تئوری چهار ضلعی صلح [1]
گفتگوی صلح با طالبان جدی تر از هر زمانی دیگر شده است و چنین به نظر میرسد که امریکا تصمیم گرفته است روندی را به وجود آورد که طالبان شریک مهم و تأثیرگذار آن باشد و از یک گروه شورشی تروریستی شریک القاعده و گروههای جهادی دیگر جدا، جزئی از یک روند دولتسازی در افغانستان گردد تا زمینه ختم جنگ در افغانستان که با حمله امریکا علیه این گروه در افغانستان بعد از یازده سپتامبر شروع شد و برای این کشور هزینه جانی و مالی داشته است، فراهم گردد.
امریکا برای رسیدن به این صلح، به گفته خودشان بر حامی طالبان یعنی پاکستان، فشار لازم اقتصادی و سیاسی را وارد کرده است و پاکستان طالبان را برای مذاکره و صلح حاضر کرده است. طرف سوم قضیه دولت و مردم افغانستان است که سالها است صلح طلب میکند. لازم است در این زمینه به این نکته توجه شود که نظام افغانستان یک نظام شدیداً ایدئولوژیک و انعطاف ناپذیر نیست، حق مشارکت سیاسی در قدرت و آزادی فعالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هیچ گروه را مخصوصاً اگر ماهیت اسلامی داشته باشد منع نمیکند، از این لحاظ هیچ ممانعتی برای پذیرش طالبان در روند دموکراتیک خویش ندارد. عدالت انتقالی از نوع کیفری در افغانستان عملاً قربانی صلح شده و میشود. دولت افغانستان تقریباً از همان آغاز صلح با طالبان را در برنامه کار خود قرار داد و گروههای سیاسی عمده نیز با این روند مخالفت نکرد. بنابراین بیش از هر زمانی دیگر صلح محتملتر به نظر میرسد.
لکن پرسش مهم این است که این صلح به چه قیمتی تمام خواهد شد؟ آیا میتوان طالبان را مانند حزب اسلامی وارد روند نظام مبتنی بر قانون اساسی ساخت؟ چه مشکلات و راهکارهایی در راه رسیدن به این هدف وجود دارد؟
برای اینکه بتوانیم راهی به سوی پاسخ به این پرسشها باز کنیم لازم است درکی دقیق از وضعیت داشته باشیم. به باور نگارنده توجه به نکات ذیل تا حدودی کمک میکند که درک دقیقتری از وضعیت به دست آوریم:
- امریکا مطابق سیاست اعلامی خود برای دفاع از امنیت ملی خود در افغانستان حضور نظامی دارد و معتقد است که دوره طالبان، افغانستان به لانه امن تروریسم تبدیل شد و حادثه یازده سپتامبر در این کشور طراحی و اجرا شد. لذا تا زمانی که مطمئن نشود که افغانستان دیگر به لانه امن تروریسم تبدیل نمیشود، این کشور را ترک نخواهد کرد. محور گفتگوهای امریکا با طالبان نیز همین فقره است.
- قانون اساسی و ارزشهای مدرن چیزی نیست که امریکا برای آنها در افغانستان بجنگد، اما اینها اموریاند که آمریکا و سایر شرکای بین المللی افغانستان برای آنها هزینه کردهاند و به باور آنها در تأمین صلح پایدار و جلوگیری از سقوط دوباره افغانستان در چنگال تروریسم، نقش موثر ایفا میکنند. بنابراین محافظت از آن در راستای منافع آنان قرار دارد. لذا اگر خواست ملی قوی در این زمینه وجود داشته باشد از آن حمایت میکنند.
- دولت در افغانستان در همه حال نیازمند حمایت قوی بین المللی است تا بتواند بر شورشهای احتمالی و تروریسم (برای مثال داعش و شبکههای تروریستی خارجی دیگر، قاچاق مواد مخدر… ) حل مشکل مهاجرین مقیم در ایران و پاکستان، و بیجاشدگان داخلی، عودت و اسکان آنها و حل مشکل فقر، بیکاری و توسعه نیافتگی غالب آید. یک دولت منزوی بی اعتنا به قوانین بین المللی از جمله حقوق بشر و حقوق زنان نمیتواند این مشکلات را حل کند و لو اینکه این دولت از نوع طالبان، باشد. قیاس افغانستان طالبانی با عربستان سعودی قیاس مع الفارق است، چون آنها از وزن اقتصادی و سیاسی لازم در نظام بین الملل برخورداراند که به راحتی کارنامه حقوق بشری شان به دلیل منافع اقتصادی و یا سیاسی کشورها به منظور حفظ رابطه با این کشورها، نادیده گرفته میشود. اما افغانستان طالبان یک افغانستان نیازمند و محتاج است. تنها ابزارش صدور تروریسم است.
- رسیدن به فهم مشترک میان طالبان و سایر گروهها بر محور ارزشهای مدرن سخت و دشوار است اما ممتنع نیست. اما سخت بودن آن به این دلیل است که طالبان برای حل منازعه به دو مرجع بیش از هر مرجعی دیگر استناد میکند: زور و سنت. در عرصه زور طالبان خود را پیروز احساس میکند و ارزشهای مدرن را ناشی از حضور و تحمیل غربیان میدانند و سنت، یعنی اسلام با حضور آنان به عنوان طرف اصلی در گفتگوی صلح، به مرجع مسلط و مسلم تبدیل شده و از هژمونی عاطفی قوی نیز در جامعه افغانستان برخوردار است و هیچ کسی جرئت نقد و چون و چرا را در برابر آن ندارد. لذا طالبان در گفتگوها از این دو حیث خود را در مقام برتر میبینند لذا این پرسش مطرح میشود که چگونه میتوانیم گفتگوی انتقادی بر پایه نوعی عقلانیت انتقادی را با مرجعیت اسلام ترکیب کرد و محور وسیع تر برای گفتگوی انتقادی با طالبان به وجود آورد و به این وسیله در دیدگاه طالبان تغییر به وجود آورد و توافقی را که محصول نوعی فهم و عقلانیت مشترک باشد محقق ساخت. آیا میتوان گفتگوی انتقادی و عقلانی را با طالبان فعال کرد؟
در ادامه کوشش میشود به این پرسش جواب داده شود. به نظر این جانب نظر به نکات مقدماتیای که توضیح داده شد، در چهار عرصه چهار کار مهم انجام شود تا بتوانیم طالبان را متقاعد به قبول نظام مبتنی بر قانون اساسی کنیم:
- مشروعیت زدایی از جنگ، 2 . مشروعیت زدایی از مشروعیت بین المللی طالبان، 3. و اتکا به قدرت جامعه مدنی در عرصه ملی و بین المللی و 4 گفتگوی فرهنگی با طالبان در چارچوب اصول و اساسات مذهب حنفی و الزامات تعهدات بین المللی افغانستان.
