بیرون شود. دانشگاه کاتب را نیز به نیت غیرانتفاعی بودن تأسیس کردیم ، اما  عملی نشد و عزم ما را جهت تأسیس یک دانشگاه غیر انتفاعی راسخ تر ساخت این بود که دانشگاه ابن سینا را تأسیس کردیم. این همکاری‌ها و هم‌اندیشی مان در مورد تحصیلات عالی باعث شده بود تا روابط نزدیک‌تری داشته باشیم. آقای فایض بعضی اوقات برای سخنرانی در دانشگاه افغان-امریکن از ما دعوت می‌کرد و گاهی در دانشگاه ابن سینا می‌آمد و در مجالس ما نیز شرکت می‌کرد.

 

دکتر فایض چگونه نوسازی نصاب تحصیلی می‌خواست؟

مرحوم دکتر فایض، طرفدار نوسازی به این معنا بود که سیستم درسی افغانستان بسیار قدیمی بود ولی متأسفانه هنوزهم  در سطح آن تغییری که فایض می‌خواست به وجود بیاید، به وجود نیامده است. دکتر فایض منحیث وزیر تحصیلات عالی افغانستان از نوسازی سیستم درسی سخن می‌گفت، چون سیستم درسی کشور در زمان کمونیست‌ها شرقی شده بود. شرقی، به این معنا که محیط دانشگاه‌های کشور شرقی از نوع جماهیر شوروی شده بود که با فضای اکادمیک و جهان باز چندان انس نداشت. اما دکتر فایض می‌خواست که فضای دانشگاه‌های افغانستان باید اکادمیک از نوع جهان باز و آزاد باشد.

اصلاحات پیش نیاز این نوسازی بود که باید استادان خوب و بروز با یک کریکولم درسی جدید متناسب با نیازهای روز روی کار بیاید. اما اصلاح آوردن در دانشگاه‌های افغانستان کار راحتی نبوده و نیست. چون در سیستم‌های اکادمیک همان‌طور که استقلال اکادمیک دارد باعث می‌شود که کادرهای دانشگاهی در ایجاد تغییرات و اصلاحات دست باز دارند، ولی آوردن اصلاحات از بیرون کار سخت و دشوار است.

 

آیا نوسازی را که فایض می‌خواست با امکانات آن‌روز افغانستان ممکن بود؟

تغییر کریکولم و اصلاحات گسترده در سطح تحصیلات عالی افغانستان، برنامه‌های دوامدار است که در مدت کم حاصل نمی‌شود. شماری از برنامه‌هایی که آن‌روز یعنی هجده سال قبل آقای فایض مطرح می‌کرد، تازه در حال تطبیق شدن است. این نشان می‌دهد که اصلاحات مورد نظر فایض، هجده سال زمان برده است. بعضی از برنامه‌هایی که آن‌زمان مطرح می‌شد ولی خواب و خیال به نظر می‌رسید، حالا جنبه عملی پیدا کرده است؛ هرچند به لحاظ کمبود ظرفیت این تغییرات به گونه‌ی باید و شاید عملی نمی‌شود، اما با مرور زمان قابل تطبیق است.

 

آیا کارکردها و برنامه‌های آقای فایض در مورد تحصیلات عالی افغانستان، موفق بود؟

آقای فایض در بازسازی وزارت تحصیلات عالی موفق بود. زمانی که ایشان شروع به کار کرد، وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه‌های افغانستان تقریباً به یک ویرانه تبدیل شده بود. فایض یک تحرک خاصی در سطح وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه‌های افغانستان به وجود آورد. یکی از خدمات ارزنده‌ی ایشان این است که در شکل‌گیری دانشگاه بامیان نقش خوبی داشت. تأسیس دانشگاه افغان-امریکن نیز یکی دیگر از خدمات ارزنده و ماندگار ایشان است که با سرمایه و امکانات امریکایی‌ها ایجاد شد، اما آقای فایض با این‌ کارش ایجاد دانشگاه‌های خصوصی در افغانستان را بنیاد نهاد. این یک فرصت بسیار خوب برای مردم افغانستان است که با امکانات و استانداردهای علمی  امریکا در کشور ما یک دانشگاه به وجود آمد و می‌تواند برای ظرفیت‌سازی و آموزش با کیفیت و به روز بسیار مفید باشد. او هم‎‌چنین یک حامی خوب برای نهادهای تحصیلی خصوصی بود و همیشه بر فعالیت و استقلال این دانشگاه‌ها تأکید داشت که موسسات تحصیلات عالی خصوصی به جز رعایت معیارهای اکادمیک، دیگر تحت فشار دولت قرار نداشته باشند.

 

شما چه فکر می‌کنید، آیا مأموریت آقای فایض ناتمام ماند؟ و اینکه عدم بقای او در وزارت تحصیلات عالی یک بازی و معامله سیاسی بوده یا نه؟

در دورۀ دولت انتقالی، زمینه‌ای وجود داشت که پس از تدویر پارلمان دیگر آن زمینه نبود. در دورۀ دولت انتقالی، براساس همان ائتلاف سیاسی غیررسمی که وجود داشت خود رئیس دولت می‌توانست وزرای کابینه‌اش را تعیین کند، اما با تشکیل پارلمان این زمینه از بین رفت. آن‌زمان، وزرا از جناح‌های مختلف سیاسی انتخاب می‌شدند ولی وزرایی که تکنوکرات محسوب می‌شد و از غرب آمده بودند امکان ماندن شان در کابینه سخت بود. آقای فایض نیز از این جمله افراد تکنوکرات بود و در میان جناح‌های سیاسی چندان حامی قوی نداشت و تابعیت دوگانه امریکا را نیز داشت؛ بنابراین امکان رای آوردن شان از پارلمان کار آسانی نبود. این‌ها عواملی بود که دکتر فایض کنار گذاشته شود.

