جلسه اول دوشنبه ۴ ثور ۱۳۹۱
آموزش تحلیلی قانون اساسی افغانستان
مبانی نظری قانون اساسی
برای به دست آوردن فهم عمیق و تحلیلی از قانون اساسی، دانستن مبانی نظری آن لازم است. در این مختصر، مبانی نظری قانون اساسی را ذیل سه عنوان به اختصار گزارش و تحلیل میکنیم:
اول) مفهوم قانون اساسی گرایی:
- قانون اساسی گرایی به عنوان یک نهضت و جنبش رهاییبخش در دورۀ معاصر؛
- قانون قانون اساسی گرایی
قانون اساسی گرایی (Constitutionalism) که به فارسی دری به مشروطیت ترجمه شدهاست، نظریهای در باب مسئول، قانونمند و محدود ساختن قدرت است. در نخستین رویآورد نخبگان مسلمان به آن، سه اصل مساوات، حریت و محدودساختن قدرت پادشاه از رهگذر تأسیس پارلمنت منتخب و وضع قوانین بر مبنای قانون اساسی از اصول اساسی مشروطیت دانسته شد.دقیقاً به این دلیل Constitutionalism را به مشروطیت ترجمه کرده اند که قانون اساسی قدرت نامحدود سلطنت را مشروط، محدود و تابع قانون میکند.
دو نهضت قانون اساسیگرایی یکی انقلاب کبیر فرانسه و دیگر نهضت استقلال ایالات متحدۀ امریکا است، اما در کشورهای اسلامی جنبش قانون اساسی گرایی یا اصلاحات معطوف به ایجاد قانون اساسی گرایی در امپراطوری عثمانی شکل گرفت و بعد از عثمانی، جنبش مشروطیت ایران که در نتیجة آن قانون اساسی مشروطه در سالهای پایانی قرن سیزدهم هجری خورشیدی وضع و تصویب شد، بزرگترین جنبش قانوناساسیگرایی در منطقه بوده است. در کشورما افغانستان جنبش مشروطه خواهان اول در زمان حبیب الله خان شکل گرفت وبه تعقیب آن اولین قانون اساسی در زمان امان الله خان به تصویب رسید (به کتاب جنبش مشروطیت اثرعبدالحی حبیبی و فصل اول جلد اول حقوق اساسی افغانستان، مؤسسة ماکس پلانک، رجوع نمایید.
دوم) اهداف قانون اساسی گرایی:
۱. حاکمیت قانون و محدود ساختن قدرت: در پادشاهی مطلقه و مانند آن قدرت پادشاه نامحدود، فراقانونی است. قدرت و حاکمیت در چنین رژیمی شخصی است. شخص حاکم آنرا تابع میل و هدف شخصی خود اعمال میکند. قانوناساسیگرایی کوشش میکند قدرت تابع قانون بوده و با تفکیک قوا و منتخب ساختن آن قدرت را محدود و قابل کنترل بسازد. در این صورت قدرت غیر شخصی شده، صورت عقلانی و قانونی پیدا میکند.
۲. حکومت داری خوب ومؤثر Good Governance: قانوناساسی گرایان بر این باورند که پاسخگو ساختن قدرت، دورهای و انتخابی کردن آن فساد ناشی از دربار و فساد ناشی از قدرت مطلق و غیر پاسخگو را از میان برداشته و با برقراری نظم مبتنی بر قانون، بوروکراسی معقول و کارآمد به وجود میآورد.