الف. مشروعیت زدایی از جنگ:
بدون شک ایدئولوژی جنگ که به میانجی آن طالبان توانست 18 سال مقاومت کند و از میان جوانان نیروی جنگی فداکار که حاضر اند تا سرحد انتحار بجنگد، جذب کند، چیزی جز اسلام نیست.[2] به کمک ادبیات گرفته شده از اسلام طالبان جنگ خویش را توجیه میکند. در واقع جنگ خود را از نوع جهاد با کفار میداند و گاهی از ادبیات ملیگرایانه نیز استفاده میکند و جنگ خویش را مبارزه با اشغال خارجی و کسب استقلال مینامد[3]. از روحیه وسیع بیگانه ستیزی و کافر ستیزی که در میان مردم کشور وجود دارد نیز استفاده میکند، در واقع طالبان حضور نیروهای خارجی و همکاری با آنان و سبک زندگی نسبتاً مدرن در شهرها و آزادیهای اجتماعی و فرهنگی را که کم و بیش در شهرها وجود دارد، نشانههای کفر و بیدینی حکومت و کارمندان آن میشمارد و به این وسیله دولت و کارمندان دولتی را در سطح وسیع همکاران و مشاوران کفار حربی شمرده و مانند کفار حربی مهدورالدم شمرده و جزو اهداف حملات جنگی و جهادی شان تعریف کرده است.[4]
اما هیچگاه این ادبیات و تبلیغات، به درستی مورد تجزیه و تحلیل انتقادی قرار نگرفته است تا روشن گررد که تا چه اندازه براساس موازین اسلامی که در مذاهب رسمی اسلام تدوین شده است، ادعای تکفیر دولت و کارمندان دولتی درست و صحیح میباشد؟ آیا حضور نیروهای خارجی در افغانستان به معنی اشغال افغانستان توسط آنها ست؟ آیا افغانستان از خود به لحاظ حقوقی و سیاسی حاکمیت ندارد؟ آیا انعقاد پیمان همکاری نظامی با ممالک غیر مسلمان توسط یک دولت مسلمان آن دولت را از دایره مسلمانی خارج میکند و یا در حد یک کشور اشغال شده تنزل میدهد؟ اگر اینگونه باشد پس همه اعضای لویه جرگه مشورتی که به پیمان نظامی رأی دادند، کافر شده باشند؟ آیا نفوذ سیاسی یک کشور غیر مسلمان در یک کشور مسلمان سبب میشود که دولت آن کشور را کافر بدانیم؟ به چه دلیل مجاز میباشیم که کارمندان ملکی یک دولت مورد حمایت کفار را کافر شمرده و مهدورالدم بدانیم و یا در حکم کفار حربی به شمار آوریم؟ آیا میتوان یک دولتی که آشکارا کفر نمیورزد، اما رئیس و اعضای آن مرتکب گناه کبیره میشوند و احکام شریعت را مو به مو اجرا نمیکنند، کافر شمرده و مهدورالدم دانست؟ آیا برای برانداختن چنین حکومتی و بر قراری خلافت کامله ما مجاز به جنگ و خروج مسلحانه میباشیم؟ اینها پرسشهایی اند که ما آنها را طی این سالها طرح و بررسی نکرده ایم. فتاوایی که تا کنون علما بعضا از طریق تشکلهای دولتی و شبه دولتی صادر کرده اند، عمدتاً شامل دو جزء بوده است: اولاً با استناد به بعضی آیات و احادیث که قتل مسلمان را حرام میدانند، گفته اند که جنگ در افغانستان مسلمان کشی است و لذا شرعاً درست نیست و ثانیاً افغانستان یک کشور اسلامی است نه دارالحرب.[5]
مشکل این فتاوا این است که اولا بسیار کلی بوده و مسئله محور نیست و مسائل یادشده را که در تبلیغات طالبان برجسته میشوند، نادیده میگیرد و ثانیاً گزینشی است، یعنی به برخی از آیات و احادیث استناد میکند، و آیات مورد استناد گروههای سلفی جهادی و تکفیری را از نظر میاندازد و استوار بر مبانی و نظریات فقهی و کلامی موجود در مذاهب اسلامی نمیباشند، بلکه مبتنی بر نوعی اجتهاد آزاد از آیات و احادیث است. لذا طالبان و گروههای تکفیری دیگر به راحتی میتوانند به آیات و احادیث دیگر استناد کنند که دولت افغانستان و همکاران آنرا در نزد هواخواهان خود کافر و یا معاون کفار حربی قلمداد کنند و از این طریق به جذب نیرو برای جنگ بپردازند و جنگ خویش را توجیه کنند. این در حالی است که بدون از کار انداختن ایدئولوژی طالبان، نمیتوان آتش جنگ را خاموش کرد. با از کار انداختن این ایدئولوژی میتوان موتور محرک جنگ را که توسط طالبان و حامیان آن به کار گرفته میشود، خاموش کرد.
در این خصوص راه حل این است که به جای استناد مستقیم و گزینشی به آیات و احادیث، تک تک مسایلی را که نام بردم از نگاه مذاهب اسلامی به طور خاص مذهب حنفی مورد بر سی قرار داد، برای مثال مشخص کرد که آیا سلطان جائر واجب القتل است؟ آیا بر اساس این مذهب میتوانیم نظام مبتنی بر قانون اساسی را یک نظام کفری بدانیم؟ و آیا برای استقرار امارت اسلامی مجاز به خروج مسلحانه و به راه انداختن قتل و کشتار اردوی ملی میباشیم؟ چون طالبان خود را یک جریان مذهبی و حنفی میداند و به لحاظ اجتماعی مشروعیت خود را از مذهب حنفی میگیرد، اما در واقع ادبیات این گروه حد اقل نسبت به نظام کنونی تکفیری است و از دبیات تکفیری نظیر القاعده و داعش برای تکفیر دولت افغانستان و نهادهای آن استفاده میکند. لذا برای از میان بردن مشروعیت جنگ کافی است که برای مردم افغانستان نشان داده شود ایدئولوژی جنگی طالبان در مورد دولت جمهوری اسلامی افغانستان که قانون اساسی آن را تمثیل میکند، تکفیری است و جایگاهی در مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت به طور خاص مذهب حنفی ندارد. در این صورت طالبان مجبور است یا دست از ادعای حنفی بودن بردارد، اگر چنین کند، پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهد داد و یا اینکه به اصول مذهب حنفی در باب خروج و تکفیر برگردد، در این صورت به ناچار باید به جای جنگ تن به گفتگو و فعالیت مسالمت آمیز سیاسی و در نتیجه صلح دهد.
اما اینکه چرا بر مبنای مذهب حنفی نمیتوان دولت افغانستان و قوای دفاعی آن را تکفیر کرد، دلیل آن تا حدودی واضح است، چون بر مبنای این مذهب مجاز به تکفیر اهل قبله نیستیم، ارتکاب فسق و فجور و گناه کبیره از جمله عدم تطبیق احکام شریعت موجب کفر و خروج از دین نمیشود، همپیمانی با کفار و مانند آن اگر به فرض هم حرام باشد در حد گناه کبیره است، نه کفر صریح لذا دلیلی برای تکفیر این دولت وجود ندارد.
