مصاحبه داکتر محمدامین احمدی با روزنامه اطلاعات روز
هفدهم جدی 1399
اعضای هیأت جمهوری اسلامی افغانستان برای مذاکره با طالبان برای دور دوم مذاکرات روز سه‌شنبه راهی دوحه، پایتخت قطر شدند. آنان پس از پایان یک وقفه‌ی ۲۰ روزه دوباره به دوحه رفته‌اند تا بخش اصلی و اساسی مذاکرات را شروع کنند. پیش‌تر این هیأت برای سه ماه با هیأت مذاکرهکننده طالبان در دوحه بر سر اصول مذاکرات چانه‌زنی کرد و سرانجام در پایان دور اول مذاکرات، دو طرف برای مشوره‌ی بیشتر وقفه گرفتند. اکنون هیأت‌های دو طرف درحالی به دوحه رسیده‌اند که افغانستان شاهد شدت خشونت، افزایش ترورهای هدفمند، کشته‌شدن فعالان مدنی و رسانه‌ای است. آنچه تاکنون گفته شده است، در دور دوم مذاکرات برای هیأت جمهوری اسلامی افغانستان برقراری آتشبس اولویت اساسی است و برای طالبان توافق بر سر تقسیم قدرت. عبدالواحد حیدری، گزارشگر روزنامه اطلاعات روز با درک اهمیت این دور با دکتر محمدامین احمدی، استاد دانشگاه و عضو هیأت جمهوری اسلامی افغانستان گفت‌وگوی ویژه انجام داده و درباره موضوعات مورد بحث در دور دوم مذاکرات، چالش‌ها و راه‌حل‌های احتمالی رسیدن به توافق صلح سوالاتی را مطرح کرده است.
در مدتی که در کابل بودید، چه مشوره‌هایی با رییس‌جمهور و شورای عالی مصالحه داشتید؟ کدام نهاد مسئولیت رهبری روند صلح را به عهده دارد و هیأت به کدام نهاد پاسخگو و گزارش‌ده است؟
احمدی: در اول باید عرض کنم که مرجع اصلی تصمیم‌‌‌گیری در مورد صلح و اینکه پالیسی‌‌‌های صلح را تعیین میکند، شورای عالی مصالحه ملی است. این شورا متشکل از رهبری دولت، رییس شورای عالی مصالحه ملی و چهره‌‌‌های سیاسی به‌شمول بعضی از مقامات ارشد حکومتی مانند مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه است. این ترکیب را میشود یک ترکیب ملی گفت که راجع به صلح تصمیم میگیرد. مطابق توافق سیاسی مرجع تصمیم‌‌‌گیری در مورد روند صلح شورای عالی مصالحه ملی است، اما هیأت مشوره‌‌‌های رییس‌جمهور را هم میگیرد و مشوره‌‌‌های کمیته رهبری و رییس شورای عالی مصالحه ملی را هم میگیرد. اینکه مرجع باصلاحیت شورای عالی مصالحه ملی است منافات ندارد با اینکه هیأت مشوره‌‌‌های دو طرف را بگیرد.
اختلاف‌ها میان ارگ و شورای مصالحه در خصوص رهبری روند چه آسیبی به موفقیت هیأت وارد میکند؟
احمدی: من برخلاف نگرانی‌‌‌های که گفته میشود، نگران اختلاف به قول بعضیها ارگ و سپیدار نیستم. برای اینکه محدودیت‌‌‌ها و مشکلات در حدی است که مجالی برای این اختلافات باقی نمی‌‌‌گذارد و ضرورت‌‌‌های افغانستان به خودی خود همه را به سمتی میکشاند که در مسائل بسیار مهم و اساسی از موضع متحد و یگانه برخوردار باشد.
با چه استراتژی مشخصی در خصوص دور دوم مذاکرات کابل را ترک می‌کنید؟ آیا دستورها و خط قرمزهایی از کابل (ارگ یا سپیدار) در خصوص نوع نظام آینده، آتشبس و حکومت مؤقت دریافت کرده‌اید؟
احمدی: در کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی یک کمیته فنی تشکیل شده و فکر میکنیم که یک سلسله چیزهایی هم در آن کمیته تدوین شده باشد که بیشتر در حد کلیات است و جزییات کار فنی و تخنیکی است. با توجه به صلاحیت‌‌‌های که به تیم مذاکرهکننده داده شده، راه حل‌‌‌های فنی و تخنیکی را تیم مذاکرهکننده پیدا میکند و این راهحلها در کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی تصویب خواهد شد.