۳. تنظیم روابط نهادهای اساسی دولت: برای رسیدن به دو هدف بالا ؛یعنی محدود ساختن قدرت و حکومتداری مؤثر، باید تفکیک قوا صورت گیرد و در نتیجه چندین نهاد که هر کدام جزو نهادهای اساسی دولت به حساب میآیند، به وجود میآیند. برای مثال حکومت، قوة مقننه و قوة قضائیه مهمترین نهادهای اساسی دولتاند که قدرت دولتی میان آنها تقسیم میشود. در کنار آنها حکومات محلی، شاروالیها، نهادهای مستقلی چون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل حقوق بشر از نهادهای اساسی دولت به شمار میآیند که بخشهایی از حاکمیت دولتی را تطبیق میکنند. به وجود آمدن این نهادها بر مبنای اصل تفکیک قوا است و هدف از آن این است که قدرت در یک جا جمع نشود؛ چون تجمع و تمرکز قدرت در یکجا به موجب اینکه قدرت فساد میآورد، سبب دیکتاری و فساد میگردد و توزیع قدرت و به وجود آمدن نهادهای متنوع سبب میشود که چندین کانون قدرت به وجود آید و هریک دیگری را کنترل کند؛ چون قدرت توسط قدرت کنترل میگردد. همچنین، به وجودآمدن نهادهای گوناگون، سبب میشوند که کارهای تخصصیتر شده و هر نهاد با به کارگرفتن افرادی ماهر در همان کار خاص به صورت تخصصی و متمرکز فعالیت کند و این موجب افزایش کارایی، سرعت و دقت میشود و در نتیجه نظم معقول بوروکراتیک به وجود میآید.
اما این تفکیک قوا، در صورتی میتواند مؤثر باشد که روابط شان بر مبنای تقسیم و تنظیم دقیق صلاحیتها و وظایف شان از جمله وظایف شان در برابر یکدیگر به خوبی و بدون تداخل صورت گرفته باشد. چون تمامی این نهادها در مجموع اجزای یک قدرت واحد را تشکیل میدهند که همان قدرت دولتی باشد. بنابراین، تفکیک و چندپارچه ساختن یک قدرت اگر درست تنظیم نگردد به ضعف و گاهی به فروپاشی آن قدرت میانجامد. تأسیس این نهادها، تقسیم و تنظیم دقیق روابط آنها در درون یک قدرت از اهداف مهم قانون اساسی است.
۴. تثبیت وتعریف حقوق وآزادی های اساسی فردی: درچارچوب تشکیل دولت، قدرتی فوقالعاده گسترده و تأثیرگذار به وجود میآید که خود را قدرت عمومی نامیده و به نمایندگی از عموم اعمال قدرت میکند. از آنجاییکه قدرت، همیشه تمایل به گسترش خود دارد، قدرت عظیم دولتی نیز تحت عنوان قدرت عمومی تمایل دارد تا حقوق و آزادی های اساسی فرد را محدود نماید و در حکومتهای اقتدارگرا چه بسا قدرت دولت به نابودی حقوق فرد میانجامد. اما در یک حکومت غیر اقتدارگرا محدود ساختن حقوق و آزادیهای فردی به صورت معقول و مشروع، عمدتاً برای صیانت از حقوق و آزادیهای فردی مشروع دیگران است و کوشش میشود، به نام قدرت عمومی و منافع عامه (مثلاً تأمین نظم و امنیت عامه) به صورت محدود و حد اقلی در حقوق و آزادیهای فردی مداخله صورت گیرد. به هرحال یکی از وظایف مهم قانون اساسی تعریف و تثبیت حقوق و آزادیهای فردی و معلوم ساختن دقیق حدود مجاز دخالت دولت در محدود ساختن این حقوق است. به این وسیله در واقع حقوق و آزادیهای اساسی از مصونیت لازم برخوردار میگردد.
