(1)
امروزه افراطگرایی دینیای ذیل عنوان اسلام، حامل نوعی شدید خشونت و اقتدارگرایی اند که خود را بر مبنای اندیشة سیاسی کلاسیک مسلمانان توجیه و کوشش میکنند با ابزار خشونت و کشتار غیر متعارف تولید وحشت کنند و از این طریق به پیروزی برسند که میتوان آنرا پیروزی از راه قهر و غلبه با به کارگیری راهبرد «النصر بالرعب» نامید.
لکن پیشبرد یک هدف و برنامه آنهم از نوع دینی که با احساس، عواطف و شعور مردم پیوند دارد، با استفاده از استراتیژی تولید وحشت از طریق کشتار و سرکوب در دنیای مدرن در ذات خود حامل یک بن بست شدید اخلاقی، فکری، سیاسی و اجتماعی است. این راهبرد، یک جنبش و نظامی برخاسته از آن را مانند نمونههای تاریخی آن از قبیل نازیسم و فاشیسم با عدم مشروعیت در سطح ملی و بین المللی رو برو میکند.
اما چنانکه میدانیم، افراطیونی از نوع داعش، القاعده، طالبان و مانند آنها در صدی اندک از مسلمانان را تشکیل میدهند. کشورهای اسلامی چه به لحاظ تاریخی و چه در دنیای جدید نظامهای سیاسی گوناگون را تجربه کردهاند و عالمان دینی مسلمان و به طور خاص عالمان دینی اهل سنت و جماعت با آنها غالباً کنار آمدهاند، به تکفیر آنها نپرداختهاند و براندازی آنها را از راه قهر و غلبه واجب و فرض اعلام نکردهاند. کافی است به نمونههایی چون جمهوریهای سکولار و دموکراتیک ترکیه، اندونیزیا و تونس و سرانجام به همکاری الازهر بزرگترین مرکز اسلامی جهان اسلام با نظام جنرال السیسی در مصر در براندازی حکومت اسلامگرای اخوان المسلمین نظری بیندازیم و این واقعیت را تصدیق کنیم.
(2)
پس باید دید علت و عامل این تنوع و از جمله برآمدن افراطگرایی چیست؟ در پاسخ میتوان گفت که اندیشة سیاسی کلاسیک در ذات خود هم قدرت بازتولید و توجیه اقتدارگرایی سرکوبگر و خشن را دارد و هم توانایی بازتولید و توجیه رویکردهای معتدل و مداراجویانه را که در بسیاری حالات خود را با وضعیت موجود تطبیق داده و نوعی مشروعیت به آن میبخشد و سرکشی و طغیان را در برابر آن جایز نمیشمارد. برای مثال، هرچند در اندیشة سیاسی فقیهان متقدم، به لحاظ نظری نمونة آرمانی حکومت در اسلام خلافت از نوعی که در صدر اسلام توسط صحابة پیامبر تأسیس و رهبری شد، به شمار میآید اما همانگونه که امام ابوحامد غزالی تصریح میکند حکومتهای سلاطین ذیشوکت را نیز علیرغم اینکه فاقد شرایط امامت و خلافتاند اما به دلیل اینکه قدرت اداره و برقراری نظم را در جامعة مسلمانان دارند، مشروع دانستند و به یکی از شیوههای حکومتداری غالب و مسلط در تاریخ اسلام تبدیل شد. لذا غزالی دورة خود را دورة سلاطین ذیشوکت میداند [1] و در مقام نظریهپردازی سلطنت را جزئی از امامت قرار میدهد که به تأیید امام، یعنی خلیفه عملاً قدرت اجرایی را در دست داشته باشد و حتی خود خلیفه نیز با بیعت سلطان به عنوان فردی ذی شوکت به امامت میرسد. به این ترتیب برای سلطنت نوعی مشروعیت و توجیه دینی، قائل میشود. در واقع در دوره پسا غزالی، نظام سلطانی به یک نظریه و مفهوم مسلط در اندیشه