بعضی چیزها مشخص است که خط قرمز است؛ نظام باید مردم‌‌سالار باشد و مراد از نظام مردم‌‌سالار هم این است که مبتنی بر یک انتخابات آزاد، عادلانه و عمومی باشد، حقوق اساسی شهروندی همه‌‌‌ی شهروندان افغانستان بدون تبعیض حفظ شود، حقوق بشر در چارچوب قانون اساسی موجود که خارج از اسلام نیست حفظ شود، حقوق زنان و آزادی بیان در چارچوب قانون اساسی موجود حفظ شود. و همچنان حفظ نهادهای که در طی دو دهه‌‌‌ی گذشته ساخته شده و روی آنها سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های وسیع صورت گرفته مانند نهادهای امنیتی، نظام عدلی و قضایی افغانستان، رسانه‌‌‌های آزاد و اقتصاد بخشی خصوصی هم جز خطوط قرمز ماست که ما نمی‌‌‌خواهم همه چیز را خراب کرده و از نو بسازیم بلکه به یک شکلی داشتههای خود را حفظ کرده و آن را اصلاح و بهبود ببخشیم.
اما اینکه این خطوط قرمز را ما در چه قالب و شکل پیکربندی کنیم که این ارزش‌‌‌ها حفظ شود و در عین حال رضایت طالبان هم حاصل شود، یک کار فنی و تخنیکی است که باید روی آن کار صورت بگیرد تا در نهایت به یک توافق برسیم.
مهم‌ترین محورهای مذاکرات در دور دوم چیست؟
احمدی: اولویت ما در دور دوم مذاکرات آتشبس است، چون؛ اولا آتشبس، توقف جنگ و خشونت نیاز اساسی مردم افغانستان است. دوما از لحاظ دینی هم این جنگ جایز و روا نیست و ایجاب میکند که این جنگ را خاتمه ببخشیم. در قدم سوم، روی دیدگاه‌‌‌ها و نظریات اجتهادی مانند چگونگی نظام جمهوریت یا نظام بدیل جمهوریت، چگونگی پیکربندی و تعریف حقوق و آزادی‌‌‌های اساسی مردم افغانستان، چگونگی جایگاه دین اسلام در نظام و در قانونگذاری و حکومت‌‌‌داری باید در یک فضای آرام و عاری از جنگ و خشونت میان دو طرف بحث شود. اگر جنگ و خشونت وجود داشته باشد معنایش این است که طرفین می‌‌‌خواهند دیدگاه‌‌‌های‌شان را با زور و فشار بر طرف مقابل تحمیل کنند که این مخالف روحیه اسلامی است و اساسا اسلام مخالف چنین جنگی است.
اما اولویت طالبان چگونگی نظام افغانستان و یک سلسله مؤلفه‌‌‌هایی است که نظام آینده را تشکیل میدهند. همچنان طالبان باور دارند که حقوق بشر، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق زنان آن‌گونه که در قانون اساسی تعریف شده، از چارچوب اسلام خارج است و طالبان می‌‌‌خواهند که این موارد طوری بازتعریف شود که در چارچوب اسلام قرار بگیرد.
در مذاکره با طالبان، حراست از حقوق اساسی شهروندان که حقوق بشردوستانه‌ی بین‌الملل به‌‌عنوان یک میثاق جهانی آن را تثبیت و تضمین کرده، از چه اولویتی برای هیأت دولت برخوردار است؟ اگر این اولویت بزرگ است، چگونه از حقوق اساسی شهروندان در برابر روایت و تفسیر طالبان از این حقوق دفاع می‌کنید؟ مشخصا راهکار هیأت یا شخص شما چیست؟
احمدی: ما برای دفاع از این ارزش‌‌‌ها دو گونه استراتژی داریم. یک؛ استراتژی استلال، منطق و گفت‌‌‌وگو سر میز مذاکره است که در این عرصه ما از نگاه دینی و از نگاه اسلامی دلایل و مستندات کافی داریم که ارزش‌‌‌های چون مردم‌‌سالاری نظام مبتنی بر انتخابات آزاد، عمومی و عادلانه، حقوق و آزادی‌‌‌های اساسی شهروندی، حقوق زنان و آزادی بیان آن‌گونه که در قانون اساسی موجود صورت‌بندی و فورمول‌بندی شده، در تضاد با اسلام نیست. همچنان برای قطع جنگ هم مستندات دینی و سیاسی داریم. به‌طور مثال ما در بخش حقوق زنان با چه استراتژی میتوانیم دفاع بکنیم. در ماده سوم قانون اساسی جایگاه اسلام را در قانونگذاری و حکومت‌‌‌داری تعیین کرده است، میشود این ماده را طوری تقویت کرد که این ماده بر تمامی ماده‌‌‌های قانون اساسی حاکم و مقدم است. با توجه به این نکته تمامی حقوق اساسی شهروندی که در فصل دوم قانون اساسی و سایر مواد قانون اساسی پیش‌بینی شده، هیچکدام‌شان در تضاد با اسلام قرار نمی‌‌‌گیرد.