۵. به دست دادن روش مؤثر برای اصلاح، کنترل و تغییر مسالمت آمیز قدرت: درگذشته در برابر قدرت ناروا و نامشروع قدرتمندان صرف و صرف یک راه وجود داشت تا قدرت را اصلاح و تغییر دهند و آن شورش بود و میکانیزمی معقول برای اصلاح، کنترل و تغییر مسالمت آمیز قدرت وجود نداشت. دموکراسی از طریق انتخابی ساختن قدرت و دورهای کردن (مقامات عالی دولت برای مدت محدود انتخاب میشوند) و سایر سازوکارها از قبیل تفکیک قوا، آزادی مطبوعات و رسانه، احزاب سیاسی و مجال دادن به جامعة مدنی کوشش میکند، سازوکاری معقول برای اصلاح، کنترل و تغییر مسالمت آمیز قدرت به وجود آورد. یکی از اهداف قانون اساسی و کارکردهای آن این است که این روش و میکانیزم را به صورت قانون درآورده و تثبیت کند.
۶. بهدست دادن چهار چوبی مؤثر برای وفاق وهمکاری اجتماعی: مردم یک کشور و یا مردمیکه میخواهند در چارچوب ملت – کشور واحد متحد شوند، نیازمند چهارچوبی است که مبنای اتحاد و همکاری اجتماعی آنها واقع شوند. در واقع این چهارچوب اصول اساسی یک ملت را برای ملت شدن تشکیل میدهند. اما اینکه چهارچوب واجد چه خصوصیاتی باشند تا یک مردم را، خصوصاً اگر آن مردم به لحاظ زبانی، قومی، دینی طبقاتی و ایدئولوژیک مختلف باشند به عنوان یک ملت متحد کنند، بحثی کارشناسانه و جدی است که نیازمند بحثی مفصل است. لکن به اختصار در اینجا به همین مقدار بسنده میکنیم که بر مبنای اصول عدالت و انصاف حقوق و آزادیهای همة مردم و دسترسی عادلانه به فرصتها
و توزیع مناسب قدرت سیاسی در این چهارچوب تثبیت و سایر انزاعهای اساسی حل و فصل گردد. هدف اساسی از قانون اساسی این است که این چهارچوب را تنظیم کرده و به صورت قانون در آورد.
جلسه دوم دوشنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۱
مفاهیم اساسی ذی نقش در توجیه قانون اساسی گرایی
یک سلسله مفاهیم اساسی، در حقوق اساسی و قانون اساسی هستند که به لحاظ عقلانی و اخلاقی نظام مبتنی بر قانون اساسی را موجه و معقول میسازد و همچنین به کمک این مفاهیم میتوانیم یک قانون اساسی را نقد کنیم که تا چه اندازه از معیارهای لازم اخلاقی و عقلانی پیروی کرده است.
مفهوم اول: حق حاکمیت:
از قدیم الایام این پرسش مطرح بودهاست که حق حاکمیت از آن کیست؟ این سوال کهن و قدیم یک سوال فلسفی است که افلاطون آن را مطرح کرد و در صدد جواب آن برآمد. و حکومت ها هم به نحوی همیشه تلاش داشتهاند که نوعی حق حاکمیت برای خود قایل شوند و به این وسیله به حکومت خود مشروعیت ببخشند.
پاسخهایی زیاد به این پرسش که حاکمیت از آن کیست داده شده است. اما از میان آنها سه نظریه که نوعی پاسخ به پرسش یادشده به شمار میآیند از اهمیت بیشتری برخوردارند که عبارتند از:
نظریۀ اول: حق الهی حاکمیت: این نظریه به اشکال گوناگون مطرح شده است: (1) بعضی معتقدند حاکم یا حاکمانی خاص به موجب پیوند ذاتی و طبیعی با خداوند از حق حاکمیت برخوردار شده است. (2) یعضی دیگر حاکمان را برگزیده خداوند میشمارند. (3) بعضیها افراد حکمی خاص را منصوب از طرف خداوند برای حکومت بر مردم میشمارند. (5) و بعضی افراد و اشخاصی را که قدرت و ارادة استوار بر تطبیق قوانین خداوند در میان انسانها دارند با این استدلال که آنها در واقع تطبیق کنندة قوانین خداوند اند، از طرف خداوند شایسته و مستحق اعمال حاکمیت میشمارند.