اما عدم جواز خروج مسلحانه: خروج مسلحانه براساس نظر مذاهب رسمی اسلامی در دو صورت میتواند جایز باشد: اول اینکه مملکت اسلامی تحت اشغال کفار قرار گیرد. اشغال امروزه یک اصطلاح حقوقی است که در نتیجه آن یک کشور حاکمیت خود را از دست میدهد. اما افغانستان اینگونه نیست، دولت افغانستان بر مبنای قانون اساسی خود اعمال حاکمیت میکند و مانند هر کشور مسلمان دیگر دارای حاکمیت است، حضور نیروهای خارجی در افغانستان در حال حاضر بر مبنای قوانین بین المللی و پیمانهای دوجانبه است و این پیمانها جنبه تحمیلی نداشته و به راحتی قابل لغو اند و بر اساس ضرورت منعقد شده است و در صورت توقف جنگ از سوی طالبان بدون جنگ میتوان این نیروها را از افغانستان خارج کرد، البته دولت افغانستان به شمول دولت مورد نظر طالبان مانند هر دولت دیگر بر اساس منافع خود میتواند به ممالک خارجی پایگاه نظامی بدهد یا ندهد. در واقع مستمسک واقعی طالبان برای جنگ و تکفیر، این نظریه است که افغانستان توسط کفار اشغال شده و امارت اسلامی را ساقط کرده است و امارت اسلامی برای رفع اشغال جهاد میکند. بنابراین، باید این نظریه به دقت تجزیه و تحلیل شود. به نظر این جانب پاسخ آن در گرو پاسخ به این دو پرسش است: آیا ترتیبات قانونی بعد از موافقت نامه بن و تشکیل نظام مبتنی بر قانون اساسی و دولتهای مبتنی بر آن از طریق انتخابات و مجالس لویه جرگه که چیزی شبیه اهل حل و عقد است و قانونمند شدن حضور نیروهای حمایت قاطع در چارچوب پیمان امنیتی، افغانستان را از اشغال خارج نکرده است و افغانستان دارای حاکمیت نیست؟ و آیا نمیتوان گفت که امارت اسلامی طالبان به دلیل از دست دادن تسلط و «غلبه» خودش دیگر عملاً وجود ندارد، جنگ و قتال برای احیای مجدد آن از منظر مذهب حنفی جایز نیست؟
دوم اینکه دولت و حاکم مسلمانان به کفر صریح روی آورد، علناً اظهار کفر کند و مانع شعایر اسلامی شود.[6] در حالی که دولت افغانستان رسما جمهوری اسلامی است و دین دولت اسلام و هیچ قانونی نمیتواند مغایر با احکام اسلام وضع شود و رئیس جمهور باید مسلمان و متولد از والدین افغان باشد. بنابر هیچ دلیلی وجود ندارد که خروج مسلحانه علیه چنین دولتی را مجاز کند. البته برای اسلامیتر کردن جامعه و قوانین آن و جلوگیری از ظلم و ستم میتوان امر به معروف و دعوت کرد، اما مجاز به جنگ مسلحانه نمیباشیم چون جنگ به تعبیر مذاهب اسلامی موجب فتنه بزرگتر میشود.[7] به همین دلیل تشکیل خلافت کامل از راه جنگ بر مسلمانان واجب نیست. لذا خلافت راشده حداکثر در تاریخ اسلام 35 سال بوده است ( با احتساب دوره عمربن عبدالعزیز) اما مسلمانان برای تشکیل مجدد آن از راه جنگ تلاش نکردند و فقها به وجوب آن فتوا ندادهاند. البته میتوان گفت که حکومتهای جائر و ستمگر، حکومت مشروع دینی نیستند چنانکه امام عبده و تا حدودی مودودی کوشیدهاند این مدعا را به اثبات برسانند. رفتار امام ابوحنیفه در مخالفت با بنی امیه و بنی عباس و قیام امام حسین میتوانند شاهد بر این مدعا باشند، که البته در این حالت فقط در اصلاح چنین حکومتی باید از راه دعوت و امر به معروف کوشش به عمل آید که روش امام حسین (ع) و امام ابوحنیفه بوده است، امام حسین برای تغییر حاکمیت دست به شمشیر نبرد، بلکه از آزادی خویش و مسلمانان که مجبور نباشند حکومتهای جائر و ستمگر را تأیید کنند، با اصرار بر عدم بیعت دفاع کرد. (حتی از سیره امام حسین به تعبیر فقیه بزرگ شیعی شیخ محمد حسن نجفی نویسنده جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،[8] نمیتوان بر وجوب امتناع از بیعت به سلطان جائر استدلال کرد، چون یک قضیه خاص است، احتمال خصوصیت مورد در آن داده میشود و لذا قابل تعمیم نیست) اما خروج مسلحانه برای کسب قدرت کاملاً یک مسئله متفاوت است و میتواند حکم متفاوت داشته باشد که فقهای مذاهب به دلیل اینکه موجب شر کثیر و فتنه بزرگتر میشود، آن را مجاز ندانستهاند.
پس میتوان ادعا کرد که طالبان بر مبنای مذاهب اسلامی هیچ مجوزی برای جنگ ندارند، مخصوصاً اگر با امریکا به صلح برسد، در این صورت ارایه یک تصویر اشغال شده از افغانستان دیگر هیچ وجهی نمیتواند داشته باشد، در آن صورت نمیتواند علیه دولت افغانستان بجنگد و از راه زور خود را بر مسلمانان افغانستان مسلط کند و سرنوشت آن را در دست بگیرد، چه اگر چنین کند، در این صورت مثل آنان مثل خلفای بنی امیه خواهد شد، نه خلفای راشدین. در واقع میتوان به روشنی ادعا کرد که تفسیر درست نظریه مذاهب مبنی بر عدم جواز خروج مسلحانه، نفی خشونت و کاربرد زور در سیاست است، یعنی آنان در واقع کاربرد زور و خشونت را در سیاست جایز نمیدانند؛ چون موجب فساد بزرگتر میشود.
ب. مشروعیت زدایی از مشروعیت بین المللی طالبان
طالبان بر اساس حضور جنگی خویش و حمایت پیدا و پنهان رقبای منطقهای افغانستان و امریکا، دارد آهسته آهسته از مشروعیت سیاسی منطقهای و بین المللی برخوردار میگردد و کوشش میکند خود را به عنوان گروهی متمایز از القاعده و داعش و تابع قوانین بین المللی معرفی کند. میکوشد خود را گروهی معرفی کند که به لحاظ فرهنگی از فرهنگ و ساخت واقعی جامعه افغانستان نمایندگی میکند و قدرت برقراری ثبات و نظم را در این کشور دارا میباشد. اینها مجموعه عواملی است که از منظر واقعگرایی به طالبان مشروعیت بین المللی میبخشد و کار را بر دولت و مردم افغانستان در رسیدن به صلح عادلانه، پایدار و همه شمول سخت و دشوار میکند.
به نظر میرسد راه فایق آمدن بر این مشکل، مشروعیت زدایی از طالبان در عرصه بین المللی بر مبنای قوانین بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر است و اینکه چهره واقعی این گروه را برای افکار عمومی جهان و نهادهای مدافع حقوق بشر ( اعم ازمیان دولتی و غیر دولتی) روشن کنیم. قوانین بشردوستانه در واقع قوانین بین المللی حاکم بر جنگ و منازعات مسلحانه است که در پی محافظت از حقوق بشری افراد در جنگ است. مشخصه بارز این قوانین این است که نقض این قوانین مصداق جرایم جنگی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب میشود و در مواردیکه از نوع جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، ژنوساید، پاکسازی قومی و تجاوز علیه صلح به حساب آید، جرم بین المللی محسوب شده و به لحاظ بین المللی قابل تعقیب عدلی و قضایی میباشد. اینگونه جرایم مصداق نقض حقوق بشر نیز محسوب میشود و دولتها مطابق تعهدات بین المللی شان موظف اند گروههای ناقض این حقوق را به لحاظ سیاسی و اقتصادی نه تنها حمایت نکنند، بلکه تحت فشار قرار داده و منزوی کنند.