استراتژی دفاعی دوم ما این است که ما مردم و گروههای ذی‌نفع اجتماعی را مالک این حقوق بدانیم و مردم به‌‌عنوان مالک اصلی این حقوق در پشت صحنهی مذاکرات از حقوق خود دفاع بکنند که این دفاع مردم از حقوق‌‌‌شان مستندات مذاکرات هیأت مذاکرهکننده باشد.
آیا طالبان خواهان حکومت موقت‌اند؟
احمدی: طالبان حکومت موقت نمی‌‌‌خواهند، بلکه تصور آنها این است که نظام برپایه‌‌‌ی تعیین زعیم شکل میگیرد. تفاوت اساسی نظام طالبان با نظام جمهوری در این است که نظام طالبان فردمحور است اما نظام جمهوری اولا مبتنی بر حقوق شهروندی است و ثانیا نهادمحور است که تفکیک قوا و نهادهای اساسی دولت در آن وجود دارد. تصور طالبان از شکل‌‌‌گیری حکومت فردمحور است و آنها می‌‌‌خواهند که در میز مذاکره روی روش تعیین زعیم توافق شود. آنها باور دارند وقتی در میز مذاکره روی روش تعیین زعیم توافق شود، میرویم زعیم را تعیین کرده و نظام آینده شکل میگیرد و دیگر نیازی به حکومت موقت نیست.
برای طالبان حکومت موقت مهم نیست اما برای جهان مهم است. چون جهان فکر میکند که مشکل و منازعه افغانستان روی میز مذاکره با تمام جزییاتش حل نمی‌‌‌شود. بنابراین در میز مذاکره روی یک سلسله اصول و کلیات توافق صورت بگیرد و براساس این اصول و کلیات موافقت‌‌‌نامه صلح به امضا برسد و برای اجرای موافقت‌‌‌نامه‌‌‌ی صلح ترتیبات موقت و انتقالی به‌وجود بیاید. نظر به محدودیت‌‌‌هایی که افغانستان به جهان دارد ما نمی‌‌‌توانیم خواست جهان را نادیده بگیریم.
برای دست‌‌‌یابی به صلح گزینه‌‌‌ی حکومت موقت یک راه حل مناسب است یا یک ناگزیری؟
احمدی: حکومت موقت به این معنی و مفهوم که ما روی هیچ چیزی توافق نکرده باشیم و مستقیم برویم به‌سوی حکومت موقت، درست نیست و به معنی صفرکردن همه چیز است. اینگونه مخاطره‌آمیز است و طالبان هم این را قبول نمی‌‌‌کنند. بنابراین حکومت موقت باید براساس یک توافق باشد. مثلا براساس این توافق باشد که نظام فعلی، اساس و اصول اساسی این نظام و قانون اساسی در کلیت خودش باقی بماند و متلاشی نشود. بعضی موارد که برای دو طرف مهم است و روی آن توافق صورت بگیرد و این توافق‌ها یکجا با ارزش‌‌‌های که در قانون اساسی فعلی وجود دارد، مبنای ترتیبات انتقالی و موقت را تشکیل بدهد. در ذهن بعضی از جوانب سوم چنین تصوری وجود دارد و فکر میکنند که این راه حل است.