سیاسی فقها تبدیل میشود. به گونهای که شیخ الاسلام ابن تیمیه که در دوره او دیگر چیزی به نام خلافت عملاً وجود نداشت، علی رغم دفاع پرشور اش از سلف و سنت و تأکیدش بر ولایت به عنوان مهمترین واجب در اسلام که به گفته او بدون آن اساسا دین استوار نمیگردد، مفهوم خلافت به عنوان حامل و مجری ولایت در اندیشه سیاسی او محو شده است، بلکه جای آن را مفهوم سلطان گرفته است. مضمون سیاست شرعی در ابن تیمیه بر سه مفهوم اساسی استوار است: نخست ضرورت اصل ولایت، دوم اینکه در زمان او حامل این ولایت امرا و سلاطین است. معیار انعقاد امارت و سلطنت برای شخصی خاص این است که ذی شوکت بوده و عملاً از قدرت و شوکت لازم برای اعمال ولایت برخوردار باشد. در بهترین حالت سلطان این ولایت را از طریق بیعت و اعلام وفاداری افراد ذی شوکت به دست میآورد. چون به باور ایشان در انعقاد ولایت برای کسی تعداد بیعت کننده که چه اندازه باشد، مهم نیست، بلکه ملاک و معیار بیعت افراد ذی شوکت است تا از این طریق حمایت لازم برای به دست آورده و از شوکت لازم برخودار گردد. در واقع به تعبیر او زیربنای ولایت برخورداری از شوکت است و از بیعت افراد ذیشوکت ناشی میشود. به همین دلیل اگر سلطان این شوکت را از قهر و غلبه هم به دست آورد، عملاً صاحب ولایت و اختیار شده است و میتواند اعمال ولایت کند. محور سوم اندیشه او توضیح و تأکید بر این نکته است که این ولایت مقید به شریعت و مجری سیاستهای شرعی باید باشد. البته تقید به شریعت و مجری سیاستهای شرعی بودن از وظایف شرعی و دینی والی و سلطان است و سبب نجات و رستگاری او میشود. اما اجرای شریعت شرط لازم ولایت نیست، لذا سلطان فاسق باز هم ولایت دارد، چون شوکت دارد و برای حفظ اقتدار مسلمانان و جلوگیری از بی نظمی لازم است.[2] غرض از آوردن این توضیحات، نشان دادن این نکته است که به لحاظ تاریخی پا به پای تغییر واقعیت در عرصه سیاست و قدرت، نظریهها و مفاهیم نیز دچار دگردیسی شده است.
(3)
در اندیشة سیاسی کلاسیک ویژگیهایی چون وجوب تعیین امام و خلیفه و به عبارتی وجوب بر قراری نظام خلافت، کسب قدرت از راههایی چون قهر و غلبه، ولایت عهدی، و بیعت گروهی خاص و محدود تحت عنوان بیعت اهل حل و عقد یک شهر (مرکز خلافت و امارت) و یا حتی تعدادی اندک از اهل حل و عقد همان شهر، جامعالقوا بودن شخص خلیفه و رئیس، واجب دانستن اطاعت از آن به صورت مطلق در جمیع موارد به جز در موارد امر به معصیت، عدم جواز سرکشی و طغیان خصوصاً از نوع مسلحانة آن و جواز سرکوب هرگونه طغیان تحت عنوان اهل بغی، و سرکوب بدعتگذاران، بد دینان و بیدینان، ممکن است دستمایة تولید نوعی اقتدارگرایی گردد. اما همین نظریه با داشتن برخی ویژگیهای مردمسالار، تحلیل و فهم ویژگیهای اقتدارگرایانة آن بر مبنای اصولی که این ویژگیها را بر مبنای آنها توجیه میکنند، دستکم دیدگاهی از آن به وجود میآید که برای مثال قبول یک نظام مردمسالار از نوع جمهوری اندونیزیا را برای اکثریت مسلمان یک کشور قابل قبول میسازد.