 

و در آخر، اگر یک خاطرۀ تعریف کنید که در آن صحنه به یکی از ویژگی‌های شخصیتی آقای فایض نیز پی برده باشید؟

 اگرچند ما با آقای فایض، نشست‌ها و همکاری‌های زیادی داشتیم، به ویژه در ساختن اساس‌نامه و کارهای اتحادیه موسسات تحصیلات عالی خصوصی؛ اما خاطره‌ای را می‌گویم که به بزرگ‌مَنِشی و جستجوگری و آمادگی روحی اش جهت شنیدن حرف­های تازه از هرکس  بر می­گردد. زمانی که من عضو “کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی” بودم، کمیسیون انتخابات، طرح تعدیل قانون انتخابات را فراهم کرده بود و این سند از طریق وزارت عدلیه به پارلمان آمده بود. چون من عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بودم این قانون را خوانده بودم و نظریه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را نیز در این زمینه نوشته بودم. به همین مناسبت، ما در دانشگاه ابن سینا یک نشست و سخنرانی را ترتیب داده بودیم تا در مورد طرح تعدیل قانون انتخابات بحث و سخنرانی شود. آقای فایض مهمان این برنامه بود. زمانی که من در مورد طرح تعدیل سخنرانی کردم، آقای فایض بسیار پسندید و گفت: «متن همین سخنرانی را در اختیارم قرار بده که نکات بسیار مهمی در سخنرانی تان مطرح شده و برای من تازگی داشت.» این‌جا بود که به بزرگ‌مَنِشی او پی بردم و اینکه او عادت داشت همیشه بشنود و به ویژه حرف‌های جدید را گوش کند. شنیدن نظر و سخنان دیگران یک ویژگی بارز شخصیتی او بود که با دقت می‌شنید تا اگر سخن جدید و مورد پسندش بود، بگوید پسندیدم و در همان مورد نظرش را ابراز کند. در حالی که  سیاست‌مداران ما معمولا چندان علاقه­ای به گوش کردن ندارند. یعنی در مجلس می‌نشینند و گوینده مسأله را مطرح و تشریح می‌کند، اما در ختم سخن باز بر سخن و نظر خویش به گونه­ای  پافشاری می­کنند که گویا پیش از وی هیچ سخنی گفته نشده است. این نشان می‌دهد که آنان  آمادگی برای شنیدن حرف دیگران ندارند؛ اما آقای فایض همواره نظر دیگران را می‌گرفت و سخنان شان را می‌شنید و از طرح‌ها و سخنان پسندیده استقبال و در برنامه‌هایش استفاده می‌کرد.

 

دانلود رایگان پی. دی. اف گفتگو

راه حل برون‌رفت از بن بست سیاسی-انتخاباتی

 

  • روند انتخابات بیش از حد انتظار به طول انجامید و در یک مرحله کشور به لبۀ پرتگاه به پیش رفت، دلیل آن هم سماجت و پافشاری رهبران سیاسی بر خواست‌های مشخص بود. این وضعیت کماکان ادامه دارد، برای بیرون رفت از آن چه راه‌حلی وجود دارد.

 

 طولانی شدن روند انتخابات در کشورهمانگونه که شما اشاره کردید بیش از حد انتظار بوده و در نتیجه پر هزینه هم بوده است. اما مع­ذلک در واقع برای رسیدن به یک حکومت نسبتاً مشروع و با ثبات لازم است که ما این دوره نسبتاً پر تنش را با صبوری، بردباری و با درایت طی کنیم. ما برای  نهادینه شدن نظام مبتنی بر قانون اساسی و دموکراسی چاره ای جز صبر و بردباری نداریم. باید بدانیم در کشوری چون کشور ما راه رسیدن به آزادی و دموکراسی راهی دشوار است. هزینة آن بردباری و تحمل است و اگرنه به نتیجة دلخواه که همانا ثبات دموکراتیک و مردم­سالار است نخواهیم رسید. اما این که راه بیرون رفت چیست؟ به نظر من راه حل به شکل کلی در نتیجة مذاکرات و گفتگوهای جانبین مشخص شده است.

اولین قدم در این را تأمین حداقلی مشروعیت انتخابات است. راهکار تامین حداقلی مشروعیت انتخابات هم فرایند بازرسی و تفتیش صندوق های آراء است که اکنون جریان دارد. نظر به این که روند یادشده تحت نظارت جانبین، موافقت آنها و نظارت نهادهای بین المللی و داوری آنها صورت می گیرد و کمیسیون مستقل انتخابات هم زیر نظر و نظارت کارشناسانه نهادهای بین المللی و نظارت جانبین این فرایند را به پیش می برد، شفافیت و اعتبار دست کم حداقلی را برای نتیجه­ای که اعلام می­شود تامین می کند و طرفین هم تعهد کرده­اند نتیجه­ای که در نتیجة این بازرسی اعلام می­شوند می­پذیرند. مجموعه این اقدامات از یک سو مشروعیت و شفافیت حداقلی را برای انتخابات فراهم می کند و از سوی دیگر طرفین هم اعلان کرده اند که نتیجه انتخابات را می پذیرد.