آیا در حوزه‌ی نظام قانون اساسی، اجماعی در خصوص برپایی حکومت مؤقت شکل‌گرفتنی است؟
احمدی: تصور از حکومت موقت هنوز خوب روشن نیست. حکومت موقت به معنی صفر کردن همه چیز برای هیچ یکی از اجزای داخلی قابل قبول نیست چون این به معنی فروپاشی است. اما اگر حکومت موقت به این معنی باشد که حکومت مشترک و توافقی تشکیل شود اما ساختارها و ارزش‌‌‌های اساسی حفظ شود و روی موارد عمده اختلافی با طالبان یک توافق کلی صورت گیرد، در این صورت ممکن است که در داخل نظام جمهوری کم‌وبیش اختلاف نظر به‌وجود بیاید، اما در نهایت چیزی که شدنی است همان اتفاق می‌‌‌افتد.
چه راه میانه‌ای میان مطالبه‌ی حکومت مبنی بر حفظ نظام و مطالبه‌ی طالبان مبنی بر تغییر نظام وجود دارد؟ تعدیل نظام تا چه اندازه و وسعت میتواند به توافق برد-برد منجر شود؟
احمدی: ظرفیتی که در نظام جمهوری و در قانون اساسی وجود دارد با یک پیکربندی مجدد میتواند بازی را برد- برد بسازد. البته در کنار طرح اولیه که درباره‌اش گفتم اگر یک ترتیبات انتقالی هم در نظر گرفته شود که به تدریج این بازی برد – برد عملی و تطبیق شود، امکانش است.
تقسیم قدرت بر چه مبنایی میتواند صورت بگیرد (قومی یا جناحی)؟ راهکار هیأت در خصوص میکانیزم تقسیم قدرت در توافق احتمالی چیست؟
احمدی: این پرسش بر این فرض استوار است که ما به طرف ترتیبات انتقالی میرویم. در این فرض الگوی «بن» یک الگو است که میتواند اساس، پایه و مبنا باشد و در کنارش، ساختار چطور پیش‌بینی شود که مشارکت را فراگیرتر و همه‌شمول‌تر بسازد و برای همه گروههای اجتماعی جایگاه تأثیرگذاری ایجاد کند و همینطور طالبان از حضور خود در قدرت مطمئن شوند. این همه عوامل در نظر گرفته میشود و این ترتیبات ممکن است ایجاد شود. روی راهکار زیاد فکر نشده ولی مسیر آینده احتمالا به همین طرف حرکت میکند.
مشخصا طالبان خواهان چه نظامی هستند؟ مراد از نظام اسلامی که طالبان آن را علم کرده‌اند چیست؟ با توجه به کلیدواژه‌هایی چون نظام اسلامی، زعیم ملی و شورای اسلامی در فهرست آجنداهای پیشنهادی طالبان که به رسانهها درز کرد، آیا نظام مورد نظر طالبان نسخه‌ی سنی ولایت فقیه ایران است؟
احمدی: نظام مدنظر طالبان میتواند شباهت‌‌هایی با نظام ولایت فقیه داشته باشد اما از خود یک ساختار و بار معنایی خاص خود را دارد. تصور اساسی طالبان این است که اساس مشروعیت از زعامت شکل میگیرد. وقتی که زعیم تعیین شد -زعیمی که آنها میگویند که باید دارای صفات شرعی باشد- حکومت شرعی و دینی به‌وجود می‌آید. تمامی نهادها و ارکان دولت از زعامت شرعی مشروعیت خود را کسب میکند. این تصور طالبان است. اما چه کسی باید زعیم را تعیین بکند؟ مطابق الگوی آرمانی طالبان که براساس تجربه تاریخی مسلمانان تبدیل به نظریه شده و در کتاب‌های فقهی نوشته شده، این است که اهل حل و عقد باید زعیم را انتخاب بکنند. اهل حل و عقد کی‌هایند؟ کسانی هستند که قدرت حل مسائل را داشته باشند. بنابراین از تخصص فقهی یا سیاسی و نظامی برخوردار باشند. اینها می‌توانند اهل حل و عقد باشند. اما اینکه چه کسی حل و عقد را انتخاب کنند طالبان پاسخ واضح برای این سوال ندارند. در مواردی گفته‌اند که اهل حل و عقد توسط خود امیر تعیین میشوند.