بر اساس گزارشهای مستند یوناما از سال 2009 تا 2018، 91675 نفر غیر نظامی (ملکی) در افغانستان به قتل رسیده و یا زخمی شده اند که از این تعداد تنها در سال 2018 63 در صد آن توسط مخالفان دولت (37 در صد طالبان و 20 در صد داعش) انجام شده است که عمدتاً ناشی از حملات انتحاری بوده است که در آن میان افراد ملکی و نظامی تفکیک به عمل نمیآید.[9] باید گفت این فیصدی مربوط به سال 2018 است که در مجموع طالبان درسالهای اخیر تا حدودی از میزان بیرحمیهای خود کاسته است. بدون شک میزان در صودی تلفات ملکی ناشی از حملات طالبان در سالهای گذشته بیشتر بوده است و در نتیجه از مجموع نود و یک هزار کشته و زخمی دست کم بیش از پنجاه هزار نفرشان به احتمال زیاد فقط توسط طالبان انجام شده است . طالبان در واقع به طرق ذیل قوانین بشردوستانه و یا همان قوانین جنگی را نقض میکنند:
- قتلهای سیستماتیک؛ طالبان تعریف کنوانسیونهای بین المللی از افراد ملکی و اهداف غیر نظامی را قبول ندارد. از نگاه قوانین بین المللی افراد نظامی، یعنی افرادی که دخیل در جنگ اند، اما پولیس که وظیفه اصلی شان انفاذ قانون و بر قراری نظم عمومی است، غیر نظامی و کارمند ملکی محسوب میشود، به عین ترتیب تمامی کارمندان خدمات ملکی به شمول قضات و سارنوالان، غیر نظامی و ملکی محسوب میشوند و در حال جنگ جزو اهداف نظامی محسوب نمیشوند. اما طالبان، کار مندان دولت به طور خاص پولیس، قضات و سارنوالان را کافر و یا اجیر کفار شمرده و خود را مجاز به قتل آنها میدانند، به این ترتیب به شکل سیستماتیک و هدفمند طیفی وسیع از کارمندان خدمات ملکی را به قتل میرسانند که میتواند مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حساب آید.[10] طالبان با استفاده از حربه تکفیر حتی بر کارمندان رسانههای آزاد و خبرنگاران نیز حمله کرده و آنها را به قتل رسانیده است که نمونه آن حمله بر موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع در چند سال قبل است. این موارد توسط یوناما مستند شده و قابل ارایه به نهادهای بین المللی و کشورهای جهان است.
- عدم احتیاط لازم در جلوگیری از قتل افراد ملکی:[11] طالبان از طریق عملیات انتحاری و حمله به اماکن غیر نظامی و یا سنگر گرفتن در اماکن غیر نظامی و محل مسکونی مردم ملکی، به هیج وجه احتیاط لازم را جهت پیشگیری از قتل غیر نظامیان به عمل نمیآورند، بلکه آنها را در معرض کشتار وسیع خود قرار میدهند و حتی از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند. در حالیکه قوانین حاکم بر جنگ ، جوانب جنگ را موظف به اتخاذ احتیاط لازم، جهت پیشگیری از قتل غیر نظامیان میداند.
- حمله بر اهداف غیر نظامی: طالبان مراکز تعلیم و تربیه دانشجویان پولیس و هوتلها و بانکها را مورد حمله قرار میدهند، در حالیکه همه اینها اهداف غیر نظامی محسوب میشوند و حمله بر آنها ممنوع و حداقل جرم جنگی محسوب میشود.
- حمله بر جمعیت غیر نظامی:[12] گاهی طالبان بر قریهها و روستاهای مسکونی مردم عادی احتمالاً به انگیزههای مذهبی و قومی حمله میکنند و افراد غیر نظامی را تیر باران میکنند، نظیر آنچه در خزان سال جاری در قریههای هزاره نشین ارزگان خاص مرتکب شدند و نگارنده این سطور گوشهای از این جنایت را مستند کرده است. در پیوست این مقاله متن این گزارش را در معرض قضاوت خوانندگان قرار میدهد.[i]
- قتل افراد غیر نظامی به دلیل تعلق قومی و مذهبی آنان:[13] افراد وابسته به طالبان در سالهای گذشته، در غور و قریه باغچار ارزگان خاص افراد غیر نظامی از قوم هزاره شیعه مذهب را صرفاً به دلیل تعلق نژادی و مذهبی آنان سربریدند که مصداق جنایت علیه بشریت محسوب میشود. البته طالبان به صورت رسمی کشتار بر مبنای تعلقات مذهبی را انکار و محکوم میکنند، اما حقیقت این است که میزان تعصب و شیعه ستیزی، نفرت مذهبی و نژادی در صفوف طالبان بسیار شدید است که خود به صورت عمیق بیرحمیهایی فراوان و کنترل ناشده را به بار میآورد، اساساً ایدئولوژِی طالبان بر نفرت مذهبی استوار است و لذا باید این گروه را مسئول عواقب آن، که از جمله آن، خشونتهای کور افراد وابسته به این گروه علیه هزارههای شیعه است ، دانست.
- حمله بر مراکز انتخاباتی و اخذ رأی[14]: انتخابات یک روند مدنی است که زمینه استفاده مردم از حق مشارکت سیاسی شان را فراهم میکند. لذا حمله بر این مراکز هم حمله بر یک هدف غیر نظامی به حساب میآید و هم نقض آشکار و شدید حق مشارکت سیاسی که از جمله حقوق بشری هر فرد است، محسوب میشود.
با توجه به موارد فوق طالبان هم حقوق بشردوستانه و هم حقوق بشر را شدیداً نقض میکنند، لذا یکی از راهکارهای صلح با طالبان این است که کشورها رعایت این قوانین از جمله اجتناب از حمله بر اهداف غیر نظامی و احتناب از قتل سیستماتیک کارمندان دولت و اجتناب از حمله انتحاری را پیش شرط قبول طالبان به عنوان یگ گروه سیاسی و پیششرط مذاکره با آنها قرار دهند.
دولت افغاانستان و جامعه مدنی این کشور در این زمینه میتوانند از دیپلماسی و داخواهی بین المللی استفاده کنند. در این زمینه اولاً لازم است موارد یادشده به صورت مستند در معرض افکار عمومی جهان قرار داده شود و ثانیاً دولتها تحت فشار قرار گیرد که طالبان را برای رعایت این موارد تحت فشار قرار دهند و جامعه مدنی افغانستان در این راستا با استفاده از سازوکار سازمانهای غیر دولتی بین المللی مدافع حقوق بشر کمپین وسیع جهانی را به راه بیندازد که دولتها و نهادهای بین المللی در جریان گفتگوی صلح طالبان را جهت رعایت قوانین جنگی و اجتناب از موارد یادشده تحت فشار قرار دهند. به این وسیله اگر طالبان دست از رفتارهای یاد شده بردارند یک قدم به صلح واقعی و پرهیز از خشونت نزدیک شده ایم و طالبان را بیشتر به قوانین بین المللی نزدیک کرده ایم و ضمناً مشروعیت سیاسی آنان را نیز تضعیف کرده ایم. البته در این راستا مشکل کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای دولتی و شبه دولتی و همکاران خارجی آن و مواردی از قبیل زندان گوانتانامو، نیز وجود دارند، که تا حدودی دادخواهی علیه طالبان را مشکل میکند. لکن یک تفاوت عمده میان طالبان از یکسو، دولت و همکاران خارجی آن از سوی دیگر وجود دارد و آن اینکه کشتار انجام شده توسط این نیروها عمدی و یا ناشی از عدم احتیاط لازم نیست و لذا قتل سیستماتیک و هدفمند محسوب نمیشود و افزون برآن این نیروها مسئولیت پذیر بوده و زمینه را برای تحقیقات بیطرفانه فراهم میکنند و سیستم عدلی و اجرایی شان حاضر به رسیدگی قضایی و جبران خسارت میباشند.