 دومین قدم  به دلیل ساختار پیچیدة ملی و مسایل ناشی از آن که انتخابات نیز از آن متأثر گردیده است، باید بپذیریم که انتخابات به تنهایی حلال مشکلات نیست. باید برای کسانی­که کاندیدای مورد حمایت آنها رأی نمی­آورند، این اطمینان به وجود آید که حکومت و دولت ناشی از انتخابات سیاست حذف و سرکوب را به کار نمی­برد و دولت متوازن ملی تشکیل می­دهد. بنا براین جانب پیروز ناگزیر بر تشکیل دولت برپایه مشارکت ملی است. به اعتقاد من دولت مشارکت ملی بر چند عنصر اساسی می تواند استوار باشد. اول این که پالیسی ها اساسا ملی بوده، هویت قومی، مذهبی، سمتی و فرقه ای نداشته باشد. ثانیاً در دولت مشارکت ملی، مواردی که نیازمند تامین تصمیم مشترک و اجماع ملی است، اتخاذ تصمیم مشترک بر پایه جلب موافقت اپوزیسیون که عمدتا تیم دوم است یعنی تیمی که بعد از تیم پیروز بیشترین رأی را آورده است استوار باشد. تنها در این صورت است که ما به همان اجماع ملی که برای عملی ساختن برخی پالیسی ها و سیاست های یک  دولت ملی لازم است، می رسیم. سوم اینکه طرف پیروز توازن در قدرت را به وجود آورد؛ به این معنا که در تشکیل دولت به معنای وسیع اش که متشکل از قوه قضائیه، مقننه و اجرائیه و ارگان های مستقل می شود، به شکل واقعی  توازن ملی به گونه­ای موثر رعایت گردد. به نخبگان و افرادی که توانایی و اهلیت دارند قطع نظر از موقف سیاسی، گروهی، قومی وسمتی اش باید در دولت ملی  جای داده شوند و توازن ملی به معنای خاص کلمه در ایجاد رهبری و در ساخت دولت رعایت شود. چهارم جانب پیروز حتی در قوه مجریه پاره ای چهره های مهم ، کارآمد و دارای اهلیت جناح رقیب را در چارچوب قوه مجریه قرار دهد و آنها را شریک قدرت بسازند. پنجم که مهم‌تر از همه است، جانب پیروز در بدنه غیر سیاسی دولت که اعم از بخش خدمات ملکی، نظامی و عدلی و قضایی یک ادارۀ حرفه ای، غیر قومی، غیر مذهبی و غیر سیاسی به وجود آورد؛ یعنی اداره بیطرف و حرفه­ای بوده و کارگزاران آن بر اساس اهلیت به کار گماشته شوند و هویت قومی­ و فرقه­ای نداشته باشد. در واقع خروجی یک دولت که در نتیجة انتخابات شکل می گیرد به وجود آوردن یک اداره حرفه ای، بیطرف، غیر قومی و غیر سیاسی باید باشد، به معنای ساده کلمه اداره در انحصار و در حوزة قوم و فرقه­ای خاص نباشد. مجموع این مولفه ها را که نام بردم می توانند مبنای دولت مشارکت ملی باشد . تعهد هر دو تیم در این حدود و چهارچوب می تواند بیرون رفتی باشد از معضل که اکنون به وجود آمده است. موافقتنامه ها و توافقهایی که تا کنون صورت گرفته می توانند برای بیرون رفت از این بن بست، راه­گشا باشند. در واقع به وجود آمدن یک راه حل سیاسی برای تشکیل دولت ملی در قالب پنج مولفه ای که نام بردم، لازم و اجتناب­ناپذیر است. ضمناً اصلاح نظام و ساختار حقوقی آن در چارچوب احکام فصل تعدیل قانون اساسی برای شکستاندنو فایق آمدن بر بعضی بن بست ها نیز می­تواند جزو یک برنام راه حل جامع باشد. آخرین چیزی که به اعتقاد من برای جلوگیری از تکرار این وضعیت در انتخابات­های بعدی از جمله انتخابات ولسی جرگه که در سال آینده و تأمین شفافیت آن که روی آن توافق و تعهد صورت گیرد  الکتروینیکی ساختن انتخابات شود، حتی اگر به تاخیر انتخابات ولسی جرگه بینجامد. چون بدون آن نمی­توان اعتماد عمومی به فرایند انتخابات و قابل قبول ساختن نتیجة آن را برای بازندگان تأمین کرد و در نتیجه انتخابات و نظام مبتنی بر قانون اساسی کارایی خود را برای انتقال مسالت­آمیز قدرت از دست می­دهد.

 

  • نبود اعضای سیاسی پر قدرت به معنای واقعی کلمه که نقش تاثیر گذار در انتخابات و سمت و سو دهی مردم در مشارکت سیاسی داشته باشد و در کنار آن خواسته های مبتنی بر ارزش های دموکراتیک و مدنی را تقویت کند یکی از دلایل طولانی تر شدن روند انتخابات باشد به نظر شما وجود این احزاب سیاسی چقدر می توانست موثر بر جلوگیری کردن از طولانی شدن روند انتخابات شوند.

 

صاحب نظران می گویند که وجود احزاب سیاسی فراگیر و ملی شرط اساسی نظام های دموکراتیک است. در بخش انتخابات هم حضور احزاب سیاسی فراگیر سبب می­شود که هزینه سیاسی آن پایین آورده شود. برای مثال انتخابات در حال حاضر در کشور ما تا حدودی ساختار قومی پیدا کرده است. نتیجه قومی شدن انتخابات این است که طرفی که شکست می خورد شکست برایش بسیار سنگین تمام می­شود؛ چون شکست را به معنای حذف شدن خویش از صحنه سیاست و قدرت به حساب می آورد و  در نتیجه پذیرش نتیجه انتخابات را دشورا می­کند. اما اگر احزاب  ملی و فراگیر در کشور بر مبنای طبقات اجتماعی وجود می داشت، انتخابات از حالت قومی شدن بیرن می آمد.

 

  • همان‌گونه که شما در صحبت‌هایتان اشاره کردید، در واقع رهبران هر دو تیم، توافق کردند که نتیجۀ انتخابات را پس از بررسی‌ها زیر نظارت نهادی بین‌المللی می‌پذیرند، اما نخبگان سیاسی در درجه‌های پایین‌تر در رده‌های میانی با رفتار و گفتارشان تا حدودی سبب شدند تا بحران انتخابات را شعله‌ور نگه دارند و بر شدت آن بیافزایند. آیا رهبران روی افراد و نخبگان درجه میانی و رده‌های پایین‌تر تسلط و نفوذ کافی را ندارند، یا این‌که این حرف و سخن‌ها برنامه‌ریزی‌شده، عمدی و پلان‌شده برای امتیازگیری‌های سیاسی بوده است.

 

خوب یک وقتی مسئله، تحلیل سیاسی است و یک کسی می‌آید از منظر سیاسی این موضوع و مسئله را تحلیل می‌کند و آن را بررسی می‌کند که این حرف‌ها روی چه انگیزه‌هایی مطرح شده است، آیا نوعی چانه‌زنی سیاسی است و یا ‌نوعی رفتار خارج از چارچوب سیاسی است که خودسرانه صورت می‌گیرد، عمدتاً کار کسانی است که اهل تحلیل سیاسی اند که وقایع روزمره سیاسی را تحلیل می‌کند. اما من در مقام ارائۀ چنین تحلیلی نیستم. ولی بر یک چیز تأکید می­کنم که راه‌حل اصولی این است که اولاً مشروعیت انتخابات را تأمین کنیم که تا به حال اقدامات اساسی و اصولی برای تأمین حداقلی مشروعیت انتخابات صورت گرفته است و این اقدامات را باید همگی احترام بگذاریم.  در واقع اقدامات و توافقهای به عمل آمده در زمینة بررسی صنذوقهای رأی اساس و بنیاد قاعدۀ بازی است؛ یعنی ما توانسته‌ایم با چانه‌زنی‌های طولانی یک‌ماهه و یا بیشتر از آن و با مشارکت جامعۀ جهانی، حداقلی از معیارهایی را که می‌تواند یک انتخابات را شفاف کند و قاعدۀ اساسی بازی و چارچوب حقوقی آن را تأمین و فراهم کند، به دست آورده‌ایم که دستاورد کلانی است و نباید از میان برود. در واقع سیاستمداران ما، اعم از سیاستمداران ساکن مرکز و ولایات باید بپذیرند که همه با یک راه بی‌بازگشت مواجهیم و آن این‌که، انتخابات را باید به نتیجه برسانیم، انتخابات باید به نتیجه برسد، نتیجۀ انتخابات باید اعلام شود، نتیجۀ انتخابات باید مورد قبول همه واقع شود. دوم اینکه‌، هر طوری که شود، باید دولت متوازن، با مشارکت وسیع و فراگیر تشکیل شود و باید همگی آن را بپذیریم. ضمناً برنامه‌ها و سیاست‌های کلان ملی که از طرف تیم پیروز طرح و تدوین می‌شود، باید واقعاً برنامۀ ملی باشد و باید به طرف پیروز اجازه و فرصت داده شود تا برنامۀ ملی خود را تدوین کند. ما باید در نقد آن بکوشیم تا کامل‌تر، ملی‌تر و واضح‌تر شود که مورد قبول و توافق همۀ نخبگان سیاسی و مردم افغانستان و قشرهای گوناگون جامعه واقع شود. این راه، راه بی‌بازگشت است. ما چاره‌ای جز طی‌کردن این راه نداریم؛ غیر از این سقوط همه است.