نظریۀ دوم: فرا دستی عقلانی و اخلاقی (حق ناشی از کمال و شایستگی فردی): افلاطون عقیده داشت که کسانی میتواند رئیس مدینه شود که از لحاظ عقلانی و اخلاقی از دیگران برتری و شایستگی داشته باشند. چنین شخص و اشخاصی به اعتقاد افلاطون با درایت خود عدالت را تأمین میکنند، اصناف گوناگون جامعه را در موقف و جایگاهی که شایستة هریک است قرار میدهد و جامعهای بر اساس فضیلت و شایستگی (مدینۀ فاضله) به وجود می آید.
نظریۀ سوم: حاکمیت مردم: در مقدمۀ اعلامیه استقلال امریکا این مورد به صراحت آمده است که هیچ کس برکسی دیگری حاکمیت ندارد «… همة مردم یکسان آفریده شدهاند و خداوند برای آنان حقوق مسلمی مقرر کرده است که سلب شدنی نیستند و از آن جملهاند «حق حیات»، «حق آزادی» و «حق طلب خوشبختی». برای تأمین این حقوق بین مردم حکومتهایی به وجود امدهاند که اختیارات به حق آنها ناشی از رضایت مردمی است که بر آنان حکومت میکنند. هر زمان که هر نوع حکومتی مخرب این هدفها شود «حق مردم» است که آن را تغییر دهند یا براندازند و به جای آن «حکومت» تازهای بر پایة این اصول بر قرار کنند و اختیارت آن را به نحوی که به نظر آنان تأمین کنندة «امنیت» و «سعادت» مردم است سازمان دهند.» بر اساس این نظریه حق حاکمیت را خداوند به مردم داده است نه به افراد و اشخاصی خاص. و یا اینکه اینکه هر شخص آزاد آفریده شده است و از حقوق ذاتی ایکه نام برده شد برخوردارند و لذا حکومت باید مبتنی بر رضایت آنها بوده و ابزاری مفید برای تأمین این حقوق باشند و کسی از قبل حق فرمانروایی بر مردم را ندارد. طرفداران این نظریه، نظریۀ دوم را به این دلیل مردود میشمارند فرد و افرادی که از فرادستی و برتری عقلانی و اخلاقی نسبت به دیگر افراد برخوردار بوده و به لحاظ فضیلت در اوج کمال باشند و دیگران به لحاظ اخلاقی و عقلانی نیازمند سرپرستی او باشند، قابل اثبات نبوده و قابل تطبیق نمیباشد.
در نتیجه نظریۀ سوم، نظریة موجه و معقول به شمار میآید و قانون اساسی گرایی نیز برهمین مبنا در میان ملل عالم به وجود آمدهاست.
مفهوم دوم: مشروعیت (Legitimacy)
مقصود ازمشروعیت عبارت از اطاعت رضایت مندانۀ حکومت شونده گان از حکومت کننده گان (مردم از حکومت) است.
اطاعت به دو گونه صورت می گیرد:
- از رهگذر اعمال زور، خشونت و سرکوب؛
- اطاعت رضایت مندانه، که مردم اطاعت ازحکومت و قوانین آن را موجه بدانند.
در صورتی یک حکومت به لحاظ سیاسی برخوردار از مشروعیت دانسته میشود که مردم حکومت و قوانین آن را شایستة اطاعت بدانند و از سر رضا و رغبت قوانین آن را اطاعت کنند. در غیر این صورت، حکومت فقط از راه سرکوب است که مردم را به اطاعت از خود میکند و چنین حکومتی فاقد مشروعیت دانسته میشود. اما اینکه مردم بر چه اساس یک حکومت و قوانین آن را شایستة اطاعات میدانند، معمولاً این طور پاسخ داده میشود که بر مبنای ارزشها و هنجارهای مشترک مردم حکومتها میتوانند خود و قوانین خویش را موجه جلوه دهند و کارایی و مؤثریت لازم خویش را برای تأمین آن ارزشها به اثبات برسانند.