ج. جامعه مدنی و جنبش زنان: مراد من از جامعه مدنی تمامی گروههای غیر دولتی است که عمدتاً از گروههای ذینفع اجتماعی تشکیل میشوند. در این میان به اعتقاد این جانب در سیاست و حوزه عمومی افغانستان چند گروه از تأثیرگذاری خاص برخورداند که عبارتند از احزاب، گروههای قومی و مذهبی، جنبش زنان، روزنامه نگاران مستقل و رسانههای غیردولتی، نخبگان سیاسی و جامعه اکادمیک کشور. ویژگی بارز این گروهها این است که همه در نظام مبتنی بر قانون اساسی از منافع و حقوق قوی برخوردارند که در نظام امارت و یا نظام شرعی مورد نظر طالبان این منافع و حقوق به میزان زیاد از میان میرود و نابود میشود. در واقع این کلیشه که ما به عقب برنمیگردیم و یا اینکه ارزشها و دستآوردهای 18 ساله قربانی صلح نشود، ناظر به حفظ این منافع و حقوق است. برای مثال اقوام و گروههای مذهبی، مخالف هرگونه تبعیض و نابرابری بر مبنای قوم و مذهب میباشند و خواهان مشارکت مؤثر در قدرت و تعیین سیاستهای عمومی و کلان کشور میباشند و در نتیجه نظام مورد خواست آنها نظامی است که زمینه تحقق مشارکت مؤثر آنها را به شکل عادلانه فراهم کند. به عین ترتیب زنان خواهان نفی تبعیض بر مبنای جنسیت و خواهان دسترسی برابر به آموزش، کار و فعالیت اجتماعی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. رسانههای مستقل و روزنامه نگاران فعالیت حرفهای شان بدون وجود آزادی بیان و عقیده اساساً امکان وجود نمییابد، احزاب بدون وجود نظام چند حزبی و گردش آزاد قدرت برمبنای انتخابات آزاد اساساً معنا و مفهوم ندارد. فعالیت اکادمیک و دانشگاهی مستلزم وجود و قبول فضای آزاد اکادمیک است. استادان دانشگاهه و اساساً دانشگاهها به عنوان مراکز اکادمیک در صورتی میتوانند، فعالیت علمی به معنای واقعی آن داشته باشند که از آزادی در تحقیق و بیان عقاید خویش برخوردار باشند، که مستلزم آزادی بیان ،آزادی اندیشه و عقیده در حد وسیع آن است. جامعه اکادمیک و دانشگاهها، جامعه بزرگ را در کشور تشکیل میدهند که از دو بخش دولتی و غیر دولتی تشکیل میشود. تعداد اساتید دانشگاههای دولتی به هفت هزار نفر میرسد و به همین تعداد اساتید دانشگاههای خصوصی وجود دارد. تعداد کل دانشجویان به چند صد هزار نفر میرسد.
بنا براین نظر به گستره وسیع جامعه مدنی، قانون اساسی موجود بر خلاف گمان طالبان از پایگاه وسیع اجتماعی برخوردار است. این قشر وسیع منافع شان در حفظ قانون اساسی میبینند. لذا در صورت انسجام و برخورداری از تفکر و بینش روشن و دادخواهی وسیع ملی و بین المللی میتوانند فشار همسو و هم جهت را در کنار خواست جهانی بر طالبان و حامیان آنها وارد کند. درست است که امریکا – طرف اصلی گفتگوی صلح با طالبان- نمیخواهد ارزشهای مدرن را بر طالبان و یا افغانستان تحمیل کند، اما با جامعه مدنی افغانستان اگر این جامعه و گروههایی که نام بردم فعال باشند، منافع مشترک دارد. امریکا و نظام بین الملل در افغانستان طی بیش از 18 سال سرمایهگذاری کرده اند، حفظ این دستآوردها برای حفظ صلح و امنیت در افغانستان و جهان و ارزشهای جهانی از اهمیت بسیار برخوردار است. افغانستان با عربستان سعودی قابل مقایسه نیست. جهان عربستان را به دلیل نقش اقتصادی، سیاسی و نظامی اش در منطقه تحمل میکنند. اما افغانستان طالبانی چیزی ندارد که تحمل شود. بنابراین، با استفاده از این منافع مشترک و سازوکار بین المللیای که برای دادخواهی در راستای حقوق و منافع شان وجود دارد میتواند، در روند صلح که یک روند گذار است به یک قدرت بزرگ و غیر قابل اغماض تبدیل شوند و خواست شان را بر طالبان تحمیل کنند. در این راستا از یک واقعیت دیگر نیز نباید غافل بود و آن اینکه طالبان در چارچوب یک دولت مجبور است الزامات و تعهدات یک دولت را در قبال جهان بپذیرد تا بتواند از سقوط دوباره افغانستان در حلقه انزوای بین المللی جلوگیری کند و از کمکهای بین المللی برای تأمین بودجه عادی و انکشافی خود برخوردار گردد، و محل مناسب برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی به حساب آید. در غیر این صورت نه تنها به جذب کمکها و سرمایه گذاری خارجی موفق نمیشود، بلکه فرار سرمایه و نیروی متخصص از داخل به خارج نیز شتاب میگیرد. بنابر این نیازهای حکومتداری نیز فشار مضاعف را بر طالبان جهت قبول خواستههای جامعه مدنی فراهم میکند. از این لحاظ افغانستان با ممالک عربی قابل مقایسه نیست، چون آنها قدرتهای بزرگ نفتی اند که حتی با قدرت اقتصادی خود به راحتی امریکا را تحت فشار قرار داده میتوانند، افغانستان بدون رعایت هنجارهای جهانی نمیتواند حمایت ائتلاف لیبرال دموکراسی را که بزرگترین ائتلاف جهانی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی است با خود داشته باشد.