 

  • شما در یکی از گفتارهای تان بر نقش نخبگان سیاسی در تحکیم دموکراسی که انتخابات یکی از مولفه‌های آن است، اشاره کرده‌اید. اما امروز بیشترین انتقاد در سطح جامعه از کارکرد همین نخبگان سیاسی است. شما در آنجا از نظر دینامیک کار گرفته‌اید. اگر بخواهیم این مفهوم با زبان ساده و مصداق‌های عینی‌تر باز شود، پاسخ‌تان به این انتقادهایی که به نخبگان مطرح می‌شود، چیست؟

 

بحث من که در آن گفتار داشتم، بیشتر از منظر روند دموکراتیزاسیون است و حالا هم بیشتر بحث‌هایی را که من در محافل مطرح می‌کنم، بیشتر بر همین مبناست نه از منظر دیدگاه سیاسی. تفاوت اساسی صحبت‌های من با دیگر صاحب‌نظران و کارشناسان این است که آنها از منظر سیاست سخن می‌گویند و من از منظر سیاست و دیدگاه حزب سیاسی سخن نمی‌گویم. عمدتاً از منظر دموکراتیزاسیون صحبت می‌کنم؛ یعنی از این منظر که ما روند دموکراسی‌سازی را در افغانستان شروع کردیم؛ قانون اساسی را تصویب کردیم و سنگ‌بنای اولیۀ نظام مبتنی بر قانون اساسی را گذاشته‌ایم. سوال بعدی این است که این نظام چگونه می‌تواند به موفقیت برسد؛ نظامی‌که با موفقیت‌اش ما می‌توانیم به ثبات سیاسی برسیم و در ضمن آن ارزش‌های دموکراتیک نیز نهادینه می‌شود؛ گردش و جابجایی قدرت نیز به شکل مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد. در واقع نگرانی عمده و اساسی این است که این روند منجر به شکست نشود؛ در واقع باید چه کار کنیم که این روند شکست نخورد، چون سرگذشت تلخ شکست دموکراسی­های نو پا را در کشورهای در حال توسعه بسیار دیده­ایم. چه بسا کشورهایی که شروع کرده­اند، اما نتیجة آن جنگ داخلی، استبداد و مانند آن بوده است.  در پاسخ به این سوال طی یک سخنرانی چند سال پیش از این  نظریۀ نقش نخبگان را در تحکیم دموکراسی مطرح کردم.  چون شماری از صاحب‌نظران در پاسخ به پرسش یادشده بر این عقیده‌اند که ساختار اقتصادی و فرهنگی توسعه یافته زمینۀ تحقق دموکراسی را فراهم می‌کنند. به اعتقاد آنان در غیاب این ساختارها، دموکراسی به ثبات نمی­رسد و نهادینه نمی­شود. من در آن سخنرانی گفتم که این نظریه‌ای نیست که الزاماً باید آن را بپذیریم؛ زیرا صاحب‌نظرانی هستند که بر اساس تحقیقات و بررسی‌ای شان در مورد دموکراسی‌های موفق، اعتقاد دارند در کشورهایی‌که ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توسعه نداشته­اند، و دچار منازعۀ دوامدار بوده‌اند، با ارادة نخبگان خود توانسته­اند دموکراسی را به پیروزی برسانند. در راستای این نظریه بر اساس نظریۀ دینامیک که شما نام بردید، من گفته‌ام، وقتی در کشوری، حداقلی از توافق ملی وجود داشته بادشد؛ یعنی هیچ گروه قومی و یا مذهبی خواهان جدایی نباشد و در عین حال نوعی منازعۀ دوامدار وجود داشته باشد و برای منازعه راه‌‌حلی هم پیدا نشود، جز پذیرش دموکراسی و انتخابات، در چنین جامعه‌ای که نخبگان آن در رأس رهبری سیاسی طرفهای منازعه قرار دارند و طرف‌های منازعه را رهبری می‌کنند، به ناچار تن به دموکراسی می‌دهند. با این اقدام خود از اولویت‌های درجه یک شان صرف‌نظر می‌کنند و خواست‌هایشان را به نفع توافق عمومی تعدیل می‌کنند و این چیزی است که عملاً در افغانستان اتفاق افتاد. بعد مرحلۀ خوگیری شروع می‌شود؛ در این مرحله با این­که نخبگان به ارزش‌های دموکراتیک اعتقاد ندارند، اما از سر ناچاری به دموکراسی تن داده‌اند. در همین فرایند است که نخبگان درک می‌کنند که در صورت تن‌ندادن به ارزش‌های دموکراتیک و قاعده‌های آن، دوباره به منازعۀ دوامدار دچار می‌شوند و می­دانند که منازعۀ دوامدار راه‌حل نیست؛ بلکه نوعی بن‌بست است. همین‌ ترس از افتادن در منازعۀ دوامدار، آنان را وادار می‌کند که هم‌چنان به بازی‌های دموکراتیک وفادار بمانند. در این مدت نوعی خوگیری و عادت به روند شکل می‌گیرد و در جریان زمان، نسل دومی از نخبگان سیاسی پا به عرصه می‌گذارند که وفاداری‌هایی به نسبت عمیق‌تر و پایدارتر به بازی‌ها و ارزش‌های دموکراتیک دارند. اگردر این جریان، دموکراسی  موثریت و کارآمدی خود را نشان دهد، نوعی اعتقاد و باور عمومی به ارزش‌های دموکراتیک در سطح جامعه به وجود می‌آید. اینجاست که نخبگان می‌توانند در مرحلۀ گذار و خوگیری نقش بسیار اساسی را ایفا کنند. حالا هم اگر نسبت به نخبگان سیاسی انتقاداتی صورت می‌گیرد، از همین زاویه است. اگر آنان سعی کنند تا در این مرحله کشور را به سوی منازعه و سقوط پیش ببرند، مورد انتقاد عمومی قرار می‌گیرند و این انتقاد همگانی سبب می‌شود تا نخبگان ما متوجه باشند که رفتن به سوی منازعه موفقیت و برد را برایشان به همراه نمی‌آورد، بلکه نقش اجتماعی و سیاسی و محبوبیت‌شان را در جامعه کاهش می‌دهد. همین انتقادها نسبت به نخبگان که هم‌اکنون وجود دارد، می‌تواند به نوعی هزینه‌های رفتن به دورۀ منازعه را برای نخبگان ما افزایش بدهد و آنان را به بازی‌های دموکراتیک وفادار نگه دارد.  