در واقع این چیزهای که من می گویم براساس قانون اساسی که آنها در گذشته‌ها منتشر کرده و براساس الگوی فکری آن‌هاست. تا حالا اظهار نظری از آنها نشنیده‌ایم که نظام مبتنی بر انتخابات آزاد را پذیرفته باشند. وقتی نظام مبتنی بر انتخابات آزاد را نپذیرفته باشند و از پذیرش آن سر باز زده باشند، اهل حل و عقد باقی می‌ماند. اهل حل و عقد میتواند مجلس قانون‌گذار هم باشد و این مجلس باید صفات حل و عقد را داشته باشد. احتمال می‌‌‌رود که نظام مورد نظر طالبان اینگونه باشد. چون این دیدگاه‌‌‌ها را قبلا مطرح کرده و دیدگاه‌‌‌های دیگری را هنوز مطرح نکرده بلکه در رد آنها اصرار کرده است و نتیجه این میشود که نظام مراد طالبان نظام مبتنی بر اهل حل و عقد است و آن را مطرح خواهند کرد.
شما گفته بودید که در خصوص نوع نظام اسلامی مورد نظر طالبان راه‌حل دارید. همچنان در خصوص میکانیزم توزیع قدرت در قالب نظام اسلامی راه‌حل دارید. این راهحلها چیست؟
احمدی: وقتی طالبان از نظام اسلامی حرف می‌زنند منظورشان این است که عنوان نظام چه باشد. در اسلامی‌بودن نظام هردو طرف اتفاق نظر دارند اما طالبان نام جمهوری را قبول ندارند و می‌‌‌خواهند جمهوری برداشته شود و به‌جای آن کدام چیزی دیگر گذاشته شود. درباره مؤلفه‌های نظام اسلامی مورد نظر طالبان توضیح داده شد.
اما اینکه ما چگونه میتوانیم در چارچوب نظام اسلامی و قانون اساسی موجود به اسلامی‌بودن نظام عمق بیشتر ببخشیم تا خواست اصلی طالبان که تطبیق و رعایت قوانین اسلامی است جنبه عملی پیدا کند، مکانیزم بسیار واضح و روشن وجود دارد و با تغییرات اندک که ما در قانون اساسی می‌آوریم این خواست عملی و قابل اجرا میشود. مهم این که ما برای هر خواست اسلامی و شرعی طالبان راهکار داشته باشیم. مثلا برای حجاب راهکار داشته باشیم، برای امر به معروف و نهی از منکر راهکار داشته باشیم. بدون اینکه منجر به نقض حقوق اساسی افراد و منجر به کنترل شدید رفتار خصوصی افراد در اماکن عمومی شود.
آیا طالبان مذهب شیعه را به‌‌عنوان یکی از مذاهب رسمی کشور به رسمیت می‌شناسند یا این مذهب در حد قانون احوال شخصیه برای طالبان پذیرفتنی است؟ اگر مورد دوم باشد، این موضوع چقدر برای شیعیان خطرناک است؟
احمدی: موضوع مذهب به چند صورت قابل طرح است. یک بار ما به این شکل مطرح میکنیم که آیا شیعه‌بودن در افغانستان جرم است یا جرم نیست؟ میتواند یک شخص شیعه باشد یا نه؟ از نگاه طالبان شیعه‌بودن مشکل ندارد و میگویند که شیعه مسلمان است و شیعه‌بودن ممنوع نیست. از نظر طالبان برگزاری مراسم عبادی و مذهبی شیعیان، آموزش‌های مذهبی شیعیان و حفظ قانون احوال شخصیه‌شان مشکلی ندارد.
مشکل اساسی که ما با طالبان داریم این است که طالبان تلاش دارند فقه حنفی یگانه مبنا و منبع قانونگذاری در افغانستان باشد که این هم برای ما زیاد مشکل ایجاد نمی‌‌‌کند و مهم‌تر آز آن چیزی که طالبان فکر میکنند این است که حقوق اساسی شهروندی در مواردی بر مبنای مذهب تعریف شود و شرط مذهبی گذاشته شود که این از کلام طالبان و قانون اساسی گذشته‌‌‌شان فهمیده میشود. این موضوع به‌دلیلی که در حقوق اساسی شهروندی تبعیض ایجاد میکند برای پیروان مذهب تشیع خطرناک است. این بحث حقوق بشری است و یک بحث مذهبی نیست.
راهکار شما برای مقابله با این خطر چیست؟ هیأت دولت در برابر نگاه حذفی طالبان در مورد شیعیان چقدر متحد و یکدست است؟
احمدی: بلی. این طبیعی است که هیأت متحد و یکدست باشد چون ما توافق کردیم که دولتی می‌‌‌سازیم که در آن تمام شهروندان افغانستان از حقوق اساسی برابر برخوردار باشند. این مبنای ملت‌‌‌سازی در افغانستان است و ما نمی‌‌‌توانیم مبنای ملت‌‌‌سازی را تخریب و ویران کنیم. این موضوع برای مردم افغانستان هم اهمیت اخلاقی و هم اهمیت ملی و سیاسی دارد. لذا همه متحدانه از آن دفاع میکنند. در طول ۲۰ سال گذشته ما تجربه‌‌‌ی خوبی از برابری حقوق شهروندی در سطح قانون داشتیم که سطح عمل همیشه با سطح قانون فرق دارد. ممکن است ما در قانون حقوق شهروندی برابر را بپذیریم اما در عمل شاید صد سال طول بکشد تا این آرمان جامه عمل بپوشد. مثلا در امریکا حدود ۳۰۰ سال پیش برابری حقوق شهروندی در قانون به رسمیت شناخته شده بود اما عملا هنوز برابری حقوق شهروندی محقق نشده است و مبارزه برای احقاق این حقوق ادامه دارد.
آیا میتوانیم پس از آغاز دور دوم مذاکرات منتظر آتشبس یا دست‌کم کاهش خشونت باشیم؟ طالبان چه زمانی به آتشبس تن میدهند؟ خواست حکومت در خصوص آتشبس چیست؟
احمدی: برقراری آتشبس آرزوی ما است. اما طالبان از نظر سیاسی آمادگی قبول آتشبس را ندارند و کاری‌ست سخت و دشوار. مگر این که آتشبس به خواست عمومی مردم تبدیل شود و واقعا مردم در صحنه باشند. تمام مردم افغانستان به‌شکل قاطع خواهان قطع جنگ شوند و یک جنبش ضدجنگ سراسری در افغانستان به‌وجود بیاید که هم فشار دینی ایجاد شود هم فشار مردمی و سیاسی. اگر این دو فشار وارد شود و برای آن مبارزات مدنی و صلح‌آمیز جدی صورت بگیرد، ما امیدواریم که طالبان وادار به قبول آتشبس شوند.
البته یک چیزی دیگر هم احتمال آتشبس را قوت می‌بخشد و آن اینکه اگر طرح ما و طرح طالبان به جایی نرسید، جهان و جانب سوم وارد تسهیل‌‌‌کنندگی و میانجی‌گری شود -البته تسهیل‌‌‌کنندگی که تأثیرگذار باشد- ممکن آنها پیشنهاد کنند که آتشبس مؤقت برقرار شود و به جانب طالبان تضمین بدهند که طی این مدت حتما مشکل حل میشود. این گزینه که ممکن تحت فشار سیاسی ممکن صورت بگیرد، یک گزینه‌‌‌ی احتمالی است و صددرصدی نیست.
مهم این است که ما مسئولیت را همگانی و فراگیر بسازیم که همه خود را در مقابل سرنوشت خود مسئول احساس کند و حس مالکیت عمومی ایجاد شود. این ما هستیم که خود را مالک بدانیم. تا که احساس مالکیت عمومی ایجاد نشود، احساس مسئولیت هم نمی‌‌‌کنیم که ایجاد این حس، مسئولیت و رسالت رسانهها است. متأسفانه رسانه‌‌‌های ما در این بخش حرفه‌‌‌ای عمل نمی‌‌‌کنند. رسانه‌‌‌های ما بیشتر دنبال نقاط منفی و اختلافی گفت‌وگوها میباشند و نقاط اختلافی را برجسته میکنند. رسانه‌‌‌های آزاد باید واقعیتها را منعکس کنند و واقعیتها تنها این نیست که ممکن است فلان نهاد با فلان نهاد دیگر اختلاف داشته باشد. ما میتوانیم صلح افغانستان را تبدیل به یک فرصت برای صلح، دموکراسی و حقوق بشر کنیم و در جهان کشورهایی موفق بوده‌‌‌اند که یک مبارزه دوامدار و مسالمت‌‌‌آمیز برای تحقق دموکراسی، صلح و حقوق بشر داشته‌اند.