اما جامعه مدنی برای اینکه مؤثر باشند در قدم نخست باید انسجام یابد، ثانیاً خواستههای خود را شفاف و روشن مطرح کند و از کلی گویی برآید. برای مثال زنان بگویند که هرگونه نابرابری را بر مبنای جنیسیت نمیپذیرند و در این راستا به تعهدات بین المللی افغانستان در چارچوب میثاقها استناد کنند. و بپرسند که آیا طالبان میخواهد که افغانستان از میثاقهای بین المللی خارج شود. و بگویند که به سخنان مبهم و چند پهلوی طالبان که با سخنان نخستین شان در دوراان امارت شان چندان فرق نکرده است اعتماد ندارند. و از آنها بخواهند که اگر واقعا راست میگویند هم اکنون در مناطق تحت کنترل شان زمینه بازگشایی مکاتب دخترانه را فراهم کنند. به عین ترتیب رسانههای آزاد از طالبان بخواهند که زمینه فعالیت آزاد رسانهای را در مناطق تحت کنترل شان فراهم کنند و آزادی نقد و اطلاع رسانی بیطرفانه از اعمال و رفتار شان را مانند جانب دولت و نیروهای بین المللی تأمین کنند، احزاب نیز از طالبان بخواهند که معنای مذاکره با احزاب و مشارکت دادن آنها در قدرت مستلزم قبول نظام چند حزبی و انتخابات آزاد است.و به صراحت بگویند که این خواست ما است. ثالثاً دادخواهی ملی و بین المللی را با ابتکار خود به پیش ببرند و در واقع به یک جریانی مستقل از دولت تبدیل شوند که البته فقط در نقش جامعه مدنی عمل کند نه دولت. در این راستا دولت و جامعه مدنی هر کدام به نقش خود بپردازد تا به جای بدبینی هماهنگی میان دولت و جامعه مدنی به وجود آید. از یک سو، دولت مذاکرات خود را شفاف کند و طیفهای وسیع را در آن مشارکت دهد و در واقع روند صلح را برای رسیدن به صلح جامع رهبری کند. و جامعه مدنی هرگز در نقش دولت ظاهر نشده و موقف دولت را تضعیف نکند بلکه بر کار آن نظارت انتقادی داشته باشد و این کار به دو هدف صورت گیرد: نخست اینکه از سازش حکومت و طالبان به قیمت حقوق و منافع آنان جلوگیری کند و دوم اینکه از سنگ اندازی احتمالی حکومت در مسیر صلح به منظور تداوم قدرت خویش جلوگیری کند، تا در نهایت موافقت نامه صلح از بعد داخلی آن یک سند سه جانبه میان حکومت، طالب و جامعه مدنی، باشد. اما در عین حال در مقام مذاکره و چانه زنی با طالبان در نقش جایگزین دولت برای معامله با طالبان حاضر نشوند، این رویکرد باعث هماهنگی بیشتر میان حکومت و جامعه مدنی میشود، بدگمانی و بدبینی میان طرفداران نظام کاهش مییابد.
د. گفتگوی فرهنگی با طالبان در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی و الزامات دولت داری مدرن:
مشکل اساسی در مقام گفتگو با طالبان ایدئولوژی طالبان است. طالبان به کمک ایدئولوژی خود نظام موجود و ارزشهای آن را کفری خوانده و خونهای زیادی را تحت این عنوان از دو جانب، از خود و طرف مقابل به زمین ریخته و به قول خودشان قربانیهایی فراوان داده است. لذا قبول این ارزشها به معنای دست کشیدن از ادعاهای شان بوده و مشروعیت شان را در نزد حامیان شان از بین میبرد. و سرسختی، تشدد و تأکید بر ایدئولوژی شان در حال حاضر از ویژگیهای این گروه است، علاوه بر این طالبان در حل منازعه بر زور و به سنت تکیه میکنند، در حالیکه صلح مدرن بر گفتگوی انتقادی عقلانی استوار میباشد. پس تفاوت گفتمانی بزرگ میان ما و طالبان وجود دارد. در این میان استناد به سنت در جامعه سنتی افغانستان که حوزه عمومی در آن تحت تأثیر شدید سنت و زور قرار دارد، فضای گفتگو را بر خلاف گفتگوهای بن در سال 2001 شدیداً به نفع طالبان تغییر داده است. در این گفتگوها بر خلاف 2001 گفتمان غالب و مسلط که از قدرت عاطفی بسیار برخوردار است و مجال نقد و انتقاد آزاد را به سود طالبان محدود میکند، اسلام است، بیانیه مسکو بهترین نشانه این تغییر وضعیت است، که با زبان مبهم خود همه حقوق و ارزشهای قانون اساسی را در هالهای از ابهام و بی معنایی فرو میبرد و کسی هم جرأت پرسش از معنای کلام آنها را ندارد.
برای غالب آمدن بر این وضعیت همانگونه که پیش از این اشاره کردم، شجاعت اخلاقی جامعه مدنی و سیاستمداران و برخورداری از چارچوب روشن، فکری و توانایی تحلیل سنت، لازم و حیاتی است. شجاعت اخلاقی ایجاب میکند که خواستههایی چون نظام چند حزبی و نفی تبعیض بر مبنای قومیت، مذهب و جنسیت، آزادی بیان و تأمین فعالیت آزاد رسانهای و مانند آن را که پیش از این به آنها اشاره کردم، شفاف و به صورت مستند و مستدل مطرح کنیم.
از آنجایی که گفتمان غالب و مسلط در این گفتگو سنت است پس راهی در درون سنت برای یک گفتگوی عقلانی بیابیم و در ضمن رویکردهای عملگرایانه و واقعگرایانه را در جانب طالبان تقویت کنیم و آنان را برای اینکه واقعگرا و عملگرا شوند تحت فشار قرار دهیم تا در نتیجه این رویکرد هسته ایدئولوژیک طالبان تضعیف شود. به این دو هدف از طرق ذیل میتوان دست یافت:
- جایگاه دینی نظام جمهوری اسلامی: نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی آمده به لحاظ سنت و در چارچوب اساسات مذهب حنفی قابل دفاع و قابل توجیه است و خواستههای جامعه مذهبی و متدین را برآورده میکند و از یک جهت نسبت به نظام امارت به مراتب اسلامی تر است. توضیح اینکه جمهوریت جباریت و استبداد را نفی میکند و تأمین کننده استقلال قضات ( در چارچوب تفکیک قوا) و مانع از به کار گیری زور برای کسب سلطه بر سرنوشت مسلمانان میشود. تسلط بر مسلمانان از راه غلبه و زور و استبدادورزی مخالف با اسلام است. همچنین جمهوریت برای هر مسلمان حق برابر در حوزه عمومی قائل است و این اصل با اصل اسلامی عدالت سازگار تر است. جمهوری اسلامی بر اساس اصل اسلامی عدالت همگان را براساس انسانیت و اسلامیت برابر میداند از این اصل فقط در موادی خاص که نص قطعی و یا اجماع مذاهب بر خلاف آنوجود داشته باشد عدول میکنیم. در نظام جمهوری قوانین مغایر با نصوص قطعی اسلام وضع نمیشود بلکه قوانین در مطابقت با اصول کلی اسلام از قبیل اصل عدالت، مصلحت، آزادی، و رفع ضرر و مانند آن وضع میگردد. لذا عدالت اجتماعی که ارزشهای مهم اسلامی میباشد یکی از ارزشهای اساسی قانون اساسی است. در حالی که نظام امارت به لحاظ شکلی مانع از برقراری جباریت و استبد نمیشود، استقلال قضات را تأمین نمیتواند، با عدالت سازگار نیست و ریشه در سنت اسلامی هم ندارد، چون نظریه اصلی فقها در باب حکومت، خلافت کامله است که حاکم در آن باید قریشی باشد، در حالی که امیر طالبان قریشی نیست، عضوی از یک قبیله افغانی است. و به همین دلیل طالبان نمیتواند به سنت استناد کند، چون این استناد آنهارا در دام تناقضگویی گرفتار میکند. از این لحاظ فرقی میان نظام سلطانی و نظام امارت طالبان نیست، در حالیکه نظام جمهوری به دلایلی که اشاره کردم به مراتب اسلامیتر از نظام سلطانی است که در تاریخ اسلام شیوه مسلط حکومتداری بوده است و هیچ فقیهی به وجوب خروج علیه آن فتوا نداده است. همچنین در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی جنبش زنان و سایر فعالان مدنی میتوانند پایگاه فکری قوی برای خود فراهم کنند که از توان برخورد انتقادی با گفتمان طالبان برخوردار باشد. در این خصوص پیشنهاد میکنم برای اینکه یک چارچوب نظری انتقادی برای گفتگوی صلح با طالبان به وجود آید، تمامی مسایل اختلافی ذیل پنج عنوان بررسی شوند: دیدگا طالبان، دیدگاه قانون اساسی، دیدگاه مذهب حنفی، تحلیل دیدگاه قانون اساسی در چارچوب مذهب حنفی به این منظور که آیا با اصول آن در تضاد است یا در تضاد نیست، دیدگاه اندیشمندان مسلمان معاصر( صرفاً از این منظر که این دیدگاهها تا چه اندازه از قوت و استحکام برخورداربوده و تاچه حد میتوانند دیدگاه گذشتگان را که مربوط به قرون پیشین است تصحیح کنند) و الزامات ناشی از تعهدات بین المللی افغانستان و دولتداری مدرن)
- حکومت آینده افغانستان نیازمند ارتباط فعال با جهان است و به کمکهای جهانی جهت حل مشکل چهار ملیون آواره و صدها هزار بیجا شده، و باز سازی کشور نیازمند است، حکومت افغانستان بدون رعایت تعهدات بین المللی خود در چارچوب میثاق ها و مانند آن نمیتواند به این اهداف نایل شود. بنابراین حکومت و نظام مورد نظر طالبان نمیتواند مشارکت و همکاری بین المللی را برای افغانستان حفظ کند، لذا الزامات حکومتداری مدرن وتوسعهگرا، طالبان را ملزم به واقعگرایی و قبول نظام جمهوری میکند.