 

  • در واقع پرسش هم همین جاست. شماری از کارگزاران محلی قدرت، نقش منفی را در بدترشدن بحران انتخاباتی داشتند و کماکان به همین نقش‌شان با اظهارنظرهای گاه و بیگاه ادامه می‌دهند. از قضا همین افراد در طیف سیاسی جای گرفته که بر فدرالی‌شدن یا دست‌کم پارلمانی‌شدن نظام تأکید دارند، در چنین وضعیتی، این نخبگان که در سیاست عملی کشور فعالند، چقدر می‌تواند مثال بارزی در تحکیم پایه‌های نظام دموکراتیک باشند؟

 

چند موضوع هست در اینجا که اینها باید از یک­دیگر تفکیک شوند.: موضوع اول این است که نخبگان ما در این مرحله‌ی حساس تاریخی چه نقشی را می­خواهند ایفا کنند؟ در واقع نقد و ایرادهایی که  بر نخبگان ما وارد می­شوند، همچنین پیامدهای احتمالی اقدامات سیاسی آنها در این خصوص که کشور را  به در دوره دوامدار منازعه برمی­گردانند همه‌ی اینها هزینه اقدامات خطرناک و پر از ریسک آنان را به ضرر خودشان افزایش می­دهند؛. یعنی هزینة سیاسی را که آنان بابت کردار و گفتار رادیکال خود باید بپردازند بالا می­برد. و بالا بودن این هزینه‌ها سبب می‌شود که نخبگان ما بیشتر بر خود کنترل داشته و از دست زدن به اقدامامت خطرناک و  گفتار رادیکال پرهیز کنند.. چون تمامی مردم و کشور، ظرفیت و تحمل بازگشت به دوره منازعه دوام­دار را ندارند. هر نخبه‌ی سیاسی، متوجه این  نکتة ظریف هست و اگر احیاناً هم بعضی­های شان نباشند، از رهگذر همین نقد و انتقاد های عمومی که صورت می­گیرند، اصولاً متوجه این نکتة ظریف می­شوند.

موضوع دوم نخبگان سیاسی برای حل دوام دار منازعه و از میان بردن عواملی که سبب تجدید منازعه می­گردند  ممکن است پیشنهادهای گوناگون داشته باشند. و در این راستا برای مثال پارلمانی بودن نظام را  پیشنهاد کنند. در خصوص بررسی و ارزیابی این­گونه پیشنهادات، باید این اصل را در نظر گرفت که تا چه اندازه می­تواند ساختار حقوقی کشور را به گونه‌ی حل کنند که اولاً نتیجة انتخابات این حس را برای هیچ گروه قومی تولید نکند که از حضور در قدرت و دولت حذف می­شود. البته وقتی احزاب سیاسی ملی به وجود آید و رقابت میان این­گونه احزاب باشد،. طبیعتاً برخی از احزاب در نتیجة انتخابات به صورت موقت از قدرت کنار گذاشته می­شوند و این از لوازم یک نظام دموکراتیک است. اما اگر نتیجه انتخابات حذف اقوام باشد در واقع این انتخابات نه تنها مشکل را حل می­کند بلک بحران مشارکت و حتی بحران هویت ملی را افزایش می­دهد. بنابرین، ما باید ساختار حقوقی را به گونه‌ی اصلاح کنیم که نتیجه انتخابات ناشی از آن حذف هیچ گروه قومی از عرصه قدرت سیاسی در کشور نباشد و قدرت به شکل متوازن و با توازن ملی به وجود آید. در واقع دقیقاً به همین دلیل در مادة 83 قانون اساسی فعلی تسجیل شده است که نظام انتخاباتی به گونه‌ی تنظیم شود که به  مشارکت عمومی و عادلانه تمامی مردم افغانستان بینجامد. بنابرین برای اصلاح ساختار حقوقی نظام سیاسی در صورتی­که که قانون اساسی تعدیل شود در جستجوی چینین مدلی از  اداره و نظام سیاسی کشور باشیم. برای این منظور باید چندین گزینه، از جمله نظام پارلمانی، نظام نیمه ریاستی متشکل از ریس جمهور و صدراعظم، نظام ریاستی با سه  معاون و همراه بادادن اختیارات و مسئولیت های بیشتر به حکومت‌های محلی و گزینه­های بدیل و موثر دیگر روی میز گذاشته شوند. هم­چنین ظرفیت­های نظام کنونی برای حل این مشکل که از طریق تطبیق دقیق قانون اساسی و وضع  و تعدیل قوانین ارگانیک از قبیل قانون انتخابات و قانون ادارة محلی در حدود احکام این قانون اساسی که می­توان آن را فعال ساخت، دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال، به موجب قانون اساسی بخشی مهم وظابف و صلاحیتهای رئیس جمهور به عنوان رئیس حکومت به مقام ریاست جمهوری تعلق دارد. رئیس جمهور در اجرای این بخش از وظایف خود به عنوان رئیس حکومت نیازمند تصمیم و مسئولیت جمعی کابینه است. بنابراین، بخشی مهم وظایف و مسئولیتهای رئیس جمهور توسط صلاحیت و مسئولیت جمعی کابینه کنترل می­شود. نکته­ای­که در طی این سالها چندان مورد توجه نبوده است. بنابراین، با تطبیق دقیق این حکم قانون اساسی قدرت رئیس­جمور توسط نهاد حکومت که به نوعی منتخب ولسی­جرگه است، تمثیل و در عین حال کنترل می­شود و این از شخصی شدن قدرت جلوگیری می­کند.