ویژگیهای یادشده عبارتند از:
- نظریة فقدان نص بر جانشینی و واگذاری تعیین سرنوشت مسلمانان به دست خود آنان (نظریه وجوب تعیین امام بر مردم).[3] مطابق این نظریه، توسط دین اسلام از راه نص سرنوشت سیاسی مسلمانان از پیش توسط خداوند تعیین نشده است. همچنین از طریق نص روش و شیوهای معین برای تعیین فرمانروا (حاکم)، حاکمیت و نظام سیاسی در ابعاد و اشکال گوناگون آن تعیین نشده اند. بلکه با مسکوت گذاشتن آن به فهم و اجتهاد خود مسلمانان واگذار شده است. به لحاظ تاریخی، اصحاب پیامبر با فهم و اجتهاد خود شیوههایی را برای تعیین حاکم و نوعی خاص از نظام حاکمیت را به وجود آوردند. در این مورد یک قطعة تاریخی که هم بیانکننده شیوه انتخاب خلیفه نخست است و هم طرز تلقی و تحلیل خلیفه دوم از این روش را نشان میدهد و اینکه چگونه نباید به یک رویه تبدیل شود، بسار روشنکننده است. در این قطعه میخوانیم که در موسم حج در مکه، برای خلیفه دوم نقل کردند که کسی میگوید اگر خلیفه عمربن الخطاب از دنیا رفت من به فلانی بیعت میکنم و او را درست به همان ترتیبی که خلیفة نخست، به صورت ناگهانی و بدون مشوره قبلی به این مقام رسید خلیفه اعلام میکنم. گویا آن فرد چنین پنداشته بود که خلافت با بیعت یک نفر هم منعقد میشود. خلیفه دوم این دیدگاه را نپسندید و میخواست که حقیقت بیعت را برای مردم در محضر عام در مکه توضیح دهد، اما مشاورین خلیفه از این عمل وی را برحذر داشتند و گفتند که عموم مردم که از نقاط مختلف در آنجا آمدهاند ممکن است مراد و مقصود واقعی شما را در نیابند و به شکلهای مختلف آن را فهم کرده و بیان خواهند کرد و باید در مدینه در حضور اهل علم نظر خود را در این مورد بیان کنید. خلیفه نیز وقتی که به مدینه برگشت همین کار را کرد. از فراز منبر پیامبر خطاب به مردم چنین گفت: به من رسیده است که یکی از شما گفتهاید که اگر عمر بمیرد به فلان شخص بیعت میکنم. به خدا قسم شمار را نفریبد که بیعت ابیبکر ناگهانی بود و تمام شد. آگاه باشید، که بیعت با ابیبکر چنین بود و لکن خداوند مسلمانان را از شر آن نگهداشت، و کسی در میان شما مانند ابوبکر نیست که گردن مردم به سوی وی خم شود. اگر کسی با مردی بدون مشورت مسلمانان بیعت کند، هر دو به جای اینکه از بیعت پیروی شده و محترم شمرده شود، کشته شوند. سپس به داستان بیعت ابیبکر پرداخته و اظهار داشت که مبادرت به بیعت ابی بکر به دلیل ترس از وقوع فتنه میان مهاجرین و انصار بود و هم اینکه اطمینان به قبول سایر مسلمانان وجود داشت.[4] این قطعه به خوبی نشان میدهد که روش تعیین خلافت، صورتی از پیش تعیین شده ندارد. اما خلیفه دوم، دو صورت از روش تعیین خلیفه را مطرح میکند و یکی را صرفا برای یک مورد مجاز دانسته و ضمنا خطر موجود در این روش و ضرورتی که سبب اتخاذ این روش خطرناک شد، گوشزد میکند و شدیداً از تبدیل شدن آن به یک روش غالب به دلیل مخاطرات آن که ممکن است سبب بروز اختلاف میان مسلمانان شود، بر حذر میدارد. اما روش دوم که بر آن تأکید میکند، تعیین خلیفه بر اساس مشوره قبلی با مسلمانان است.