اما اینکه ارزشها و هنجارهای مشروعیت بخش در نزد مردم چه هستند و چگونه حکومتها میتوانند از این منابع برای کسب مشروعیت استفاده کنند، معمولاً در جامعه شناسی سیاسی به تفصیل بحث میشود و بهترین صورتبندی از این موضوع را جامعهشناس آلمانی ماکس وبر در کتاب اقتصاد و جامعه به دست داده است. وی در این کتاب منابع مشروعیت بخش را به سه دستة کلی تقسیم کرده است.
ماکس وبر در کتاب اقتصاد و جامعه شناسی خود منابعی که اعمال حاکمیت را مشروعیت می بخشد، در سه دستة کلی تقسیم کرده است:
۱. منابع سنتی مشروعیت: ارزشها و هنجاریی است که در جوامع ماقبل مدرن و سنتی ارزش مشترک مردم و مبنای توجیه حکومت و فرامین آن به شمار میآیند. برخورداری ازموقف قبیلهای( رئیس قبیله) داشتن مال و فرزند زیاد شاهزادگی و به ارث رسیدن تاج و تخت جزء ارزشهای سنتی توجیه حق برخوداری از حکومت به شمار میآیند.
۲. ویژگی ها و خصوصیات کارزماتیک: رهبران فرهمند با فداکاری ونشان دادن قدرت معنوی و رهبری پرشور و خصوصیات و ویژگی های فردی خاص شان مورد اطاعت و قبول مردم قرار میگیرند. پارهای رهبران انقلابی و مصلحانی چون گاندی از رهبران کارزماتیک عصر خود بوده اند. اما این نوع از منبع منابع پایدار مشروعیت به شمار نمیآید و به ندرت به دست میآید.
۳. عقلانی و قانونی: این نوع از منابع مدرن مشروعیت به شمار میآیند. در دنیای جدید از حوزة قدرت و حکومت راززدایی شده است و حوزة مقدس و پر رمز و راز به شمار نمیآید و رضایت مردم منبع اساسی مشروعیت به شمار میآید. حکومت و قوانین ابزار مفید و معقول برای تأمین حقوق وآزادیهای اساسی مردم و سایر نیازهایی که جز از راه حکومت و قوانین قابل تأمین نیستند، میباشند. بنابراین، حکومت و قوانین آن را مردم برای تأمین نیازهای خود جعل کرده و از آنها توقع دارد که اهداف معقول آنها را برآورده سازد. برحسب این نظریه مشروعیت یک حکومت و قوانین آن بر اساس دو معیار زیر سنجیده میشود:
اولاً حکومت تا چه اندازه وسیلۀ مفید برای رسیدن به اهداف معقول و اخلاقی حکومت شوندگان به حساب میآید.
ثانیاً مبتنی برساز وکار قانونی باشد نه ارادة شخصی. یعنی سازوکار و سیستم بوروکراتیک کارا و مؤثر را برای رسیدن به اهداف معقول و اخلاقی حکومت به وجود آورده باشد و این جز از طریق سازوکار قانونی برآورده نمیگردد بنابراین، حکومتی مشروع دانسته میشود که ما را در رسیدن به اهداف معقول و خرد پسند به نحو موثر کمک نماید و برمبنی سازو کار قانونی شکل گرفته باشد.(خرد پسند و مقعول).
حکومتها امروزه کوشش میکنند از هرسه منبع مشروعیت استفاده کنند اما در جوامع مدرن و در نظامهای مبتنی بر قانون اساسی منبع اصلی مشروعیت، ساز و کارهای قانونی و عقلانی یعنی نوع سوم به شمار میآید. مشروعیت بر آمده از این منابع که رضایت مردم را تأمین میکند مشروعیت سیاسی به حساب میآید. اما اگر علاوه بر رضایت مردم اصول اخلاقیای چون عدالت نیز توسط حکومت تأمین گردد دایرة مشروعیت حکومت از حد سیاسی به داشتن توجیه و مشروعیت اخلاقی گسترش مییابد. از این رو لازم است که مشروعیت به معنا و مفهوم اخلاقی آن نیز توضیح داده شود.