 

  • جناب داکتر صاحب پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به کارکردی که شما در کمیسیون تدقیق قانون اساسی و عضویت در کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی داشته‌اید و با توجه به مطالعاتی که در یک‌دهۀ گذشته در این زمینه کرده‌اید و تجاربی نیز کسب کرده‌اید، فکر نمی‌کنید، اگر نخبگان سیاسی بر ریاستی‌شدن یا نیمه‌ریاستی‌شدن یا پارلمانی‌شدن نظام رأی بدهند و چنین نظامی شکل بگیرد که نخست‌وزیر از پارلمان رأی بگیرد، با توجه به قومی‌شدن انتخابات در شرایط کنونی، بیشتر به حذف گروه‌های قومی و فرقه‌ای اقلیت از نظام و از دایرۀ قدرت نمی‌انجامد؛ چون در پارلمان بیشتر کسانی حضور پیدا می‌کنند که وابسته به گروه‌های قومی پرجمعیت‌تر اند.

 

پیشاپیش باید بگویم نظام پارلمانی با نظامی که در آن رییس‌جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شود و نخست‌وزیری که با پیشنهاد رییس‌جمهور از پارلمان رأی می‌گیرد، کاملاً دو نظام متفاوت است. نظام پارلمانی با یک انتخابات شکل می‌گیرد و در رأس حکومت نخست‌وزیر  قرار دارد که توسط پارلمان تعیین می­شود و قدرت اجرایی را به دست می‌گیرد و رییس‌جمهور یک مقام تشریفاتی است و آنهم توسط خود شورای ملی انتخاب می‌شود. در نظام پارلمانی­ اگر انتخابات قومی هم شود، در صورتی‌که تمام کشور یک حوزۀ انتخاباتی بوده و سیستم هم تناسبی باشد، منجر به این می­شود که در پارلمان تمامی اقوام افغانستان به اندازۀ وزن‌شان حضور خواهند داشت. طبیعتاً در تشکیل حکومت توسط پارلمان ائتلافی خواهد بود و بیشتر بستگی به چگونگی شکل‌گیری این ائتلاف‌ها و تشکیل حکومت‌ها نیز مبتنی بر ائتلاف‌های شکنندة قومی یا نیمه‌قومی خواهد بود. اما در نظامی که رییس‌جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شود و شورا هم مستقیماً با رأی مردم تعیین می‌شود و نخست‌وزیر محصول این دو انتخاب است، ممکن است در رأس هرم قدرت حضور برخی اقوام تضعیف شود، ولی در تشکیل کابینه به نسبت حضور و قدرت رأی‌شان و به نسبت این‌که از رییس‌جمهور منتخب حمایت کرده‌اند، اعمال نفوذ کنند ولی به دلیل عدم حضور در رأس هرم قدرت، حضور برخی اقوام در قدرت و دولت متوازن نخواهد بود و اعمال نفوذ در تشکیل کابینه نیز تضعیف خواهد شد. بناءً به همین دلیل بود که پیشتر در پاسخ پرسش قبلی شما گفتم که باید مدل‌های گوناگون را روی میز بگذاریم. مدل‌های گوناگون برای یافتن به دو پرسش مورد مطالعه قرار گیرند: اولاً حکومت ملی یا مرکزی بر اساس چه مدلی شکل گیرد که به حذف هیچ قومی نینجامد، هرم قدرت و پالیسی‌های کلان محصول حضور و مشارکت متوازن ملی باشد نه قوم و یا اقوامی خاص. دوم این‌که حکومت‌های محلی چگونه و بر اساس چه مولفه­هایی از جمله مولفه­های فرهنگی به تعبیر قانون اساسی فعلی وضعیت اجتماعی تشکیل شود و چه اندازه صلاحیت داشته باشد و تا چه اندازه می­توان این حکومت­ها را تابع ارزشهای اساسی قانون اساسی از جمله صیانت از حقوق گروههای قومی و مشارکت آنها در حکومت محلی ساخت، و از این رهگذر تا چه اندازه می‌توانیم بحران مشارکت یا بحران قدرت متمرکز را از راه توزیع آن میان مرکز و حکومات محلی مهار و کنترل کرد. بنابرین باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می‌توانیم حکومت‌های محلی را با صلاحیت بیشتر که مردم در آن حس مشارکت مستقیم‌تر در تعیین سرنوشت‌شان داشته باشند و قدرت به صورت متمرکز در مرکز به صورت کپسولی از فردی به فردی دیگر جا به جا نشود و در عین حال تابع فرایندهای کاملاً ملی و ارزشهای بنیادین قانون اساسی باشند و به حکومت‌های کاملاً قومی و فرقه‌ای و تنگ‌نظرانه به ضرر اقلیت‌های ساکن آن تمام نشود، ساماندهی کنیم. مجموعه‌ای این مسایل و نگرانی‌ها را باید یکجا روی میز بگذاریم، صادقانه در جهت یافتن راه‌حل معقول آنها بر مبنای مدلهایی که در جهان وجود دارد و تجربه شده، کوشش کنیم.

 

  • یکی از مسایلی که مطرح می‌شود، خطر قدرت‌گرفتن ناسیونالیسم قومی و رادیکالیزه‌شدن افراد، بازسازی ساختار قدرت پیش از منازعۀ 30 سال اخیر با بهره‌گیری از سازوکارهای دموکراتیک، هماند انتخابات است، شما این خطر را چقدر جدی می‌دانید؟

 