- تعلق داشتن حاکمیت به امت. پارهای از فقهای قدیم تصریح کردهاند که حاکمیت در اصل از آن امت است؛ یعنی خداوند برای امت حق حاکمیت قائل شده است به گونهای که شخص، اشخاص، گروه و طبقهای خاص از قبل به صورت ویژه دارای حق حاکمیت بر جامعه و دیگر افراد، شناخته نشده اند. برای مثال امام فخرالدین رازی و قاضی عضدالدین ایجی هردو تصریح کردهاند که همانا امت، صاحب ریاست عامه است[5].
- اصل شوری. هرچند در اینکه چه کسانی اهل شورا هستند آیا شوری در اسلام فقط همان شورای اهل حل و عقد (شورای نخبگان) است و به صورتی دیگر قابل بازسازی نیست و اینکه به لحاظ حقوقی چه رابطه و نسبتی میان شورا و رئیس دولت و خلیفه باشد؛ آیا شورا و تصامیم آن صرفاً جنبة مشورتی دارد و یا اینکه رعایت تصامیم آن لازم الاجراست، اختلاف نظر وجود دارد، اما چیزی که در متن قرآن آمده است این است که امور مسلمانان بر اساس شورا باید باشد. این آیة قرآنی توسط دست کم برخی از متفکران معاصر اینگونه فهم شده است که همة مسلمانان اهل شورا هستند و یا دستکم میتوانند اهل شورا به حساب آیند که برای مثال میتوانند نظر خود را از طریق یک سیستم نمایندگی و سازوکارهای مدرن و جدید اعمال کنند، چیزی که به لحاظ نظری از ذهن گذشتگان غایب بود و به لحاظ عملی نیز دستکم چندان آسان نبوده است. بر طبق این دیدگاه همانگونه که ابوالاعلی مودودی[6] تصریح میکند، نقطة نخست و آغازین حاکمیت میتواند توسط شورا و در شورا که از طرف امت تعیین میشوند، به وجود آید و اولوالامر درجه نخست به حساب آمده و نوعی نظام پارلمانی را به وجود آورد. در واقع این تفسیر از اولوالامر که اولوالامر فرد نیست بلکه شامل تمامی اهل شورا و اهل حل و عقد میگردد، پیش از مودودی رشید رضا به ان قائل شده بود.[7] به هر حال در واقع در ذهن مودودی با توجه به الگوی حکومتداری در شبه قارة هند، چنین تصویری از شورا موجود بوده است و آن را برنوعی نظام پارلمانی قابل تطبیق میدانسته است.
- بیعت به مثابه نوعی قرارداد میان مردم (بیعت کنندگان) و حاکم (بیعتشونده). بیعت را پارهای فقها مانند بیع، نوعی قراداد دو جانبه میداند، که بر رضایت طرفین استوار است.[8] بنابراین، حاکمیت شخص بیعت شونده از طریق نوعی قرارداد اجتماعی به وجود میآید و در واقع حاکمیت شخص بیعتشونده از این طریق ساخته (جعل) میشود. اما شکل بیعت میتواند متفاوت باشد و لزومی ندارد که حتماً با دست دادن صورت گیرد، یعنی دست دادن موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. مهم این است که قرارداد دو جانبه به وجود آید، اما شکل ابراز آن صورت ثابت و از پیش تعیین شده ندارد و میتواند بر حسب عرف زمان و پدید آمدن شیوههای آسانتر و مؤثرتر تغییر کند. نکتة مهم دیگر که بر این نظریه مترتب میشود این است که بیعت مانند هر قراردادی دیگر میتواند تابع شرایط باشد، برای مثال بیعت کنندگان انتقال قدرت را به بیعت شونده میتوانند تابع قانون، برای مثال قانون اساسی، کنند و با این طریق از شکلگیری قدرت مطلقه در وجود حاکم جلوگیری کنند.