مفهوم سوم. مشروعیت اخلاقی:
ممکن است یک حکومت و قوانین مورد حمایت اکثریت قاطع یک جامعه بوده و از مشروعیت سیاسی برخور دار باشد، اما فاقد مشروعیت اخلاقی باشد. به عنوان مثال حکومت آلمان نازی با اینکه تعدد مخالفین آن نسبت به هواخواهان آن اندک بود و از حمایت قشر وسیع جامعهای که در دام ایدئولوژی و ناسیونالیسم نژادپرستانة نازی سقوط کرده بودند، برخوردار بود، اما به لحاظ اخلاقی از مشروعیت برخوردار نبود و سران آن به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمه شدند و همکاری با این رژیم هرچند به موجب قانون آلمان قانونی مسوب میشد، اما نگاه قضات دادگاه نورنبرگ موجه و عذر به حساب نیامد. بنابراین، یک حک.مت در صورتی از نگاه اخلاقی مشروع محسوب میشود و حق دارد دیگران را ملزم به اطاعت از خود کند که علاوه بر اینکه مبتنی بر رضایت مردم باشد، اصل عدالت را رعایت کند و قوانین او عادلانه باشد.
مشروعیت اخلاقی، بر خلاف مشروعیت سیاسی که مفهومی است جامعهشناختی و توصیفی (descriptive)، مفهومی است هنجاری(normative). بر حسب این مفهوم میزان حقانیت یک حکومت از این لحاظ که مجاز به الزام دیگران به اطاعت از خود است یا خیر بررسی میگردد. برای مثال بر اساس این مفهوم حکومت نازی مجاز به الزام دیگران به اطاعت از خود در جنگ علیه ملل دیگر و جنایت علیه گروههای قومی و دینی دیگر نبوده است.
جلسه سوم 18 ثور 1391 دوشنبه
مفهوم چهارم: اصل عدالت به مثابۀ انصاف
خلاصة بحث:
اصل عدالت و انصاف، میتواند، چهارچوب منصفانهای برای تدوین قانون اساسی فراهم کند. اصل عدالت به مثابۀ انصاف دو نقش را مهم ایفا میکند:
- به لحاظ اخلاقی ما را ملزم به داشتن قانون اساسی میکند، چون عدالت، تا وقتیکه قواعد آن از طریق وضع قانون الزام آور نگردد، بر قرار نمیگردد. بنابراین، برقراریای نظام مبتنی برقانون اساسی برای تأمین عدالت امری حتمی است.
- برمبنای اصول عدالت، میتوانیم چارچوب منصفانهای را برای همکاری اجتماعی به وجود آوریم. بنابراین، قانون اساسی بر اساس اصول عدالت تنطیم گردد تا بتواند چارچوبی منصفانه برای همکاری اجتماعی به شمار آید.
عدالت به مثابة انصاف از دو اصل زیر تشکیل شده است:
اصل اول) هرکس به صورت برابر ازحق آزادی های اساسی دربیشترین حدش که با مقداری مشابه از آزادی های دیگران سازگار باشد برخوردار است.
اصل دوم) نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به گونۀ تنظیم شوند که:
الف) سود ومنفعت نابرخوردار ترین افراد را به میزان حداکثر ممکن تأمین کند.
ب) هرگونه سود ومنفعت به موقعیت ها ومناصبی وابسته باشند که رسیدن به آنها تحت شرایط برابر و منصفانه دسترسی به فرصت ها،به روی همگان باز باشد.
شرح و بسط مسئله
یکی از نظریات نسبتاً مطرح در مورد عدالت، نظریهای است که از آن به عدالت به مثابۀ انصاف تعبیر کردهاند. در واقع در این نظریه کوشش شده به این دو پرسش پاسخ داده شود که عدالت چیست و چگونه میتوان آنرا موجه و مدلل کرد؟ در پاسخ به این پرسش که عدالت چیست تعریفهایی متفاوت از عدالت به دست داده شده است. از میان آنها این تعریف که عدالت عبارت است از رفتار برابر با آدمیان به عنوان افراد برابر، تعریف تساویگرایانه از عدالت است که ویژگی حکومتهای دموکراتیک و مردمسالار است. در این درس کوشش میکنیم این تعریف از عدالت را به صورت دقیقتر مورد بحث قرار دهیم. در این بحث در قدم نخست خواهیم کوشید مفهوم عدالت را به معنا و مفهومی که بر برابری ذاتی و ماهوی افراد تکیه میکند، بیشتر توضیح دهیم. در قدم بعدی روشن کنیم که مبنای نظری این تعریف از عدالت چیست و چگونه میتوان آن را مستدل کرد و همگان را ملزم به قبول آن شمرد. در قدم سوم توضیح خواهیم دید که چگونه برمبنای این تعریف از عدالت میتوان حقوق بشر را نتیجه گرفت.
دورۀ جدید این نگاه تساویگرایانه به عدالت، که آدمیان را فارغ از نژاد، جنسیت، عقاید دینی افراد برابر میدانند و مراد آنان از برابری ذاتی و ماهوی افراد نیز چنین چیزی است، یک نگاه غالب و تا حدودی مورد اتفاق است. از اینرو فیلسوفان زیادی کوشیده اند مبنای نظریای برای این تعریف از عدالت به دست دهند که هم معنا و مفهوم عدالت به صورت دقیق واضح گردد و هم به این پرسش به صورت مستدل پاسخ دهد که چرا عدالت و الزامات آن را به عنوان یک اصل اخلاقی باید قبول کنیم. اما فیلسوفی که به نظر من بیش از دیگران در این عرصه نظریۀ قابل توجهی به دست داده است جان رالز است. از این رو عمدۀ تلاش ما در این درس بیان نظریۀ ایشان است. برای اینکه با این نظریه خوب آشنا شویم باید بدانیم چه چیز موضوع عدالت قرار میگیرند؛ یعنی به عادلانه بودن و غیر عادلانه بودن توصیف میشوند؟ عدالت چیست و چه رفتاری میتواند عادلانه به شمار آید؟ و سرانجام چگونه مدعای خود را در باب موضوع عدالت و تعریف آن مدلل میکنیم؟ در درس بعدی کوشش میکنیم که به این پرسشها پاسخ داده شود.
موضوع عدالت
چه چیزهایی موضوع و متعلق عدالت قرارمیگیرند و به عادلانه و غیرعادلانه بودن متصف میشوند؟
بر طبق این دیدگاه، بسیاری از امور، از جمله نهادها و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، قوانین، اشخاص، ویژگیها و منش اشخاص، اعمال، تصمیمها و داوریها به عادلانه بودن و غیر عادلانه بودن توصیف میشوند. اما مهمترین موضوع عدالت ساختارهای اصلی و بنیادین جامعه و نهادهای اساسی آن است. ایننهادها و ساختارها عبارتند از تشکل و ترتیبات مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که حمایت قانونی از حقوق و آزادیهای اساسی، بازار رقابتی، مالکیت شخصی بر ابزار تولید و خانوادۀ تکهمسری، چگونگی دسترسی به فرصتها نمونههایی از آن است. این نهادها در مجموع حقوق و تکالیف افراد را معلوم میکنند و تأثیر عمیق بر زندگی و میزان توقع آنان از زندگی میگذارد. میدانیم میزان توقع و امید افراد به زندگی متفاوت است. بخشی مهم از این تفاوتها، ناشی از تأثیر نظام و شرایط اقتصادی، اجتماعی و تاریخی است که موجب توزیع نابرابر فرصتها و در نتیجه موجب نابرابری عمیق میان آدمیان میگردد. از این رو موضوع اصلی و اساسی عدالت اجتماعی نهادها و ساختارهای بنیادین جامعه است.
اصول عدالت
در واقع با معلوم کردن اصول عدالت، میتوان پاسخ این پرسش را روشن کرد که عدالت چیست. جانرالز معتقد است که در وضعیت نخستین که بعد از این به تفصیل این وضعیت را از نگاه او توضیح خواهیم داد، آدمیان در مقام تعریف عدالت بر دو اصل اساسی که به زودی بیان خواهیم کرد توافق میکنند. این دو اصل ابزار مفهومی مؤثری را برای ارزیابی و نقد ساختار اجتماعی، نظام سیاسی، اقتصادی، قوانین، رفتار افراد و گروهها و… به دست میدهند. این دو اصل در واقع مبتنی بر این باور اند که افراد انسانی ذاتاً برابر اند. از این رو، به حکم این دو اصل، از لوازم عدالت این است که از داشتن حق برابر هر فرد در داشتن حقوق و آزادیهای اساسی، دسترسی به فرصتها و داشتن زندگی خوب حمایت کند. همانگونه که پیش از این اشاره کردیم جانرالز این تصور و برداشت خود را از عدالت در قالب دو اصل زیر صورتبندی کرده است:
اصل اول: هرکس به صورت برابر از حق داشتن آزادیهای اساسی برابر در بیشترین حدش که با مقدار مشابه از آزادیهای دیگران سازگار باشد، برخوردار است.
اصل دوم: نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی به گونهای تنظیم شوند که الف. سود و منفعت نابرخوردارترین افراد را به میزان حداکثر ممکن تأمین کند و ب. و هرگونه سود و منفعت به موقعیتها و مناصبی وابسته باشند که رسیدن به آنها تحت شرایط برابر و منصفانه دسترسی فرصتها به روی همگان باز باشد.
اصل اول در واقع بر برابری ذاتی افراد و اینکه همه از حقوق و آزادیهای اساسی برخوردارند، تأکید میکند. این اصل هیچ حدی برای آزادی جز آزادی دیگران قائل نیست. یعنی تنها چیزی که آزادی من را محدود میکند حقوق و آزادی دیگران است. من نمیتوانم آزادی دیگران را محدود کنم.
اصل دوم در واقع پدید آمدن یک نوع تفاوت را در جریان مسابقۀ زندگی اجتناب ناپذیر میداند. از این رو از این اصل به اصل تفاوت یاد میشود. منتهی در این اصل اولاً بر مدیریت تفاوت و کنترل آن به نفع نابرخوردارترین افراد تأکید میشود، یعنی تفاوتهای ناشی از ابتکار و خلاقیت و کوشش و کار، انتقال آزاد سرمایه به رسمیت شناخته میشود، چون اینگونه از تفاوتها به تولید کار، سرمایه و فرصتهای بهتر زندگی میانجامد و هرچه فرصت کار و تولید بیشتر باشد افراد نابرخوردار آسانتر به بهرهمندی بیشتر میرسند. ثانیاً این اصل مجدداً بر دسترسی آزاد، برابر و منصفانۀ همگان به موقعیتهایی که میزان سود و منفعت و بهرهمندی افراد متفاوت میکند تأکید میکند. ثالثاً به موجب این اصل، توزیع مجدد ثروت از طریق گرفتن مالیات و هزینه کردن آن در راه تأمین زندگی مناسب برای افراد نابرخوردار و و تأمین دسترسی عمومی به تعلیم، صحت و مانند آن نیز توجیه میگردد. چون در این اصل بر تنظیم نابرابریها به نفع افراد نابرخوردار تأکید شده است.