در واقع این خطر وجود دارد و از خطراتی است که افغانستان را همیشه تهدید می‌کند. خود همین خطر که انتخابات قومی می‌شود که در واقع تهدیدی برای دموکراسی، ثبات و امنیت افغانستان است و خطراتی است از جملة آنهاست. اما بازهم تکرار می‌کنم که چاره‌ای جز عبور از این مراحل را نداریم و در این مراحل باقی نمانیم. برای این کار باید مجموعه‌ای از راه‌حل را مدنظر بگیریم، همانگونه که پیشتر هم گفتم، اصلاح ساختار حقوقی می‌تواند تا حدی این مشکلات را کاهش دهد؛ یعنی هزینۀ شکست در انتخابات را کم کند و ترس از حذف‌شدن در نتیجۀ انتخابات را کاهش دهد. اقدام دیگر این است که نظام انتخاباتی را طوری باید طراحی کنیم، ضمن این‌که به مشارکت عمومی همة مردم افغانستان ‌بینجامد، به شکل‌گیری احزاب سیاسی فراگیر منجر شود. برخی از سیستم­های انتخاباتی شانس پیروزی را تنها در چارچوب احزاب میسر می­سازد. هرچه حزب بزگتر و فراگیرتر و همه شمول باشد به همان پیمانه حضور افراد را در قدرت بیشتر می­کند. طبیعی است که این­گونه سیستم­ها سبب می­شود که فعالان سیاسی به سوی تشکیل احزاب و تشکیلات حزبی کشیده شوند. این حالت می‌تواند به تدریج به خارج‌شدن انتخابات از حالت قومی کمک کند. گام سوم که ما را از این خطر دور می­کند این است که جانب پیروز، بدنۀ اصلی دولت را که عبارتند از اردو، پولیس، امنیت ملی، ادرات خدمات ملکی، معارف، تحصیلات عالی، دانشگاه‌ها، بخش‌های عدلی و قضایی، که ارائه‌کنندۀ خدمات دولتی و حکومت‌داری خوب هستند، حرفه‌ای، غیرسیاسی و غیرقومی بسازد، یعنی اداره، هویت و کارکرد قومی و فرقه­ای نداشته باشد.  با حرفه‌ای، غیرسیاسی و غیرقومی‌شدن این ادارات، هویت ملی تقویت می‌شود؛ زیرا سایر مولفه‌های ملت‌سازی در افغانستان وجود دارد؛ در افغانستان کسی خواهان جدایی‌طلبی و تجزیه نیست، ناسیونالیسم قومی به شدت کشورهایی‌که خواهان تجزیه و خودمختاریند، در افغانستان وجود ندارد، اختلاف روی ساختار حقوقی دولت بسیار عمیق و گسترده و همه‌گیر نیست، فقط کافی است که دولت بی‌طرف و حرفه‌ای شکل بگیرد. همین ایجاد دولت بی‌طرف و حرفه‌ای که با مدیریت و رهبری رهبران سیاسی منتخب و توافق و اجماع نسبی نخبگان سیاسی افغانستان شکل می گیرد،  قوم، زبان، مذهب کارکرد سیاسی خود را از دست می‌دهد. در فضای کنونی و در فقدان ادارة بی‌طرف هر یکی از هویت‌ها به نحوی مصونیت ایجاد می‌کند. وقتی با شکل‌گیری ادارة بی‌طرف این هویت‌ها و مولفه‌ها کارکرد سیاسی خود را از دست داد، ناسیونالیسم قومی، شدیداً تضعیف می‌شود. عواملی‌که سبب تقویت ناسیونالیسم قومی می‌شود، تضعیف می‌شود. با تضعیف‌شدن این عوامل، ضمن احترام و حفظ هویت‌های قومی و احترام‌گذاری به تنوع و گوناگونی، به سوی هویت فراگیری حرکت می‌کنیم و نزدیک می‌شویم و این خطری را که شما به آن اشاره کردید، از میان می‌رود.

 

  • یکی از معضل‌هایی که ممکن است به بی‌اعتباری نهادهای انتخاباتی منجر شده باشد و یا در واقع ابزاری برای کسانی‌که آن را دست‌مایه‌ای برای پیشبرد منافع شخصی‌شان قرار می‌دهند، نحوۀ گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخابات است. به این دلیل که آنها از طرف رییس‌جمهور تعیین می‌شوند-هرچند مراحلی دارد- آن را طرف‌های درگیر بهانه قرار داده و ادعا می‌کنند که زیر نفوذ رییس‌‌جمهور است و بی‌طرف نیستند، راهکار دیگری هم در این زمینه وجود دارد؟

 

اولاً باید گفت که روند فعلی انتخاب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی بر مبنای قانون انتخابات صورت گرفته است و انتخاب و گزینش آنان، هماگونه که شما اشاره کردید، حداقل دو مرحله‌ای بوده و به نوعی، همانگونه که در قانون انتخابات پیش‌بینی‌شده، دارای توازن قومی و حتا سیاسی است. از این لحاظ تمامی ایرادها و اشکال‌ها را نمی‌توانیم روی رییس‌جمهور فشرده کنیم و تعیین آنها توسط رییس‌جمهور لزوما به این معنا نیست که آنان زیر نظر و نفوذ رییس‌جمهور قرار دارند و یا به لحاظ سیاسی طرفدار و هوادار رییس‌جمهور اند. به نظر من مشکل اساسی را در خود اعضای کمیسیون مستقل انتخابات جستجو کرد که نتوانستند تصمیم جدی را برای مدیریت قوی و خوب انتخابات بگیرند و بر اجرای آن نظارت کند و بر بدنۀ اجرایی آن کنترل کامل داشته باشند. از جانب دیگر باید مداخلۀ وسیع و همه‌جانبۀ همه، نه یک‌طرف و فرد خاص را  در روند انتخابات نیز باید در نظر گرفت. این مداخلات سبب شده است که صلاحیت‌های ذاتی و انحصاری کمیسیون تضعیف شود، در حالی­که حفظ این صلاحیتها شرط لازم یک دموکراسی موفق است. اما این‌که راه‌حل و روش بهتر برای تعیین اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی در چارچوب قانون اساسی فعلی چیست باید گفت به موجب این قانون اساسی  مقامات عالی دولتی توسط رییس‌جمهور تعیین می‌شوند. به موجب این حکم حد اقل نهایت رییس‌جمهور باید حکم تعیین اعضای کمیسیون را صادر کند‌. ‌ولی در میکانیزم این تعیین از طریق تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات می­توان از یک روش دیگری استفاده کرد و آن این‌که برای مثال در آفریقای جنوبی کمیسیون خاصی در مجلس ملی آن کشور وجود دارد که متشکل از تمامی فراکسیون‌های پارلمانی و اعضای احزاب سیاسی شامل در پارلمان است، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را تعیین می‌کند.  معنا و مفهوم آن این است که تعیین اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، با اعمال نظر و توافق جمعی تمامی جریان‌های سیاسی صورت می‌گیرد. ما می‌توانیم با اصلاح قانون یادشده از این روش استفاده کنیم. در نتیجۀ  آن تعیین اعضای کمیسیون محصول توافق جمعی جریانهای گوناگون در ولسی­جرگه باشد. نتیجة توافق جریانهای گوناگون بر افرادی خاص  به عنوان اعضای کمیسیون به طور طبیعی  این خواهد بود که افراد بی‌طرف و مستقل و یا دست­کم دارای توانایی تصمیم­گیری مستقلانه و مقاومت در برابر مداخلات را داشته باشند، مورد توافق آنها واقع می­شوند. این افراد به رییس‌جمهور پیشنهاد شود و در نهایت رییس‌جمهور حکم آنان را صادر کند. اما این­که این روش تا چه حد نظر به وضعیت ولسی­جرگه که عمدتاً متشکل از نمایندگان مستقل است، در کشور ما کارساز است نیازمند تأمل بیشتر است.