- استناد طالبان به سنت و مذهب مانند بسیاری از گروههای اسلامگرا عاری از تناقض نبوده و نخواهد بود. مثلاً امارت، به جای خلافت، با سنت سازگار نیست. چون امیر طالبان آنگونه که در قانون اساسی شان تثبیت شده شرایط فاقد شرایط شرعی است، و این موضع آنان را در تناقض قرار داده است، برای مثال مرد بودن و حنفی بودن را از شرایط امیر میداند، در حالی که در کتابهای عقیده قریشیت و اجتهاد نیز از شرایط خلیفه دانسته شده است و در هیچ کتابی ذکر نشده است که حاکم مسلمانان باید حنفی مذهب باشد. لذا طالبان نمیتوانند برای اثبات دیدگاه خود (مثلاً شرط بودن مرد) به این کتابها استناد کند، چون اگر این کتابها را به عنوان مرجع قبول دارند، پس باید قریشی بودن و اجتهاد را نیز شرط بدانند.
به عین ترتیب قبول شرط امریکا مبنی بر قطع رابطه با گروههای جهادی سایر ممالک نیز با سنت از نوعی که طالبان به آن استناد میکند، سازگار نیست، پس طالبان را باید براساس این تناقضات شان ملزم به قبول واقعیتهای یک دولتداری مدرن ساخت، چرا که این ضرورتها و واقعیتها است که طالبان به جای خلافت امارت را مطرح میکند و رابطه خود را تحت فشار امریکا با القاعده و گروههای جهادی دیگر قطع میکند و با رقیب ایدئولوژیک خود داعش جنگ میکند.
[1] . این مقاله، در اصل محصول گفت و شنود چندین نشست در دانشگاه ابن سینا است که در ماه دلو سال 97 برگزار گردید که ویرایش نخست آن در روزنامه هشت صبح پیش از این منتشر شده است، اینک ویرایش دوم آن تقدیم خوانندگان مجله اندیشه معاصر میگردد.
[2] . گاهی گفته میشود که طالبان گروه استخباراتی وابسته به بیگانه است و به لحلظ داخلی یک گروه قدرت طلب و با انگیزههای قومی است لذا اساساً یک گروه سیاسی است نه مذهبی و ایدئولوژیک. بر اساس همین تحلیل سیاستمداران غربی و افغانی امیدوارند که در مواضع این گروه انعطاف به وجود آید و صلح را که پایان هر چنگ و منازعه بر سر قدرت است بپذیرد. لکن به باور این جانب داشتن اراده معطوف به قدرت و یا برخوردار بودن از حمایت راهبردی استخباراتی با ایدئولوژیک بودن این گروه قابل جمع است، چون ایدئولوژی ابزار توجیه و بسیج احتماعی و در نتیجه سرمایه و توان اجتماعی این گروه است. نشانه واضح ایدئولوژیک بودن این گروه ادیبات شدیداً مذهبی و رفتار تند روانه این گروه است. این ادبیات به صورت رسمی در قانون اساسی این گروه که برای بار نخست در سال 1998 به تصویب شورای علمای این گروه رسیده بود بار دیگر در سال 2005 در تبعید در حلسه شورای عای امارت اسلامی تأیید و تصویب میشود، منعکس شده و اصول حکومتداری و نظریه رسمی آنان را تشکیل میدهد. این قانون اساسی سختگیرانه ترین و مذهبی ترین قانون اساسی در سطح جهان محسوب میشود.
[3] . این ادبیات جدیدا در تبلیغات طالبان خصوصا در سایت رسمی این گروه که تحت عنوان امارت اسلامی تبلیغات میکند، بسیار چشمگیر به نظر میرسد، که در آن اردوی ملی و پولیس، نیروی اجیر اشغالگران خوانده میشوند.
[4] . در بیانیههای رسمی این گروه عمدتاَ بر اشغال افغانستان توسط کفار صلیبی تکیه میشود، دولت افغانستان و قوای مسلح اجیران کفار صلیبی به حساب میآیند، که در خدمت کفار صلیبی و به نفع آنان میجنکند و یا به آنان کمک و معاونت میکنند که میتواند به معنا و مفهوم تکفیر ضمنی باشد و یا حداقل این گمانه را در ذهن مخاطب تقویت میکند (رک: اعلامیه شورای رهبری امارت اسلامی در مورد آغاز عملیات بهاری خالد بن ولید در سال 1392) البته مطابق یک خبر که در سایت جمهور در سال 1391منتشر شده است، طالبان یک بار به تحریک سازمان استخباراتی پاکستان در صدد صدور فتوا در تکفیر مستقیم دولت افغانستان و کارکنان آن بوده است که عملی نمی شود. اما یک نکته مسلم است و آن اینکه حکومت افغانستان و کارمندان آن را همکاران کفار حربی و در حکم آنان میدانند. این نکته از سخنان نماینده شورای فتوای شان در هلمند به خوبی به دست میآید. نگاه کنید به فیلم مستند «تنها در میان طالبان» ساخته محسن اسلام زاده
[5] . در این خصوص میتوان به فتوای صادره توسط اجتماع دو هزار عالم دینی که در ماه جوزای سال 1397 در کابل منعقد شده بود مثال زد.
[6] . الدکتور وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج8، ص 6195
[7] . همان، ص 6167و رک: محمد عمر النسفی، شرح عقائد النسفیه، چاپ پشاور، مکتبه علوم اسلامیه، ص 114
[8] . جلد 21 ص 373
[9] . گزارش سال 2018 یوناما تحت عنوان محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه که در فبروری 2019 منتشر شده اشت. این گزارش از نشانی ذیل قابل دریافت میباشد:
https://unama.unmission in Afghanistan
[10] . در این خصوص که چگونه میتوان این جرایم را مصداق جنایات جنگی و یا حتی جنایت علیه بشریت دانست به متن اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری مراجعه کرد.
[11] . در گزارشهای مستند یو ناما به طور مکرر بر لزوم تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان در اجرای عملیات جنگی تأکید شده است و در عین حال این گزارشها اذعان میکند که بیشترین تلفات افراد ملکی ناشی از تاکتیکهای جنگیای چون حملات انتخاری و کارگزاری تله های انفجاری و مانند آن است که به میزان وسیع توسط مخالفان مسلح از جمله طالبان استفاده میشود.
[12] . در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری دایمی حمله بر جمعیت غیر نظامی در صورتی که وسیع و گسترده باشد، مصداق جنایت علیه بشریت به شمار آمده است.
[13] مطابق اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری دایمی، حتی آزار و اذیت مداوم یک گروه به دلایل مذهبی و نژادی مصداق جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
[14] . مطابق گزارش مستند یوناما در سال 2018 در جریان انتخابات پارلمانی که در آن بر اثر مساعی حکومت در تأمین امنیت چهار ملیون نفر توانستند رأی خود را به طور مصون استعمال کنند، بر اثر حملات طالبان شاهد بالاترین تلفات ملکی از سال 2009 بوده ایم که در آن مستقیماً مراکز اخذ رأی را هدف قرار داده بودند. (این گزارش در نومبر سال 2018 منتشر شده و از نشانی ذیل قابل دریافت میباشد:
https://unama.unmission in Afghanistan
[i] . متن گزارش:
حمله طالبان بر جمعیت غیر نظامی در ارزگان خاص
طالبان به شکل وسیع و منظم که رسماً مسئولیت آن را پذیرفته بر قریههای کندلان، حمزه، حسینی که مناطق غیر نظامی و مسکونی اند، در ارزگان خاص، در تاریخ 5 / 8/ 1397 حمله کرد که بعضاً مصداق واضح حمله بر جمعیت غیر نظامی به حساب میآید. برای مثال در همین تاریخ ساعت ده شبهنگام به صورت ناگهانی در حالی که مردم آرام در خانههای خود در حال استراحت بودهاند بر قریه حسینی واقع در ارزگان خاص که هیچگونه هدف نظامی، اعم از پولیس محلی، اردو و یا پولیس ملی در آن وجود نداشته و صرفاً یک قریه مسکونی است و حتی شجاعی قومندان سابق پولیس محلی نیز از این قریه عبور هم نکرده بوده است، حمله میکند و به کشتار میپردازد. این حمله چیزی جز حمله هدفمند بر جمعیت غیر نظامی محسوب نمیشود که در آن افراد طالبان حد اقل بیست نفر ملکی را مستقیماً هدف تیر تفنگ شان قرار میدهند و میکشند و به تعداد سیصد خانواده ساکنان این قریه از ترس این کشتار مجبور به فرار و ترک قریه شان میشوند. هدف قرار دادن مستقیم افراد غیر نظامی در قریههای کندلان، حمزه، اونچی نیز تکرار میشود که در مجموع این حملات 57 نفر غیر نظامی با شلیک مستقیم افراد طالبان کشته میشوند. این قضیه مصداق حمله بر جمعیت غیر نظامی است. در این کشتار علاوه بر انگیزههای سیاسی که تصرف سرزمین بیشتر از راه ایجاد رعب و وحشت است، تعلق قومی و اعتقادات مذهبی قربانیان نظر به سابقه طالبان در کشتار سیستماتیک هزارهها، نیز خالی از تأثیر نبوده است. در واقع در مجموع از شواهد و قرائن بسیار، از جمله از این حادثه به عنوان یک نمونه به دست میآید که هدف طالبان نابودی جزئی و یا کلی هزارهها است که به موجب قوانین بین المللی مصداق نسل کشی و یا حد اقل پاکسازی نژادی به حساب میآید. بنابراین در قضایای ارزگان خاص قوانین بین المللی حاکم بر جنگ و منازعات مسلحانه نقض شده مصداق جنایت جنگی به حساب میآید و ایجاب می کند که به لحاظ بین المللی از جمله توسط بخش حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده نظر به حضور نظامی این کشور در افغانستان و به موجب اصل بین المللی مسئولیت برای محافظتRP2P ) ( تحت تحقیق و بررسی قرار گیرند و در زمینه اتخاذ اقدامات محافظتی لازم از اینگونه جرایم ترتیبات لازم روی دست گرفته شود.
برای معلومات بیشتر و مستند شدن این ادعا فقط اسامی تعدادی از قربانیان را ( که تا کنون به صورت مشخص راجع به آن معلومات لازم را به دست آوردهام) به شکل فجیع و عمدتاٌ از طریق تیرباران توسط افراد طالبان در شب حمله کشته شدهاند، به شرح ذیل میآورم:
1.اسحاق جعفری فرزند حاجی جمعه علی، ساکن کندلان، هفتاد سال سن داشته است. موصوف را افراد طالبان از خانه اش بیرون میکند و در کنار خانه اش ذبح میکند.
- صمد حیدری 55 ساله، کشاورز، ساکن چشمه بلاق، ایشان را نیز در کنار خانهاش تیر باران میکند.
- قنبر ملک فرزند اسحاق 65 ساله، کشاورز، پشت مکتب کندلان توسط افراد طالب تیرباران میشود.
- جمعه خان ولد غلام سخی 22 ساله، کشاورز، در کنار منزلش توسط افراد طالب تیر باران میشود.
- اسحاق فرزند غلامحسین ، توسط افراد طالبان کنار منزلش تیر باران میشود.
- خداداد حسینی دکاندار، در کنار منزلش توسط افراد طالبان تیرباران میشود.
- ابراهیم میثم 75 ساله، کشاورز، نحوه قتل: تیرباران پیش روی خانهاش،
- سلمانعلی فرزند حاجی عزیز 27 ساله، کشاورز، نحوه قتل: تیر باران در منطقه قچاچه
- استا سلمان 69 ساله، نحوه قتل: تیرباران در منطقه قچاچه ( سلمانعلی، محمدعلی و استا سلمان همراه با خانوادههای شان در شب حمله طالبان بر کندلان و حسینی از تنگی کندلان به طرف حسینی میرفتند که طالبان در منطقه قچاچه نامبردگان را از موتر پایین پیشروی اعضای خانوادههای شان تیر باران میکنند.)
- سلطان فرزند سمیع 60 ساله، نحوه قتل: تیر باران پیش در مسجد قریه سنجگ،
- امیرخان مظفری 45 ساله، نحوه قتل: تیر باران نزدیک منزلش در چشمه بلاق.
- حاجی ملک عبدالله، 69 ساله دکاندار و کلان قوم، نحوه قتل: تیرباران در کنار خانه اش. اسحاق جعفری را سه روز بعد از آغاز جنگ از خانه اش بیرون کشیده و تیرباران میکند.
- شیر محمد فرزندغلامعلی 25 ساله کشاورز، نحوه قتل: این فرد را همراه با شخصی دیگر به نام اختر را در منطقه اسپی آو با ضربه برچه و با خفه کردن به قتل میرسانند.
14.محمد علی رضوانی 35 ساله، کشاورز، نحوه قتل: تیر باران ( محمدعلی از حسینی در کندلان منزل یکی از اقوام خود رفته بود، که طالبان او را کنار خانه میزبان در منطقه دخنی تیرباران کردند.
دانلود رایگان پی. دی. اف مقاله