- جواز قانونگذاری. متفکران مسلمان علی الخصوص متفکران معاصر جواز قانونگذاری را پذیرفتهاند. در واقع بخشی گستردة قلمرو حاکمیت به تعبیر فقها به امور زمانیه و اساساً تغییر پذیر تعلق دارد که بر اساس اصول کلی شریعت قابل مدیریت اند.[9] این حوزة وسیع حاکمیت را که شامل حقوق متقابل مردم و حکومت، نوع دولت و تنظیم مناسبات و قوای آن نیز میگردد، از طریق وضع قانون که خود نوعی قرارداد است میتوان قاعدهمند ساخت. از این طریق قدرت حکومت را مقید به قانون و تابع آن ساخت و از به وجود آمدن یک فرمانروایی مطلق تحت این عنوان که اطاعت اولوالامر به صورت مطلق جز در موارد امر به معصیت لازم است، جلوگیری کرد. چون میدانیم که اطاعت مطلق در قلمرو مباحات نیز بسیار وسیع و گسترده است و لزوم اطاعت مطلق از حاکم در این حوزه سبب پدید آمدن قدرت مطلق میشود و آزادی فرد را نابود میکند.
- عنصر اقتدار گرایانة جامعالقوا بودن خلیفه و لزوم اطاعت از آن را میتوان با رجوع به حکمت موجود در آن به ترتیب این گونه تحلیل و فهم کرد:
اولاً حاکمیت دولت عام و فراگیر است و شامل همة قوای دولت میگردد. توضیح اینکه در فقه سیاسی سنتی خلیفه میتواند نمادی از قدرت دولت باشد، چون در این فقه، مفهوم دولت به عنوان یک نهاد به صورت واضح وجود نداشته است. اما از طرف دیگر حاکمیت و به عبارت امروزین دولت باید اقتدار عام و فراگیر داشته و شامل تمامی عناصر حاکمیت باید باشد. در واقع از این مفهوم به جامعالقوا بودن خلیفه (داشتن صلاحیت اجرا، تقنین، و قضاوت) تعبیر شده است. اما امروزه میتوان عناصر سهگانة حاکمیت را از طریق وضع قانون و تأسیس نهاد دولت به معنای مدرن آن تقسیم کرد.
ثانیاً اطاعت عام و مطلق از حاکم را میتوان اینگونه تحلیل و فهم کرد که دولت برای رسیدن به اهداف مشروع خود، صلاحیت و اقتدار لازم را برای دادن حکم و فرمان داشته باشد و احکام و فرامین آن نافذ و لازم الاجرا باشد و اگرنه به گفته خلیفه دوم «لاخیر لحکم لا نفاذ له». بنابراین حاکمیت دولت و حق حکمرایی آن به تعبیر امروزین آن یعنی اینکه دولت میتواند از طریق وضع قانون و مقررات در حوزههای وسیع به منظور تأمین مصلحت عمومی، تحقق عدالت، جلوگیری و دفع ضرر و سایر مقاصد مهم شریعت فرمان دهد و حاکمیت آن محدود به اجرا و تطبیق احکام فقهی ثابت نیست.
7. عدم جواز مخالفت مسلحانه با حکومت مستقر و اطاعت از آن دو واقع به این دلیل بوده است که از فسادی بزرگتر، به گفته ابن حجر عسقلانی از خونریزی،[10] جلوگیری کند و در ابراز این حکم به این اصل و قاعدة عملی که «دفع مفسده بهتر از جلب مصلحت و یا فایده است»و یا به تعبیری دفع مفاسد و ارتکاب ضرر کمتر،[11] استناد کردهاند. چنانکه میدانیم این قاعده راهنمای عملی خوب برای تشخیص رفتارهای کم زیان فراهم میکند. بنابراین در واقع نظر به این اصل، تجویز یادشده را به این صورت تحلیل و فهم کرد که تغییر حکومت و «جا بهجایی قدرت» از راه خشونت و به کارگیری زور جایز نیست. اگر فقهای مسلمان با استناد به همین قاعده تغییر سلطان خودکامه را جایز نمیدانستند، به طریق اولی با استناد به این اصل تغییر حکومت منتخب مسلمانان، قواعد و اصول مورد توافق آنان را از راه اعمال خشونت و جنگ مسلحانه جایز ندانند.
(4)
اگر اندیشة سیاسی کلاسیک به صورتهای گوناگون قابلیت بازتولید را داشته و دارد این سوال مطرح میشود پس چه چیز سبب میشود که یک روایت خاص از این نظریه بر حسب مورد قدرت حضور و تأثیرگذاری سیاسی را به دست میآورد؟ پاسخ این سوال را نه در خود منابع دینی بلکه در عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و دیدگاههایهای فلسفی و اخلاقی، شیوه و سبک زندگی، و شناخت از ماهیت حکومت، سیاست و قدرت و میزان خواست و تمایل مردم به شرکت در قدرت و سیاست، میزان توقع و شناخت شان از زندگی و آزادیهای فردی و اجتماعی، خودآکاهیهای فردی، گروهی، قومی و ملی و طبقاتی جامعة مسلمانان جستجو باید کرد. به عبارت دیگر، برآمدن یک روایت بیش از آن که به دلیل مستدات محکم و استوار درون دینی باشد، تحت تأثیر شناخت و نگرش فرادینی یک جامعه و یا گروهی از انسانها از دین، جامعه، قدرت، سیاست، اخلاق و خواستهها، نیازها و عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی دارد. بنابراین، برآمدن روایتهای شدیداً اقتدارگرا از اسلام در سالهای اخیر که با سرو صدا و ایجاد رعب و وحشت حضور خود را در منطقه و جهان بیش از هر جریانی دیگر اعلام میکند، به دلیل قوت مستندات دروندینی آنها نیست. برای مثال عواملی چون ارادة معطوف به کسب قدرت، نوستالژی خلافت و احیای قدرت گذشته (با این تحلیل که در گذشته مسلمانان در چارچوب نظام خلافت نسبت به غرب مسیحی قدرت برتر بودهاند) خلأ و نابسامانی ناشی از فقدان دولت و یا دولتهای ناکام، منسجمشدن دو بارة گروههایی که در نتیجة پیشروی و غیریتسازی مدرنیسم سکولار و غیر دموکراتیک به حاشیه رانده شده بودند، احتمالاً میتوانند برآمدن این روایت را توضیح دهند. اما در عین حال نباید قدرت و ظرفیت متن و نظریههای کلاسیک را در تولید و توجیه روایت اقتدارگرایانه دست کم گرفت و باید با آن به مثابة یک منبع مهم معرفتی برای تولید نظریة اقتدارگرایانه نگریست.
در واقع همانگونه که در آغاز آوردم در دنیای جدید به طور عام و در افغانستان به طور خاص انواع شناخت، سبک و شیوة زندگی، خودآگاهیهای سیاسی و اجتماعی و هویتهای برآمده از آنها، نیازها و مطالبات و سطح توقع از زندگی، ارتباطات بین المللی و نیازهای متقابل بشر در سطح جهان به یکدیگر به وجود آمدهاند که روایت اقتدارگرایانه از دین آنهم از نوع طالبانیسم و مانند آن راه حلی برای آنها جز سرکوب نداشته و لذا فاقد قابلیت پذیرش و دوام است و به همین دلیل در واقع راه حل نیست، بلکه نوعی بنبست اخلاقی و معرفتی به شمار میآید و به همین دلیل به عنوان یک نظریة دینی ذیل عنوان دین حق قابل توجیه معرفتی و اخلاقی نیست. به عبارت دیگر انسان، جامعه و مناسبات حاکم بر آن و به طور خاص ذهن و شناخت انسان از خود و جامعه پیجیده تر از آن شده است که روایت اقتدارگرای سرکوبگر بتواند دین را وارد جریان زندگی فعال کند، بلکه فقط میتواند دین را بر بدنهای انسانهای مستأصل که دست شان از همه جا کوتاه است مسلط کند. به همین دلیل، برای مثال در دوران اوج حاکمیت طالبان در افغانستان مقاومت علیه آنان ادامه یافت و بخش فعال جامعه تا توانستند از قلمرو حاکمیت شان فرار کردند و بر جهان نیز تحمل آنها گران آمد و پای آنها نیز به میان کشیده شد. یا کردهای کوبانی به طور خاص زنان آنان به دلیل هویت متمایز خود از داعش، در پشت داعیه برقراری نظام خلافت، تسلط عنصر عربی، مردانه و سرکوب مطالبات قومی و ملی را میدیدند، به همین دلیل به مقاومت سخت و شدید علیه آنها پرداختند.
منابع:
- ابن تیمیه، شیخ الاسلام تقي الدین ابوالعباس احمدبن عبدالحلیم، السیاسه الشرعی فی اصلاح الراعی والرعیه، بیروت، دارالمعرفه، بی تا.
- همو، الحسبه فيالاسلام، دارالکتب العلمیه، قاهره، چاپ نخست.
- همو، المنهاج السنه النبویه فی نقض الشیعه القدریه، جامعه الامام محمدبن سعود الاسلامیه، 1986.
- رشید رضا، محمد رشیدبن علی رضا، الخلافه والامامه العظمی، قاهره، الزهرا للاعلام، بدون تا.
- الزحیلی، الدکتور وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج8، بیروت، دارالفکر، 2006م.
- الغزالی، ابوحامد، احیاء علوم الدین، ج1، بیروت، دارالفکر، 1991.
- فیرحی، دکتر داود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، سمت، 1389.
- محمدامین احمدی، انتظار از دین از دیدگاه متفکران مسلمان معاصر، ج2، تهران، مرکز تحقیقات استراتیژیک جمهوری اسلامی ایران، 1374 (نشر شده به صورت محدود)
[1] . فضایح الباطنیه، به نقل از دکتر داود فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ص 50
[2]. دیدگاههای ابن تیمیه را در مورد این مسایل میتوان از جمله از سه کتاب او که به ترتیب زیر معرفی میگردد، به دست آورد.
- السیاسه الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه
- الحسبه فی الاسلام
- المنهاج السنه
[3] ابو حامد غزالی، احیاء علوم الدین، ج1 ص 137
[4] . به نقل از محمد رشید رضا، الخلافه و الامامه العظمی، ذیل بحث «من ینصب الخلیفه و بعزله» ص 14
[5] . به نقل از دکتر وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8، ص 6169
[6] . نگارنده خود در مقالهای تحت عنوان انتظار از دین از دیدگاه سید ابوالاعلی مودودی این مطلب را توضیح داده است و این مقاله در مجموعهای تحت عنوان انتظار از دین از دیدگاه متفکران مسلمان معاصر به صورت محدود توسط معاونت اندیشه مرکز تحقیقات استراتیژیک در ایران در سال 1374 منتشر شده است.
[7] . دیدگاه رشید رضا را در این مورد نیز در مقالهای تحت عنوان انتظار از دین از دیدگاه محمد عبده و رشید رضا که در انتظار از دین از دیدگاه متفکران مسلمان معاصر به صورت محدود منتشر شده، توضیح داده ام.
[8] . دکتر وهبهالزحیلی، همان، ص 6168
[9] . همان، ص 6135- 6137 و 6140 – 6143
[10] . به نقل از دکتر وهبه الزحیلی در: الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8 ، ص 6168
[11] . همان ص 6167