 

  • انتقاد دیگری که در سطح جامعه وجود دارد و این خطر را در پی دارد که همگی به انتخابات و فرایند دموکراتیزاسیون بی‌باور شوند، ارجحیت سازوکارهای سیاسی بر راه‌حل‌ها و راهکارهایی است که در قانون پیش‌بینی شده است. مثلاً توافق سیاسی نخبگان یا طرف‌های انتخابات بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی. منتقدان این نظر را مطرح می‌کنند که در این صورت، انتخابات معنایی ندارد و می‌شود بدون برگزاری پرهزینۀ انتخابات به چنین توافقی دست یافت و حکومت را از حاکم قبلی به بعدی انتقال داد.

 

به نظر من چندان موجه نیست، اما در عین حال حاکی از یک نگرانی عمیق و جدی است. این نگرانی این است که در نظام‌های دموکراتیک، انتخابات برنده و بازنده‌ای دارد. یک طرف پیروز است و یک طرف شکست می‌خورد. طرف پیروز حکومت تشکیل می‌دهد و طرف شکست‌خورده با پذیرش شکست و با نقد حکومت اپوزیسیون را تشکیل می‌دهد. بنابرین انتخابات بیانگر آرزوهای کسانی است که در انتخابات شرکت کرده و یک تیم را به پیروزی رسانده است. تیم دیگر موقتاً در حاشیۀ قدرت قرار می گیرد و به نقد طرف پیروز و نظارت بر کارکردهای آن می‌پردازد. این از کارکردهای انتخابات در نظام‌های دموکراتیک است. لکن بر عکس نتیجۀ روشی که اکنون در انتخابات جاری پیشنهاد می­شود، این است که انتخابات به نوعی هیچ شکست‌خورده‌ای وجود ندارد. این چیزی است که کارکرد یک نظام دموکراتیک را تضعیف می‌کند. این انتقاد می‌تواند حاکی از این نگرانی باشد. ولی باید مدنظر داشته باشیم که ما در مرحلۀ گذار به دموکراسی قرار داریم و دموکراسی در کشور ما هنوز ثبات و ماندگاری لازم را کسب نکرده است. بنابرین برای این‌که پروژۀ دموکراسی در افغانستان شکست نخورد و انتخابات به یک بحران دوامدار تبدیل نشود، چاره‌ای جز تن‌دادن به تشکیل آنچه من پیشتر دولت مشارکت ملی گفتم، نداریم. این برای جلوگیری از شکست است. دوم این‌که، مشارکت ملی یک سلسله تفاوت‌هایی با دولت ائتلافی دارد؛ چون در دولت مشارکت ملی، پالیسی‌ها باید از تیم پیروز باشد؛ رهبری از آن تیم پیروز باشد. منتها تیم پیروز مشارکت اعضای تیم رقیب خود در ساختار قدرت فراهم کند، اما مهم‌تر از آن تیم پیروز قدرت را قومی، سمتی، مذهبی و فرقه‌ای نمی‌کند. این مهم است که حتا در انتخابات شفاف، دموکراتیک  که در دموکراسی‌های پیشرفت و توسعه‌یافته برگزار می شود، هم نباید تیم پیروز قدرت را قومی، سمتی، مذهبی و فرقه‌ای بسازد. اگر آنجا هم نتیجۀ انتخابات به قومی‌کردن، انحصاری‌کردن قدرت باشد، در آنجا هم دموکراسی شکست می‌خورد. دموکراسی صرفاً به دست‌آوردن رأی اکثریت و به قدرت‌رسیدن نیست، بلکه رعایت اصول و چارچوب حقوق اساسی و قانون اساسی به عنوان حافظ حقوق اساسی موافقان و مخالفان است و قدرت را برای موافق و مخالف می‌خواهد و همه به نوعی دراساس در قدرت شریکند. بنابرین دولت مشارکت ملی، به تعبیری که من گفتم، مانع قومی، سمتی و فرقه‌ای شدن قدرت و انحصار قدرت می‌شود. در مرحلۀ بعدی، دولت مشارکت ملی باید کوشش کند که نهادهای دولتی را حرفه‌ای، غیرقومی، غیرسیاسی و غیرمذهبی بسازد. این‌ها اساس و بنیاد دولت مشارکت ملی را می‌سازد و در این چارچوب است که ما به سمت و سوی دموکراسی پیشرفته که در کشورهای پیشرفته وجود دارد، نزدیک می‌شویم. منتقدانی که این انتقاد را مطرح می‌کنند، غافل از این نکته است که ما به آن سمت در حال حرکتیم. اگر ما در مسیر حرکت به آن سمت، این ملاحظات را مدنظر قرار ندهیم و بگوییم که حق حاکمیت انحصاری را داریم، حق داریم، حکومت را به هر شکلی که می‌خواهیم باید تشکیل بدهیم، دموکراسی را به شکست می‌کشانیم و در این فضا دموکراسی به نقطۀ پیروزی نمی‌رسد. از این لحاظ است که من شکل‌گیری دولت مشارکت ملی را در شرایط کنونی با آن ویژگی‌هایی که در بالا عرض کردم، راه‌حل می‌دانم. در این مرحله از نگاه مطالعات مربوط به توسعه و تحکیم دموکراسی، انعطاف، مصالحه، میانه روی و گذشت شرط لازم رسیدن به یک دموکراسی با ثبات است و اگرنه شکست خواهیم خورد.  کافی است به دو تجربة متفاوت مصر و تونس نیم نگاهی بیندازیم. کسی می­تواند در فضای کنونی کشور رهبر سیاسی موفق باشد و این رهبری را به وجود آورد که به این روش عمیقاً آشنا و عملاً به صورت پایدار به آن متعهد باشد.         

 

دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله